قاعده اکل مال به باطل

«اکل مال به باطل» تعبیری کنایه ای است و منظور تصرف عدوانی مال دیگری است که از سوی شارع مقدس حرام شمرده شده است. نه تنها تحصیل درآمد از راههاى ناصواب، که صرف و خرج آن هم در مسیرهاى حرام و ناپسند نیز باطل است. در جامعه اسلامى هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهاى صحیح و مشروع، انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند.

مفهوم اکل مال به باطل

مال، قوام زندگى است و اگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب هلاکت و نابودى خواهد بود. از این روى، استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات ضررى و غررى، رشوه، ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل)، به معناى عام و وسیع آن، سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است. جامعه اى که افراد آن، به راحتى حقوق یکدیگر را زیر پا مى گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدى مى کنند و در پى کسب درآمد فزونتر هستند بى هیچ پروایى در حرام و حلال آن تیشه به ریشه زندگى سالم و حیات طیبه امت مى زنند. در حقیقت، هم خود را به نابودى مى کشند و هم دیگران را، زیرا کشتى را سوراخ مى کنند که خود بر آن سوارند.

آمدن جمله: «... لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل .... ولا تقتلوا انفسکم ...»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند.

از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن، در ابواب و بخش هاى مختلف فقه، به ویژه در بخش مکاسب و معاملات، مورد استناد و استدلال واقع مى شود، خداوند در جاهای گوناگون در قرآن به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»؛ (بقره/ ۱۸۸)، «اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه، به حاکمان ندهید، تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود مى دانید». «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» (نساء/ ۲۹)، «اى کسانى که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه، خداوند با شما مهربان است».

«یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» (توبه/ ۳۴)؛ «اى کسانى که ایمان آورده اید، بسیارى از حبران و راهبان (دانشمندان)، یهود و نصارى اموال مردم را به ناحق مى خورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر و سیم مى اندوزند و در راه خدا، انفاقش نمى کنند، به عذابى دردآور، بشارت ده».

گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اول بیشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و کارهایى است که موجب مى گردد قاضى به نفع یکى از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. و در آیه سوم، زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار، مطرح است. با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:

۱.بر همه آن موارد باطل اطلاق شده است. علاوه بر این، در آیات دیگرى، (اکل مال به باطل)، بر رباخوارى (نساء/ ۱۶۱)، خوردن مال یتیم (همان سوره، آیه ۲)، غصب (سوره توبه، آیه ۳۴) و ... اطلاق شده است. ۲- در هر سه آیه، با صراحت و روشنى (اکل مال به باطل)، نهی و مذمت شده است.

اکنون براى روشن شدن مطلب، دو واژه (اکل) و (باطل) را معنى مى کنیم: واژه (اکل) با صیغه هاى گوناگون، بیش از یک صد مورد در قرآن، به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل)، به معناى خوردن است، (اکل مال)، در این جا کنایه از تملک و تصرف اموال دیگران به ناحق است. روشن است که (خوردن)، هیچ خصوصیتى ندارد و تعبیر اکل، بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است وگرنه هر نوع تصرف و تملکى را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشیدن و سکونت در بر مى گیرد. باطل، از ریشه بطل، به معناى نابودى و ناپایدارى و ضد حق است. هر چیزى که حق نباشد، باطل خواهد بود. ولى باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ مفسران در این باره احتمالات و وجوهى را ذکر کرده اند و براى بسیارى از آنها شواهدى از کتاب و سنت آورده اند. با مرورى بر آیات و روایات، در مى یابیم که باطل بر امورى همچون: رباخوارى، رشوه گیرى، سوگند به دروغ، ظلم و ستم، قمار بازى، خوردن مال یتیم، لهو و لعب، غصب و تصرفات عداونی، هر شی پلید، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهاى نامشروع، صرف اموال در مسیرهاى حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیر حقى و هر نوع استفاده غیر عقلایى از اموال و دارایی ها اطلاق شده است. بر این اساس، منظور از باطل، هر چیزى است که ناحق و بى هدف و غیر عقلائى باشد.

با توجه به آنچه در معناى باطل گفتیم، روشن شد که باطل محدود و منحصر به موارد خاص نیست، بلکه مفهوم وسیع و عامى دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومى و انفال و حتى تصرفات ناروا و غیر مشروع در اموال خویش و نیز کارهایى از قبیل ربا، رشوه، قمار، ظلم و ستم، غصب و... را در برمى گیرد؛ زیرا باطل، در مقابل حق قرار دارد و هر چه غیر حق باشد، باطل به حساب مى آید. از نظر اسلام، هر گونه تصرف در اموال و دارایی ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنایى صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است.

امین الاسلام طبرسی، پس از آنکه در معناى باطل وجوه و احتمالاتى را نقل مى کند، مى نویسد: «و الأولى حمله على الجمیع، لأن الایة تتحمل الکل». بهتر است که باطل را حمل بر همه آن معانى کنیم، زیرا آیه عمومیت دارد و همه را در بر مى گیرد. اگر در پاره اى از روایات، باطل، بر قمار، ربا، رشوه، سوگند به دروغ و... تفسیر شده است، از باب انحصار باطل در آنها نیست، بلکه در حقیقت، معرفى موارد و مصادیق روشنى از باطل است.

علامه طباطبائى مى نویسد: «الایة عامة فى الأکل بالباطل، و ذکر القمار و ما أشبهه من قبیل عد المصادیق» آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمى گیرد. ذکر قمار و امثال آن در پاره اى از روایات، از قبیل بیان مصداق است.

فخررازى نیز، به گستردگى و عمومیت باطل تصریح کرده است و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتى که در معناى باطل داده اند را، داخل در معناى آن مى داند: «وکل هذه الأقسام داخلة تحت قوله و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» همه این اقسام را آیه شریفه: «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، در بر مى گیرد.

بر این اساس، تحصیل درآمد از راه هاى غیر مشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غیر مجاز، حرام است و باطل، به عمومیت و اطلاقش همه را شامل مى شود. گستردگى معناى باطل نیز، همین را اقتضا مى کند.

ملاک شناخت باطل

باطل دو نوع است: باطل شرعى و باطل عرفى. چیزى که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعى، نام دارد. مانند: ربا، قمار، ظلم، غصب و... چیزى که در تشخیص و فهم عرف، باطل باشد، باطل عرفى نامیده مى شود. اکنون باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ باطل شرعى و یا عرفى؟ به عبارت دیگر، در مواردى که از شرع دستورى نرسیده، تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق هاى آن به چه کسى محول است؟

باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر مى گیرد. نظر عرف در تشخیص این گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نیز، مانند الفاظ دیگر، به عرف مربوط مى شود. همان گونه که شیخ انصارى در بسیارى از موارد، تشخیص مصداق باطل را به عرف، مربوط مى داند. در کتاب بیع، بر لزوم آن به آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» استناد مى کند: «و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دل على حرمة الأکل بکل وجه یسمى باطلا عرفا».

شیخ انصارى نیز مانند فقهاى دیگر معتقد است که بیع و نیز بسیارى از عقود، الزام آورند. به این معنى که پس از پایان معامله و انجام قبض و اقباض، هیچ یک از متعاقدین نمى توانند آن را بدون جهت، برهم زنند و در ثمن و یا مثمن، که به موجب معامله، به دیگرى منتقل شده، تصرف کنند، مگر آن که به موجب نص شرعى و در قالب یکى از خیارات مسلم شرعى معامله را فسخ کنند.

به نظر شیخ، از دلایل این حکم، قاعده حرمت (اکل مال به باطل) است. زیرا عرف، رجوع و تصرف هر یک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله، در مال فروخته شده، باطل و ناروا مى داند و آن را از مصادیق (اکل مال به باطل)، مى شمارد. روشن است، اساس و پایه استدلال شیخ در این مسأله، بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ، فقیهان دیگرى، از جمله امام خمینى، ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند.

برخى از فقیهان، منظور از باطل را در آیه شریفه، باطل شرعى، دانسته اند. در نظر آنان، هر چه در نظر شرع و به موجب آیات و روایات، به بطلان آن تصریح شده باشد، این قاعده آن را در برمى گیرد و غیر آن را آیه: «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» شامل نمى شود.

آیت الله خویی و مقداد بن عبدالله سیورى، صاحب کنز العرفان، این نظر را برگزیده اند. ولى برخى از فقها، بر این نظر، خدشه وارد کرده اند زیرا:

۱- مفاهیم الفاظ، به عرف محول است و در همه بخش ها و ابواب فقه، فقیهان فهم الفاظ و تشخیص آن را به عرف وا مى گذارند. اگر بنا باشد فهم و تشخیص آن، فقط از ناحیه شرع میسر باشد و فهم عرف دخیل نباشد، در هنگام شک، نه تنها به قاعده (اکل مال به باطل) که به هیچ یک از اطلاقات و عمومات وارد در کتاب و سنت، نمى توان استناد کرد؛ زیرا تمسک به عام، در شبهه مصداقیه مى شود و جایز نیست.

۲- اگر مراد از (باطل)، باطل شرعى باشد، دامنه آن محدود و منحصر مى شود به چند مورد مشخص که در شرع بیان شده است. در نتیجه، بسیارى از موارد باطل را در بر نمى گیرد. حال آن که، همان طور که بیان شد، باطل به موارد خاص محدود نمى گردد و با معناى عام و گسترده اى که دارد، همه را شامل مى شود.

۳- باطل، در آیه شریفه به کلیت و روشنى آن رها شده است. قرآن در این جا، به تعیین موارد و مصادیق نمى پردازد. در جاى دیگر، اگر مواردى را تشریح مى کند، به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف، یا باطل نگاشتن مردم آنها راست و... مانند: ربا، رشوه، خوردن اموال یتیمان (به این نحو که با دختران یتیم ازدواج مى کردند و اموال آنان را در اختیار مى گرفتند) و... زیرا چه بسا این گونه امور را عرف، باطل ننگارد، بلکه آنها را به حق و صحیح بداند، چنانکه در مورد ربا بر این پندار بودند. این خود، بیانگر آن است که منظور از باطل، باطل عرفى مى باشد و فهم و تشخیص آن، به عرف مربوط مى شود. بر همین اساس، فقها، همواره به اطلاق آیه استناد کرده اند: «ولهذا لایزال الأصحاب متمسکون باطلاق الآیة الکریمة لرفع بعض الشکوک».

تشخیص و فهم باطل، به عرف واگذارده شده است، به شرط این که در مورد بطلان و یا عدم بطلان امرى از شرع، نصى در دست نداشته باشیم و یا مصادیق و موارد آن بیان نشده باشد. اگر چیزى در شرع، مسلم باشد، دیگر است جاى بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند. فهم عرف، در صورتى کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد. از باب مثال، امکان دارد ربا را عرف باطل نداند و همچون عقود و معاملات دیگر، آن را صحیح بداند، ولى در شرع، بر بطلان آن تصریح و تاکید شده است: «احل الله البیع و حرم الربا» (بقره/ ۲۷۵) یا بر عکس، چه بسا (حق المارة)، (حق الشفعة) و (حق الخیار) و... را عرف باطل و ناروا بداند و چنین حقى را براى کسى قائل نباشد، ولى با توجه به نصوصى که وجود دارد، این حقوق، ثابت هستند.

بین فهم عرف و فهم شرع از باطل، عموم و خصوص من وجه است. امورى را هر دو باطل مى دانند، مثل قمار، رشوه، غصب و... مواردى را شرع باطل مى داند، ولى عرف باطل نمى داند، مثل ربا و... مواردى را عرف باطل مى داند، ولى شرع نمى داند، مثل: حق المارة و... ملاک در تشخیص باطل، فهم عرف است. هر چه را عرف باطل بداند مصداق اکل مال به باطل مى باشد. در مواردى که بین فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد، باید نظر شرع، مقدم داشته شود. حق المارة، حق شفعه، و حق الخیار را که شارع مجاز شمرده است، از مصادیق (اکل ما به باطل)، نیست، هر چند عرف، آنها را باطل بداند. در مسأله لزوم بیع، چون عرف بر هم زدن معامله را ناروا مى داند و شرع نیز تصرف بدون جهت را در مال فروخته شده مجاز نمى داند، اگر بیع، لازم نباشد، تصرف در آن «اکل مال به باطل» خواهد بود.

نقش زمان و مکان

مواردى را که فقها، مصداق باطل دانسته اند، نمى توان اکنون، همان ها را فقط مصداق باطل شمرد. زیرا با دگرگونى شرایط، زمان و مکان و... امکان دارد شکل هاى دیگرى از باطل، رخ نماید و مصادیق روشن دیگرى پیدا بشود. زندگى بسیار ساده مسلمانان صدر اسلام، اوضاع فرهنگى و اقتصادى آنان، روابط اجتماعى و... بازندگى و اوضاع فرهنگى، اقتصادى عصر ما، کاملا تفاوت دارد و فاصله بسیار. در بعد مکان نیز همین قاعده جارى است. مقتضیات کشورهاى خشک، گرم و کویرى شبه جزیره عربستان با خاور دور و سرزمینهاى اروپا و آفریقا و... فرق دارد. هر منطقه اى با توجه به آب و هوا و وضعیت اقلیمى و جغرافیایى و نیز دورى و یا نزدیکى به خط استوا، شرایط خاص خود را دارد.

بر این اساس، امکان دارد، در زمان هاى گذشته، به ویژه در صدر اسلام در محدوده جغرافیایى آن روز مسلمانان، مواردى (باطل)، به حساب نمى آمده و از دایره نهى اصل (اکل مال به باطل)، بیرون بوده اند، ولى در زمان هاى بعد، به ویژه در شرایط اوضاع و احوال امروز جهان و با توجه به تغییرها و دگرگونی هاى عمیق و گسترده اى که در امر داد و ستد و عرضه کالاها و خدمات و سرعت چشمگیر حمل و نقل و ارتباطات و نیز پیدایش سازمانها و ادارات عریض و طویل و بروکراسى حاکم بر آنها و... شکل هاى جدیدى از تدلیس، تلبیس، غش، فریبکارى و... به وجود آمده است.

آنچه که امروز در مراکز بزرگ و کوچک تجارى و داد و ستد و مراکز صنعتى و... اتفاق مى افتد، زد و بندها و فریبکاری هایى که براى فروش بیشتر کالاها و کسب درآمد، صورت مى گیرد همه و همه، نمونه هاى گویایى از این مسأله است. چه بسا، تعریف باطل بر بسیارى از آنها صدق کند و قاعده (اکل مال به باطل)، آنها را نیز در برگیرد.

از طرف دیگر، در عصرهاى پیشین و در صدر اسلام و نیز در بسترى که اسلام تولد یافت، بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال خاص آن روزگار، بر اشیاء و امورى باطل اطلاق مى شده است و کارها و اقداماتى به عنوان اکل مال به باطل به حساب مى آمده است که در زمان ما، آن گونه نیست. فقها، داد و ستد عناصر و اشیایى را که مالیت ندارند و منافع عقلایى براى آنها متصور نیست، باطل شمرده اند. روشن است که در گذشته، به خاطر نبود این پایه از دانش و تکنولوژى و بهره ورى گسترده از منابع طبیعت و سرعت در جابجایى کالا و مبادلات و عرضه سریع خدمات، عرف و عقلاء عناصر و کالاهایى را بى ارزش مى پنداشته اند. از آب، خاک، باد و آتش به جز منافع محدودى که در جوامع قدیم و غیر پیشرفته داشته، نمى شناخته اند. ولى در جهان امروز، تحولات عمیق و گسترده و تسخیر طبیعت و شناخت منافع بى شمار عناصر اربعه و دیگر پدیده ها، چنان دامنه بهره ورى، آن هم بهره وری هاى حیاتى، گسترش یافته، که کمتر چیزى مى توان یافت که منافع عقلایى و حلال، نداشته باشد. از این روى، در شناخت (باطل) و مصادیق آن، باید اصل زمان و مکان را در نظر داشت.

حرام خوارى

در منابع اسلامى، در بسیارى از موارد، تعبیر (اکل سحت)، مرادف با (اکل مال به باطل)، به کار رفته است. بر امورى چون رشوه، قمار، غصب و نیز درآمدهایى که از طریق جادوگرى، لهو و لعب، و خرید و فروش اعیان نجسه، مانند: مردار، شراب و ... به دست آید، (اکل سحت) اطلاق شده است.

گرچه واژه (سحت)، در اصل به معناى قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم (باطل) تفاوت دارد، ولى از آن جا که به کسب هاى حرام و اموالى که از راه هاى خلاف شرع و به شیوه هاى غیر عادلانه به دست آید، (سحت) گفته شده، معنایى شبیه باطل دارد.

در معناى سحت گفته اند: (کل کسب لایحل فهو السحت). هر کسبى که حلال نباشد، سحت است. (حاصل تفسیر السحت، انه کل ما لاتحل کسبه) خلاصه معناى سحت آن که: هر چیزى که کسب آن حلال نباشد، سحت است. سحت نیز، هچون باطل، عمومیت دارد. گرچه در پاره اى از آیات و روایات، بر مصادیق خاصى تطبیق و تفسیر شده، ولى پیداست که اختصاصى به آن موارد ندارد و هر نوع حرام خوارى و درآمد نامشروع را شامل مى شود. بر این اساس، اموالى که انسان به ناحق و از راههاى حرام و باطل، به چنگ مى آورد، (سحت) است و در حقیقت، (سحت)، برکت و حیات و سلامت اجتماعى را از بین مى برد و باعث رکود و سکون مى گردد. در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این روى، مى توان گفت: (سحت) و (باطل) گرچه در ریشه لغوى تفاوت هایى دارند، ولى در بسیارى از جهات مشترک مى باشند و موارد (سحت)، مشمول اصل (اکل مال به باطل) مى شوند.

با دقت در مساله و نیز تتبع در مواردى که فقیهان بر حرمت و بطلان آن به آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» تمسک کرده اند در مى یابیم که بطلان و حرمت درآمدى، به یکى از امور ذیل محقق مى شود:

۱- نداشتن منفعت حلال و مالیت.

۲- تضییع حقوق دیگران

۳- زیان آورى.

۴- فریبکارى و تحمیق.

۵- فساد و فحشاء

۶- اجرت بر واجبات.

۷- لغو و لهو.

۸- مالى که از طریق تضعیف نظام اسلامى به دست آید.

نداشتن مالیت و منفعت حلال:

چیزى که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، مالیت ندارد و خرید و فروش آن صحیح نیست. تمام عقود و ایقاعات و مبادلات تجارى، در چهار چوب این قاعده کلى، اعتبار دارد. کسب و کار و تحصیل درآمد، در محدوده اشیاء و کالاهاى با ارزش و داراى منافع حلال میسر است. در منابع فقهى، بسیارى از مواردى را که به عنوان کسب هاى حرام و معاملات باطل آورده اند، در حقیقت، از همین ملاک، یعنى نداشتن منافع حلال و مالیت نشأت مى گیرند. بر این اساس، خرید و فروش اشیایى که حرمت و ممنوعیت شرعى دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلایى و ارزش مبادله ندارند، باطل و تحصیل درآمد و کاسبى با آنها، (اکل مال به باطل) مى باشند.

علامه طباطبایی، ضمن تاکید بر لزوم اشتراط مالیت در عوضین، مبادله چیزى را که منفعت عقلایى ندارد، از مصادیق باطل مى شمارد. «یشترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فى نظر العقلاء شائعة فى نظر الشرع، فان ما لا منفعة فیه، لایعد مالا فکان اخذ المال فى مقابلته قریبا من اکل المال بالباطل»؛ «داشتن منافع حلال و معتبر شرعى و مورد اعتناى عقلا، در کالا شرط است، زیرا چیزى که منفعت ندارد، مال نیست و گرفتن چیزى در برابر آن، در حد (اکل مال به باطل) خواهد بود».

از سخن علامه استفاده مى شود که خرید و فروش اشیایى که مالیت ندارند و منفعت عقلایى براى آنها متصور نیست، از مصادیق (اکل مال به باطل) خواهند بود. به نظر علامه، صرف داشتن منفعت، براى خروج از شمول این اصل، کافى نیست، بلکه علاوه بر آن، باید از نظر شرع مجاز و مورد اعتناى عقلا باشد.

ملاک مالیت:

هر چیزى که براى بشر مفید باشد و بتواند یکى از نیازهاى وى را برآورد، مال است، چه طبیعى مثل: لباس و غذا و چه اعتبارى مثل: اسکناس و... و چه تجملى و زینتى. همین که چیزى نیاز انسان را تأمین کند، مالیت دارد. البته صرف داشتن منفعت، کافى نیست. بلکه باید به لحاظ دارا بودن فایده، مورد رغبت و توجه عقلا باشد و شرعا ممنوع و حرام نباشد.

شیخ انصاری مالیت را چنین تعریف مى کند: «ان مالیة الشیئ انما هى باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه» مالیت هر چیزى، به خاطر استفاده هاى حلال و مورد نظر آن است. باید توجه داشت که گاهى، منفعت آن قدر کم و ناچیز و یا پلید است که در نزد عقلا و شرع منفعت به حساب نمى آید.

علامه مى نویسد: «ولخلو الشیئى عن المنفعة، سببان، القلة والخسة فالقلة کالحبة والحبتین من الحنطة والزبیبة الواحدة... واما الخسته کالحشرات کالفأر والحیات والخنافس» نداشتن منفعت، ناشى از دو امر است: کمى و پستى. کمى مانند: یک یا دو دانه گندم و یا یک دانه مویز، و خست و پستى، مانند: حشرات، موشها، مارها، کوزها.

بنابراین، ضابطه و ملاک مالیت، منفعت است، آن هم منفعت حلال و مورد اعتناى عقلا. برخى تصور کرده اند: علاوه بر کمى منفعت و پلیدى، وافر و رایگان بودن یک چیز هم امکان دارد آن را از مالیت بیندازد. مانند: هوا و نور. ولى این تصور درست نیست، زیرا صرف زیاد بودن چیزى نمى تواند مانع مالیت باشد. چیزى که در دسترس و قابل تملک و استفاده باشد، مالیت دارد، هر چند زیاد هم باشد.

استاد شهید مطهرى مى نویسد: اگر چیزى فرضا فوق العاده زیاده باشد و افرادى قادر باشند آنها را تحت اختیار قرار دهند، خواه ناخواه، مالیت پیدا مى کند، همان طور که زمین و دریا این چنین است. اگر افرادى قدرت پیدا کنند هوا را مانند دریا و زمین تحت اختیار خود قرار دهند، خواه ناخواه، هوا نیز مالیت پیدا مى کند، ولى اگر بالعکس، چیزى فقط به قدر لزوم یا کمتر از قدر لزوم باشد ولى قابل اختصاص نباشد، مثل باران و نسیم، مالیت پیدا نمى کند.

منابع

• سید محمد حسین طباطبائی، تفسیرالمیزان، جلد ۴/۳۲۰، جلد ۱/۶۹.
• شیخ طبرسی، مجمع البیان، جلد ۱/۱۳۴.
• شیخ انصارى، مکاسب.
• مرتضی مطهری، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب