قاعده لاتعاد

قاعده «لا تعاد» از جمله قواعد فقهی است و مراد از آن این است که هر گاه مکلف عملی انجام دهد که دارای شرایط و اجزائی است، و در انجام آن جزء یا شرط شک برایش حاصل شد که آیا به جا آورده یا خیر و از آن محل نیز گذشته و یقین به عدم انجام ندارد، به استناد «قاعده لا تعاد» لازم نیست باز گشته و آن جزء را به جا آورد.

بیان قاعده

بحث در خلل صلات نسبت به مقتضای قاعدة لاتعاد می باشد یعنی إخلال به وقت، طهور، قبله، رکوع و سجود که أجزای رکنی می باشند، موجب بطلان صلات و موجب اعادة صلات می شود و اعادة صلات حکایت از بطلان صلات می کند و خود قاعدة لاتعاد موضوع حکم نیست بلکه اعاده و ارشاد به بکن یا نکن حکم عقل است و ذکر لازم و ارادة ملزوم و کنایه و ارشاد به بطلان صلات یا عدم آن است. أما خود قاعدة لاتُعاد یک حکم شرعی و قابل تخصیص است . چهار رکن دیگر نیز داریم که عبارتند از: ۱- نیّت ؛ ۲- تکبیرة الاحرام ؛ ۳- قیام در حال تکبیرة الاحرام ؛ ۴- قیام متصل به رکوع . بنابراین نه جزء ارکان محسوب می شوند.

قاعدة لاتعاد نیز به دو بخش تقسیم می شود:

الف. وقت، طهور، قبله، رکوع و سجود؛

ب. نیّت، تکبیرة الاحرام، قیام در حال تکبیرة الاحرام و قیام متصل به رکوع .

همچنین قاعدة لاتعاد به طور تصدیقی دارای دو عَقد است:

الف. عَقد مُستثنی' قاعدة لاتعاد (۹ فقره دارد)؛

ب. عَقد مُستثنی منه لاتعاد (سایر أجزای واجبات از قبیل تشهد، قنوت، یک سَجده، جَهر، إخفات، سلام، قرائت و...).

أما قبل از ورود به بحث أجزای قاعدة لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی' و عَقد مُستثنی'منه ، لازم است که خلل در نماز را بیان کنیم .

۱. گاه عمدی است که منجر به زیاده یا نقیصة جزئی یا شرطی می گردد.

۲. گاه جهلاً واقع می شود که شامل جهل قصوری یا تقصیری می باشد.

۳. گاه عن سهوٍ و نسیانٍ واقع می شود.

و در همة این موارد گاه با صناعت علمی و گاه با روایت بحث می کنیم . آیا باید در همة این موارد قائل به بطلان صلات شویم یا قائل به تفصیل ؟

۱. خلل عمدی در نماز:

خلل عمدی طبق صناعت علمی و قواعد و روایات، نماز را باطل می کند. چه این خلل به أجزای رکنی باشد یا به أجزای غیررکنی .

معنای جزئیت: وقتی ارادة تشریعی به یک مرکب تعلق می گیرد، این مرکب شامل یکسری اموری است که أگر آن شی ء قیداً و تقییداً تحت أمر قرار بگیرد، اعتبار جزئیت می شود و گاه تقیید به وجود می کند یعنی ارادة تشریعی أمر را تقیید به وجود می کند مثلاً «لا صلات الاّ بطهور» و این طبیعت صلات را وابسته به چیزی می کند و طبیعت صلات به این شی ء تقیید پیدا می کند و این به معنای اعتبار شرطیت است .

و گاه طبیعت به عدم آن شی ء تقیید پیدا می کند مثلاً «لاتُصلَ فی النجس ، لاتصل فی ما لایوکل لحمهُ و...» که این از ایقاع صلات در این شی ء نهی می کند. پس طبیعت صلات به عدم این شی ء تقیید دارد و لذا اعتبار مانعیت می شود. یعنی لباس غیرمأکول اللحم برای صحت صلات مانع است و نجاست لباس و بدن مانع از صحت صلات می باشد.

حالا أگر مُصلی بیاید إخلال عمدی به جزء یا به شرط کند یا مانع را ایجاد نماید، چه جزء رکنی باشد چه غیر رکنی ، أگر حکم به صحت صلات کنیم ، تضاد بین أدلة جزئیت لازم می آید، چون در جزئیت گفتیم قیداً و تقییداً طبیعت أمر روی آن آمده یعنی طبیعت مأموربها بدون این ، طبیعت نیست.

والمرکب کما أنه ینتفی به جمیع أجزائه ینتفی به جزءٍ واحد و نتیجه تابع أخسّ مقدمات است و مرکب هم وقتی أثر و خاصیت دارد که همة أجزاء و شرایط را داشته باشد و أگر یک جزء را نداشت ، مرکب درست نیست .

پس أدلة جزئیت می گوید فاتحة الکتاب جزء است و أگر مکلف عمداً فاتحة الکتاب را نیاورد مستلزم خلف می شود چرا که این جزء است . پس إخلال عمدی نسبت به أجزاء و شرایط و موانع موجب بطلان صلات می شود و أما از نظر روایات نیز عمد را نمی گیرد. (حرعاملی، ۱۴۱۲، ج ۵، ص ۳۳۲، باب ۱۹ خلل در صلات ).

روایت دوم : در کافی به اسناد از علی بن مهزیار... از امام صادق (ع ) آمده : «مَن زادَ فی صلاتِهِ فَعلَیه الاعاده »، کسی که در صلات زیاده انجام دهد، پس باید اعاده کند که هم حالت عمد و جهل و نسیان را می گیرد و قاعدة لاتعاد جهل و نسیان را دربرمی گیرد و أما عمد را نمی گیرد و مسلّماً این روایت شامل زیادی عمدی در نماز یعنی إخلال عمدی در نماز می شود که باعث اعاده می گردد و اعاده ذکر لازم و ارادة ملزوم است یعنی نمازش باطل می باشد.

روایت سوم : از امام صادق (ع ): «سألته عن الرجل یُصلّی العَصر ستّ رَکَعات أو خَمس رَکَعات قال (ع ) : ان استیقن انّهُ صلّی خمساً أو ستّاً فَلیعد».

أگر یقین پیدا کرد که پنج یا شش رکعت خوانده پس باید اعاده کند و در این صورت عمد می شود. پس مسأله در صورت عمد خیلی روشن است چه در أجزای رکنی یا غیررکنی ، طبق صناعت علمی و قواعد و روایات نماز باطل است .

۲. أگر کسی جاهل باشد چه قصوری چه تقصیری چگونه است؟

این از قواعد مسلّم است که أحکام مشترک برای عالم و جاهل است . چون علم و جهل جزء انقسامات ثانویه طبیعت است . یعنی قانونگذار نمی تواند از ابتدا حکم را به عالمین مقید کند چرا که علم و جهل پدیدة حکم هستند و متأخر از خود حکم می باشند. یعنی از اول باید حکمی از قانونگذار بیاید، بعد من یا عالم هستم یا جاهل ، پس انقسامات ثانویة طبیعت نمی تواند مورد أمر شارع مقدس قرار گیرد مگر أمر دوم بیاید که این انقسامات ثانویه را با خود به همراه بیاورد و اصطلاحاً متمم الجعل و نتیجة التقیید گفته می شود.

حال أگر أمر آمد، نتیجة تقیید است و أگر أمر دوم نیامد و ما بعد از جستجوی فراوان به اینجا رسیدیم که امکان داشت به أمر دوم منجر شود أما نشد، پس نتیجة الاطلاق می شود و دلیل برای مشترک بودن حکم برای عالم و جاهل همین نتیجة الاطلاق می باشد، متمم الجعل است یعنی شارع این توان را داشت که مشخص کند (حالا یا به اجماع یا با...) صلات مورد نظرش باید مقید به علم باشد. أما نمی یابیم که شارع مقدس حکمش را مقید به علم کرده باشد. یعنی نتیجة التقیید را نیاورده پس می توان به نتیجة الاطلاق تمسک کنیم .

نکتة قابل تذکر اینکه مسألة جزا غیر از مسألة عقاب است . بعضیها خلط می کنند و می گویند جاهل قاصر است «لایعاقب » و این لایعاقب در اینجا به اعتبار عقاب است . أما جاهل قاصر چرا لایعاقب ؟ چون قاعدة «ألامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً» در مورد او جاری نمی شود بلکه در جاهل مقصر جاری می شود.

ما استحقاق عقوبت جاهل را بر أساس قاعدة الامتناع بالاختیار بیان می کنیم . أما در مورد جاهل قاصر جاری نمی شود و قهراً لایعاقب است پس جزا یک مسألة دیگری می باشد.

در مقام اثبات مشهور فقها فتوا داده اند که قاعدة لاتعاد اختصاص به نسیان و اضطرار دارد أما در صورت جهل به حکم ، به کلا قسمیه (چه جهل قصوری چه تقصیری ) قاعدة لاتعاد جاری نمی شود و در صورت عمد نیز جاری نمی شود یعنی إخلال به أجزاء و شرایط غیررکنی موجب بطلان صلات است و باید اعاده کرد چه در أجزای رکنی و چه غیررکنی و مشهور فقها گفته اند: قاعدة لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی 'منه فقط شامل نسیان و اضطرار می شود و صورت عمد و جهل به کلا قسمیه را دربرنمی گیرد و ممکن است به روایات استدلال کنند.

در روایات به بعضی از عمومات استدلال می شود. صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (أمام باقر (ع ) یا أمام صادق (ع)) «فان الله عزوجل فرض الرکوع و السجود و القرائة سنة فمن ترک القرائة متعمداً، أعاد الصلاة و من نَسیَ فتمت صلاته و لاشی علیه »(حر عاملی، ج ۴، باب ۲۷ از ابواب قرائة در صلاة ، روایت ۲)

اینجا عمد را در مقابل نسیان گذاشته و جهل را ملحق به عمد کرده یعنی «من ترک القرائة عمداً و جهلاً فعلیه الاعاده و من نسی القرائة فقد تمت صلاتهُ و لاشی ء علیه ». پس نتیجة صحیحة محمد بن مسلم می گوید که قرائت جزء عَقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد است و أگر کسی به قرائت متعمداً یا جهلاً (قصوری یا تقصیری ) إخلال کند موجب بطلان صلات می شود و اعاده دارد. أما أگر نسیاناً إخلال کرد، موجب بطلان و اعاده نیست .

مرحوم میرزای نائینی (قده) می فرماید: قاعدة لاتعاد دو بخش دارد: ۱ عَقد مُستثنی ' ۲ عَقد مستثنی 'منه . إخلال در مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد یعنی إخلال در مُستثنی 'منه موجب إعاده نمی شود. أما إخلال در عَقد مُستثنی ' یجب علیه الاعاده ، چه وقت می شود گفت که عرفاً اعاده نکن ؟ در حالت نسیان چرا که أمر اول ساقط می شود و أگر نسیان کردید، معقول نیست که أمر أول باشد و حدیث رفع ؟ چند فِقره دارد که یک فِقره لاتعلمون است و مادامی که جهل هست عقاب نیست و مؤاخذه نمی شود (رُفِعَ) و در صورت نسیان أمر صلاتی باقی نیست و أگر رفع نسیان شد باید یک أمر دوم بیاید و بگوید اَعِد و یا قضا کن و أگر أمر دوم نیاید، أمر أول ساقط شده لاتعاد می گوید: اعاده نکن و این در جایی است که أمر أول نقض شود که در حالت اضطرار یا نسیان است. أما در حالت جهل (قصوری یا تقصیری ) أمر ساقط نمی شود و همان داعویت أمر اول می گوید آن را بیاور یعنی دیگر أمر به اَعِد ندارد و لاتعاد دیگر معنا ندارد. بنابراین مرحوم میرزای نائینی می گوید شامل جهل به کلا قسمیه (قصوری یا تقصیری ) نمی شود. بلکه قاعدة لاتعاد اختصاص به نسیان و اضطرار دارد و می فرماید من با این بیان حرف مشهور فقها را درست می کنم که گفته اند قاعدة لاتعاد اختصاص به حالت نسیان و اضطرار دارد و شامل جهل به کلاقسمیه نمی شود.

جواب : مفهوم إعاده عبارت است از ثانی وجود هر شی ء و ثانی وجود هر شی ء أگر از حیث أجزاء و شرایط ناقص باشد، فرد دوم اکمل است . به طور کل در مورد جهل صدق می کند که در جاهل فرد اول که آورده بود، دو جزء در آن نبود و حالا که رفع جهل شده پس باید فرد کامل را بیاورد و فرد کامل اعادة فرد ناقص است و اعاده از همان طبیعت است و شاهد بر آن روایات موجود در این زمینه است ، پس فرمایش مرحوم میرزای نائینی مورد قبول نیست . مضافاً مسألة لاتعاد و یعید، اینها خودشان موضوع حکم نیست چرا که شرع کارش این نیست که بگوید اعاده بکن یا نکن بلکه این حکم عقل است ؛ یعنی أگر امتثال کردی اعاده ندارد و أگر امتثال نکردی ، اعاده کن و اینجا ارشاد به بطلان است که شارع مقدس در بیان این است که أگر به عَقد مُستثنی ' إخلال کردی ، نمازت باطل است و أگر إخلال به عقد مُستثنی 'منه بود، نمازت باطل نیست و یعید و لاتعید حکم شرعی نیست بلکه ذکر لازم و ارادة ملزوم و از باب ارشاد به بطلان است .

شبهه ای در مورد جاهل قاصر:

چرا در مورد جاهل قاصر که قبح عقلی دارد بگوییم مکلف است ؟ چون او هیچ تقصیری نکرده و جهلش پدیدة تقصیر او نیست . بلکه او مقهورٌ الجهل است و چون جاهل قاصر نه علم اجمالی برایش آمده و نه علم برایش منجز شده و نه خطاب به تعلم داشته یعنی حکم عقل و حکم شرع به او نگفته اند که برو و یاد بگیر و «ماکنا معذبین حتی نَبَعَث رسولاً» که قاعدة قبح عقاب را بیان است (گرچه شیخ انصاری به تفصیل قائل هستند بین جاهل قاصر و مقصر که قاعدة لاتعاد را در مورد جاهل قاصر دون جاهل مقصر جاری می کند)، در مورد جاهل مقصر قاعدة «ألامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً» درست است که عقاب برای أمر اختیاری است . أما این عقاب بر أمر غیر اختیاری نیست لذا قاعده می گوید که جاهل مقصر یعاقب أما برای جاهل قاصر هیچ گاه بیان نیامده است .

پس در جمع بین ادله و اینکه در روایات تصرف کنیم ، این است که أدلة أجزاء و شرایط و موانع اطلاق دارد (نه به طور اطلاق خطابی بلکه به طور اطلاق مقامی ) و نتیجة الاطلاق هم صورت جهل و هم صورت علم را دربرمی گیرد.

۳. أما نسبت به حالت نسیان ، اضطرار و خطا:

آنجا چون أمر اول ساقط می شود و باید یک أمر دیگری بیاید و بگوید کامل آن را در وقت خود بیاور (أدا یا قضا)، قاعدة لاتعاد آن را تخصیص و مطلقات را تقیید می زند و لذا قاعدة لاتعاد فقط شامل ناسی ، مضطر و خطا می شود أما شامل جاهل نمی شود. مگر در جاهل قاصر که جای شبهه ای است که قاعدة لاتعاد نسبت به جاهل قاصر شامل می شود از باب قبح تکلیف به جاهل قاصر لِعَجزه عن التکلیف و خودش مقهورٌ جهل است .

أما بحث در قاعدة لاتعاد و خلل به آن : لاتعاد به طور تصدیقی شامل دو عَقد است : ۱ عَقد مُستثنی ' ۲ عَقد مُستثنی 'منه . لاتعاد الصلاة غیر از پنج مورد، أگر اخلالی به جزء یا شرطی یا به مانعی وارد کند، لو لاتعاد نماز باطل است . چون إخلال به جزئی از باب نقیصه و یا زیادی موجب بطلان صلات خواهد شد. أما قاعدة لاتعاد نفی جزئیت و شرطیت و نفی مانعیت از عقد مستثنی 'منه می کند و در نسیان ، مضطر و خطا جاری می شود.

اجزای قاعده لاتعاد

قبلاً بیان کرده بودیم که قاعدة لاتعاد شامل نُه فِقره می باشد که شامل طهور، وقت، قبله، رکوع، سجود، نیّت، تکبیرة الاحرام، قیام در حال تکبیرة الاحرام و قیام متصل به رکوع که به ترتیب آنها را بیان می کنیم.

طهور:

«فاقد الطهورین لاصلات له» و علی الظاهر طهور به معنای طهارت (از طُهر) می باشد. یعنی إخلال به طهارت و این طهارت گاه از آب و گاه از خاک می باشد. یعنی طهارت مائیه و ترابیه . طهارت یک شرط رکنی است و دو گونه می باشد حَدَثی و خَبَثی که طهارت حدَثی أعم از حدَث أکبر و أصغر است و طهارت خَبَثی شامل نجاست در بدن و لباس مصلّی و غیره . آیا إخلال به طهارت نسبت به هر دو رکن است و جزء عقد مُستثنی ' لاتعاد است یا نه ؟

فاقد الطهورین لاصلات له یعنی طهارت از حدث مطرح است نه خبث (ألبته نمی شود قبول کرد که فاقد الطهورین لاصلات له چون ألصلوة لاتترک بحال هم داریم )؛ أما عده ای کثیر از فقها فتوا می دهند که أگر طهارت حدثی أعم از مائی و ترابی نباشد، نماز ساقط می شود و روایات دیگر از جمله لاصلات الا بطهور که طهور مسلّماً طهور حَدَثی است . از مجموع روایات و از مذاق شرع و ضرورت فقه استفاده می کنیم که طهور در عَقد مُستثنی ' قاعدة لاتعاد، شامل طهارت خَبَثی نمی شود چون اختصاص به طهارت حَدَثی دارد.

از مجموع فتواهای فقها، روایات و مخصوصاً متقدمین استفاده می کنیم که طهور در عَقد مُستثنی ' قاعدة لاتعاد شامل طهارت خَبَثی نمی شود بلکه اختصاص به طهارت حدَثی دارد. نتیجتاً إخلال به طهارت به هر نحوی که باشد موجب إخلال به صلات می شود و این إخلال در عَقد مُستثنی ' لاتعاد است .

وقت:

وقت از ارکانی است که إخلال به آن موجب إخلال و بطلان صلات می شود و أگر کسی اجتهاد و جستجو نمود و با اطمینان به اینکه ظُهر شده ، وارد نماز شد و نماز خواند و بعداً در نماز متوجه شد که الان ظهر شده بر طبق قاعدة لاتعاد نمازش باطل است . چون تمام أجزای صلات باید در وقت صلات باشد. أما دلیل خاصی آمده که أگر کسی با اطمینان داخل نماز شود و سپس در اثنای صلات ، وقت داخل شود نمازش درست و اعاده ندارد.

روایت: ابن أبی عمیر از اسماعیل بن ریاح از أمام صادق (ع ) یا أمام باقر (ع ) : «إذا صَلَیتَ و أنتَ تری' فی وقتٍ، فَدَخَل الوقت و أنتَ فی الصلاة فقد أجزئَتَ عنک ». أگر اطمینان داری که وقت داخل شده و نماز خواندی ، أما در حین نماز وقت داخل شد، پس آن مقداری که نماز در وقت بود کانّه در تمام وقت ادا شده است .

أما طبق قاعدة لاتعاد نماز باطل است چون مقداری از آن در خارج وقت ادا شده است ، این روایت تصریح دارد به صحت صلات و روایت اسماعیل بن ریاح از نظر سند ضعیف است که اسماعیل توثیق نشده در کتب رجالی أما ابن عمیر که خود معتبر است ، از او نقل روایت می کند و دوم اینکه تمام فقها به این روایت عمل کرده اند. لذا فتوای مشهور فقهاست که أگر کسی تحرّی کرد به اینکه وقت داخل شده ، نماز درست است . پس أگر سند ضعیف باشد، أما شهرت عملی داریم که جابر ضعف سند روایت است و دلالت روایت که أجزأت عنک فی الحقیقه این است که توسعه در وقت می دهد و این روایت حکومت دارد بر عَقد مُستثنی ' لاتعاد و این توسعة تعبدی است که شارع مقدس در وقت تصرف می کند. یعنی در وقت صلات دو فرد دارد: ۱- فرد اختیاری یعنی از اول تا آخر صلات در وقت باشد. ۲- یک فرد اضطراری که أگر تَحرّی کنید و داخل نماز شوید و در أثنای صلات وقت داخل شود، شما مثل کسی هستید که در تمام وقت نماز خوانده اید و شارع مقدس در وقت توسعه می دهد بنابراین این روایت نسبت به عقد مُستثنی ' لاتعاد در وقت حکومت دارد و این فتوا مشهور و واقعیت مسأله نیز همین است .

استثنای دیگری به وقت اختصاصی مربوط می شود مثلاً چهار رکعت آخر وقت اختصاص به عصر دارد، یعنی وقتی به أندازة پنج رکعت برای قرائت نماز وقت داریم باید چهار رکعت نماز ظهر را بخوانیم و به اندازة یک رکعت برای نماز عصر و باقی رکعات در خارج وقت خوانده می شود که بنا بر روایات و اجماع و فتوای فقهای عظام نماز درست است . اینگونه که : «مَن أدرکَ رَکعةً من الوقت فقد أدرکَ الوقت ، مَن أدرکَ رَکعةً من الصلوة فَقَد أدرکَ الصلاة و...» و روایات مختلف به لسان مختلف داریم . در اینجا نیز توسعه در مقام امتثال است که شارع مقدس در دو فرد اختیاری و اضطراری آن توسعه داده و باید گفت روایات مَن أدرکَ بر عَقد مُستثنی ' لاتعاد حکومت دارد، چون به مقتضای قاعدة لاتعاد باید گفت نماز باطل است . أما روایات مَن أدرکَ حکومت دارد بر عَقد مُستثنی ' لاتعاد که توسعه می دهند.

آیا با تَحرّی می توان صحت نماز را درست کنیم و روایت اسماعیل بن دراج را در نظر نگیریم ؟

بعضی از بزرگان دنبال این مطلب هستند که أگر سند ضعیف بود، فتوا نمی دهند و کاری به مشهور هم ندارند. مثلاً در حجیت خبر واحد می گویند، موضوع حجیت در خبر واحد خبرِ ثقه است و أگر خبر ثقه نبود، ما عمل نمی کنیم و کاری به أصحاب هم نداریم . أما به نظر ما هیچ اشکالی ندارد که نسبت به اول وقت باشد یا به آخر وقت و لذا گفته اند که روایات کثیره نسبت به درستی نماز در اول وقت وارد شده است و روایات مَن أدرک هر دو بخش را دربرمی گیرد. چه در اول چه در آخر وقت و از هر دو طرف صدق درک می کند چرا که نماز در حال رفتن است و نماز در سلسلة زمان است .

پس به روایات مَن أدرک می توان عمل کرد و در هر دو مورد، اول و آخر وقت ، عَقد مُستثنی ' قاعدة لاتعاد تخصیص می خورد و می توان گفت للوقتِ فردان : ۱- فرد اختیاری که تمام أجزای صلات در وقت واقع می شود. ۲- فرد اضطراری که بعضی از أجزاء (لااقل یک رکعت در وقت ) در وقت باشد و باقی در خارج و فرقی نمی کند چه نسبت به اول وقت یا آخر وقت و در هر دو قائل به صحت صلات می شود و با قاعدة لاتعاد منافاتی ندارد چرا که این روایات حکومت دارند نسبت به عقد مُستثنی ' قاعدة لاتعاد.

قبله:

قبله هم جزء عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد و عین کعبه می باشد. پس لازمة عَقد مُستثنای لاتعاد است یعنی إخلال به تمام یا بعضی از أجزای صلات بر غیر قبله (کعبه) أگر واقع شد، موجب بطلان صلات می گردد. چون وقتی عَقد مُستثنی ' قاعدة لاتعاد، قبله باشد پس صلات همة أجزاء و آناتش به طرف عین قبله است و إخلال در تمام یا بعضی از أجزای نماز چه یسیراً چه کثیراً و چه استدبار الی القبله و چه به طرف مشرق و یا به سمت مغرب باشد، موجب بطلان و اعادة صلات می گردد. أما از یک طرف روایاتی داریم که أگر کسی انحراف پیدا کرد از قبله ، نمازش درست است . مانند «بین المشرق و المغرب قبلةٌ کُلّه » و خود این لفظ آیا مانند روایت «مَن أدرکَ رَکعةٌ من الوقت فقد أدرکَ الوقت » توسعه در مقام امتثال است ؟ ظاهر قاعدة لاتعاد این است که شما أگر منحرف از عین کعبه شدید بگویید نماز باطل است چرا که قبله یکی از آن پنج رکن می باشد.

بدن انسان شبیه زاویة نیم صفحه است ؛ یعنی أگر فرض کنیم پیشانی مصلّی یک جسم نوری و کعبه در هر یک از نقاط مغرب و مشرق باشد، تابش بعضی از سهام که از ما به آن جهت می تابد و به عین خود کعبه برخورد می کند.

در اینجا جای بحث از حکومت یا تخصیص نیست چرا که قبله مسلّماً در جنوب و به طرف بین مشرق و مغرب قرار گرفته است . یعنی أگر به طرف جنوب بایستیم ، حال این انحراف به طرف مشرق باشد یا به سمت مغرب و آن درجه ای که تعیین شده به طرف جنوب شرقی یا غربی باشد، باز به طرف کعبه ایستاده ایم . چون وضعیت ساختمان ، مقادیم بدن انسان و حالت پیشانی به طور محدب است و یک زاویة نیم صفحه را (۱۸۰ درجه ) تشکیل می دهد. پس به عین خود کعبه هم برخورد می کند و به نظر می رسد نیازی به مسأله ای (حکومت یا تخصیص ) که آقایان بیان می کنند، نیست و در اینجا نه تخصیص است و نه حکومت بلکه بیان خود قبله است .

بنابراین وقتی قاعدة لاتعاد را در وقت جاری کنیم که مصلیّ به طرف خود مشرق یا مغرب بخواند یا استدباراً الی القبله ، هرچند خود آن استدبار هم جای بحث دارد. مثلاً کسی به طرف شمال نماز می خواند، أگر به طرف شمال خطی بکشیم به خود کعبه هم می خورد فقط چیزی که هست مسافت طولانی تر می شود والاّ استدبار قبله عین خود استقبال قبله می باشد چرا که زمین کروی است و فرقی نمی کند و این احتمال که در روایات نیز آمده در هنگام تخلّی استدبار الی القبله نباشد زیرا به استقبال قبله منتهی می شود. در روایات هست که أگر استدبار الی القبله نماز خوانده شود، اعاده دارد و عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد شامل آن می شود و أگر به طرف خود مشرق یا مغرب بخواند، باید یا اعاده کند یا قضا، أما أگر بین المشرق و المغرب یعنی به طرف جنوب بایستید، بین مشرق و مغرب حقیقتاً قبله وجود دارد.

از مجموع روایات استفاده می کنیم که أگر مصلّی به طرف خود مشرق یا به طرف خود مغرب نماز بخواند در روایت است که باید اعاده یا قضا کند؛ أگر استدبار الی القبله باشد، روایات است که باید اعاده کند و یک روایت هم تفصیل می دهد که أگر استدبار به قبله کند، در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نماید؛ أما أگر به طرف خود مشرق یا مغرب بخواند، در وقت باید اعاده کند در خارج وقت قضا ندارد و دیگر اینکه بین المشرق و المغرب قبلةٌ کُلُّه اعاده دارد نه قضا، پس بین مشرق و مغرب عَقد مُستثنی' قاعده لاتعاد جاری نمی شود.

رکوع و سجود:

هیأت خاصی که حالت انحنا در انسان پدید می آورد از اولین مرتبه تا تقوس تام که مرحلة تام از رکوع می باشد.

ماهیت سجود: «وضع الجبهه علی الارض » حالتی که رخ می دهد از مجموع بدن نسبت به زمین رخ می دهد.

واجبات سجود و رکوع : به واجبات سجود، واجبات سبعه گفته می شود و در رکوع وضع الیدین علی الرکبتین است .

بحث این است که آیا این واجبات جزء ماهیت و حقیقت رکوع و سجودند که قهراً در عَقد مستثنای قاعدة لاتعاد وارد می شوند یا جزء ماهیت نیستند و در نتیجه جزء عَقد مُستثنی 'منه لاتعاد محسوب می شوند.

مسلّماً رکوع و سجود مانند قیام و قعود هستند که مفاهیم عرفی اند و نفس رکوع و سجود جزء مخترعات شرع نیست بلکه قانونگذار می تواند رکوع و سجود را تحدید و قیود و شرایطی را برایش تعیین کند. أما أصل رکوع و سجود خودشان مفاهیم عرفی هستند.

سؤال : آیا شارع مقدس تحدیدهایی برای رکوع و سجود قرار داده است یا خیر؟ و یا اینکه کلّما صَدَقَ علیه الرکوع و السجود عرفاً صَدَقَ علیه شَرعاً؟

در این زمینه روایات زیادی را می بینیم که وارد شده و در راستای این روایات ، فقها نیز مبانی و اقوال زیادی دارند.

مثلاً در رکوع گروهی معتقدند که قوس در رکوع یعنی وقتی دستها بر زانوان قرار می گیرد به گونه ای باشد که أگر بخواهد روی زانوها چیزی بگذارد، توان نگه داشتن آن چیز را داشته باشد. عده ای نیز گفته اند که اصل کف دست لازم نیست بلکه رؤس اصابع بر زانوان کفایت می کند. خلاصه در این باره أقوال فراوان است زیرا لسان روایات مختلف است .

أما آنچه که قابل استفاده است اینکه هر دو کف بر زانوان قرار گیرد و قوس همراه طمأنینه ، استقرار و ذکر واجب ملاک رکوع شرعی می باشد و جزء واجبات رکوع است ؛ أما جزء ماهیت رکوع نیستند.

و أما هیأت خاص و نسبت مجموع بدن به خارج را سَجده تشکیل می دهد. آیا مواضع سبعه جزء ماهیت سَجده اند یا جزء واجبات ؟

بعضی از بزرگان آن را جزء واجبات گرفته اند. سید بحرالعلوم (قده) در منظومه ای که در فقه دارد می گوید: «واجب السجود، وضع الجَبهة ، و أنّه الرکن بغیر شبهة * و وضعهُ للستة الاطراف فانّه فرضٌ بلاخلاف » (الدرة النجفیه ، ۱۲۶) یعنی مواضع دیگر جزء واجبات سَجده است و ماهیت سَجده فقط وضع الجبهة علی الارض می باشد.

أما خلل به رکوع و سجود: گاه مَنسی خود هیأت سَجده و هیأت رکوع می باشد ألبته نسبت به عَقد مستثنای قاعدة لاتعاد که حکم به بطلان صلات می دهیم .

أما جبران آن اینگونه است که أگر رکوع یا سجدتین را فراموش کردیم و داخل در رکن بعدی نشدیم گرچه از محل خارج شده باشیم و داخل جزء بعدی شویم قابل تدارک است و قاعدة محل جاری می گردد که می گوید رکوع و یا اینکه سَجدتین مَنسی را بیاور پس نماز درست و قابل تدارک است .

و در صورتی قابل تدارک نیست که وارد رکن بعدی شده باشیم. یعنی أگر جزء مَنسی رکن (رکوع یا سجود) بود و داخل در رکن دیگر شدیم ، در اینجا دیگر جبران این رکن مَنسی ممکن نیست چرا؟ زیرا هم رکن فوت شده و هم داخل در رکن بعدی شده اید و این از دو حال خارج نیست : ۱ أگر اعتنا کنید و برگردید به طرف اینکه سجدتین را بیاورید زیادی رکن لازم می آید و نماز باطل است . ۲ أگر اعتنا نکنید پس نقیصة رکن لازم می آید که شما رکوع را نیاورده اید.

پس علی کلا التقدیرین أگر آن مَنسی رکن بود و مصلّی داخل در رکن بعدی شده باشد، نماز بلاکلامِ باطل است و در هر دو صورت قاعدة لاتعاد در عقد مُستثنی ' جاری می شود.

أما أگر مَنسی رکن نباشد، مثلاً فاتحة الکتاب را نخوانده و از محل تجاوز کرده باشد و داخل سوره شده باشد این دو حالت دارد: ۱- گاه به طرف رکن بعدی مثلاً رکوع رفته است . ۲- و یا اینکه وارد رکن بعدی نشده باشد.

در صورت أول قابل جبران است و قاعدة لاتعاد نسبت به عقد مُستثنی' جاری نمی شود و باید برگردد و فاتحة الکتاب را بخواند و همین طور سوره و رکوع را. بر اساس قاعدة محل که می گوید بیاور و تجاوز از محلّ جایگاهش دخول در رکن بعدی خواهد بود.

در صورت دوم توان اتیان را از دست داده ایم . أگر فاتحة الکتاب را بیاوریم ، لازم می آید که دوباره رکوع را نیز بیاوریم . پس تدارک این جزء مَنسی غیر ممکن است و تصحیح نماز از باب عقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد می شود چرا که فاتحة الکتاب جزء عقد مُستثنی 'منه می باشد و إخلال به مُستثنی 'منه سبب بطلان صلات نمی شود و نماز صحیح است .

بنابراین در مسألة رکوع ، رکوع تحدیدشده از طرف شارع مقدس را بخواهیم و أگر مادون ذلک باشد، قهراً داخل در عَقد مُستثنی ' قاعدة لاتعاد می شود و مثل کسی می ماند که أصلاً رکوع نیاورده و أما مسألة واجبات دیگر رکوع که استقرار و طمأنینه و ذکر واجب ، اینها داخل در ماهیت رکوع نیستند بلکه واجبات رکوع هستند که ظرفشان رکوع می باشد. أما خود رکوع که عبارت است از عَقد مستثنای لاتعاد آن است که دخالت در ماهیت رکوع دارد و مسلّماً ذکر واجب دخالت در ماهیت رکوع ندارد و لذا أگر انسان در رکوع ، آن رکوع شرعی محدّد را بیاورد أما ذکر واجب را نیاورد، در اینجا نمازش صحیح است از باب جریان قاعدة لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی 'منه ، چون ذکر واجب و طمأنینه داخل در عَقد مُستثنی 'منه می باشد و در سجود نیز «هُما معاً رکن » که هر دو سَجده با هم رکن می باشند. پس إخلال به هر کدام موجب بطلان رکن نمی باشد و أگر یکی را نیاورد داخل در محل است که برگردد و مَنسی را بیاورد و بعد سجدتین را بیاورد منتها یک سَجدة زیادی آورده و زیادی سَجده داخل در عَقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد می باشد.

پس واقع أمر این است که ماهیت سَجده ، این مساجد سبعه نیست بلکه ماهیت سَجده همان وضع الجبهه علی الارض است و واجبات را باید به اینها تعبیر کنیم (نه جزء ماهیت سَجده ) که ظرف آنها سَجده می باشد. پس در هر موردی که به سَجده إخلال شود (که همان وضع الجبهه علی الارض باشد) و آن هم إخلال به هر دو سَجده باشد، اینجا قاعدة لاتعاد نسبت به عقد مُستثنی ' جاری می گردد. أما أگر إخلال به سایر مساجد باشد، اینجا قاعدة لاتعاد نسبت به عقد مُستثنی 'منه جاری می گردد.

پس حَدّ رکوع و سجود مشخص شد که کدام یک از آنها داخل در عقد مُستثنی ' و کدام یک داخل در عقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد می باشد. علاوه بر موارد بالا سایر أرکان لاتعاد شامل نیّت ، تکبیرة الاحرام ، قیام متصل به رکوع ، قیام در حال تکبیرة الاحرام است که در أدامه به توضیح آن می پردازیم .

در ظاهر حدیث لاتعاد (لاتعاد الصلاة الاّ من خمس الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود) استثنای متصل نسبت به پنج چیز گفته می شود که در عَقد مُستثنی ' می باشد و مابقی أجزاء در عَقد مُستثنی 'منه به نظر می رسد. أما أدلة دیگری داریم که چهار چیز به آن اضافه می کند که جزء أرکان صلات می باشد و أگر نسیاناً إخلال به آنها شد، موجب بطلان صلات می شود. مقتضای قاعدة لاتعاد پنج چیز می باشد که جزء عَقد مُستثنی ' است . أما این حدیث شریف حکم عقلی نیست بلکه حکم شرعی است که قابل تخصیص می باشد. پس درواقع یعنی نُه چیز داریم که قاعدة لاتعاد را تخصیص می زند.

اِن قُلت : مسألة قیام متصل به رکوع یک رکن علیحده نیست . بلکه قیام متصل به رکوع ، داخل در ماهیت خود رکوع می باشد. چون رکوع عبارت از «انحناء عن قیام » و این إنحنا أز مقدمات وجودیة خود رکوع می باشد. پس قیام متصل را داخل در ماهیت خود رکوع و نه جدای از آن بدانیم . لکن به نظر می رسد این حرف نادرستی است ، چرا که رکوع و سجود عبارت از هیأت خاص بین اعضای بدن نسبت به یکدیگر و مجموع نسبت به خارج را پدید می آورد و رکوع مثل جلوس می باشد که دارای یک مفاهیم عرفی اند و أگر به عقلا بگویند رکوع چیست ؟ می گویند آن انحنای خاص است ؛ أما اینکه این انحنا عن قیامٍ باشد، این دیگر داخل در حقیقت رکوع نمی باشد. پس به نظر می رسد صحیح نباشد که أگر قیامٍ را داخل در رکوع کنیم . پس ارکان صلات نُه چیز است که أگر به اینها به هر نحوی إخلال شود، عمداً یا سهواً یا جهلاً، موجب بطلان صلات می باشد. چون آن پنج رکن که جزء عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد است و این چهار رکن که در حقیقت تخصیص به عَقد مُستثنی 'منه می زند و مخصص هستند که وقتی بر عام وارد می شوند، عام را به نقیض خاص معنون می کنند.

بنابراین می شود لاتعاد الصلاة الاّ من تسع که پنج موردش در خود حدیث وجود دارد به اضافه نیّت ، قیام در حال تکبیرة الاحرام ، قیام متصل به رکوع و تکبیرة الاحرام است .

عقد مستثنی منه قاعده لاتعاد

أما در مورد خلل در سایر أجزاء و واجبات صلات که مَجرای عَقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد می گردد از جمله : إخلال به سَجدة واحده، سَجده بر زمین نجس، إخلال به قرائت، إخلال به جَهر و إخفات، نسیان تشهد، نسیان سلام و...

إخلال به سَجدة واحده:

إخلال به سَجدة واحده یا به عبارتی دخول در رکن بعدی چگونه است ؟ دخول در سَجدة ثانیه است چون طبق أدله وارده ، «سَجدتان مَعاً رکنٌ» أما سَجدة واحده رکن نیست و ثمرة این بحث این است که أگر در سَجدة اول سر بردارد و هنوز به سَجدة دوم نرفته باشد یقین پیدا کند که رکوع را نیاورده ، آیا در اینجا جای قاعدة محل است یا جای قاعدة لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی 'منه که نمازش باطل است ؟ در اینجا باید برگردد و رکوع را بیاورد و مجدداً سَجدتان را بیاورد و در این صورت یک سَجدة زیادی آورده که این زیادی سَجده موجب إخلال و زیادی رکن محسوب نمی شود و أگر یک سَجده کم بیاورد نیز باعث نقیصة بر رکن نیست به جهت اینکه أز أدله استفاده می کنیم که «سَجدتان هُما مَعاً رکنٌ».

در اینجا روایت منصور بن حازم را داریم که به آن لاتعاد صغیر گفته می شود. عن الصادق (ع ) : «فی رَجلٍ استیقَنَ انّهُ زاد سجدةً قال (ع ) : لا یُعید الصلاة من سجدةً و یُعیدها من رَکعةً». یقین پیدا کرد که سَجدة زیادی آورده و امام (ع ) می فرمایند لایُعید که کنایه از این است که نمازش باطل نیست و صحیح است و بلکه اعاده در رَکعت است . یعنی أگر دو تا سَجده نقیصه یا زیادی بجا بیاورد در آنجا یُعید و نمازش باطل است أما أگر زیادی یک سَجده باشد لایُعید و به این روایت لاتعاد صغیر گفته می شود که همین روایت منصور بن حازم می باشد و لاتعاد صغیر حکومت دارد بر عَقد مُستثنی ' قاعدة لاتعاد و أگر ما بودیم و این روایت و این ادله نبود، می گفتیم «لاتعاد الصلاة الاّ من خمس ألطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود» و یک سَجدة واحده که جزء عَقد مُستثنی ' لاتعاد می باشد.

أما روایت منصور بن حازم در سَجده تصرف می کند که إخلال به سَجدة واحده لایُعید یعنی إخلال به سَجدة واحده موجب بطلان صلات نمی شود و إخلال به دو سَجده موجب بطلان صلات می شود. با أدلة دیگر که أگر نقیصه داشت قضای سَجده کند أما نماز درست است و أگر زیادی در یک سَجده بیاورد و سَجدة سهو لازم است ، نمازش صحیح است . پس إخلال در سَجدة واحده موجب اعادة صلات نمی شود و در صورت إخلال به دو سَجده موجب بطلان می شود و بر همین اساس فقهای عظام روایت منصور بن حازم را لاتعاد صغیر نامیده اند چون مخصوص است در خلل به سَجدة واحده که موجب بطلان صلات نمی گردد.

سَجده بر زمین نجس نسیاناً و سهواً:

نکتة قابل ذکر اینکه در خلل به عَقد مُستثنی ' و عقد مُستثنی 'منه نتیجه اش جریان قاعدة لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی 'منه صحیح بودن نماز است ؛ أما أگر لاتعاد را نسبت به عَقد مُستثنی ' جاری کنیم نتیجه اش باطل بودن نماز است .

یکی از خللی که وارد می شود این است که أگر کسی سهواً یا نسیاناً بر زمین نجس سَجده کند (محل سَجده در زمین نجس قرار گیرد) آیا قاعدة لاتعاد جاری می شود یا نه ؟ در عَقد مُستثنی ' یا در عقد مُستثنی 'منه ؟ بنا به آنچه دربارة خلل در عَقد مُستثنی ' و عقد مُستثنی 'منه ذکر شد، ممکن است کسی بگوید که در اینجا قاعدة لاتعاد در عَقد مُستثنی ' را جاری کنیم ، چرا که سجود یکی از أرکان و از عَقد مُستثنی ' لاتعاد می باشد. در سَجده منظور از «وَضع الجَبهه علی الارض »، آیا هر زمینی است یا منظور زمینی که طاهر باشد؟ در سَجدة صحیح باید طهارت شرط صحت باشد وگرنه در هر زمینی ، سَجده غیر صحیح خواهد بود و قبلاً گفتیم واجبات و أجزای سَجده داخل در واجبات (طهارت محل سَجده ، ذکر واجب ، طمأنینه ، استقرار، وَضع رؤس أصابع و...) سَجده می باشند نه اینکه داخل در ماهیت سَجده ، پس عموم این واجبات داخل در عَقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد می باشد و هیچ کدام از این أجزاء و شرایط داخل در عَقد مُستثنای لاتعاد نمی باشد. پس إخلال به هر کدام از آنها، در واقع إخلال به ماهیت سَجده نشده بلکه إخلال به واجبات سَجده شده است . نتیجتاً عموم لاتعاد الصلاة شامل آن می شود پس اینها داخل در عَقد مُستثنی 'منه می شوند و حکم به صحت صلات می کنیم .

و بعضی گفته اند که این مسأله داخل در طهور است و طهور را أعم از طهارت حدَثی و خَبَثی می دانند. جواب : ضرورت فقه و تسالم أصحاب همگی مسألة طهور را طهارت حدَثی می دانند نه خَبَثی و ما روایات زیادی داریم که «اذا صلی ' فی النجس » و بعد نجاست آن معلوم شود، پس نماز درست است و اشکالی ندارد و اصلاً طهوری که در آنجا مطرح می شود، طهارت حَدَثی است نه خَبَثی . بنابراین نتیجة طرح مسأله این می شود که «اذا صلی المصلّی فی النجس نسیاناً أو سهواً» و وقتی متوجه شد که محل سَجده نجس بوده ، به مقتضای عقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد نمازش صحیح است بلا کلام .

خلل در نیّت:

نیّت یعنی خطور در ذهن و وجود ذهنی دادن برای عملی که برای خداوند متعال می خواهد انجام دهد. أگر کسی نیّت را فراموش کرد و وارد تکبیرة الاحرام شد، در واقع وارد نماز نشده و افعال بعدی صرف لقلقة لسان می شود. إخلال در تکبیرة الاحرام نیز چنین است ، أگر کسی إخلال به آن کند، وارد نماز نشده است .

أگر نیّت نماید ولی تکبیرة الاحرام را فراموش کند و وارد جزء دیگر شود، آیا باید برگردد یا نه ؟ در این صورت باید برگردد و تکبیرة الاحرام را بیاورد و موجب زیادی رکن نمی شود. چرا که تکبیرة الاحرام در واقع کلید نماز می باشد، برخی معتقدند با فراموش کردن تکبیرة الاحرام سَجدة سهو بجا بیاورد. اینجا سَجدة سهو هم لازم نیست پس أگر تکبیرة الاحرام فراموش شود و قبل از رکوع باشد، باید برگردد.

أما أگر تکبیرة الاحرام را فراموش کند و بعد از رکوع بود، این دیگر نماز نیست و حکم به بطلان می شود. پس إخلال در نیّت و تکبیرة الاحرام موجب بطلان صلات می شود و باید گفت که وارد صلات نشده است .

خلل در قیام در حال تکبیرة الاحرام:

إخلال به قیام در حال تکبیرة الاحرام سهواً یا جهلاً موجب بطلان صلات می باشد زیرا جزء أرکان صلات محسوب می شود. حالا أگر قیام از او فوت شود، جبران آن چگونه است ؟ أگر تکبیرة الاحرام در حال قیام بیاورد، موجب زیادی رکن می شود.

شبهه ای که مطرح است اینکه قیام در حال تکبیرة الاحرام جدای از خود تکبیرة الاحرام نیست . چون زمان آن به مقدار تکبیرة الاحرام می باشد. یعنی تکبیرة الاحرام با قیام حالت نماز شکل می گیرد. نه اینکه یک ذات قیام باشد و یک ذات تکبیرة الاحرام ، بلکه هر دو یکی هستند در واقع هر دو قید و مقید می باشند و قابل انحلال نیستند. چون در انحلال باید دو موجود با دو موجود باشند که قابلیت انحلال را داشته باشند. أما اینها دو موجودند که به وجودٍ واحد موجود می شوند.

پس شرط است که مُصلّی قیام داشته باشد و تکبیرة الاحرام به تنهایی ذاتش مطلوب شارع نیست بلکه با قیام مورد نظر شارع است .

خلل در قیام متصل به رکوع:

أگر به قیام متصل به رکوع إخلال شود، آیا قابل تدارک است ؟ هویت و پدیدة قیام متصل به رکوع قیامی است که در پی اش رکوع باشد و بدون این ، هویت قیام متصل معلوم نیست و أگر در حال قوس قیام کند، گفته می شود که رکوع نیاورده است . أما أگر گفتیم رکوع یک هیأت خاص عرفی است یا هیأت خاص قوس باشد، از ادلة دیگر شارع مقدس استفاده می کنیم که أجزای دیگر دارد.

نظر ما این است که رکوع را یک هیأت خاصی می دانیم که قیام متصل به آن جزء آن رکوع می باشد و شارع مقدس میزان قوس را بیان کرده است . جمع کثیری از فقها جبران قیام متصل به رکوع را غیر ممکن می دانند. بنابراین کسانی که قیام متصل به رکوع را جزء ماهیت رکوع می دانند، جبران آن موجب زیادی رکن نمی شود. یعنی أگر قیام را جزء ماهیت رکوع بدانند خلل به آن موجب بطلان نماز نمی گردد. چون إعادة آن موجب زیادی رکن نمی شود. زیرا رکوع عن غیر قیامٍ رکوع نیست و جزء عَقد مُستنثی 'منه لاتعاد است .

أما نظر دوم : أگر رکوع عبارت از هیأت خاصی که همان هیأت خاص و قوس رکوع است و اینکه رکوع از قیام باشد یا از جلوس ، شارع باید بگوید، عرف نیز حالت انحنا را رکوع می داند و در اینجا جبران آن موجب زیادی رکوع می شود و نظر ما همین است . چون ما رکوع را مستقل از قیام متصل می دانیم لذا ماهیت رکوع با صرف قوس حاصل می شود.

پس أگر به رکوع إخلال شود و داخل در محل باشد و تجاوز نکرده باشد (تجاوز یعنی دخول در رکن بعدی)، باید برگردد و آن را بیاورد. ولی أگر داخل سَجدة دوم شود، رجوع و جبران آن موجب زیادتی رکن و موجب بطلان صلات می شود. مگر در حالت اول یعنی قبل از دخول در سَجدة دوم ، برای جبران سَجدة زیادی ، باید سَجدة سهو بیاورد (لکلُّ زیادةٍ او نقیصةٍ سجدتین سهو).

أما أگر رکوع را فراموش کند و داخل در سَجدة اول شود طبق لاتعاد صغیر که می گوید لا' تعُید، چون روایت منصور بن حازم إخلال به یک سَجده را موجب إخلال به صلات نمی داند و اینجا جبران با سَجدة سهو می شود. أما أگر داخل سَجدة ثانیه شده باشد، قابل جبران نیست و عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد می گوید نماز درست نمی باشد.

أما أگر إخلال به دو سَجده شود و هر دو سَجده را فراموش کند یعنی داخل در رکوع بعدی شود، قاعدة محل اقتضا می کند که برود و دو سَجدة فائته را بجا بیاورد و بعد رَکعت بعدی و أگر دو سَجدة رَکعت آخر بود چند صورت دارد: ۱- أگر قبل از سلام باشد. قاعدة محل می گوید برود آن را بجا بیاورد و بعد تشهد و سلام و جبران آن با دو سَجدة سهو قابل تدارک است . ۲- أگر بعد از سلام و قبل از فعل منافی صلات یادش بیاید دو صورت و دو مبنا وجود دارد: ألف . سلام مُخرِج است چه در محل و چه در غیر محل و اطلاق دارد پس خارج از نماز شده و نماز را باید اعاده کرد. ب . أما أگر روایات در مقام بیان پایان نماز باشد، در اینجا باید برگردد و سجدتین را انجام دهد، قطعاً قاعدة لاتعاد جاری می شود. مُخرِج صلات در روایات این است که پایان صلات را بیان می کند نه اینکه در هر حالی باشد و تمامیت مقدمات حکمت مشکل است و اطلاق ممکن نیست چون سلام در غیر محل مُخرِج نیست ؛ پس قبل از فعل منافی ، مَحلِّ دو سَجده است پس می توان برگشت و اتیان دو مسجد را کرد و بعد تشهد و سلام بجا بیاورد و دو سَجده سهو.

أما أگر بعد از فعل مُنافی (مُنافی : مثل إنحراف از قبله و حدوث حَدَث ) متوجه شد که دو سَجده بجا نیاورده ، اینجا عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد جاری می شود و موجب بطلان صلات است و راهی برای تصحیح صلات نداریم ، لذا نماز باطل است . پس در دو صورت قاعدة محل جاری می شود و جای قاعدة لاتعاد نیست و صورت سوم عَقد مُستثنی ' قاعدة لاتعاد جاری است و نماز باطل می باشد.

۱- در مانحن فیه روایات خاصه ای وارد شده است از جمله صَحیحة عیص قال (ع ) : یقوم و یَسجُد سَجدتین . یعنی آن سلام که داده مخرج نبوده و ادامه دهد و رَکعت مَنسی را بیاورد و نمازش درست است .

۲- روایت محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع ) : کسی که نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی را دو رکعت بخواند و بعد از سلام صحبت کند و گمان کند که نمازش درست است ، در این صورت حضرت می فرمایند أگر به یادش بیاید که دو رکعت خوانده یُتمّ باید بلند شود و نماز را تمام کند و لا شی ءِ علیه (یعنی نمازش درست است ). پس در اینجا روایات خاصه تصریح به این مطلب می کند که یک رکعت یا دو رکعت منسی را جبران کند.

۳- زراره از أمام باقر (ع ) سؤال می کند: کسی که دو رَکعت بیشتر نخواند و سلام دهد حضرت می فرماید «یُتمّ ما بقیت من صلاته » و این روایات صحیحه را أصحاب عمل کرده اند. بر مبنای خودمان سلام در غیر مَحل را مَخرِج نمی دانیم و باید مَنسی را بجا بیاورد و احتیاط را انجام دهد. أما أگر سلام را مُخرِج صلات بدانیم طبق صناعت علمی و قواعد، نماز باطل است ؛ أما طبق روایات خاصه نماز را درست می داند.

در اینجا مواردی که زیاده می آورد، طبق قاعده باید سَجدة سهو بیاورد و لاشَی ء علیه منافات با سَجدة سهو ندارد و اینکه گفته اند لاشَی ءعلیه اطلاق دارد و منافات با سَجدة سهو داشته باشد، اینطور نیست و با سَجدة سهو منافات ندارد. چون لاشَی ءعلیه از نظر صحت صلات می تواند لذا منافات با أدلة سَجدة سهو ندارد. چون أدلة سَجدة سهو نمی گوید که نماز باطل است لذا منافاتی بین اینها نیست . پس این عقیدة برخی فقها که لاشَی ءعلیه اطلاق دارد و معارضه با أدلة سَجدة سهو می کند، درست نیست .

خلل در جَهر و إخفات:

أگر مَنسی جَهر باشد در صلوات جَهریه و إخفات در صلوات اخفاتیه باشد مثلاً «أجهَرَ فی موضع الاءخفات یا أخفَتَ فی موضع الاءجهار نسیاناً» یعنی بعد از آنکه فاتحة الکتاب را تمام کرد و وارد جزء بعدی شده ، متذکر شده که نسیاناً وظیفه اش إجهار بود که إخفات کرده یا برعکس .

در اینجا باید چه کار کرد؟ ما طبق دو مبنا صحبت می کنیم : جَهر در صلات جهریه از شرایط صحت قرائت است نه از شرایط صلات بلکه از شرایط خود فاتحة الکتاب است و إخفات در صلوات إخفاتیه از شرایط خود قرائت است نه از شرایط صلات ، نتیجتاً قرائتی که در صلات جهریه امتثال شود، ذات قرائت جزء نیست بلکه ذات قرائت مقید به جهریه و یا إخفاتیه است ؛ یعنی قرائت را بیاورید و بدون آن شرط در واقع جزء را نیاورده است . چرا که جزء عبارت است از مجموع قید و مقید و از ذات قرائت «مع کونها إخفاتیه أو إجهاریه » و این جزء است .

أگر نسیاناً إخفات در موضع إجهار و یا برعکس کنیم ، عین همان مطالبی که در نسیان قرائت گفتیم در اینجا دربارة خود قرائت می آید. چرا که ذات خود قرائت مأمورٌبه و جزء نیست بلکه قرائت مقید به «کونها جهریةً أو إخفاتیه »، است پس من آن جزء را نیاورده ام ، اینجا همان مطالبی را که دربارة نسیان فاتحة الکتاب گفتیم دوباره می گوییم که قاعدة محل جاری می شود تا سر حدّ جایی که داخل در رکن بعدی شویم و هنگام دخول در رکوع دیگر قابل جبران نیست بلکه قاعدة لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی 'منه جاری می شود، أما أگر هنوز به رکن بعدی وارد نشده باشیم ، آن قرائت مشروط به شرط را مجدداً باید امتثال کنیم و جای قاعدة محل است نه قاعدة لاتعاد.

بنابراین أگر إخفات و إجهار را از شرایط خود قرائت بگیریم نه از شرایط صلات ، پس قاعدة محل جاری می شود و در بعضی از موارد قاعدة لاتعاد در عَقد مُستثنی 'منه .

أما نظر دیگر اینکه أگر گفتیم إجهار و یا اینکه اخفات از شرایط صلات می باشد نه از شرایط قرائت ، یعنی مأمورٌبه ذات قرائت است و یک واجب دیگری مقارن او می باشد. حالا أگر کسی «فی موضع الاءجهار أخفَتَ نسیاناً یا ساهیاً» و داخل در جزء بعدی شد و هنوز داخل در رکن نشده آیا قاعدة محل جاری می شود یا جای قاعدة لاتعاد است؟

اینجا نمی توان قاعدة محل را جاری کنیم چرا؟ چون فرض این است که جهر از من فوت شده است ، جهری که باید مقارن با قرائت باشد و قرائت یک جزء مستقل و جهر هم یک جزء مستقل است و مُصلّی إخلال در قرائت نکرده و صحیح اتیان کرده أما جهر را نیاورده و از محل نیز تجاوز شده است چرا چون محل جهر باید مقرون فاتحة الکتاب باشد و جبران آن غیر ممکن است پس جای قاعدة لاتعاد است یعنی لاتعاد را نسبت به عَقد مُستثنی 'منه جاری می کنیم و نمازش صحیح است و موجب إعاده یا قضا نیست . پس ثمره مهم است که باید دید مبنا چیست ؟

روایت : صحیحة زراره عن أبی جعفر (حضرت امام باقر (ع ) ) «فی رَجُلٍ جَهرَ فی ما لا'ینبغی الاجهار و أخفی ' فی ما لاینبغی الاءخفاء فیه فقال (ع ) : أیُّ ذلک فَعَلَ متعمداً فقد نقضَ صلاتهُ و علیه الاعادة » یعنی أگر «عمداً أجهَرَ فی مَوضع الاءخفات » یا برعکس نماز او باطل است چرا که عمداً یک جزئی را نقض کرده و «إن فَعَل ذلک نسیاناً او ساهیاً او لایَدری (جاهلاً) فلا شی ء علیه و قد تمّتَ صلاتهُ أما أگر نسیاناً یا ساهیاً أخفَتَ فی مَوضع الاجهار» یا بر عکس در موقع قرائت پس لا شَی ءعلیه است و نمازش درست می باشد.

منظور از این روایت چیست ؟ یعنی آیا إخفات و إجهار از شرایط قرائت است یا از شرایط صلات ؟ اینجا أگر فَعَلَ ذلک نسیاناً او ساهیاً باشد، باید حضرت می فرمود که برگردد. یعنی أگر در محل است باید برگردد و بیاورد و أگر داخل در رکن بعدی شده ، «تَمّت صلاته ». أما اینجا اطلاقش اقتضا می کند که «فَلا شَی ءعلیه و قد تَمّت صلاتهُ» و ما مجبوریم که إخفات و إجهار را از شرایط صلات بگیریم و چون از محل تجاوز کرده (فرض این است که قرائت را خوانده ) «فلا شَی ءعلیه و قد تَمّت صلاتُه »، این مؤید قاعدة لاتعاد می باشد و قاعدة محل جاری نمی شود. چون أگر در جایی که باید قاعدة محل جاری شود، نباید بگوییم تَمّت صلاتُه و باید گفت یُعید و باید برگردد و آن جزء را بیاورد. پس می فهمیم که إجهار و یا اینکه إخفات از شرایط صلات است نه از شرایط قرائت پس با قرائت بدون إجهار و إخفات ، مَحلّ إخفات و إجهار تجاوز کرده و قابل جبران نیست و قاعدة لاتعاد می گوید لاتعاد الصلاة الاّ من خمس ألطهور و القبله و الوقت و الرکوع و السجود و این جزء عَقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد می باشد نه جزء عقد مُستثنی'.

بنابراین صحیحة زراره عن أبی جعفر (ع ) مؤیّد قاعدة لاتعاد است نسبت به عَقد مُستثنی 'منه در إجهار و إخفات و می توان برداشت کرد که إخفات یا اینکه إجهار از شرایط صلات است نه از شرایط خود قرائت .

بنابراین ضابطة کلی در نسیان واجبات به طور کلی از دو حال خارج نیست : شرطی یا جزئی را فراموش می کنیم که از شرایط همان جزء است نه از شرایط صلات و فرض می کنیم که آن شرط را نیاورده ایم ؛ یعنی ذات جزء را آورده ایم أما مقارن با آن شرط نبوده ، اینجا مثل اینکه خود جزء را نیاورده ایم . چون ألمشروط «عدمٌ عند عدم شرطه » و تا مادامی که داخل در رکن بعدی نشده ، قاعدة محل می گوید برو بیاور و أگر داخل در رکن بعدی شده قاعدة محل جاری نمی شود، بلکه قاعدة لاتعاد جاری می شود.

خلل در تشهد و سَجدة واحده:

دو جزء در صلات هست که أگر انسان آنها را فراموش کند، أصل نماز درست است و قاعدة لاتعاد نیز می گوید درست است أما اینها را باید قضائاً بیاورد و این دو جزء یکی نسیان تشهد و دومی نسیان سَجدة واحده. یعنی أگر یک سَجده فراموش شد، اعدة لاتعاد نسبت به صحت صلات جاری می شود پس نماز صحیح است . أما باید قضای آن بجا آورده شود.

۱- در تشهد: صَحیحة ابن سنان عن أحدهما علیهما السلام (أمام باقر (ع ) یا أمام صادق (ع)) «فی الرجلُ یخرجُ من صلاته و قدنَسَی التشهد حتی ینصرف فقال (ع ) : اِن کان قریباً فرجع علی مکانه فتشهَّد و الاّ طلب مکاناً نظیفاً فتشهد فیه ». تشهد را فراموش می کند و بعد از اتمام نماز یادش می آید که تشهد را نخوانده و حضرت می فرماید که أگر نزدیک است که تشهد را بخواند یک جای پاکی را پیدا کند و خود تشهد را بیاورد پس أصل نماز درست است و قاعدة لاتعاد جاری می شود أما تشهد باید قضا شود.

۲- روایت علی بن حمزه قال أبوعبدالله (ع ) : «اِذا قُمت فی الرکعتین الاولتین و لم تَتَشَهَد و ذَکرتَ قبل اَن تَرکع ، تَقعُد و تَتَشَهد و ان لم تذکر حتی تَرَکع تَمضَ فی صلاتک کما انت ؟ فاذا النصرفت سَجدتَ سَجدتین لارکوعٍ فیهما ثم تشهّد التشهد الذی فاتک ». در رَکعت دوم أگر تَشهد را فراموش کردی و در رَکعت سوم یادت آمد پس بنشین و تشهد را بگو و أما أگر یادت نیامد نمازت درست است و بعد تشهد فوت شده را بجا بیاور که این نسبت به قضای تشهد وارد شده است . پس در نسیان تشهد هم قاعدة لاتعاد جاری می شود، به اعتبار اینکه نماز صحیح است روایات خاصی نیز موجود است که قضای تشهد مَنسی را باید آورد.

أما در نسیان سَجدة واحده : سَجدة واحده أگر نسیاناً بجا آورده نشود، اینجا هم قاعدة لاتعاد نسبت به صحت صلات جاری می شود و هم روایات خاصه هست که باید قضا بشود.

صحیحة ابن جار عن أبی عبدالله (ع ) : «فی رَجُلٍ نَسَی اَن یَسجُد السَجدة الثانیة حتی قام فذکر و هو قائم انّهُ لم یسجُد، قال (ع ) : فلیسجُد ما لَم یرکع » أگر برخاست و یادش رفت که سَجده را بیاورد پس بنشیند و سَجدة دوم را بیاورد مادامی که رکوع را نیاورده پس قابل جبران است . چرا که وارد رکن بعدی نشده . أما أگر بعد از رکوع یادش آمد که سَجدة دوم را نیاورده «فَلیَمض علی صَلاته » و نمازش درست است و أدامه دهد «حتی یُسلّم ثُمَّ یَسجُدها فانّها قضائاً» و بعد از آنکه از نماز فارغ شد، آن سَجده را بیاورد و این سَجدة قضای آن سَجدة فائته می باشد. پس هم قاعدة لاتعاد نسبت به صحت صلات جاری می شود و هم نسبت به سَجدة فائته روایت خاص وارد شده است .

پس اضافه بر جریان قاعدة لاتعاد نسبت به عَقد مُستثنی 'منه این دو مورد را که استثنا کردیم أدلة خاص داریم نسبت به قضای آن جُزء مَنسی .

خلل در سلام:

یکی از موارد خلل صلات در تطبیق قاعدة لاتعاد، أگر مُصلّی سلام را فراموش کند و بعد متوجه شود، اینگونه موارد چند صورت دارد: ۱- گاه قبل از فعل مُنافی صلات است . ۲- گاه بعد از فعل مُنافی صلات است و در فعل مُنافی گاه فعل مُنافی نیاورده است بلکه سکوت ماحی صلات را آورده است . (سکوت طولانی ماحی هیأت صلات و جزء قواطع محسوب می شود.) یعنی چند دقیقه گذشته لکن فعل منافی را نیاورده است و بعد یادش می آید که سلام را نیاورده است . لاریب و لاشکٌ یعتریه بعد از فعل مُنافی صلات ، جای جریان قاعدة لاتعاد نیست و أگر یادش آمد که سلام را بجا نیاورده است چون این شخص با فعل منافی از صلات خارج شده است ، پس با آوردن فعل منافی داخل صلات نیست .

أما أگر تذکر قبل از فعل منافی باشد پس صدق دخول در صلات می کند و قاعدة محل می گوید که تو باید جُزءِ مَنسی را بیاوری و أمر به سلام باقی است و با آوردن سلام از نماز خارج می شود و أما أگر بعد از فعل منافی باشد و متذکر شود، سلام را بجا نیاورده است چون لاصلات الاّ بطهور و طهور جزء عَقد مُستثنای قاعدة لاتعاد است و خللی وارد شده و نماز او باطل است .

أما بعد از فعل منافی به غیر حَدَث مثلاً أگر استدبار قبله باشد، آیا قبله جزء عَقد مُستثنی ' است و موجب بطلان صلات می باشد؟ استناداً به قاعدة لاتعاد و نسیان سلام قبل از فعل منافی و قبل از سکوت ماحی صلات موجب قاعدة مَحل است و باید بیاورد. أما غیر این حالت نسیان سلام بعد از فعل منافی و بعد از سکوت ماحی صلات ، چون فعل منافی در صلات واقع شده است ، نماز باطل است و باید دوباره بیاورد. لکن بطلان صلات به واسطة ترک تسلیم نیست بلکه به واسطة وقوع فعل منافی در صلات است . أما روایاتی در این باب هست که به نظر می رسد نسیان سلام می تواند موجب صحت صلات باشد أز جمله :

صحیحة زراره عن أبی جعفر (ع ) : «سألهُ عن الرجل یُصلّی ثُمّ یجلس فَیحدُث قبل أن یُسلَّم قال (ع ) : تَمّت صلاتُه » قبل از سلام وقوع حدث مبطل صلات نیست و این آیا به واسطة قاعدة لاتعاد است یا تعبد خاصی است که چند احتمال دارد:

۱- حَدَث قبل از سلام مُبطِل صلات نیست که این برخلاف ضرورت فقه است . برای اینکه طهارت شرط صلات است . ۲- سلام مُخرِج نیست . یعنی بعد از اینکه «ألسلام علینا و علی عباد الله الصالحین »، حَدَث حاصل شده است و قبل از «ألسلام علیکم و رحمة الله و برکاته » باشد، اشکالی پیش نمی آید. ۳- قبل از اینکه از نماز خارج شود، مُحدِث است وَ تَمّت صلاتهُ یعنی آیا شارع مقدس از طهارت دست برداشته که این مشکل است . لذا روایت را باید حمل بر معنای دوم کنیم .

روایت حَسَن بن جُهم (از نظر سند تعریفی ندارد) از موسی بن جعفر (ع ) : کسی نماز ظهر را می خواند و بعد از رکعت چهارم می نشیند و حدث صادر می شود، حضرت می فرماید: أگر «أشهدُ أن لا اله الا الله و أشهدُ أن محمداً عَبدُه و رَسوُلُه » گفته باشد، نمازش را اعاده نکند و قبل از تشهد اعاده کند، ملاکش مسألة تشهد است . یعنی روایاتی که سلام را مُخرِج می داند معارض این مطلب است و عمل أصحاب طبق روایات مَخرجیّت سلام است و عامّه به این روایت عمل کرده اند پس باید إعراض شود.

صَحیحة حَلبی : عن أبی عبدالله (ع ) : أگر از قبله منحرف شود به طور إلتفات فاحش و در نماز است ، نماز را باید اعاده کند ولی أگر تشهد را گفته است لاتُعید و این هم شبیه همان مطالب بالاست .

روایت غالب بن عثمان از حضرت صادق (ع ) : کسی که نماز می خواند و تشهد می گوید و سلام نمی دهد و خوابش می برد، تشهد أگر تشهد اول باشد یعد ینام و بعد یادش می آید در اینجا حضرت می فرماید، نمازش درست است و می فرماید أگر خون دماغ شوی ، بینی ات را بشوی و بعد سلام را بده. أما از این روایت أصحاب إعراض کرده اند و بعضی حَمل بر تقیه نموده اند و روایات معارض دارند که سلام مُخرِج است که مورد عمل أصحاب است و باید به اینها عمل شود. لکن در مجموع این روایات بر أصل لاتعاد چیز تازه ای نیاورده است .

پس أگر مُصلّی سلام را فراموش کرد و متذکر شد که أگر قبل از فعل منافی باشد و قبل از سکوت ماحی صلات ، قاعدة محل جاری می شود یعنی سلام را بیاورد و خارج شود.

و أگر تذکر بعد از فعل مُنافی باشد، چه منافی سکوت منافی صلات باشد یا منافی نقض طهارت ، بطلان صلات مستند به فعل منافی است نه به ترک تسلیم تا توسط قاعدة لاتعاد بتوانیم نمازش را درست کنیم . پس چون أحدَثَ بالصلاة و چون سکوت ماحی صلات آورده است نمازش باطل است . لذا قاعدة لاتعاد در عَقد مُستثنی 'منه جاری نمی شود. حالا أگر أجزائی را اضافه کنیم ، روایات داریم که «مَن زاد فی صلاته فعلیه الاعاده »، قاعدة لاتعاد تخصیص می خورد که أگر زیاده جزء عَقد مُستثنی ' باشد، قاعدة لاتعاد جاری و نمازش باطل است ولی أگر زیاده جزء مُستثنی 'منه باشد، قاعدة لاتعاد جاری و نمازش صحیح است . پس در هر دو صورت قاعدة لاتعاد جاری است ، منتها بعضی اوقات نسبت به عَقد مُستثنی ' و بعضی اوقات نسبت به عَقد مُستثنی 'منه قاعدة لاتعاد.

منبع

سید محمد موسوی بجنوردی، قاعده لا تعاد، مجله متین، شماره 13، در دسترس درحوزه نت، بازیابی: 5 ازدیبهشت 1394.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب