قاعده لاضرر: تفاوت بین نسخهها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | '''«قاعده لا ضرر»''' از جمله [[قواعد فقهی]] است که کاربرد فراوانی در [[فقه]] و [[حقوق اسلامی]] دارد. اصل این قاعده ریشه در روایتی از [[پیامبر اکرم]] صلی الله علیه وآله دارد که فرمودند: «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الاسلام»؛ یعنی در [[اسلام|دین اسلام]] نه میشود به خود ضرر وارد نمود و نه به دیگران ضرر وارد ساخت. | |
| − | ==بیان قاعده== | + | ==بیان قاعده لاضرر== |
| − | یکى از قواعد معروف فقهى که در مباحث مختلف [[فقه]] و [[حقوق اسلامی|حقوق]] آثار فراوانى به همراه دارد قاعده «لاضرر» مى باشد. در خصوص این قاعده فقهاى [[امامیه|امامیه]] در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده اند. اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازه اى است که در | + | یکى از قواعد معروف فقهى که در مباحث مختلف [[فقه]] و [[حقوق اسلامی|حقوق]] آثار فراوانى به همراه دارد قاعده «لاضرر» مى باشد. در خصوص این قاعده فقهاى [[امامیه|امامیه]] در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده اند. اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازه اى است که در بیشتر [[ابواب فقه|ابواب فقهى]] از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى گیرد. |
| − | با توجه به این که در مورد قاعده لاضرر، منابع و تحقیقات فراوانى به زبان فارسى و عربى موجود | + | با توجه به این که در مورد قاعده لاضرر، منابع و تحقیقات فراوانى به زبان فارسى و عربى موجود است، در اینجا ابتداء اشاره اجمالى به مباحث قاعده مزبور مى گردد و سپس کاربرد آن در فقه و حقوق خانواده بیان می شود. |
'''مفهوم لغوى و اصطلاحى ضرر و ضرار:''' | '''مفهوم لغوى و اصطلاحى ضرر و ضرار:''' | ||
| − | اهل لغت براى لفظ ضرر معانى متعددى ذکر کرده اند. برخى ضرر را در مقابل نفع قرار داده اند. | + | اهل لغت براى لفظ ضرر معانى متعددى ذکر کرده اند. «ضُرّ» به معناى بدى حال و تنگدستى و فقر بکار رفته است. برخى ضرر را در مقابل نفع قرار داده اند. همچنین ضرر به معناى عمل مکروه نسبت به دیگرى و نقص در اعیان نیز آمده است.<ref> ر.ک: صحاح اللغة، ذیل واژه «ضرر»؛ لسان العرب، ذیل واژه ضرر. </ref> |
| − | [[مجدالدین ابن اثیر|ابن اثیر]] ضرر را به معناى نقص حق مى داند.<ref> ابن اثیر، النهایة، ج ۳، ص | + | [[مجدالدین ابن اثیر|ابن اثیر]] ضرر را به معناى نقص حق مى داند.<ref> ابن اثیر، النهایة، ج ۳، ص ۷۷، به نقل از: ملا احمد نراقى، عوائد الایام، ص ۴۸. </ref> ولى [[راغب اصفهانی|راغب اصفهانى]] ضرر را به معناى بدى حال مى داند، اعم از این که بدى حال نسبت به نفس به خاطر کمى دانش و فضیلت باشد و یا بدى حال نسبت به بدن به لحاظ فقدان عضو از آن و یا به لحاظ کمى مال و آبرو.<ref> راغب اصفهانى، المفردات، ذیل واژه ضرر. </ref> |
| − | در هر حال به نظر مى رسد کلمه «ضرر» در اکثر موارد براى نفس و مال استفاده مى شود و کاربرد آن در مورد آبرو و حیثیت افراد کمتر است. | + | در هر حال به نظر مى رسد کلمه «ضرر» در اکثر موارد براى نفس و مال استفاده مى شود و کاربرد آن در مورد [[آبرو]] و حیثیت افراد کمتر است. |
| − | اما کلمه | + | اما کلمه «ضِرار» بر وزنِ فِعال مصدر باب مفاعله مى باشد و دلالت بر ایراد ضرر از طرفین به یکدیگر دارد؛ به تعبیر دیگر در «ضرار» طرفینى بودن با توجه به باب مفاعله مفروض است. همچنین در مورد معناى ضرار گفته شده ضرار به معناى مجازات بر ضررى است که از طرف دیگرى به انسان وارد مى گردد. |
| − | نظر دیگر این که ضرار و ضرر دو کلمه مترادف هستند و این که در حدیث تکرار شده براى تاکید است. همچنین گفته شده ضرر براى مواردى استعمال مى گردد که یک نفر به دیگرى ضرر مى زند تا منفعتى | + | نظر دیگر این که ضرار و ضرر دو کلمه مترادف هستند و این که در [[حدیث]] نبوی «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الاسلام» تکرار شده براى تاکید است. همچنین گفته شده ضرر براى مواردى استعمال مى گردد که یک نفر به دیگرى ضرر مى زند تا منفعتى ببرد، اما ضرار در موردى است که با ضرر زدن به دیگرى نفعى متوجه خودش نگردد. |
| − | ضرار به معناى ضیق و عسر و حرج نیز آمده است. برخى نیز گفته اند که ضرر به معناى تکرار صدور ضرر از کسى است و گفته شده ضرار تنها براى موارد اضرار عمدى استعمال مى | + | ضرار به معناى ضیق و عسر و حرج نیز آمده است. برخى نیز گفته اند که ضرر به معناى تکرار صدور ضرر از کسى است و گفته شده ضرار تنها براى موارد اضرار عمدى استعمال مى گردد، ولى ضرر هم شامل اضرار عمدى و هم غیر عمدى می گردد. و اگر این دو حکم (ضرر و ضرار) در برابر یکدیگر قرار بگیرند، ضرر، زیان غیر ارادى است و ضرار، زیان ارادى است.<ref> ر.ک: مجمع البحرین، ذیل واژه ضرر؛ مصباح المنیر، ذیل واژه ضرر و ... </ref> |
صاحب کتاب [[عوائد الایام من مهمات ادلة الاحکام (کتاب)|عوائد الایام]] مى گوید: در احادیث الفاظ ضرر، ضرار آمده است و این الفاظ سه گانه اگر چه از نظر معناى لغوى تفاوتهایى باهم دارند، این تفاوتها موجب متفاوت شدن احکام مربوط به آنها نمى گردد.<ref> ملا احمد نراقى، عوائد الایام، ص ۴۸. </ref> | صاحب کتاب [[عوائد الایام من مهمات ادلة الاحکام (کتاب)|عوائد الایام]] مى گوید: در احادیث الفاظ ضرر، ضرار آمده است و این الفاظ سه گانه اگر چه از نظر معناى لغوى تفاوتهایى باهم دارند، این تفاوتها موجب متفاوت شدن احکام مربوط به آنها نمى گردد.<ref> ملا احمد نراقى، عوائد الایام، ص ۴۸. </ref> | ||
| − | فقیهان براى کلمه ضرر و | + | فقیهان براى کلمه ضرر و ضرار، معنایى غیر از معناى لغوى ذکر نکردهاند و در مباحث، همان معانى لغوى را مطرح کردهاند. براى نمونه [[امام خمینی]] در این باره مىگوید: در غالب موارد استعمال ضرر و مشتقات آن در مورد مال یا نفس بکار رفته است، ولى ضرار و مشتقات آن در معناى حرج، تضییق، اهمال و سختى رایج مىباشد. |
| − | + | [[سید حسن بجنوردی]] پس از بیان معانى مختلف «ضرر» و «ضرار» و اصرار بر این که معناى ضرار همان ضرر زدن طرفینى است مىگوید: مفهوم لفظ «ضرر» و «ضرار» در نزد عرف کاملاً روشن و واضح است و این چنین مفاهیمى قابل تعریف نیستند و هر چه که در مورد آنها گفته شود، شرح اللفظ است. | |
| − | == | + | ==مستندات و مدارک قاعده لاضرر== |
| − | از نظر مستند و دلیل، | + | از نظر مستند و دلیل، «قاعده لاضرر» داراى پشتوانه قوى و محکمى است. علاوه بر وجود [[آیه|آیات]] و [[حدیث|روایات]] متعدد در مورد قاعده مزبور، دلائل عقلى محکمى نیز وجود دارد که مى توان ادعا کرد، این قاعده در زمره [[مستقلات عقلیه|مستقلات عقلیه]] قرار مى گیرد. |
| − | |||
| − | همچنین در مورد قاعده لاضرر روایات فراوانى | + | در [[قرآن|قرآن کریم]] آیاتى وجود دارد که به روشنى بر قاعده لاضرر دلالت دارد؛ از جمله: |
| + | *{{متن قرآن|«وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا...»}}([[سوره بقره]]، ۲۳۱) | ||
| + | *{{متن قرآن|«لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...»}}(سوره بقره، ۲۳۳) | ||
| + | *{{متن قرآن|«... وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ...»}}(سوره بقره، ٢٨٢) | ||
| + | *{{متن قرآن|«... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...»}}([[سوره نساء]]، ١٢) | ||
| + | *{{متن قرآن|«أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...»}}([[سوره طلاق]]، آیه ۶). | ||
| + | همچنین در مورد قاعده لاضرر روایات فراوانى از طرف [[شیعه|شیعه]] و [[اهل سنت]] نقل شده است؛ اگر چه الفاظ و کلمات روایات به یک شکل نقل نشده است، اما به صورت نقل به مضمون مى توان مدعى [[تواتر]] مضمونى بود. | ||
| − | + | مهمترین روایت در این خصوص، روایت «لاضرر و لاضرار» از [[پیامبر]] صلى الله علیه وآله است که آن را در مورد قضیه [[سمرة بن جندب]] فرمودند. داستان از این قرار بود که او در خانه مردى از [[انصار]] درخت نخلى داشت و سرزده و بدون اجازه وارد خانه مرد انصارى مى شد. مرد انصارى از او خواست هنگام ورود، اجازه بگیرد؛ ولى سمرة نپذیرفت. انصارى نزد پیامبر صلى الله علیه وآله آمد و از این قضیه شکایت کرد. پیامبر صلى الله علیه وآله از سمره خواست که هنگام ورود اجازه بگیرد ولى او این خواسته رسول الله علیه وآله را رد کرد. در این هنگام پیامبر به مرد انصارى دستور کندن درخت را داد و فرمود: «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الاسلام».<ref> شیخ کلینى، الکافى، ج ۵، ص ۲۹۲. </ref> [[فخر المحققین|فخرالمحققین]] فرزند [[علامه حلی|علامه حلى]] در کتاب «ایضاح الفوائد»، در مورد خبر فوق ادعاى تواتر کرده است<ref> فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج ۲، ص ۴۸. </ref> و [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصارى]] نیز در بررسى [[سند حدیث|سند]] این روایت نظر ایشان را مطرح کرده و آن را نقد نکرده است. در هر حال در اعتبار روایت با مضمون «لاضرر و لاضرار» مشکلى به نظر نمى رسد. | |
| − | [[امام خمینی | + | [[امام خمینی]](ره) در خصوص اعتبار روایت مى گوید: [[مشایخ]] ثلاثه ([[شیخ کلینی|شیخ کلینى]]، [[شیخ طوسی|شیخ طوسى]] و [[شیخ صدوق|شیخ صدوق]]) این روایت را با سندهاى مختلف نقل کرده اند و مسأله موجب اطمینان به صدور آن از [[پیامبر اسلام|پیامبر]] صلى الله علیه وآله مى گردد. اما آن چه که در متن روایات نقل شده اختلاف هایى است که در برخى آنها جمله اى وجود دارد که در روایت دیگر نیامده است، ولى ضررى به اصل بحث نمى زند. زیرا اختلافها صورى هستند و اختلاف جوهرى وجود ندارد. ضمن این که این اختلاف ناشى از نقل [[حدیث|حدیث]] به مضمون و معنى و مختلف بودن انگیزه هاى نقل مى باشد. در برخى موارد انگیزه نقل بیان تمام خصوصیات آن بوده است و در برخى موارد یک یا چند جنبه بحث مورد نظر بوده است.<ref> امام خمینى، تهذیب الاصول، ج ۳، ص ۸۳. </ref> |
==مفاد قاعده لاضرر== | ==مفاد قاعده لاضرر== | ||
| − | فقها در مورد مفاد و معناى | + | فقها در مورد مفاد و معناى «قاعده لاضرر» اختلاف نظر دارند و در این رابطه نظریات گوناگونى ارائه شده است: |
'''نظریه اول: نفى ضرر جبران شده (غیر متدارک):''' | '''نظریه اول: نفى ضرر جبران شده (غیر متدارک):''' | ||
| − | برخى از فقها از جمله [[ملا عبدالله فاضل تونی|فاضل تونى]]<ref> فاضل | + | برخى از فقها از جمله [[ملا عبدالله فاضل تونی|فاضل تونى]]<ref> فاضل تونى، الوافیه فى اصول الفقه، تحقیق: سید محمدحسن رضوى کشمیرى، ص ۱۹۳-۱۹۴. </ref> معتقد است که کلمه «لا» در حدیث به معناى نفى است و در متن [[حدیث]] باید عبارت «غیر متدارک» در تقدیر گرفته شود. به عبارت دیگر نفى ضرر را نمى توان به صورت حقیقى در اینجا فرض کرد، چون در خارج مى بینیم که ضررهاى فراوانى واقع مى شود، پس در معناى حدیث باید گفت منظور از نفى ضرر، نفى ضرر بدون جبران است. پس معناى حدیث این مى شود که در [[اسلام]] ضرر جبران نشدنى نداریم و در نتیجه شارع در عالم تشریع چنین ضررى را نفى نموده است و آن را به منزله عدم ضرر فرض کرده است. |
| − | اما نظریه فوق توسط برخى از فقها مورد مناقشه قرار گرفته است. [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصارى]] با طرح نظریه فوق به عنوان یکى از احتمالات مربوط به حدیث «لاضرر» آن را ناموجه ترین احتمال دانسته است. چرا که ضرر خارجى با حکم شرع به لزوم تدارک به منزله عدم نخواهد بود.<ref> شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ج ۳، ص ۳۴۳. </ref> منشأ نظریه فوق آن است که بین «ضرر متدارک به صورت فعلى» و «ضررى که حکم به لزوم تدارک آن مى گردد» خلط شده است. آن چه که با معناى حقیقى متناسب است «ضرر متدارک» است نه حکم به لزوم تدارک ضرر.<ref> سید میر عبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ج ۱، ص ۳۱۱. </ref> در نتیجه زمانى مىتوانیم ادعا کنیم که ضرر وجود ندارد که وارد کننده ضرر آن را جبران کرده | + | اما نظریه فوق توسط برخى از فقها مورد مناقشه قرار گرفته است. [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصارى]] با طرح نظریه فوق به عنوان یکى از احتمالات مربوط به حدیث «لاضرر» آن را ناموجه ترین احتمال دانسته است. چرا که ضرر خارجى با حکم [[شرع]] به لزوم تدارک به منزله عدم نخواهد بود.<ref> شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ج ۳، ص ۳۴۳. </ref> منشأ نظریه فوق آن است که بین «ضرر متدارک به صورت فعلى» و «ضررى که حکم به لزوم تدارک آن مى گردد» خلط شده است. آن چه که با معناى حقیقى متناسب است «ضرر متدارک» است نه حکم به لزوم تدارک ضرر.<ref> سید میر عبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ج ۱، ص ۳۱۱. </ref> در نتیجه زمانى مىتوانیم ادعا کنیم که ضرر وجود ندارد که وارد کننده ضرر آن را جبران کرده باشد، اما اگر در قانون مقرر شده باشد که شخص وارد کننده ضرر، ملزم به جبران خسارت است، نمىتوان گفت ضرر وجود ندارد. |
'''نظریه دوم: نهى از وارد کردن ضرر به صورت حکم مولوى حکومتى:''' | '''نظریه دوم: نهى از وارد کردن ضرر به صورت حکم مولوى حکومتى:''' | ||
| − | + | [[امام خمینی]] پس از توضیح مقدماتى در مورد مناصب سه گانه [[پیامبر]] صلى الله علیه وآله ([[نبوت]]، حکومت و قضاوت)، در مورد حدیث «لاضرر و لاضرار» معتقد است:<ref> امام خمینى، تهذیب الاصول، ج ۳، صص ۵۳۲-۵۳۴. </ref> حدیث به معناى نهى از ضرر مى باشد اما نه نهى مولوى همانند اکثر نواهى مذکور در [[قرآن]] و [[سنت]]، بلکه به معناى نهى مولوى حکومتى از وارد کردن ضرر بر دیگرى است. به عقیده ایشان صدور چنین نهى اى از طرف [[پیامبر اسلام]] با توجه به منصب زمامدارى و حاکم بودن وى مى باشد. نقل حدیث مذکور در برخى از منابع حدیثى [[اهل سنت]] با عبارت «و قضى اَن لاضرر، لاضرار»<ref> بیهقى، السنن الکبرى، ج ۶، ص ۱۵۷؛ ج ۱۰، ص ۱۳۳؛ محمد قزوینى، سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۷۸۴، ح ۲۳۴۰.</ref> مؤید همین معناست. زیرا در این جا از لفظ «قضى» استفاده شده است که ظهور در این مطلب دارد که مورد امر شده یا قضاوت شده از احکام پیامبر صلى الله علیه وآله از آن جهت که حاکم و زمامدار است، مى باشد. لازم به ذکر است مقام مورد بحث، مربوط به فصل خصومت و منصب قضاى پیامبر صلى الله علیه وآله نیز نیست، چون جهلى نسبت به حکم و موضوع وجود ندارد. | |
| − | |||
| − | مؤید همین معناست. زیرا در این جا از لفظ «قضى» استفاده شده است که ظهور در این مطلب دارد که مورد امر شده یا قضاوت شده از احکام پیامبر صلى الله علیه وآله از آن جهت که حاکم و زمامدار است، مى باشد. لازم به ذکر است مقام مورد بحث، مربوط به فصل خصومت و منصب قضاى پیامبر صلى الله علیه وآله نیز | ||
'''نظریه سوم: نهى از وارد کردن ضرر به دیگرى (یا به صورت مطلق حتى بر خویش):''' | '''نظریه سوم: نهى از وارد کردن ضرر به دیگرى (یا به صورت مطلق حتى بر خویش):''' | ||
| − | برخى از فقها<ref> و بالجمله فلا اشکال ان المتبادر الى الاذهان الخالیة من اهل المحاورات قبل أن یورد علیها شبهة التمسک بالحدیث فى نفى الحکم الوضعى لیس الاّ النهى التکلیفى مضافاً الى ما عرفت من أن الثابت من صدور هذاالحدیث الشریف | + | برخى از فقها بر این باورند که منظور از این قاعده (حدیث لا ضرر) نهى کردن افراد از ایراد ضرر به طور مطلق است.<ref> و بالجمله فلا اشکال ان المتبادر الى الاذهان الخالیة من اهل المحاورات قبل أن یورد علیها شبهة التمسک بالحدیث فى نفى الحکم الوضعى لیس الاّ النهى التکلیفى مضافاً الى ما عرفت من أن الثابت من صدور هذاالحدیث الشریف انما هو فى قضیة «سمرة بن جندب» و انّه ثبت فیها «لاضرر و لاضرار على مؤمن» و لاشک انّ اللفظ بهذه الزیادة ظاهر فى النهى... (ر.ک: شیخ الشریعة اصفهانى، قاعدة لاضرر، مؤسسة النشر الاسلامى، ص ۲۶.) </ref> سیاق حدیث مورد بحث همانند آیه ۱۹۷ [[سوره بقره]] است که خداوند با عبارت {{متن قرآن|«فلا رفثَ و لافسوقَ و لاجدالَ فى الحجّ»}} افراد را از امورى (آمیزش با زنان، بدکارى و ستیزه جویى) در [[حج]] منع مى کند. چه این که در تعابیر روایى جمله هاى فراوانى به همین شکل وجود دارد که «لاى نفى» آمده است، ولى اراده نهى شده است. مثل کلام پیامبر صلى الله علیه وآله که فرمود: «لاسبق الاّ فى خفّ أو حاضر أو نصل». |
| − | + | ||
به دو شکل مى توان گفت که سیاق روایت، اراده نهى از ایراد ضرر مى باشد: یکى این که «لا» را حمل بر نهى کنیم و دوم این که کلماتى مانند (مشروع و مباح) را در تقدیر بگیریم و «لا» در معانى خودش که همان نفى باشد باقى بماند. در این دو فرض مدلول حدیث منع و تحریم از ایراد ضرر خواهد بود. ضمن این که اراده چنین معنایى براى حدیث لا ضرر نسبت به شارع که در مقام بیان احکام مى باشد، مناسبتر است. | به دو شکل مى توان گفت که سیاق روایت، اراده نهى از ایراد ضرر مى باشد: یکى این که «لا» را حمل بر نهى کنیم و دوم این که کلماتى مانند (مشروع و مباح) را در تقدیر بگیریم و «لا» در معانى خودش که همان نفى باشد باقى بماند. در این دو فرض مدلول حدیث منع و تحریم از ایراد ضرر خواهد بود. ضمن این که اراده چنین معنایى براى حدیث لا ضرر نسبت به شارع که در مقام بیان احکام مى باشد، مناسبتر است. | ||
'''نظریه چهارم: نفى حکم ضررى به وسیله نفى موضوع ضررى:''' | '''نظریه چهارم: نفى حکم ضررى به وسیله نفى موضوع ضررى:''' | ||
| − | صاحب [[کفایة الاصول (کتاب)| | + | صاحب [[کفایة الاصول (کتاب)|کفایة الاصول]] در خصوص مفاد قاعده لاضرر مى گوید: ظاهر این است که ضرر به چیزى اطلاق مى شود که در مقابل نفع باشد، مثل تقابل عدم و ملکه، همچنان که معناى «ضرار» به همان معناى ضرر است و این که در روایت آمده است، از باب تاکید است. اما مفاد حدیث این است که «لا» براى نفى حقیقى است و به معناى نهى نمى باشد؛ البته نه از باب نفى حکم به صورت مستقیم، بلکه از باب نفى حکم به لسان نفى موضوع مى باشد. مثل تعابیرى همانند «لا صلاة لجار المسجد الاّ فى المسجد» که منظور از نفى آثار آنهاست، نه نفى موضوع آنها.<ref> آخوند خراسانى، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت، ص ۳۸۱. </ref> ایشان در ادامه تصریح مى کند: «ان الظاهران یکون (لا) لنفى الحقیقة کما هو الاصل فى هذا الترکیب حقیقة أو ادعاء، کفایة عن نفى الآثار ... فانّ قضیة البلاغة فى الکلام ارادة نفى الحقیقة ادعاء لانفى الحکم او الصفة کما لایخفى».<ref> آخوندى خراسانى، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت، ص ۳۸۱. </ref> |
| − | |||
| − | در نتیجه براساس این | + | در نتیجه براساس این نظر، موضوعاتى که داراى احکام اولیه هستند، عنوان ضررى به خود بگیرند، حکم اولیه مزبور از موضوع مرتفع مى گردد<ref> سید محمدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۲۱۶. </ref> و لذا قاعده لاضرر بنابر نظریه فوق، حاکم بر ادله اولیه هستند و موضوع احکام اولیه را محدود مى کنند. |
| − | و لذا قاعده لاضرر بنابر نظریه | ||
'''نظریه پنجم: نفى حکم ضررى:''' | '''نظریه پنجم: نفى حکم ضررى:''' | ||
برخى از فقها از جمله [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصارى]]<ref> شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، چاپ سنگى، ص ۳۷۲ و ۳۷۳. </ref> در مورد قاعده لاضرر (حدیث لاضرر و لاضرار) معتقد است که هر حکمى که از سوى شارع وضع گردد و مستلزم ضرر باشد و یا این که بخاطر جعل حکمى بر بندگان ضررى وارد مى شود، چه ضرر بر شخص مکلف باشد یا بر دیگرى، در [[اسلام]] نفى شده است. | برخى از فقها از جمله [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصارى]]<ref> شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، چاپ سنگى، ص ۳۷۲ و ۳۷۳. </ref> در مورد قاعده لاضرر (حدیث لاضرر و لاضرار) معتقد است که هر حکمى که از سوى شارع وضع گردد و مستلزم ضرر باشد و یا این که بخاطر جعل حکمى بر بندگان ضررى وارد مى شود، چه ضرر بر شخص مکلف باشد یا بر دیگرى، در [[اسلام]] نفى شده است. | ||
| − | با توجه به این گونه | + | با توجه به این گونه برداشت از قاعده و روایت «لاضرر»، کلمه «لا» در معناى حقیقى خود استعمال شده است که همان نفى جنس به صورت حقیقى است و تردیدى نیست که رفع حکم ضررى از ناحیه شارع، رفع حقیقى است. |
| − | زیرا اگر حکم ضررى وجود داشته باشد، جایگاه آن در عالم تشریع است. براى | + | زیرا اگر حکم ضررى وجود داشته باشد، جایگاه آن در عالم تشریع است. براى مثال، در صورتى حکم وجوب [[وضو]] اگر موجب ضرر بدنى براى مکلف باشد، رفع مى گردد؛ یا در صورتى که لازم بودن بیع همراه با غبن موجب ضرر و خسارت به مغبون باشد، به موجب قاعده، اختیار فسخ را به وى مى دهد. |
| − | تفاوت نظریه فوق با نظریه چهارم در این است که بنا بر گفته شیخ انصارى (نظریه پنجم) خود حکم در صورت ضررى بودن نفى شده است و به عبارت دیگر رفع حکم ضررى | + | تفاوت نظریه فوق با نظریه چهارم در این است که بنا بر گفته شیخ انصارى (نظریه پنجم) خود حکم در صورت ضررى بودن نفى شده است و به عبارت دیگر رفع حکم ضررى است، اما بنابر نظریه چهارم (نظریه صاحب کفایه) نفى به متعلق حکم برمى گردد. |
| − | لازم به ذکر است بر اساس نظریه پنجم، از آن جا که در عالم واقع و تکوین ضرر وجود دارد مى بایست کلمه اى را بعد از «لا» در تقدیر گرفت. یعنى بگوییم، «لا حکم ضررى فى الاسلام» به این معنا که در اسلام حکم ضررى وجود ندارد. به عبارت | + | |
| − | شیخ انصارى بعد از توضیح نظریه خود تصریح مى کند: | + | لازم به ذکر است بر اساس نظریه پنجم، از آن جا که در عالم واقع و تکوین ضرر وجود دارد مى بایست کلمه اى را بعد از «لا» در تقدیر گرفت. یعنى بگوییم، «لا حکم ضررى فى الاسلام» به این معنا که در اسلام حکم ضررى وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر حکمى که از طرف شارع جعل گردد که مستلزم ضرر باشد و یا این که اجراى چنین حکمى موجب ضرر گردد، براساس قاعده لاضرر، آن حکم برداشته مى شود. |
| − | + | شیخ انصارى بعد از توضیح نظریه خود تصریح مى کند: «نعم یمکن أن یستفاد منه تحریم الاضرار بالغیر من حیث ان الحکم بإباحته حکم ضررى فیکون منفیاً فى الشرع...». سپس در مورد حرمت اضرار به خود با توجه به این که نسبت به مکلفین حکم ضررى نیست ابتداء آن را مشمول قاعده نمى داند ولى سپس مى گوید: از ادله عقلى و نقلى حرمت اضرار به خویش استفاده مى گردد.<ref> همان، ص ۳۷۳. </ref> | |
در مورد نظر شیخ انصارى باید به این نکته نیز توجه کرد که مفاد بیان شده توسط ایشان تنها در مورد متن بدون قید «على مؤمن» (لاضرر و لاضرار) و یا مقید به «فى الاسلام» مى باشد. اما در صورتى که حدیث مقید به «على مؤمن» باشد، نفى حکم ضررى نسبت به دیگرى را مى توان از حدیث استفاده کرد. در نتیجه نفى وجوب وضو در صورت ضررى بودن دیگر مشمول حدیث «لاضرر» نخواهد شد. | در مورد نظر شیخ انصارى باید به این نکته نیز توجه کرد که مفاد بیان شده توسط ایشان تنها در مورد متن بدون قید «على مؤمن» (لاضرر و لاضرار) و یا مقید به «فى الاسلام» مى باشد. اما در صورتى که حدیث مقید به «على مؤمن» باشد، نفى حکم ضررى نسبت به دیگرى را مى توان از حدیث استفاده کرد. در نتیجه نفى وجوب وضو در صورت ضررى بودن دیگر مشمول حدیث «لاضرر» نخواهد شد. | ||
| سطر ۷۹: | سطر ۸۰: | ||
لازم به ذکر است که مهمترین نظریات در این جا مطرح شده ولى نظریات دیگر نیز (مثل عدم امضاى ضرر تکلیفى و وضعى) در این رابطه وجود دارد که براى رعایت اختصار از بیان آن صرف نظر شد.<ref> ر.ک: ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۶۸؛ جعفر سبحانى، قاعدتان فقهیتان، ص ۵۶ به بعد و ... . </ref> | لازم به ذکر است که مهمترین نظریات در این جا مطرح شده ولى نظریات دیگر نیز (مثل عدم امضاى ضرر تکلیفى و وضعى) در این رابطه وجود دارد که براى رعایت اختصار از بیان آن صرف نظر شد.<ref> ر.ک: ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۶۸؛ جعفر سبحانى، قاعدتان فقهیتان، ص ۵۶ به بعد و ... . </ref> | ||
| − | ''' | + | '''جمعبندى و نتیجهگیرى:''' |
| − | برخى بر این اعتقادند که همه نظریات و احتمالهاى مطرح شده در مورد مفاد | + | برخى بر این اعتقادند که همه نظریات و احتمالهاى مطرح شده در مورد مفاد «قاعده لاضرر» در عالم ثبوت و واقع ممکن است، ولى در مقام اثبات، داراى مراتب و درجه هستند. به عبارت دیگر این موارد ذکر شده هر کدام داراى درجه اى هستند که در صورت وجود آن یک مورد (احتمال) نوبت به مرتبه بعدى نمى رسد. صاحب کتاب [[القواعد الفقهیه (بجنوردی) (کتاب)|قواعد الفقهیه]] بعد از بیان چهار نظریه (احتمال) در مورد لاضرر (نفى ضرر غیر متدارک، نفى حکم ضررى، نفى حکم ضررى به لسان نفى موضوع و نهى از ایجاد ضرر به دیگرى) مى گوید بر حسب ترتیب، ابتداء نفى حکم ضررى از مقام تشریع به صورت حقیقى است. در مرحله بعد نوبت به نفى حکم به لسان نفى موضوع مى رسد و در مرتبه سوم نوبت به اراده نهى از نفى مى رسد که منظور این است که دیگران را از ایراد ضرر نهى مى کند که البته در این صورت باید دست از ظاهر حدیث برداریم. و در مرحله چهارم نوبت به نفى ضرر غیرمتدارک مى رسد.<ref> سید محمدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۲۲۴-۲۲۵. </ref> |
| − | به نظر مى رسد که مفاد | + | به نظر مى رسد که مفاد «قاعده لاضرر» و [[حدیث]] معروف «لاضرر و لاضرار» آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت مطلق بوده و مرحله تشریع و اجراى قواعد و قوانین را شامل مى گردد. به عبارت دیگر، پیامبر صلى الله علیه وآله ضرر را در مرحله تشریع منتفى مى داند و در مرحله روابط بین افراد اجتماع نیز اگر کسى به دیگرى ضررى وارد کرد، مورد امضاى شارع نخواهد بود. به تعبیر یکى از حقوقدانان: اولاً کلمه «لا» در جمله لاضرر و لاضرار نافیه است نه ناهیه و ثانیاً اختصاصى به ضرر شخصى ندارد، بلکه نسبت به ضرر نوعى عام و شامل بر نفى ضرر عمومى و نوعى است و در احکام اولیه اسلام بطور کلى این اصل یعنى عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین نیز در روابط اجتماعى مردم هر گونه اقدام زیانکارانه مورد امضاى شرع مقدس نمى باشد. |
| − | اولاً کلمه «لا» در جمله لاضرر و لاضرار نافیه است نه ناهیه و ثانیاً اختصاصى به ضرر شخصى | ||
| − | در هر | + | در هر حال، فقهاى اسلام در مراتب مختلف به قاعده لاضرر استناد کرده اند؛ براى مثال اگر کسى که [[حج]] بر وى [[واجب]] گردیده و براى رفتن به حج علم به ضرر یا گمان ضرر وجود داشته باشد، با استناد به قاعده لاضرر، وجوب حج را منتفى مى داند. یا در صورتى که [[وضو]] براى بدن شخص مضر باشد، با استناد به قاعده مذکور، وجوب وضو را منتفى مى دانند. علاوه این که در صورت ضرر زدن یکى به دیگرى نیز به این قاعده استناد شده است. |
| − | == کارکردهاى قاعده در | + | == کارکردهاى قاعده لاضرر در حقوق خانواده == |
| − | در بخش حقوق خانواده وجود موادى از قانون مدنى مثل مواد ۱۱۲۹ | + | در بخش حقوق خانواده وجود موادى از قانون مدنى مثل مواد ۱۱۲۹ و ۱۰۲۹ و ۱۱۳۰ نشان از حاکمیت قاعده لاضرر و [[قاعده نفی عسر و حرج|قاعده نفى عسر و جرح]] دارد. در فقه [[امامیه]] نیز مواردى یافت مى شود که در بخش حقوق خانواده به قاعده لاضرر استناد شده است. در ادامه به موارد مهم آن اشاره مى شود: |
| − | '''۱. خوددارى شوهر از پرداخت | + | '''۱. خوددارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ ق. م):''' |
| − | در صورتى که شوهر از دادن نفقه امتناع کند و از طرفى اجراى حکم از طرف دادگاه و یا الزام شوهر به پرداخت نفقه، ممکن نباشد، زن مى تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را به [[طلاق]] اجبار مى کند. یکى از مستندات چنین حکمى که مورد پذیرش قانون مدنى قرار گرفته است قاعده لاضرر است.<ref> لازم به ذکر است که مبناى استدلال به ادله نفى ضرر در چنین مواردى که با استناد به قاعده لاضرر، حقى براى زن نسبت به مراجعه به حاکم در نظر گرفته مىشود، بستگى به این مسأله دارد که آیا قاعده علاوه بر نفى حکم ضررى، شامل احکام عدمى نیز مى | + | در صورتى که شوهر از دادن [[نفقه]] امتناع کند و از طرفى اجراى حکم از طرف دادگاه و یا الزام شوهر به پرداخت نفقه، ممکن نباشد، زن مى تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را به [[طلاق]] اجبار مى کند. یکى از مستندات چنین حکمى که مورد پذیرش قانون مدنى قرار گرفته است قاعده لاضرر است.<ref> لازم به ذکر است که مبناى استدلال به ادله نفى ضرر در چنین مواردى که با استناد به قاعده لاضرر، حقى براى زن نسبت به مراجعه به حاکم در نظر گرفته مىشود، بستگى به این مسأله دارد که آیا قاعده علاوه بر نفى حکم ضررى، شامل احکام عدمى نیز مى شود؟ به تعبیر دیگر آیا قاعده علاوه بر نقش جلوگیرى کننده از ضرر، نقش سازنده و اثبات حکم نیز دارد؟ میان فقها در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. برخى از فقها مثل مرحوم نائینى مى گویند حدیث لاضرر در مواردى که حکم ثابتى باشد و عمومیت داشته باشد وارد صحنه مى گردد و آن را در موارد وجود ضرر نفى مى کند. اما قاعده لاضرر حکمى را ثابت نمى کند. ولى برخى از فقها براى اثبات ضمان به قاعده لاضرر استناد کرده اند. (ر.ک: میرزاى نائینى، منیة الطالب، ج ۳، ص ۴۲۰؛ سید على طباطبایى، ریاض المسائل، ج ۱۲، ص ۲۵۵؛ سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج ۱، ص ۷۱). </ref> |
| − | صاحب | + | صاحب [[عروة الوثقى (کتاب)|العروة الوثقى]] در مبحث مربوط به غایب مفقود الاثر در صورت عدم امکان جدایى زن از شوهر با توجه به راهکار مورد نظر در غایب مفقود الاثر مى گوید: از جهات دیگر مثل عدم پرداخت نفقه و حاضرنبودن دیگران (مثل ولى یا شخص متبوع) براى پرداخت آن، مى توان با استناد به قاعده نفى ضرر و حرج به حاکم براى طلاق مراجعه کند.<ref> سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج ۱، ص ۷۵ (مسأله ۳۳). </ref> |
برخى از فقهای معاصر نیز در مورد نفقه زوجه مى گویند: در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه، حاکم وى را به پرداخت آن اجبار مى کند و در صورت امتناع وى على رغم اجبار، حاکم مى تواند زوجه را طلاق دهد.<ref> سید عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص ۳۰۵. </ref> | برخى از فقهای معاصر نیز در مورد نفقه زوجه مى گویند: در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه، حاکم وى را به پرداخت آن اجبار مى کند و در صورت امتناع وى على رغم اجبار، حاکم مى تواند زوجه را طلاق دهد.<ref> سید عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص ۳۰۵. </ref> | ||
| سطر ۱۰۱: | سطر ۱۰۱: | ||
'''۲. اختیار حاکم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده ۱۰۲۹ ق. م):''' | '''۲. اختیار حاکم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده ۱۰۲۹ ق. م):''' | ||
| − | برخى با تمسک به قاعده | + | برخى با تمسک به قاعده لاضرر، با این ادعا که بقاى زوجیت براى زنى که شوهر وى غایب مفقود الاثر است، موجب ضرر است، گفته اند حاکم مى تواند با توجه به شرایطى زوجه را طلاق دهد. [[سید محمدکاظم طباطبائی یزدی|سید محمدکاظم طباطبایى یزدى]] با استناد به قاعده نفى ضرر و نفى حرج چنین اختیارى را به حاکم مى دهد. متن کلام ایشان بعد از ذکر مسائل مروبط به غایب مفقود الاثر بدین گونه است: «بناءً على اشتراط الرفع الى الحاکم اذا لم یمکن الوصول الیه، او کان قاصرالید عن التصدى لهذه الامور فالظاهر قیام عدول المؤمنین مقامه و ما فى المسالک من وجوب الصبر حینئذ علیها الى ان یعلم حاله لاستصحاب بقاء الزوجیة مناف لما هو المعلوم من قیامهم فى مثل هذه الامور الحسبیة و لقاعدة نفى الضرر و الحرج».<ref> سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج ۱، ص ۷۱ (مسأله ۱۳). </ref> |
| − | |||
همان گونه که ملاحظه مى گردد، با استناد به قاعده لاضرر، حتى در فرضى که امکان مراجعه به حاکم نباشد و یا حاکم در این زمینه مبسوط الید نباشد، راه حل مراجعه به عدول مؤمنین را پیشنهاد مى کند. | همان گونه که ملاحظه مى گردد، با استناد به قاعده لاضرر، حتى در فرضى که امکان مراجعه به حاکم نباشد و یا حاکم در این زمینه مبسوط الید نباشد، راه حل مراجعه به عدول مؤمنین را پیشنهاد مى کند. | ||
| − | اشکالهایى را در این جا برخى از فقها در مورد شمول قاعده لاضرر نسبت به اثبات حکم در موارد عدم حکم شارع، مطرح کرده اند، مبنى بر این که چنین مطلبى موجب تأسیس فقه جدید مى شود یا این که لازمه آن تخصیص اکثر مى باشد. ولى به این اشکالها پاسخ داده شده است.<ref> سید مرتضى موسوى خلخالى، قاعده لاضرر و لاضرار (تقریرات شیخ ضیاءالدین العراقى)، ص ۱۸۲ - ۱۸۴. </ref> در هر حال موارد مذکور بنا بر نظر کسانى است که مى گویند قاعده لاضرر نقش اثباتى (سازنده) نیز دارد. | + | اشکالهایى را در این جا برخى از فقها در مورد شمول قاعده لاضرر نسبت به اثبات حکم در موارد عدم حکم شارع، مطرح کرده اند، مبنى بر این که چنین مطلبى موجب تأسیس فقه جدید مى شود یا این که لازمه آن تخصیص اکثر مى باشد. ولى به این اشکالها پاسخ داده شده است.<ref> سید مرتضى موسوى خلخالى، قاعده لاضرر و لاضرار (تقریرات شیخ ضیاءالدین العراقى)، ص ۱۸۲- ۱۸۴. </ref> در هر حال موارد مذکور بنا بر نظر کسانى است که مى گویند قاعده لاضرر نقش اثباتى (سازنده) نیز دارد. |
'''۳. اجبار زوج به طلاق یا طلاق توسط حاکم براى جلوگیرى از ضرر به زوجه (ماده ۱۱۳۰ ق. م):''' | '''۳. اجبار زوج به طلاق یا طلاق توسط حاکم براى جلوگیرى از ضرر به زوجه (ماده ۱۱۳۰ ق. م):''' | ||
| − | ماده ۱۱۳۰ | + | ماده ۱۱۳۰ قبل از اصلاح در سال ۱۳۷۰ ش. به تعبیرى آمده بود که نشان دهنده استناد به قاعده لاضرر و نفى حرج براى اجبار شوهر به طلاق یا اختیار حاکم براى طلاق زوجه بوده. تعبیر قانون قبل از اصلاح سال ۱۳۷۰ این گونه بود: در مورد زیر زن مىتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نماید: در صورتى که براى محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، مى تواند براى جلوگیرى از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشد،ن به اذن حاکم شرع طلاق داده مى شود.<ref> ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى، اصلاحى سال ۱۳۶۱ </ref> |
ماده مزبور براى جلوگیرى از ضرر و حرج زوجه، به وى اختیار تقاضاى طلاق داده است و این قاعده مستندى شده است براى این که حاکم بتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در شرایطى خود حاکم زوجه را طلاق دهد. | ماده مزبور براى جلوگیرى از ضرر و حرج زوجه، به وى اختیار تقاضاى طلاق داده است و این قاعده مستندى شده است براى این که حاکم بتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در شرایطى خود حاکم زوجه را طلاق دهد. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| − | == | + | ==منابع== |
| − | غلامرضا پیوندی، | + | *"قاعده لاضرر"، غلامرضا پیوندی، سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق. |
| − | + | *فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۳۶۵. | |
{{فقه}} | {{فقه}} | ||
{{فقه/قواعد فقهی}} | {{فقه/قواعد فقهی}} | ||
[[رده: قواعد فقه]] | [[رده: قواعد فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۳۲
«قاعده لا ضرر» از جمله قواعد فقهی است که کاربرد فراوانی در فقه و حقوق اسلامی دارد. اصل این قاعده ریشه در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دارد که فرمودند: «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الاسلام»؛ یعنی در دین اسلام نه میشود به خود ضرر وارد نمود و نه به دیگران ضرر وارد ساخت.
محتویات
بیان قاعده لاضرر
یکى از قواعد معروف فقهى که در مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانى به همراه دارد قاعده «لاضرر» مى باشد. در خصوص این قاعده فقهاى امامیه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه هاى مختلفى از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده اند. اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکى از قواعد اساسى و بنیادین به اندازه اى است که در بیشتر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى گیرد. با توجه به این که در مورد قاعده لاضرر، منابع و تحقیقات فراوانى به زبان فارسى و عربى موجود است، در اینجا ابتداء اشاره اجمالى به مباحث قاعده مزبور مى گردد و سپس کاربرد آن در فقه و حقوق خانواده بیان می شود.
مفهوم لغوى و اصطلاحى ضرر و ضرار:
اهل لغت براى لفظ ضرر معانى متعددى ذکر کرده اند. «ضُرّ» به معناى بدى حال و تنگدستى و فقر بکار رفته است. برخى ضرر را در مقابل نفع قرار داده اند. همچنین ضرر به معناى عمل مکروه نسبت به دیگرى و نقص در اعیان نیز آمده است.[۱]
ابن اثیر ضرر را به معناى نقص حق مى داند.[۲] ولى راغب اصفهانى ضرر را به معناى بدى حال مى داند، اعم از این که بدى حال نسبت به نفس به خاطر کمى دانش و فضیلت باشد و یا بدى حال نسبت به بدن به لحاظ فقدان عضو از آن و یا به لحاظ کمى مال و آبرو.[۳]
در هر حال به نظر مى رسد کلمه «ضرر» در اکثر موارد براى نفس و مال استفاده مى شود و کاربرد آن در مورد آبرو و حیثیت افراد کمتر است.
اما کلمه «ضِرار» بر وزنِ فِعال مصدر باب مفاعله مى باشد و دلالت بر ایراد ضرر از طرفین به یکدیگر دارد؛ به تعبیر دیگر در «ضرار» طرفینى بودن با توجه به باب مفاعله مفروض است. همچنین در مورد معناى ضرار گفته شده ضرار به معناى مجازات بر ضررى است که از طرف دیگرى به انسان وارد مى گردد.
نظر دیگر این که ضرار و ضرر دو کلمه مترادف هستند و این که در حدیث نبوی «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الاسلام» تکرار شده براى تاکید است. همچنین گفته شده ضرر براى مواردى استعمال مى گردد که یک نفر به دیگرى ضرر مى زند تا منفعتى ببرد، اما ضرار در موردى است که با ضرر زدن به دیگرى نفعى متوجه خودش نگردد.
ضرار به معناى ضیق و عسر و حرج نیز آمده است. برخى نیز گفته اند که ضرر به معناى تکرار صدور ضرر از کسى است و گفته شده ضرار تنها براى موارد اضرار عمدى استعمال مى گردد، ولى ضرر هم شامل اضرار عمدى و هم غیر عمدى می گردد. و اگر این دو حکم (ضرر و ضرار) در برابر یکدیگر قرار بگیرند، ضرر، زیان غیر ارادى است و ضرار، زیان ارادى است.[۴]
صاحب کتاب عوائد الایام مى گوید: در احادیث الفاظ ضرر، ضرار آمده است و این الفاظ سه گانه اگر چه از نظر معناى لغوى تفاوتهایى باهم دارند، این تفاوتها موجب متفاوت شدن احکام مربوط به آنها نمى گردد.[۵]
فقیهان براى کلمه ضرر و ضرار، معنایى غیر از معناى لغوى ذکر نکردهاند و در مباحث، همان معانى لغوى را مطرح کردهاند. براى نمونه امام خمینی در این باره مىگوید: در غالب موارد استعمال ضرر و مشتقات آن در مورد مال یا نفس بکار رفته است، ولى ضرار و مشتقات آن در معناى حرج، تضییق، اهمال و سختى رایج مىباشد. سید حسن بجنوردی پس از بیان معانى مختلف «ضرر» و «ضرار» و اصرار بر این که معناى ضرار همان ضرر زدن طرفینى است مىگوید: مفهوم لفظ «ضرر» و «ضرار» در نزد عرف کاملاً روشن و واضح است و این چنین مفاهیمى قابل تعریف نیستند و هر چه که در مورد آنها گفته شود، شرح اللفظ است.
مستندات و مدارک قاعده لاضرر
از نظر مستند و دلیل، «قاعده لاضرر» داراى پشتوانه قوى و محکمى است. علاوه بر وجود آیات و روایات متعدد در مورد قاعده مزبور، دلائل عقلى محکمى نیز وجود دارد که مى توان ادعا کرد، این قاعده در زمره مستقلات عقلیه قرار مى گیرد.
در قرآن کریم آیاتى وجود دارد که به روشنى بر قاعده لاضرر دلالت دارد؛ از جمله:
- «وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا...»(سوره بقره، ۲۳۱)
- «لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...»(سوره بقره، ۲۳۳)
- «... وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ...»(سوره بقره، ٢٨٢)
- «... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...»(سوره نساء، ١٢)
- «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...»(سوره طلاق، آیه ۶).
همچنین در مورد قاعده لاضرر روایات فراوانى از طرف شیعه و اهل سنت نقل شده است؛ اگر چه الفاظ و کلمات روایات به یک شکل نقل نشده است، اما به صورت نقل به مضمون مى توان مدعى تواتر مضمونى بود.
مهمترین روایت در این خصوص، روایت «لاضرر و لاضرار» از پیامبر صلى الله علیه وآله است که آن را در مورد قضیه سمرة بن جندب فرمودند. داستان از این قرار بود که او در خانه مردى از انصار درخت نخلى داشت و سرزده و بدون اجازه وارد خانه مرد انصارى مى شد. مرد انصارى از او خواست هنگام ورود، اجازه بگیرد؛ ولى سمرة نپذیرفت. انصارى نزد پیامبر صلى الله علیه وآله آمد و از این قضیه شکایت کرد. پیامبر صلى الله علیه وآله از سمره خواست که هنگام ورود اجازه بگیرد ولى او این خواسته رسول الله علیه وآله را رد کرد. در این هنگام پیامبر به مرد انصارى دستور کندن درخت را داد و فرمود: «لا ضررَ و لا ضِرارَ فی الاسلام».[۶] فخرالمحققین فرزند علامه حلى در کتاب «ایضاح الفوائد»، در مورد خبر فوق ادعاى تواتر کرده است[۷] و شیخ انصارى نیز در بررسى سند این روایت نظر ایشان را مطرح کرده و آن را نقد نکرده است. در هر حال در اعتبار روایت با مضمون «لاضرر و لاضرار» مشکلى به نظر نمى رسد.
امام خمینی(ره) در خصوص اعتبار روایت مى گوید: مشایخ ثلاثه (شیخ کلینى، شیخ طوسى و شیخ صدوق) این روایت را با سندهاى مختلف نقل کرده اند و مسأله موجب اطمینان به صدور آن از پیامبر صلى الله علیه وآله مى گردد. اما آن چه که در متن روایات نقل شده اختلاف هایى است که در برخى آنها جمله اى وجود دارد که در روایت دیگر نیامده است، ولى ضررى به اصل بحث نمى زند. زیرا اختلافها صورى هستند و اختلاف جوهرى وجود ندارد. ضمن این که این اختلاف ناشى از نقل حدیث به مضمون و معنى و مختلف بودن انگیزه هاى نقل مى باشد. در برخى موارد انگیزه نقل بیان تمام خصوصیات آن بوده است و در برخى موارد یک یا چند جنبه بحث مورد نظر بوده است.[۸]
مفاد قاعده لاضرر
فقها در مورد مفاد و معناى «قاعده لاضرر» اختلاف نظر دارند و در این رابطه نظریات گوناگونى ارائه شده است:
نظریه اول: نفى ضرر جبران شده (غیر متدارک):
برخى از فقها از جمله فاضل تونى[۹] معتقد است که کلمه «لا» در حدیث به معناى نفى است و در متن حدیث باید عبارت «غیر متدارک» در تقدیر گرفته شود. به عبارت دیگر نفى ضرر را نمى توان به صورت حقیقى در اینجا فرض کرد، چون در خارج مى بینیم که ضررهاى فراوانى واقع مى شود، پس در معناى حدیث باید گفت منظور از نفى ضرر، نفى ضرر بدون جبران است. پس معناى حدیث این مى شود که در اسلام ضرر جبران نشدنى نداریم و در نتیجه شارع در عالم تشریع چنین ضررى را نفى نموده است و آن را به منزله عدم ضرر فرض کرده است.
اما نظریه فوق توسط برخى از فقها مورد مناقشه قرار گرفته است. شیخ انصارى با طرح نظریه فوق به عنوان یکى از احتمالات مربوط به حدیث «لاضرر» آن را ناموجه ترین احتمال دانسته است. چرا که ضرر خارجى با حکم شرع به لزوم تدارک به منزله عدم نخواهد بود.[۱۰] منشأ نظریه فوق آن است که بین «ضرر متدارک به صورت فعلى» و «ضررى که حکم به لزوم تدارک آن مى گردد» خلط شده است. آن چه که با معناى حقیقى متناسب است «ضرر متدارک» است نه حکم به لزوم تدارک ضرر.[۱۱] در نتیجه زمانى مىتوانیم ادعا کنیم که ضرر وجود ندارد که وارد کننده ضرر آن را جبران کرده باشد، اما اگر در قانون مقرر شده باشد که شخص وارد کننده ضرر، ملزم به جبران خسارت است، نمىتوان گفت ضرر وجود ندارد.
نظریه دوم: نهى از وارد کردن ضرر به صورت حکم مولوى حکومتى:
امام خمینی پس از توضیح مقدماتى در مورد مناصب سه گانه پیامبر صلى الله علیه وآله (نبوت، حکومت و قضاوت)، در مورد حدیث «لاضرر و لاضرار» معتقد است:[۱۲] حدیث به معناى نهى از ضرر مى باشد اما نه نهى مولوى همانند اکثر نواهى مذکور در قرآن و سنت، بلکه به معناى نهى مولوى حکومتى از وارد کردن ضرر بر دیگرى است. به عقیده ایشان صدور چنین نهى اى از طرف پیامبر اسلام با توجه به منصب زمامدارى و حاکم بودن وى مى باشد. نقل حدیث مذکور در برخى از منابع حدیثى اهل سنت با عبارت «و قضى اَن لاضرر، لاضرار»[۱۳] مؤید همین معناست. زیرا در این جا از لفظ «قضى» استفاده شده است که ظهور در این مطلب دارد که مورد امر شده یا قضاوت شده از احکام پیامبر صلى الله علیه وآله از آن جهت که حاکم و زمامدار است، مى باشد. لازم به ذکر است مقام مورد بحث، مربوط به فصل خصومت و منصب قضاى پیامبر صلى الله علیه وآله نیز نیست، چون جهلى نسبت به حکم و موضوع وجود ندارد.
نظریه سوم: نهى از وارد کردن ضرر به دیگرى (یا به صورت مطلق حتى بر خویش):
برخى از فقها بر این باورند که منظور از این قاعده (حدیث لا ضرر) نهى کردن افراد از ایراد ضرر به طور مطلق است.[۱۴] سیاق حدیث مورد بحث همانند آیه ۱۹۷ سوره بقره است که خداوند با عبارت «فلا رفثَ و لافسوقَ و لاجدالَ فى الحجّ» افراد را از امورى (آمیزش با زنان، بدکارى و ستیزه جویى) در حج منع مى کند. چه این که در تعابیر روایى جمله هاى فراوانى به همین شکل وجود دارد که «لاى نفى» آمده است، ولى اراده نهى شده است. مثل کلام پیامبر صلى الله علیه وآله که فرمود: «لاسبق الاّ فى خفّ أو حاضر أو نصل».
به دو شکل مى توان گفت که سیاق روایت، اراده نهى از ایراد ضرر مى باشد: یکى این که «لا» را حمل بر نهى کنیم و دوم این که کلماتى مانند (مشروع و مباح) را در تقدیر بگیریم و «لا» در معانى خودش که همان نفى باشد باقى بماند. در این دو فرض مدلول حدیث منع و تحریم از ایراد ضرر خواهد بود. ضمن این که اراده چنین معنایى براى حدیث لا ضرر نسبت به شارع که در مقام بیان احکام مى باشد، مناسبتر است.
نظریه چهارم: نفى حکم ضررى به وسیله نفى موضوع ضررى:
صاحب کفایة الاصول در خصوص مفاد قاعده لاضرر مى گوید: ظاهر این است که ضرر به چیزى اطلاق مى شود که در مقابل نفع باشد، مثل تقابل عدم و ملکه، همچنان که معناى «ضرار» به همان معناى ضرر است و این که در روایت آمده است، از باب تاکید است. اما مفاد حدیث این است که «لا» براى نفى حقیقى است و به معناى نهى نمى باشد؛ البته نه از باب نفى حکم به صورت مستقیم، بلکه از باب نفى حکم به لسان نفى موضوع مى باشد. مثل تعابیرى همانند «لا صلاة لجار المسجد الاّ فى المسجد» که منظور از نفى آثار آنهاست، نه نفى موضوع آنها.[۱۵] ایشان در ادامه تصریح مى کند: «ان الظاهران یکون (لا) لنفى الحقیقة کما هو الاصل فى هذا الترکیب حقیقة أو ادعاء، کفایة عن نفى الآثار ... فانّ قضیة البلاغة فى الکلام ارادة نفى الحقیقة ادعاء لانفى الحکم او الصفة کما لایخفى».[۱۶]
در نتیجه براساس این نظر، موضوعاتى که داراى احکام اولیه هستند، عنوان ضررى به خود بگیرند، حکم اولیه مزبور از موضوع مرتفع مى گردد[۱۷] و لذا قاعده لاضرر بنابر نظریه فوق، حاکم بر ادله اولیه هستند و موضوع احکام اولیه را محدود مى کنند.
نظریه پنجم: نفى حکم ضررى:
برخى از فقها از جمله شیخ انصارى[۱۸] در مورد قاعده لاضرر (حدیث لاضرر و لاضرار) معتقد است که هر حکمى که از سوى شارع وضع گردد و مستلزم ضرر باشد و یا این که بخاطر جعل حکمى بر بندگان ضررى وارد مى شود، چه ضرر بر شخص مکلف باشد یا بر دیگرى، در اسلام نفى شده است. با توجه به این گونه برداشت از قاعده و روایت «لاضرر»، کلمه «لا» در معناى حقیقى خود استعمال شده است که همان نفى جنس به صورت حقیقى است و تردیدى نیست که رفع حکم ضررى از ناحیه شارع، رفع حقیقى است. زیرا اگر حکم ضررى وجود داشته باشد، جایگاه آن در عالم تشریع است. براى مثال، در صورتى حکم وجوب وضو اگر موجب ضرر بدنى براى مکلف باشد، رفع مى گردد؛ یا در صورتى که لازم بودن بیع همراه با غبن موجب ضرر و خسارت به مغبون باشد، به موجب قاعده، اختیار فسخ را به وى مى دهد.
تفاوت نظریه فوق با نظریه چهارم در این است که بنا بر گفته شیخ انصارى (نظریه پنجم) خود حکم در صورت ضررى بودن نفى شده است و به عبارت دیگر رفع حکم ضررى است، اما بنابر نظریه چهارم (نظریه صاحب کفایه) نفى به متعلق حکم برمى گردد.
لازم به ذکر است بر اساس نظریه پنجم، از آن جا که در عالم واقع و تکوین ضرر وجود دارد مى بایست کلمه اى را بعد از «لا» در تقدیر گرفت. یعنى بگوییم، «لا حکم ضررى فى الاسلام» به این معنا که در اسلام حکم ضررى وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر حکمى که از طرف شارع جعل گردد که مستلزم ضرر باشد و یا این که اجراى چنین حکمى موجب ضرر گردد، براساس قاعده لاضرر، آن حکم برداشته مى شود. شیخ انصارى بعد از توضیح نظریه خود تصریح مى کند: «نعم یمکن أن یستفاد منه تحریم الاضرار بالغیر من حیث ان الحکم بإباحته حکم ضررى فیکون منفیاً فى الشرع...». سپس در مورد حرمت اضرار به خود با توجه به این که نسبت به مکلفین حکم ضررى نیست ابتداء آن را مشمول قاعده نمى داند ولى سپس مى گوید: از ادله عقلى و نقلى حرمت اضرار به خویش استفاده مى گردد.[۱۹]
در مورد نظر شیخ انصارى باید به این نکته نیز توجه کرد که مفاد بیان شده توسط ایشان تنها در مورد متن بدون قید «على مؤمن» (لاضرر و لاضرار) و یا مقید به «فى الاسلام» مى باشد. اما در صورتى که حدیث مقید به «على مؤمن» باشد، نفى حکم ضررى نسبت به دیگرى را مى توان از حدیث استفاده کرد. در نتیجه نفى وجوب وضو در صورت ضررى بودن دیگر مشمول حدیث «لاضرر» نخواهد شد.
لازم به ذکر است که مهمترین نظریات در این جا مطرح شده ولى نظریات دیگر نیز (مثل عدم امضاى ضرر تکلیفى و وضعى) در این رابطه وجود دارد که براى رعایت اختصار از بیان آن صرف نظر شد.[۲۰]
جمعبندى و نتیجهگیرى:
برخى بر این اعتقادند که همه نظریات و احتمالهاى مطرح شده در مورد مفاد «قاعده لاضرر» در عالم ثبوت و واقع ممکن است، ولى در مقام اثبات، داراى مراتب و درجه هستند. به عبارت دیگر این موارد ذکر شده هر کدام داراى درجه اى هستند که در صورت وجود آن یک مورد (احتمال) نوبت به مرتبه بعدى نمى رسد. صاحب کتاب قواعد الفقهیه بعد از بیان چهار نظریه (احتمال) در مورد لاضرر (نفى ضرر غیر متدارک، نفى حکم ضررى، نفى حکم ضررى به لسان نفى موضوع و نهى از ایجاد ضرر به دیگرى) مى گوید بر حسب ترتیب، ابتداء نفى حکم ضررى از مقام تشریع به صورت حقیقى است. در مرحله بعد نوبت به نفى حکم به لسان نفى موضوع مى رسد و در مرتبه سوم نوبت به اراده نهى از نفى مى رسد که منظور این است که دیگران را از ایراد ضرر نهى مى کند که البته در این صورت باید دست از ظاهر حدیث برداریم. و در مرحله چهارم نوبت به نفى ضرر غیرمتدارک مى رسد.[۲۱]
به نظر مى رسد که مفاد «قاعده لاضرر» و حدیث معروف «لاضرر و لاضرار» آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت مطلق بوده و مرحله تشریع و اجراى قواعد و قوانین را شامل مى گردد. به عبارت دیگر، پیامبر صلى الله علیه وآله ضرر را در مرحله تشریع منتفى مى داند و در مرحله روابط بین افراد اجتماع نیز اگر کسى به دیگرى ضررى وارد کرد، مورد امضاى شارع نخواهد بود. به تعبیر یکى از حقوقدانان: اولاً کلمه «لا» در جمله لاضرر و لاضرار نافیه است نه ناهیه و ثانیاً اختصاصى به ضرر شخصى ندارد، بلکه نسبت به ضرر نوعى عام و شامل بر نفى ضرر عمومى و نوعى است و در احکام اولیه اسلام بطور کلى این اصل یعنى عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین نیز در روابط اجتماعى مردم هر گونه اقدام زیانکارانه مورد امضاى شرع مقدس نمى باشد.
در هر حال، فقهاى اسلام در مراتب مختلف به قاعده لاضرر استناد کرده اند؛ براى مثال اگر کسى که حج بر وى واجب گردیده و براى رفتن به حج علم به ضرر یا گمان ضرر وجود داشته باشد، با استناد به قاعده لاضرر، وجوب حج را منتفى مى داند. یا در صورتى که وضو براى بدن شخص مضر باشد، با استناد به قاعده مذکور، وجوب وضو را منتفى مى دانند. علاوه این که در صورت ضرر زدن یکى به دیگرى نیز به این قاعده استناد شده است.
کارکردهاى قاعده لاضرر در حقوق خانواده
در بخش حقوق خانواده وجود موادى از قانون مدنى مثل مواد ۱۱۲۹ و ۱۰۲۹ و ۱۱۳۰ نشان از حاکمیت قاعده لاضرر و قاعده نفى عسر و جرح دارد. در فقه امامیه نیز مواردى یافت مى شود که در بخش حقوق خانواده به قاعده لاضرر استناد شده است. در ادامه به موارد مهم آن اشاره مى شود:
۱. خوددارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ ق. م):
در صورتى که شوهر از دادن نفقه امتناع کند و از طرفى اجراى حکم از طرف دادگاه و یا الزام شوهر به پرداخت نفقه، ممکن نباشد، زن مى تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را به طلاق اجبار مى کند. یکى از مستندات چنین حکمى که مورد پذیرش قانون مدنى قرار گرفته است قاعده لاضرر است.[۲۲]
صاحب العروة الوثقى در مبحث مربوط به غایب مفقود الاثر در صورت عدم امکان جدایى زن از شوهر با توجه به راهکار مورد نظر در غایب مفقود الاثر مى گوید: از جهات دیگر مثل عدم پرداخت نفقه و حاضرنبودن دیگران (مثل ولى یا شخص متبوع) براى پرداخت آن، مى توان با استناد به قاعده نفى ضرر و حرج به حاکم براى طلاق مراجعه کند.[۲۳]
برخى از فقهای معاصر نیز در مورد نفقه زوجه مى گویند: در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه، حاکم وى را به پرداخت آن اجبار مى کند و در صورت امتناع وى على رغم اجبار، حاکم مى تواند زوجه را طلاق دهد.[۲۴]
۲. اختیار حاکم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده ۱۰۲۹ ق. م):
برخى با تمسک به قاعده لاضرر، با این ادعا که بقاى زوجیت براى زنى که شوهر وى غایب مفقود الاثر است، موجب ضرر است، گفته اند حاکم مى تواند با توجه به شرایطى زوجه را طلاق دهد. سید محمدکاظم طباطبایى یزدى با استناد به قاعده نفى ضرر و نفى حرج چنین اختیارى را به حاکم مى دهد. متن کلام ایشان بعد از ذکر مسائل مروبط به غایب مفقود الاثر بدین گونه است: «بناءً على اشتراط الرفع الى الحاکم اذا لم یمکن الوصول الیه، او کان قاصرالید عن التصدى لهذه الامور فالظاهر قیام عدول المؤمنین مقامه و ما فى المسالک من وجوب الصبر حینئذ علیها الى ان یعلم حاله لاستصحاب بقاء الزوجیة مناف لما هو المعلوم من قیامهم فى مثل هذه الامور الحسبیة و لقاعدة نفى الضرر و الحرج».[۲۵]
همان گونه که ملاحظه مى گردد، با استناد به قاعده لاضرر، حتى در فرضى که امکان مراجعه به حاکم نباشد و یا حاکم در این زمینه مبسوط الید نباشد، راه حل مراجعه به عدول مؤمنین را پیشنهاد مى کند. اشکالهایى را در این جا برخى از فقها در مورد شمول قاعده لاضرر نسبت به اثبات حکم در موارد عدم حکم شارع، مطرح کرده اند، مبنى بر این که چنین مطلبى موجب تأسیس فقه جدید مى شود یا این که لازمه آن تخصیص اکثر مى باشد. ولى به این اشکالها پاسخ داده شده است.[۲۶] در هر حال موارد مذکور بنا بر نظر کسانى است که مى گویند قاعده لاضرر نقش اثباتى (سازنده) نیز دارد.
۳. اجبار زوج به طلاق یا طلاق توسط حاکم براى جلوگیرى از ضرر به زوجه (ماده ۱۱۳۰ ق. م):
ماده ۱۱۳۰ قبل از اصلاح در سال ۱۳۷۰ ش. به تعبیرى آمده بود که نشان دهنده استناد به قاعده لاضرر و نفى حرج براى اجبار شوهر به طلاق یا اختیار حاکم براى طلاق زوجه بوده. تعبیر قانون قبل از اصلاح سال ۱۳۷۰ این گونه بود: در مورد زیر زن مىتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نماید: در صورتى که براى محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، مى تواند براى جلوگیرى از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشد،ن به اذن حاکم شرع طلاق داده مى شود.[۲۷]
ماده مزبور براى جلوگیرى از ضرر و حرج زوجه، به وى اختیار تقاضاى طلاق داده است و این قاعده مستندى شده است براى این که حاکم بتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در شرایطى خود حاکم زوجه را طلاق دهد.
پانویس
- ↑ ر.ک: صحاح اللغة، ذیل واژه «ضرر»؛ لسان العرب، ذیل واژه ضرر.
- ↑ ابن اثیر، النهایة، ج ۳، ص ۷۷، به نقل از: ملا احمد نراقى، عوائد الایام، ص ۴۸.
- ↑ راغب اصفهانى، المفردات، ذیل واژه ضرر.
- ↑ ر.ک: مجمع البحرین، ذیل واژه ضرر؛ مصباح المنیر، ذیل واژه ضرر و ...
- ↑ ملا احمد نراقى، عوائد الایام، ص ۴۸.
- ↑ شیخ کلینى، الکافى، ج ۵، ص ۲۹۲.
- ↑ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج ۲، ص ۴۸.
- ↑ امام خمینى، تهذیب الاصول، ج ۳، ص ۸۳.
- ↑ فاضل تونى، الوافیه فى اصول الفقه، تحقیق: سید محمدحسن رضوى کشمیرى، ص ۱۹۳-۱۹۴.
- ↑ شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ج ۳، ص ۳۴۳.
- ↑ سید میر عبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ج ۱، ص ۳۱۱.
- ↑ امام خمینى، تهذیب الاصول، ج ۳، صص ۵۳۲-۵۳۴.
- ↑ بیهقى، السنن الکبرى، ج ۶، ص ۱۵۷؛ ج ۱۰، ص ۱۳۳؛ محمد قزوینى، سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۷۸۴، ح ۲۳۴۰.
- ↑ و بالجمله فلا اشکال ان المتبادر الى الاذهان الخالیة من اهل المحاورات قبل أن یورد علیها شبهة التمسک بالحدیث فى نفى الحکم الوضعى لیس الاّ النهى التکلیفى مضافاً الى ما عرفت من أن الثابت من صدور هذاالحدیث الشریف انما هو فى قضیة «سمرة بن جندب» و انّه ثبت فیها «لاضرر و لاضرار على مؤمن» و لاشک انّ اللفظ بهذه الزیادة ظاهر فى النهى... (ر.ک: شیخ الشریعة اصفهانى، قاعدة لاضرر، مؤسسة النشر الاسلامى، ص ۲۶.)
- ↑ آخوند خراسانى، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت، ص ۳۸۱.
- ↑ آخوندى خراسانى، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت، ص ۳۸۱.
- ↑ سید محمدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۲۱۶.
- ↑ شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، چاپ سنگى، ص ۳۷۲ و ۳۷۳.
- ↑ همان، ص ۳۷۳.
- ↑ ر.ک: ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۶۸؛ جعفر سبحانى، قاعدتان فقهیتان، ص ۵۶ به بعد و ... .
- ↑ سید محمدحسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۲۲۴-۲۲۵.
- ↑ لازم به ذکر است که مبناى استدلال به ادله نفى ضرر در چنین مواردى که با استناد به قاعده لاضرر، حقى براى زن نسبت به مراجعه به حاکم در نظر گرفته مىشود، بستگى به این مسأله دارد که آیا قاعده علاوه بر نفى حکم ضررى، شامل احکام عدمى نیز مى شود؟ به تعبیر دیگر آیا قاعده علاوه بر نقش جلوگیرى کننده از ضرر، نقش سازنده و اثبات حکم نیز دارد؟ میان فقها در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. برخى از فقها مثل مرحوم نائینى مى گویند حدیث لاضرر در مواردى که حکم ثابتى باشد و عمومیت داشته باشد وارد صحنه مى گردد و آن را در موارد وجود ضرر نفى مى کند. اما قاعده لاضرر حکمى را ثابت نمى کند. ولى برخى از فقها براى اثبات ضمان به قاعده لاضرر استناد کرده اند. (ر.ک: میرزاى نائینى، منیة الطالب، ج ۳، ص ۴۲۰؛ سید على طباطبایى، ریاض المسائل، ج ۱۲، ص ۲۵۵؛ سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج ۱، ص ۷۱).
- ↑ سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج ۱، ص ۷۵ (مسأله ۳۳).
- ↑ سید عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص ۳۰۵.
- ↑ سید محمدکاظم طباطبایى یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج ۱، ص ۷۱ (مسأله ۱۳).
- ↑ سید مرتضى موسوى خلخالى، قاعده لاضرر و لاضرار (تقریرات شیخ ضیاءالدین العراقى)، ص ۱۸۲- ۱۸۴.
- ↑ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى، اصلاحى سال ۱۳۶۱
منابع
- "قاعده لاضرر"، غلامرضا پیوندی، سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق.
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۳۶۵.
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
