اهل ذمه

«اهل ذِمّه» در اصطلاح فقهی به غیرمسلمانان (اهل کتاب) مقیم در سرزمین اسلامى گفته می‌شود، که به موجب قرارداد «ذمّه»، این افراد ملزم به پرداخت جزیه و رعایت شرایطى دیگر شده و در مقابل، حکومت اسلامى موظف است از مال، جان و حقوق آنان حراست کند. بر پایه منابع فقهی، جان و مال ذمّیان، همچون مسلمانان، محترم و تصرف در آنها حرام و موجب ضمان است.

تعریف اهل ذمه

«اهل» در لغت به معانى متعدد شایسته و سزاوار، خانواده، ساکن، پیرو کیش یا نظر یا طریقه‌اى خاص آمده و «ذِمّة» از ریشه «ذ‌ـ‌م‌ـ‌م» به معناى سرزنش کردن آمده است. به نوشته ابن فارس عهد و پیمان را از آن رو ذمام گفته‌اند که انسان با زیر پا گذاشتن آن سرزنش مى‌شود. ابوعبید ذمّه را به معناى امان دانسته و برخى دیگر آن را به معناى عهد و ضمان مى‌دانند.

واژه «ذمّه» دو بار در قرآن کریم آمده، که در هر دو مورد به معنای عهد و پیمان است: «كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً... * لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ» (سوره توبه، ۸ و ۱۰).

«ذمّه» در اصطلاح فقهی، عقد و قراردادى است که میان مسلمانان و برخى از غیرمسلمانان منعقد مى‌گردد و به موجب آن، این افراد ملزم به پرداخت جزیه و رعایت شرایطى دیگر شده و در برابر، حکومت اسلامى موظف است از مال، جان و دیگر حقوق آنان حراست کند.

به کسانى که این قرارداد با آنان منعقد مى‌گردد «اهل ذمّه» یا «ذِمّی» مى‌گویند. سبب نامگذارى اهل ذمّه به این نام آن است که با دادن جزیه، مال و جانشان در امنیت قرار مى‌گیرد یا آن که با بستن قرارداد ذمّه، در پیمان و ضمان مسلمانان داخل مى‌شوند.

غرض از بستن چنین پیمانى، پایان دادن به حالت تضاد و دشمنى میان پیروان ادیان و ایجاد نوعى اتحاد و همزیستى مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و غیرمسلمانان در قلمرو حکومت اسلامى است. همچنین این امر سبب مى‌گردد که پیروان ادیان دیگر با حقایق اسلام آشنا شده، بدان متمایل گردند. طرف قرارداد در این عقد، امام یا نایب خاص او و در عهد غیبت، حاکم اسلامى است.

درباره گستره اهل ذمّه و این که آیا شامل همه غیرمسلمانان مى‌شود یا برخى از آنان، فقها اختلاف نظر دارند؛ امامیه و بیشتر فقیهان اهل‌سنت با استناد به آیه جزیه که در آن تنها از اهل کتاب سخن به میان آمده: «مِنَ الَّذینَ اوتواالکتبَ حَتّى یعطوا الجِزیة» (سوره توبه/۹،۲۹) و برخى احادیث، اهل‌ ذمّه را منحصر به اهل کتاب مى‌دانند که شامل یهود، نصارا و مجوس مى‌شود و در کتابى بودن صابئان و سامره نیز اختلاف نظر وجود دارد. شمارى از فقیهان اهل سنت با‌ استناد به احادیث برآن‌اند که اهل ذمّه، همه کافران، اعم از عرب و عجم و اهل کتاب و‌ مشرکان را دربرمى‌گیرد. نظر دیگر این است که عقد ذمّه شامل همه غیرمسلمانان جز بت‌پرستان مى‌شود. بر پایه نظر نخست، کافران غیرکتابى که در قلمرو حکومت اسلامى اقامت دارند یا در آن تردد مى‌کنند، داخل عنوان عقود دیگرى همچون امان یا صلح بوده، مشمول شرایط این عقود هستند.

پیشینه اهل ذمه در اسلام

در دوران زندگى پیامبر‌ اسلام صلى الله علیه وآله در مکه ملاقات ها و گفتگوهایى با اهل کتاب گزارش شده؛ ولى چون دین اسلام نوپا بوده و حکومتى تشکیل نگردیده بود، این ملاقات ها به قراردادى با اهل کتاب نینجامید؛ اما پس از هجرت آن حضرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامى و همجوارى با برخى اهل کتاب، از جمله یهودیان بنى‌قریظه و بنى‌نضیر و بنى‌قینقاع، پیامبر با آنان عهدنامه‌هایى امضا کرد که نخستین منشور زندگى مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان الهى به شمار مى‌رود.

برخى بندهاى این پیمان‌نامه‌ها بدین قرار است: یهودیان و مسلمانان، امت واحدى را تشکیل مى‌دهند و هر یک از آنان در دین و عقاید خود آزاد هستند. یهودیان حق ندارند دشمنان مسلمانان را یارى کنند و در غیر این صورت، جان و مال آنان حرمت ندارد و مسلمانان مى‌توانند زنان و فرزندان آنان را به اسارت بگیرند. تا زمانى که مسلمانان در حال جنگ باشند، یهودیان در هزینه این جنگ ها شریک‌اند.

اما پس از مدتى آنان پیمان خود را شکسته، حتى برخى از آنان ضمن همکارى کردن با مشرکان، تصمیم گرفتند پیامبر اسلام را به شهادت رسانند که در پى نقض عهد از سوى یهودیان بنى‌نضیر قبل از واقعه اُحُد، پیامبر قلعه آنان را محاصره کرد و با قطع کردن نخلهایشان آنها را به ترک سرزمین خود و خروج از مدینه و جزیرة‌العرب وادار کرد. برخى آیات سوره حشر در این باره نازل گردید؛ از جمله، آیات «هُوَ الَّذِی أَخْرَجَ الَّذِینَ کفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ مِن دِیارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن یخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ... وَلَوْلَا أَن کتَبَ اللَّهُ عَلَیهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِی الدُّنْیا... ذَلِک بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن یشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (سوره حشر/۵۹‌، ۲-۴). به نظر برخى مفسران، بیرون راندن بنى‌نضیر، نخستین اخراج دسته جمعى اهل ذمّه از جزیرة‌العرب به شمار مى‌رود. البته برخى محققان در اهل ذمّه بودن اینان تردید کرده‌اند.

بنى‌قریظه گروه دیگر یهود نیز در سال پنجم هجرت پیمان خود را شکستند. در پى این نقض عهد، پیامبر پس از محاصره ۲۵ روزه سرزمین آنان، مردانشان را کشت و زنانشان را اسیر و اموال و سرزمین آنان را تصرف کرد: «و اَنزَلَ الَّذینَ ظهَروهُم مِن اَهلِ الکتبِ مِن صَیاصیهِم وقَذَفَ فى قُلوبِهِمُ الرُّعبَ فَریقـًا تَقتُلونَ و تَأسِرونَ فَریقا × واَورَثَکم اَرضَهُم و دیرَهُم و اَمولَهُم واَرضـًا لَم تَطَوها و کانَ اللّهُ عَلى کلِّ شَىء قَدیرا» (سوره احزاب/۳۳، ۲۶-۲۷). به نظر برخى، آیات ۵۵ و ۵۶ سوره انفال نیز درباره نقض عهد بنى‌قریظه نازل گردید.

همچنین قرآن در آیه ۵۸ سوره انفال به پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله اجازه داده که عهد خود را با عهدشکنان نقض کند: «و اِمّا تَخافَنَّ مِن قَوم خِیانَةً فَانبِذ اِلَیهِم عَلى سَواء اِنَّ اللّهَ لایحِبُّ الخائِنین». طبق روایاتِ شأن نزول، آیه فوق در مورد نقض عهد یهود بنى‌قینقاع نازل شد که در پى آن، پیامبر‌ اسلام آنان را محاصره و پس از گرفتن اموالشان آنان را از‌ مدینه بیرون راند.

در سال نهم هجرى و با نزول آیه‌ ۲۹ سوره توبه، پیامبر مأمور گشت تا به آن دسته از اهل کتاب که به دین حق نگرویده بودند، اعلام جنگ کند، مگر این که جزیه بپردازند و از عناد و دشمنى با مسلمانان دست کشند: «قتِلُوا‌الَّذینَ لایؤمِنونَ بِاللّهِ ولابِالیومِ الأخِرِ ولا یحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللّهُ ورَسولُهُ ولایدینونَ دینَ الحَقِّ مِنَ الَّذینَ اوتواالکتبَ حَتّى یعطوا الجِزیةَ عَن ید وهُم صغِرون». به نظر برخى مؤلفان، با نزول آیه فوق، حکم گرفتن جزیه از اهل ذمّه تشریع گردید. پس از نزول این آیه، پیامبر نامه‌اى به مسیحیان نجران مبنى بر پذیرش اسلام یا پرداخت جزیه به حکومت اسلامى نوشت. مسیحیان نجران پس از دریافت نامه به مدینه آمدند و پس از انجام مذاکراتى از پذیرش اسلام و مباهله امتناع ورزیده، حاضر شدند به مسلمانان جزیه بپردازند. در پى پذیرش جزیه، قراردادى میان پیامبر و مسیحیان نجران بسته شد و در این قرارداد مسلمانان متعهد شدند از جان و مال و معابد آنان محافظت کنند و آنان متعهد شدند که به مسلمانان جزیه بپردازند و در صورت بروز جنگ از ناحیه یمن، مسلمانان را یارى و نمایندگان پیامبر را پذیرایى کنند و از رباخوارى امتناع ورزند.

به جز قراردادهاى یاد شده، از انعقاد پیمانهاى دیگرى نیز میان رسول خدا صلی الله علیه وآله و اهل ذمّه سخن رفته است؛ از جمله قرارداد آن حضرت با «یوحنا‌ بن روبه» رئیس مسیحیان ایلا و نیز با یهودیان سینا و موارد متعدد دیگر، که این قراردادها پس از رحلت پیامبر، مبناى معامله و رفتار خلفا و مسلمانان با اهل ذمّه قرار گرفت و بر پایه آنها پیمان هاى متعدد دیگرى نیز با اهل ذمّه بسته شد. در احادیث، به حقوق اهل ذمّه و ضرورت رعایت عدالت درباره آنان توجه شده‌ است.

شرایط ذمّه در اسلام

روح تعالیم پیامبر (صلی الله علیه وآله) دعوت به توحید و ریشه کن کردن بت پرستی و شرک از میان جامعه بود، و با هیچ قوم و قبیله ای، خصوصاً صاحبان ادیان الهی همچون یهود و مسیحیت، خصومت شخصی نداشت و درصدد درگیر شدن با آنها نبود، مگر در صورتی که آن ها متعرّض آن حضرت و مسلمانان می شدند و در راه پیشرفت اسلام کارشکنی می کردند. و حتی بعد از گسترش اسلام در جزیرة العرب، حضرت آنان را مجبور به پذیرش اسلام نکرد، و آنان را با پذیرش شرایط «ذمّه»، مختار بر باقی ماندن به دین خودشان کرد. شرایط «ذمّه» عبارت بود از:

• ۱- پرداخت جزیه؛ که در واقع نوعی از مالیات است که اهل کتاب به حکومت اسلامی می پردازند.
• ۲- کاری که منافات با امنیت بر ضدّ مسلمانان داشته باشد انجام ندهند؛ مثل جنگ با مسلمانان یا جاسوسى و همکاری نظامی با مشرکان.
• ۳- پرهیز از آزاررسانى به مسلمانان و انجام دادن کارهاى خلاف؛ مانند زنا و سرقت.
• ۴- تظاهر نکردن به منکرات؛ از قبیل شرب خمر، زنا، خوردن گوشت خوک و نکاح با محارم -که در اسلام حرام است-، و کلیسا و معبد جدید نسازند و ناقوس که از شعائر آنان بود به صدا در نیاورند.
• ۵- احکام ولایی و قضایی مسلمانان بر آنان جاری شود.
• ۶- اولادشان و دیگران را بر ممانعت از شناخت دین اسلام تربیت نکنند، بلکه آنان را رها کرده تا خودشان راه را انتخاب نمایند.
• ۷- دشمنان اسلام را به سوی خود پناه ندهند.

با برقراری شرایط «ذمّه» است که اختلاط و معاشرت افراد مسلمان با افراد ذمّی فراهم شده و هرگونه ارتباطی مشروع می گردد؛ خصوصاً در صورتی که قائل به طهارت اهل کتاب شویم و ازدواج با آنها را جایز بدانیم که برخی به آن فتوا داده اند. حکمت این شرایط به طور اختصار، محافظت بر اقتدار حکومت و دولت اسلامی از فساد و اضطراب و انحلال و ضعف است، و با حفظ این شروط و پیاده شدن آنها می توان جامعه را از این مشکلات در امان داشت.

احکام اهل ذمه

احکام متعددى در قرآن کریم درباره اهل ذمّه مطرح شده است که برخى از آنها مربوط به وظایف اهل ذمّه در برابر حکومت اسلامى بوده، شمارى دیگر درباره تکالیف مسلمانان و حکومت اسلامى در برابر اهل ذمّه است. مهم‌ترین احکام مزبور عبارت است از:

پرداخت جزیه

یکى از تکالیف اهل ذمه، پرداخت جزیه به حکومت اسلامى است: «حَتّى یعطوا الجِزیة». (سوره توبه/۹، ۲۹) دریافت جزیه از اهل کتاب در واقع به جهت تأمین هزینه حمایت از جان و مال و امنیت آنان از سوى حکومت اسلامى است.

التزام به قوانین اسلامى

پس از انعقاد قرارداد ذمّه، اهل ذمّه موظف‌اند از قوانین حکومت اسلامى پیروى کنند. برخى از مفسران و فقها جمله «عَن ید و هُم صغِرون» (سوره توبه/۹، ۲۹) را که اشاره به تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر حکومت اسلامى دارد، دلیل بر این نکته دانسته و گفته‌اند: لازمه تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر مسلمانان، پایبندى آنان به قوانین حکومت اسلامى است.

به موجب این آیه اگر دادگاه صالح اسلامى حکمى بر ضد اهل ذمّه صادر کند، آنان موظف‌اند آن حکم را بپذیرند. البته برخى فقها با استناد به آیه «فَاِن جاءوک فَاحکم بَینَهُم اَو اَعرِض عَنهُم» (سوره مائده/۵‌،۴۶) گفته‌اند: قاضى اسلامى در مورد پذیرش داورى یا امتناع از آن میان اهل ذمّه مختار است؛ ولى عده‌اى دیگر معتقدند که با توجه به قرارداد و التزامى که مسلمانان نسبت به حمایت از اهل ذمّه دارند و نیز آیه ۴۸ سوره مائده که در آن پیامبر به داورى میان اهل ذمّه مأمور گشته، قضاوت میان اهل ذمّه بر حاکم اسلامى واجب است. در صورت قضاوت، قاضى باید بر اساس قوانین اسلام و قرآن میان آنان حکم کند؛ نه بر اساس قوانین اهل کتاب: «و اَنِ احکم بَینَهُم بِما اَنزَلَ اللّهُ ولا تَتَّبِع اَهواءَهُم × عَمّا جاءَک مِنَ‌الحَقِّ» (سوره مائده/۵‌، ۴۸‌ـ‌۴۹).

پایبندى به شرایط عقد ذمّه

اهل ذمّه باید به عهدى که با حکومت اسلامى بسته‌اند پایبند باشند و در صورتى که قراردادشان را زیر پا گذاشته یا به برخى از شروط آن مانند پرداخت جزیه وفادار نباشند، حفظ مال و جان آنان بر مسلمانان و حکومت اسلامى واجب نخواهد بود: «قتِلُوا الَّذینَ لایؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذینَ اوتواالکتبَ حَتّى یعطوا الجِزیةَ عَن ید و هُم صغِرون» (سوره توبه/۹،۲۹). برخى از فقها و مفسران شیعه و اهل سنت نیز با استناد به آیه «و اِن نَکثوا اَیمنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وطَعَنوا فى دینِکم فَقتِلوا اَئِمَّةَ الکفرِ...» (سوره توبه/۹،۱۲) برآن‌اند که اگر اهل ذمه نسبت به اسلام طعن و بدگویى کنند یا پیامبر اسلام را سبّ کنند، عهد خود را نقض کرده و قتل آنان جایز خواهد بود؛ همچنین سیره پیامبر اکرم در اخراج بنى نضیر از مدینه (سوره حشر/۵۹‌،۲) و کشتن بنى قریظه و تصرف اموال آنان (سوره احزاب/۳۳، ۲۶-۲۷) بر اثر نقض قرارداد خود با مسلمانان، مى‌تواند مؤید این رأى‌ باشد.

امنیت جان، مال و معابد اهل ذمّه

در برابر رعایت شرایط از سوى اهل ذمّه، حکومت اسلامى نیز موظف است از جان و مال و معابد آنان محافظت کند: «قتِلُوا الَّذینَ لایؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذینَ اوتواالکتبَ حَتّى یعطوا الجِزیةَ عَن ید و هُم صغِرون». (سوره توبه/۹،۲۹)

به موجب آیه مذکور، قتال با اهل کتاب و تعدى به جان و مال آنان تا دادن جزیه جایز شمرده شده و پس از دادن جزیه، این حکم نیز پایان مى‌پذیرد. در آیه ۱۱۲ سوره آل‌ عمران نیز قرآن، اهل کتاب را اهل ذلت و خوارى پیوسته دانسته، مگر این که به ریسمانى از خدا یا مردم تمسک جویند: «ضُرِبَت عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ اَینَ ماثُقِفُوا اِلاّ بِحَبل مِنَ اللّهِ و حَبل مِنَ النّاس». به نظر برخى، مقصود از «الذّلَّةُ» خوارى و حرمت نداشتن جان، مال و ناموس بوده و مراد از «حَبل مِنَ النّاس» انعقاد قرارداد با پیامبر اسلام و عقد‌ ذمّه است.

در روایاتى که از طریق شیعه و اهل سنت نقل گردیده نیز بر عدم تعرض به جان و مال اهل ذمّه تأکید شده است. گروهى از مفسران نیز با استناد به آیه ۴۰ سوره حج که دفع برخى از مردم از سوى برخى دیگر را عامل حفظ مساجد، کنیسه‌ها و دیرها دانسته: «ولَولا دَفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَهُدِّمَت صَومِعُ وبِیعٌ وصَلَوتٌ و مَسجِدُ» انهدام و تعرض به معابد اهل ذمّه را جایز ندانسته‌اند.

گواهى دادن اهل ذمّه

در صورت امکان و اختیار، شاهدان باید مسلمان و عادل باشند؛ اما در فرض وجود ضرورت و دسترسى نداشتن به مسلمان عادل، شهادت اهل ذمّه عادل در دین خودشان بر اموال، قابل پذیرش دانسته شده است: «یاَیهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهدَةُ بَینِکم اِذا حَضَرَ اَحَدَکمُ المَوتُ حینَ الوَصِیةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکم اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى‌الاَرضِ فَاَصبَتکم مُصیبَةُ المَوت». (سوره مائده/۵‌،۱۰۶) مقصود از «ذَوا عَدل مِنکم» مسلمانان عادل هستند که در مرتبه اول قرار داشته و مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَیرِکم» به نظر بیشتر مفسران، اهل ذمّه‌اند که در صورت دسترسى نداشتن به شاهدان عادل و مسلمان مى‌توانند به نفع یا ضرر مسلمانان در وصیت شهادت دهند.

برخى از فقیهان با استناد به جمله «اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرض» گفته‌اند: شهادت اهل ذمه تنها در سفر پذیرفته است؛ ولى بسیارى از فقیهان حکم مزبور را منوط به تحقق این شرط ندانسته‌اند.

در ادامه آیه خطاب به مسلمانان آمده که اگر در شهادت اهل ذمّه تردید دارید آنان را پس از نماز چنین سوگند دهید که حاضر نیستند شهادت خود را با مال دنیا معاوضه کرده یا کتمان کنند: «تَحبِسونَهُما مِن بَعدِ الصَّلوةِ فَیقسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارتَبتُم لانَشتَرى بِهِ ثَمَنـًا ولَو کانَ ذاقُربى ولا نَکتُمُ شَهدَةَ اللّهِ اِنّا اِذًا لَمِنَ الاثِمین». (سوره مائده/۵‌،۱۰۶) مقصود از نماز در آیه، نماز عصر یا نماز ظهر و عصر مسلمانان است. برخى نیز گفته‌اند: مقصود نماز و عبادت اهل ذمّه است. اما در مقابل، شهادت مسلمانان بر‌ ضد اهل ذمه پذیرفته است، به دلیل روایاتى که از پیامبر صلى الله علیه وآله و اهل‌ بیت علیهم السلام نقل شده، چنان‌که آیه «و‌کذلِک جَعَلنکم اُمَّةً وسَطـًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ» (سوره بقره/۲،۱۴۲) نیز به این مطلب اشعار دارد.

احکام جزایى اهل ذمّه

در صورتى که کارِ موجب حدّ از اهل ذمّه سرزند، به استناد عموم آیات مربوط به حدّ، اقامه حدّ بر آنان واجب خواهد بود؛ همچنین به نظر بیشتر فقهاى شیعه و اهل سنت، در صورت کشته شدن عمدى ذمّى بدست مسلمان، به دلیل آیه «لَن یجعَلَ اللّهُ لِلکفِرینَ عَلَى‌المُؤمِنینَ سَبیلا» (سوره نساء/۴، ۱۴۱) و برخى روایات، قاتل قصاص نمى‌گردد؛ اما برخى با استناد به عموم آیات قصاص مانند «کتِبَ عَلَیکمُ القِصاصُ فِى القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ» و نیز آیه ۴۵ سوره مائده و ادله دیگر، چنین قاتلى را مشمول حکم قصاص دانسته‌اند.

اما در صورتى که مسلمان، فردى از اهل‌ ذمّه را از روى خطا بکشد، باید دیه بپردازد. مستند این حکم به نظر اهل سنت آیه ۹۲ سوره نساء است که مى‌گوید: «و اِن کانَ مِن قَوم بَینَکم و بَینَهُم میثاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهلِهِ و تَحرِیرُ رَقَبَة مُؤمِنَة». استفاده این حکم از آیه بر این اساس است که اسم «کان» در این آیه مقتول اهل ذمه باشد؛ لیکن مفسران و فقهاى امامیه ضمیر «کان» را مربوط به مقتول مسلمان دانسته و مراد از قوم در آیه شریفه را ورثه کافر و ذمى مقتول دانسته‌اند که در این صورت آیه ربطى به قتل ذمّى ندارد.

ورود اهل ذمّه به مسجدالحرام

با توجه به سکونت اهل ذمّه در سرزمین هاى اسلامى، در مورد جواز یا عدم جواز ورود آنان به مسجدالحرام و دیگر مساجد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ امامیه و برخى از اهل سنت با استناد به آیه «اِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یقرَبُوا المَسجِدَالحَرامَ» (سوره توبه/۹،۲۸)، ورود آنان به مسجدالحرام و نیز مساجد دیگر را جایز نمى‌دانند.

حتى برخى با استناد به آیه فوق و آیه نخست سوره اسراء که معراج پیامبر را از مسجدالحرام دانسته - در حالى که معراج آن حضرت از خانه ام‌هانى بود ـ و نیز برخى روایات، ورود اهل ذمّه به محدوده حرم را نیز ممنوع مى‌دانند؛ اما برخى دیگر از فقهاى اهل سنت، ممنوعیت در آیه ۲۸ سوره توبه را منحصر به مشرکان یا ایام حج دانسته و گفته‌اند: اهل ذمّه مى‌توانند وارد مسجدالحرام و دیگر مساجد شوند. برخى از آنان نیز تنها ورود اهل ذمّه به مسجدالحرام را ممنوع مى‌دانند.

مراوده با اهل ذمه و احسان به آنان

قرآن در آیاتى مسلمانان را از دوستى و مراوده با اهل کتاب که بیشتر آنان همپیمان با مسلمانان و از اقلیت هاى مذهبى در مدینه بودند منع کرده است. (سوره نساء/۴،۱۴۴؛ سوره مائده/۵‌،۵۱) در آیاتى دیگر، علت منع دوستى با آنان این امر دانسته شده که اهل کتاب درصدد بازگرداندن مسلمانان از دینشان هستند (سوره بقره/۲،۱۰۹)، یا قصد گمراه کردن مسلمانان را دارند (سوره آل عمران/۳،۶۱)، یا قلب هاى آنان سرشار از کینه مسلمانان است و دوست دارند مسلمانان به رنج و مصیبت مبتلا شوند (سوره آل عمران/۳،۱۱۸)، یا دوست ندارند خیرى بر مسلمانان نازل شود (سوره بقره/۲،۱۰۵)، یا از مسلمانان راضى نمى‌شوند، مگر این که از کیش آنان پیروى کنند (سوره بقره/۲،۱۲۰)، یا دین و عقاید مسلمانان را به سخره مى‌گیرند (سوره مائده/۵‌، ۵۷‌ـ‌۵۸)؛ که از مجموع این آیات و علت هایى که براى منع دوستى بیان گردیده و نیز با توجه به آیاتى دیگر که عزت و سربلندى را از آن مسلمانان دانسته (سوره منافقون/۶۳‌،۸) و استیلاى کافر بر مسلمان را منع کرده (سوره اسراء/۴،۱۴۱)؛ برمى‌آید که مراوده و دوستى با آن دسته از غیرمسلمانان -‌ اعم از اهل ذمه یا غیر اهل ذمه - که با مسلمانان دشمنى دارند و قصد گمراه کردن مسلمانان را داشته، خیر و سعادتى را براى مسلمان نمى‌خواهند و عزت و استیلاى مسلمانان در این رابطه از بین مى‌رود؛ ممنوع است.

اما در غیر این صورت، ارتباط و احسان کردن به آنان جایز خواهد بود: «لا‌ینهاکمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَم‌ یقاتِلوکم فِى الدّینِ ولَم یخرِجوکم مِن دیارِکم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطوا اِلَیهِم». (سوره ممتحنه/۶۰‌،۸) به نظر برخى از مفسران مقصود از آیه فوق، تنها اهل ذمّه و معاهده‌اند که با مسلمانان دشمنى ندارند؛ نه کفار محارب. برخى نیز آیه فوق را دلیل بر جواز دادن صدقه به اهل ذمّه دانسته‌اند. در سیره پیامبر صلى الله علیه وآله و اهل‌ بیت علیهم السلام و نیز روایات منقول از آنان، موارد متعددى از مراوده نیکو و احسان به اهل ذمه به چشم مى‌خورد؛ از‌ جمله در روایتى آمده است که پیامبر به عیادت بیماران اهل ذمّه رفته، در تشییع جنازه آنها شرکت مى‌کرد، آنان را با گشاده‌رویى مى‌پذیرفت و در مجالس شادى و عزاى آنان شرکت مى‌کرد. همچنین پیامبر فرمود: هر کس به همپیمانى ستم کند، من در پیشگاه خدا دشمن او خواهم بود. و در روایتى امام على علیه السلام خبر بیرون آوردن خلخال از پاى زن معاهد به دست سپاه معاویه را بسیار غم‌انگیز دانسته، فرمود: اگر مسلمانى از غم این حادثه بمیرد ملامتى بر او نیست. از آیات قرآن کریم، احکام دیگرى همچون حکم ازدواج با اهل ذمّه، نجاست یا طهارت آنان و... استفاده مى‌شود.

منابع

• دائرةالمعارف قرآن کریم، سید جعفر صادقى فدکى، ج۵، ص۱۳۳-۱۴۲.
• "شرایط «ذمه» در اسلام"، سایت آیین رحمت - دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.
• "ذمة"، دانشنامه جهان اسلام.