تعادل و تراجیح: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | «تعادل و تراجیح» یکی از مباحث مهم [[اصول فقه|اصولی]] است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد. زمانی اصطلاحا «تعادل» حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و «تراجیح» زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل، مرجّحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد. | |
| − | ==معنای | + | ==معنای تعادل و تراجیح== |
| − | همسان بودن دو دلیل متعارض را | + | همسان بودن دو دلیل متعارض را «تعادل» و مرجّح داشتن یکى نسبت به دیگرى را «تراجیح» می گویند. |
| − | + | مراد از تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. | |
| + | |||
| + | واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است -به معناى اسم فاعل- یعنى مرجّح. و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى که سبب تقدم یکى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‌شود.<ref> محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۵. </ref> از آن در [[اصول فقه]]، مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است. | ||
==کاربرد تعادل و تراجیح در فقه== | ==کاربرد تعادل و تراجیح در فقه== | ||
| − | هرگاه دو دلیل | + | هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون [[عام و خاص]] و [[مطلق و مقید]]. ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى که یکى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد، به آن عمل مى‌شود. و اگر هیچ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند، در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف، مخیّر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق به احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخیر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند. |
==کاربرد مرجحات== | ==کاربرد مرجحات== | ||
| − | + | کاربرد مرجّح، یا تقویت اصل صدور روایت از [[معصوم]] علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق‌تر بودن یکى از دو راوى خبر نسبت به دیگرى، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن براى بیان حکم واقعی نه از روى [[تقیه]]، مانند مخالف بودن یکى از دو خبر با مذهب [[اهل سنت|عامه]] و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیک تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یکى از دو خبر با [[قرآن|کتاب]]، [[سنت|سنّت]] و یا مشهور در اینکه مرجّحات یاد شده در عرض یکدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یکدیگر، اختلاف است. چنان‌که در تعدی و تسرّى مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف مى‌باشد. | |
| − | نظر مشهور آن است | + | نظر مشهور آن است که هر مزیتى که نوعا سبب نزدیک‌تر شدن خبر به واقع مى‌شود، موجب ترجیح آن مى‌گردد. |
==تعادل و ترجیح در باب تزاحم== | ==تعادل و ترجیح در باب تزاحم== | ||
| − | در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، | + | در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حکم تعادل و ترجیح دو حکم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حکم متزاحمى که از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یکدیگر یکسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حکم آن تخییر است و در صورتى که یکى بر دیگرى ترجیح داشته باشد، حکم داراى مرجح مقدّم مى‌شود.<ref> محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۸-۲۲۷. </ref> |
| − | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| + | == منابع == | ||
| + | * [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام]]، جمعی از پژوهشگران، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶. | ||
{{فقه/اصول فقه}} | {{فقه/اصول فقه}} | ||
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۲
«تعادل و تراجیح» یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد. زمانی اصطلاحا «تعادل» حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و «تراجیح» زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل، مرجّحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد.
محتویات
معنای تعادل و تراجیح
همسان بودن دو دلیل متعارض را «تعادل» و مرجّح داشتن یکى نسبت به دیگرى را «تراجیح» می گویند.
مراد از تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است.
واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب که باید ترجیحات باشد) تراجیح است -به معناى اسم فاعل- یعنى مرجّح. و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى که سبب تقدم یکى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‌شود.[۱] از آن در اصول فقه، مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.
کاربرد تعادل و تراجیح در فقه
هرگاه دو دلیل که برحسب ظاهر با یکدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید. ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى که یکى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد، به آن عمل مى‌شود. و اگر هیچ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یکسان بودند، در اینکه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است که آیا مکلف، مخیّر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف کرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق به احتیاط عمل کند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخیر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.
کاربرد مرجحات
کاربرد مرجّح، یا تقویت اصل صدور روایت از معصوم علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق‌تر بودن یکى از دو راوى خبر نسبت به دیگرى، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن براى بیان حکم واقعی نه از روى تقیه، مانند مخالف بودن یکى از دو خبر با مذهب عامه و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیک تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یکى از دو خبر با کتاب، سنّت و یا مشهور در اینکه مرجّحات یاد شده در عرض یکدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یکدیگر، اختلاف است. چنان‌که در تعدی و تسرّى مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف مى‌باشد.
نظر مشهور آن است که هر مزیتى که نوعا سبب نزدیک‌تر شدن خبر به واقع مى‌شود، موجب ترجیح آن مى‌گردد.
تعادل و ترجیح در باب تزاحم
در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حکم تعادل و ترجیح دو حکم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حکم متزاحمى که از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یکدیگر یکسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حکم آن تخییر است و در صورتى که یکى بر دیگرى ترجیح داشته باشد، حکم داراى مرجح مقدّم مى‌شود.[۲]
پانویس
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جمعی از پژوهشگران، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.
| فقه/اصول فقه | ||
| اصول فقه | مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین | منابع اصول فقه |
| ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه | ||
| مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح | ||
| مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب | ||
| پیوندهای مرتبط: | رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه | قواعد فقهی | احکام |
