اصل تخییر
«اصل تخییر» از «اصول عملیه» بوده و آن عبارت است از حکم عقل به مخیّر بودن مکلَّف میان انجام یا ترک کاری و یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد. از جمله موارد اجرای اصل تخییر آن است که حکم چیزى میان وجوب و حرمت، مردّد باشد و هیچ راهى براى ترجیح یکى از این دو احتمال در میان نباشد.
بیان اصل تخییر
«تخییر» در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است.[۱] در اصطلاح اصولیان متأخر امامی، اصل تخییر که یکی از اصول عملیه چهارگانه به‌شمار می‌رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلّف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد. منظور از تخییر این است که اختیار کار با خود مکلف باشد؛ پس هر یک از دو طرف مورد شک را که اختیار کند عقاب و کیفرى براى وى نخواهد بود. در واقع اصل تخییر یعنى اصل این است که ما مخیّریم که یکى از دو تا را به میل خود انتخاب کنیم.
شیخ انصاری کاربرد این اصل را وقتی می‌داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچگونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد.[۲]
موارد اجرای اصل تخییر
در اصل تخییر، بنا بر نظر مشهور، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجِّح، به تخییر (انتخاب) حکم می‌نماید. مورد این اصل به اصطلاح علمى «دَوَران بین محذورَین» است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شىء یا واجب است یا حرام. در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شىء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می‌کند.
اصل تخییر در دو صورت می‌تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلَّفٌ به (مصداق تکلیف). شک در تکلیف آن است که شخص مکلف، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معیّن علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفه او انجام دادن آن کار است یا ترک آن. مثال رایج در این خصوص، نماز جمعه در عصر غیبت است که قطعاً درباره آن حکمی وجود دارد؛ حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد، اصل تخییر را اجرا می‌کند.
اما شک در مکلّفٌ به هنگامی تحقق می‌یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معیّن که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است، علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است؛ در این فرض، از آنجا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می‌گردد، عقل حکم می‌کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند.
پانویس
منابع
- "تخییر (اصل)"، دانشنامه جهان اسلام.
- آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، ج۳.
- تقریرات اصول فقه دکتر محمود شهابی خراسانی، عباس فربد.
| فقه/اصول فقه | ||
| اصول فقه | مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین | منابع اصول فقه |
| ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه | ||
| مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح | ||
| مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب | ||
| پیوندهای مرتبط: | رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه | قواعد فقهی | احکام |
