الاصول العامه للفقه المقارن (کتاب)
 | |
| نویسنده | سید محمد تقی حکیم |
| موضوع | اصول فقه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | ۱ |
|
| |
کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» تألیف سید محمدتقى حکیم (م، ۱۴۲۳ ق)، از آثار با ارزش در اصول فقه مى‌باشد که در آن مؤلف سعى نموده است تا مباحث علم اصول را بدون تعصبات بى‌منطق و با بیان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى نموده و با دلایل منطقى نظریات صحیح را انتخاب نماید.
مؤلف
آیت الله سید محمدتقى طباطبایى حکیم (۱۳۴۶-۱۴۲۳ ق)، از علما و مدرسین حوزه و دانشگاه در عراق و از شاگردان سید ابوالقاسم خویى، شیخ محمدرضا مظفر و سید محسن حکیم بود.
تأسیس، مدیریت و تدریس در «جمعیت منتدى النشر» و «دانشکده فقه» نجف، از جمله فعالیتهای آیت الله حکیم است.
وی علاوه بر «الأصول العامة للفقه المقارن»، صاحب آثار مهمی چون: الاشتراک والترادف، قصة التقریب بین المذاهب الإسلامیة، سنة أهل البیت علیهم السلام و مناهج البحث فی التاریخ می باشد.
معرفی کتاب
کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» از کتابهاى اصولى باارزشى است و در کل، تلاش فکرى براى نزدیک شدن مذاهب اسلامى است و اگر چه امید بود که بزرگان دیگرى در این مسیر قرار گرفته و به گسترش این مباحث بپردازند، ولى این چنین نشده است. این کتاب در نوع خود، طرح جدید و سبک تازه‌اى در بررسى مسائل اصولى است که آیت الله سید محمدتقى حکیم با قلمى روان و بیانى رسا آن را تألیف نموده است.
اهداف نوشتن این کتاب عبارت است از تلاش براى رسیدن به واقعیت فقه اسلامى و پیشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظریات مخالف و کمتر شدن فاصله بین مسلمانان و ممانعت از تأثیر عوامل تفرقه که از مهمترین آنان جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى سایر فرق اسلامى مى‌باشد.
از دیگر ویژگی هاى کتاب، اختصار در بیان مطالب مى‌باشد و گاهى تفصیل بعضى از مباحث به کتابهاى اصولى دیگر ارجاع مى‌شود. و همین طور گاهى تصریح به خلاصه مباحث مى‌شود.
تألیف کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» در ۲۷ ربیع الثانی سال ۱۳۸۳ ه.ق در نجف اشرف به پایان رسیده است.
محتواى کتاب
مطالب کتاب شامل مباحث مقدماتى و مبادى علم اصول و ۵ باب و یک خاتمه است. اما مقدمه به منهج بحث در ابتداى کتاب و مبادى ورود به علم اصول شامل مبحث فقه مقارن، اصول احتجاج، اصول فقه مقارن و مباحث حکم می پردازد.
- باب اول در مورد حکم واقعى، در یازده قسم مطرح شده است که عبارتند از: کتاب (قرآن کریم)، سنت، اجماع، دلیل عقلى، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، ادیان قبل از اسلام و مذهب صحابى.
- باب دوم در مورد حکم واقعى تنزیلى، در مبحث استصحاب به طور مفصل مطرح شده است و علت جداشدن این بحث از سایر اصول عملیه و طرح تفصیلى آن، کثرت مراجعه و وسعت نیاز به این اصل در ابواب مختلف فقهى ذکر شده است.
- باب سوم در مورد وظیفه شرعى، شامل سه اصل برائت شرعى، احتیاط شرعى و تخییر شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به این باب، مؤلف علت طرح خلاصه این اصول را این گونه بیان مى‌کند که بزرگان علم اصول مجلدات وسیعى در این باب نگاشته‌اند و مى‌گوید: سنقتصر منه على المواضع التی نراها أهم من غیرها.
- باب چهارم در مورد وظیفه عقلى و اصول آن، شامل سه اصل برائت عقلى، احتیاط عقلى و تخییر عقلى است.
- باب پنجم نیز در مبحث قرعه مى‌باشد. در مقدمه این بحث مؤلف مى‌گوید: اگر چه بحث قرعه به صورت متداول در کتابهاى اصولى مطرح نشده و طرح آن به عنوان یک اصل مستقل نامأنوس است، اما چون بعضى از مؤلفان جدید آن را از مصادر کشف حکم شرعى دانسته‌اند و آن را به بعضى از فرقه‌هاى اسلامى نسبت مى‌دهند به عنوان یک باب مستقل مطرح شده است.
در خاتمه کتاب نیز مبحث اجتهاد و تقلید مطرح شده است، که قسمت اول از ۸ بخش و قسمت دوم از ۴ بخش تشکیل شده است.
ابتکارات و نوآوری‌ها
کتاب «اصول العامة»، با سبک جدیدى که در طرح مباحث اصولى دارد مجموعه‌اى از نوآوری ها و ابتکارات مى‌باشد که به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: مؤلف پس از استقرا و تتبع مصادر تشریع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدین آنان، اصول مورد استفاده را در ۲۰ اصل خلاصه کرده است و کتاب را نیز بر اساس آن مدون نموده است.
از مهمترین ابتکارات مؤلف این که پس از بیان منشأ اختلاف در نظریات اصولى که اختلاف در ترتیب ادله و رجوع آنان مى‌باشد، مراحل پنجگانه رجوع به ادله را بیان کرده و کتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل عبارتند از: بحث از حکم واقعى و اصولى که به آنها برمى‌گردد، مثل کتاب و سنت و عقل و نظائر آن، بحث از حکم واقعى تنزیلى و مهمترین آنان که استصحاب است. بحث از وظیفه شرعى و اصول آن، (برائت شرعى، احتیاط شرعى، تخییر شرعى) بحث از وظیفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتیاط عقلى، تخییر عقلى) و در نهایت پیچیدگى مشکل و بدست آوردن حکم که با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت مؤلف نتیجه مى‌گیرد که اگر ترتیب و رجوع به ادله پذیرفته و مراعات شود بسیارى از اختلاف نظرات از بین مى‌رود.
از دیگر نوآوری هاى مؤلف این که بحث احکام وضعى و تکلیفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و برخلاف سایر کتابهاى اصولى که در مباحث استصحاب و نظائر آن این بحث را مطرح مى‌کنند، در مقدمه ورود به مباحث کتاب آورده است.
مؤلف در بحث تحریف قرآن، عمده اختلاف بین مذاهب اسلامى را در قبول و رد این نظریه دانسته است که سایر مذاهب اسلامى از این مسأله بسیار سوء استفاده کرده‌اند و فرقه امامیه را متهم به قبول نظریه تحریف قرآن کریم کرده‌اند و براى روشن شدن مسأله، مؤلف بسیار تلاش کرده است که این اتهام را نفى کند و مى‌گوید منشأ قول به تحریف در هر دو مذهب تشیع و تسنن وجود دارد. ایشان با استفاده از احادیث کتب صحیح بخاری و صحیح مسلم و همین طور کتب اصولى و فقهى شیعه و بخصوص «اصول کافی» این مطلب را اثبات نموده‌اند.
مؤلف، تکفیر شیخ کلینى را به وسیله ابن زهره از مؤلفین مصر تقبیح نموده است و این گونه روشهاى تکفیر را صحیح نمی داند، و ابن زهره حتى پس از تحقیق نیز نباید به این آسانى دیگران را تکفیر کند، بخصوص که مرحوم کلینى روایات علاجیه را مطرح نموده که مفاد آنها این است که باید احادیث به قرآن عرضه شود و اگر با قرآن سازگار نبود رد شود.
از دیگر نوآوری ها، تعیین جایگاه سنت اهل بیت علیهم السلام نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولاً مذاهب غیرشیعه، سنت اهل بیت را مانع وحدت مسلمانان مى‌دانند، زیرا سنت اهل بیت را منبع دیگرى براى تشریع در مقابل سنت پیامبر صلی الله علیه وآله دانسته و اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتایج مى‌دانند؛ اما مؤلف، سنت اهل بیت را به عکس مخالفان، عامل وحدت و باعث تحکیم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل بیت علیهم السلام را در راستاى سنت نبوى ارزیابى مى‌کنند.
توجه مؤلف به موارد اختلاف در کبراى قضایا نیز یکى دیگر از ابتکارات اوست. او مباحثى نظیر قیاس، استحسان، مصالح مرسله و نظایر آن را از مباحثى مى‌داند که صرفا به صورت نزاع لفظى مطرح شده و اختلاف واقعى در بین فرق اسلامى وجود ندارد. مؤلف، قیاس را به صورت کلى مردود و باطل نمی داند، بلکه اگر علت احکام در قیاس قطعى باشد یا دلیل قطعى بر اعتبار آن وجود داشته باشد، آن را حجت مى‌داند و اگر علت آن مشکوک باشد، شیعه قیاس را قبول نداشته و آن را حجت نمی داند. در بحث استحسان نیز به چند معنى آن در علم اصول اشاره دارند، نظیر این که استحسان به معنى عمل به قویترین دلیل است، که در این صورت بین مذاهب مختلف اختلافى در عمل به آن نیست. دیگر استحسان به معنى عمل به آنچه مقتضاى عرف است و در این صورت اگر از صغرویات مسأله عرف باشد، اگر تا زمان ائمه علیهم السلام ادامه داشته باشد از قبیل تطبیق کبرى بر حجیت سنت است و یا استحسان به معناى حالت نفسانى بعضى از مجتهدین و آن را در صورتى که باعث ایجاد قطع به حکم باشد، حجت دانسته، اما نظیر سائر اصول نمی دانند.
از دیگر ابتکارات مؤلف، بیان منظم موارد استفاده از عرف و اصول، نظیر تشخیص بعضى از مفاهیم که به عرف سپرده شده است، مثل اسراف یا مواردى که مراد متکلم از آن مشخص نمى‌شود یا موارد کشف اصلى از اصول فقه مثل استصحاب از عرف مى‌باشد.
اگر چه مؤلف، تعریف اصول فقه و اصول فقه مقارن را نزدیک به هم مى‌داند، اما غایت و هدف علم اصول را تحصیل قدرت در استنباط احکام شرعى از ادله تفصیلى، و غایت و هدف در اصول فقه مقارن را بیان تفصیلى آراء مجتهدین و مقدم داشتن بهترین و نزدیکترین آنها را به دلیل مى‌داند. به تعبیرى، رتبه عالم اصولى فقه مقارن از رتبه عالم اصولى متأخر است، زیرا تحصیل قدرت بر معرفت بهترین ادله، بدون تحصیل بر استنباط احکام شرعى امکان ندارد.
منابع
- نرم افزار اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
