قاعده اضطرار

از جمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی و اساسی فقه، به شمار می آید و تاثیر و کارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد. به ویژه در حل مشکلات و معضلات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کمتر بحث کرده اند، ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه از سوی دیگر، ما را واداشت تا اندکی در خصوص آن بحث کنیم.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون دسته بندی کرده اند. جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگی رابطه آن با این تقسیمات می باشد از جمله: ۱ - به لحاظ گستردگی وفراگیر بودن آن در تمامی ابواب فقه و یا در بخشی از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید، زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

۲ - به لحاظ جریان در شبهات حکمی وموضوعی این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته می شود واختصاص به یکی از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.

۳ - به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات و روایات بر این قاعده تصریح شده است.

۴ - بین این قاعده و قواعد و ادله دیگر نسبت حکومت بر قرار می باشد.

مدارک قاعده

ادله ای که ممکن است بر اعتبار و حجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح می گردد:

۱- کتاب

آیه اول:

آیات زیادی در قرآن مجید هستند که می توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله: «انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالی که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهی بر او نیست.» (سوره بقره، آیه ۱۷۳)

این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبرای کلی است که تمامی موارد اضطرار را در بر می گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب: ولا عاد. در روایات وکتاب های تفسیری از این دو قید معانی گوناگونی شده است از جمله:

۱ - در روایتی از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید کردن » و عاد به «دزدی » تفسیر شده است.

۲ - در اصول کافی از قول امام صادق (ع) «باغ » به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.

۳ - در روایتی از تفسیر عیاشی «باغی » به معنای ظالم، و «عادی » به معنای غاصب آمده است. بی شک معانی گوناگون برای این دو قید بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ » را که در لغت به معنای «ظلم » و «سرکشی » آمده است، کنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، کاری ظالمانه واز روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» (مضطر شدن از روی اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیاری از فقها حل شده است، آن جا که این را بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصی از روی اراده واختیار وارد زمینی شده که غصبی است وبرای بیرون رفتن از آن چاره ای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب می شود. واما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه ای که نیاز او برآورده می شود می تواند حرامی را انجام دهد وبیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست.

آیه دوم:

«حرمت علیکم المیتة... فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بر شما مردار حرام شده... پس هر کس - به خوردن گوشتهای حرام - ناچار گردد بی آن که گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» (سوره مائدة، آیه ۳).

دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین پس از شمردن مواردی از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده وکبرای کلی، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بیان کرده است، با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است، وآن کلمه «غیر متجانف لاثم » است. واین قید به معانی گوناگونی تفسیر شده:

۱ - قمی در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل می کند که «غیر متجانف لاثم » به معنای غیر متعمد است.

۲ - واز علی بن ابراهیم نقل شده که «غیر متجانف لاثم » به معنای مایل نبودن به گناه است.

۳ - معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه اضطرار در سفر معصیت نباشد ویا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، ویا قید مذکور تاکید معنای اضرار است ومعانی دیگر همانند اینها.

بی شک این معانی نیز بیان مصادیق است وشاید «غیر متجانف لاثم » کنایه باشد از این که بیش از اندازه ای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف » به معنای میل است وشخص مضطر به ارتکاب حرام، باید میل وعلاقه به ارتکاب نداشته باشد وبه اندازه نیاز هم بسنده کند.

ممکن است همان اشکالی که بر دلالت آیه پیشین شد، در این جا نیز مطرح گردد، پاسخ آن همان جوابی است که در آن جا گفته شد، ونیازی به تکرار آن نیست. به این ترتیب، این آیه نیز بر قاعده اضطرار دلالت دارد.

آیه سوم:

«وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا مااضطررتم الیه، وشما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی خورید وحال آن که آنچه را بر شما حرام کرده است مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شوید برایتان به تفصیل بیان کرده است.» (سوره انعام، آیه ۱۱۹) تفصیل آن در آیه ۳ مائده وآیه چهار آیه بقره آمده است.

دلالت ذیل آیه بر حلال بودن برخی حرام ها از سر اضطرار - روشن است. ویژگی این آیه در این است که در مورد خاصی وارد نشده، چون پس از این که می گوید: همه حرام ها برای شما به تفصیل گفته شده، می گوید: مگر آنچه که بدان ناگزیر باشید. بنابر این، اشکالی که بر دو آیه قبلی ممکن بود وارد شود بر این آیه وارد نمی گردد.

از سوی دیگر، در این آیه هر آنچه که در اسلام به نام حرام شناخته شده ودر حال عادی انجامش پلید است با یک قاعده عام وفراگیر (اضطرار) روا دانسته شده وگستره آن به گستردگی همه حرام ها است. چون مستثنی منه در این آیه تمام محرماتی است که از ناحیه شارع بیان شده، مسثنی یعنی جواز ارتکاب حرام از روی اضطرار نیز در قلمرو تمامی محرمات خواهد بود وفراگیر است، پس آیه به روشنی دلالت بر اصل قاعده دارد.

۲- سنت:

حدیث اول:

معتبره سماعة بن مهران. در این حدیث که از موسی بن جعفر(ع) نقل شده آمده است: «لیس شی ء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، هیچ حرامی نیست مگر این که خداوند در صورت اضطرار آن را حلال کرده است.»

دلالت این حدیث نیز بر مدعا تمام است واطلاق آن هم حرمت وضعی وهم حرمت تکلیفی را در بر می گیرد واز طرف دیگر «شی ء» نکره در سیاق نفی است که، دلالت بر عموم دارد، شامل تمامی محرمات می گردد. واما نسبت به ترک واجب در صورت اضطرار منطوق این روایت دلالتی بر آن ندارد، مگر از راه الغای خصوصیت وتنقیح مناط قطعی پیش برویم.

از نظر سند زرعة در سند واقع شده، چنانچه زرعة بن محمد باشد نجاشی آن را توثیق کرده، ولی چون واقفی است روایت معتبره است. به این مضمون حدیث دیگری از امام صادق (ع) نیز رسیده است که سند آن ضعیف است.

حدیث دوم:

یکی از روایات مربوط به این قاعده روایتی است به سند شیخ صدوق از نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی: «قال الصادق(ع) من اضطر الی المیتة والدم ولحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذالک حتی یموت فهو کافر، امام صادق (ع) فرموده است: هر کس به خوردن مردار خون وگوشت خوک مضطر گردد واز آن ها نخورد تا بمیرد، پس او کافر است.»

این روایت در محدوده اضطرار به خوردنی ها بی اشکال است زیرا میان مردار ودیگر خوردنیهای حرام، بی شک تفاوتی وجود ندارد واما دلالت روایت بر جواز ارتکاب دیگر محرمات، در صورتی تمام است که الغاء خصوصیت کنیم ودور نیست که الغای خصوصیت صحیح باشد. مطلب دیگری که از روایت استفاده می گردد این است که مفاد قاعده عزیمت است نه رخصت، یعنی لازم است در موارد اضطرار به این قاعده عمل شود، نه این که ترخیص وتوسعه باشد، ومکلف در گزینش آزاد باشد. در بخشهای بعدی، به این نکته بیشتر خواهیم پرداخت.

واما از نظر سند طریق شیخ صدوق به محمد بن احمد بن یحیی تمام است وآن عبارت است از: «وما کان فیه عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری فقد رویته عن ابی ومحمد بن الحسن رضی الله عنه عن محمد بن یحیی العطار واحمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری.» پس سند روایت کاستی ندارد.

حدیث سوم:

واز روایاتی که بر این قاعده فقهی دلالت دارد، روایت مفضل بن عمر است. امام صادق (ع) در ضمن حدیث طولانی، پس از بیان این که تمامی محرمات وواجبات از سوی شارع مقدس بر اساس مصالح ومفاسدی است که در آنها وجود دارد، می فرماید: «وعلم مایضرهم فنهاهم عنه وحرمه علیهم ثم اباحه للمضطر، خداوند آنچه که به بندگان زیان می رساند، می داند. از این روی آنان را از آن ها به دور داشته است وآن ها را بر آنان حرام گردانیده وبرای مضطر مباح کرده است.»

این حدیث نیز بی کم وکاست بر قاعده فقهی دلالت دارد، زیرا امام (ع) می فرماید: محرماتی که مورد اضطرارند مباح شده. این بیان اطلاق دارد وتمامی محرمات را در بر می گیرد، ولی شامل ترک واجبات نمی شود مگر با الغای خصوصیت. اما از نظر سند، سهل بن زیاد در سند این روایت واقع شده ونجاشی او را تضعیف کرده وگفته است: سهل بن زیاد ابو سعید، آدمی رازی در حدیث ضعیف وغیر قابل اعتماد است.

ولی کلینی بیش از دو هزار حدیث از او نقل کرده است. واز دیگر سو، شیخ طوسی در برخی جاها او را ثقه دانسته. وبزرگانی هم چون صاحب جواهر در باره اش گفته اند: «الامر فی السهل سهل.»

پس بعید نیست بگوییم: روایاتی که به خاطر سهل ضعیف شده اند، قابل اعتماد است، به ویژه که گاهی این گونه دلیل آورده شده که، تضعیف او به خاطر نسبت غلوی است که به او داده شده است، زیرا او روایاتی را نقل می کرده که مردم آن زمان قدرت درک وهضم آن را نداشته اند.

۳- عقل:

یکی از ادله ومنابع اجتهاد، عقل سلیم است. وبی گمان عقل حکم می کند بر این که، ارتکاب حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگ تر، جایز بلکه لازم است. وحفظ جان هم از مصالح بزرگی است که ارتکاب بسیاری از محرمات در مقایسه با ارزش جان کوچک می نماید. بنابر این هرگاه کسی به خاطر درمان ویا مانند آن ناچار به انجام حرام گردد ویا مضطر بر ترک واجب شود، به حکم عقل جایز است وبه کمک قاعده ملازمه میان حکم عقل مستقل وشرع، حکم شرعی نیز ثابت می گردد.

این دلیل یک ویژگی دارد وآن این که، افزون بر جواز ارتکاب محرمات، ترک واجبات را نیز جایز می کند، چون ملاک حکم عقل در هر دو مورد وجود دارد بر خلاف ادله دیگر که تعمیم آن ها نسبت به ترک واجبات نیاز به الغای خصوصیت ویا تنقیح مناط داشت. واز طرفی چون این حکم، عقلی است نه لفظی هر جا در جواز ارتکاب حرام ویا ترک واجب شک کنیم باید به قدر متیقن اکتفا شود.

۴- روش عقلا:

بی شک عقلا در قانون نویسی، موارد استثنا واضطراری را پیش بینی می کنند وبا جعل تبصره ومواد قانونی که حاکم است بر قوانین دیگر، موارد اضطرار و عسر و حرج را استثنا می کنند. در مقام عمل نیز چنانچه شخصی از روی ناچاری واضطرار پیروی از قانونی را ترک کند سرزنش ومجازات نمی شود. واز آن جا که شارع مقدس نیز جزو عقلا است واز این روش نهی ومنع نکرده است، این سیره برای ما نیز حجت ومعتبر است.

اشکال: ممکن است گفته شود که، در اعتبار سیره عقلا امضای شارع لازم است ودر این جا وجود ندارد.

پاسخ اشکال این است که، اولا: در حجیت سیره عقلا عدم ردع کافی است، ثانیا: اگر امضای شارع لازم باشد، می توان ادله ای را که پیش از این بیان کردیم، به منزله امضای سیره عقلا از سوی شارع به شمار آورد.

۵ و ۶- اجماع و سیره متشرعه:

ممکن است به اجماع نیز بر اعتبار و حجیت قاعده تمسک شود. ولی چون مدرکی است قطعا اعتبار ندارد. واما سیره متشرعه در مقایسه با سیره عقلا نوبت به سیره متشرعه نمی رسد.

حد اضطرار

برخی از موضوعات احکام شرعی به اصطلاح اهل منطق، تشکیکی اند. مانند عنوان «عسر وحرج » و «ضرر واضطرار» که موضوع قاعده مورد بحث ما می باشد. از این رو، دیده می شود که فقها در مصادیق قاعده اختلاف دارند، زیرا برخی از فقها در مواردی قاعده را جاری می دانند که دیگران قبول ندارند.

اگر چه مرجع شناخت مفاهیم موضوعات احکام شرعی، عرف است، مگر این که خود شارع برای آن تعریف مشخصی به دست داده باشد، مانند مفهوم سفر. درشناخت مصادیق اضطرار این اختلاف وجود دارد. از این رو، گفتگو در حد و مرز و مصادیق این مفهوم ضروری است. بی شک اضطرای که موضوع قاعده واقع شده، در تمامی مصادیق آن یکسان نیست. شاید بتوان گفت، از نظر کبروی، ملاک در اضطرار شخصی است نه نوعی، زیرا پیش از این گذشت که ادله قاعده بر ادله دیگر حاکم اند. ومعنای حکومت این است که در هر موردی ودر هر شخصی که اضطرار صادق باشد، حکمش برداشته شده است. پس، ممکن است نسبت به شخصی اضطرار صادق باشد ونسبت به شخصی دیگر صادق نباشد.

کاربرد قاعده

از جمله اهداف این نوشتار نمایاندن موارد کاربرد قاعده اضطرار است. وچون رسیدگی تمام موارد، افزون بر دشواری، کاری است با حجم زیاد که این نوشته آن را بر نمی تابد، از این رو، بر آن شدیم فقط به بخشی از احکام فقهی مربوط به پزشکی، آن هم در محدوده برخی از فتاوای حضرت امام خمینی، بسنده کنیم. لازم به یاد آوری است، فتاوایی که در این بخش آورده می شود ممکن است افزون بر قاعده اضطرار، مستند دیگری نیز داشته باشد، ولی اگر دلیل دیگری نباشد، قاعده به تنها کافی است در جواز افتاء.

۱- نگاه و لمس:

حضرت امام راحل می فرماید: «حکم حرمت نگاه ولمس بدن زن نامحرم در مورد معالجه و...، ضرورت استثنا شده است.» ایشان در توضیح المسائل می فرماید: «... اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت (مریض برای معالجه) نباشد، اشکال ندارد.»

۲- خوردن و آشامیدن محرمات:

هم چنین در خصوص ضرورت خوردن وآشامیدن محرمات می فرماید: «چنانچه به خوردن وآشامیدن حرام مضطر گردد باید به مقداری که اضطرار بر طرف گردد اکتفا کند.» در باب معالجه با آنچه که حرام است می فرماید: «اگر معالجه در انحصار خوردن داروی حرام باشد جایز است.» ودر زمینه اضطرار به خوردن مال دیگران می فرماید: «در حال اضطرار جایز است خوردن مال دیگران، اگر چه با قهر وجنگیدن باشد.» ویا معالجه به وسیله چیزهایی که ضرر قطعی دارد وحرام است، می نویسند: «جایز است معالجه به آنچه که ضرر حتمی دارد مانند قطع بعضی از اعضای بدن جهت جلوگیری از هلاکت بیمار.» ونیز در مورد آشامیدن شراب به منظور معالجه، می فرمایند: تباح جمیع المحرمات المزبورة (الخمر...) حال الضرورة، خوردن محرمات از جمله شراب در حال ضرورت جایز است.» در باب اعتیاد می فرمایند: «اعتیاد به تریاک حرام است وباید آن را ترک کند، مگر در صورت ضرری بودن اعتیاد به تریاک جایز نیست ومعتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند.» ودر مورد افطار روزه که احتمال ضرر داده می شود، می فرمایند: «اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد واز آن احتمال ترس برای او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد نباید روزه بگیرد.»

۳- قطع اعضا و پیوند آنها:

حضرت امام در مورد این که حفظ جان مسلمانی بستگی داشته باشد می فرماید: «اگر حفظ مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو.» ونیز در مورد بخشیدن یک کلیه ویا چشم ویا دیگر اعضایی که به صورت جفت در بدن انسان وجود دارند می فرماید: «اگر حیات دیگری منوط به آن باشد وخطر جانی متوجه اعطا کننده نشود اشکال ندارد.» وبرای قطع عضو مریض به منظور معالجه خود او می فرماید: «معالجه به چیزی که ضرر قطعی دارد برای جلوگیری از ضرر بزرگ تر جایز است.»

۴- تشریح بدن مسلمان:

در جواز تشریح بدن مسلمان می فرمایند: «اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح وامکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان.»

قاعده اضطرار و حقوق مدنی

قلمرو حقوق مدنی، بحث وتحقیق از احکام وضعی است نه احکام تکلیفی، زیرا احکام تکلیفی مربوط به روابط میان خلق وخالق وبنده ومولی است ودست بشر از تعین و وضع چنین قوانینی کوتاه است. واز این رو قاعده اضطرار کمتر در قانون مدنی به کار گرفته شده است زیرا این قاعده بیشتر در احکام تکلیفی کاربرد دارد تا احکام وضعی. در عین حال در جاهای زیادی از جمله در باب روابط موجر ومستاجر، بحث دفاع مشروع وطلاق اجباری بدون رضایت شوهر، مورد استناد واقع شده است.

برای پرهیز از طول کلام، فقط به یک مورد اشاره می شود: در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد طلاق اضطراری آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ومی تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق کند چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» (مجموعه قوانین اساسی - مدنی، غلامرضا حجتی اشرفی، انتشارات کتابخانه گنج دانش).

لازم به یادآوری است، اگر چه در متن قانون عنوان عسر وحرج آمده است، لیکن از نظر مفهوم ومحتوا با عنوان اضطرار در این جهت تفاوتی ندارند، گرچه از جهات دیگری ممکن است فرق داشته باشند.

منبع

قاعده اضطرار، حوزه نت بازیابی: بیست و هشتم اردیبهشت 1394.

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب