آیه متعه: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | آیه 24 [[سوره نساء]] | + | آیه 24 [[سوره نساء]] را كه به و جواز [[متعه|مُتعه]] زنان پرداخته، «آیه تمتّع»<ref> روض الجنان، ج 5، ص 317؛ البیان، ص 331.</ref> یا «مُتعه» گفته‌اند:<ref> بحارالانوار، ج 47، ص 411؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 52.</ref> |
| + | {{قرآن در قاب|«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»|سوره=4|آیه=24|ترجمه=و [ازدواج با] زنان شوهردار [بر شما حرام شده است] مگر زنانی که [به سبب جنگ با شوهران کافرشان از راه اسارت] مالک شده اید؛ [این احکام] مقرّر شده خدا بر شماست. و زنان دیگر غیر از این [زنانی که حرمت ازدواج با آنان بیان شد] برای شما حلال است، که آنان را با [هزینه کردن] اموالتان [به عنوان ازدواج] بخواهید در حالی که [قصد دارید با آن ازدواج] پاکدامن باشید نه زناکار. و از هر کدام از زنان بهره مند شدید، مهریه او را به عنوان واجب مالی بپردازید، و در آنچه پس از تعیین مهریه [نسبت به مدت عقد یا کم یا زیاد کردن مهریه] با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهی نیست؛ یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است.}} | ||
| − | [[شیعه]] و بیشتر مفسران اهل سنت دلالت این آیه را بر مشروعیت متعه مسلم دانسته و گفته‌اند كه | + | [[شیعه]] و بیشتر مفسران [[اهل سنت]] دلالت این آیه را بر مشروعیت متعه مسلم دانسته و گفته‌اند كه «استمتاع» در [[ازدواج]] دائم ظهور ندارد؛ از همین‌رو فقیهان مذاهب، اجراى عقد نكاح دائم را به لفظ استمتاع و تمتع، بدون قرینه جایز نمى‌دانند.<ref> زبدة البیان، ص 651.</ref> افزون بر این، از ظهور پرداخت تمام اجر ([[مهریه]]) به مجرد استمتاع استفاده كرده‌اند كه مقصود، عقد دائم نیست؛ زیرا در عقد دائم تمام مهر با وَطى (دخول) واجب مى‌شود، نه به مجرد استمتاع.<ref> همان؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 52.</ref> |
| − | + | آن گروه از اهل سنت كه دلالت آیه را بر متعه پذیرفته‌اند، معتقد به [[نسخ]] این آیه با آیات 5، 6 و 7 [[سوره مؤمنون]] و نیز 29، 30 و 31 [[سوره معارج]] شده‌اند.<ref> الناسخ والمنسوخ، النحّاس، ص 126.</ref> اما شیعه با استناد به روایاتى، به طور گسترده به این ادعا پاسخ داده است؛ از جمله، این سخن [[عمر بن خطاب]] كه گفت: «متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه انا أنهى عنهما و أعاقب علیهما»، خود دلیل بر جواز متعه در زمان [[رسول خدا]] صلى الله علیه وآله و عدم تحریم از سوى آن حضرت است.<ref> زبدة البیان، ص 652.</ref> | |
| − | آن | + | [[محمد بن يعقوب كلينى]] با چند واسطه از سهل بن زياد و نيز [[علی بن ابراهیم قمی]] با سه واسطه از ابوبصير روايت كنند كه از [[امام باقر|امام محمدباقر]] عليه‌السلام درباره متعه سؤال شد. فرمود: آيه {{متن قرآن|«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»}} درباره آن نازل شده است. |
| + | |||
| + | و باز هم كلينى از على بن ابراهيم و او با سه واسطه از [[زراره]] روايت كند كه عبدالله بن عمير الليثى نزد امام باقر عليه‌السلام آمد و راجع به متعه زنان سؤال كرد. امام فرمود: خداوند آن را در كتاب خود و بر زبان رسول خويش [[حلال]] فرموده، بنابراين تا روز قيامت حلال خواهد بود. سپس عبدالله به امام عليه‌السلام عرض كرد: يا اباجعفر شما چنين مى فرمائيد، در صورتى كه عمر بن الخطاب آن را [[حرام]] كرده و مردم را از اين عمل بازداشته است و من به خدا پناه مى برم از عملى كه شما آن را حلال شمرده در حالتى كه عمر بن الخطاب آن را حرام نموده است. امام فرمود: تو بر قول صاحب خودت باش ولى من بر قول [[رسول خدا]] صلی الله علیه وآله خواهم بود و نيز بدان كه قول پيامبر حق بوده و قول صاحب تو باطل مى باشد. | ||
| + | |||
| + | و نيز شیخ كلينى از على بن ابراهيم و او بعد از چهار واسطه از عبدالرحمن بن ابى عبدالله نقل كند كه گويد: از [[ابوحنيفه]] شنيدم كه گفت: از [[امام صادق]] عليه‌السلام درباره متعه سؤال كردم. امام فرمود: كدام يك از دو متعه [[حج]] و نساء را سؤال مي‌كنى؟ ابوحنيفه گفت: از متعه زنان سؤال مي‌كنم كه آيا چنين متعه اى حقيقت دارد يا خير؟ امام فرمود: مگر [[قرآن]] نخوانده اى و به اين آية توجه نكرده اى؟ كه فرمايد: {{متن قرآن|«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»}}. ابوحنيفه گفت: قسم به خدا كه تا آن وقت متوجه آن نشده بودم.<ref> البرهان فی تفسير القرآن.</ref> | ||
| + | |||
| + | [[محمد بن مسلم]] از امام محمدباقر عليه‌السلام نقل و روايت كند كه امام فرمود: [[جابر بن عبدالله]] از [[رسول خدا]] صلى الله عليه وآله روايت كرده و گويد كه با پيامبر در جنگ شركت كرده بوديم و پيامبر متعه را [[حلال]] كرد و آن را [[حرام]] نشمرد. [[عبدالله بن عباس]] هميشه مى گفت، اين مردم راجع به حقيقت آيه متعه كافر مى شوند، در صورتى كه رسول خدا صلى الله عليه وآله متعه را حلال شمرده و حرام نفرمود. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| سطر ۱۱: | سطر ۱۸: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | * علی خراسانی، | + | * [[دائرة المعارف قرآن کریم]]، علی خراسانی، ج1، ص397-398. |
| − | + | *[[نمونه بینات در شأن نزول آیات]]، محمدباقر محقق، ص189. | |
{{قرآن}} | {{قرآن}} | ||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸
آیه 24 سوره نساء را كه به و جواز مُتعه زنان پرداخته، «آیه تمتّع»[۱] یا «مُتعه» گفته‌اند:[۲]
شیعه و بیشتر مفسران اهل سنت دلالت این آیه را بر مشروعیت متعه مسلم دانسته و گفته‌اند كه «استمتاع» در ازدواج دائم ظهور ندارد؛ از همین‌رو فقیهان مذاهب، اجراى عقد نكاح دائم را به لفظ استمتاع و تمتع، بدون قرینه جایز نمى‌دانند.[۳] افزون بر این، از ظهور پرداخت تمام اجر (مهریه) به مجرد استمتاع استفاده كرده‌اند كه مقصود، عقد دائم نیست؛ زیرا در عقد دائم تمام مهر با وَطى (دخول) واجب مى‌شود، نه به مجرد استمتاع.[۴]
آن گروه از اهل سنت كه دلالت آیه را بر متعه پذیرفته‌اند، معتقد به نسخ این آیه با آیات 5، 6 و 7 سوره مؤمنون و نیز 29، 30 و 31 سوره معارج شده‌اند.[۵] اما شیعه با استناد به روایاتى، به طور گسترده به این ادعا پاسخ داده است؛ از جمله، این سخن عمر بن خطاب كه گفت: «متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه انا أنهى عنهما و أعاقب علیهما»، خود دلیل بر جواز متعه در زمان رسول خدا صلى الله علیه وآله و عدم تحریم از سوى آن حضرت است.[۶]
محمد بن يعقوب كلينى با چند واسطه از سهل بن زياد و نيز علی بن ابراهیم قمی با سه واسطه از ابوبصير روايت كنند كه از امام محمدباقر عليه‌السلام درباره متعه سؤال شد. فرمود: آيه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» درباره آن نازل شده است.
و باز هم كلينى از على بن ابراهيم و او با سه واسطه از زراره روايت كند كه عبدالله بن عمير الليثى نزد امام باقر عليه‌السلام آمد و راجع به متعه زنان سؤال كرد. امام فرمود: خداوند آن را در كتاب خود و بر زبان رسول خويش حلال فرموده، بنابراين تا روز قيامت حلال خواهد بود. سپس عبدالله به امام عليه‌السلام عرض كرد: يا اباجعفر شما چنين مى فرمائيد، در صورتى كه عمر بن الخطاب آن را حرام كرده و مردم را از اين عمل بازداشته است و من به خدا پناه مى برم از عملى كه شما آن را حلال شمرده در حالتى كه عمر بن الخطاب آن را حرام نموده است. امام فرمود: تو بر قول صاحب خودت باش ولى من بر قول رسول خدا صلی الله علیه وآله خواهم بود و نيز بدان كه قول پيامبر حق بوده و قول صاحب تو باطل مى باشد.
و نيز شیخ كلينى از على بن ابراهيم و او بعد از چهار واسطه از عبدالرحمن بن ابى عبدالله نقل كند كه گويد: از ابوحنيفه شنيدم كه گفت: از امام صادق عليه‌السلام درباره متعه سؤال كردم. امام فرمود: كدام يك از دو متعه حج و نساء را سؤال مي‌كنى؟ ابوحنيفه گفت: از متعه زنان سؤال مي‌كنم كه آيا چنين متعه اى حقيقت دارد يا خير؟ امام فرمود: مگر قرآن نخوانده اى و به اين آية توجه نكرده اى؟ كه فرمايد: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً». ابوحنيفه گفت: قسم به خدا كه تا آن وقت متوجه آن نشده بودم.[۷]
محمد بن مسلم از امام محمدباقر عليه‌السلام نقل و روايت كند كه امام فرمود: جابر بن عبدالله از رسول خدا صلى الله عليه وآله روايت كرده و گويد كه با پيامبر در جنگ شركت كرده بوديم و پيامبر متعه را حلال كرد و آن را حرام نشمرد. عبدالله بن عباس هميشه مى گفت، اين مردم راجع به حقيقت آيه متعه كافر مى شوند، در صورتى كه رسول خدا صلى الله عليه وآله متعه را حلال شمرده و حرام نفرمود.
پانویس
منابع
- دائرة المعارف قرآن کریم، علی خراسانی، ج1، ص397-398.
- نمونه بینات در شأن نزول آیات، محمدباقر محقق، ص189.
