منتهی الاصول (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} == معرفى اجمالى == «منتهى الاصول»، به زبان عربى، اثر آ...' ایجاد کرد)
 
(ویرایش)
 
(۹ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}}
+
{{مشخصات کتاب
  
== معرفى اجمالى ==
+
|عنوان=
  
«منتهى الاصول»، به زبان عربى، اثر آية الله العظمى، سيد حسن بجنوردى و حاوى يك دوره عالى اصول فقه است. به گفته نويسنده، در ابتداى كتاب، عده‌اى از ايشان درخواست كرده‌اند كه تحقيقاتى را كه از اساتيدشان آموخته‌اند، در كتابى به رشته تحرير درآورده و نظريات خود را نيز بيان كند و اين كتاب، در پاسخ به آن درخواست نگارش يافته است.
+
|تصویر= [[پرونده:منتهی الاصول.jpg|240px|وسط]]
  
== ساختار ==
+
|نویسنده= آيت الله سيد حسن بجنوردى
  
كتاب، در دو جلد به نگارش درآمده است كه از مقدمات علم اصول تا پايان«تعادل و تراجيح» را در بر مى‌گيرد و مباحث علم اصول فقه را به سبك تحليلى - استدلالى و با تكيه بر نظريات دو تن از نام‌آوران اصول جديد؛ يعنى محقق عراقى و محقق نايينى همراه با نقد و نظر، گردآورى كرده است.
+
|موضوع= اصول‌ فقه‌ شيعه‌
  
== گزارش محتوا ==
+
|زبان= عربی
  
قسمت ابتدايى كتاب، بر مبناى ترتيب متعارف ديگر كتاب‌هاى اصولى به تمهيد و مقدمات اصول اختصاص دارد كه در آن، از موضوعاتى نظير جايگاه علم اصول، تعريف و موضوع آن، مبادى علم اصول، وضع، استعمال مجازى، علائم حقيقت و مجاز، تعارض احوال و... بحث مى‌شود. نويسنده، رتبه علم اصول را از حيث شرافت مؤخر از علم كلام و فقه مى‌داند و از جهت تعليم و تعلم، مقدم بر فقه، چرا كه از مقدمات فقه است. ايشان، در موضوع علم اصول، نظر مشهور را مبنى بر لزوم وجود موضوع براى هر علم به چالش مى‌كشد. در مقصد اول، از اوامر سخن به ميان مى‌آيد. بحث ابتدايى اوامر، پيرامون حدود معنايى لفظ امر(ماده امر) است. براى امر معانى متعددى مانند شى‌ء، شأن، شغل، غرض، حادثه، كار عجيب و فعل و طلب ذكر نموده‌اند. پرسش اين است كه آيا لفظ امر، مشترك لفظى بين اين معانى است يا مشترك معنوى بين آنها و يا... محقق نايينى كه مصنف از او به تعبير شيخنا الاستاذ نام برده است، اعتقاد دارد كه فرض اشتراك لفظى بعيد است و نمى‌توانيم به آن ملتزم شويم، پس ناچار بايد قائل به اشتراك معنوى باشيم. ناتوانى از مشخص كردن قدر مشترك منطبق بر همه اين معانى(كه پيش‌فرض اشتراك معنوى است)، دليل بر عدم اشتراك معنوى نيست، چرا كه ممكن است جامعى وجود داشته باشد و ما آن را ندانيم. نويسنده، در نقد كلام استاد خويش آورده‌اند: صرف امكان وجود جامع، نمى‌تواند وجود آن را اثبات كند و فقط در صورتى مى‌توانيم اين نظريه را برگزينيم كه مشترك لفظى را ابطال كنيم و احتمال ديگرى جز اشتراك معنوى بين همه معانى باقى نماند، اما در اين‌جا احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه لفظ امر نسبت به برخى از اين معانى، مشترك معنوى و نسبت به دسته‌اى ديگر، مشترك لفظى باشد. مسئله«ضد»، از مباحث مطرح در ذيل اوامر است. اين بحث، در پاسخ به اين سؤال به وجود آمده كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن را دارد يا خير؟ در صورت اثبات وجود رابطه بين امر به شى‌ء و نهى از ضد آن، يكى از ثمرات آن اين است كه اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد. شيخ بهاء الدين عاملى، معروف به شيخ بهايى، اين ثمره را انكار نموده و معتقد است كه در اين فرض، اثبات اقتضا دخالتى ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دليل آن اين است كه عبادت، نياز به قصد تقرب دارد كه بدون امر به آن ممكن نيست و اگر در اين مثال، امرى نسبت به اين عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدين و تكليف به محال است، چون فرض كرده‌ايم كه ضد آن هم فعليت يافته كه عبارت است از واجب اهم. اين نظريه شيخ بهايى، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به اين كلام شيخ بهايى گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مى‌كند. اين دو امر در طول يك‌ديگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. امكان وجود چنين امرى، موردى بحث‌انگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل شيخ انصارى و محقق خراسانى، آن را انكار نموده و دسته‌اى ديگر همچون ميرزاى شيرازى و محقق نايينى و عراقى آن را ممكن مى‌دانند. آية الله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظريه ترتب را بر اساس آراى محقق نايينى طرح نموده و از اشكالات وارد بر آن پاسخ گفته است. نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، ديگر عناوين مقاصد اين جلد هستند. جلد دوم كتاب، مباحث حجج و امارات را كاوش مى‌كند. «قطع» عنوان آغازين اين قسمت است كه در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود.تجرّى نيز يكى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پايان بحث تجرى به تبعيت از استاد خويش، مرحوم نايينى، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نمايد. يكى از اين ابحاث، مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه كه عقل مستقلا آن را نيكو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباريان اين ملازمه را نپذيرفته‌اند. نويسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انكار اين ملازمه به شكل كلى، يا بر پايه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد استوار است و يا بر مبناى عدم امكان درك مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعيت حكم از مصلحت و مفسده پذيرفته نيست، چرا كه اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و همان‌گونه كه تعلق اراده تكوينى به چيزى، بدون در نظر گرفتن فايده آن، امكان ندارد، اراده تشريعى نيز خالى از مصلحت و مفسده نيست. پيش‌فرض عدم امكان درك مصالح و مفاسد نيز مردود است، چون اگر عقل را از جايگاه درك حسن و قبح اشيا پايين آوريم، باب دلايل اثبات صانع نيز بسته مى‌شود. ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و كنكاش در حجيت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسيم مى‌شود: شهرت روايى كه عبارت است از مشهور بودن روايتى در بين روات احاديث و كتاب‌هاى آنان، شهرت عملى كه به عمل مشهور فقها به روايت و فتوا بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوايى كه منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حكم خاصى است. منظور از شهرت در اين بحث، شهرت نوع سوم است كه در حجيت آن اختلاف وجود دارد. به عقيده مؤلف، اگر شهرت فتوايى در بين فقهاى متقدم(فقهاى زمان معصومين(ع) و اوايل غيبت كبرى) حاصل شود، قطعا حجت است، اگر چه دليلى مطابق آن در دست‌رس نداشته باشيم، چون در اين‌گونه شهرت، ملاك اجماع محصّل كه همان كشف قطعى از قول معصوم(ع) است، وجود دارد. سومين بخش اين جلد، بحث اصول عمليه است كه شامل اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب مى‌شود. مرحوم آية الله بجنوردى، مباحث اين بخش را كه كاربردى‌ترين مسائل اصول فقه را تشكيل مى‌دهد، به تفصيل و با طرح نظريات انديشمندان بزرگ اصول فقه، به‌خصوص محقق عراقى و نايينى به سامان رسانده است. تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد كه موضوعات آنها به ترتيب بررسى راه حل‌هاى تعارض روايات و نيز احكام و شرايط اجتهاد و تقليد است، دو بحث پايانى كتاب را تشكيل مى‌دهند.
+
|تعداد جلد= 2
== منابع ==
 
  
نرم افزا اصول فقه، مرکز نور.
+
|عنوان افزوده1=
[[رده:منابع علم اصول]]
+
 
 +
|افزوده1=
 +
 
 +
|عنوان افزوده2=
 +
 
 +
|افزوده2=
 +
 
 +
|لینک= [http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78959/منتهی-الأصول  منتهی الأصول]
 +
 
 +
}}
 +
 
 +
'''«منتهى الاصول»''' به زبان عربى، اثر آیت الله العظمى [[سید حسن بجنوردی|سید حسن بجنوردى]] (م، ۱۳۹۵ ق) و حاوى یک دوره عالى [[اصول فقه]] است. به گفته نویسنده در ابتداى کتاب، عده‌اى از ایشان درخواست کرده‌اند که تحقیقاتى را که از اساتیدشان آموخته‌اند در کتابى به رشته تحریر درآورده و نظریات خود را نیز بیان کند و این کتاب در پاسخ به آن درخواست نگارش یافته است.
 +
 
 +
==ساختار کتاب==
 +
 
 +
این کتاب، در دو جلد به نگارش درآمده است که از مقدمات [[اصول فقه‌‌‌‌|علم اصول]] تا پایان مبحث «[[تعادل و تراجیح|تعادل و تراجیح]]» را دربرمى‌گیرد و مباحث علم اصول فقه را به سبک تحلیلى - استدلالى و با تکیه بر نظریات دو تن از نام‌آوران اصول جدید؛ یعنى [[سید ضیاء الدین عراقی|محقق عراقى]] و [[میرزا محمدحسین نائینی|محقق نایینى]] همراه با نقد و نظر، گردآورى کرده است.
 +
 
 +
==گزارش محتوا==
 +
 
 +
قسمت ابتدایى کتاب، بر مبناى ترتیب متعارف دیگر کتاب‌هاى اصولى به تمهید و مقدمات [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول]] اختصاص دارد که در آن، از موضوعاتى نظیر جایگاه علم اصول، تعریف و موضوع آن، مبادى علم اصول، وضع، استعمال مجازى، علائم حقیقت و مجاز، تعارض احوال و... بحث مى‌شود.
 +
 
 +
نویسنده، رتبه علم اصول را از حیث شرافت مؤخر از [[علم کلام|علم کلام]] و [[فقه]] مى‌داند و از جهت تعلیم و تعلم، مقدم بر فقه، چرا که از مقدمات فقه است. ایشان، در موضوع علم اصول نظر مشهور را مبنى بر لزوم وجود موضوع براى هر [[علم]] به چالش مى‌کشد. در مقصد اول از اوامر سخن به میان مى‌آید. بحث ابتدایى اوامر، پیرامون حدود معنایى لفظ امر (ماده امر) است. براى امر معانى متعددى مانند شى‌ء، شأن، شغل، غرض، حادثه، کار عجیب و فعل و طلب ذکر نموده‌اند. پرسش این است که آیا لفظ امر، مشترک لفظى بین این معانى است یا مشترک معنوى بین آنها و یا... محقق نایینى که مصنف از او به تعبیر شیخنا الاستاذ نام برده است، اعتقاد دارد که فرض اشتراک لفظى بعید است و نمى‌توانیم به آن ملتزم شویم، پس ناچار باید قائل به اشتراک معنوى باشیم. ناتوانى از مشخص کردن قدر مشترک منطبق بر همه این معانى (که پیش‌فرض اشتراک معنوى است)، دلیل بر عدم اشتراک معنوى نیست، چرا که ممکن است جامعى وجود داشته باشد و ما آن را ندانیم.
 +
 
 +
نویسنده، در نقد کلام استاد خویش آورده‌اند: صرف امکان وجود جامع، نمى‌تواند وجود آن را اثبات کند و فقط در صورتى مى‌توانیم این نظریه را برگزینیم که مشترک لفظى را ابطال کنیم و احتمال دیگرى جز اشتراک معنوى بین همه معانى باقى نماند، اما در این‌جا احتمال دیگرى نیز وجود دارد و آن این که لفظ امر نسبت به برخى از این معانى، مشترک معنوى و نسبت به دسته‌اى دیگر مشترک لفظى باشد. مسئله «ضد»، از مباحث مطرح در ذیل اوامر است. این بحث، در پاسخ به این سؤال به وجود آمده که آیا امر به چیزى، اقتضاى نهى از ضد آن را دارد یا خیر؟ در صورت اثبات وجود رابطه بین امر به شى‌ء و نهى از ضد آن، یکى از ثمرات آن این است که اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد. شیخ بهاءالدین عاملى، معروف به [[شیخ بهایی|شیخ بهایى]] این ثمره را انکار نموده و معتقد است که در این فرض، اثبات اقتضا دخالتى ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دلیل آن این است که عبادت، نیاز به قصد تقرب دارد که بدون امر به آن ممکن نیست و اگر در این مثال، امرى نسبت به این عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدین و تکلیف به محال است، چون فرض کرده‌ایم که ضد آن هم فعلیت یافته که عبارت است از واجب اهم. این نظریه شیخ بهایى، ایجاد یک سرفصل جدید در علم اصول شده است که ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به این کلام شیخ بهایى گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذکر، امر ترتبى موجود است؛ به این معنى که در این فرض دو امر داریم: یکى از اوامر، مطلق است که همان امر مربوط به واجب اهم است و دیگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول که در صورت عدم انجام آن، معنا پیدا مى‌کند. این دو امر در طول یک‌دیگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ یعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. امکان وجود چنین امرى، موردى بحث‌انگیز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصولیان، مثل [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصارى]] و [[آخوند خراسانی|محقق خراسانى]]، آن را انکار نموده و دسته‌اى دیگر همچون [[میرزا محمدحسن شیرازی|میرزاى شیرازى]] و [[میرزا محمدحسین نائینی|محقق نایینى]] و [[سید ضیاء الدین عراقی|عراقى]] آن را ممکن مى‌دانند. [[سید حسن بجنوردی|آیت الله بجنوردى]] در طى بحثى مفصل، مبانى نظریه ترتب را بر اساس آراى محقق نایینى طرح نموده و از اشکالات وارد بر آن پاسخ گفته است. نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین، دیگر عناوین مقاصد این جلد هستند.
 +
 
 +
جلد دوم کتاب، مباحث حجج و امارات را کاوش مى‌کند. «قطع» عنوان آغازین این قسمت است که در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود. تجرّى نیز یکى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پایان بحث تجرى به تبعیت از استاد خویش، مرحوم نایینى، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نماید. یکى از این ابحاث، مسئله ملازمه بین حکم [[عقل]] و [[شرع]] است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه که عقل مستقلا آن را نیکو بداند، [[واجب]] شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، [[حرام]] شرعى است. [[اخباریان|اخباریان]] این ملازمه را نپذیرفته‌اند. نویسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انکار این ملازمه به شکل کلى یا بر پایه عدم تبعیت [[احکام]] از مصالح و مفاسد استوار است و یا بر مبناى عدم امکان درک مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده پذیرفته نیست، چرا که اراده تشریعى مانند اراده تکوینى است و همان‌گونه که تعلق اراده تکوینى به چیزى، بدون در نظر گرفتن فایده آن امکان ندارد، اراده تشریعى نیز خالى از مصلحت و مفسده نیست.
 +
 
 +
پیش‌فرض عدم امکان درک مصالح و مفاسد نیز مردود است، چون اگر عقل را از جایگاه درک حسن و قبح اشیا پایین آوریم، باب دلایل اثبات صانع نیز بسته مى‌شود. ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و کنکاش در حجیت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسیم مى‌شود: شهرت روایى که عبارت است از مشهور بودن روایتى در بین روات [[حدیث|احادیث]] و کتاب‌هاى آنان، شهرت عملى که به عمل مشهور [[فقها]] به روایت و [[فتوا]] بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوایى که منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حکم خاصى است. منظور از شهرت در این بحث، شهرت نوع سوم است که در حجیت آن اختلاف وجود دارد. به عقیده مؤلف، اگر شهرت فتوایى در بین فقهاى متقدم (فقهاى زمان [[امامان معصوم|معصومین]] علیهم السلام و اوایل [[غیبت کبری|غیبت کبرى]]) حاصل شود، قطعا [[حجت]] است. اگر چه دلیلى مطابق آن در دسترس نداشته باشیم، چون در این‌گونه شهرت، ملاک اجماع محصّل که همان کشف قطعى از قول [[معصوم]] علیه السلام است، وجود دارد.
 +
 
 +
سومین بخش این جلد، بحث اصول عملیه است که شامل اصول [[اصل برائت|برائت]]، [[اصل احتیاط|احتیاط]]، [[اصل تخییر|تخییر]] و [[استصحاب]] مى‌شود. مرحوم آیت الله بجنوردى، مباحث این بخش را که کاربردى‌ترین مسائل [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول فقه]] را تشکیل مى‌دهد، به تفصیل و با طرح نظریات اندیشمندان بزرگ اصول فقه، به ‌خصوص محقق عراقى و نایینى به سامان رسانده است. [[تعادل و تراجیح|تعادل و تراجیح]] و [[اجتهاد]] و [[تقلید|تقلید]] که موضوعات آنها به ترتیب بررسى راه حل‌هاى تعارض [[روایت|روایات]] و نیز [[احکام]] و شرایط اجتهاد و تقلید است، دو بحث پایانى کتاب را تشکیل مى‌دهند.
 +
 
 +
==منبع==
 +
 
 +
*نرم افزار اصول فقه، مرکز نور.
 +
 
 +
==متن کتاب  ==
 +
[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78959/منتهی-الأصول '''منتهی الأصول''']
 +
[[رده:منابع اصول فقه]]
 +
{{منابع اصول فقه}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۶

منتهی الاصول.jpg
نویسنده آيت الله سيد حسن بجنوردى
موضوع اصول‌ فقه‌ شيعه‌
زبان عربی
تعداد جلد 2

منتهی الأصول

«منتهى الاصول» به زبان عربى، اثر آیت الله العظمى سید حسن بجنوردى (م، ۱۳۹۵ ق) و حاوى یک دوره عالى اصول فقه است. به گفته نویسنده در ابتداى کتاب، عده‌اى از ایشان درخواست کرده‌اند که تحقیقاتى را که از اساتیدشان آموخته‌اند در کتابى به رشته تحریر درآورده و نظریات خود را نیز بیان کند و این کتاب در پاسخ به آن درخواست نگارش یافته است.

ساختار کتاب

این کتاب، در دو جلد به نگارش درآمده است که از مقدمات علم اصول تا پایان مبحث «تعادل و تراجیح» را دربرمى‌گیرد و مباحث علم اصول فقه را به سبک تحلیلى - استدلالى و با تکیه بر نظریات دو تن از نام‌آوران اصول جدید؛ یعنى محقق عراقى و محقق نایینى همراه با نقد و نظر، گردآورى کرده است.

گزارش محتوا

قسمت ابتدایى کتاب، بر مبناى ترتیب متعارف دیگر کتاب‌هاى اصولى به تمهید و مقدمات اصول اختصاص دارد که در آن، از موضوعاتى نظیر جایگاه علم اصول، تعریف و موضوع آن، مبادى علم اصول، وضع، استعمال مجازى، علائم حقیقت و مجاز، تعارض احوال و... بحث مى‌شود.

نویسنده، رتبه علم اصول را از حیث شرافت مؤخر از علم کلام و فقه مى‌داند و از جهت تعلیم و تعلم، مقدم بر فقه، چرا که از مقدمات فقه است. ایشان، در موضوع علم اصول نظر مشهور را مبنى بر لزوم وجود موضوع براى هر علم به چالش مى‌کشد. در مقصد اول از اوامر سخن به میان مى‌آید. بحث ابتدایى اوامر، پیرامون حدود معنایى لفظ امر (ماده امر) است. براى امر معانى متعددى مانند شى‌ء، شأن، شغل، غرض، حادثه، کار عجیب و فعل و طلب ذکر نموده‌اند. پرسش این است که آیا لفظ امر، مشترک لفظى بین این معانى است یا مشترک معنوى بین آنها و یا... محقق نایینى که مصنف از او به تعبیر شیخنا الاستاذ نام برده است، اعتقاد دارد که فرض اشتراک لفظى بعید است و نمى‌توانیم به آن ملتزم شویم، پس ناچار باید قائل به اشتراک معنوى باشیم. ناتوانى از مشخص کردن قدر مشترک منطبق بر همه این معانى (که پیش‌فرض اشتراک معنوى است)، دلیل بر عدم اشتراک معنوى نیست، چرا که ممکن است جامعى وجود داشته باشد و ما آن را ندانیم.

نویسنده، در نقد کلام استاد خویش آورده‌اند: صرف امکان وجود جامع، نمى‌تواند وجود آن را اثبات کند و فقط در صورتى مى‌توانیم این نظریه را برگزینیم که مشترک لفظى را ابطال کنیم و احتمال دیگرى جز اشتراک معنوى بین همه معانى باقى نماند، اما در این‌جا احتمال دیگرى نیز وجود دارد و آن این که لفظ امر نسبت به برخى از این معانى، مشترک معنوى و نسبت به دسته‌اى دیگر مشترک لفظى باشد. مسئله «ضد»، از مباحث مطرح در ذیل اوامر است. این بحث، در پاسخ به این سؤال به وجود آمده که آیا امر به چیزى، اقتضاى نهى از ضد آن را دارد یا خیر؟ در صورت اثبات وجود رابطه بین امر به شى‌ء و نهى از ضد آن، یکى از ثمرات آن این است که اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد. شیخ بهاءالدین عاملى، معروف به شیخ بهایى این ثمره را انکار نموده و معتقد است که در این فرض، اثبات اقتضا دخالتى ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دلیل آن این است که عبادت، نیاز به قصد تقرب دارد که بدون امر به آن ممکن نیست و اگر در این مثال، امرى نسبت به این عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدین و تکلیف به محال است، چون فرض کرده‌ایم که ضد آن هم فعلیت یافته که عبارت است از واجب اهم. این نظریه شیخ بهایى، ایجاد یک سرفصل جدید در علم اصول شده است که ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به این کلام شیخ بهایى گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذکر، امر ترتبى موجود است؛ به این معنى که در این فرض دو امر داریم: یکى از اوامر، مطلق است که همان امر مربوط به واجب اهم است و دیگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول که در صورت عدم انجام آن، معنا پیدا مى‌کند. این دو امر در طول یک‌دیگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ یعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. امکان وجود چنین امرى، موردى بحث‌انگیز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصولیان، مثل شیخ انصارى و محقق خراسانى، آن را انکار نموده و دسته‌اى دیگر همچون میرزاى شیرازى و محقق نایینى و عراقى آن را ممکن مى‌دانند. آیت الله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظریه ترتب را بر اساس آراى محقق نایینى طرح نموده و از اشکالات وارد بر آن پاسخ گفته است. نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین، دیگر عناوین مقاصد این جلد هستند.

جلد دوم کتاب، مباحث حجج و امارات را کاوش مى‌کند. «قطع» عنوان آغازین این قسمت است که در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود. تجرّى نیز یکى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پایان بحث تجرى به تبعیت از استاد خویش، مرحوم نایینى، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نماید. یکى از این ابحاث، مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه که عقل مستقلا آن را نیکو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباریان این ملازمه را نپذیرفته‌اند. نویسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انکار این ملازمه به شکل کلى یا بر پایه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استوار است و یا بر مبناى عدم امکان درک مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده پذیرفته نیست، چرا که اراده تشریعى مانند اراده تکوینى است و همان‌گونه که تعلق اراده تکوینى به چیزى، بدون در نظر گرفتن فایده آن امکان ندارد، اراده تشریعى نیز خالى از مصلحت و مفسده نیست.

پیش‌فرض عدم امکان درک مصالح و مفاسد نیز مردود است، چون اگر عقل را از جایگاه درک حسن و قبح اشیا پایین آوریم، باب دلایل اثبات صانع نیز بسته مى‌شود. ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و کنکاش در حجیت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسیم مى‌شود: شهرت روایى که عبارت است از مشهور بودن روایتى در بین روات احادیث و کتاب‌هاى آنان، شهرت عملى که به عمل مشهور فقها به روایت و فتوا بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوایى که منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حکم خاصى است. منظور از شهرت در این بحث، شهرت نوع سوم است که در حجیت آن اختلاف وجود دارد. به عقیده مؤلف، اگر شهرت فتوایى در بین فقهاى متقدم (فقهاى زمان معصومین علیهم السلام و اوایل غیبت کبرى) حاصل شود، قطعا حجت است. اگر چه دلیلى مطابق آن در دسترس نداشته باشیم، چون در این‌گونه شهرت، ملاک اجماع محصّل که همان کشف قطعى از قول معصوم علیه السلام است، وجود دارد.

سومین بخش این جلد، بحث اصول عملیه است که شامل اصول برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب مى‌شود. مرحوم آیت الله بجنوردى، مباحث این بخش را که کاربردى‌ترین مسائل اصول فقه را تشکیل مى‌دهد، به تفصیل و با طرح نظریات اندیشمندان بزرگ اصول فقه، به ‌خصوص محقق عراقى و نایینى به سامان رسانده است. تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید که موضوعات آنها به ترتیب بررسى راه حل‌هاى تعارض روایات و نیز احکام و شرایط اجتهاد و تقلید است، دو بحث پایانى کتاب را تشکیل مى‌دهند.

منبع

  • نرم افزار اصول فقه، مرکز نور.

متن کتاب

منتهی الأصول

منابع اصول فقه
متون به ترتیب تاریخ وفات مولفین
التذکرة بأصول الفقه

شیخ مفید

(م413ق)

الذریعه

سید مرتضی

(436-335)

عدة الاصول

شیخ طوسی

(460-385)

غنیة النزوع

ابن زهره

(585-510)

تهذیب الوصول

علامه حلی

(726-648)

مبادی الوصول

علامه حلی

(726-648)

القواعد و الفوائد

شهید اول

(786-734)

تمهید القواعد

شهید ثانی

(965-911)

معالم الدین

صاحب معالم

(م1011)

زبدة الاصول

شیخ بهائی

(1030-953)

الوافیه فی الاصول

فاضل تونی

(م 1071)

الفوائد الحائریه

وحید بهبهانی

(م1206)

قوانین الاصول

میرزای قمی

(م1231)

فرائد الاصول

شیخ انصاری

(م1281)

کفایة الاصول

آخوند خراسانی

(م1329)

مفاتیح الاصول

سید محمد مجاهد

(م1342)

فوائد الاصول (نائینی)

میرزا محمدحسین نائینی

(1355-1276)

وقایة الأذهان

محمد رضا نجفی اصفهانی

(م 1362)

اصول الفقه

شيخ محمدرضا مظفر

(م 1383)

منتهی الاصول

سید محمد حسن بجنوردی

(1395-1316)

المعالم الجدیده

سید محمد باقر صدر

(1399-1355)

اصول الاستنباط

سید علی نقی حیدری

(1403-1325)

مناهج الوصول

امام خمینی

(1409-1320)

الاصول العامه

سید محمد تقی حکیم

(1346-)

شروح
شروح معالم الدین ← حاشیه معالم، سلطان العلماء (م 1064) - حاشیه معالم، ملا محمد صالح مازندرانی (م 1081) - هدایة المسترشدین، شیخ محمدتقی اصفهانی (م 1248)
شروح فرائد الاصول ← أوثق الوسائل، میرزا موسی بن جعفر بن احمد تبریزی - بحر الفوائد، میرزا محمد حسن آشتیانی - درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی - فوائد الرضویه، آقا رضا همدانی
شروح کفایه ← انوار الهدایه، امام خمینی - حاشیة الکفایه، علامه طباطبائی - الحاشیة علی الکفایه، سید حسین بروجردی - حقائق الاصول، سید محسن حکیم - عنایة الاصول، سید مرتضی حسینی یزدی

منتهی الدرایه، سید محمد جعفر جزائری شوشتری - نهایة الدرایة، آیت الله کمپانی - نهایة النهایة، میرزا علی ایروانی