درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد (کتاب)
 | |
| نویسنده | محمدكاظم خراسانى |
| موضوع | اصول فقه شيعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | ۱ |
| محقق | مهدی شمس الدین |
|
| |
کتاب «دُرر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد» تألیف آخوند خراسانى (م، ۱۳۲۹ ق) صاحب «کفایة الاصول» و از علماى بزرگ شیعه است. این کتاب در واقع، حاشیه بر «فرائد الأصول» استادش شیخ انصاری و در موضوع اصول فقه میباشد.
مؤلف
آخوند خراسانی متولد سال ۱۲۵۵ قمری در مشهد و از اکابر علماى امامیه و مرد دین و سیاست بود. وی در ۲۲ سالگى به قصد تحصیل در حوزه معقول تهران رهسپار آنجا شد و بر سر راه تهران ـ مشهد به شهر سبزوار رفت و نزدیک دو سال از حوزه معقول حکیم سبزوارى استفاده کرد.
او در سال ۱۲۷۹ ق، راهى نجف شد و تا زمان درگذشت شیخ انصارى به سال ۱۲۸۱ ق، به مدت حدود دو سال از درس فقه و اصول او استفاده کرد. سپس در محضر میرزا محمدحسن شیرازى به تعلیم فقه و اصول پرداخت. میرزا حسن شیرازى، آخوند را به فضل مى ستود و طلاب را به استفاده از درس او تشویق مى کرد.
پس از درگذشت میرزا، حوزه سامرا از رونق افتاد و همه نظرها به یکباره به سوى نجف و زعیم آن معطوف شد و آخوند خراسانی در آن زمان به عنوان جانشین میرزا و بزرگ ترین مرجع شیعه شناخته شد.
علاوه بر «دُرر الفوائد»، «کفایة الاصول» و «فوائد الاصول»، از دیگر آثار مهم اصولی مرحوم آخوند خراسانی است.
انگیزه نگارش
آخوند خراسانى در مقدمه کتاب انگیزه خود را از نگارش این کتاب این گونه بیان مىفرماید: «إنی بینما أراجع هذه الدرر البهیة، و أطالع تلک الغرر السنیة، التى صنفها علامة الآفاق و أستاذ الکل على الإطلاق، عماد الملة والدین و مروج شریعة سید المرسلین و تاج الفقهاء والمجتهدین من القدماء والمتأخرین، فخرالمحققین و افتخار المدققین، الورع التقی، الصفی النقی، علم الهدى، أستاذنا و مولینا و آیت الله فی الورى، الحاج شیخ مرتضى الأنصاری، تغمده الله بغفرانه و أسکنه فسیح جنانه، سنح بخاطری الفاتر، أن أعلق علیه وجیزة لطیفة و تعلیقة مشتملة على فوائد استفدتها من الأساتیذ، و عوائد ادخرتها من الأسانید، و زواید ظفرت علیها بالنظر الثاقب والفکر الصائب، لیکون تذکرة لى و لمن راجعها من بعدى. والمرجو من الناظرین أن ینظروا إلیها بعین اللطف والإنصاف، و یتجنبوا التعصب و الإعتساف، و بالله أستعین إنه خیر معین و علیه توکلت و إلیه أنیب».
یعنى: «هنگامى که به این مرواریدهاى ارزشمند (فرائد الأصول)، مراجعه نمودم و آن گوهرهاى گرانبها را مطالعه کردم.... تصمیم گرفتم تعلیقهاى کوتاه و لطیف بر آن بنگارم. تعلیقهاى که شامل فوائدى باشد که از اساتید خود بهره بردهام و یا با فکر و اندیشه خود بر آن دست یافتهام تا یادآورى باشد براى خودم و کسانى که بعد از من به آن مراجعه مىکنند. از خوانندگان درخواست دارم با دیده لطف و انصاف به آن بنگرند و از روى تعصب و بدون تأمل بر آن ننگرند. از خداوند بزرگ نیز یارى مىخواهم که او بهترین یاوران است و بر او توکل کرده و به سوى او انابه مىکنم».
معرفى کتاب
«دُرر الفوائد» تعلیقهاى بر کتاب «فرائد الأصول» (رسائل) شیخ انصارى است. آخوند خراسانى در این کتاب به شرح و توضیح نظریات استاد خود، شیخ انصارى پرداخته و نظریات و دیدگاههاى اصولى خود را نیز بر آن افزوده است.
کتاب حاضر یکى از منابع مهم براى دستیابى به دیدگاههاى اصولى آخوند خراسانى است. وى در کتاب مشهور خود «کفایة الأصول»، بسیارى از آراء خود را به صورت رمز و اشاره بیان کرده و براى شرح و توضیح نظریات ایشان، بسیارى از علما به این کتاب مراجعه مىکنند، چرا که ایشان در این کتاب با عباراتى وافى و روشن بسیارى از نظریات خود را شرح داده است.
آخوند خراسانى حاشیهاى دیگر نیز بر «فرائد الأصول» شیخ انصارى دارد که آن را قبلاً نگاشته و ظاهراً کتاب «دررالفوائد» تکمیل شده آن است، چرا که در بسیارى موارد این دو حاشیه به هم شبیه هستند، ولى در حاشیه جدید (دررالفوائد) نکات فراوانى علاوه بر حاشیه دیگر دارد. آقا بزرگ تهرانى در این باره مىفرماید: «حاشیه بر رسائل نوشته شیخ ما ملا محمدکاظم خراسانى ... تکمیل شده همان حاشیه قدیمى ایشان است و شامل تمام مباحث رسائل مىباشد ولى به چاپ نرسیده است. این حاشیه دقیقترین حواشى است که بر کتاب رسائل شیخ انصارى نگاشته شده است».
محتواى کتاب
شيوه مؤلف در نگارش، گزيده نويسى است و جز نكات مهمّ به مطلب ديگرى اشاره نمىكند و نوعاً به نقل اقوال روى نمىآورد. مؤلف در این کتاب بعد از آوردن بخشى از کلام شیخ انصارى با عباراتى روشن و دقیق، به شرح و تفسیر آن و بیان دیدگاههاى خود پرداخته است.
کتاب «دُررالفوائد» شامل تمام بخشهاى کتاب «رسائل» مىباشد و پنج مبحث «قطع، ظنّ، اصالة البرائة، استصحاب و تعادل و تراجیح» را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
- مبحث قطع: مراد از مكلّف، فرد بالغى است كه قلم تكليف بر او جارى شده، نه خصوص كسى كه تكليف بر او منجّز شده است. البته هر مكلّفى به طور قطع ملتفت است و بدون التفات مكلّف نخواهد بود. بنابراین ذكر قيد التفات لغو و باطل است. تقسيم حالات مجتهد در بيان آخوند خراسانى ناظر به حصر عقلى و ثنايى است؛ ولى در كلام شیخ انصارى به صورت حصر غيرعقلى و ثلاثى مىباشد. به نظر شيخ تجرّى تنها قبح فاعلى دارد؛ ولى آخوند معتقد است، تجرّى علت تامّه قبح و استحقاق عقاب است. در جانشينى امارات بجاى قطع، شيخ آن را جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مىداند؛ ولى مرحوم آخوند بيان مىكند كه امارات فقط جانشين قطع طريقى مىشوند. به نظر شارح از ميان اصول عمليه فقط استصحاب مىتواند جانشين قطع طريقى باشد. ايشان در اين حاشيه از لزوم محذور اجتماع ضدّين جواب داده، ولى در كفايه به اين جواب اشكال مىگيرد. شيخ معتقد است كه علم اجمالى، علّت تامّه حرمت مخالفت قطعيه و مقتضى وجوب موافقت قطعيّه است. آخوند با اشكال نقضى نظريه شيخ را مورد مناقشه قرار مىدهد.
- مبحث ظنّ: قطع تفصيلى علت تامه حجيت و علم اجمالى مقتضى حجيّت و ظن نسبت به حجيّت لااقتضا است و در مرز حجيّت و عدم حجيّت قرار دارد. بهترين دليل بر امكان چيزى وقوعِ خارجى آنست و چون تعبد به ظن و حجيّت آن در شريعت واقع شده، لذا نيازى به اقامه برهان نداريم. در مشكل اجتماع حكم ظاهرى و واقعى شيخ مىفرمايد كه حكم واقعى در مرتبه انشاء و حكم ظاهرى در مرحله فعليت قرار دارد و اجتماع آندو مانعى ندارد. آخوند به اين فرمايش شيخ اشكال كرده و مىفرمايد كه اگر حكم واقعى در مرتبه انشا باشد، در اين صورت اگر مودّاى اماره مطابق آن درآمد نبايد امتثال آن لازم باشد. به نظر شيخ، ظواهر كتاب به عنوان ظن خاص و يكى از مصاديق ظهورات حجّت است. آخوند به اصولى بودن مسأله حجيّت خبر واحد معتقد است، اگرچه به اعتقاد ايشان موضوع علم اصول در ادلّه اربعه محصور نيست؛ ولى شيخ انصارى موضوع علم اصول را ادلّه اربعه دانسته و بحث از حجيت خبر واحد را از مسائل علم اصول و بحث از عوارض سنت مىداند. آخوند مناقشه كرده، مىفرمايد بحث حجيت خبر واحد از مبادى تصديقيه علم اصول است كه مفاد كان تامّه است؛ در حالى كه در مسائل يك علم از عوارض موضوع كه مفاد كان ناقصه است، بحث مىشود.
- مبحث اصالة البراءة: مرحوم شيخ براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه، به روايت استدلال كرده كه يكى از آنها حديث رفع است. مولّف چنين اشكال مىكند كه با رفع ايجاب الاحتياط كه خودش حكم مولوى است، فقط مواخذه ترك نفس وجوب الاحتياط برداشته مىشود، نه مواخذه ترك حكم شرعى ديگرى به نام تكليف واقعى مجهول. آخوند خودش در جواب مىفرمايد: وجوب الاحتياط طريقى است و مواخذه ندارد، آنچه موجب مواخذه است، ترك وجوب نفسى است. مرحوم شيخ درباره حديث رفع دو ادّعا بيان كرده كه مرحوم آخوند هر دو ادّعا را رد مىكند. در بحث قاعده لاضرر مرحوم شيخ درباره رابطه بين قاعده لاضرر و دليل وجوب وضو، صوم و مانند آنها حكومت مىداند به اين معنى كه قاعده مزبور محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مىكند؛ ولى به نظر آخوند رابطه آن دو جمع عرفى است، بنابراین وقتى ضرر متحقق مىشود، وجوب صوم از فعليّت ساقط شده و حكم انشايى مىشود.
- مبحث استصحاب: بدون شك حقيقت استصحاب و ماهيّت آن، بر اساس چگونگى حجيّت آن مورد اختلاف واقع مىشود، به طورى كه اگر از باب اخبار معتبر باشد، تعريف آن چنين خواهد بود كه «عبارة عن حكم الشارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه» و اگر از باب ظن باشد، تعريف ديگرى خواهد داشت. استصحاب از مسائل اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى بر آن منطبق است. ضابطه اصولى بودن مسأله آنست كه نتيجه آن در كبراى قياس استنباط مورد استفاده قرار گيرد. در حجيّت استصحاب اختلاف وجود دارد. به نظر شيخ استصحاب در آن قسم از احكام شرعى كه از دليل نقلى استنباط مىشود، جارى است؛ ولى در احكام شرعى كه از راه قانون ملازمه از عقل استفاده شده است، جارى نيست. به نظر آخوند استصحاب به طور مطلق حجّت است و دليل آن سيره عقلاء، حكم عقل، اجماع و اخبار است. يكى از شرايط اجراى استصحاب بقاى موضوع و ديگرى عدم اماره معتبره در مورد آن است. مرحوم شيخ چون بقاى موضوع را به معناى احراز وجود موضوع در خارج مىداند، مىفرمايد: اگر موضوع مستصحب احراز نشود يا موضوع در واقع وجود ندارد و موضوع ديگرى نيز به جاى آن قرار نگرفته است. در اين صورت استصحاب مستصحب كه عارض بر موضوع است ابقاى عرض بدون وجود معروض است كه محال مىباشد و اگر موضوع ديگرى جايگزين آن شده، معناى استصحاب مستصحب و عارض اين است كه عرض از موضوع قبلى به موضوع جايگزين انتقال داده شده است و انتقال عرضى از يك موضوع به موضوع ديگر محال است. شارح در اين استدلال مناقشه كرده، مىفرمايد: استحاله مذكور در وجودات حقيقيه معتبر است؛ ولى استصحاب از امور اعتبارى است و چون غرض اصلى شارع تعبّد به خصوص عدالت است، احراز موضوع آن در خارج لازم نيست وانگهى بقاى موضوع به معناى احراز موضوع در خارج شرط نيست، زيرا گاهى احراز موضوع در خارج به جريان استصحاب ضرر مىرساند و گاهى نيز احراز موضوع ضرورتى ندارد.
- مبحث تعادل و تراجيح: به نظر شيخ تعارض عبارت است از تنافى دو دليل به حسب مدلول و مؤدّاى آن دو است؛ ولى به عقيده آخوند تعارض همان تنافى دو يا چند دليل به حسب دلالت و مقام اثبات در قالب تناقض و يا تضاد حقيقى و يا عرضى است. از نظر شارح منشاء تعارض ادلّه، تعارض و تكاذب سندى آنها با يكديگر است نه تكاذب آنها از نظر دلالت. مرحوم آخوند نظريه مرحوم شيخ را مبنى بر حكومت ادلّه امارات بر ادلّه اصول ردّ نموده و تصريح مىكند كه براساس نظريه شيخ، ورود در جايى است كه دليل وارد، موضوع دليل مورود را وجداناً و حقيقتاً از بين ببرد و چنين واقعيتى در رابطه ميان ادلّه اعتبار امارات و ادلّه اعتبار اصول عمليه عقليه وجود دارد؛ ولى در رابطه ميان آنها با ادلّه اصول عمليه شرعيه وجود ندارد. در بحث مرجّحات خارجيه شيخ معتقد است كه بايد به كلمه مرجّحاتى كه موجب ظن نوعى مىشود، تعدّى كرد به عقيده وى مزايايى كه مفيد ظن فعلى هستند، مرجّح باب تعارض بحساب نمىآيند، بلكه براى افتراق حجّت از لاحجت محسوب مىشود.
نسخههاى خطى
- نسخهاى در کتابخانه آستان قدس رضوى در مشهد مقدس. این نسخه شامل مباحث قطع و ظن و تعادل و تراجیح از حاشیه قدیمى است.
- نسخهاى در کتابخانه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم.
- نسخهاى در کتابخانه مسجد اعظم قم. این نسخه شامل مباحث استصحاب و تعادل و تراجیح از حاشیه جدید مىباشد.
- نسخهاى دیگر در کتابخانه مسجد اعظم قم. این نسخه شامل مباحث قطع و ظن از حاشیه جدید است.
منابع
- نرم افزار جامع اصول الفقه، بخش کتابشناسی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
