موسوعة طبقات الفقهاء (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ویرایش)
سطر ۱: سطر ۱:
 
[[پرونده:Ketab470.jpg|بندانگشتی|موسوعة طبقات الفقهاء]]
 
[[پرونده:Ketab470.jpg|بندانگشتی|موسوعة طبقات الفقهاء]]
  
 +
'''«موسوعة طبقات الفقهاء»'''، تألیف گروه علمى مؤسسه امام صادق(ع) و زیر نظر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانى]]، مجموعه‌اى است دربردارنده طبقات [[فقها|فقهاى]] مسلمان، از قرن اول تا چهاردهم هجرى که به زبان عربى و در دوران معاصر نوشته شده است.
  
 +
==ساختار کتاب==
  
== معرفى اجمالى ==
 
  
 +
کتاب در هفده جلد سامان یافته و به‌جز دو جلد اول که بحث و بررسى مفصلى پیرامون منابع و ادوار [[فقه]] اسلامى مى‌باشد، در سایر مجلدات، اسامى [[فقها]] و اطلاعات مختصرى از زندگى‌نامه ایشان از جمله محل و تاریخ ولادت، اساتید، شاگردان و آثار، اتفاقات و اقدامات مهم زندگى، عقاید، تاریخ وفات و...، به ترتیب از قرن اول تا قرن چهاردهم هجرى، آورده شده است.
  
'''موسوعة طبقات الفقهاء'''، تأليف گروه علمى مؤسسه امام صادق(ع) و زير نظر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آيت‌الله جعفر سبحانى]]، مجموعه‌اى است دربردارنده طبقات فقهاى مسلمان، از قرن اول تا چهاردهم هجرى كه به زبان عربى و در دوران معاصر نوشته شده است.
+
از آنجا که سایر مجلدات کتاب، فقط دربردانده اسامى فقها و زندگى‌نامه ایشان مى‌باشد، در مقاله حاضر، فقط گزارش محتواى دو جلد نخست، ارائه گردیده است.
  
== ساختار ==
+
به‌طور کلى جلد اول در چهار فصل و حدود ۱۳۰ عنوان فرعى و یک خاتمه و جلد دوم، در ۱۲ فصل و حدود ۲۵۰ عنوان فرعى، ترتیب داده شده است.<ref>سخن‌سنج، على، ص ۲۱</ref>
  
 +
==گزارش محتوا==
  
كتاب در هفده جلد سامان يافته و به‌جز دو جلد اول كه بحث و بررسى مفصلى پيرامون منابع و ادوار فقه اسلامى مى‌باشد، در ساير مجلدات، اسامى فقها و اطلاعات مختصرى از زندگى‌نامه ايشان از جمله محل و تاريخ ولادت، اساتيد، شاگردان و آثار، اتفاقات و اقدامات مهم زندگى، عقايد، تاريخ وفات و...، به ترتيب از قرن اول تا قرن چهاردهم هجرى، آورده شده است.
 
  
از آنجا كه ساير مجلدات كتاب، فقط دربردانده اسامى فقها و زندگى‌نامه ايشان مى‌باشد، در مقاله حاضر، فقط گزارش محتواى دو جلد نخست، ارائه گرديده است.
+
جلد اول این کتاب، در چهار فصل زیر سامان یافته است:
  
به‌طور كلى جلد اول در چهار فصل و حدود 130 عنوان فرعى و يك خاتمه و جلد دوم، در 12 فصل و حدود 250 عنوان فرعى، ترتيب داده شده است<ref>سخن‌سنج، على، ص 21</ref>
+
فصل اول: مصادر معتبر تشریع که به ترتیب، عبارتند از:
  
== گزارش محتوا ==
+
یک- [[قرآن|کتاب]]: در این قسمت، دو مبحث زیر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:
  
 +
الف) مشخصه‌هاى تشریع در [[قرآن|قرآن کریم]] که عبارتند از:
  
جلد اول، در چهار فصل زير سامان يافته است:
+
#تدریج در تشریع؛
 
+
#اکتفا به بیان احکام کلى؛
فصل اول: مصادر معتبر تشريع كه به ترتيب، عبارتند از:
+
#توجه به حقایق و معانى نه ظواهر؛
 
+
#انعطاف‌پذیرى تشریع؛
يك- كتاب: در اين قسمت، دو مبحث زير، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:
+
#فراگیرى تشریع؛
 
+
#توجه یکسان به جسم و [[روح]]؛
الف) مشخصه‌هاى تشريع در قرآن كريم كه عبارتند از:
+
#[[عدالت]] در تشریع؛
 
+
#[[فطرت]] به‌عنوان مقیاس؛
#تدريج در تشريع؛
 
#اكتفا به بيان احكام كلى؛
 
#توجه به حقايق و معانى نه ظواهر؛
 
#انعطاف‌پذيرى تشريع؛
 
#فراگيرى تشريع؛
 
#توجه يكسان به جسم و روح؛
 
#عدالت در تشريع؛
 
#فطرت به‌عنوان مقياس؛
 
 
#گستردگى آفاق دلالت؛
 
#گستردگى آفاق دلالت؛
#مدينه محل تشريع<ref>سخن‌سنج، على، ص 21</ref>
+
#[[مدینه|مدینه]] محل تشریع<ref>سخن‌سنج، على، ص ۲۱</ref>
 
 
ب) مصون ماندن قرآن از تحريف: اين بخش از كتاب ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى تحريف و بيان وجوه مختلف آن، به اثبات تحريف نشدن قرآن و ديگر مسائل مربوط بدان پرداخته است. نويسنده براى اثبات عدم تحريف قرآن، به موارد زير اشاره نموده است:
 
 
 
#عدم امكان راه يافتن تحريف به قرآن<ref>همان، ص 22</ref>؛
 
#شهادت خود قرآن به تحريف نشدن<ref>همان</ref>
 
  
دو- سنت: در اين بخش، به تعريف امور زير پرداخته شده است: سنت در لغت و اصلاح، جايگاه سنت در تشريع، پالايش و تدوين سنت نبوى(ص)، ائمه اهل بيت و تدوين حديث، مسئله منع تدوين حديث و مشكلاتى كه به بار آورد، افراط و تفريط در سنت، كلمات قصار و جامع امهات شريعت در كلام نبى(ص) (كه در اينجا 125 حديث از منابع اهل سنت نقل شده است)، پيامبر(ص) و اجتهاد، اجتهاد پيامبر(ص) و راه يافتن خطا بدان (به فرض كه اجتهاد در مورد پيامبر(ص) معنا داشته باشد، كه اين‌چنين نيست)، اشاره به اينكه علم به ملاك غير از اجتهاد است و پيامبر(ص) و امور دنيوى<ref>همان، ص 23</ref>
+
ب) مصون ماندن قرآن از [[تحریف قرآن|تحریف]]: این بخش از کتاب ضمن تعریف لغوى و اصطلاحى تحریف و بیان وجوه مختلف آن، به اثبات تحریف نشدن قرآن و دیگر مسائل مربوط بدان پرداخته است. نویسنده براى اثبات عدم تحریف قرآن، به موارد زیر اشاره نموده است:
  
سه- اجماع: تعريف لغوى و اصطلاحى اجماع، جايگاه اجماع در فقه شيعه، جايگاه اجماع در فقه اهل تسنن، ادله بشمار آوردن اجماع از مصادر تشريع و تبيين عدم صحت استدلال به آن‌ها، عناوين مطالبى است كه در اين بخش، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>همان</ref>
+
#عدم امکان راه یافتن تحریف به قرآن<ref>همان، ص ۲۲</ref>؛
 +
#شهادت خود قرآن به تحریف نشدن<ref>همان</ref>
  
چهار- عقل: در اين بخش، مطالبى همچون حجيت عقل در موارد خاص و تقسيم ادراكات عقلى به مستقلات و غير مستقلات، مورد بررسى قرار گرفته و در خصوص مستقلات عقلى، بحث مفصلى از حسن و قبح به عمل آمده و آنگاه به‌اختصار، به اصول عمليه در اصول فقه شيعه (برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب) پرداخته شده است<ref>همان</ref>
+
دو- [[سنت]]: در این بخش، به تعریف امور زیر پرداخته شده است:
  
خاتمه: عرف و سيره: در اين بخش، ابتدا عرف، چنين تعريف شده است: «هر كار يا سخنى كه مردمان بدان عادت دارند و سيره‌شان بر آن جارى است»، آنگاه بيان مى‌شود كه عرف در چهار چيز به‌عنوان مرجع تلقى مى‌گردد: استكشاف جواز وضعى يا تكليفى، تبيين مفاهيم، تشخيص مصاديق و عرف خاص به‌عنوان مرجع در فتوا دادن و قضاوت كردن و سپس مطرح مى‌شود كه پيامبر(ص) بعضى از عرف‌هاى زمان خويش را امضا و تأييد كرده و به نمونه‌هايى از آن‌ها اشاره گرديده است<ref>همان</ref>
+
سنت در لغت و اصطلاح، جایگاه سنت در تشریع، پالایش و تدوین سنت [[پیامبر اسلام|نبوى]](ص)، [[ائمه اطهار|ائمه اهل بیت]] و تدوین [[حدیث|حدیث]]، مسئله منع تدوین حدیث و مشکلاتى که به بار آورد، افراط و تفریط در سنت، کلمات قصار و جامع امهات [[شریعت|شریعت]] در کلام نبى(ص) (که در اینجا ۱۲۵ حدیث از منابع [[اهل سنت]] نقل شده است)، [[پیامبر اسلام|پیامبر]](ص) و [[اجتهاد]]، اجتهاد پیامبر(ص) و راه یافتن خطا بدان (به فرض که اجتهاد در مورد پیامبر(ص) معنا داشته باشد، که این‌چنین نیست)، اشاره به اینکه علم به ملاک غیر از اجتهاد است و پیامبر(ص) و امور دنیوى.<ref>همان، ص ۲۳</ref>
  
در فصل دوم، ديگر مصادر تشريع كه در نزد اهل سنت معتبر مى‌باشند، بررسى شده است. در اين فصل، مؤلف ضمن بيان اين مقدمه كه شك در حجيت، مساوى با عدم حجيت است، به بيان هشت مورد از مصادر تشريع كه فقط نزد اهل سنت معتبر است - و البته در مورد ميزان حجيت آن‌ها نيز همه اهل سنت اتفاق نظر ندارند - پرداخته و ضمن بيان تفصيلى هريك از آن‌ها، عدم حجيتشان را به اثبات رسانده است. اين موارد عبارتند از: قياس، استحسان، المصالح المرسله، سد الذرائع، الحيل (فتح الذرائع)، قول صحابى، اتفاق اهل مدينه، اجماع عترت (كه فقط نجم‌الدين الطوفى بدان قائل است و البته از نظر شيعه كه قول هريك از معصومان(ع) را حجت مى‌داند، به طريق اولى حجت است)<ref>همان</ref>
+
سه- [[اجماع]]: تعریف لغوى و اصطلاحى اجماع، جایگاه اجماع در فقه [[شیعه|شیعه]]، جایگاه اجماع در فقه [[اهل سنت|اهل تسنن]]، ادله بشمار آوردن اجماع از مصادر تشریع و تبیین عدم صحت استدلال به آن‌ها، عناوین مطالبى است که در این بخش، مورد بررسى قرار گرفته است.<ref>همان</ref>
  
فصل چهارم، در دو مبحث زير سامان يافته است:
+
چهار- [[عقل]]: در این بخش، مطالبى همچون [[حجت|حجیت]] عقل در موارد خاص و تقسیم ادراکات عقلى به مستقلات و غیر مستقلات، مورد بررسى قرار گرفته و در خصوص مستقلات عقلى، بحث مفصلى از حسن و قبح به عمل آمده و آنگاه به‌اختصار، به اصول عملیه در [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول فقه]] شیعه ([[اصل برائت|برائت]]، اشتغال، [[اصل تخییر|تخییر]] و [[استصحاب]]) پرداخته شده است.<ref>همان</ref>
  
اول- تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى: در اين مبحث، مطالبى همچون تأثير زمان و مكان در صدق موضوعات، تأثير آن در يافتن ديدگاهى نو به مسائل، تأثير آن در تعيين اسلوب‌ها و تفسير نادرست از نقش زمان و مكان و قائل شدن به تغيير احكام بر حسب مصالح، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>همان، ص 24</ref>
+
خاتمه: عرف و سیره: در این بخش، ابتدا عرف، چنین تعریف شده است: «هر کار یا سخنى که مردمان بدان عادت دارند و سیره‌شان بر آن جارى است»، آنگاه بیان مى‌شود که عرف در چهار چیز به‌عنوان مرجع تلقى مى‌گردد: استکشاف جواز وضعى یا تکلیفى، تبیین مفاهیم، تشخیص مصادیق و عرف خاص به‌عنوان مرجع در [[فتوا]] دادن و قضاوت کردن و سپس مطرح مى‌شود که پیامبر(ص) بعضى از عرف‌هاى زمان خویش را امضا و تأیید کرده و به نمونه‌هایى از آن‌ها اشاره گردیده است.<ref>همان</ref>
  
دوم- نقش زمان و مكان در احكام حكومتى: اين مبحث، به‌طور خلاصه به بيان نقش زمان و مكان در احكام حكومتى نيز چگونگى ارتباط احكام اوليه با احكام ثانويه) پرداخته است<ref>همان</ref>
+
در فصل دوم، دیگر مصادر تشریع که در نزد اهل سنت معتبر مى‌باشند، بررسى شده است. در این فصل، مؤلف ضمن بیان این مقدمه که شک در حجیت، مساوى با عدم حجیت است، به بیان هشت مورد از مصادر تشریع که فقط نزد اهل سنت معتبر است - و البته در مورد میزان حجیت آن‌ها نیز همه اهل سنت اتفاق نظر ندارند - پرداخته و ضمن بیان تفصیلى هریک از آن‌ها، عدم حجیتشان را به اثبات رسانده است. این موارد عبارتند از: [[قیاس در فقه|قیاس]]، استحسان، المصالح المرسله، سد الذرائع، الحیل (فتح الذرائع)، قول [[صحابی|صحابى]]، اتفاق اهل [[مدینه|مدینه]]، اجماع [[عترت]] (که فقط نجم‌الدین الطوفى بدان قائل است و البته از نظر شیعه که قول هریک از [[امامان معصوم|معصومان]](ع) را حجت مى‌داند، به طریق اولى حجت است).<ref>همان</ref>
  
بحث تأثير زمان و مكان در اجتهاد از قديم در فقه اهل سنت مطرح بوده است و مؤلف، جمع‌بندى اين مطالب را تحت اين دو عنوان مورد بررسى قرار داده است: الف) تغيير احكام اجتهادى به علت فساد زمانه؛
+
فصل چهارم، در دو مبحث زیر سامان یافته است:
  
ب) تغيير احكام اجتهادى به علت دگرگونى وسايل و اوضاع<ref>همان</ref>
+
اول- تأثیر زمان و مکان در استنباط [[احکام]] شرعى: در این مبحث، مطالبى همچون تأثیر زمان و مکان در صدق موضوعات، تأثیر آن در یافتن دیدگاهى نو به مسائل، تأثیر آن در تعیین اسلوب‌ها و تفسیر نادرست از نقش زمان و مکان و قائل شدن به تغییر احکام بر حسب مصالح، مورد بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص ۲۴</ref>
  
در فصل چهارم، ميراث حديثى شيعه و اهل سنت معرفى گرديده است كه عبارتند از:
+
دوم- نقش زمان و مکان در احکام حکومتى: این مبحث، به‌طور خلاصه به بیان نقش زمان و مکان در احکام حکومتى (و نیز چگونگى ارتباط احکام اولیه با احکام ثانویه) پرداخته است.<ref>همان</ref>
  
الف) ميراث حديثى شيعه:
+
بحث تأثیر زمان و مکان در [[اجتهاد]] از قدیم در فقه اهل سنت مطرح بوده است و مؤلف، جمع‌بندى این مطالب را تحت این دو عنوان مورد بررسى قرار داده است:  
  
#جوامع اوليه: «[[المحاسن]]» برقى، «نوادر الحكمة» اشعرى قمى، «الجامع» بزنطى، «كتاب الثلاثون» پسران سعيد بن حماد اهوازى<ref>همان</ref>
+
الف) تغییر احکام اجتهادى به علت فساد زمانه؛
#جوامع ثانويه: «الكافي» [[کلینی، محمد بن یعقوب|كلينى]]، «[[من‌لايحضره‌الفقيه]]» [[شيخ صدوق]]، «[[تهذيب الأحكام|التهذيب]]» و «الاستبصار» [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]<ref>همان</ref>
 
#جوامع اخيره: «[[الوافي]]» [[فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی|فيض كاشانى]]، «[[تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة|وسائل الشيعة]]» [[حر عاملی، محمد بن حسن|شيخ حر عاملى]]، «[[بحار الأنوار]]» [[علامه مجلسى]]، «جوامع الكلم» جزايرى، «عوامل المعالم» عبدالله بحرانى، «الشفا في أخبار آل مصطفى» محمدرضا بن عبداللطيف تبريزى، «مستدك الوسائل» حسين بن محمدتقى طبرسى، «جوامع أحاديث الشيعة» زير نظر [[بروجردی، حسین|آيت‌الله بروجردى]]<ref>همان</ref>
 
  
ب) ميراث حديثى اهل سنت:
+
ب) تغییر احکام اجتهادى به علت دگرگونى وسایل و اوضاع.<ref>همان</ref>
  
#جوامع اوليه: «[[صحيح بخارى]]»، «[[صحيح مسلم]]»، «سنن النسائي»، «سنن أبي‌داود السجستاني»، «[[الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي|سنن الترمذي]]»، «[[سنن ابن ماجة]]»، «الموطأ» مالك بن انس، «مسند» [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]]، «سنن» سعيد بن منصور، «سنن الدارمي»<ref>همان</ref>
+
در فصل چهارم، میراث حدیثى شیعه و اهل سنت معرفى گردیده است که عبارتند از:
#جوامع ثانويه: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» الشيبانى، «مشكاة المصابيح» الفراء، «جامع المسانيد و السنن» [[ابن کثیر، اسماعیل بن عمر|ابن كثير]]، «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» العسقلانى، «كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال» المتقى الهندى<ref>همان</ref>
 
#جوامع اخيره: «التاج الجامع للأصول» الشيخ ناصف، «المسند الجامع» گروهى از علما<ref>همان</ref>
 
  
در فصل پنجم، ميراث فقهى مذاهب خمسه (شيعى، حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى)، به‌صورت اختصار مورد بررسى قرار گرفته است<ref>همان</ref>
+
الف) میراث حدیثى شیعه:
  
فصل ششم، ضمن تعريف اجتهاد و اصول فقه، در طى دو بخش كلى زير، به تاريخ و تطور اصول فقه نزد شيعيان و اهل سنت مى‌پردازد:
+
#جوامع اولیه: «[[المحاسن]]» [[محمد بن خالد برقی|برقى]]، «نوادر الحکمة» اشعرى قمى، «الجامع» بزنطى، «کتاب الثلاثون» پسران سعید بن حماد اهوازى.<ref>همان</ref>
 +
#جوامع ثانویه: «[[الکافی (کتاب)|الکافی]]» [[کلینی، محمد بن یعقوب|کلینى]]؛ «[[من لایحضره الفقیه (کتاب)|من‌لایحضره‌الفقیه]]» [[شیخ صدوق]]؛ «[[تهذیب الأحکام (کتاب)|التهذیب]]» و «الاستبصار» [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]]<ref>همان</ref>
 +
#جوامع اخیره: «[[الوافى (کتاب)|الوافی]]» [[فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی|فیض کاشانى]]، «[[تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة|وسائل الشیعة]]» [[حر عاملی، محمد بن حسن|شیخ حر عاملى]]، «[[بحار الأنوار]]» [[علامه مجلسى]]، «جوامع الکلم» جزایرى، «عوامل المعالم» عبدالله بحرانى، «الشفا فی أخبار آل مصطفى» محمدرضا بن عبداللطیف تبریزى، «[[مستدرک الوسائل (کتاب)|مستدرک الوسائل]]» [[محدث نوری|حسین بن محمدتقى طبرسى]]، «[[جامع احادیث الشیعه (کتاب)|جوامع أحادیث الشیعة]]» زیر نظر [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]].<ref>همان</ref>
  
الف) تاريخ اصول فقه شيعه: عالمان شيعى و حتى اصحاب امامان(ع) هيچ‌گاه از نوشتن در باب اصول فقه غفلت نورزيده‌اند. براى ترسيم خط سير تطور اين علم، مى‌توان به مراحل زير اشاره كرد:
+
ب) میراث حدیثى اهل سنت:
  
#پيدايش و شكوفايى<ref>همان</ref>؛
+
#جوامع اولیه: «[[صحیح بخارى]]»، «[[صحیح مسلم]]»، «[[سنن نسائی (کتاب)|سنن النسائی]]»، «[[سنن ابی داود (کتاب)|سنن أبی‌داود السجستانی]]»، «[[سنن ترمذی (کتاب)|سنن الترمذی]]»، «[[سنن ابن ماجة]]»، «[[موطأ مالک بن انس (کتاب)|الموطأ]]» [[مالک بن انس]]، «مسند» [[احمد بن حنبل]]، «سنن» سعید بن منصور، «سنن الدارمی».<ref>همان</ref>
#مرحله ابداع و ابتكار<ref>همان، ص 25</ref>
+
#جوامع ثانویه: «جامع الأصول فی أحادیث الرسول» الشیبانى، «مشکاة المصابیح» الفراء، «جامع المسانید و السنن» ابن کثیر، «المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة» العسقلانى، «[[کنز العمال|کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال]]» المتقى الهندى.<ref>همان</ref>
 +
#جوامع اخیره: «التاج الجامع للأصول» الشیخ ناصف، «المسند الجامع» گروهى از علما.<ref>همان</ref>
  
ب) تاريخ اصول فقه اهل سنت<ref>همان</ref>
+
در فصل پنجم، میراث فقهى مذاهب خمسه ([[شیعه|شیعى]]، [[حنفی|حنفى]]، [[مالکی|مالکى]]، [[شافعی|شافعى]] و [[حنبلی|حنبلى]])، به‌صورت اختصار مورد بررسى قرار گرفته است.<ref>همان</ref>
  
جلد دوم، با يك مقدمه در باب ادوار فقه اسلامى، نياز به تاريخ فقه، شيوه‌هاى تاريخ فقه‌نگارى و... شروع شده و آنگاه در دو بخش كلى زير، به ادوار فقه شيعه و اهل سنت مى‌پردازد:
+
فصل ششم، ضمن تعریف [[اجتهاد]] و [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول فقه]]، در طى دو بخش کلى زیر، به تاریخ و تطور اصول فقه نزد شیعیان و اهل سنت مى‌پردازد:
  
بخش اول: ادوار فقه اهل سنت كه داراى پنج دوره است: عصر صحابه و تابعان (از رحلت پيامبر(ص) تا اوايل قرن دوم)؛ عصر ظهور مذاهب فقهى (اوايل قرن دوم تا اوايل قرن چهارم)؛ عصر ركود حركت اجتهادى (اوايل قرن چهارم تا اواسط قرن هفتم)؛ عصر انحطاط فقهى (اواسط قرن هفتم تا اواخر قرن سيزدهم) و عصر بازگشت به تحرك فقهى (اواخر قرن سيزدهم تا امروز)<ref>همان، ص 26</ref>
+
الف) تاریخ اصول فقه شیعه: عالمان شیعى و حتى اصحاب [[ائمه اطهار|امامان]](ع) هیچ‌گاه از نوشتن در باب اصول فقه غفلت نورزیده‌اند. براى ترسیم خط سیر تطور این علم، مى‌توان به مراحل زیر اشاره کرد:
  
ادوار فقه شيعى: عصر حركت حديثى و اجتهادى (11 تا 260)؛ عصر شيوه حديث و اجتهاد (260 تا 460)؛ عصر ركود (460 تا 600)؛ عصر تجديد حيات فقهى (600 تا 1030)؛ عصر ظهور اخبارى‌گرى (1030 تا 11850)؛ عصر بالاگرفتن تحرك فقهى (1180 تا 1260) و عصر ابداع فقهى (1260 تا 1418)<ref>همان</ref>
+
#پیدایش و شکوفایى<ref>همان</ref>؛
 +
#مرحله ابداع و ابتکار<ref>همان، ص ۲۵</ref>
  
== وضعيت كتاب ==
+
ب) تاریخ اصول فقه اهل سنت:<ref>همان</ref> جلد دوم، با یک مقدمه در باب ادوار فقه اسلامى، نیاز به تاریخ فقه، شیوه‌هاى تاریخ فقه‌نگارى و... شروع شده و آنگاه در دو بخش کلى زیر، به ادوار فقه شیعه و اهل سنت مى‌پردازد:
  
 +
بخش اول: ادوار فقه اهل سنت که داراى پنج دوره است: عصر [[صحابه]] و [[تابعین|تابعان]] (از رحلت پیامبر(ص) تا اوایل قرن دوم)؛ عصر ظهور مذاهب فقهى (اوایل قرن دوم تا اوایل قرن چهارم)؛ عصر رکود حرکت اجتهادى (اوایل قرن چهارم تا اواسط قرن هفتم)؛ عصر انحطاط فقهى (اواسط قرن هفتم تا اواخر قرن سیزدهم) و عصر بازگشت به تحرک فقهى (اواخر قرن سیزدهم تا امروز).<ref>همان، ص ۲۶</ref>
  
فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى همان جلد آمده است.
+
ادوار فقه شیعى: عصر حرکت حدیثى و اجتهادى (۱۱ تا ۲۶۰)؛ عصر شیوه حدیث و اجتهاد (۲۶۰ تا ۴۶۰)؛ عصر رکود (۴۶۰ تا ۶۰۰)؛ عصر تجدید حیات فقهى (۶۰۰ تا ۱۰۳۰)؛ عصر ظهور [[اخباریان|اخبارى‌گرى]] (۱۰۳۰ تا ۱۱۸۵۰)؛ عصر بالاگرفتن تحرک فقهى (۱۱۸۰ تا ۱۲۶۰) و عصر ابداع فقهى (۱۲۶۰ تا ۱۴۱۸).<ref>همان</ref>
  
در پاورقى‌ها علاوه بر ذكر منابع، توضيحاتى پيرامون برخى از مطالب داده شده است.
+
==پانويس==
 
 
==پانويس ==
 
 
<references />
 
<references />
  
== منابع مقاله ==
+
==منابع مقاله==
  
 
1. مقدمه و متن كتاب.
 
1. مقدمه و متن كتاب.
  
 
2. سخن‌سنج، على «منابع و ادوار فقه اسلامى»، پايگاه مجلات تخصصى نور، نشريه: اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، آبان و آذر 1380، شماره 49 و 50 (6 صفحه، از 21 تا 26).
 
2. سخن‌سنج، على «منابع و ادوار فقه اسلامى»، پايگاه مجلات تخصصى نور، نشريه: اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، آبان و آذر 1380، شماره 49 و 50 (6 صفحه، از 21 تا 26).
 
+
==منبع==
 
 
 
 
== منبع ==
 
 
ویکی نور
 
ویکی نور

نسخهٔ ‏۲۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۸

موسوعة طبقات الفقهاء

«موسوعة طبقات الفقهاء»، تألیف گروه علمى مؤسسه امام صادق(ع) و زیر نظر آیت‌الله جعفر سبحانى، مجموعه‌اى است دربردارنده طبقات فقهاى مسلمان، از قرن اول تا چهاردهم هجرى که به زبان عربى و در دوران معاصر نوشته شده است.

ساختار کتاب

کتاب در هفده جلد سامان یافته و به‌جز دو جلد اول که بحث و بررسى مفصلى پیرامون منابع و ادوار فقه اسلامى مى‌باشد، در سایر مجلدات، اسامى فقها و اطلاعات مختصرى از زندگى‌نامه ایشان از جمله محل و تاریخ ولادت، اساتید، شاگردان و آثار، اتفاقات و اقدامات مهم زندگى، عقاید، تاریخ وفات و...، به ترتیب از قرن اول تا قرن چهاردهم هجرى، آورده شده است.

از آنجا که سایر مجلدات کتاب، فقط دربردانده اسامى فقها و زندگى‌نامه ایشان مى‌باشد، در مقاله حاضر، فقط گزارش محتواى دو جلد نخست، ارائه گردیده است.

به‌طور کلى جلد اول در چهار فصل و حدود ۱۳۰ عنوان فرعى و یک خاتمه و جلد دوم، در ۱۲ فصل و حدود ۲۵۰ عنوان فرعى، ترتیب داده شده است.[۱]

گزارش محتوا

جلد اول این کتاب، در چهار فصل زیر سامان یافته است:

فصل اول: مصادر معتبر تشریع که به ترتیب، عبارتند از:

یک- کتاب: در این قسمت، دو مبحث زیر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:

الف) مشخصه‌هاى تشریع در قرآن کریم که عبارتند از:

  1. تدریج در تشریع؛
  2. اکتفا به بیان احکام کلى؛
  3. توجه به حقایق و معانى نه ظواهر؛
  4. انعطاف‌پذیرى تشریع؛
  5. فراگیرى تشریع؛
  6. توجه یکسان به جسم و روح؛
  7. عدالت در تشریع؛
  8. فطرت به‌عنوان مقیاس؛
  9. گستردگى آفاق دلالت؛
  10. مدینه محل تشریع[۲]

ب) مصون ماندن قرآن از تحریف: این بخش از کتاب ضمن تعریف لغوى و اصطلاحى تحریف و بیان وجوه مختلف آن، به اثبات تحریف نشدن قرآن و دیگر مسائل مربوط بدان پرداخته است. نویسنده براى اثبات عدم تحریف قرآن، به موارد زیر اشاره نموده است:

  1. عدم امکان راه یافتن تحریف به قرآن[۳]؛
  2. شهادت خود قرآن به تحریف نشدن[۴]

دو- سنت: در این بخش، به تعریف امور زیر پرداخته شده است:

سنت در لغت و اصطلاح، جایگاه سنت در تشریع، پالایش و تدوین سنت نبوى(ص)، ائمه اهل بیت و تدوین حدیث، مسئله منع تدوین حدیث و مشکلاتى که به بار آورد، افراط و تفریط در سنت، کلمات قصار و جامع امهات شریعت در کلام نبى(ص) (که در اینجا ۱۲۵ حدیث از منابع اهل سنت نقل شده است)، پیامبر(ص) و اجتهاد، اجتهاد پیامبر(ص) و راه یافتن خطا بدان (به فرض که اجتهاد در مورد پیامبر(ص) معنا داشته باشد، که این‌چنین نیست)، اشاره به اینکه علم به ملاک غیر از اجتهاد است و پیامبر(ص) و امور دنیوى.[۵]

سه- اجماع: تعریف لغوى و اصطلاحى اجماع، جایگاه اجماع در فقه شیعه، جایگاه اجماع در فقه اهل تسنن، ادله بشمار آوردن اجماع از مصادر تشریع و تبیین عدم صحت استدلال به آن‌ها، عناوین مطالبى است که در این بخش، مورد بررسى قرار گرفته است.[۶]

چهار- عقل: در این بخش، مطالبى همچون حجیت عقل در موارد خاص و تقسیم ادراکات عقلى به مستقلات و غیر مستقلات، مورد بررسى قرار گرفته و در خصوص مستقلات عقلى، بحث مفصلى از حسن و قبح به عمل آمده و آنگاه به‌اختصار، به اصول عملیه در اصول فقه شیعه (برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب) پرداخته شده است.[۷]

خاتمه: عرف و سیره: در این بخش، ابتدا عرف، چنین تعریف شده است: «هر کار یا سخنى که مردمان بدان عادت دارند و سیره‌شان بر آن جارى است»، آنگاه بیان مى‌شود که عرف در چهار چیز به‌عنوان مرجع تلقى مى‌گردد: استکشاف جواز وضعى یا تکلیفى، تبیین مفاهیم، تشخیص مصادیق و عرف خاص به‌عنوان مرجع در فتوا دادن و قضاوت کردن و سپس مطرح مى‌شود که پیامبر(ص) بعضى از عرف‌هاى زمان خویش را امضا و تأیید کرده و به نمونه‌هایى از آن‌ها اشاره گردیده است.[۸]

در فصل دوم، دیگر مصادر تشریع که در نزد اهل سنت معتبر مى‌باشند، بررسى شده است. در این فصل، مؤلف ضمن بیان این مقدمه که شک در حجیت، مساوى با عدم حجیت است، به بیان هشت مورد از مصادر تشریع که فقط نزد اهل سنت معتبر است - و البته در مورد میزان حجیت آن‌ها نیز همه اهل سنت اتفاق نظر ندارند - پرداخته و ضمن بیان تفصیلى هریک از آن‌ها، عدم حجیتشان را به اثبات رسانده است. این موارد عبارتند از: قیاس، استحسان، المصالح المرسله، سد الذرائع، الحیل (فتح الذرائع)، قول صحابى، اتفاق اهل مدینه، اجماع عترت (که فقط نجم‌الدین الطوفى بدان قائل است و البته از نظر شیعه که قول هریک از معصومان(ع) را حجت مى‌داند، به طریق اولى حجت است).[۹]

فصل چهارم، در دو مبحث زیر سامان یافته است:

اول- تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى: در این مبحث، مطالبى همچون تأثیر زمان و مکان در صدق موضوعات، تأثیر آن در یافتن دیدگاهى نو به مسائل، تأثیر آن در تعیین اسلوب‌ها و تفسیر نادرست از نقش زمان و مکان و قائل شدن به تغییر احکام بر حسب مصالح، مورد بررسى قرار گرفته است.[۱۰]

دوم- نقش زمان و مکان در احکام حکومتى: این مبحث، به‌طور خلاصه به بیان نقش زمان و مکان در احکام حکومتى (و نیز چگونگى ارتباط احکام اولیه با احکام ثانویه) پرداخته است.[۱۱]

بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از قدیم در فقه اهل سنت مطرح بوده است و مؤلف، جمع‌بندى این مطالب را تحت این دو عنوان مورد بررسى قرار داده است:

الف) تغییر احکام اجتهادى به علت فساد زمانه؛

ب) تغییر احکام اجتهادى به علت دگرگونى وسایل و اوضاع.[۱۲]

در فصل چهارم، میراث حدیثى شیعه و اهل سنت معرفى گردیده است که عبارتند از:

الف) میراث حدیثى شیعه:

  1. جوامع اولیه: «المحاسن» برقى، «نوادر الحکمة» اشعرى قمى، «الجامع» بزنطى، «کتاب الثلاثون» پسران سعید بن حماد اهوازى.[۱۳]
  2. جوامع ثانویه: «الکافی» کلینى؛ «من‌لایحضره‌الفقیه» شیخ صدوق؛ «التهذیب» و «الاستبصار» شیخ طوسى[۱۴]
  3. جوامع اخیره: «الوافی» فیض کاشانى، «وسائل الشیعة» شیخ حر عاملى، «بحار الأنوار» علامه مجلسى، «جوامع الکلم» جزایرى، «عوامل المعالم» عبدالله بحرانى، «الشفا فی أخبار آل مصطفى» محمدرضا بن عبداللطیف تبریزى، «مستدرک الوسائل» حسین بن محمدتقى طبرسى، «جوامع أحادیث الشیعة» زیر نظر آیت‌الله بروجردى.[۱۵]

ب) میراث حدیثى اهل سنت:

  1. جوامع اولیه: «صحیح بخارى»، «صحیح مسلم»، «سنن النسائی»، «سنن أبی‌داود السجستانی»، «سنن الترمذی»، «سنن ابن ماجة»، «الموطأ» مالک بن انس، «مسند» احمد بن حنبل، «سنن» سعید بن منصور، «سنن الدارمی».[۱۶]
  2. جوامع ثانویه: «جامع الأصول فی أحادیث الرسول» الشیبانى، «مشکاة المصابیح» الفراء، «جامع المسانید و السنن» ابن کثیر، «المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة» العسقلانى، «کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال» المتقى الهندى.[۱۷]
  3. جوامع اخیره: «التاج الجامع للأصول» الشیخ ناصف، «المسند الجامع» گروهى از علما.[۱۸]

در فصل پنجم، میراث فقهى مذاهب خمسه (شیعى، حنفى، مالکى، شافعى و حنبلى)، به‌صورت اختصار مورد بررسى قرار گرفته است.[۱۹]

فصل ششم، ضمن تعریف اجتهاد و اصول فقه، در طى دو بخش کلى زیر، به تاریخ و تطور اصول فقه نزد شیعیان و اهل سنت مى‌پردازد:

الف) تاریخ اصول فقه شیعه: عالمان شیعى و حتى اصحاب امامان(ع) هیچ‌گاه از نوشتن در باب اصول فقه غفلت نورزیده‌اند. براى ترسیم خط سیر تطور این علم، مى‌توان به مراحل زیر اشاره کرد:

  1. پیدایش و شکوفایى[۲۰]؛
  2. مرحله ابداع و ابتکار[۲۱]

ب) تاریخ اصول فقه اهل سنت:[۲۲] جلد دوم، با یک مقدمه در باب ادوار فقه اسلامى، نیاز به تاریخ فقه، شیوه‌هاى تاریخ فقه‌نگارى و... شروع شده و آنگاه در دو بخش کلى زیر، به ادوار فقه شیعه و اهل سنت مى‌پردازد:

بخش اول: ادوار فقه اهل سنت که داراى پنج دوره است: عصر صحابه و تابعان (از رحلت پیامبر(ص) تا اوایل قرن دوم)؛ عصر ظهور مذاهب فقهى (اوایل قرن دوم تا اوایل قرن چهارم)؛ عصر رکود حرکت اجتهادى (اوایل قرن چهارم تا اواسط قرن هفتم)؛ عصر انحطاط فقهى (اواسط قرن هفتم تا اواخر قرن سیزدهم) و عصر بازگشت به تحرک فقهى (اواخر قرن سیزدهم تا امروز).[۲۳]

ادوار فقه شیعى: عصر حرکت حدیثى و اجتهادى (۱۱ تا ۲۶۰)؛ عصر شیوه حدیث و اجتهاد (۲۶۰ تا ۴۶۰)؛ عصر رکود (۴۶۰ تا ۶۰۰)؛ عصر تجدید حیات فقهى (۶۰۰ تا ۱۰۳۰)؛ عصر ظهور اخبارى‌گرى (۱۰۳۰ تا ۱۱۸۵۰)؛ عصر بالاگرفتن تحرک فقهى (۱۱۸۰ تا ۱۲۶۰) و عصر ابداع فقهى (۱۲۶۰ تا ۱۴۱۸).[۲۴]

پانويس

  1. سخن‌سنج، على، ص ۲۱
  2. سخن‌سنج، على، ص ۲۱
  3. همان، ص ۲۲
  4. همان
  5. همان، ص ۲۳
  6. همان
  7. همان
  8. همان
  9. همان
  10. همان، ص ۲۴
  11. همان
  12. همان
  13. همان
  14. همان
  15. همان
  16. همان
  17. همان
  18. همان
  19. همان
  20. همان
  21. همان، ص ۲۵
  22. همان
  23. همان، ص ۲۶
  24. همان

منابع مقاله

1. مقدمه و متن كتاب.

2. سخن‌سنج، على «منابع و ادوار فقه اسلامى»، پايگاه مجلات تخصصى نور، نشريه: اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، آبان و آذر 1380، شماره 49 و 50 (6 صفحه، از 21 تا 26).

منبع

ویکی نور