اصل استصحاب: تفاوت بین نسخه‌ها
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | '''«اصل استصحاب»''' یکی از «[[اصول عملیه]]» است که بر اساس آن، آنچه در سابق وجود داشته، تا زمانی که دلیلی بر زوال آن یافت نشود، همچنان به حالت خود باقی است. روایات، مهمترین دلیل برای حجیت استصحاب‌اند که دلالت بر «نقض نشدنِ یقین به شک» دارند، با این توضیح که هرگاه شخصی به وجود امری یقین داشت، تا وقتی که یقین به از میان‌رفتن آن نکند، باید آن را باقی بدارد. | |
| − | ==بیان اصل== | + | ==بیان اصل استصحاب== |
| − | در لغت یعنی به همراه داشتن | + | «استصحاب» در لغت یعنی به همراه داشتن و همراهی است، و در اصطلاح اصولیین به معنی عمل نمودن به [[احکام شرعی|حکم شرعی]] و دیگر آثار شرعی حکمِ زمان یقین، در زمان شک می‌باشد. به بیان دیگر، هر گاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمانی وجود داشته و حالا شک داشته باشیم که هنوز هم وجود دارد یا خیر، آن را موجود فرض کنیم. مثلا اگر مکلفی در زمانی برای خواندن [[نماز]]، [[وضو]] گرفته بود و به [[طهارت]] خود یقین داشت و سپس در زمان دیگر در باقی بودن وضوی خود شک نمود، در اینجا میتواند استصحاب نماید و حکم زمان یقین خود (یعنی داشتن وضو) را به زمان شک سرایت دهد. بنابراین هرگاه مکلّف در مقام عمل دچار سردرگمی بشود با تمسک به استصحاب از حالت حیرانی خارج می شود. |
| − | |||
| − | |||
| − | + | اصولیین [[شیعه]] استصحاب را یکی از اصول احرازیت می‌دانند که به وسیلۀ آن حکم شرعی اعم از واقعی و یا ظاهری را به دست می‌آورند، حکمی که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام از دست دادن اصول کاشف از حکم واقعی تعیین می‌کند. بدین معنی که قانون‌گذار [[اسلام]] برای مکلفین وظایف و تکالیفی از [[واجب|وجوب]] و [[حرام|حرمت]] و [[مباح|اباحه]] و [[استحباب]] و [[مکروه|کراهت]] وضع نموده است که مکلف باید، یا از راه [[اجتهاد]] و یا [[تقلید]]، با فحص و بررسی در ادلۀ شرعیه آن احکام واقعیه را کشف نماید، لیکن در بسیاری از موارد مکلف عاجز از دست‌یابی به حکم واقعی است، در این موقع قانون‌گذار اسلام اصولی را وضع نموده است که مکلف میتواند از آن راه وظیفۀ عملی خود را معین نماید، یکی از این اصول اصل استصحاب است. | |
| − | + | قاعده «عدم نقض‌ِ یقین به شک» که همواره از مبحث اصولى استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بى‌تردید باید یکى از کهن‌ترین روشهای [[فقه|فقهى]] شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۱ قمری در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چنانکه بر اساس روایتى -در صورت پذیرش آن-، سابقه این روش به عهد [[امام على]] علیه السلام بازمى‌گرداند. | |
| + | ==ادلۀ حجیت استصحاب== | ||
| − | ''' | + | '''۱) سیرۀ عقلا؛''' همواره [[فطرت]] مردم از ابتدا تاکنون بر این منوال بوده که هرگاه در معاملات و دیگر کارهای خود به وجود و تحقق چیزی پی‌برده و به طوری که ظن غالب به باقی ماندن آن بر ایشان محقق نماید، در این صورت تا پدید آمدن دلیلی بر زوال آن شیء، به آن عمل می‌نمایند، و همچنین روش آنان در فرض عدم هم به همین شیوه است، یعنی عقلا با یقین به عدم چیزی تا هنگام بروز دلیل بر وجود آن چیز به این حکم باقی هستند. |
| − | این دلیل مبتنی بر | + | '''۲) دلیل عقل بر لزوم پیروی از ظن غالب؛''' [[عقل]] به رجحان «بقاء ما کان» حکم می‌کند و لازمه‌اش آن است که [[شرع]] هم به آن حکم کند. این دلیل مبتنی بر یک قاعدۀ عقلی است؛ بدین صورت که ثبوت امری در زمان سابق، همراه شک در بقای آن در زمان بعد، موجب تقویت ظن به بقای آن می‌گردد و در هر جا که چنین ظنی حاصل شد باید بدان عمل کرد. |
| + | '''۳) ادعای اجماع ر حجیت استصحاب؛''' شماری از فقهای [[امامیه]] برای حجیت استصحاب، به [[اجماع]] استناد کرده‌اند. | ||
| − | ''' | + | '''۴) استدلال به روایات؛''' قاعده «عدم نقض‌ِ یقین به شک» که همواره از مبحث استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، در موضوعات گوناگون فقهى در روایات دیده مى‌شود. [[محمد بن مسلم ثقفی کوفی|محمد بن مسلم]] به نقل از [[امام علی علیه السلام|حضرت على]] علیه السلام به صورت یک قاعده کلى چنین آورده که «اگر کسى بر یقینى باشد و آنگاه شک کند، مى‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک یقین را نقض نمى‌کند».<ref>شیخ مفید، الارشاد، ص۵۹.</ref> همچنین [[زرارة بن اعین|زراره]] نقل می‌کند که از امام معصوم راجع به مردى که [[وضو]] داشته و چُرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوى او باقى است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می‌داند به خواب رفته وضوى او باطل است». زراره می‌پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن‌حضرت پاسخ می‌دهد: «تا هنگامى که علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوى او باقى است»؛ سپس امام(ع) به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده‌اند: «از آن‌جا که آن شخص یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۸.</ref> آن قسمتی که مورد استشهاد می‌باشد این جمله است که «او یقین به وضوء داشته و هرگز یقین به وسیلۀ شک شکسته و نقض نمی‌شود بلکه یقین اول را یقین دیگر میتواند بشکند». |
| + | ==انواع استصحاب== | ||
| + | ۱) استصحاب یا وجودی است، مانند وجود شیء، طهارت شیء، حیات زید؛ و یا عدمی که به برائت اصلی مشهور است، مانند عدم جرم یا ثبوت، عدم [[نجاسات|نجاست]] و غیره. | ||
| − | + | ۲) گاهی مستصحب (حکمی که استصحاب می‌شود) حکمی است شرعی، مانند استصحاب طهارت و حرمت و غیره؛ و گاهی مستصحب حکمی است غیر شرعی و از امور خارجه به شمار می‌آید، مانند استصحاب رطوبت و غیره. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==ارکان استصحاب== | |
| − | + | ۱) یقین سابق؛ یعنی چیزی را که می‌خواهیم استصحاب کنیم، باید به وجود آن در زمان گذشته یقین داشته باشیم. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | آن | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ۲) شک لاحق؛ یعنی چیزی را که یقین داشته‌ایم، اکنون مورد تردید قرار گرفته باشد. | |
| − | + | ۳) وحدت متعلق یقین و شک؛ بدین صورت که باید شک به همان امری تعلق بگیرد که یقین بدان تعلق گرفته است. | |
| − | + | ۴) فعلیت شک و یقین؛ یعنی یقین تقدیری و یا شک تقدیری فایده ندارد، بلکه باید هر دو فعلی باشند. | |
| − | + | ۵) وحدت دو قضیه؛ باید دو قضیۀ متیقنه و مشکوکه از همۀ جهات یعنی از لحاظ موضوع، محمول، نسبت، حمل، رتبه و... متحد بوده باشند. | |
| − | + | ۶) اتصال زمان شک به یقین؛ یعنی نباید میان یقین به چیزی و شک به همان چیز مانعی همانند یقین دیگری بوده باشد. | |
| − | + | ۷) تقدم یقین بر شک؛ باید همواره یقین به وجود و یا عدم، مقدم بر شک باشد و گرنه استصحاب ما، استصحاب قهقرائی خواهد بود که باطل بوده و حجیت ندارد. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==شرایط جریان استصحاب== | ==شرایط جریان استصحاب== | ||
| − | + | ۱) باقی ماندن موضوع در زمان دوم، مثلاً اگر خواستیم وجود را در زمان دوم (زمان شک) استصحاب نمائیم باید این وجود همان‌گونه که در زمان اول (زمان یقین) موجود بوده است در زمان دوم نیز وجود داشته باشد تا استصحاب جاری گردد. | |
| − | + | ||
| − | + | ۲) در حال شک، یقین به وجود مستصحب سابق داشته باشد تا بدین صورت شک او در بقا باشد، مثلا در روز پنجشنبه یقین به عدالت زید داشت سپس در روز جمعه در عدالت او شک نماید، در اینجا مکلف با اعتماد بر یقین سابق خود استصحاب می‌نماید و ثابت می‌کند زید در روز جمعه نیز استصحاباً و تعبداً عادل بوده است اما اگر شک او در ثبوت همان متیقن سابق بود مثلاً در روز جمعه شک نمود که آیا زید در روز پنجشنبه عادل بوده است یا نه، در اینجا استصحاب جاری نخواهد بود. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [http://www.pajoohe. | + | ۳) مکلف نباید در زمان دوم به بقا و یا زوال آنچه را که در زمان اول احراز نموده است آگاهی داشته باشد، یعنی در روز جمعه تنها برای او شک در عدالت و عدم عدالت زید حاصل شود، نه آنکه یقین به عدالت و یا عدم عدالت آن داشته باشد، زیرا در این صورت دیگر به یقین دوم خود عمل خواهد کرد و استصحاب معنی ندارد. |
| + | ==پانویس== | ||
| + | {{پانویس}} | ||
| + | ==منابع== | ||
| + | *[http://www.pajoohe.ir "اصل استصحاب"، دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ۱ اسفند ۱۳۹۴. | ||
| + | *"استصحاب"، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، احمد پاکتچی، ج۸. | ||
| + | *"استصحاب"، دانشنامه امام خمینی، ج۱، ص۶۵۷. | ||
| + | {{فقه/اصول فقه}} | ||
| + | [[رده:اصول عملیه]] | ||
| + | [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
«اصل استصحاب» یکی از «اصول عملیه» است که بر اساس آن، آنچه در سابق وجود داشته، تا زمانی که دلیلی بر زوال آن یافت نشود، همچنان به حالت خود باقی است. روایات، مهمترین دلیل برای حجیت استصحاب‌اند که دلالت بر «نقض نشدنِ یقین به شک» دارند، با این توضیح که هرگاه شخصی به وجود امری یقین داشت، تا وقتی که یقین به از میان‌رفتن آن نکند، باید آن را باقی بدارد.
محتویات
بیان اصل استصحاب
«استصحاب» در لغت یعنی به همراه داشتن و همراهی است، و در اصطلاح اصولیین به معنی عمل نمودن به حکم شرعی و دیگر آثار شرعی حکمِ زمان یقین، در زمان شک می‌باشد. به بیان دیگر، هر گاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمانی وجود داشته و حالا شک داشته باشیم که هنوز هم وجود دارد یا خیر، آن را موجود فرض کنیم. مثلا اگر مکلفی در زمانی برای خواندن نماز، وضو گرفته بود و به طهارت خود یقین داشت و سپس در زمان دیگر در باقی بودن وضوی خود شک نمود، در اینجا میتواند استصحاب نماید و حکم زمان یقین خود (یعنی داشتن وضو) را به زمان شک سرایت دهد. بنابراین هرگاه مکلّف در مقام عمل دچار سردرگمی بشود با تمسک به استصحاب از حالت حیرانی خارج می شود.
اصولیین شیعه استصحاب را یکی از اصول احرازیت می‌دانند که به وسیلۀ آن حکم شرعی اعم از واقعی و یا ظاهری را به دست می‌آورند، حکمی که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام از دست دادن اصول کاشف از حکم واقعی تعیین می‌کند. بدین معنی که قانون‌گذار اسلام برای مکلفین وظایف و تکالیفی از وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت وضع نموده است که مکلف باید، یا از راه اجتهاد و یا تقلید، با فحص و بررسی در ادلۀ شرعیه آن احکام واقعیه را کشف نماید، لیکن در بسیاری از موارد مکلف عاجز از دست‌یابی به حکم واقعی است، در این موقع قانون‌گذار اسلام اصولی را وضع نموده است که مکلف میتواند از آن راه وظیفۀ عملی خود را معین نماید، یکی از این اصول اصل استصحاب است.
قاعده «عدم نقض‌ِ یقین به شک» که همواره از مبحث اصولى استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بى‌تردید باید یکى از کهن‌ترین روشهای فقهى شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۱ قمری در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چنانکه بر اساس روایتى -در صورت پذیرش آن-، سابقه این روش به عهد امام على علیه السلام بازمى‌گرداند.
ادلۀ حجیت استصحاب
۱) سیرۀ عقلا؛ همواره فطرت مردم از ابتدا تاکنون بر این منوال بوده که هرگاه در معاملات و دیگر کارهای خود به وجود و تحقق چیزی پی‌برده و به طوری که ظن غالب به باقی ماندن آن بر ایشان محقق نماید، در این صورت تا پدید آمدن دلیلی بر زوال آن شیء، به آن عمل می‌نمایند، و همچنین روش آنان در فرض عدم هم به همین شیوه است، یعنی عقلا با یقین به عدم چیزی تا هنگام بروز دلیل بر وجود آن چیز به این حکم باقی هستند.
۲) دلیل عقل بر لزوم پیروی از ظن غالب؛ عقل به رجحان «بقاء ما کان» حکم می‌کند و لازمه‌اش آن است که شرع هم به آن حکم کند. این دلیل مبتنی بر یک قاعدۀ عقلی است؛ بدین صورت که ثبوت امری در زمان سابق، همراه شک در بقای آن در زمان بعد، موجب تقویت ظن به بقای آن می‌گردد و در هر جا که چنین ظنی حاصل شد باید بدان عمل کرد.
۳) ادعای اجماع ر حجیت استصحاب؛ شماری از فقهای امامیه برای حجیت استصحاب، به اجماع استناد کرده‌اند.
۴) استدلال به روایات؛ قاعده «عدم نقض‌ِ یقین به شک» که همواره از مبحث استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، در موضوعات گوناگون فقهى در روایات دیده مى‌شود. محمد بن مسلم به نقل از حضرت على علیه السلام به صورت یک قاعده کلى چنین آورده که «اگر کسى بر یقینى باشد و آنگاه شک کند، مى‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک یقین را نقض نمى‌کند».[۱] همچنین زراره نقل می‌کند که از امام معصوم راجع به مردى که وضو داشته و چُرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوى او باقى است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می‌داند به خواب رفته وضوى او باطل است». زراره می‌پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن‌حضرت پاسخ می‌دهد: «تا هنگامى که علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوى او باقى است»؛ سپس امام(ع) به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده‌اند: «از آن‌جا که آن شخص یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».[۲] آن قسمتی که مورد استشهاد می‌باشد این جمله است که «او یقین به وضوء داشته و هرگز یقین به وسیلۀ شک شکسته و نقض نمی‌شود بلکه یقین اول را یقین دیگر میتواند بشکند».
انواع استصحاب
۱) استصحاب یا وجودی است، مانند وجود شیء، طهارت شیء، حیات زید؛ و یا عدمی که به برائت اصلی مشهور است، مانند عدم جرم یا ثبوت، عدم نجاست و غیره.
۲) گاهی مستصحب (حکمی که استصحاب می‌شود) حکمی است شرعی، مانند استصحاب طهارت و حرمت و غیره؛ و گاهی مستصحب حکمی است غیر شرعی و از امور خارجه به شمار می‌آید، مانند استصحاب رطوبت و غیره.
ارکان استصحاب
۱) یقین سابق؛ یعنی چیزی را که می‌خواهیم استصحاب کنیم، باید به وجود آن در زمان گذشته یقین داشته باشیم.
۲) شک لاحق؛ یعنی چیزی را که یقین داشته‌ایم، اکنون مورد تردید قرار گرفته باشد.
۳) وحدت متعلق یقین و شک؛ بدین صورت که باید شک به همان امری تعلق بگیرد که یقین بدان تعلق گرفته است.
۴) فعلیت شک و یقین؛ یعنی یقین تقدیری و یا شک تقدیری فایده ندارد، بلکه باید هر دو فعلی باشند.
۵) وحدت دو قضیه؛ باید دو قضیۀ متیقنه و مشکوکه از همۀ جهات یعنی از لحاظ موضوع، محمول، نسبت، حمل، رتبه و... متحد بوده باشند.
۶) اتصال زمان شک به یقین؛ یعنی نباید میان یقین به چیزی و شک به همان چیز مانعی همانند یقین دیگری بوده باشد.
۷) تقدم یقین بر شک؛ باید همواره یقین به وجود و یا عدم، مقدم بر شک باشد و گرنه استصحاب ما، استصحاب قهقرائی خواهد بود که باطل بوده و حجیت ندارد.
شرایط جریان استصحاب
۱) باقی ماندن موضوع در زمان دوم، مثلاً اگر خواستیم وجود را در زمان دوم (زمان شک) استصحاب نمائیم باید این وجود همان‌گونه که در زمان اول (زمان یقین) موجود بوده است در زمان دوم نیز وجود داشته باشد تا استصحاب جاری گردد.
۲) در حال شک، یقین به وجود مستصحب سابق داشته باشد تا بدین صورت شک او در بقا باشد، مثلا در روز پنجشنبه یقین به عدالت زید داشت سپس در روز جمعه در عدالت او شک نماید، در اینجا مکلف با اعتماد بر یقین سابق خود استصحاب می‌نماید و ثابت می‌کند زید در روز جمعه نیز استصحاباً و تعبداً عادل بوده است اما اگر شک او در ثبوت همان متیقن سابق بود مثلاً در روز جمعه شک نمود که آیا زید در روز پنجشنبه عادل بوده است یا نه، در اینجا استصحاب جاری نخواهد بود.
۳) مکلف نباید در زمان دوم به بقا و یا زوال آنچه را که در زمان اول احراز نموده است آگاهی داشته باشد، یعنی در روز جمعه تنها برای او شک در عدالت و عدم عدالت زید حاصل شود، نه آنکه یقین به عدالت و یا عدم عدالت آن داشته باشد، زیرا در این صورت دیگر به یقین دوم خود عمل خواهد کرد و استصحاب معنی ندارد.
پانویس
منابع
- "اصل استصحاب"، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ۱ اسفند ۱۳۹۴.
- "استصحاب"، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، احمد پاکتچی، ج۸.
- "استصحاب"، دانشنامه امام خمینی، ج۱، ص۶۵۷.
| فقه/اصول فقه | ||
| اصول فقه | مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین | منابع اصول فقه |
| ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه | ||
| مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح | ||
| مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب | ||
| پیوندهای مرتبط: | رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه | قواعد فقهی | احکام |
