اجازه (علم الحدیث)
«اجازه» در اصطلاح محدثان، یکی از طرق «تحمل حدیث» بوده و آن به معناى اذن استاد به شاگرد در نقل مسموعات یا مؤلفات خویش است، گرچه شاگرد از استاد سماع نکرده باشد. پس از ثبت احادیث در کتاب‌ها و جوامع حدیثی و نسخه برداری‌های متعدد از آن‌ها، ضرورت و رواج اجازه نقل روایت کم‌کم از بین رفته است.
اجازه در اصطلاح
«اجازه» در اصطلاح محدثان عبارت است از: اذن شفاهی یا کتبی به کسی در نقل حدیث، که شخص اجازه دهنده، استاد (شیخ) اجازه گیرنده محسوب می‌شود. بدین معنا که افراد از ناحیه اساتید خود رسماً اجازه گزارش حدیث می‌گرفتند. این اجازه‌نامه‌ها معمولاً به صورت کتبی بوده است و استاد به شاگردش اجازه می‌داد که آنچه را که از او شنیده یا بر او خوانده یا در کتاب‌های حدیثی آمده است، نقل کند.
تاریخچه اجازه
در ابتدای کار، گزارش و روایت از معصومین علیهم‌السلام، نیازی به داشتن اجازه از استاد و معصوم علیه‌السلام نبوده است، چه این گزارش از معصومین علیهم‌السلام نقل شود یا از دیگر گزارشگران حدیث و یا از کتاب حدیث. اما آن‌گونه که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، اجازه در نیمه دوم قرن سوم و چهارم هجری متداول بوده است. محدث نوری (م، ۱۳۲۰ ق) در خاتمه مستدرک الوسایل از تلعکبری نقل می‌کند که پدرش در سال ۳۱۳ هجری از محمد بن اشعث کوفی که ساکن مصر بود اجازه روایت کتاب او را که «اشعثیان» نام داشت گرفته بود.
به مرور زمان کتاب‌هایی نگاشته و در آن‌ها برخی اجازه نامه‌های مکتوب جمع‌آوری شد. قدیمی‌ترین آن‌ها در بین شیعه «الاجازات» شیخ احمد بن محمد قمی (م، ۳۵۰ ق) است این کتاب اکنون موجود نیست. امّا نمونه‌هایی از این اجازات را در جلدهای ۱۰۴ تا ۱۰۷ کتاب «بحارالانوار» علامه مجلسی می‌توان یافت که از جمله آن‌ها، اجازه محقق نیلی برای شاگردش ابن فهد حلی است که ترجمه آن چنین است: «از شیخ علی بن محمد بن عبدالمجدی النیلی به شیخ احمد بن فهد الحلی؛ بسم‌الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین و سلم کثیراً. استخاره نمودم و بعد اجازه دادم به شیخ بزرگوار... احمد پسر مرحوم شمس الدین... کل کتاب «شرایع الاسلام فی معرفة الحلال والحرام» از مصنفات مرحوم نجم‌الدین ابی‌القائم حسن بن سعید را از اول تا آخر کتاب به صورت قرائت...».
کار اجازه تا مدت‌ها ادامه داشت، تا این‌که پس از ثبت احادیث توسط بزرگان حدیث شیعه در کتاب‌ها و جوامع حدیثی و نسخه برداری های متعدد از آن‌ها و امکان گزارش حدیث از آن جوامع و شناخته شدن احادیث آن جوامع، ضرورت اجازه نقل روایت کم‌کم از بین رفته و بیشتر به یک عمل تبرّکی و تیمّنی درآمد.
محدث نوری از شهید ثانی (م، ۹۶۶ ق) نقل می‌کند که ذکر سند تا معصوم فقط برای تبرّک است، و به تواتر انتساب این کتاب‌ها به مؤلفانشان ثابت شده است و نسبت به کتاب و متن آن‌ها مطمئن هستیم و دیگر کسی نمی‌تواند چیزی به آن‌ها اضافه کند. بنابراین در نقل روایت نیازی به اجازه نیست.
با این همه برخی از جمله خود مرحوم محدث نوری، اجازه را در نقل روایت شرط می‌دانستند.
اقسام اجازه
اجازه بر چند قسم مى باشد:
- الف) اجازه شیخ به یک نفر به خصوص در مورد کتابی خاص یا روایات مخصوص، که معمولاً آن را جایز دانسته اند.[۱]
- ب) اجازه شیخ به شخص معینى با تعمیم مورد؛ مثلاً نقل از هر کتاب معتبرى را براى وى اجازه نماید، که در این مورد اختلاف بیشترى است.
- ج) اجازه شیخ به غیرمعین مانند: «اجزت لجمیع المسلمین» که جمعی مانند قاضى ابوطیب و خطیب بغدادى و ابن منده جایز دانسته اند.
- د) اجازه شیخ به فرد مجهول، مانند: «اجزت لمن شاء فلان» که در این قسم بیشتر محدثین منع تحدیث از شیخ نموده اند، گرچه بعضى این قسم را نیز جایز دانند.
- ه) اجازه به کسى که فعلاً وجود ندارد، مانند اجازه شیخ به فرزندش که متولد نشده است، که بعضى در موردى که شیخ وى را به موجودین ضمیمه نماید (و به اصطلاح، عطف معدوم بر موجود نماید) جایز دانسته اند، مانند «اجزت لک و لابنک أو لعقبک».
- و) اجازه شیخ به شاگرد در مورد روایاتى که شیخ هنوز سماع ننموده و بعداً خواهد شنید، چنان که بگوید: «اجزت لک ما صحّ او یصحّ عندی من مسموعاتی». کسانى که این گونه اجازه را کافى نمى دانند، مى بایست فقط روایاتى را که شیخ هنگام اجازه به تلمیذ، سماع نموده است از او نقل کنند.
- ز) اجازه شیخ آنچه را که از استادش مجاز گردیده، مانند: «اجزت لک جمیع ما اجیز لی روایته».
تنبیه: ابن حزم اصولاً اجازه را در تمام اقسامى که یاد شده بدعت شمرده و جایز نمى داند، زیرا (به عقیده وى) دلیلى از شرع بر نقل آنچه را نشنیده نداریم.[۲]
پانویس
منابع
- درایةالحدیث، کاظم مدیر شانه‌چی، ص ۱۲۶، بازیابی: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲.
- "اجازه روایت"، دانشنامه پژوهه، محمدمهدی امیرخانی، بازیابی: ۲ مهر ۱۳۹۲.
