ضوابط الاصول (کتاب)
«ضوابط الأصول» تألیف آیتالله سید ابراهیم موسوی قزوینی (م، ۱۲۶۲ ق)، کتابی ارزشمند در علم اصول و شامل تقریرات درس اصول استادش شریفالعلماء مازندرانی است.
 | |
| نویسنده | سید ابراهیم موسوی قزوینی |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | ۱ |
|
| |
مؤلف
سید ابراهیم موسوی قزوینی معروف به «صاحب ضوابط» (۱۲۶۲-۱۲۱۴ ق)، فقیه اصولی و از مراجع بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری بود. او از شاگردان علمای بزرگی چون شریف العلماء مازندرانی، سید علی طباطبایی، سید محمد مجاهد و شیخ علی کاشف الغطاء بود.
قزوینی پس از درگذشت استادش شریف العلماء، عملاً جانشین او شد و زعامت حوزه و کرسی درس فقها به او منتقل شد و به زودی شهرت و مرجعیت تام یافت، تا آنجا که غالب شیعیان عراق و ایران و هند از او تقلید میکردند. سید حسین ترک، میرزا محمدباقر خوانساری، زین العابدین مازندرانی، ملا علی کنی، فاضل اردکانی از شاگردان برجسته او هستند.
برخی از آثار صاحب ضوابط عبراتند از: ضوابط الاصول، دلائل الاحکام، نتایج الافکار، القواعد الفقهیة و الفقه الاستدلالی.
معرفی کتاب
صاحب «روضات الجنات» می نویسد: بعضی معتقدند که «ضوابط»، تقریرات درسی شریف العلماء است و حال آنکه مراتب فقهی و اصولی او (سید ابراهیم موسوی قزوینی) از اثر دیگرش کتاب «نتایج الافکار» به خوبی مشهود می گردد.
کتاب «ضوابط الأصول» در دو جلد تدوین شده که جلد اول آن شامل ۸۴ ضابطه و جلد دوم آن حاوى ۵۰ ضابطه اصولی مىباشد. مؤلف در مقدمه کتاب به بررسى تعاریف علم اصول و فقه پرداخته و علم اصول فقه را مقدمه فقه معرفى کرده است.
اینک به برخى از مباحث اصولى که در قالب «ضابطه» در این کتاب به رشته تحریر درآمده است، به اختصار اشاره مىشود:
- براساس نظر مشهور، «وضع» تعیین لفظ به ازاء شىء براى دلالت بر آنست. وضع به اعتبار موضوع به شخصى و نوعى تقسیم مىشود.
- بعد از ثبوت استعمال الفاظ شرعى در ماهیات مخترعه، آیا از باب حقیقت است یا مجاز؟ اقوال مختلفى در اینباره وجود دارد که نظر مؤلف به تفصیل بین الفاظ وارده در قرآن و سنت است.
- متبادر از «امر»، طلب عالى از دانى است، لکن تبادر اطلاقى کاشف از عدم صحت سلب امر از دانى به عالى است.
- نهى مولوى تحریمى به عبادت بما هى عبادة، مقتضى فساد آن است چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و با صحت جمع نمىشود. نهى در معاملات اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون معاملات از اسباب شرعى و احکام وصفى هستند و صحت آنها عبارت از ترتب اثر است و منافاتى بین صحت به این معنى همراه حرمت نیست. پس اگر کسى بگوید: نکاح اخت حرام است و فساد از آن فهم مىشود در جواب گفته مىشود که فهم فساد اینجا به سبب قرینه است و آن غلبه فساد محرمات نسبیه و رضاعیه است.
- اجماع سکوتى در نزد امامیه و محققان عامه حجت نیست، چون اجماع معتبر در نزد امامیه همان اتفاق کاشف از قول معصوم است، ولى سکوت اعم از اتفاق است.
- حجیت استصحاب اگر از باب وصف باشد مندرج در مسائل اصولى است، چون در این صورت جزئى از جزئیات عقلى بهشمار مىرود و اگر حجیت آن از باب اسباب باشد از مسائل اصولى محسوب نمىشود.
- جواز تمسک به استصحاب از باب استقراء در موضوع مستنبط است.
- در دلالت اخبار عامه بر حجیت استصحاب در امور خارجى اشکالى وجود ندارد، چون به آنها انصراف دارد.
- فرقى بین شک در مقتضى و مانع در حجیت استصحاب وجود ندارد.
- توهم حجیت استصحاب در شک در حدوث باطل است و در شک در حادث، تمسک به اصل جایز نیست.
- استصحاب در اثبات ماهیت مدلول لفظ جریان ندارد.
- مؤلف در بحث اجتهاد بیان مىکند که چون اصول متکفل بیان عوارض دلیل فقه است، لذا براى فقیه مفرّى از شناخت آن وجود ندارد.
منابع
- نرم افزار جامع اصول الفقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
