ولایت فقیه

«ولایت فقیه»، در فقه شیعه به معنای حاکمیت فقیه عادل و دین‌شناس در زمان غیبت امام عصر (عجّل‌الله‌ تعالی فرجه‌) است. «ولایت فقیه» نقش اساسی در تشکیل حکومت اسلامی و اجرای مستمر قوانین الهی در زمان غیبت دارد، و آن تنها راهی است که از تعطیلی احکام اسلامی جلوگیری می‌نماید. فقهای شیعه در اثبات «ولایت فقیه» به آیات قرآن و احادیث و دلایل عقلی استناد کرده‌اند.

مفهوم‌شناسی

ولایت:

راغب اصفهانی در معنای «ولایت» می‌نویسد: «الوِلایة النصرة و الوَلایة تولی الامر»؛ ولایت به کسر واو به معنی یاری‌گری و با فتح واو به معنی حاکمیت و متولی مردم بوده است. سپس می‌نویسد: ولاء و توالی؛ یعنی دو چیز چنان به یکدیگر نزدیک باشند که غیری در میانشان فاصله نباشد. «ولی» و مولی نیز به یک معنی هستند (یعنی هم به معنی متولی امر هم به معنی دوست بسیار نزدیک)؛ گاه نیز کلمه «والی» به معنی «ولی» آمده است، مثل آیه «ما لهم من دونه من والٍ»؛ جز خداوند بر ایشان را والی در کار نیست. قرشی در «قاموس قرآن» می‌نویسد: ولی بر وزن فلس به معنی نزدیکی و قرب است، تولی به معنی سرپرستی و دوست اخذ نمودن است؛... به قول طبری: ولی از ولی یعنی کسی که به خاطر نزدیکی به شخص جهت تدبیر امور وی سزاوارتر از دیگران است. مولی: به کسی گویند که به امور بنده سرپرستی و مباشرت دارد... اولی نیز از ماده ولی به معنی نزدیک‌تر و سزاوارتر به تصرف است که در آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم». در همین معنی آمده است؛ چون پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت به جان و مال مؤمنان بیش از خودشان حق تصرف دارد.

فقیه:

راغب اصفهانی همچنین در معنای «فقه» می‌نویسد: الفقه هو العلم بالاحکام الشریعة، یقال: فقه الرجل اذا صار فقیها و فقه یعنی فهم و تفقه اذا طلبه فتخصص، قال الله تعالی: «لیتفقّهوا فی الدین» فقه به معنی علم به احکام شریعت است، وقتی گفته شود: فقه الرجل؛ یعنی کسی که در علم دین عالم شده باشد، فقه به معنی فهمیدن است و تفقه یعنی در طلب علم دین بود تا در آن تخصص یابد که خداوند با توجه به همین معنی فرمود: «لیتفقّهوا فی الدین»؛ تا در علم دین متخصص شوند.

علامه طباطبایی ذیل آیه ۲۲ سوره توبه فرموده است: مراد از تفقّه، فهم جمیع معارف دینی اعم از اصول دین و فروع دین است نه خصوص احکام عملی که همان فقه مصطلح در عرف متشرعه می‌باشد... .

از گفته علامه معلوم می‌شود که فقه، در لغت به معنی فهم جمیع معارف دینی است، لیکن در اصطلاح فقیهان، فقه عبارت از فهم تفصیلی احکام عملی (فروع دین) می‌باشد. صاحب «معالم الاصول» فرموده است: «الفقه فی اللغة الفهم ولکن فی الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة»؛ فقه در لغت به معنی مطلق فهم است، لیکن در اصطلاح متشرعه عبارت از: علم به احکام شرعی فرعی با ادله تفصیلی می‌باشد. طبق تعریف فوق، فقیه کسی است که توان استخراج جمیع احکام عملی (فروع دین) را با تمسک به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) داشته باشد؛ به بیان دیگر فقیه به کسی گفته می‌شود که با تمسک به نصوص و ظهورات کتاب خدا و سنت متواتر یا معتبر، احکام الهی را استخراج نماید.

واژه‌ «ولایت» یا «ولی» مشترک لفظی هستند که در معنی حاکمیت، سرپرست و سزاوار به تصرف و یا دوستی بسیار نزدیک و یاری‌گری و... به کار می‌روند. و هر یک از معانی فوق با قرینه معینه معلوم می‌شود، مثلا وقتی گویند: فقیه دارای ولایت نسبت به مردم است یا ولی مردم می‌باشد، مقصود نفوذ حکم یا فتوای اوست. بنابراین، ولایت فقیه عبارت است از: حاکمیت فقیه جامع الشرایط به نیابت از معصوم (علیه‌السّلام) در زمان غیبت امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف). پس حکم و فتوایش واجب الاتباع است، یعنی با توجه به قرائن مقالی و مقامی، هیچ یک از معانی (ولایت، ولی) جز معنی نفاذ حکم و حاکمیت در این باب مورد نظر نخواهد بود. البته بین حکم و فتوا این تفاوت وجود دارد که تبعیت از فتوا بر مقلدان وی واجب است اما تبعیت از حکم، از باب ولایت فقیه بر همه واجب است و مختص به مقلدان نمی‌باشد.

شایان ذکر آن‌که ولایت فقیه از نوع ولایت تکوینی نیست، بلکه از نوع ولایت تشریعی و اعتباری می‌باشد. امام خمینی در باب ماهیت ولایت فقیه نوشته است: خلافت و ولایت را دو معنی در کار است: یکی ولایت الهی تکوینی که این نوع ولایت مختص پیامبر اکرم و سایر معصومان ‌(علیهم‌السّلام) است؛ دو دیگر ولایت اعتباری جعلی بسان جعل پیامبر که حضرت امیر را به خلافت جعل فرمودند؛ بنابراین، ریاست ظاهری جمیع امامان (علیه‌السّلام) جز اجرای احکام حق تعالی چیز دیگری نبود. بنابراین، ولایت فقیه، ولایتی است که با وجود شرایط ویژه، امام معصوم آن‌را جعل فرموده است و آن، حاکمیت نسبت به اجرای قوانین الهی است که فقیه جامع الشرایط به نیابت از جانب معصوم (علیه‌السّلام)، موظف به انجام آن است.

اثبات ولایت فقیه

اثبات ولایت فقیه با براهین عقلی:

آدمیان بدون حاکم در جامعه بشری زندگی نتوانند کرد؛ زیرا خودخواهی و هواهای نفسانی و حب نفس، همگان را به تجاوز به حقوق دیگران وا می‌دارد و در نتیجه بشریت نابود گردد. بعد از این مقدمه، امر حاکمیت، بر محور حاکمیت حاکمان صالح و یا ظالمان فاسق دایر می‌شود. با توجه به حسن و قبح عقلی، حکومت ظالمان و فاسقان مورد قبول عقل سلیم بشری نیست. پس به حکم عقل باید صالحان حاکم مردمان شوند و بر جمع مردم به حکم عقل واجب و لازم است که از آنان حمایت نمایند. شارع مقدس به این حکم قطعی عقلی بارها ارشاد فرموده است. حضرت علی (علیه‌السّلام) می فرماید: «لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ»؛ یعنی: جامعه بشری را چاره‌ای جز وجود حاکم نیست؛ چه صالح نیکوکار و یا فاسق نابکار، تا مؤمن در سایه حکومت توان انجام کارهای خود را یابد و کافر نیز از نعمت حکومت بهره مند شود. طبق سخن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، وجود حاکم الهی برای جامعه بشری ضروری است.

صاحب جواهر در این باب فرموده است: «فی الجملة، المسئلة من الواضحات لا تحتاج الی ادلة»: مسئله، از بدیهیات عقل است و هیچ نیازی به دلایل شرعی ندارد. امام خمینی نیز می‌فرماید: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن سبب تصدیق می‌شود و چندان به برهان نیاز ندارد؛ چه هر که عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالا دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن‌را تصور کند، بی‌درنگ تصدیقش نماید.

بنابراین، تشکیل حکومت الهی برای اجرای احکام و حدود خدای متعال از زمان بعثت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به دست مبارک او واجب و لازم بود و با توجه به جاودانگی دین مبین اسلام به حکم شرع و عقل تا قیامت، استمرار آن واجب است. در زمان غیبت معصوم نیز اجرای قوانین، احکام و حدود الهی به هیچ وجه نباید تعطیل شود و به حکم عقل و شرع، فقط فقیه جامع الشرایط حق تشکیل حکومت و اجرای حدود الهی را دارد.

اثبات ولایت فقیه با آیات:

در مقام اثبات و حکم‌رانی بر مردم، حکومت به دو قسم تقسیم می‌گردد. یکی اجرای احکام الهی که در این حکومت، قانون‌گذار فقط خداوند است و خداوند در راس حکومت می‌باشد و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و جانشینان واقعی او یعنی امامان (علیهم‌السّلام) و در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) ولی فقیه، همگان فقط مجریان قانون خدایند. حکومت نوع دوم، حاکمیت طواغیت و شیاطین است که شیاطین در رأس این حکومت قرار دارند و قوانین آن مجعول به دست انسان‌های پیرو شیاطین و هواهای نفسانی است که شیاطین بر مردمان سلطه یافته و ایشان را همراه خود کرده‌اند. خداوند در آیات بسیاری به این دو نوع حکومت اشارت کرد. مثل آیه «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا أولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات». نکته مهم در اثبات ولایت فقیه با تمسک به این آیات آن است که: خداوند منان بارها جمیع آدمیان را از پیروی شیاطین برحذر داشته و سرانجام پیروی از شیاطین را متذکر شده است؛ ثانیا بارها با تاکید تمام به همه انسان‌ها دستور می‌دهد که از حکومت «الله» که به دست پیامبر و جانشینان وی اجرا می‌شود تبعیت کنند، از جمله می فرماید: «من یُطع الرسول فقد أطاع الله»؛ هر که از پیامبر پیروی نماید از خداوند پیروی کرده باشد.

اثبات ولایت فقیه با احادیث:

جهت رعایت اختصار در این بخش نیز فقط به دو حدیث استناد می‌کنیم. حدیث اول مشتمل بر توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) است. شیخ حر عاملی این حدیث شریف را از «کمال الدین» شیخ صدوق، «الاحتجاج» طبرسی و کتاب «الغیبه» شیخ طوسی نقل کرده و سپس نوشته است: در صحت این حدیث از نظر جمیع علمای شیعه هیچ‌گونه خدشه و اشکالی در کار نیست. خلاصه حدیث چنین است: محمد بن یعقوب از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که از محمد بن عثمان عمرى (نایب دوم امام زمان) خواستم تا نوشته‌ای از امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) در باب چند مسئله از جمله در باب اوضاع زمان غیبت برایمان دریافت نماید. وی نوشته‌ای به خط مبارک امام زمان برایمان آورد که آن حضرت نوشته بودند: «و اما الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجّتی علیکم و انا حجّة الله»؛ در باب جمیع شئون زندگی در زمان غیبت به راویان حدیث ما رجوع کنید، همانا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.» امام (علیه‌السّلام) در آخر حدیث نوشته بود: محمد بن عثمان عمری که خدا از او خشنود باد مورد وثوق من است و نوشته وی، نوشته من است.

چند نکته در این حدیث قابل توجه است که با دقت در آن‌ها ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت معصوم اثبات می‌شود: یکی آن‌که امام (علیه‌السّلام) امر فرموده و گفت: «فارجعوا» و امر، ظهور در وجوب دارد، بنابراین، مراجعه به فقیه جامع الشرایط واجب است؛ دیگر آن‌که فرمود: «الحوادث الواقعة» که چون الحوادث جمع همراه «ال» می‌باشد، مفید عموم است، یعنی در جمیع شئون زندگی باید به فقیه رجوع کرد. بدیهی است که مسائل سیاسی در زندگی مردم در رأس امور و از مسائل مهم فقه و احکام اسلامی است. پس طبق این حدیث بر جمیع مسلمانان جهان واجب است در جمیع امور دینی و سیاسی به فقیه رجوع نمایند؛ یعنی حکم و فتوای فقیه برای همه مسلمانان حجت است و باید طبق آن عمل کنند وگرنه مراجعه بدون اطاعت، لغو و بیهوده خواهد بود.

حدیث دوم در این باب، «مقبوله عمر بن حنظله» است که جمیع فقیهان شیعه به این حدیث عمل کرده‌اند و در اثبات حجیت قول فقیهان بدان تمسک جسته‌اند. راوی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) در باب دو تن از شیعیان که میانشان در باب قرض یا ارث، اختلاف شدیدی بود، پرسیدم که به چه کسی برای حل اختلافشان مراجعه کنند؟ آیا حق دارند به قضاء و حاکمان طاغوت رجوع نمایند؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: خداوند از مراجعه به حاکمان طاغوت نهی فرموده است، بنگرند به کسی که از میان شما حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر دارند و احکام ما را می‌دانند، باید به حکم او رضایت دهند و به او رجوع کنند، همانا من او را برای شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق حکم ما حکم صادر کند و از وی پذیرفته نشود، به حکم خداوند بی‌اعتنایی شده و سخن ما رد شده، رد سخن ما عین رد سخن خداست و آن در حد شرک به خدا و کفر است.

اگر در دلالت این حدیث شریف به نکات زیر دقت شود، ولایت مطلقه فقیه به وضوح اثبات گردد: یکی آن‌که امام (علیه‌السّلام) مردم از مراجعه به حاکمان طاغوت منع فرمود و سخن خود را مستند به کلام خدا نمود، بنابراین رجوع به حاکمان طاغوت جایز نیست و معنی سخن آنست که باید به حاکمان الهی رجوع کنند؛ دیگر آن‌که رجوع به فقیهان جامع الشرایط را واجب کرد که جمله‌های «عرف احکامنا»: جمیع احکام ما را بداند و «فلیرضوا به حکما» باید به حکم او تن دهند، مفید این معنی است. بدیهی است که جمله «عرف احکامنا» دال بر اجتهاد مطلق فقیه است و اجتهاد مطلق شرط ولایت فقیه است که بدون آن ولایتی بر مسلمان نخواهد داشت؛ نکته سوم آن‌که طبق این حدیث، فقیه جامع الشرایط بی‌تردید نایب امام (علیه‌السّلام) است و حکم او عین حکم امام و عین حکم خداوند است و رد سخن چنین فقیهی عین کفر و شرک به خداست.

شایان توجه آن‌که اگر کسی بگوید: این حدیث در باب حاکم قضاء است نه حاکم اسلامی و ربطی به ولایت فقیه ندارد؛ پاسخ این اشکال آن است که حدیث را از صدر تا ذیل باید در نظر گرفت. اولا امام در صدر حدیث از رجوع به حاکمان طاغوت منع فرموده، آن‌گاه مراجعه به فقیه واجد شرایط را واجب نمود و سرانجام رد سخن او را عین رد سخن معصوم و سخن خدا دانست. ثانیا رجوع به قضاء تحت نفوذ حاکمان طاغوت موضوع ندارد، چون وقتی رجوع به خود حاکمان ظالم ممنوع باشد به طریق اولی رجوع به عوامل و اعوان و انصار آنان نیز ممنوع خواهد بود. در نتیجه گزینش دیگری جز رجوع به حاکمان الهی یا قضات زیر دست آنان باقی نمی‌ماند، پس ولایت فقیه اثبات می‌شود.

شرایط ولی فقیه

از آیات و روایات می‌توان فهمید که فقاهت و عدالت، از شرایط ابتدایی ولی فقیه برای صلاحیت فتوا دادن است. ولی فقیه، در فقاهت و بخصوص در عدالت باید تالی تِلو معصوم باشد. در این زمینه روایات متعددی به لزوم دانش فقهی فقیه دلالت می‌نماید که می‌توان به «وسائل الشیعه» مراجعه نمود.

گویاترین حدیث در باب شرایط ولی فقیه، حدیث امام عسکری (علیه‌السّلام) است که در تفسیر آیه «فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله»؛ (وای به حال کسانی که کتابی با دست خود نویسند آنگاه گویند این کتاب از جانب خداوند است) فرمود: مقصود این آیه قوم یهود است، سپس فرمود: مردی به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کرد: با توجه به این‌که قوم یهود خود عالم نبودند و فقط از گفته عالمانشان پیروی می‌کردند، چگونه خداوند ایشان را سرزنش می‌فرماید؟ آیا فرقی بین عوام قوم یهود و عوام ما هست؟ چون ما نیز چنین می‌کنیم. امام صادق فرمودند: بین عوام قوم یهود و عوام ما از جهتی فرق است و از جهتی فرقی نیست، اما فرقشان در این است که عوام یهود می‌دانستند که عالمانشان دروغگو، حرام‌خوار و رشوه‌گیر هستند و نیز می‌دانستند که این کارها فسق است، با این حال از ایشان پیروی می‌کردند، بدین‌جهت خداوند آنان را سرزنش کرده است. اگر عوام امت ما نیز بدانند که عالم دینی‌شان مرتکب فسق ظاهر می‌شود و دارای تعصب شدید قومی است - خود و خویشاوندانش بر دیگران مقدم می‌دارد و چنگ به دنیا زده، با این حال طوق حکم و فرمان آن عالمان را به گردن خود آویزند و از آنان بی چون و چرا پیروی نمایند، اینان نیز بسان عوام قوم یهود خواهند بود و اما اگر فقیهان امت ما دارای شرایط زیر باشند، بر عموم شیعیان لازم است که طوق فرمانشان را به گردن آویزند و بی چون و چرا از آنان پیروی نمایند.

آن شرایط به قرار زیر است: خودنگهدار باشند، در برابر مظاهر دنیا فریب نخورند، حافظ دینشان باشند، مخالف هوای نفس باشند و مطیع اوامر مولای خود یعنی خدا و رسول باشند: «اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلّدوه و ذلک یکون الا بعض فقهاء الشیعة لا کلهم.» امام (علیه‌السّلام) در دنبال حدیث فرمودند: «من رکب من القبائح و الفواحش مراکب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شیئا»؛ هر فقیهی که مرتکب کارهای قبیح و منکرات شود چیزی از ما از ایشان نپذیرید.

ولایت فقیه در نظر فقهای شیعه

می توان گفت هیچ یک از فقیهان نامدار شیعه مخالف «ولایت فقیه» نبودند. در ادامه به بخش‌هایی از سخنان برخی از فقیهان از باب اشاره می‌شود.

سید مرتضی فرمود: به باور شیعه امامیه قوانین و حدود الهی دائمی است و به هیچ زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق باشد، مثلا دست دزد باید قطع شود با وجود شرایطی که در دزدی گفته شده چون خداوند فرمود: «و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما». بدیهی است که تشخیص و اجرای حکم فقط به عهده فقیه جامع الشرایط است.

شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همه زمان‌ها چه حضور معصوم (علیه‌السلام) چه دوران غیبت گوید: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة، قال الله تعالی: "و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما"، سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حل دعاوی مردم واجب کفایی است که با قیام یک فقیه از عهده بقیه ساقط است. بدیهی است که قضاوت و اجرای احکام و حدود الهی، کار فقیه جامع الشرایط یا منصوب از جانب اوست و نیز معلوم است که اجرای حدود الهی، تحت نفوذ حاکم ستمگر میسر نیست، پس نخست باید حکومت اسلامی تشکیل بشود آنگاه، حدود الهی اجرا گردد.

ابن ادریس حلی سخنان سید مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همه زمان‌ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی، تعطیلی دین است.

شهید اول در این باب می‌نویسد: بر امام (علیه‌السّلام) نصب قاضی واجب است و بر جمیع مسلمانان نیز مراجعه به منصوب امام (علیه‌السّلام) واجب و لازم است. در زمان غیبت امام زمان (علیه‌السّلام) حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است: فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام (علیه‌السّلام). بدیهی است که در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) قضاوت قاضی تحت نفوذ حاکم ستمگر برای مردم واجب الاتباع نیست، پس حکومت باید الهی باشد تا مردم حکم قاضی را بپذیرند و بدو رجوع نمایند. سپس شهید اول می‌گوید: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطل بماند.

شهید ثانی در شرح سخنان محقق حلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) و در حال تقیه، حتی تحت سلطه حاکمان جور نیز باید حدود الهی را اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیت نیابت از معصوم حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌شود و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم ولایت دارد. نکته قابل توجه در سخنان شهید ثانی آن است که ولایت فقیه در زمان غیبت با وجود سلطان جائر نیز نافذ است، بنابراین در حکومت شرعی حاکم اسلامی، به طریق اولی حکم فقیه نافذ خواهد بود.

شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفی ۱۲۲۸ ق) در مبحث جهاد می‌نویسد: اگر امام (علیه‌السّلام) حضور داشته باشد که زعامت جامعه اسلامی را به عهده می‌گیرد، وگرنه فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب عام امام (علیه‌السّلام) باید عهده‌دار حکومت جامعه اسلامی باشد: النائب العام من المجتهدین الافضل الافضل. سپس می گوید: اگر به فرض فقیه توانایی وجود نداشت، بر هر مسلمان مدیر مدبر لازم است که زعامت حکومت اسلامی را به عهده گیرد و اطاعت وی بسان اطاعت مجتهد جامع الشرایط واجب خواهد بود و هر که او را عصیان نماید گویی امام (علیه‌السّلام) را عصیان کرده است. سخن کاشف الغطاء بسان سخن شهید ثانی در حد اعلای اثبات ولایت فقیه است که برای انسان فرهیخته روشن است.

ملا احمد نراقی (متوفی ۱۲۴۵ق)، بعد از کاشف الغطاء، فقیه شیعی است که ولایت مطلقه فقیه را به معنی کامل کلمه به اثبات رسانده است. وی در کتاب «عوائد الایام» با استناد به ده‌ها حدیث معتبر و آیات قرآن، ولایت مطلقه فقیه را اثبات نموده است. وی بعد از نقل هر حدیث در سند و دلالت آن‌ به‌طور مفصل و مستدل بحث کرده و ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را به اثبات رسانده است. آن‌گاه با استناد به حدیث بسیار طولانی از امام رضا (علیه‌السّلام) به بیان فلسفه ولایت فقیه پرداخت که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: اگر پیشوای الهی و حافظ دین همراه حکومت الهی در کار نباشد، دین و مذهب از میان خواهد رفت و بدعت‌های ناروا از جانب ملحدان جای احکام الهی را خواهد گرفت. آن‌گاه در باب حدود ولایت فقیه می گوید: طبق احادیث مذکور که در سند و دلالت‌شان بحث شد، در جمیع اموری که معصوم (علیه‌السّلام) در راستای اجرای احکام الهی ولایت داشته و دارد، فقیه نیز دارای همان ولایت است، مگر آن‌که موردی با ادله شرعی از این عموم و اطلاق خارج شده باشد. این امر به قدری واضح است که افراد درس ناخوانده نیز آن‌را می‌فهمند تا چه رسد به عالم و دانشمند.

شیخ محمدحسن نجفی (متوفی ۱۲۶۶ ق)، فقیه نامدار شیعی نیز ولایت فقیه را در اوج خود به اثبات رسانده است. وی در باب امر به معروف «جواهر الکلام» ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه‌السّلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) جایز است بدان‌سان که حکم‌راندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ می گوید: بدان‌سان که مساعدت معصوم (علیه‌السّلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است. این مطلب قول مشهور بلکه سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: «لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقّه بل لعلّ المتحقق خلافه»؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت می‌شود، سپس فرموده: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله...؛ توقیع مبارک امام زمان (علیه‌السّلام) که مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است... مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل». دلالت این حدیث نیز بسیار روشن می‌باشد که مؤید دیگر احادیث است... و نیز حضرت علی (علیه‌السّلام) گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است.

سپس در باب حدود ولایت فقیه گوید: فرقی میان جمیع منصب‌های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه می‌توان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیه‌السّلام) با اختیارات خود امام (علیه‌السّلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیه‌السّلام) است. نکته قابل توجه آن‌که به نظر این فقیه بزرگ، اگر فقیه، جامع الشرایط نباشد، یعنی از حیث علم و تقوا در او اشکالی باشد، صدور حکم یا فتوا از جانب او جایز نیست و هیچ ولایتی بر مردم ندارد. در آخر فرمود: با این همه ادله، شگفت از شک و وسوسه برخی از مردم در این امر است، گویا کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد چیزی از مزه فقه را نچشیده است. و آخرین سخن وی آن است که البته برخی از مناصب از این عمومات خارج شده که ویژه حضور معصوم است، مثل جهاد ابتدائی.

امام خمینی نیز در باب ولایت فقیه دیدگاهی بسان نراقی و صاحب جواهر دارد، اما در دو کتاب «حکومت اسلامی» و «البیع» ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را با استناد به عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. حضرت امام، دو شرط اساسی برای فقیه ذکر می‌کند و می‌فرماید: حاکم اسلامی پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، باید دارای دو شرط باشد: یکی علم به قوانین الهی یعنی باید مجتهد مطلق باشد؛ دو دیگر باید دارای صفت عدالت باشد. مرحوم امام خمینی جهت اثبات ولایت فقیه به جمیع روایاتی که نراقی و صاحب جواهر بدان‌ها استناد کرده‌اند، استناد فرموده، مثل توقیع مبارک امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)؛ مقبوله عمر بن حنظله که به این دو حدیث تاکید خاص دارند؛ احادیث نبوی که فقیهان را در آن احادیث خلیفه خود معرفی فرموده است و... امام خمینی در آخر مباحث ولایت فقیه فرمود: از مجموع سخنان ما، ثبوت ولایت فقیه حاصل آمد، فی الجمله، جمیع ولایت معصومان ‌(علیهم‌السّلام) از آن جهت که حاکم امت اسلامی هستند، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت می‌شود. نکته شایان ذکر در مورد امام خمینی آن است که ایشان بعد از معصومان تنها فقیهی بود که به لطف خداوند توانست حکومت ولایت فقیه را تحقق بخشد و به جمیع تئوری‌های این مباحث عینیت دهد.

جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی

جایگاه «ولایت فقیه» در حکومت اسلامی، همان جایگاه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و حضرت علی (علیه‌السّلام) است که مدت کوتاهی حکومت اسلامی را تشکیل دادند و احکام الهی را اجرا فرمودند. پیامبر اکرم پایه‌گذار و علت محدثه بود، امام علی (علیه‌السّلام) ادامه‌دهنده حاکمیت پیامبر اکرم و علت مبقیه بود. فقیه نیز در این کار نایب معصوم در استمرار و ابقاء حاکمیت الهی است. بنابراین ولایت فقیه جهت اجرای قوانین و حدود الهی بسان ولایت معصوم (علیه‌السّلام)، مطلق می‌باشد، با این تفاوت که او فقط مجری احکام الهی و دستورهای معصومان ‌(علیهم‌السّلام) است؛ چون او نایب و حجت امام (علیه‌السّلام) است، بنابراین، جمیع اختیارات معصوم (علیه‌السّلام) در جهت اجرای احکام الهی را داراست، جز مواردی که با ادله شرعیه خارج شده باشد.

چنان‌که از سیره امامان (علیهم السّلام) بر می‌آید، همه‌ ایشان در پی تشکیل و ادامه حکومت الهی بوده‌اند، لیکن در اثر نادانی جامعه آن روزگاران و توطئه‌های ستم‌پیشگان موفق به تشکیل و استمرار حکومت الهی نشدند. استمرار حکومت الهی مقید به زمان خاصی نیست، بنابراین، فقیهان جامع الشرایط که منصوب از جانب معصوم هستند باید در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) قیام به تشکیل و استمرار حاکمیت الهی در روی زمین نمایند و هیچ گزینه دیگری جز فقیهان، جهت استمرار حکومت خدا در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) در کار نیست.

ملا احمد نراقی در ارتباط با جایگاه فقیه در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) گوید: خداوند متعال، به حکم عقل جهت استمرار حکومت الهی در زمان غیبت معصوم، باید کسی را تعیین کرده باشد که این شخص طبق نصوص و ظهورات روایات جز فقیه جامع الشرایط کس دیگری نیست.

امام خمینی نه تنها حکومت پادشاهان را نامشروع می‌دانست، بلکه حکومت جمیع حاکمان بنی امیه، بنی عباس و مانند آن‌ها را نیز نامشروع می‌دانست. این فقیه بزرگوار بر این باور بود که قیام فقیه جهت تشکیل و استمرار حکومت الهی بسان قیام امام حسین (علیه‌السّلام) و ادامه راه اوست. به اعتقاد ایشان: مسئله جدایی سیاست از دین، خواست استعمارگران است، سنت و روش پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دلیل روشنی بر لزوم حکومت الهی است، مگر زمان پیامبر، دین از سیاست جدا بود؟ به حکم عقل و شرع آنچه در زمان حیات پیامبر اکرم و علی (علیه‌السّلام) لازم بود پس از ایشان و در همه زمان‌ها نیز لازم است.... اگر فقیه واجد شرایطی به پا خاست و حکومت تشکیل داد، همان ولایتی را دارد که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و دیگر معصومان در امر اداره حکومت داشتند؛ به بیان دیگر، معصومان (علیهم‌السّلام) و فقیهان عادل وظیفه دارند که از تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام و خدمت به مردم استفاده نمایند.

منابع

• "ولایت فقیه و جایگاه آن در حکومت اسلامی با تکیه بر براهین عقلی و نقلی"، مجله بصیرت و تربیت اسلامی، زمستان ۱۳۹۳، شماره ۳۱.