اصل تخییر: تفاوت بین نسخه‌ها
جز (6پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
{{خوب}} | {{خوب}} | ||
| − | + | '''«اصل تخییر»''' از «[[اصول عملیه]]» است که به حکم به مخیّر بودن مکلَّف در صورت دَوَران امر بین ارتکاب یکی از دو محذور اطلاق می‌شود. | |
| − | + | در موارد دَوَران امر بین وجوب و حرمت، به [[اصل تخییر]] تمسّک مى شود. | |
| − | به اصل تخییر | ||
==بیان اصل تخيير== | ==بیان اصل تخيير== | ||
| − | منظور از تخيير | + | «تخییر» در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است.<ref>جوهری؛ ابن‌منظور؛ فیّومی؛ ذیل «خیر».</ref> در اصطلاح اصولیان متأخر [[امامیه|امامی]]، اصل تخییر که یکی از [[اصول عملیه]] چهارگانه به‌شمار می‌رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلّف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد. منظور از تخيير اين است كه اختيار كار با خود مكلف باشد؛ پس هر يك از دو طرف مورد شك را كه اختيار كند عقاب و کیفرى براى وى نخواهد بود. درواقع اصل تخییر یعنى اصل این است که ما مخیّریم که یکى از دو تا را به میل خود انتخاب کنیم. |
| − | + | شیخ انصاری کاربرد این اصل را وقتی می‌داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچگونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج 1، ص 25.</ref> | |
| − | + | اصل تخییر در دو صورت می‌تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلَّفٌ به (مصداق تکلیف). شک در تکلیف آن است که شخص مکلف، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معیّن علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفه او انجام دادن آن کار است یا ترک آن. مثال رایج در این خصوص، نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعاً در باره آن حکمی وجود دارد؛ حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می‌کند. شک در مکلّفٌ به هنگامی تحقق می‌یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معیّن که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است، علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است؛ در فرض اخیر، از آنجا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می‌گردد، عقل حکم می‌کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند . | |
| − | + | از جمله مواردى كه مورد اجراء اصل تخيير است موردى است كه حكم چيزى ميان وجوب و حرمت مشكوك و مردد باشد و هيچ راهى براى ترجيح يكى از اين دو احتمال در ميان نباشد. در اين صورت مكلف به حكم عقل مخير است ميان بجاآوردن و نياوردن، بدين معنى كه اختيار عمل به خود او واگذار شده. | |
| + | در اصل تخییر، بنا بر نظر مشهور، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجّح، به تخییر (انتخاب) حکم می‌نماید. مورد این اصل به اصطلاح علمى دَوَران بین محذورَین است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شىء یا [[واجب]] است یا [[حرام]]. در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شىء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می‌کند. | ||
| + | |||
| + | ==منابع== | ||
| + | |||
| + | * [https://rch.ac.ir/article/Details/7488 "تخییر (اصل)"، دانشنامه جهان اسلام]. | ||
| + | * آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، ج۳. | ||
| + | * تقریرات اصول فقه دکتر محمود شهابی خراسانی، عباس فربد. | ||
{{سنجش کیفی | {{سنجش کیفی | ||
|سنجش=شده | |سنجش=شده | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۰
«اصل تخییر» از «اصول عملیه» است که به حکم به مخیّر بودن مکلَّف در صورت دَوَران امر بین ارتکاب یکی از دو محذور اطلاق می‌شود.
در موارد دَوَران امر بین وجوب و حرمت، به اصل تخییر تمسّک مى شود.
بیان اصل تخيير
«تخییر» در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است.[۱] در اصطلاح اصولیان متأخر امامی، اصل تخییر که یکی از اصول عملیه چهارگانه به‌شمار می‌رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلّف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد. منظور از تخيير اين است كه اختيار كار با خود مكلف باشد؛ پس هر يك از دو طرف مورد شك را كه اختيار كند عقاب و کیفرى براى وى نخواهد بود. درواقع اصل تخییر یعنى اصل این است که ما مخیّریم که یکى از دو تا را به میل خود انتخاب کنیم.
شیخ انصاری کاربرد این اصل را وقتی می‌داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچگونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد.[۲]
اصل تخییر در دو صورت می‌تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلَّفٌ به (مصداق تکلیف). شک در تکلیف آن است که شخص مکلف، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معیّن علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفه او انجام دادن آن کار است یا ترک آن. مثال رایج در این خصوص، نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعاً در باره آن حکمی وجود دارد؛ حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می‌کند. شک در مکلّفٌ به هنگامی تحقق می‌یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معیّن که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است، علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است؛ در فرض اخیر، از آنجا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می‌گردد، عقل حکم می‌کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند .
از جمله مواردى كه مورد اجراء اصل تخيير است موردى است كه حكم چيزى ميان وجوب و حرمت مشكوك و مردد باشد و هيچ راهى براى ترجيح يكى از اين دو احتمال در ميان نباشد. در اين صورت مكلف به حكم عقل مخير است ميان بجاآوردن و نياوردن، بدين معنى كه اختيار عمل به خود او واگذار شده.
در اصل تخییر، بنا بر نظر مشهور، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجّح، به تخییر (انتخاب) حکم می‌نماید. مورد این اصل به اصطلاح علمى دَوَران بین محذورَین است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شىء یا واجب است یا حرام. در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شىء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می‌کند.
منابع
- "تخییر (اصل)"، دانشنامه جهان اسلام.
- آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، ج۳.
- تقریرات اصول فقه دکتر محمود شهابی خراسانی، عباس فربد.
| فقه/اصول فقه | ||
| اصول فقه | مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین | منابع اصول فقه |
| ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه | ||
| مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح | ||
| مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب | ||
| پیوندهای مرتبط: | رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه | قواعد فقهی | احکام |
