موسوعة طبقات الفقهاء (کتاب)
«موسوعة طبقات الفقهاء»، تألیف گروه علمى مؤسسه امام صادق(ع) و زیر نظر آیت‌الله جعفر سبحانى، مجموعه‌اى است دربردارنده طبقات فقهاى مسلمان، از قرن اول تا چهاردهم هجرى که به زبان عربى و در دوران معاصر نوشته شده است.
ساختار کتاب
کتاب در هفده جلد سامان یافته و به‌جز دو جلد اول که بحث و بررسى مفصلى پیرامون منابع و ادوار فقه اسلامى مى‌باشد، در سایر مجلدات، اسامى فقها و اطلاعات مختصرى از زندگى‌نامه ایشان از جمله محل و تاریخ ولادت، اساتید، شاگردان و آثار، اتفاقات و اقدامات مهم زندگى، عقاید، تاریخ وفات و...، به ترتیب از قرن اول تا قرن چهاردهم هجرى، آورده شده است.
از آنجا که سایر مجلدات کتاب، فقط دربردانده اسامى فقها و زندگى‌نامه ایشان مى‌باشد، در مقاله حاضر، فقط گزارش محتواى دو جلد نخست، ارائه گردیده است.
به‌طور کلى جلد اول در چهار فصل و حدود ۱۳۰ عنوان فرعى و یک خاتمه و جلد دوم، در ۱۲ فصل و حدود ۲۵۰ عنوان فرعى، ترتیب داده شده است.[۱]
گزارش محتوا
- جلد اول این کتاب، در شش فصل زیر سامان یافته است:
فصل اول: مصادر معتبر تشریع که به ترتیب، عبارتند از:
یک- کتاب: در این قسمت، دو مبحث زیر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:
الف) مشخصه‌هاى تشریع در قرآن کریم که عبارتند از:
- تدریج در تشریع؛
- اکتفا به بیان احکام کلى؛
- توجه به حقایق و معانى نه ظواهر؛
- انعطاف‌پذیرى تشریع؛
- فراگیرى تشریع؛
- توجه یکسان به جسم و روح؛
- عدالت در تشریع؛
- فطرت به‌عنوان مقیاس؛
- گستردگى آفاق دلالت؛
- مدینه محل تشریع[۲]
ب) مصون ماندن قرآن از تحریف: این بخش از کتاب ضمن تعریف لغوى و اصطلاحى تحریف و بیان وجوه مختلف آن، به اثبات تحریف نشدن قرآن و دیگر مسائل مربوط بدان پرداخته است. نویسنده براى اثبات عدم تحریف قرآن، به موارد زیر اشاره نموده است:
دو- سنت: در این بخش، به تعریف امور زیر پرداخته شده است:
سنت در لغت و اصطلاح، جایگاه سنت در تشریع، پالایش و تدوین سنت نبوى(ص)، ائمه اهل بیت و تدوین حدیث، مسئله منع تدوین حدیث و مشکلاتى که به بار آورد، افراط و تفریط در سنت، کلمات قصار و جامع امهات شریعت در کلام نبى(ص) (که در اینجا ۱۲۵ حدیث از منابع اهل سنت نقل شده است)، پیامبر(ص) و اجتهاد، اجتهاد پیامبر(ص) و راه یافتن خطا بدان (به فرض که اجتهاد در مورد پیامبر(ص) معنا داشته باشد، که این‌چنین نیست)، اشاره به اینکه علم به ملاک غیر از اجتهاد است و پیامبر(ص) و امور دنیوى.[۵]
سه- اجماع: تعریف لغوى و اصطلاحى اجماع، جایگاه اجماع در فقه شیعه، جایگاه اجماع در فقه اهل تسنن، ادله بشمار آوردن اجماع از مصادر تشریع و تبیین عدم صحت استدلال به آن‌ها، عناوین مطالبى است که در این بخش، مورد بررسى قرار گرفته است.[۶]
چهار- عقل: در این بخش، مطالبى همچون حجیت عقل در موارد خاص و تقسیم ادراکات عقلى به مستقلات و غیر مستقلات، مورد بررسى قرار گرفته و در خصوص مستقلات عقلى، بحث مفصلى از حسن و قبح به عمل آمده و آنگاه به‌اختصار، به اصول عملیه در اصول فقه شیعه (برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب) پرداخته شده است.[۷]
خاتمه: عرف و سیره: در این بخش، ابتدا عرف، چنین تعریف شده است: «هر کار یا سخنى که مردمان بدان عادت دارند و سیره‌شان بر آن جارى است»، آنگاه بیان مى‌شود که عرف در چهار چیز به‌عنوان مرجع تلقى مى‌گردد: استکشاف جواز وضعى یا تکلیفى، تبیین مفاهیم، تشخیص مصادیق و عرف خاص به‌عنوان مرجع در فتوا دادن و قضاوت کردن و سپس مطرح مى‌شود که پیامبر(ص) بعضى از عرف‌هاى زمان خویش را امضا و تأیید کرده و به نمونه‌هایى از آن‌ها اشاره گردیده است.[۸]
در فصل دوم، دیگر مصادر تشریع که در نزد اهل سنت معتبر مى‌باشند، بررسى شده است. در این فصل، مؤلف ضمن بیان این مقدمه که شک در حجیت، مساوى با عدم حجیت است، به بیان هشت مورد از مصادر تشریع که فقط نزد اهل سنت معتبر است - و البته در مورد میزان حجیت آن‌ها نیز همه اهل سنت اتفاق نظر ندارند - پرداخته و ضمن بیان تفصیلى هریک از آن‌ها، عدم حجیتشان را به اثبات رسانده است. این موارد عبارتند از: قیاس، استحسان، المصالح المرسله، سد الذرائع، الحیل (فتح الذرائع)، قول صحابى، اتفاق اهل مدینه، اجماع عترت (که فقط نجم‌الدین الطوفى بدان قائل است و البته از نظر شیعه که قول هریک از معصومان(ع) را حجت مى‌داند، به طریق اولى حجت است).[۹]
فصل سوم، در دو مبحث زیر سامان یافته است:
الف- تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى: در این مبحث، مطالبى همچون تأثیر زمان و مکان در صدق موضوعات، تأثیر آن در یافتن دیدگاهى نو به مسائل، تأثیر آن در تعیین اسلوب‌ها و تفسیر نادرست از نقش زمان و مکان و قائل شدن به تغییر احکام بر حسب مصالح، مورد بررسى قرار گرفته است.[۱۰]
ب- نقش زمان و مکان در احکام حکومتى: این مبحث، به‌طور خلاصه به بیان نقش زمان و مکان در احکام حکومتى (و نیز چگونگى ارتباط احکام اولیه با احکام ثانویه) پرداخته است.[۱۱]
بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از قدیم در فقه اهل سنت مطرح بوده است و مؤلف، جمع‌بندى این مطالب را تحت این دو عنوان مورد بررسى قرار داده است:
الف) تغییر احکام اجتهادى به علت فساد زمانه؛
ب) تغییر احکام اجتهادى به علت دگرگونى وسایل و اوضاع.[۱۲]
در فصل چهارم، میراث حدیثى شیعه و اهل سنت معرفى گردیده است که عبارتند از:
الف) میراث حدیثى شیعه:
- جوامع اولیه: «المحاسن» برقى، «نوادر الحکمة» اشعرى قمى، «الجامع» بزنطى، «کتاب الثلاثون» پسران سعید بن حماد اهوازى.[۱۳]
- جوامع ثانویه: «الکافی» کلینى؛ «من‌لایحضره‌الفقیه» شیخ صدوق؛ «التهذیب» و «الاستبصار» شیخ طوسى.[۱۴]
- جوامع اخیره: «الوافی» فیض کاشانى، «وسائل الشیعة» شیخ حر عاملى، «بحار الأنوار» علامه مجلسى، «جوامع الکلم» جزایرى، «عوامل المعالم» عبدالله بحرانى، «الشفا فی أخبار آل مصطفى» محمدرضا بن عبداللطیف تبریزى، «مستدرک الوسائل» حسین بن محمدتقى طبرسى، «جوامع أحادیث الشیعة» زیر نظر آیت‌الله بروجردى.[۱۵]
ب) میراث حدیثى اهل سنت:
- جوامع اولیه: «صحیح بخارى»، «صحیح مسلم»، «سنن النسائی»، «سنن أبی‌داود السجستانی»، «سنن الترمذی»، «سنن ابن ماجة»، «الموطأ» مالک بن انس، «مسند» احمد بن حنبل، «سنن» سعید بن منصور، «سنن الدارمی».[۱۶]
- جوامع ثانویه: «جامع الأصول فی أحادیث الرسول» الشیبانى، «مشکاة المصابیح» الفراء، «جامع المسانید و السنن» ابن کثیر، «المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة» العسقلانى، «کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال» المتقى الهندى.[۱۷]
- جوامع اخیره: «التاج الجامع للأصول» الشیخ ناصف، «المسند الجامع» گروهى از علما.[۱۸]
در فصل پنجم، میراث فقهى مذاهب خمسه (شیعى، حنفى، مالکى، شافعى و حنبلى)، به‌صورت اختصار مورد بررسى قرار گرفته است.[۱۹]
فصل ششم، ضمن تعریف اجتهاد و اصول فقه، در طى دو بخش کلى زیر، به تاریخ و تطور اصول فقه نزد شیعیان و اهل سنت مى‌پردازد:
الف) تاریخ اصول فقه شیعه: عالمان شیعى و حتى اصحاب امامان(ع) هیچ‌گاه از نوشتن در باب اصول فقه غفلت نورزیده‌اند. براى ترسیم خط سیر تطور این علم، مى‌توان به مراحل زیر اشاره کرد:
ب) تاریخ اصول فقه اهل سنت.[۲۲]
- جلد دوم، با یک مقدمه در باب ادوار فقه اسلامى، نیاز به تاریخ فقه، شیوه‌هاى تاریخ فقه‌نگارى و... شروع شده و آنگاه در دو بخش کلى زیر، به ادوار فقه شیعه و اهل سنت مى‌پردازد:
بخش اول: ادوار فقه اهل سنت که داراى پنج دوره است: عصر صحابه و تابعان (از رحلت پیامبر(ص) تا اوایل قرن دوم)؛ عصر ظهور مذاهب فقهى (اوایل قرن دوم تا اوایل قرن چهارم)؛ عصر رکود حرکت اجتهادى (اوایل قرن چهارم تا اواسط قرن هفتم)؛ عصر انحطاط فقهى (اواسط قرن هفتم تا اواخر قرن سیزدهم) و عصر بازگشت به تحرک فقهى (اواخر قرن سیزدهم تا امروز).[۲۳]
بخش دوم: ادوار فقه شیعى: عصر حرکت حدیثى و اجتهادى (۱۱ تا ۲۶۰)؛ عصر شیوه حدیث و اجتهاد (۲۶۰ تا ۴۶۰)؛ عصر رکود (۴۶۰ تا ۶۰۰)؛ عصر تجدید حیات فقهى (۶۰۰ تا ۱۰۳۰)؛ عصر ظهور اخبارى‌گرى (۱۰۳۰ تا ۱۱۸۵۰)؛ عصر بالاگرفتن تحرک فقهى (۱۱۸۰ تا ۱۲۶۰) و عصر ابداع فقهى (۱۲۶۰ تا ۱۴۱۸).[۲۴]
پانويس
منابع مقاله
1. مقدمه و متن كتاب.
2. سخن‌سنج، على «منابع و ادوار فقه اسلامى»، پايگاه مجلات تخصصى نور، نشريه: اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، آبان و آذر 1380، شماره 49 و 50 (6 صفحه، از 21 تا 26).
منبع
ویکی نور
