اعسار
«إعسار» در اصطلاح فقهی، به معنای ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود بر اثر تنگدستی است. در قرآن کریم، به مهلت‌دادن به مُعسِر تا حصول گشایشی در وضع مالی او، سفارش شده است.
معنای اعسار
واژه «اِعسار» از ریشه «ع-س-ر» در لغت به معنای دشواری، شدت و تنگدستی[۱] و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است.[۲] واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک است و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و مُعسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند.[۳] در صورتی که مُعسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که بدست می‌آورد، ممنوع شود، او را «مفلَّس» می‌خوانند.[۴]
به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.[۵] برخی دیگر بر آن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.[۶]
آیه «وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیسَرَةٍ...» (سوره بقره/۲۸۰) صریح‌ترین آیه قرآن کریم مربوط به مبحث اعسار است که از مُعسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین (بخشیدن بدهی) او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر، مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.
احکام اعسار
فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه ۲۸۰ سوره بقره که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیسَرَةٍ»، به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.[۷]
نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود.[۸]
از جمله ادلّه آنان آیه ۵۸ سوره نساء است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: «إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا». لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمّه دیگری است.[۹] برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.[۱۰]
همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه ۲۸۰ سوره بقره استناد شده است.[۱۱] افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است.[۱۲] برخی از فقهای امامی بر آن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست، زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد؛ پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.[۱۳]
علمای شیعه و اهل سنت با استناد به جمله «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیرٌ لَکمْ» (سوره بقره، ۲۸۰)، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند[۱۴]، هر چند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.[۱۵]
به تصریح برخی از فقها،[۱۶] معسر از مصادیق «غارمین» در آیه ۶۰ سوره توبه است که از موارد صرف زکات می باشد: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکینِ... وَالْغَارِمِینَ» این مطلب در حدیثی از امام باقر علیه السلام نیز آمده است.[۱۷]
اعسار در نفقه
بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...» گفته‌اند اگر مردی از تأمین نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود، زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به این که نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید. برخی با استدلال به آیه ۲۸۰ سوره بقره، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند.[۱۸]
برخی نیز با استناد به آیه ۳۲ سوره نور: «إِنْ یکونُوا فُقَرَاءَ یغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» گفته‌اند که حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه «وَإِنْ یتَفَرَّقَا یغْنِ اللَّهُ کلًّا مِنْ سَعَتِهِ» (سوره نساء/۴، ۱۳۰) را دلیل این موضوع دانسته است[۱۹]، زیرا در این آیه به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه ۲۲۹ سوره بقره استناد کرده‌اند: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ». به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، از این رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.[۲۰]
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شیعه، آیه ۷ سوره طلاق است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده، خرج کند: «لِینْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه...». فقره بعدی آیه شریفه: «لَا یکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، از این رو در ادامه آیه فوق آمده است: خداوند بزودی پس از سختی ها آسانی قرار می‌دهد: «سَیجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْرًا». به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیرزوجه است که با اعسار انفاق کننده، ساقط می‌شود.[۲۱]
برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه ۲۳۳ سوره بقره، اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.[۲۲] بر اساس آیه مزبور بر آن کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر)، لازم است خوراک و پوشاک مادران را به گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست: «... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...».
مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهریه مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده[۲۳]) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.
به استناد آیه ۲۳۶ سوره بقره باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ».[۲۴] برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.[۲۵]
پانویس
- ↑ لسان العرب، ج۹، ص۲۰۲؛ التحقیق، ج۸، ص۱۲۵-۱۲۶.
- ↑ التفسیرالکبیر، ج۳، ص۸۵-۸۶؛ القواعدالفقهیه، ج۷، ص۱۸۲.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۵، ص۲۷۷-۲۷۸.
- ↑ همان، ص۲۷۸، ۳۵۲.
- ↑ مجمع البیان، ج۱، ص۶۷۵؛ زبدة‌البیان، ج۲، ص۵۶۹.
- ↑ التحریر والتنویر، ج۳، ص۹۶.
- ↑ المغنی، ج۴، ص۴۹۱؛ جواهرالکلام، ج۲۵، ص۳۵۲-۳۵۳؛ ج۴۰، ص۱۶۴.
- ↑ احکام القرآن، ج۱، ص۶۴۶-۶۴۸؛ مجمع‌البیان، ج۲، ص۶۷۶؛ تفسیر قرطبی، ج۳-۴، ص۲۴۰؛ زبدة‌البیان، ص۵۶۹.
- ↑ احکام القرآن، ج۱، ص۶۵۰-۶۵۱.
- ↑ همان، ص۶۴۶؛ مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۶.
- ↑ الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۳؛ جواهرالکلام، ج۲۵، ص۳۵۲-۳۵۳؛ الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷-۴۵۱۸.
- ↑ الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶-۶۷؛ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۶۶.
- ↑ جامع البیان، مج۳، ج۳، ص۱۵۴؛ مجمع البیان، ج۱، ص۶۷۶؛ الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۳.
- ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص۶۸-۶۹.
- ↑ جواهرالکلام، ج۱۵، ص۳۵۵-۳۵۶.
- ↑ فقه القرآن، ج۱، ص۳۸۲.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج۵، ص۱۱۱؛ روح المعانی، مج۴، ج۵، ص۳۵.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج۱۲، ص۱۶۰.
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۰۵-۱۰۶.
- ↑ همان، ج۳۱، ص۳۳۳.
- ↑ زادالمسیر، ج۱، ص۲۷۲.
- ↑ جامع الشتات، ج۳، ص۵۲۹؛ نهایة المرام، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ احکام القرآن، ج۱، ص ۵۸۸؛ جواهرالکلام، ج۳۱، ص۵۵.
- ↑ احکام القرآن، ج۱، ص۵۸۸؛ جواهرالکلام، ج۳۱، ص۵۵.
منابع
- "اِعسار"، دایرةالمعارف قرآن کریم، سید محمدهادی موسوی، ج۴، مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
