اصل استصحاب: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | استصحاب یکی از اصول عملی است که هر گاه مکلف در مقام عمل دچار | + | استصحاب یکی از [[اصول فقه|اصول]] عملی است که هر گاه مکلف در مقام عمل دچار سردرگمی بشود با تمسک به آن از حالت حیرانی خارج می شود. بر اساس این اصل آنچه که سابق بر زمان حال وجود داشته همچنان به خالت خود باقی است تا زمانی که دلیل محکمی بر زوال حالت سابق یافت شود. استصحاب به عنوان یکى از روشهای عمومى برای یک سویه کردن تردیدها، آنجا که دلیلى در دست نبوده، بکار مى‌رفته است. |
==بیان اصل== | ==بیان اصل== | ||
| − | در لغت یعنی به همراه داشتن چیزی آمده است، و در اصطلاح اصولیین به معنی عمل نمودن به | + | در لغت یعنی به همراه داشتن چیزی آمده است، و در اصطلاح اصولیین به معنی عمل نمودن به [[احکام|حکم]] شرعی و دیگر آثار شرعی حکم زمان یقین در زمان شک می‌باشد. بدین صورت که اگر مکلفی در زمانی برای خواندن [[نماز]] وضو گرفته بود و به طهارت خود یقین داشت و سپس در زمان دوم در باقی بودن وضوء خود شک نمود. در اینجا با رعایت شرایط میتواند استصحاب نماید و حکم زمان یقین خود (یعنی داشتن [[وضو|وضوء]] و طهارت را) به زمان شک سرایت دهد. |
| − | + | ||
| − | == | + | اصولیین [[شیعه]] استصحاب را یکی از اصول احرازیت می‌دانند که به وسیلۀ آن حکم شرعی اعم از واقعی و یا ظاهری را احراز می‌کنند و به دست می‌آورند، حکمی که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام از دست دادن اصول کاشف از حکم واقعی تعیین می‌کند. بدین معنی که قانون‌گذار [[اسلام]] برای مکلفین وظایف و تکالیفی از وجوب و حرمت و اباحه و [[استحباب]] و کراهت وضع نموده است که مکلف باید، یا از راه اجتهاد و یا تقلید، با فحص و بررسی در ادلۀ شرعیه آن احکام واقعیه را کشف نماید، لیکن در بسیاری از موارد مکلف عاجز از دست‌یابی به حکم واقعی است، در این موقع قانون‌گذار اسلام اصولی را وضع نموده است که مکلف میتواند از آن راه وظیفۀ عملی خود را معین نماید، یکی از این اصول اصل بسیار مهم استصحاب است. |
| + | ==ریشه‌های استصحاب در قرن ۱و ۲ قمری== | ||
| + | قاعدة عدم نقض‌ِ یقین به شک که همواره از مبحث اصولى استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بى‌تردید باید یکى از کهن‌ترین روشهای [[فقه|فقهى]] شمرده شود که دست کم در اوایل سدة ۱ ق در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چه روایتى در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد [[امام على]] علیه السلام بازمى‌گرداند. | ||
| − | + | [[محمد بن مسلم ثقفی کوفی|محمد بن مسلم]] فقیه نامدار امامى به نقل از [[امام علی علیه السلام|حضرت على]] علیه السلام به صورت یک قاعدة کلى چنین آورده که «اگر کسى بر یقینى باشد و آنگاه شک کند، مى‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک یقین را نقض نمى‌کند».<ref>نک: ابن بابویه، ۱۹؛ ابن شعبه، ۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۵۹.</ref> | |
| − | + | در عصر شکل‌گیری فقه [[امامیه|امامى]]، در نیمه نخست سده ۲ ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى در روایاتى به نقل از امامان [[امام باقر علیه السلام|باقر]] و یا [[امام صادق علیه السلام|صادق]] علیهماالسلام دیده مى‌شود.<ref>نک: کلینى/۵۲؛ طوسى، تهذیب.../۲۲؛ نیز فقه الرضا علیه السلام/۹.</ref> | |
| + | ==ادلۀ حجیت استصحاب== | ||
| − | ''' | + | '''۱) سیرۀ عقلا؛''' |
| − | این | + | بدین‌گونه که همواره [[فطرت]] مردم از روز نخست تاکنون بر این منوال بوده که هرگاه در معاملات و دیگر کارهای خود به وجود و تحقق چیزی پی‌برده به طوری که ظن غالب به باقی ماندن آن بر ایشان محقق نماید، در این صورت تا پدید آمدن دلیلی بر زوال آن شیء، به آن عمل می‌نماید، و همچنین روش آنان در فرض عدم هم به همین شیوه است یعنی عقلا با یقین به نبود و عدم چیزی تا هنگام بروز دلیل بر وجود آن چیز به این حکم باقی هستند. |
| + | '''۲) دلیل عقل بر لزوم پیروی از ظن غالب؛''' | ||
| − | + | این دلیل مبتنی بر یک قاعدۀ عقلی است متشکل از یک صغری و کبری، بدین صورت که ثبوت امری در زمان سابق همراه شک در بقای آن در زمان بعد موجب تقویت ظن به بقای آن می‌گردد و در هر جا که چنین ظنی حاصل شد باید بدان عمل کرد. | |
| + | '''۳) ادعای اجماع فقهای امامیه بر حجیت استصحاب؛''' | ||
| − | ''' | + | '''۴) استدلال مجموعه‌ای از روایات؛''' |
| − | + | که به دو دسته تقسیم می‌شوند: | |
دستۀ اول تعدادی از روایات است که مطلق می‌باشند، مانند: | دستۀ اول تعدادی از روایات است که مطلق می‌باشند، مانند: | ||
| − | |||
| − | |||
«قال: قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: | «قال: قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: | ||
| − | + | «یا زراره قد تنام العین و لاینام القلب و الاذن فاذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء». | |
| − | قلت فان | + | قلت فان حرک الی جنبه شیء و لم یعلم به؟ قال: |
| − | قال: | + | «لا حتی یستقین انه قد نام حتی یجیء من ذلک امریین و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین ابداً بالشک و لکن ینقضه بیقین آخر». آن قسمتی که مورد استشهاد می‌باشد این جمله است که «او یقین به وضوء داشته و هرگز یقین به وسیلۀ شک شکسته و نقض نمی‌شود بلکه یقین اول را یقین دیگر میتواند بشکند». |
| − | |||
| − | + | دستۀ دوم مجموعۀ روایاتی است که در موارد خاصه وارد شده است مانند موثقۀ عمار: | |
| − | دستۀ دوم مجموعۀ روایاتی است | ||
| − | + | «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»؛ | |
| − | «هر چیزی | + | «هر چیزی پاک است تا آنکه علم به ناپاکی آن پیدا کنی». |
| − | == | + | ==ارکان استصحاب== |
| − | + | ۱) یقین؛ که اعم از وجدانی و تعبدی است. | |
| − | + | ۲) شک؛ مقصود حالتی است که در مقابل یقین قرار دارد و بدین صورت که هرچه در مقام یقین نیست شک است. | |
| − | + | ۳) وحدت متعلق یقین و شک؛ بدین صورت که باید شک به همان امری تعلق بگیرد که یقین بدان تعلق گرفته است. | |
| − | + | ۴) فعلیت شک و یقین؛ یعنی یقین تقدیری و یا شک تقدیری فایده ندارد بلکه باید هنر دو فعلی باشند. | |
| − | + | ۵) وحدت دو قضیه؛ باید دو قضیۀ متیقنه و مشکوکه از همۀ جهات یعنی از لحاظ موضوع، محمول، نسبت، حمل، رتبه و غیره متحد بوده باشند. | |
| − | + | ۶) اتصال زمان شک به یقین؛ یعنی نباید میان یقین به چیزی و شک به همان چیز مانعی همانند یقین دیگری بوده باشد. | |
| − | + | ۷) تقدم یقین بر شک؛ باید همواره یقین به وجود و یا عدم، مقدم بر شک باشد و گرنه استصحاب ما، استصحاب قهقرائی خواهد بود که باطل بوده و حجیت ندارد. | |
==تقسیمات استصحاب== | ==تقسیمات استصحاب== | ||
| − | + | ۱) استصحاب وجودی مانند وجود شیء، طهارت شیء، حیات زید، و یا عدمی که به برائت اصلی مشهور است، مانند عدم جرم یا ثبوت، عدم نجاست و غیره. | |
| − | + | ||
| + | ۲) گاهی مستصحب (حکمی که استصحاب می‌شود) حکمی است شرعی مانند استصحاب طهارت و حرمت و غیره و گاهی مستصحب حکمی است غیر شرعی و از امور خارجه به شمار می‌آید مانند استصحاب کریت و رطوبت و غیره، حکم شرعی گاهی اوقات حکمی است کلی و گاهی جزئی. | ||
==شرایط جریان استصحاب== | ==شرایط جریان استصحاب== | ||
| − | + | ۱) باقی ماندن موضوع در زمان دوم، مثلاً اگر خواستیم وجود را در زمان دوم (زمان شک) استصحاب نمائیم باید این وجود همان‌گونه که در زمان اول (زمان یقین) موجود بوده است در زمان دوم نیز وجود داشته باشد تا استصحاب جاری گردد. | |
| − | + | ||
| − | + | ۲) در حال شک، یقین به وجود مستصحب سابق داشته باشد تا بدین صورت شک او در بقا باشد یعنی در روز پنجشنبه یقین به عدالت زید داشت سپس در روز جمعه در عدالت او شک نماید، در اینجا مکلف با اعتماد بر یقین سابق خود استصحاب می‌نماید و ثابت می‌کند زید در روز جمعه نیز استصحاباً و تعبداً عادل بوده است اما اگر شک او در ثبوت همان متیقن سابق بود مثلاً در روز جمعه شک نمود که آیا زید در روز پنجشنبه عادل بوده است یا نه، در این¬جا استصحاب جاری نخواهد بود. | |
| − | + | ||
| − | + | ۳) مکلف نباید در زمان دوم به بقا و یا زوال آنچه را که در زمان اول احراز نموده است آگاهی داشته باشد، یعنی در روز جمعه تنها برای او شک در عدالت و عدم عدالت زید حاصل شود نه آنکه یقین به عدالت و یا عدم عدالت آن داشته باشد، زیرا در این صورت دیگر به یقین دوم خود عمل خواهد کرد و استصحاب معنی ندارد. | |
| − | + | ==منابع== | |
| + | * دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1384. در دسترس در [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=10407 پژوهشکده باقر العلوم]، بازیابی ششم اردیبهشت 1394. | ||
| + | * استصحاب، احمد پاکتچی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 8. | ||
{{فقه/اصول فقه}} | {{فقه/اصول فقه}} | ||
[[رده:اصول عملیه]] | [[رده:اصول عملیه]] | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۷
استصحاب یکی از اصول عملی است که هر گاه مکلف در مقام عمل دچار سردرگمی بشود با تمسک به آن از حالت حیرانی خارج می شود. بر اساس این اصل آنچه که سابق بر زمان حال وجود داشته همچنان به خالت خود باقی است تا زمانی که دلیل محکمی بر زوال حالت سابق یافت شود. استصحاب به عنوان یکى از روشهای عمومى برای یک سویه کردن تردیدها، آنجا که دلیلى در دست نبوده، بکار مى‌رفته است.
محتویات
بیان اصل
در لغت یعنی به همراه داشتن چیزی آمده است، و در اصطلاح اصولیین به معنی عمل نمودن به حکم شرعی و دیگر آثار شرعی حکم زمان یقین در زمان شک می‌باشد. بدین صورت که اگر مکلفی در زمانی برای خواندن نماز وضو گرفته بود و به طهارت خود یقین داشت و سپس در زمان دوم در باقی بودن وضوء خود شک نمود. در اینجا با رعایت شرایط میتواند استصحاب نماید و حکم زمان یقین خود (یعنی داشتن وضوء و طهارت را) به زمان شک سرایت دهد.
اصولیین شیعه استصحاب را یکی از اصول احرازیت می‌دانند که به وسیلۀ آن حکم شرعی اعم از واقعی و یا ظاهری را احراز می‌کنند و به دست می‌آورند، حکمی که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام از دست دادن اصول کاشف از حکم واقعی تعیین می‌کند. بدین معنی که قانون‌گذار اسلام برای مکلفین وظایف و تکالیفی از وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت وضع نموده است که مکلف باید، یا از راه اجتهاد و یا تقلید، با فحص و بررسی در ادلۀ شرعیه آن احکام واقعیه را کشف نماید، لیکن در بسیاری از موارد مکلف عاجز از دست‌یابی به حکم واقعی است، در این موقع قانون‌گذار اسلام اصولی را وضع نموده است که مکلف میتواند از آن راه وظیفۀ عملی خود را معین نماید، یکی از این اصول اصل بسیار مهم استصحاب است.
ریشه‌های استصحاب در قرن ۱و ۲ قمری
قاعدة عدم نقض‌ِ یقین به شک که همواره از مبحث اصولى استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بى‌تردید باید یکى از کهن‌ترین روشهای فقهى شمرده شود که دست کم در اوایل سدة ۱ ق در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چه روایتى در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد امام على علیه السلام بازمى‌گرداند.
محمد بن مسلم فقیه نامدار امامى به نقل از حضرت على علیه السلام به صورت یک قاعدة کلى چنین آورده که «اگر کسى بر یقینى باشد و آنگاه شک کند، مى‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک یقین را نقض نمى‌کند».[۱]
در عصر شکل‌گیری فقه امامى، در نیمه نخست سده ۲ ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى در روایاتى به نقل از امامان باقر و یا صادق علیهماالسلام دیده مى‌شود.[۲]
ادلۀ حجیت استصحاب
۱) سیرۀ عقلا؛
بدین‌گونه که همواره فطرت مردم از روز نخست تاکنون بر این منوال بوده که هرگاه در معاملات و دیگر کارهای خود به وجود و تحقق چیزی پی‌برده به طوری که ظن غالب به باقی ماندن آن بر ایشان محقق نماید، در این صورت تا پدید آمدن دلیلی بر زوال آن شیء، به آن عمل می‌نماید، و همچنین روش آنان در فرض عدم هم به همین شیوه است یعنی عقلا با یقین به نبود و عدم چیزی تا هنگام بروز دلیل بر وجود آن چیز به این حکم باقی هستند.
۲) دلیل عقل بر لزوم پیروی از ظن غالب؛
این دلیل مبتنی بر یک قاعدۀ عقلی است متشکل از یک صغری و کبری، بدین صورت که ثبوت امری در زمان سابق همراه شک در بقای آن در زمان بعد موجب تقویت ظن به بقای آن می‌گردد و در هر جا که چنین ظنی حاصل شد باید بدان عمل کرد.
۳) ادعای اجماع فقهای امامیه بر حجیت استصحاب؛
۴) استدلال مجموعه‌ای از روایات؛
که به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستۀ اول تعدادی از روایات است که مطلق می‌باشند، مانند:
«قال: قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: «یا زراره قد تنام العین و لاینام القلب و الاذن فاذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء». قلت فان حرک الی جنبه شیء و لم یعلم به؟ قال: «لا حتی یستقین انه قد نام حتی یجیء من ذلک امریین و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین ابداً بالشک و لکن ینقضه بیقین آخر». آن قسمتی که مورد استشهاد می‌باشد این جمله است که «او یقین به وضوء داشته و هرگز یقین به وسیلۀ شک شکسته و نقض نمی‌شود بلکه یقین اول را یقین دیگر میتواند بشکند».
دستۀ دوم مجموعۀ روایاتی است که در موارد خاصه وارد شده است مانند موثقۀ عمار:
«کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»؛ «هر چیزی پاک است تا آنکه علم به ناپاکی آن پیدا کنی».
ارکان استصحاب
۱) یقین؛ که اعم از وجدانی و تعبدی است.
۲) شک؛ مقصود حالتی است که در مقابل یقین قرار دارد و بدین صورت که هرچه در مقام یقین نیست شک است.
۳) وحدت متعلق یقین و شک؛ بدین صورت که باید شک به همان امری تعلق بگیرد که یقین بدان تعلق گرفته است.
۴) فعلیت شک و یقین؛ یعنی یقین تقدیری و یا شک تقدیری فایده ندارد بلکه باید هنر دو فعلی باشند.
۵) وحدت دو قضیه؛ باید دو قضیۀ متیقنه و مشکوکه از همۀ جهات یعنی از لحاظ موضوع، محمول، نسبت، حمل، رتبه و غیره متحد بوده باشند.
۶) اتصال زمان شک به یقین؛ یعنی نباید میان یقین به چیزی و شک به همان چیز مانعی همانند یقین دیگری بوده باشد.
۷) تقدم یقین بر شک؛ باید همواره یقین به وجود و یا عدم، مقدم بر شک باشد و گرنه استصحاب ما، استصحاب قهقرائی خواهد بود که باطل بوده و حجیت ندارد.
تقسیمات استصحاب
۱) استصحاب وجودی مانند وجود شیء، طهارت شیء، حیات زید، و یا عدمی که به برائت اصلی مشهور است، مانند عدم جرم یا ثبوت، عدم نجاست و غیره.
۲) گاهی مستصحب (حکمی که استصحاب می‌شود) حکمی است شرعی مانند استصحاب طهارت و حرمت و غیره و گاهی مستصحب حکمی است غیر شرعی و از امور خارجه به شمار می‌آید مانند استصحاب کریت و رطوبت و غیره، حکم شرعی گاهی اوقات حکمی است کلی و گاهی جزئی.
شرایط جریان استصحاب
۱) باقی ماندن موضوع در زمان دوم، مثلاً اگر خواستیم وجود را در زمان دوم (زمان شک) استصحاب نمائیم باید این وجود همان‌گونه که در زمان اول (زمان یقین) موجود بوده است در زمان دوم نیز وجود داشته باشد تا استصحاب جاری گردد.
۲) در حال شک، یقین به وجود مستصحب سابق داشته باشد تا بدین صورت شک او در بقا باشد یعنی در روز پنجشنبه یقین به عدالت زید داشت سپس در روز جمعه در عدالت او شک نماید، در اینجا مکلف با اعتماد بر یقین سابق خود استصحاب می‌نماید و ثابت می‌کند زید در روز جمعه نیز استصحاباً و تعبداً عادل بوده است اما اگر شک او در ثبوت همان متیقن سابق بود مثلاً در روز جمعه شک نمود که آیا زید در روز پنجشنبه عادل بوده است یا نه، در این¬جا استصحاب جاری نخواهد بود.
۳) مکلف نباید در زمان دوم به بقا و یا زوال آنچه را که در زمان اول احراز نموده است آگاهی داشته باشد، یعنی در روز جمعه تنها برای او شک در عدالت و عدم عدالت زید حاصل شود نه آنکه یقین به عدالت و یا عدم عدالت آن داشته باشد، زیرا در این صورت دیگر به یقین دوم خود عمل خواهد کرد و استصحاب معنی ندارد.
منابع
- دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1384. در دسترس در پژوهشکده باقر العلوم، بازیابی ششم اردیبهشت 1394.
- استصحاب، احمد پاکتچی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد 8.
| فقه/اصول فقه | ||
| اصول فقه | مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین | منابع اصول فقه |
| ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه | ||
| مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح | ||
| مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب | ||
| پیوندهای مرتبط: | رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه | قواعد فقهی | احکام |
