منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
شناسه ناقص است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

اصل برائت: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 
{{خوب}}
 
{{خوب}}
از جمله اصول عملی، اصل برائت است . بر اساس این اصل در مسائل کیفری کسی مجرم نیست مگر آنکه گناهکار بودن آن ثابت شود و در مسائل حقوقی ،کسی بدهکار نیست مگر آنکه بدهکاری او ثابت شود.  
+
'''«اصل برائت»''' از جمله [[اصول عملیه]] است که وظیفه مکلّف را در مواردی که بعد از دست‌نیافتن به دلیل، در [[تکلیف]] واقعی شک می‌نماید، تعیین نموده و به برائت ذمّۀ او از تکلیف مشکوک حکم می‌کند. مستند اصل برائت، گاه آیات [[قرآن]] و [[احادیث]] است که از آن به برائت شرعى یاد مى‌شود و گاه حکم [[عقل]] است که آن را برائت عقلى مى‌نامند. اصل مزبور علاوه بر نقش مهم در استنباط [[احکام شرعی|احکام فقهی]]، در مباحث [[حقوق اسلامی|حقوقی]] نیز کاربرد فراوانی دارد.  
==بیان قاعده==
+
==تعریف اصل برائت==
  
استنباط در فقه شیعی به ویژه در دوره‌های متأخّر، بر دو مرحله مبتنی است؛ نخست، جست‌و‌جو  از دلیل حکم شرعی؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل. دوم، رجوع به اصول عملی.
+
«برائت» در لغت به معناى پاکى، پاک شدن از عیب، دورى، رهایى و خلاص شدن آمده است.<ref>لسان العرب، ج‌۱، ص‌۳۵۵‌ـ‌۳۵۷، «برأ»; التحقیق، ج‌۱، ص‌۲۴۰.</ref> «اصل برائت»، از اصطلاحات [[علم اصول]]، با مفاد حکم ظاهرى و از [[اصول عملیه|اصول عملیه]] چهارگانه است و نقش اساسى این اصل، تعیین وظیفه عملى براى مکلّف در صورت شک در حکم واقعى است; یعنى هرگاه مکلف در [[حرام|حرمت]] یا [[واجب|وجوب]] شىء یا فعلى، به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شک کرد و پس از تفحص، دلیلى نیافت، علماى علم اصول به مقتضاى این اصل، به برائت ذمّه او از [[تکلیف]] مشکوک و مکلف نبودن وى حکم مى‌کنند و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی‌دانند،<ref>اصطلاحات‌الاصول، ص‌۴۶; انوار‌الاصول، ج‌۳، ص‌۲۷.</ref> هرچند برخى دیگر از علماى اسلامى که به «[[اخباریان]]» شهرت یافته‌اند وظیفه چنین شخصى را در مورد شک در حرمت (شبهات تحریمیه) [[اصل احتیاط|احتیاط‌]] مى‌دانند.<ref>اصطلاحات‌الاصول، ص‌۴۶‌ـ‌۴۹; اصول‌العامه، ص‌۴۶۵.</ref>
  
==تعریف اصل عملی==
+
این اصل در جایی است که مکلف در اصل تکلیف شک دارد که به مبرا بودن ذمه‌اش از آن تکلیف، حکم می‌شود. در واقع اصل برائت یعنى اصل، این است که ذمّه شخص برى است و تکلیفى ندارد. برای نمونه، هنگامی که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست نیافتن به دلیل، در وجوب [[غسل جمعه]] شک می‌کند، اصل برائت جاری نموده و دیگر انجام غسل جمعه بر او [[واجب]] نیست و بر انجام ندادن آن [[عذاب]] نمی‌شود. بنابراین، هر گاه در اصل تکلیف شک شود، و دلیلی هم نباشد که تکلیف را برای مکلّف روشن نماید، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمی‌شود.
  
اصل عملی، اصطلاحی است در اصول فقه به معنای قواعدی که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، وظیفه عملی مکلف را پس از آن که به دلیل و اماره‌ای دست نیافت روشن می‌کند. به بیان دیگر، اصول عملیه، اصولی است که وظیفه عملی کسی را که دچار شک و تردید شده معین می‌کند، بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است. به اصل عملی، دلیل فقاهتی نیز گفته می‌شود.<ref> برگرفته از نمایه «اصل عملی و دلیل اجتهادی»، سؤال 17174. </ref>
+
اصل مزبور علاوه بر نقش مهمی که در استنباط [[احکام شرعی|احکام فقهی]] دارد، در مباحث [[حقوق اسلامی|حقوقی]] نیز کاربرد فراوانی دارد؛ بر اساس این اصل در مسائل کیفری کسی مجرم نیست مگر آنکه گناهکار بودن آن ثابت شود و در مسائل حقوقی، کسی بدهکار نیست مگر آنکه بدهکاری او ثابت شود.
 
 
اصل برائت (اصالة البرائة) از اقسام اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را در مواردی که بعد از جست‌و‌جو و دست‌نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک می‌نماید، تعیین نموده و به برائت ذمه او از تکلیف مشکوک حکم می‌کند؛ و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی‌داند؛ برای نمونه، هنگامی که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست نیافتن به دلیل، در وجوب غسل جمعه شک می‌کند، اصل برائت جاری نموده و دیگر انجام غسل جمعه بر او واجب نیست و بر انجام ندادن آن عذاب نمی‌شود. بنابراین، هر گاه در اصل تکلیف شک شود، و دلیلی هم نباشد که تکلیف را برای مکلّف روشن نماید، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمی‌شود.
 
  
 
==اقسام اصل برائت==
 
==اقسام اصل برائت==
  
اصل برائت از دیدگاه دانشمندان اصول فقه دو قسم است:
+
اصل برائت از دیدگاه دانشمندان [[اصول فقه]] دو قسم است:
  
الف. برائت عقلی
+
* الف. برائت عقلی: عبارت است از این‌که به حکم [[عقل]]، مکلّف در مقام عمل هیچ وظیفه‌ای در قبال انجام [[تکلیف]] مشکوک، بعد از تحقیق و دست نیافتن به دلیل، ندارد و این برائت بر اساس قاعده عقلى «قبح عقاب بلا بیان» می‌باشد؛ زیرا به حکم عقل، کیفر کردن کسى که بیان و دلیلی به وى در مورد تکلیفی نرسیده باشد، ناپسند است، پس مکلف مؤاخذه و عقاب نمی‌شود.
 +
* ب. برائت شرعی: یعنی در هر مورد مشکوکى که مکلف اصل حکم واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهری، تکلیف را از دوش مکلف بر می‌دارد.
  
برائت عقلى، عبارت است از این‌که به حکم عقل؛ مکلّف در مقام عمل هیچ وظیفه‌ای در قبال انجام تکلیف مشکوک، بعد از تحقیق و دست نیافتن به دلیل، ندارد و این برائت بر اساس قاعده عقلى قبح عقاب بلا بیان می‌باشد؛ زیرا به حکم عقل کیفر کردن کسى که بیان و دلیلی به وى در مورد تکلیفی نرسیده باشد، زشت و ناپسند است، پس مکلف مؤاخذه و عقاب نمی‌شود.
+
==ادله اصل برائت==
 +
دانشمندان [[اصول فقه]]، براى اثبات اصل برائت، به دلایلی از [[قرآن]] و [[حدیث|روایات]] و [[عقل]] تمسک نموده‌اند.<ref> برای آگاهی بیشتر در این باره ر.ک: محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج ۴، ص ۲۹-۴۶، مؤسسةالنشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۶ق. </ref>
  
ب. برائت شرعی
+
'''الف. آیات قرآن:'''
  
برائت شرعى؛ یعنی در هر مورد مشکوکى که مکلف اصل حکم واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهری، تکلیف را از دوش مکلف بر می‌دارد. دانشمندان اصول فقه، براى اثبات برائت شرعى به روایاتی تمسک نموده‌اند.<ref> برای آگاهی بیشتر در این باره ر.ک: صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج 4، ص 29 – 46، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، چاپ هفتم،1426ق؛ نمایه «حدیث رفع»، سؤال 10471. </ref>
+
* به چند دسته از آیات بر برائت استدلال شده است، از جمله آیاتى که نزول عذاب الهى را متفرع بر بعث رسولان و پس از اتمام حجت مى‌داند; مانند: {{متن قرآن|«ما‌کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّى نَبعَثَ رَسولا»}} ([[سوره اسراء]]، ۱۵)؛ فرستادن رسول و نبى در این آیات، کنایه از آمدن [[حجت]] و رسیدن بیان است و تا حجت شرعى و بیانى به مکلف نرسیده ذمّه وى در موارد شک در حرمت یا وجوب، برى مى‌باشد.
 +
* همچنین استدلال به آیه ۷ [[سوره طلاق]] شده که در آن خداوند مى‌فرماید: {{متن قرآن|«... لا‌یکلِّفُ اللّهُ نَفساً اِلاّ ما ءاتاها»}}؛ خداوند هیچ‌کس را جز به مقدار آنچه که به او داده تکلیف نمى‌کند. در بیان استدلال گفته‌اند: مقصود از ایتاء در تکلیف بیان و وصول آن به مکلف است، بنابراین، مفاد آیه نسبت به تکلیف این است که تا حکم به مکلف نرسیده باشد وى در مورد آن آزاد است.
  
برای آگاهی بیشتر درباره اصل برائت کتاب‌های زیر را مطالعه کنید:
+
'''ب. روایات:'''
  
یک. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه.
+
درباره برائت شرعیه به روایاتى استدلال شده که برخى از مهمترین آنها عبارت‌ است از:
  
دو. انصاری، شیخ مرتضی، [[فرائد الاصول]] (رسائل).
+
* حدیث رفع: [[رسول اکرم]] (صلى الله علیه وآله) می فرماید: «رُفِع عن امّتى تسعة: و ما لایعلمون، و ما لایطیقون، و ما استکرهوا علیه، و ما اضطرّوا الیه، والخطا، والنسیان، والطیره، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق»؛ نُه چیز از امت من برداشته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده اند، آنچه بدان اضطرار پیدا کرده اند، اشتباه، فراموشى، فال بد، حسادت (مادامى که به مرحله عمل نرسیده است) و از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن. محل شاهد براى اصل برائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنها ابلاغ نشده، از آنها برداشته شده است و ذمّه آنها برى است.<ref>شیخ صدوق، الخصال، ص‌۴۱۷; تحف العقول، ص‌۵۰; کنزالعمال، ج‌۴، ص‌۲۳۳.</ref>
 +
* ب. حدیث حجب: «ما حَجَب اللّه علمَه عن العباد فهو مَوضوع عنهم».<ref>شیخ صدوق، التوحید، ص‌۴۱۳; بحارالانوار، ج‌۲، ص‌۲۸۰.</ref> طبق این روایت، انسان نسبت به احکام و موضوعاتى که خداوند علم آن را پوشیده داشته معذور است و شک در وجوب یا حرمت از جمله مواردى است که خداوند علم آن را بر ما پوشیده داشته است، ازاین‌رو انسان تکلیفى ندارد و در ترک یا ارتکاب آن موارد آزاد است.
  
سه. [[آخوند خراسانی]]، محمد کاظم، [[کفایة الاصول]].
+
'''ج. دلیل عقلی:'''
  
 
+
افزون بر ادله فوق، اصولیین براى اثبات برائت در مواردى که انسان شک در وجوب یا حرمت دارد، به اجماع و دلیل عقل نیز استدلال کرده‌اند؛ مهمترین دلیل عقلی در اصل برائت، قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنى چنانچه مکلف، عملى را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوى شارع معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حکم مى‏ کند.
 
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
+
==منابع==
 
+
*[https://quran.isca.ac.ir/fa/Article/Detail/4922/%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA "اصل برائت"، دائرة المعارف قرآن]، سید محسن سجادی، جلد ۳.
==منبع==
+
*[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/ar22006 "اصل برائت"، اسلام کوئیست]، بازیابی: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴.
اصل برائت، [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/ar22006   اسلام کوئیست]، بازیابی: بیست وسوم اردیبهشت 1394
 
 
{{سنجش کیفی
 
{{سنجش کیفی
 
|سنجش=شده
 
|سنجش=شده
سطر ۵۲: سطر ۵۲:
 
|رده= دارد
 
|رده= دارد
 
}}
 
}}
 
 
{{فقه/اصول فقه}}
 
{{فقه/اصول فقه}}
[[رده:اصول عملیه]]
+
[[رده:اصول عملیه]][[رده:اصطلاحات اصول فقه]]
 
[[رده: مقاله های مهم]]
 
[[رده: مقاله های مهم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱

«اصل برائت» از جمله اصول عملیه است که وظیفه مکلّف را در مواردی که بعد از دست‌نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک می‌نماید، تعیین نموده و به برائت ذمّۀ او از تکلیف مشکوک حکم می‌کند. مستند اصل برائت، گاه آیات قرآن و احادیث است که از آن به برائت شرعى یاد مى‌شود و گاه حکم عقل است که آن را برائت عقلى مى‌نامند. اصل مزبور علاوه بر نقش مهم در استنباط احکام فقهی، در مباحث حقوقی نیز کاربرد فراوانی دارد.

تعریف اصل برائت

«برائت» در لغت به معناى پاکى، پاک شدن از عیب، دورى، رهایى و خلاص شدن آمده است.[۱] «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حکم ظاهرى و از اصول عملیه چهارگانه است و نقش اساسى این اصل، تعیین وظیفه عملى براى مکلّف در صورت شک در حکم واقعى است; یعنى هرگاه مکلف در حرمت یا وجوب شىء یا فعلى، به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شک کرد و پس از تفحص، دلیلى نیافت، علماى علم اصول به مقتضاى این اصل، به برائت ذمّه او از تکلیف مشکوک و مکلف نبودن وى حکم مى‌کنند و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی‌دانند،[۲] هرچند برخى دیگر از علماى اسلامى که به «اخباریان» شهرت یافته‌اند وظیفه چنین شخصى را در مورد شک در حرمت (شبهات تحریمیه) احتیاط‌ مى‌دانند.[۳]

این اصل در جایی است که مکلف در اصل تکلیف شک دارد که به مبرا بودن ذمه‌اش از آن تکلیف، حکم می‌شود. در واقع اصل برائت یعنى اصل، این است که ذمّه شخص برى است و تکلیفى ندارد. برای نمونه، هنگامی که مکلف پس از جست‌و‌جو و دست نیافتن به دلیل، در وجوب غسل جمعه شک می‌کند، اصل برائت جاری نموده و دیگر انجام غسل جمعه بر او واجب نیست و بر انجام ندادن آن عذاب نمی‌شود. بنابراین، هر گاه در اصل تکلیف شک شود، و دلیلی هم نباشد که تکلیف را برای مکلّف روشن نماید، آن تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمی‌شود.

اصل مزبور علاوه بر نقش مهمی که در استنباط احکام فقهی دارد، در مباحث حقوقی نیز کاربرد فراوانی دارد؛ بر اساس این اصل در مسائل کیفری کسی مجرم نیست مگر آنکه گناهکار بودن آن ثابت شود و در مسائل حقوقی، کسی بدهکار نیست مگر آنکه بدهکاری او ثابت شود.

اقسام اصل برائت

اصل برائت از دیدگاه دانشمندان اصول فقه دو قسم است:

  • الف. برائت عقلی: عبارت است از این‌که به حکم عقل، مکلّف در مقام عمل هیچ وظیفه‌ای در قبال انجام تکلیف مشکوک، بعد از تحقیق و دست نیافتن به دلیل، ندارد و این برائت بر اساس قاعده عقلى «قبح عقاب بلا بیان» می‌باشد؛ زیرا به حکم عقل، کیفر کردن کسى که بیان و دلیلی به وى در مورد تکلیفی نرسیده باشد، ناپسند است، پس مکلف مؤاخذه و عقاب نمی‌شود.
  • ب. برائت شرعی: یعنی در هر مورد مشکوکى که مکلف اصل حکم واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهری، تکلیف را از دوش مکلف بر می‌دارد.

ادله اصل برائت

دانشمندان اصول فقه، براى اثبات اصل برائت، به دلایلی از قرآن و روایات و عقل تمسک نموده‌اند.[۴]

الف. آیات قرآن:

  • به چند دسته از آیات بر برائت استدلال شده است، از جمله آیاتى که نزول عذاب الهى را متفرع بر بعث رسولان و پس از اتمام حجت مى‌داند; مانند: «ما‌کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّى نَبعَثَ رَسولا» (سوره اسراء، ۱۵)؛ فرستادن رسول و نبى در این آیات، کنایه از آمدن حجت و رسیدن بیان است و تا حجت شرعى و بیانى به مکلف نرسیده ذمّه وى در موارد شک در حرمت یا وجوب، برى مى‌باشد.
  • همچنین استدلال به آیه ۷ سوره طلاق شده که در آن خداوند مى‌فرماید: «... لا‌یکلِّفُ اللّهُ نَفساً اِلاّ ما ءاتاها»؛ خداوند هیچ‌کس را جز به مقدار آنچه که به او داده تکلیف نمى‌کند. در بیان استدلال گفته‌اند: مقصود از ایتاء در تکلیف بیان و وصول آن به مکلف است، بنابراین، مفاد آیه نسبت به تکلیف این است که تا حکم به مکلف نرسیده باشد وى در مورد آن آزاد است.

ب. روایات:

درباره برائت شرعیه به روایاتى استدلال شده که برخى از مهمترین آنها عبارت‌ است از:

  • حدیث رفع: رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) می فرماید: «رُفِع عن امّتى تسعة: و ما لایعلمون، و ما لایطیقون، و ما استکرهوا علیه، و ما اضطرّوا الیه، والخطا، والنسیان، والطیره، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق»؛ نُه چیز از امت من برداشته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده اند، آنچه بدان اضطرار پیدا کرده اند، اشتباه، فراموشى، فال بد، حسادت (مادامى که به مرحله عمل نرسیده است) و از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن. محل شاهد براى اصل برائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنها ابلاغ نشده، از آنها برداشته شده است و ذمّه آنها برى است.[۵]
  • ب. حدیث حجب: «ما حَجَب اللّه علمَه عن العباد فهو مَوضوع عنهم».[۶] طبق این روایت، انسان نسبت به احکام و موضوعاتى که خداوند علم آن را پوشیده داشته معذور است و شک در وجوب یا حرمت از جمله مواردى است که خداوند علم آن را بر ما پوشیده داشته است، ازاین‌رو انسان تکلیفى ندارد و در ترک یا ارتکاب آن موارد آزاد است.

ج. دلیل عقلی:

افزون بر ادله فوق، اصولیین براى اثبات برائت در مواردى که انسان شک در وجوب یا حرمت دارد، به اجماع و دلیل عقل نیز استدلال کرده‌اند؛ مهمترین دلیل عقلی در اصل برائت، قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنى چنانچه مکلف، عملى را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوى شارع معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حکم مى‏ کند.

پانویس

  1. لسان العرب، ج‌۱، ص‌۳۵۵‌ـ‌۳۵۷، «برأ»; التحقیق، ج‌۱، ص‌۲۴۰.
  2. اصطلاحات‌الاصول، ص‌۴۶; انوار‌الاصول، ج‌۳، ص‌۲۷.
  3. اصطلاحات‌الاصول، ص‌۴۶‌ـ‌۴۹; اصول‌العامه، ص‌۴۶۵.
  4. برای آگاهی بیشتر در این باره ر.ک: محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ج ۴، ص ۲۹-۴۶، مؤسسةالنشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۶ق.
  5. شیخ صدوق، الخصال، ص‌۴۱۷; تحف العقول، ص‌۵۰; کنزالعمال، ج‌۴، ص‌۲۳۳.
  6. شیخ صدوق، التوحید، ص‌۴۱۳; بحارالانوار، ج‌۲، ص‌۲۸۰.

منابع



فقه/اصول فقه
اصول فقه مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین منابع اصول فقه
ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه
مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح
مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب
پیوندهای مرتبط: رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه قواعد فقهی | احکام