قاعده ید

منظور از «قاعده یَد» آن است که هرگاه چیزی در دست فردی باشد، برای اثبات مالکیتش بر آن، نیاز به اقامه دلیل نیست و اگر کس دیگری ادعای مالکیت آن را کند، او باید اقامه دلیل نماید. این قاعده ضمن اینکه مورد پذیرش عملی عقلاء، سیره مسلمین و اجماع علمای اسلامی می‌باشد، مورد امضای شارع هم قرار گرفته است.

بیان قاعده ید

«قاعده ید» به این معناست که به سبب «وضع ید» یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی، ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود. چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولّی بودن برای وقف و غیره.

البته این در صورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد و الّا به مقتضای دلیل، عمل می‌شود. مثل اینکه می‌دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط است آنجا را غصب کرده و گذر ایام -هر چند طولانی- موجب حکم کردن به مالکیت غاصب نمی‌شود؛ بلکه مورد قاعده در جایی هست که مثلاً کسی نزد قاضی، نسبت به خانه‌ای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت می‌کند، بدون اینکه دلیل و سندی داشته باشد و آن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن ردّ ادعای او، خود ادعای مالکیت می‌کند؛ در حالی که او هم سند دیگری ندارد. در اینجا قاضی با توجه به «ذوالیَد» بودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده ادعای شخص اوّل را رد می‌کند.

اماره بودن ید:

متصرف مال ممکن است مالک واقعی آن باشد و یا با اجازه مالک، در آن تصرف کند، همچنان که ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سیطره یافته، عدوانا و غاصبانه آن را در اختیار خویش گرفته باشد. مفاد «قاعده ید» این است که استیلا و سلطه فرد بر شیء، مثبِت مالکیت آن شخص است و همان طور که خواهیم گفت، طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر شیء، نشانه مالکیت شخص و ملک بودن شیء است، مگر آن که خلافش ثابت شود. با این بیان معلوم می‌گردد که بی شک «قاعده ید» از اَمارات معتبر موضوعی است، نه از اصول، چرا که مفاد قاعده مزبور کاشفیت و طریقیت به واقع است و به همین علت، حجیت یافته است. کلیه امارات در معارضه با اصول، تقدم می‌یابند و لذا ید بر استصحاب مقدم است.

در مورد مبانی اَماره بودن ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح مختصر هر یک می‌پردازیم:

الف) گروهی از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا «ید مالکانه» بر «ید عُدوانی» غلبه دارد، بنا بر قاعده غلبه، غالب بودن ید، دلیل و نشانه مالکیت است. در اصطلاح فقه گفته می‌شود: «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»، یعنی هرگاه در مورد چیزی شک حادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق می‌شود. بنابر عقیده این دسته از فقها، هرگاه مالی در ید فردی مشاهده شود، چون متعارف و معمول در جامعه این است که غالب و اکثر ایادی مالکانه‌اند، در موارد شک، مورد را محمول و ملحق به موارد غالب و کثیر دانسته، ید را مالکانه و غیر غاصبانه و دارنده شیء را مالک تلقی می‌کنیم.

ب) نظر دیگر این است که اماره بودن ید بر مالکیت، به علت غلبه موارد ید مالکانه در جامعه نیست، بلکه طبیعت و اقتضای اولیه و اصلی این است که وجود شیء در ید شخص، دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص بر آن شیء باشد. این بحث، شبیه بحث استعمال حقیقی و مجازی لفظ است. توضیح این که از نظر اصولی، لفظ در معنای حقیقی و مجازی هر دو استعمال می‌گردد. حال اگر به لفظی برخورد کنیم و ندانیم که مراد گوینده از آن، معنای حقیقی است یا مجازی، بنا بر قاعده اصولی می‌گوییم مقتضای اصل، استعمال لفظ در معنای حقیقی است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. در اینجا هم قضیه به همان صورت است، یعنی اصل این است که وجود شیء در تصرف شخص، اماره بر مالکیت شخص بر آن شیء است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که نظریه دوم موجه‌تر و منطقی‌تر است.

مستندات قاعده ید

فقهاء برای حجیت قاعده ید، به چند دلیل استناد کرده‌اند که به اختصار عبارتند از:

۱. سیره مسلمین:

روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده شیء معامله کرده، و بدون اذن و اجازه او در آن تصرفی نمی‌کرده اند. سیره مسلمین در فقه یکی از مستندات است، ولی در صورتی حجت است که به زمان معصوم - علیه‌السلام - متصل گردد. یعنی در زمان معصومین نیز معمول بوده باشد.

۲. بنای عقلا:

هرگاه امری مورد پذیرش جمیع عقلاء در تمام اقوام و ملل بوده باشد، چون شارع هم یکی از عقلاء و به تعبیر بهتر در رأس آنان است، آن را تنفیذ و تجویز می‌کند. نظر مجموع عقلا بر این است که وقتی فردی چیزی را در تصرف دارد، ظاهر و اصل این است که مالک آن است. بنای عقلا در این خصوص با توجه به سیر تاریخی مالکیت و ید بهتر روشن می‌شود. همان گونه که قبلا دیدیم از دورترین ایام، معمول و متعارف در جوامع انسانی این بوده که اشیای تحت تصرف اشخاص، اصولا متعلق به آن‌ها است و عقلای هر عصر و دوره‌ای از هر قوم و ملت این امر را تایید کرده‌اند.

۳. اجماع:

اجماع از دلایل حجیت ید است، ولی همان گونه که در اصول فقه بحث می‌شود، اجماع مستقلا دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از رای معصوم - علیه‌السّلام- حجیت دارد.

۴. سنت:

دلیل دیگر بر حجیت ید، سنت و روایات می باشد. روایاتی که برای حجیت ید مورد استناد قرار گرفته به شرح زیر است:

۱. حفص بن غیاث که در میان فقهاء بسیار معروف است در مورد ید از حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل می‌کند که: آن حضرت به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شیء مال او است؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت فرمود آیا حلال است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام - علیه‌السّلام - فرمودند: شاید مال دیگری باشد؛ پس چگونه جائز است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنی، ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده‌ای اقرار کنی؟ سپس حضرت فرمود: «لو لم یجُز هذا لم یقُم للمسلمین سوق»؛ یعنی اگر این امر جائز نباشد، برای مسلمان‌ها بازاری برپا نمی‌ماند.

این روایت از نظر سند قوی نیست، ولی چون فقها به آن عمل کرده‌اند و به اصطلاح «شهرت فتوایی» دارد، ضعف سند بدین وسیله جبران شده است. روایت مذکور علاوه بر آن که ید را اماره مالکیت می‌داند، اجازه شهادت بر مالکیت اشیای موجود در دست افراد را نیز داده است.

۲. یونس بن یعقوب از حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل کرده است که وقتی در مورد تقسیم اثاث خانه - هنگامی که زن پیش از مرد فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد - از آن حضرت پرسش به عمل آمد، ایشان در پاسخ فرمودند: آنچه ویژه زنان است از آن زن است و متاعی که به کار مردان و زنان می‌آید، میان آن‌ها مشترک است. آنگاه امام - علیه‌السّلام - می‌افزاید: «من استولی علی شیء منه فهو له»؛ یعنی کسی که بر چیزی تسلط دارد، آن چیز متعلق به اوست.

هر چند این روایت در باب اختلاف ورثه زوج و زوجه در مورد سهم ارث آن‌ها نسبت به اثاث البیت وارد شده، ولی محتوای ذیل حدیث، یک مطلب عام است و با وحدت ملاک، قابل تعمیم به موارد دیگر است. حضرت صادق علیه‌السّلام در این روایت می‌فرماید: هر یک از زوج یا زوجه نسبت به آنچه در دست دارد و بر آن مسلط است، اولی است، یعنی آن حضرت اماریت ید بر مالکیت اشیا را بدین وسیله تصدیق کرده است.

۳. حماد بن عثمان روایتی را نقل کرده‌ که در مورد فدک است و حجیت ید از آن استخراج می‌شود. بعد از رحلت پیامبر اکرم - صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم - خلیفه اول، به استناد گفته‌ای که خودش از آن حضرت نقل می‌کرد به این مضمون که «نحن معاشر الانبیاء لا نورّث» (ما جمعیت پیامبران میراثی از خود باقی نمی‌گذاریم) فدک را از حضرت فاطمه - سلام‌الله‌علیها - گرفت. خلیفه با استناد به گفته فوق ادعا می‌کرد فدک نباید در دست حضرت فاطمه باقی باشد. حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل می‌کند که امام علی - علیه‌السّلام - به خلیفه فرمود: «أتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟» (آیا در مورد ما بر خلاف حکم خدا حکم می‌کنی؟). ابوبکر گفت: من به همان نحو که خدا گفته است بین شما قضاوت می‌کنم. حضرت علی - علیه‌السّلام - می‌فرماید: «فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ادعیتُ أنا فیه من تطلب البینة؟» (یعنی اگر در دست مسلمانان چیزی باشد و مالک آن باشند و من ادعا کنم که مال من است از چه کسی بیّنه می‌خواهی؟) ابوبکر پاسخ داد بی تردید از تو بینه می‌خواهم. حضرت علی - علیه‌السّلام - فرمود: «فاذا کان فی یدی شیء فادعی فیه المسلمون تسالنی البینة؟ (یعنی اگر در دست من چیزی است و مسلمانان ادعا می‌کنند، آیا (باز هم) از من بینه می‌خواهی؟!).

خلاصه سؤال و جواب حضرت علی - علیه‌السّلام - و ابوبکر این است که آن حضرت می‌گوید تو باید از کسی بینه بخواهی که بر مال تحت تصرف دیگری ادعایی دارد، نه از کسی که مال در دست او است و چون فدک در ید فاطمه - سلام‌الله‌علیها - است تو باید از مدعیان، مطالبه بینه کنی. این روایت نیز نشان می‌دهد که ید، اماره بر مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

در مذاکره حضرت علی - علیه‌السّلام - با ابو بکر نکته ظریف دیگری نیز نهفته و آن این که حضرت - علیه‌السّلام - ابتدا می‌پرسد آیا در مورد ما به غیر حکم الله قضاوت می‌کنی؟ و بعد از آن، مطالبه بینه را مطرح می‌فرمایند؛ یعنی در مقدمه تلویحا می‌گوید که اماره بودن ید بر مالکیت، از احکام الهی است. البته باید توجه داشت که شارع یک امر متداول و متعارف بین مردم را امضاء کرده، نه این که در مقام تشریع و تاسیس چنین حکمی بوده باشد.

با نظر در مستندات ذکر شده، استنباط می‌شود که دلیل و مستند اصلی قاعده، همان بنای عقلا و رویه خردمندان است و مفاد روایات و نصوص در واقع اشاره به همان ارتکاز عقلی است و جمله‌ای که حضرت صادق - علیه‌السّلام - در پایان روایت حفص بن غیاث به عنوان حکمت و وجه ضرورت اعمال قاعده ید بیان فرموده‌اند، شاهد این مدعا است. آن حضرت در توجیه قاعده ید می‌فرمایند: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق». ایشان با این بیان، لزوم تامین رونق زندگی اقتصادی و استحکام بخشیدن به دادوستدها و حسن جریان امور در روابط اجتماعی و مدنی را که مطلوب عقل و شرع است، انگیزه پذیرش «قاعده ید» معرفی کرده‌اند.

منابع

• قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد یزدی، ج۱، ص۲۹.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب