قاعده میسور

از جمله قواعد فقهی قاعده میسور است. منظور از این قاعده آن است که هرگاه خداوند عملی را بر مکلف واجب گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبوذ انجام بعض دیگر ساقط نمی شود؛ ما لا یدرک کله لا یترک کله.

بیان قاعده

میسور، اسم مفعول از ریشه (ی- س- ر) و به معنای چیزی است که انجامش مقدور می‌باشد. و در اصطلاح فقهی به این معناست که وقتی، شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن واجب یا ترک برخی از موانع آن مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است به شرطی که مابقی اجزا و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند و بر برخی مراتب، عنوان میسور و ممکن، مگر در مواردی که شارع اجزا و شرایط را به مثابه امر واحد غیر قابل تفکیکی اعتبار نموده باشد.

این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر می‌باشد. چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانه‌ای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند. البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخی از اجزاء، تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد.

این قاعده یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از فقه جریان دارد. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده، دلیل خاصی بر اتیان باقی اجزا و شرایط داریم که علاوه بر این قاعده، مدرک وجوب اتیان باقی عمل است.

مستندات قاعده

الف) بنای عقلا:

آنان در اموری که توان انجام برخی از اجزا و قسمتهایش را ندارد، به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی‌کنند. ایراد این دلیل این است که این بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند، جاری می‌شود نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است.

ب) روایات:

- قال رسول الله (ص): «اذا امرتکم بشی‌ءٍ فأتوا منه ما استطعتم»: این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزا و شرایطی دارند و هم شامل عام های افرادی(مثل حج). چون این موارد، مصداق «شی‌ء» هستند که امر به آنها باقی است ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در نماز)، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال).

- قال رسول الله (ص): «لایترک المیسور بالمعسور»: اطلاق این روایت هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر می‌گیرد.

- قال علی (ع): «مالا یدرَک کلُّه، لاُیترک کلُّه»: اشکالی که بر هر سه روایت مذکور وارد شده این است که ضعف سندی دارند. ولی این ضعف، با توجه به شهرت این روایات در کتب اصحاب، و کثرت عمل آنها به این روایات، قطعا جبران می‌شود.

ج) استصحاب:

مقتضای اصل استصحاب وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزا و شرایط، وجوب انجام باقی اجزا و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزا و شرایط، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید می‌کنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب می‌کنیم. البته این اصل در صورتی دلیلیت دارد که اطلاقات ادله اولیه واجبات به عنوان مدرک قاعده قبول نشود وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمی‌تواند دلیل این قاعده باشد.

منبع

حسن رضائی، قاعده میسور، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ششم فروردین 1394.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب