منتهی الاصول (کتاب)


نویسنده	آيت الله سيد حسن بجنوردى
موضوع	اصول‌ فقه‌ شيعه‌
زبان	عربی
تعداد جلد	2


منتهی الأصول

«منتهى الاصول» به زبان عربى، اثر آیت الله العظمى سید حسن بجنوردى (م، ۱۳۹۵ ق) و حاوى یک دوره عالى اصول فقه است. به گفته نویسنده در ابتداى کتاب، عده‌اى از ایشان درخواست کرده‌اند که تحقیقاتى را که از اساتیدشان آموخته‌اند در کتابى به رشته تحریر درآورده و نظریات خود را نیز بیان کند و این کتاب در پاسخ به آن درخواست نگارش یافته است.

ساختار کتاب

این کتاب، در دو جلد به نگارش درآمده است که از مقدمات علم اصول تا پایان مبحث «تعادل و تراجیح» را دربرمى‌گیرد و مباحث علم اصول فقه را به سبک تحلیلى - استدلالى و با تکیه بر نظریات دو تن از نام‌آوران اصول جدید؛ یعنى محقق عراقى و محقق نایینى همراه با نقد و نظر، گردآورى کرده است.

گزارش محتوا

قسمت ابتدایى کتاب، بر مبناى ترتیب متعارف دیگر کتاب‌هاى اصولى به تمهید و مقدمات اصول اختصاص دارد که در آن، از موضوعاتى نظیر جایگاه علم اصول، تعریف و موضوع آن، مبادى علم اصول، وضع، استعمال مجازى، علائم حقیقت و مجاز، تعارض احوال و... بحث مى‌شود.

نویسنده، رتبه علم اصول را از حیث شرافت مؤخر از علم کلام و فقه مى‌داند و از جهت تعلیم و تعلم، مقدم بر فقه، چرا که از مقدمات فقه است. ایشان، در موضوع علم اصول نظر مشهور را مبنى بر لزوم وجود موضوع براى هر علم به چالش مى‌کشد. در مقصد اول از اوامر سخن به میان مى‌آید. بحث ابتدایى اوامر، پیرامون حدود معنایى لفظ امر (ماده امر) است. براى امر معانى متعددى مانند شى‌ء، شأن، شغل، غرض، حادثه، کار عجیب و فعل و طلب ذکر نموده‌اند. پرسش این است که آیا لفظ امر، مشترک لفظى بین این معانى است یا مشترک معنوى بین آنها و یا... محقق نایینى که مصنف از او به تعبیر شیخنا الاستاذ نام برده است، اعتقاد دارد که فرض اشتراک لفظى بعید است و نمى‌توانیم به آن ملتزم شویم، پس ناچار باید قائل به اشتراک معنوى باشیم. ناتوانى از مشخص کردن قدر مشترک منطبق بر همه این معانى (که پیش‌فرض اشتراک معنوى است)، دلیل بر عدم اشتراک معنوى نیست، چرا که ممکن است جامعى وجود داشته باشد و ما آن را ندانیم.

نویسنده، در نقد کلام استاد خویش آورده‌اند: صرف امکان وجود جامع، نمى‌تواند وجود آن را اثبات کند و فقط در صورتى مى‌توانیم این نظریه را برگزینیم که مشترک لفظى را ابطال کنیم و احتمال دیگرى جز اشتراک معنوى بین همه معانى باقى نماند، اما در این‌جا احتمال دیگرى نیز وجود دارد و آن این که لفظ امر نسبت به برخى از این معانى، مشترک معنوى و نسبت به دسته‌اى دیگر مشترک لفظى باشد. مسئله «ضد»، از مباحث مطرح در ذیل اوامر است. این بحث، در پاسخ به این سؤال به وجود آمده که آیا امر به چیزى، اقتضاى نهى از ضد آن را دارد یا خیر؟ در صورت اثبات وجود رابطه بین امر به شى‌ء و نهى از ضد آن، یکى از ثمرات آن این است که اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد. شیخ بهاءالدین عاملى، معروف به شیخ بهایى این ثمره را انکار نموده و معتقد است که در این فرض، اثبات اقتضا دخالتى ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دلیل آن این است که عبادت، نیاز به قصد تقرب دارد که بدون امر به آن ممکن نیست و اگر در این مثال، امرى نسبت به این عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدین و تکلیف به محال است، چون فرض کرده‌ایم که ضد آن هم فعلیت یافته که عبارت است از واجب اهم. این نظریه شیخ بهایى، ایجاد یک سرفصل جدید در علم اصول شده است که ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به این کلام شیخ بهایى گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذکر، امر ترتبى موجود است؛ به این معنى که در این فرض دو امر داریم: یکى از اوامر، مطلق است که همان امر مربوط به واجب اهم است و دیگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول که در صورت عدم انجام آن، معنا پیدا مى‌کند. این دو امر در طول یک‌دیگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ یعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. امکان وجود چنین امرى، موردى بحث‌انگیز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصولیان، مثل شیخ انصارى و محقق خراسانى، آن را انکار نموده و دسته‌اى دیگر همچون میرزاى شیرازى و محقق نایینى و عراقى آن را ممکن مى‌دانند. آیت الله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظریه ترتب را بر اساس آراى محقق نایینى طرح نموده و از اشکالات وارد بر آن پاسخ گفته است. نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین، دیگر عناوین مقاصد این جلد هستند.

جلد دوم کتاب، مباحث حجج و امارات را کاوش مى‌کند. «قطع» عنوان آغازین این قسمت است که در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود. تجرّى نیز یکى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پایان بحث تجرى به تبعیت از استاد خویش، مرحوم نایینى، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نماید. یکى از این ابحاث، مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه که عقل مستقلا آن را نیکو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباریان این ملازمه را نپذیرفته‌اند. نویسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انکار این ملازمه به شکل کلى یا بر پایه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استوار است و یا بر مبناى عدم امکان درک مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده پذیرفته نیست، چرا که اراده تشریعى مانند اراده تکوینى است و همان‌گونه که تعلق اراده تکوینى به چیزى، بدون در نظر گرفتن فایده آن امکان ندارد، اراده تشریعى نیز خالى از مصلحت و مفسده نیست.

پیش‌فرض عدم امکان درک مصالح و مفاسد نیز مردود است، چون اگر عقل را از جایگاه درک حسن و قبح اشیا پایین آوریم، باب دلایل اثبات صانع نیز بسته مى‌شود. ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و کنکاش در حجیت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسیم مى‌شود: شهرت روایى که عبارت است از مشهور بودن روایتى در بین روات احادیث و کتاب‌هاى آنان، شهرت عملى که به عمل مشهور فقها به روایت و فتوا بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوایى که منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حکم خاصى است. منظور از شهرت در این بحث، شهرت نوع سوم است که در حجیت آن اختلاف وجود دارد. به عقیده مؤلف، اگر شهرت فتوایى در بین فقهاى متقدم (فقهاى زمان معصومین علیهم السلام و اوایل غیبت کبرى) حاصل شود، قطعا حجت است. اگر چه دلیلى مطابق آن در دسترس نداشته باشیم، چون در این‌گونه شهرت، ملاک اجماع محصّل که همان کشف قطعى از قول معصوم علیه السلام است، وجود دارد.

سومین بخش این جلد، بحث اصول عملیه است که شامل اصول برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب مى‌شود. مرحوم آیت الله بجنوردى، مباحث این بخش را که کاربردى‌ترین مسائل اصول فقه را تشکیل مى‌دهد، به تفصیل و با طرح نظریات اندیشمندان بزرگ اصول فقه، به ‌خصوص محقق عراقى و نایینى به سامان رسانده است. تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید که موضوعات آنها به ترتیب بررسى راه حل‌هاى تعارض روایات و نیز احکام و شرایط اجتهاد و تقلید است، دو بحث پایانى کتاب را تشکیل مى‌دهند.