التذکرة بأصول الفقه (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''التذكرة بأصول الفقه'''؛ اثر شيخ مفيد مى‌باشد. این کتاب را می توان اولین من...» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
'''التذكرة بأصول الفقه'''؛ اثر [[شيخ مفيد]] مى‌باشد. این کتاب را می توان اولین منبع اصول فقه شیعه به حساب آورد
+
'''«التذكرة بأصول الفقه»''' اثر [[شيخ مفيد]] (م، ۴۱۳ ق) است که می‌توان آن را اولین منبع [[اصول فقه]] در [[شیعه]] به حساب آورد. مولّف در اين كتاب مسائل علم اصول را به نحو ايجاز بيان كرده و نظريات خود را ارائه مى‌دهد.
 +
{{مشخصات کتاب
  
== ساختار==
+
|عنوان=
مولّف در اين كتاب مسائل علم اصول را به نحو ايجاز بيان كرده و نظريات خود را ارائه مى‌دهد.
 
  
== گزارش محتوا==
+
|تصویر= [[پرونده:التذکره.jpg|240px|وسط]]
مولّف در كتاب به بحث پيرامون مسائل مهمّ اصولى پرداخته كه در اين مجال به بيان آنها مى‌پردازيم:
 
  
# اصول احكام شرعيه سه قسم است: كتاب خدا، سنّت نبى(ص)، و اقوال ائمّه(ع)، پس از پيامبر(ص) و راه‌هاى دستيبابى به علم مشروع در اصول سه گانه سه راه است. اوّل، عقل؛ دوّم، لغت؛ كه طريق است به شناختن معانى كلام سوّم، احاديث؛ و آن راه اثبات اعيان اصول از كتاب و سنّت و اقوال ائمه مى‌باشد.
+
|نویسنده= شیخ مفید
# اجماع: شيخ اجماع را به عنوان دليل مستقلى بيان نكرده، چون اجماع را به خودى خود حجت ندانسته، بلكه اجماع دخولى را حجت مى‌داند كه كاشف از داخل بودن قول معصومين(ع) در اجماع مى‌باشد.
 
# اخبارى كه موجب علم و اطلاع بر اصول سه گانه احكام شرعند سه دسته‌اند: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل. به نظر شيخ خبر واحد زمانى معتبر و حجّت است كه مقرون به قرينه‌اى باشد كه دلالت بر صدق خبر نمايد.
 
# امر مطلق دلالت بر وجوب دارد: مگر آنكه دليلى بر استحباب آن اقامه شده باشد.
 
# وجوب امر به زمان اول فعل مامورٌ به تعلّق مى‌گيرد: و ديگر زمان‌ها هيچ امرى ندارد؛ ولى اگر مكلّف فوريت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق در واقع قضاى مافات و تلافى فعل واجب در زمان اوّل خواهد بود، لذا مكلّفى كه ترك امر كرد عقاب مى‌گردد.
 
# اگر امرى تكرار شد، دليل بر اين است كه فعل هم بايد تكرار شود: مگر در صورتى كه دليلى اقامه شود مبنى بر اين كه مراد از تكرار، تاكيد بر انجام آن كار بوده است.
 
# در بحث واجب تخييرى: معتقد است كه واجب بر هر دو موضوع بار مى‌شود و قابل انطباق است و هر كدام صلاحيّت مأمورٌ به شدن را دارد، لكن مشروط به انتخاب مكلّف است؛ يعنى هر كدام را كه مكلّف اختيار كند، همان واجب است.
 
# امر به شى دلالتى بر نهى از ضد ندارد: نه به دلالت لفظيه و نه به دلالت وضعيّه. امّا به دلالت عقليه از آن جا كه اجتماع انجام شى و ترك همان شىء عقلاً محال است، پس اقتضا مى‌كند بگوئيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش مى‌باشد.
 
# نهى دلالت بر ترك دائم مى‌كند: البته در صورتى كه نهى، مشروط به تعيين و تخصيص حالتى يا تحديد زمان خاصّى نباشد.
 
# شيخ پيرامون اين كه عمومات با چه چيزى تخصيص مى‌خوردند، مى‌فرمايد: عام را فقط دليل عقل و قرآن و سنّت ثابته مى‌تواند تخصيص بزند و تخصيص عام به خبر واحد روا نيست چون نه موجب علم است نه موجب عمل.
 
# قياس باطل است: چون راهبردى به سوى علم ندارد و فاقد هر گونه اماريت و دلالتى است كه مقتضى حجيّت است.
 
# تأخير در بيان مجمل در صورتى كه برای مكلفين لطفى باشد، جايز است: يعنى شارع مى‌تواند، ميان خطاب مجمل و بيان آن فاصله بيندازد و بعد از گذشت زمان آن را برای مكلفين بيان كند؛ امّا در بيان عموم، شارع هنگام خطاب عام مى‌بايست بيان آن را نيز به مكلّف ابلاغ نمايد. خدا موسى را فرمان داد تا گاوى را ذبح كنند و مراد خدا اين بود كه متعلق ذبح بر وصفى ويژه باشد، بيان هم برای آن واقع شد، بلكه بيان به تأخير افتاد و هنگام سؤال بر مقتضاى مصلحت آشكار شد.
 
# در نسخ كتاب و سنّت معتقد است: كه از نظر دقت عقلى مانعى از نسخ كتاب به كتاب، سنّت به سنّت، كتاب به سنّت، و سنّت به كتاب وجود ندراد، لكن حدود حكم عقل تا جايى است كه دليلى از شارع مقدّس برخلاف آن نباشد، در صورتى كه آيه '''«ما ننسخ من آى او ننسها نأت بخير منها أو مثلها»''' دلالت مى‌كند كه ناسخ آيات قرآن فقط خداوند است، لذا سنّت قطعى نمى‌تواند ناسخ آنها باشد.
 
# شيخ ضمن بيان نظريه‌اى درباره وجوب استصحاب حال، اركان استصحاب كه عبارت از يقين سابق و شك لاحق است را بيان مى‌كند: و اظهار مى‌دارد كه يقين سابق، شك لاحق را زايل كرده و حكم حال اوّلى را ثابت مى‌كند.
 
  
لازم به ذكر است كه [[شيخ طوسى]] در دوازده مورد از كتاب عدّ الاصول، نظريات اصولى [[شيخ مفيد]] را با ذكر نسبت به او آورده است كه در استخراج و توضيح انديشه‌هاى اصولى شيخ سهم بسزايى را ايفاء مى‌نمايد.
+
|موضوع= اصول فقه شیعه
  
==منابع مقاله==
+
|زبان= عربی
  
# مقدّمه و متن كتاب.
+
|تعداد جلد= ۱
# مكتب اصولى شيخ مفيد، سيد‌‎محمدرضا حسینى  
+
 
# عدةالاصول، شيخ طوسى.
+
|عنوان افزوده1=
 +
 
 +
|افزوده1=
 +
 
 +
|عنوان افزوده2=
 +
 
 +
|افزوده2=
 +
 
 +
|لینک=
 +
 
 +
}}
 +
==مؤلف==
 +
محمد بن محمد بن نعمان معروف به [[شیخ مفید]] (۳۳۶-۴۱۳ ق)، فقیه، محدث، متکلم و از علمای برجسته [[شیعه]] در قرن ۴ و ۵ هجری و متولد [[بغداد]] بود.
 +
 
 +
[[جعفر بن محمد قولویه|جعفر بن قولویه]]، [[شیخ صدوق]]، [[محمد بن حسن بن ولید|ابن ولید قمی]]، ابوغالب زراری و [[ابن جنید اسکافی|ابن جنید اسکافى]]، از اساتید ایشان بوده اند. همچنین عالمان بزرگی چون [[سید مرتضى]]، [[سید رضى]]، [[شیخ طوسى]] و [[احمد بن علی نجاشی|نجاشى]]، از شاگردان او هستند.
 +
 
 +
شیخ مفید بیش از ۲۰۰ جلد تألیف دارد و از معروف‌ترین این آثار: [[المقنعة (کتاب)|المُقنَعَة]] در علم فقه، [[اوائل المقالات (کتاب)|اوائل المقالات]] در علم کلام و الاِرشاد در شرح حال‌ [[ائمه اطهار|ائمه هدی]] علیهم السلام است.
 +
 
 +
مرحوم شیخ مفید در ماه [[ماه رمضان|رمضان]] سال ۴۱۳ ق، در بغداد درگذشت و در [[تشییع جنازه|تشییع]] او بیش از ۸۰ هزار نفر از شیعیان شرکت جستند.
 +
 
 +
==معرفی کتاب==
 +
هر چند نظرات اصولی [[شیخ مفید]] به صورت پراکنده در کتاب‌هایش یافت می‌شود، ولی آراء و‌اندیشه‌های [[اصول فقه‌‌‌‌|اصولی]] وی را می‌توان در اثر حاضر جستجو کرد که به وسیله شاگردش [[محمد بن علی کراجکی|ابوالفتح کراجکی]] خلاصه شده و جامع‌ترین کتاب درباره مسائل اصولی است که در آن روزگار مطرح بوده است.
 +
 
 +
شایان ذکر است که برای بررسی‌اندیشه‌های اصولی شیخ مفید می‌توان از کتاب «[[الذریعة الی اصول الشریعة (کتاب)|الذریعة الی اصول الشریعة]]» [[سید مرتضی]] و «[[العدة فی اصول الفقه (کتاب)|العُدة فی اصول الفقه]]» [[شیخ طوسی]] بهره جست، زیرا این دو پرورش یافته مکتب اصولی شیخ مفید هستند و [[احکام شرعی|احکام]] فقهی آنان عموما براساس دیدگاه اصولی استادشان شیخ مفید استنباط شده است. چنانكه شيخ طوسى در دوازده مورد از كتاب «عدّة الاصول» خود، نظريات اصولى شيخ مفيد را با ذكر نسبت به او آورده است كه در استخراج و توضيح انديشه‌هاى اصولى شيخ مفید سهم بسزايى را ايفاء مى‌نمايد.
 +
 
 +
==محتوای کتاب==
 +
[[شیخ مفید]] در كتاب «التذکرة» به بحث پيرامون مسائل مهمّ [[اصول فقه‌‌‌‌|اصولى]] پرداخته كه بخشی از آن بدین شرح است:
 +
 
 +
#اصول [[احکام شرعی|احكام شرعيه]] سه قسم است: [[قرآن|كتاب خدا]]، [[سنت|سنّت پیامبر]](ص)، و اقوال [[ائمه اطهار|ائمّه]](ع)، و راه‌هاى دستيبابى به علم مشروع در این اصول سه گانه سه راه است: اوّل [[عقل]]؛ دوّم [[علم لغت|لغت]]، كه طريق است به شناختن معانى كلام؛ سوّم، [[احاديث]] و آن راه اثبات اعيان اصول از كتاب و سنّت و اقوال ائمه مى‌باشد.
 +
#[[اجماع]]: شيخ مفید اجماع را به عنوان دليل مستقلى بيان نكرده، چون اجماع را به خودى خود حجت ندانسته، بلكه اجماع دخولى را حجت مى‌داند كه كاشف از داخل بودن قول [[معصوم|معصومين]](ع) در اجماع مى‌باشد.
 +
#اخبارى كه موجب علم و اطلاع بر اصول سه گانه احكام شرعند سه دسته‌اند: [[خبر متواتر]]، [[خبر واحد]]، [[حدیث مرسل|خبر مرسل]]. به نظر شيخ، خبر واحد زمانى معتبر و حجّت است كه مقرون به قرينه‌اى باشد كه دلالت بر صدق خبر نمايد.
 +
#امر مطلق دلالت بر وجوب دارد، مگر آنكه دليلى بر [[استحباب]] آن اقامه شده باشد.
 +
#وجوب امر، به زمان اول فعل مامورٌ به تعلّق مى‌گيرد: و ديگر زمان‌ها هيچ امرى ندارد؛ ولى اگر مكلّف فوريت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق، در واقع قضاى مافات و تلافى فعل واجب در زمان اوّل خواهد بود، لذا مكلّفى كه ترك امر كرد عقاب مى‌گردد.
 +
#اگر امرى تكرار شد، دليل بر اين است كه فعل هم بايد تكرار شود، مگر در صورتى كه دليلى اقامه شود مبنى بر اين كه مراد از تكرار، تاكيد بر انجام آن كار بوده است.
 +
#در بحث واجب تخييرى: معتقد است كه [[واجب]] بر هر دو موضوع بار مى‌شود و قابل انطباق است و هر كدام صلاحيّت مأمورٌ به شدن را دارد، لكن مشروط به انتخاب مكلّف است؛ يعنى هر كدام را كه مكلّف اختيار كند، همان واجب است.
 +
#امر به شىء دلالتى بر نهى از ضد ندارد، نه به دلالت لفظيه و نه به دلالت وضعيّه. امّا به دلالت عقليه از آن جا كه اجتماع انجام شىء و ترك همان شىء عقلاً محال است، پس اقتضا مى‌كند بگوئيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش مى‌باشد.
 +
#نهى، دلالت بر ترك دائم مى‌كند؛ البته در صورتى كه نهى، مشروط به تعيين و تخصيص حالتى يا تحديد زمان خاصّى نباشد.
 +
#شيخ مفید پيرامون اين كه عمومات با چه چيزى تخصيص مى‌خوردند، مى‌فرمايد: عام را فقط دليل عقل و [[قرآن]] و [[سنت|سنّت]] ثابته مى‌تواند تخصيص بزند و تخصيص عام به [[خبر واحد]] روا نيست، چون نه موجب علم است نه موجب عمل.
 +
#[[قیاس در فقه|قياس]] باطل است: چون راهبردى به سوى علم ندارد و فاقد هر گونه اماريت و دلالتى است كه مقتضى حجيّت است.
 +
#تأخير در بيان مجمل در صورتى كه برای مكلفين لطفى باشد، جايز است: يعنى شارع مى‌تواند ميان خطاب مجمل و بيان آن فاصله بيندازد و بعد از گذشت زمان آن را برای مكلفين بيان كند؛ امّا در بيان عموم، شارع هنگام خطاب عام مى‌بايست بيان آن را نيز به مكلّف ابلاغ نمايد. خدا [[حضرت موسى]] را فرمان داد تا گاوى را [[ذبح]] كنند و مراد خدا اين بود كه متعلق ذبح بر وصفى ويژه باشد، بيان هم برای آن واقع شد، بلكه بيان به تأخير افتاد و هنگام سؤال بر مقتضاى مصلحت آشكار شد.
 +
#شیخ مفید در [[نسخ]] كتاب و سنّت معتقد است: كه از نظر دقت عقلى مانعى از نسخ كتاب به كتاب، سنّت به سنّت، كتاب به سنّت، و سنّت به كتاب وجود ندراد، لكن حدود حكم عقل تا جايى است كه دليلى از شارع مقدّس برخلاف آن نباشد، در صورتى كه آيه {{متن قرآن|«ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»}} ([[سوره بقره]]، ۱۰۶) دلالت مى‌كند كه ناسخ آيات قرآن فقط خداوند است، لذا سنّت قطعى نمى‌تواند ناسخ آنها باشد.
 +
#شيخ ضمن بيان نظريه‌اى درباره وجوب [[استصحاب]] حال، اركان استصحاب كه عبارت از يقين سابق و شك لاحق است را بيان مى‌كند و اظهار مى‌دارد كه يقين سابق، شك لاحق را زايل كرده و حكم حال اوّلى را ثابت مى‌كند.
 +
 
 +
==منابع==
 +
 
 +
*مكتب اصولى شيخ مفيد، سيد‌‎محمدرضا حسینى.
 +
*عدة الاصول، شيخ طوسى.
  
 
[[رده:منابع اصول فقه]]
 
[[رده:منابع اصول فقه]]
 
[[رده:آثار شیخ مفید]]
 
[[رده:آثار شیخ مفید]]
 
{{منابع اصول فقه}}
 
{{منابع اصول فقه}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۵۵

«التذكرة بأصول الفقه» اثر شيخ مفيد (م، ۴۱۳ ق) است که می‌توان آن را اولین منبع اصول فقه در شیعه به حساب آورد. مولّف در اين كتاب مسائل علم اصول را به نحو ايجاز بيان كرده و نظريات خود را ارائه مى‌دهد.

التذکره.jpg
نویسنده شیخ مفید
موضوع اصول فقه شیعه
زبان عربی
تعداد جلد ۱

مؤلف

محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ ق)، فقیه، محدث، متکلم و از علمای برجسته شیعه در قرن ۴ و ۵ هجری و متولد بغداد بود.

جعفر بن قولویه، شیخ صدوق، ابن ولید قمی، ابوغالب زراری و ابن جنید اسکافى، از اساتید ایشان بوده اند. همچنین عالمان بزرگی چون سید مرتضى، سید رضى، شیخ طوسى و نجاشى، از شاگردان او هستند.

شیخ مفید بیش از ۲۰۰ جلد تألیف دارد و از معروف‌ترین این آثار: المُقنَعَة در علم فقه، اوائل المقالات در علم کلام و الاِرشاد در شرح حال‌ ائمه هدی علیهم السلام است.

مرحوم شیخ مفید در ماه رمضان سال ۴۱۳ ق، در بغداد درگذشت و در تشییع او بیش از ۸۰ هزار نفر از شیعیان شرکت جستند.

معرفی کتاب

هر چند نظرات اصولی شیخ مفید به صورت پراکنده در کتاب‌هایش یافت می‌شود، ولی آراء و‌اندیشه‌های اصولی وی را می‌توان در اثر حاضر جستجو کرد که به وسیله شاگردش ابوالفتح کراجکی خلاصه شده و جامع‌ترین کتاب درباره مسائل اصولی است که در آن روزگار مطرح بوده است.

شایان ذکر است که برای بررسی‌اندیشه‌های اصولی شیخ مفید می‌توان از کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة» سید مرتضی و «العُدة فی اصول الفقه» شیخ طوسی بهره جست، زیرا این دو پرورش یافته مکتب اصولی شیخ مفید هستند و احکام فقهی آنان عموما براساس دیدگاه اصولی استادشان شیخ مفید استنباط شده است. چنانكه شيخ طوسى در دوازده مورد از كتاب «عدّة الاصول» خود، نظريات اصولى شيخ مفيد را با ذكر نسبت به او آورده است كه در استخراج و توضيح انديشه‌هاى اصولى شيخ مفید سهم بسزايى را ايفاء مى‌نمايد.

محتوای کتاب

شیخ مفید در كتاب «التذکرة» به بحث پيرامون مسائل مهمّ اصولى پرداخته كه بخشی از آن بدین شرح است:

  1. اصول احكام شرعيه سه قسم است: كتاب خدا، سنّت پیامبر(ص)، و اقوال ائمّه(ع)، و راه‌هاى دستيبابى به علم مشروع در این اصول سه گانه سه راه است: اوّل عقل؛ دوّم لغت، كه طريق است به شناختن معانى كلام؛ سوّم، احاديث و آن راه اثبات اعيان اصول از كتاب و سنّت و اقوال ائمه مى‌باشد.
  2. اجماع: شيخ مفید اجماع را به عنوان دليل مستقلى بيان نكرده، چون اجماع را به خودى خود حجت ندانسته، بلكه اجماع دخولى را حجت مى‌داند كه كاشف از داخل بودن قول معصومين(ع) در اجماع مى‌باشد.
  3. اخبارى كه موجب علم و اطلاع بر اصول سه گانه احكام شرعند سه دسته‌اند: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل. به نظر شيخ، خبر واحد زمانى معتبر و حجّت است كه مقرون به قرينه‌اى باشد كه دلالت بر صدق خبر نمايد.
  4. امر مطلق دلالت بر وجوب دارد، مگر آنكه دليلى بر استحباب آن اقامه شده باشد.
  5. وجوب امر، به زمان اول فعل مامورٌ به تعلّق مى‌گيرد: و ديگر زمان‌ها هيچ امرى ندارد؛ ولى اگر مكلّف فوريت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق، در واقع قضاى مافات و تلافى فعل واجب در زمان اوّل خواهد بود، لذا مكلّفى كه ترك امر كرد عقاب مى‌گردد.
  6. اگر امرى تكرار شد، دليل بر اين است كه فعل هم بايد تكرار شود، مگر در صورتى كه دليلى اقامه شود مبنى بر اين كه مراد از تكرار، تاكيد بر انجام آن كار بوده است.
  7. در بحث واجب تخييرى: معتقد است كه واجب بر هر دو موضوع بار مى‌شود و قابل انطباق است و هر كدام صلاحيّت مأمورٌ به شدن را دارد، لكن مشروط به انتخاب مكلّف است؛ يعنى هر كدام را كه مكلّف اختيار كند، همان واجب است.
  8. امر به شىء دلالتى بر نهى از ضد ندارد، نه به دلالت لفظيه و نه به دلالت وضعيّه. امّا به دلالت عقليه از آن جا كه اجتماع انجام شىء و ترك همان شىء عقلاً محال است، پس اقتضا مى‌كند بگوئيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش مى‌باشد.
  9. نهى، دلالت بر ترك دائم مى‌كند؛ البته در صورتى كه نهى، مشروط به تعيين و تخصيص حالتى يا تحديد زمان خاصّى نباشد.
  10. شيخ مفید پيرامون اين كه عمومات با چه چيزى تخصيص مى‌خوردند، مى‌فرمايد: عام را فقط دليل عقل و قرآن و سنّت ثابته مى‌تواند تخصيص بزند و تخصيص عام به خبر واحد روا نيست، چون نه موجب علم است نه موجب عمل.
  11. قياس باطل است: چون راهبردى به سوى علم ندارد و فاقد هر گونه اماريت و دلالتى است كه مقتضى حجيّت است.
  12. تأخير در بيان مجمل در صورتى كه برای مكلفين لطفى باشد، جايز است: يعنى شارع مى‌تواند ميان خطاب مجمل و بيان آن فاصله بيندازد و بعد از گذشت زمان آن را برای مكلفين بيان كند؛ امّا در بيان عموم، شارع هنگام خطاب عام مى‌بايست بيان آن را نيز به مكلّف ابلاغ نمايد. خدا حضرت موسى را فرمان داد تا گاوى را ذبح كنند و مراد خدا اين بود كه متعلق ذبح بر وصفى ويژه باشد، بيان هم برای آن واقع شد، بلكه بيان به تأخير افتاد و هنگام سؤال بر مقتضاى مصلحت آشكار شد.
  13. شیخ مفید در نسخ كتاب و سنّت معتقد است: كه از نظر دقت عقلى مانعى از نسخ كتاب به كتاب، سنّت به سنّت، كتاب به سنّت، و سنّت به كتاب وجود ندراد، لكن حدود حكم عقل تا جايى است كه دليلى از شارع مقدّس برخلاف آن نباشد، در صورتى كه آيه «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» (سوره بقره، ۱۰۶) دلالت مى‌كند كه ناسخ آيات قرآن فقط خداوند است، لذا سنّت قطعى نمى‌تواند ناسخ آنها باشد.
  14. شيخ ضمن بيان نظريه‌اى درباره وجوب استصحاب حال، اركان استصحاب كه عبارت از يقين سابق و شك لاحق است را بيان مى‌كند و اظهار مى‌دارد كه يقين سابق، شك لاحق را زايل كرده و حكم حال اوّلى را ثابت مى‌كند.

منابع

  • مكتب اصولى شيخ مفيد، سيد‌‎محمدرضا حسینى.
  • عدة الاصول، شيخ طوسى.
منابع اصول فقه
متون به ترتیب تاریخ وفات مولفین
التذکرة بأصول الفقه

شیخ مفید

(م413ق)

الذریعه

سید مرتضی

(436-335)

عدة الاصول

شیخ طوسی

(460-385)

غنیة النزوع

ابن زهره

(585-510)

تهذیب الوصول

علامه حلی

(726-648)

مبادی الوصول

علامه حلی

(726-648)

القواعد و الفوائد

شهید اول

(786-734)

تمهید القواعد

شهید ثانی

(965-911)

معالم الدین

صاحب معالم

(م1011)

زبدة الاصول

شیخ بهائی

(1030-953)

الوافیه فی الاصول

فاضل تونی

(م 1071)

الفوائد الحائریه

وحید بهبهانی

(م1206)

قوانین الاصول

میرزای قمی

(م1231)

فرائد الاصول

شیخ انصاری

(م1281)

کفایة الاصول

آخوند خراسانی

(م1329)

مفاتیح الاصول

سید محمد مجاهد

(م1342)

فوائد الاصول (نائینی)

میرزا محمدحسین نائینی

(1355-1276)

وقایة الأذهان

محمد رضا نجفی اصفهانی

(م 1362)

اصول الفقه

شيخ محمدرضا مظفر

(م 1383)

منتهی الاصول

سید محمد حسن بجنوردی

(1395-1316)

المعالم الجدیده

سید محمد باقر صدر

(1399-1355)

اصول الاستنباط

سید علی نقی حیدری

(1403-1325)

مناهج الوصول

امام خمینی

(1409-1320)

الاصول العامه

سید محمد تقی حکیم

(1346-)

شروح
شروح معالم الدین ← حاشیه معالم، سلطان العلماء (م 1064) - حاشیه معالم، ملا محمد صالح مازندرانی (م 1081) - هدایة المسترشدین، شیخ محمدتقی اصفهانی (م 1248)
شروح فرائد الاصول ← أوثق الوسائل، میرزا موسی بن جعفر بن احمد تبریزی - بحر الفوائد، میرزا محمد حسن آشتیانی - درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی - فوائد الرضویه، آقا رضا همدانی
شروح کفایه ← انوار الهدایه، امام خمینی - حاشیة الکفایه، علامه طباطبائی - الحاشیة علی الکفایه، سید حسین بروجردی - حقائق الاصول، سید محسن حکیم - عنایة الاصول، سید مرتضی حسینی یزدی

منتهی الدرایه، سید محمد جعفر جزائری شوشتری - نهایة الدرایة، آیت الله کمپانی - نهایة النهایة، میرزا علی ایروانی