اجماع

«اِجماع» یکی از منابع اجتهاد در فقه و به معنای اتفاق نظری است که در اثبات حکم شرعی مؤثر است. علماى شیعه اجماع را دلیل مستقلى در مقابل کتاب و سنّت نمی‌دانند؛ بلکه اجماع را تنها از این جهت که کاشف از نظر معصوم است، حجّت می‌دانند.

معنای اجماع

«اجماع» در لغت از مادّه «جمع» به دو معنا آمده است: ۱. اتفاق و انضمام چیزى به چیز دیگر؛ ۲. عزم و تصمیم داشتن.

معمولا اجماع در اصطلاح، عبارت از اتفاق نظر عالمان هر عصر در امری از امور دینی دانسته شده است. برخی از اصولیان در یک تعبیر بسیار کلی، اجماع را «اتفاق نظری خاص بر امری از امور دین» دانسته‌اند.

علمای علم اصول این اتفاق خاص را با عبارت‌هاى مختلف بیان کرده‌اند از جمله: اتفاق فقهاى مسلمین بر حکم شرعى؛ اتفاق اهل حل و عقد از مسلمین بر حکم شرعى؛ و اتفاق امت حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) بر حکم شرعى؛ و سایر عبارت‌هایى که در تفسیر اتفاق خاص بیان شده است. ولى از ملاحظه تعریف‌ها و تفسیرهاى مختلف می‌توان نتیجه گرفت که مراد از اتفاق خاص، اتفاق جماعتى است که اتفاق ایشان در اثبات حکم شرعى نافذ و مؤثّر است.

اجماع، برخلاف کتاب و سنت پیامبر (ص)، دلیل صادر شده از منبعی مشخص نیست تا فقیه، تنها طریق دستیبابی به آن را مورد کاوش قرار دهد، بلکه اجماع برخوردی آماری با نظریات فقیهان نامحصوری است که در عصری از اعصار در یک موضوع معین نظری ابراز کرده، یا حکمی را تقریر نموده‌اند.

حجیت اجماع

اهل سنّت علی‌رغم اختلاف تعابیرى که در توضیح و تفسیر اصطلاحى اجماع دارند، ولى در حجیّت اجماع اتفاق دارند و اجماع را در ردیف سایر ادله و منابع استنباط احکام قرار می‌دهند و آن‌را یکى از منابع مستقل براى رسیدن به حکم شرعى می‌دانند و حتى برخى از اهل سنت پا را فراتر گذاشته و در مقام تعارض اجماع و کتاب و سنت، اجماع را مقدّم دانسته و حتى مخالف آن‌را گمراه و کافر دانسته‌اند.

اما علماى شیعه اجماع را دلیل مستقلى در مقابل کتاب و سنّت نمی‌دانند. ایشان اجماع را تنها از این جهت که کشف از قول معصوم می‌کند، حجّت می‌دانند. در حقیقت، حجیّت مربوط به سنّت است که اجماع کاشف آن است. به عبارت دیگر، امامیه اجماع را تنها از این جهت معتبر شمرده‌اند که امام معصوم در زمرۀ ‌اجماع کنندگان بوده باشد؛ بدین معنا که هرگاه اتفاق امت یا طایفۀ امامیه بر امری احراز گردد، امام معصوم از آن جهت که اشرف مصادیق عالمان امت است، در زمرۀ اجماع‌کنندگان حضور خواهد داشت. به همین دلیل، شیعه اجماع را بر اتفاق جماعت اندک نیز اطلاق می‌کند، در صورتى که این اتفاق کم، کشف از قول معصوم کند، هرچند در اصطلاح چنین اتفاقى را اجماع نگویند. و اجماعى را که کشف از قول معصوم نکند، اجماع نمی‌گویند، هرچند تعداد مجمعین هم زیاد باشد و در اصطلاح نیز به آن اجماع‌ گویند. این مطلب اساس اختلاف شیعه و سنى در مورد اجماع است.

از جمله دلایل اصولیان در جهت اثبات حجیت اجماع‌، ‌آیه ۱۱۵ ‌سوره نساء است که در آن «پیروی از مؤمنان» (اتباع سبیل مؤمنین) امری تخلف‌ناپذیر دانسته شده است. علاوه بر این، به دو آیۀ دیگر (بقره، ۱۴۳؛ آل عمران، ۱۱۰) که در آنها «امت پیامبر (ص)» ستوده شده است، به عنوان مؤیدی بر حجت بودن اجماع امت، استشهاد شده است. گرچه دلالت هیچ یک از آیات یاد شده در اثبات حجیت اجماع، صریح نبوده، و از سوی جمعی از صاحب‌نظران تمسک به آنها مورد نقد قرار گرفته است.

اما احادیث مورد استناد در اثبات حجیت اجماع، بر دو دسته‌اند: دستۀ نخست احادیثی هستند که از «عدم اجتماع امت بر گمراهی» سخن می‌گویند. دستۀ‌ دوم احادیث پر شماری هستند که مدلول آنها لزوم پیروی از «جماعت» است و مستقیماً بر حجیت اجماع ـ به مفهوم اصولی آن ـ دلالت ندارند.

و از جملۀ ‌ادلۀ ‌عقلی اقامه شده بر حجیت اجماع آن است که وقتی گروهی پرشمار از اهل هوش و دانش، تمامی وسع خود را در اجتهاد به کار گرفته و حکمی را جست‌وجو کرده‌اند و بر نظری واحد اتفاق نموده‌اند، عادتاً اتفاق آنان بر خطا ممتنع خواهد بود. استدلال دیگری که شده، این است که سنت رسول خدا (ص) اگر برخی از علما پوشیده گردد، از عامۀ ‌آنان پوشیده نخواهد بود و لذا دانسته می‌شود که عامۀ ‌آنان برخلاف سنت آن حضرت و بر خطا اجتماع نخواهد کرد.

پیشینۀ اجماع

طرح «حجیت اجماع» در دو سدۀ نخستین به معنی اصالت دادن به «اتفاق نظرها» و ستیز با پراکندگی آراء دینی، امری دور از انتظار نبوده و درواقع واکنش طبیعی اکثریت مسلمانان در برابر تک رویها و تندیهای اقلیتها بوده است.

از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح حجیت اجماع به عنوان یک نظریه در دست است، روایتی کوتاه از زبان مسیب بن رافع اسدی، فقیهی از تابعین کوفه (م، ۱۰۵ ق) است که دربارۀ ‌مبانی داوری سلف چنین آورده است: «آنگاه که قضیه‌ای نزد ایشان مطرح می‌شد و در پاسخ آن حدیثی از پیامبر (ص) در دست نبود، برای [حل] آن گرد هم می‌آمدند و «اجماع» می‌کردند [تصمیم می‌گرفتند] و حق در رأی آنان بود» ( ... اجتمعوا لها و اجمعوا ...). در این عبارت مسیب برخلاف تلقی متداول از اجماع در آثار قرون بعد‌، ‌از اجتماع (عالمان دینی) با قصد و نیت حل مسأله سخن گفت است.

میمون بن مهران فقیه بلاد جزیره (م، ۱۱۷ ق) ‌که نظریات او در آن روزگار بسیار مورد توجه بوده است، در روایتی که برخوردی کاملاً تصوری و غیر تاریخی دارد، داوری خلیفه ابوبکر را چنین وصف کرده است که او نخست در کتاب خدا و سنت رسول خدا می‌نگریست و آنگاه که نزد خود و نزد دیگر صحابه حکمی از آن دو نمی‌یافت، ‌«سران و نیکان مردم را گرد می‌آورد و با آنان به مشورت می‌نشست، پس چون رأی ایشان بر امری مجتمع می‌شد، بر آن حکم می‌کرد» (جم رؤوس الناس و خیارهم، فاستشارهم فاذا اجتمع رأیهم علی امر قضی به). چنانکه دیده می‌شود، دو رکن «اجتماع» ‌و «تصمیم» همچون روایت مسیب بن رافع در اینجا نیز وجود دارد.

در روایت دیگر که توسط سلیمان اعمش، فقیه نامدار کوفه در همان زمان انتشار یافت، به نقل راویانی چند از ابن مسعود، ترتیب ادلۀ فقهی چنین دانسته شده است: ‌فقیه باید پس از کتاب خدا و سنت رسول خدا به «حکم صادر شده از سوی صالحان» (ماقضی به الصالحون) داوری کند و تنها در صورت یافت نشدن چنین حکمی است که به رأی رجوع می‌شود. در برخی متون این روایت، به جای عبارت اشاره شده عبارت صریح‌تر «ما اجمع علیه المسلمون» آمده است.

یک بررسی در نمونه‌های داده شده، نشان می‌دهد که در نیمۀ‌ دوم سدۀ ۱ ق، سخن از اتفاق‌گرایی و شذوذستیزی فراتر رفته و «اجتماع صحابه» یا «اجتماع صالحان» (شاید عملاً اکثریت آنان)، بدون استناد آنان به دلیلی از کتاب یا سنت، به خودی خود به عنوان مأخذی مشروع و حتی لازم الاتباع در مسائل شرعی به حساب می‌آمده است.

از آغاز سدۀ ۲ ق، یعنی زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز (۹۹-۱۰۰ ق)، گزارشی در دست داریم که بیانگر تحولی خاص در کاربرد اجماع است؛ براساس این گزارش، عمر بن عبدالعزیز طی نامه‌هایی که به سرزمینهای مختلف اسلامی ارسال داشت، فرمان داد تا هر قومی (مردم هر سرزمین) به آنچه فقیهان ایشان بر آن اجماع کرده‌اند، حکم نمایند (لیقضی کل قوم بما اجتمع علیه فقهاؤهم). در صورت صحیح بودن این گزارش، فرمان عمر بن عبدالعزیز به مثابۀ ‌رسمیت بخشیدن به «اجماع فقیهان هر سرزمین» و به عبارت دیگر «اجماعهای محلی» بوده است که مصادیقی از آن چون اجماع اهل مدینه و اجماع اهل کوفه در فقه مالکی و نزد گروهی از فقیهان حنفی در دوره‌های بعد هوادارانی داشته است.

بارزترین نمونه در دهه‌های آغازین سدۀ ۲ ق، طرحی کوتاه از حجیت اجماع از سوی محمد بن شهاب زهری (م، ۱۲۴ ق) از فقیهان شاخص مدینه است؛ او در عبارتی کوتاه که دربارۀ ‌یک پرسش فقهی مربوط به قضای روزۀ زنان حایض صادر شده است، در پاسخ این سؤال مستفتی که حکم صادر شده از چه طریقی روایت شده است، می‌گوید: «این چیزی است که مردم بر آن اجتماع کرده‌اند و در هر مسأله‌ای نباید به دنبال اسناد بود» (هذا ما اجتمع الناس علیه و لیس فی کل شیء نجد الاسناد).

در ربع سوم سدۀ‌ ۲ ق، به‌ویژه باید از مالک ابن انس (م، ۱۷۹ ق)، فقیه بلند آوازۀ مدینه و پیشوای یکی از مذاهب چهارگانۀ‌ اهل سنت نام برد که در کتاب الموطأ خود به فور اجماع را مورد تمسک قررا داده است.

آخرین جهش در روند شکل‌گیری نظریۀ ‌حجیت اجماع در سدۀ ۲ ‌ق، در الرسالۀ ‌شافعی دیده می‌شود. وی با آگاهی داشتن بر فقه عراقی و حجازی و اطلاع بر اعتراضات عالمانی چون ابویوسف بر حجازیان و شامیان، «اجماعات محلی» مورد تمسک حجازیان را غیر معتبر دانست و «اجماع تمامی امت» را به عنوان یک دلیل شرعی مورد استناد قرار داد. شافعی در اثبات حجیت اجماع به حدیثی منقول از پیامبر (ص)، مبنی بر وجوب «لزوم جماعت مسلمین» تمسک جست و از این حدیث چنین برداشت نمود که «عامۀ ‌مسلمین» هرگز برخلاف سنت پیامبر (ص) و به طور کلی بر امری نادرست اجماع نخواهد کرد. شافعی کاربرد اجماع را به عنوان یک دلیل شرعی، منوط به فقدان دلیل از کتاب و سنت شمرده است.

اقسام اجماع

اجماع به اعتباراتی دارای اقسامی است:

۱. اجماع بسیط:

اتفاق‌نظر همه فقها در یک مسئله، اجماع بسیط است که در مقابل اجماع مرکب می‌باشد؛ مانند: اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر واجب نبودن دعا هنگام دیدن هلال ماه. رسیدن به اتفاق و اجماع بسیط، گاهى به دلالت مطابقى است؛ یعنى یکایک فتاواى فقها تتبع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسئله خاص اتفاق‌نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامى به مجتهد. و گاهى به دلالت التزامى است؛ یعنى از لازمه فتواهاى مجموع علما، به اتفاق آنها در یک مسئله پى برده می‌شود (به شرط این‌که این لازم، به دلیل تأکید اجماع‌کنندگان آنان بر مبناى خود نباشد)، مانند: اجماع علما بر عدم حجیت خبر دروغ‌گو، که از آراى همه در مورد حجیت خبر ثقه، حجیت خبر عادل و حجیت خبر امامى ممدوح، به ملازمه استفاده می‌شود که به اتفاق، خبر کذّاب و دروغ‌گو را حجت نمی‌دانند.

۲. اجماع مرکب:

اگر گروهى از فقها به حرمت چیزى نظر داده و برخى نیز به کراهت آن معتقد باشند، از ترکیب این دو نظر چنین استنتاج می‌گردد که آن چیز، واجب یا مستحب نیست و به چنین اجماعى، اجماع مرکب گویند. چنین اجماعى در کتب فقهى امامیه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد

۳. اجماع سکوتى:

به فتوایى که توسط فقیه یا فقهایى صادر گردد، سپس آن فتوا در میان فقهاى عصر منتشر شود، و مدتى بگذرد، و هیچ‌کس با آن مخالفت نکند، اجماع سکوتى گویند.

۴. اجماع عملی:

این اجماع در مقابل اجماع قولی قرار دارد و عبارت است از: اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله‌اى از مسائل اصولى و استناد به آن؛ به این معنا که در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد می‌کنند، مانند: اتفاق عملى مجتهدان بر تمسک به اصل استصحاب در ابواب فقه، چه اتفاق قولى بر فتواى به حجیت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند. در صورتى که اجماع بر حجیت استصحاب نباشد، بلکه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد، اجماع عملى است؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن، اجماع بر حجیت استصحاب نیز باشد، اجماع عملى و قولى، هر دو، است. بنابراین، اجماع عملى فقط در آن دسته از مسائل اصولى جریان دارد که در طریق استنباط حکم شرعى قرار می‌گیرند و معنایى براى اجماع عملى در مسائل فرعى (فقهى) وجود ندارد؛ زیرا عمل به مسائل فرعى فقهى، بین مجتهد و مقلد مشترک است.

۵. اجماع قولی:

اتفاق اقوال فقها در مسئله‌اى دینى اجماع قولى‌ است.

۶. اجماع محصل:

اجماعى است که فقیه از طریق حس، با تتبّع آراى فقها به آن دست می‌یابد. این قسم از اجماع در صورت تحقق، نزد همه علما حجّت است، و لیکن تحقق آن تقریباً غیر ممکن است.

۷. اجماع منقول:

اجماعى است که در آن فقیه، شخصاً اتفاق علما را در یک مسئله به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگرى آن‌را از راه تتبّع در اقوال آنان کسب کرده و آن‌را براى دیگران نقل نموده است، چه این نقل با یک واسطه باشد یا با بیش از یک واسطه. در حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول سه قول است: الف. مطلقاً حجّت است؛ ب. مطلقاً حجّت نیست؛ ج. اگر نقل اجماع تمام فقها در تمام زمان‌ها باشد، به صورتى که انسان از راه حدس، علم به فرموده معصوم در ضمن اجماع‌کنندگان پیدا کند، حجّت است؛ ولى اگر غیر از این طریق باشد؛ مانند اجماع مبتنى بر قاعده لطف، در این صورت حجّت نیست‌.

۸. اجماع تقدیری:

به معناى اتفاق فرضى (تقدیرى) علما در امرى از امور دینى است؛ یعنى اتفاق علما در مسئله‌اى خاص به صورت بالفعل محقق نیست، بلکه به صورت فرضى است. در مسئله‌اى که ادعاى اجماع تقدیرى شده، مدعى اجماع می‌پذیرد که علما اجماع فعلى و تحقیقى ندارند، ولى می‌گوید: در صورت تحقق فلان فرض، به‌طور قطع آن مسئله مورد اتفاق آنها خواهد بود و عدم فعلیت اتفاق و اجماع، به دلیل عدم تحقق آن فرض است.

۹. اجماع تحقیقی:

اتفاق نظر بالفعل عالمان دینى اجماع تحقیقى است (در مقابل اجماع تقدیرى)، و منظور آن است که اتفاق علما بدون هیچ‌گونه فرض و تقدیرى بالفعل محقق باشد. بیشتر اجماع‌ها از این نوع هستند.

۱۰. اجماع حدسی:

اجماع حدسى به این معنا است که از راه تحصیل اتفاق علما در یک مسئله، نظر و رأى امام معصوم(ع) حدس زده شود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرئوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادى وجود دارد؛ البته این ملازمه در زمانى است که اتفاق آنها ناشى از یک نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد.

۱۱. اجماع حسی یا دخولی:

به اجماعى گفته می‌شود که دخول امام معصوم(ع) در ضمن اجماع‌کنندگان به صورت قطعى به دست آید، ولى شخص امام شناخته نشود. ملاک حجیت این اجماع، وجود امام معصوم در ضمن مجمعین است و به همین علت به آن اجماع تضمنى نیز گفته‌اند. طریق کشف قول معصوم(ع) در اجماع دخولى، حس یا تضمّن است؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین، شخصى ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام معصوم بر او صورت پذیرد. برخى گفته‌اند: وجود یک فرد ناشناس کافى نیست، بلکه باید بیش از یک نفر باشد.

۱۲. اجماع تعبدی:

اتفاق‌نظر فقها با فقدان دلیل قابل استناد در مسئله، اجماع تعبدى، مقابل اجماع مَدرکى است و به اجماعى می‌گویند که براى مسئله مورد اتفاق علما، مدرکى مانند عموم، اطلاق یا اصلى که احتمالاً مورد استناد اجماع‌کنندگان قرار گرفته باشد وجود ندارد، بلکه رأى و نظر معصوم صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما کشف می‌گردد. در واقع، اجماع تعبدى همان اجماع مصطلح است.

۱۳. اجماع مدرکی:

عبارت است از اتفاق علما در مسئله‌اى که در مورد آن، دلیل یا اصلى وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق‌کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند. اجماع مدرکى به تنهایی فاقد اعتبار و ارزش است؛ زیرا حجیت آن بستگى به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنى باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.

۱۴. اجماع تشرفی:

این اجماع در جایى است که فقیهى در زمان غیبت امام معصوم(ع) به خدمت آن‌ حضرت مشرف شود و رأى معصوم را در مسئله‌اى بشنود، ولى به هنگام بازگویى رأى معصوم، نگوید که من خود از امام شنیده‌ام؛ زیرا در زمان غیبت کبرى، قول مدعى رؤیت، محکوم به کذب است، بلکه در قالب ادعاى اجماع، به این نکته اشاره کند که رأى معصوم را احراز کرده است.

۱۵. اجماع تقیه‌ای:

اجماع تقیه‌اى، به این معنا است که فقیه، حکم را از شخص امام معصوم(ع) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام نسبت دهد و به همین خاطر، ادعاى اجماع نماید.

۱۶. اجماع ریاضتی:

یعنی نقل حکم حاصل از کشف و شهود در قالب اجماع؛ به دیگر سخن، فقیه از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمى دست می‌یابد و چون نمی‌خواهد کسى از ریاضت‌هاى او اطلاع یابد، آن‌را در قالب اجماع اظهار می‌نماید. چنین اجماعى از یک سو خبر واحد است و از سوى دیگر، امکان اثبات احکام شرعى از طریق ریاضت -و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعى- جاى بحث دارد، هرچند ممکن است شناخت حکم از راه ریاضت براى شخص ریاضت کشیده، به دلیل علم‌آور بودن آن حجت باشد، ولى براى دیگران اعتبارى ندارد؛ بنابراین، اجماع ریاضتى حجیت ندارد.

منابع

• "اجماع"، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
• "اجماع و اقسام آن"، اسلام کوئست، بازیابی: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴.

فقه/اصول فقه
اصول فقه	مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین	منابع اصول فقه
	ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه
	مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح
	مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب
پیوندهای مرتبط:	رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه	قواعد فقهی | احکام

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام