تهذیب الوصول الی علم الاصول (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}} == معرفى اجمالى == «تهذيب الوصول الى علم الاصول»، اثر ...' ایجاد کرد)
 
 
(۱۰ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
{{الگو:نیازمند ویرایش فنی}}
+
{{مشخصات کتاب
  
== معرفى اجمالى ==
+
|عنوان=
  
«تهذيب الوصول الى علم الاصول»، اثر حسن بن يوسف بن مطهر معروف به علامه حلى، فقيه و متكلم بزرگ شيعى قرن ششم و هفتم نگاشته شده است. اين كتاب توسط سيد محمد حسين رضوى كشميرى تحقيق شده است.بنابر آنچه در ديباچه اين كتاب آمده است،انگيزه تأليف آن، درخواست فرزند علامه محمد، معروف به فخرالمحققين حلى بوده است كه از ايشان درخواست تأليفى نموده كه بدون تفصيل و ايجاز بيش از حد، مشتمل بر شناخت راه‌هاى رسيدن به احكام شرعى باشد.
+
|تصویر= [[پرونده:تهذیب الوصول الی علم الاصول.jpg|240px|وسط]]
  
== ساختار ==
+
|نویسنده= علامه حلى
  
كتاب در ضمن دوازده مقصد تدوين شده است. هر مقصد نيز مشتمل بر فصولى است. از ويژگى‌هاى اين كتاب، كه در كتاب‌هاى هم دوره آن نيز به چشم مى‌خورد، طرح نظريات اهل سنت در بسيارى از مسائل و نيز بحث از موضوعات كلامى مثل وجوب شكر منعم و عدم صدور معصيت از انبياست. بحث‌هايى چون تعارض دو فعل نبى(ص)، جواز نقل حديث به معنا نيز در اين كتاب مطرح شده كه در كتب جديد اصول فقه، مطرح نمى‌شود.
+
|موضوع= اصول فقه شیعه
  
== گزارش محتوا ==
+
|زبان= عربی
  
مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. علامه حلى تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعيه است و بنابراين، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز كيفيت دلايل اقامه شده بر اين راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب كفايى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احكام الهى براى رسيدن به سعادت ابدى با امتثال اين احكام است. در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض مى باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. واجب، آن فعلى است كه ترك آن از سوى مكلف، موجب استحقاق مذمت او مى‌شود. واجبات تخييرى، موسّع و كفايى نيز همين تعريف را دارند، چرا كه واجب، در موسّع و مخيّر، امر كلى بوده و در واجب كفايى انجام فعل توسط هر فردى، جايگزين انجام آن توسط ديگرى مى‌شود و نبايد گفت در اين واجبات، معيار استحقاق مذمّت تارك، وجود ندارد. از واجب با تعبيراتى چون: فرض، محتوم و لازم ياد مى‌شود و محظور، معصيت، ذنب و قبيح، ديگر الفاظى هستند كه به جاى حرام استفاده مى‌شوند. مستحب مترادف با مندوب، نافله، تطوع، سنت و احسان بوده و كلمات جايز، حلال و مطلق، با مباح معناى يكسانى دارند. يكى از فصول كاربردى علم اصول فقه، مباحث مرتبط با امر و نهى است كه در اصول جديد نيز با جديّت پى‌گيرى مى‌شود. مقصد سوّم كتاب حاضر به اين موضوع اختصاص دارد. لفظ امر، درمعناى قول و فعل استعمال مى‌شود و قول، معناى حقيقى آن و فعل، معناى مجازى است. در حقيقى بودن معناى اول اختلافى وجود ندارد و اگر معناى دوّم هم، حقيقى باشد، مستلزم اين است كه امر مشترك لفظى باشد. برخى معتقدند كه به دليل استعمال حقيقى «امر» در معناى دوّم به صورت حقيقى در آيات قرآنى و استعمالات عرفى، اين معنا نيز معناى حقيقى است. علّامه حلّى در پاسخ مى‌گويد: صرف استعمال لفظ در معنايى خاص، دليل بر حقيقى بودن آن معنا نيست، چون لفظ، در معناى مجازى هم استعمال مى‌شود (استعمال اعم از حقيقت است) و به علاوه در فرض دوران بين مجازيت و اشتراك، مجازيت اولويت دارد. علامه حلّى، سپس به بحث «طلب و اراده» كه ريشه در كلام دارد، وارد مى‌شود و به صورت مختصر در چند خط، به نقد نظريه اشاعره در اين موضوع مى‌پردازد. نكته مورد بحث ديگر در اوامر، مدلول صيغه امر است، صيغه افعل، در معانى متعددى مثل وجوب، استحباب، ارشاد، تهديد، تحقير و دعا به كار مى‌رود و تنها حقيقت در معناى اول (وجوب) است. برخى اين صيغه را مشترك لفظى بين تمام اين معانى و برخى موضوع براى معناى مشترك بين آنها مى‌دانند. ايشان با استدلال به آيه {/«ما منعك الاّتسجد اذ امرتك»/} بر نظريه خويش، اين چنين ابراز مى‌كند كه مذمت خداوند نسبت به شيطان در ترك سجود، دلالت بر واجب بودن معناى صيغه امر (كه در آيات قبل خطاب به شيطان به‌كار رفته) دارد و اگر اين‌گونه نبود، عقاب، به صرف ترك اتفاق نمى‌افتاد. دو موضوع قابل توجه ديگر اين كتاب، افعال و اخبار است كه مقاصد ششم و نهم را پوشش داده است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روايات همچون مباحث درايه الحديث و رجال مى‌باشد و در بحث افعال از حجيت فعل پيامبر (سيره) سخن به ميان آمده است. مقصد هشتم كتاب با عنوان اجماع نيز از بخش‌هاى نسبتا مفصل كتاب است كه مباحث مرتبط با اين موضوع را در طى سيزده قسمت ارزيابى مى‌كند. با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. علامه حلى معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال كردند؛ حضرت فرمودند: آيا وقتى خرماى تازه خشك شود، وزن آن كم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراين جايز نيست. دليل عدم جواز بيع، كم شدن وزن كالا بعد از فروش است كه به شكل صريح در روايت ذكر شده و بنابراين هر كالايى كه اين ويژگى را دارد، مشمول حكم نهى است. نوع دوم قياس داراى اولويت آنجاست كه علت حكم، در فرع بارزتر است. ايشان بعد از استثناء كردن اين دوگونه قياس، به نقد انواع ديگر قياس مى‌پردازد.
+
|تعداد جلد= ۱
  
== وضعيت كتاب ==
+
|عنوان افزوده1= محقق
  
بر روى كتاب تحقيق خوبى انجام گرفته و آدرس آيات و روايات و اختلاف نسخ در پاورقى اثر ذكر شده است. فهارس آيات، احاديث نبى(ص) و اقوال صحابه، اعلام، مصادر تحقيق، و فهرست موضوعات در انتهاى اثر آمده است.
+
|افزوده1= محمدحسین رضوی کشمیری
  
== منابع ==
+
|عنوان افزوده2=
  
نرم افزا اصول فقه، مرکز نور.
+
|افزوده2=
[[رده:منابع علم اصول]]
+
 
 +
|لینک=
 +
 
 +
}}
 +
'''«تهذیب الوصول الى علم الأصول»''' از تألیفات مهم [[علامه حلی|علامه حلى]] (۶۴۷-۷۲۶ ق) در موضوع [[اصول فقه]] است. مؤلف این کتاب را به درخواست فرزندش [[فخر المحققین|فخرالمحققین حلى]]، به منظور شناخت راه‌هاى رسیدن به [[احکام شرعی]] تألیف نموده است.
 +
 
 +
==مؤلف==
 +
[[علامه حلی|حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلى]] (۶۴۷-۷۲۶ ق)، مشهور به «علامه حلى»، فقیه و متکلم بزرگ [[شیعه|شیعى]] قرن ۶ و ۷ هجری، در ۲۷ [[ماه رمضان|رمضان]] سال ۶۴۷ ق، در شهر [[حله]] [[عراق]] به دنیا آمد. از اساتید وی می توان به [[محقق حلى]] (دایى علامه) و [[خواجه نصیرالدین طوسی]] اشاره کرد.
 +
 
 +
علامه حلی ریاست و [[مرجعیت]] شیعه در قرن هفتم هجری را به عهده داشت. او صاحب آثاری در [[فقه]]، [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول]]، [[علم کلام|کلام]] و [[علم رجال|رجال]] و غیره است. برخی دیگر از آثار ایشان، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، [[تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه (کتاب)|تحریر الأحکام]] و تذکرة الفقهاء می باشد.
 +
 
 +
مرحوم علامه حلی در ۲۱ [[ماه محرم|محرم]] سال ۷۲۶ ق، وفات نمود و در یکى از صحن‌هاى [[حرم امیرالمؤمنین علیه السلام|حرم امیرالمؤمنین]] (علیه السلام) در [[نجف]] اشرف مدفون گردید.
 +
 
 +
==معرفی کتاب==
 +
 
 +
بنابر آنچه در دیباچه کتاب «تهذیب الوصول» آمده، انگیزه تألیف آن، درخواست [[فخر المحققین|فخرالمحققین حلى]] فرزند [[علامه حلی]] بوده است که از ایشان درخواست تألیفى نموده که بدون تفصیل و ایجاز بیش از حد، مشتمل بر شناخت راه‌هاى رسیدن به [[احکام شرعی]] باشد.
 +
 
 +
از ویژگى‌هاى این کتاب که در کتاب‌هاى هم دوره آن نیز به چشم مى‌خورد، طرح نظریات [[اهل سنت]] در بسیارى از مسائل و نیز بحث از موضوعات [[علم کلام|کلامى]] مثل وجوب شکر مُنعم و عدم صدور [[گناه|معصیت]] از انبیاء است. بحث‌هایى چون تعارض دو فعل [[پیامبر اسلام|نبى]] صلی الله علیه و آله، جواز نقل [[حدیث]] به معنا نیز در این کتاب مطرح شده که در کتب جدید اصول فقه، مطرح نمى‌شود.
 +
 
 +
==محتوای کتاب==
 +
 
 +
این کتاب در ضمن دوازده مقصد تدوین شده و هر مقصد نیز مشتمل بر فصولى است. مقصد اول کتاب با بحث از مقدمات [[علم اصول]] آغاز شده است. تعریف اصول فقه در طلیعه این قسمت قرار گرفته است. [[علامه حلى]] تعریف علم اصول فقه را با شناساندن کلمات تشکیل‌دهنده این ترکیب (اصول و فقه) آغاز مى‌کند. منظور از اصول، ادله و مراد از [[فقه]]، علم به [[احکام]] شرعیه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسیدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نیز کیفیت دلایل اقامه شده بر این راه‌ها». شناخت اصول فقه، [[واجب]] کفایى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن معرفت به احکام الهى براى رسیدن به سعادت ابدى با امتثال این احکام است.
 +
 
 +
در فصل دوم از مقدمات کتاب، از حکم شرعى و اقسام آن سخن به میان آمده است. حکم، خطاب شرعى متعلق به افعال مکلفین است که این حکم گاهى اقتضایى، در مواردى تخییرى و گاهى وضعى است. حکم اقتضایى چنانچه به وجود و با منع از نقیض تعلق گیرد، [[واجب|وجوب]] نام دارد و اگر به وجود چیزى بدون منع از نقیض آن متعلق شود، حکم ندبى یا [[مستحب]] است. [[حرام]]، یعنى تعلق حکم اقتضایى به عدم با وجود منع از نقیض و [[مکروه]] به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقیض مى باشد. منظور از تخییر، اباحه و حکم وضعى به معناى حکم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و یا مانع است. [[واجب]]، آن فعلى است که ترک آن از سوى مکلف، موجب استحقاق مذمت او مى‌شود. واجبات تخییرى، موسّع و کفایى نیز همین تعریف را دارند، چرا که واجب در موسّع و مخیر، امر کلى بوده و در واجب کفایى انجام فعل توسط هر فردى، جایگزین انجام آن توسط دیگرى مى‌شود و نباید گفت در این واجبات، معیار استحقاق مذمّت تارک وجود ندارد. از واجب با تعبیراتى چون: فرض، محتوم و لازم یاد مى‌شود و محظور، معصیت، ذنب و قبیح، دیگر الفاظى هستند که به جاى حرام استفاده مى‌شوند. مستحب مترادف با مندوب، نافله، تطوع، سنت و احسان بوده و کلمات جایز، [[حلال]] و مطلق با مباح معناى یکسانى دارند.
 +
 
 +
یکى از فصول کاربردى علم اصول فقه، مباحث مرتبط با امر و نهى است که در اصول جدید نیز با جدیت پى‌گیرى مى‌شود. مقصد سوّم کتاب حاضر به این موضوع اختصاص دارد. لفظ امر، در معناى قول و فعل استعمال مى‌شود و قول، معناى حقیقى آن و فعل، معناى مجازى است. در حقیقى بودن معناى اول اختلافى وجود ندارد و اگر معناى دوّم هم حقیقى باشد، مستلزم این است که امر مشترک لفظى باشد. برخى معتقدند که به دلیل استعمال حقیقى «امر» در معناى دوم به صورت حقیقى در آیات [[قرآن|قرآنى]] و استعمالات عرفى، این معنا نیز معناى حقیقى است. [[علامه حلى]] در پاسخ مى‌گوید: صرف استعمال لفظ در معنایى خاص، دلیل بر حقیقى بودن آن معنا نیست، چون لفظ در معناى مجازى هم استعمال مى‌شود (استعمال اعم از حقیقت است) و به علاوه در فرض دوران بین مجازیت و اشتراک، مجازیت اولویت دارد.
 +
 
 +
علامه حلى سپس به بحث «طلب و اراده» که ریشه در [[علم کلام|کلام]] دارد، وارد مى‌شود و به صورت مختصر در چند خط به نقد نظریه [[اشاعره]] در این موضوع مى‌پردازد. نکته مورد بحث دیگر در اوامر، مدلول صیغه امر است، صیغه إفعَل در معانى متعددى مثل وجوب، [[استحباب]]، ارشاد، تهدید، تحقیر و [[دعا]] بکار مى‌رود و تنها حقیقت در معناى اول (وجوب) است. برخى این صیغه را مشترک لفظى بین تمام این معانى و برخى موضوع براى معناى مشترک بین آنها مى‌دانند. ایشان با استدلال به آیه {{متن قرآن|« مَا مَنَعَک أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک»}} ([[سوره اعراف]]/آیه ۱۲) بر نظریه خویش، این چنین ابراز مى‌کند که مذمت خداوند نسبت به [[شیطان]] در ترک [[سجود]]، دلالت بر واجب بودن معناى صیغه امر (که در آیات قبل خطاب به شیطان بکار رفته) دارد و اگر این‌گونه نبود، عقاب به صرف ترک اتفاق نمى‌افتاد.
 +
 
 +
دو موضوع قابل توجه دیگر این کتاب، افعال و اخبار است که مقاصد ششم و نهم را پوشش داده است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روایات همچون مباحث [[درایه الحدیث|درایه الحدیث]] و [[علم رجال|رجال]] مى‌باشد و در بحث افعال از حجیت فعل [[پیامبر اسلام|پیامبر اکرم]] (سیره) سخن به میان آمده است.
 +
 
 +
مقصد هشتم کتاب با عنوان [[اجماع]] نیز از بخش‌هاى نسبتاً مفصل کتاب است که مباحث مرتبط با این موضوع را در طى سیزده قسمت ارزیابى مى‌کند.
 +
 
 +
با وجود این‌که این کتاب با هدف اختصار به نگارش درآمده اما مقصد دهم کتاب به طور کامل به بحث از [[قیاس در فقه|قیاس]] و بررسى آن پرداخته است. در این مقصد ابتدا از ماهیت قیاس بحث مى‌شود. [[علامه حلى]] معتقد است که تنها دو نوع قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، حجت است. نوع اول در جایى است که اولا علت حکم شرعى به‌ گونه صریح در دلیل شرعى ذکر شده باشد و ثانیاً علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قیاس داشته باشیم. به عنوان مثال از [[حضرت رسول]] صلی الله علیه و آله درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال کردند؛ حضرت فرمودند: آیا وقتى خرماى تازه خشک شود، وزن آن کم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جایز نیست. دلیل عدم جواز بیع، کم شدن وزن کالا بعد از فروش است که به شکل صریح در روایت ذکر شده و بنابراین هر کالایى که این ویژگى را دارد، مشمول حکم نهى است. نوع دوم قیاس داراى اولویت آنجاست که علت حکم، در فرع بارزتر است. مؤلف بعد از استثناءکردن این دوگونه قیاس، به نقد انواع دیگر قیاس مى‌پردازد.
 +
 
 +
==منابع==
 +
 
 +
*نرم افزار اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.
 +
 
 +
[[رده:منابع اصول فقه]]
 +
[[رده:آثار علامه حلی]]
 +
{{منابع اصول فقه}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۶

تهذیب الوصول الی علم الاصول.jpg
نویسنده علامه حلى
موضوع اصول فقه شیعه
زبان عربی
تعداد جلد ۱
محقق محمدحسین رضوی کشمیری

«تهذیب الوصول الى علم الأصول» از تألیفات مهم علامه حلى (۶۴۷-۷۲۶ ق) در موضوع اصول فقه است. مؤلف این کتاب را به درخواست فرزندش فخرالمحققین حلى، به منظور شناخت راه‌هاى رسیدن به احکام شرعی تألیف نموده است.

مؤلف

حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلى (۶۴۷-۷۲۶ ق)، مشهور به «علامه حلى»، فقیه و متکلم بزرگ شیعى قرن ۶ و ۷ هجری، در ۲۷ رمضان سال ۶۴۷ ق، در شهر حله عراق به دنیا آمد. از اساتید وی می توان به محقق حلى (دایى علامه) و خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد.

علامه حلی ریاست و مرجعیت شیعه در قرن هفتم هجری را به عهده داشت. او صاحب آثاری در فقه، اصول، کلام و رجال و غیره است. برخی دیگر از آثار ایشان، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تحریر الأحکام و تذکرة الفقهاء می باشد.

مرحوم علامه حلی در ۲۱ محرم سال ۷۲۶ ق، وفات نمود و در یکى از صحن‌هاى حرم امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نجف اشرف مدفون گردید.

معرفی کتاب

بنابر آنچه در دیباچه کتاب «تهذیب الوصول» آمده، انگیزه تألیف آن، درخواست فخرالمحققین حلى فرزند علامه حلی بوده است که از ایشان درخواست تألیفى نموده که بدون تفصیل و ایجاز بیش از حد، مشتمل بر شناخت راه‌هاى رسیدن به احکام شرعی باشد.

از ویژگى‌هاى این کتاب که در کتاب‌هاى هم دوره آن نیز به چشم مى‌خورد، طرح نظریات اهل سنت در بسیارى از مسائل و نیز بحث از موضوعات کلامى مثل وجوب شکر مُنعم و عدم صدور معصیت از انبیاء است. بحث‌هایى چون تعارض دو فعل نبى صلی الله علیه و آله، جواز نقل حدیث به معنا نیز در این کتاب مطرح شده که در کتب جدید اصول فقه، مطرح نمى‌شود.

محتوای کتاب

این کتاب در ضمن دوازده مقصد تدوین شده و هر مقصد نیز مشتمل بر فصولى است. مقصد اول کتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعریف اصول فقه در طلیعه این قسمت قرار گرفته است. علامه حلى تعریف علم اصول فقه را با شناساندن کلمات تشکیل‌دهنده این ترکیب (اصول و فقه) آغاز مى‌کند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احکام شرعیه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسیدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نیز کیفیت دلایل اقامه شده بر این راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب کفایى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن معرفت به احکام الهى براى رسیدن به سعادت ابدى با امتثال این احکام است.

در فصل دوم از مقدمات کتاب، از حکم شرعى و اقسام آن سخن به میان آمده است. حکم، خطاب شرعى متعلق به افعال مکلفین است که این حکم گاهى اقتضایى، در مواردى تخییرى و گاهى وضعى است. حکم اقتضایى چنانچه به وجود و با منع از نقیض تعلق گیرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چیزى بدون منع از نقیض آن متعلق شود، حکم ندبى یا مستحب است. حرام، یعنى تعلق حکم اقتضایى به عدم با وجود منع از نقیض و مکروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقیض مى باشد. منظور از تخییر، اباحه و حکم وضعى به معناى حکم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و یا مانع است. واجب، آن فعلى است که ترک آن از سوى مکلف، موجب استحقاق مذمت او مى‌شود. واجبات تخییرى، موسّع و کفایى نیز همین تعریف را دارند، چرا که واجب در موسّع و مخیر، امر کلى بوده و در واجب کفایى انجام فعل توسط هر فردى، جایگزین انجام آن توسط دیگرى مى‌شود و نباید گفت در این واجبات، معیار استحقاق مذمّت تارک وجود ندارد. از واجب با تعبیراتى چون: فرض، محتوم و لازم یاد مى‌شود و محظور، معصیت، ذنب و قبیح، دیگر الفاظى هستند که به جاى حرام استفاده مى‌شوند. مستحب مترادف با مندوب، نافله، تطوع، سنت و احسان بوده و کلمات جایز، حلال و مطلق با مباح معناى یکسانى دارند.

یکى از فصول کاربردى علم اصول فقه، مباحث مرتبط با امر و نهى است که در اصول جدید نیز با جدیت پى‌گیرى مى‌شود. مقصد سوّم کتاب حاضر به این موضوع اختصاص دارد. لفظ امر، در معناى قول و فعل استعمال مى‌شود و قول، معناى حقیقى آن و فعل، معناى مجازى است. در حقیقى بودن معناى اول اختلافى وجود ندارد و اگر معناى دوّم هم حقیقى باشد، مستلزم این است که امر مشترک لفظى باشد. برخى معتقدند که به دلیل استعمال حقیقى «امر» در معناى دوم به صورت حقیقى در آیات قرآنى و استعمالات عرفى، این معنا نیز معناى حقیقى است. علامه حلى در پاسخ مى‌گوید: صرف استعمال لفظ در معنایى خاص، دلیل بر حقیقى بودن آن معنا نیست، چون لفظ در معناى مجازى هم استعمال مى‌شود (استعمال اعم از حقیقت است) و به علاوه در فرض دوران بین مجازیت و اشتراک، مجازیت اولویت دارد.

علامه حلى سپس به بحث «طلب و اراده» که ریشه در کلام دارد، وارد مى‌شود و به صورت مختصر در چند خط به نقد نظریه اشاعره در این موضوع مى‌پردازد. نکته مورد بحث دیگر در اوامر، مدلول صیغه امر است، صیغه إفعَل در معانى متعددى مثل وجوب، استحباب، ارشاد، تهدید، تحقیر و دعا بکار مى‌رود و تنها حقیقت در معناى اول (وجوب) است. برخى این صیغه را مشترک لفظى بین تمام این معانى و برخى موضوع براى معناى مشترک بین آنها مى‌دانند. ایشان با استدلال به آیه « مَا مَنَعَک أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک» (سوره اعراف/آیه ۱۲) بر نظریه خویش، این چنین ابراز مى‌کند که مذمت خداوند نسبت به شیطان در ترک سجود، دلالت بر واجب بودن معناى صیغه امر (که در آیات قبل خطاب به شیطان بکار رفته) دارد و اگر این‌گونه نبود، عقاب به صرف ترک اتفاق نمى‌افتاد.

دو موضوع قابل توجه دیگر این کتاب، افعال و اخبار است که مقاصد ششم و نهم را پوشش داده است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روایات همچون مباحث درایه الحدیث و رجال مى‌باشد و در بحث افعال از حجیت فعل پیامبر اکرم (سیره) سخن به میان آمده است.

مقصد هشتم کتاب با عنوان اجماع نیز از بخش‌هاى نسبتاً مفصل کتاب است که مباحث مرتبط با این موضوع را در طى سیزده قسمت ارزیابى مى‌کند.

با وجود این‌که این کتاب با هدف اختصار به نگارش درآمده اما مقصد دهم کتاب به طور کامل به بحث از قیاس و بررسى آن پرداخته است. در این مقصد ابتدا از ماهیت قیاس بحث مى‌شود. علامه حلى معتقد است که تنها دو نوع قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، حجت است. نوع اول در جایى است که اولا علت حکم شرعى به‌ گونه صریح در دلیل شرعى ذکر شده باشد و ثانیاً علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قیاس داشته باشیم. به عنوان مثال از حضرت رسول صلی الله علیه و آله درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال کردند؛ حضرت فرمودند: آیا وقتى خرماى تازه خشک شود، وزن آن کم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جایز نیست. دلیل عدم جواز بیع، کم شدن وزن کالا بعد از فروش است که به شکل صریح در روایت ذکر شده و بنابراین هر کالایى که این ویژگى را دارد، مشمول حکم نهى است. نوع دوم قیاس داراى اولویت آنجاست که علت حکم، در فرع بارزتر است. مؤلف بعد از استثناءکردن این دوگونه قیاس، به نقد انواع دیگر قیاس مى‌پردازد.

منابع

  • نرم افزار اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.
منابع اصول فقه
متون به ترتیب تاریخ وفات مولفین
التذکرة بأصول الفقه

شیخ مفید

(م413ق)

الذریعه

سید مرتضی

(436-335)

عدة الاصول

شیخ طوسی

(460-385)

غنیة النزوع

ابن زهره

(585-510)

تهذیب الوصول

علامه حلی

(726-648)

مبادی الوصول

علامه حلی

(726-648)

القواعد و الفوائد

شهید اول

(786-734)

تمهید القواعد

شهید ثانی

(965-911)

معالم الدین

صاحب معالم

(م1011)

زبدة الاصول

شیخ بهائی

(1030-953)

الوافیه فی الاصول

فاضل تونی

(م 1071)

الفوائد الحائریه

وحید بهبهانی

(م1206)

قوانین الاصول

میرزای قمی

(م1231)

فرائد الاصول

شیخ انصاری

(م1281)

کفایة الاصول

آخوند خراسانی

(م1329)

مفاتیح الاصول

سید محمد مجاهد

(م1342)

فوائد الاصول (نائینی)

میرزا محمدحسین نائینی

(1355-1276)

وقایة الأذهان

محمد رضا نجفی اصفهانی

(م 1362)

اصول الفقه

شيخ محمدرضا مظفر

(م 1383)

منتهی الاصول

سید محمد حسن بجنوردی

(1395-1316)

المعالم الجدیده

سید محمد باقر صدر

(1399-1355)

اصول الاستنباط

سید علی نقی حیدری

(1403-1325)

مناهج الوصول

امام خمینی

(1409-1320)

الاصول العامه

سید محمد تقی حکیم

(1346-)

شروح
شروح معالم الدین ← حاشیه معالم، سلطان العلماء (م 1064) - حاشیه معالم، ملا محمد صالح مازندرانی (م 1081) - هدایة المسترشدین، شیخ محمدتقی اصفهانی (م 1248)
شروح فرائد الاصول ← أوثق الوسائل، میرزا موسی بن جعفر بن احمد تبریزی - بحر الفوائد، میرزا محمد حسن آشتیانی - درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی - فوائد الرضویه، آقا رضا همدانی
شروح کفایه ← انوار الهدایه، امام خمینی - حاشیة الکفایه، علامه طباطبائی - الحاشیة علی الکفایه، سید حسین بروجردی - حقائق الاصول، سید محسن حکیم - عنایة الاصول، سید مرتضی حسینی یزدی

منتهی الدرایه، سید محمد جعفر جزائری شوشتری - نهایة الدرایة، آیت الله کمپانی - نهایة النهایة، میرزا علی ایروانی