منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

اصل احتیاط: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
 
{{خوب}}
 
{{خوب}}
اصل احتیاط یا اصل اشتغال از جمله اصول عملیه است و عبارت است از انجام همه احتمالات است تا یقین به انجام واجب و یا ترک حرام شود.  
+
'''«اصل احتیاط»''' یا «اصل اشتغال»، از جمله «[[اصول عملیه]]» است و آن عبارت است از انجام همه احتمالات، تا یقین به انجام [[واجب]] و یا ترک [[حرام]] شود؛ به طورى که اگر [[تکلیف|تکلیفى]] در واقع وجود دارد، مکلّف انجام داده باشد.
==محل جریان اصول عملیه==
+
==تعریف اصل احتیاط ==
 +
«اصل احتیاط» یعنى اصل، این است که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر [[تکلیف|تکلیفى]] در واقع وجود دارد انجام داده باشیم.
  
جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری می‌شود.
+
اصل احتیاط، از [[اصول عملیه]] است که وظیفه عملی مکلّف را به هنگام شک در «مکلّفٌ به» تعیین می‌کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ «معلوم به اجمال» حکم می‌نماید.
  
==جایگاه اصل احتیاط (اشتغال)==
+
جایگاه اصل احتیاط و اشتغال هنگامی است که مکلّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد؛ یعنی به اصل تکلیف آگاهی دارد، ولی در «مکلفٌ به (متعلق تکلیف)»، شک داشته باشد؛ در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محل جریان اصل احتیاط و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک را بنماید.<ref> محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۲۷۰ - ۲۷۱؛ سید علی نقی حیدری، أصول الاستنباط، ص ۲۳۹ - ۲۴۰. </ref>
جایگاه اصل احتیاط و اشتغال هنگامی است که مکلّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد؛ یعنی به اصل تکلیف آگاهی دارد، ولی در «مکلفٌ به (متعلق تکلیف)»، شک داشته باشد، در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محل جریان اصل احتیاط و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک را بنماید<ref> مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج ص 270 – 271، اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، بی‌تا، حیدری، سید علی نقی، أصول الاستنباط، ص 239 - 240، شوراى مدیریت حوزه علمیه قم‌، چاپ اول، 1412ق. </ref>
 
  
==نمونه هائی از احتیاط==
+
گفتنی است، عقل نخست با جریان اصل اشتغال، حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمه اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است.
  
مثال: مکلّف علم تفصیلی به حرمت نوشیدن شراب دارد، ولی با دو ظرف مایع مواجه می‌شود که علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع، شراب است و متعلق حکم حرمت می‌باشد، اما تفصیلاً نمی‌داند کدام‌یک از این دو ظرف، متعلق حکم حرمت است. در این جا نمی‌تواند با ترک یکی از دو ظرف، و جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت در ظرف دیگر، به طهارت آن حکم کرده و آن را بنوشد، بلکه علم اجمالی مانع جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت می‌شود و به حکم عقل باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف مایع پرهیز شود.
+
==نمونه‌هائی از احتیاط==
  
و یا مکلّف علم تفصیلی دارد به این‌که نمازی از او قضا شده است که خواندن نماز قضا نیز واجب است، اما نمی‌داند متعلق این وجوب، نماز صبح است یا نماز ظهر؟در این صورت، مکلف نمی‌تواند یکی از این دو(نماز صبح یاظهر) را بجا آورد و در دیگری اصل برائت جاری کرده، آن‌را ترک نماید، بلکه علم اجمالی یاد شده مانع جریان اصل برائت می‌شود و به حکم عقل باید هر دو را انجام دهد تا اطاعت قطعی حاصل شود.<ref> أصول الاستنباط، ص 254. </ref>
+
مثال: مکلّف علم به [[حرام|حرمت]] نوشیدن [[شراب خواری|شراب]] دارد، ولی با دو ظرف مایع مواجه می‌شود که علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع، شراب است و متعلق حکم حرمت می‌باشد، اما تفصیلاً نمی‌داند کدام‌یک از این دو ظرف، متعلق حکم حرمت است. در این جا نمی‌تواند با ترک یکی از دو ظرف، و جریان قاعده [[طهارت]] و یا اصل حلیت در ظرف دیگر، به طهارت آن حکم کرده و آن را بنوشد، بلکه علم اجمالی مانع جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت می‌شود و به حکم عقل باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف مایع پرهیز شود.
  
بنابراین، وقتی ذمّه انسان، به یک امر الزامی -چه وجوب و چه حرمت-، از سوی خدای متعال مشغول شود؛ عقل حکم می‌کند که اطاعت خداوند حقی است که بر عهده انسان قرار دارد، چه در تکالیف به واسطه علم تفصیلی چه در تکالیف احتمالی به واسطه علم اجمالی، لذا باید به این حکم عقل اعتنا کند، مگر این‌که در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد،<ref> صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، ج 1، ص 117، دار المنتظر، بیروت، چاپ اول، 1405ق.‌ </ref> از این‌رو عقل به جهت فراغ ذمّه، حکم به وجوب احتیاط می‌نماید. این وجوب عقلی، به «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» نام‌گذاری شده است.<ref> اصول الفقه، ج 1، ص 71. </ref>
+
و یا مکلّف علم تفصیلی دارد به این‌که [[نماز|نمازی]] از او قضا شده است که خواندن نماز قضا نیز [[واجب]] است، اما نمی‌داند متعلق این وجوب، [[نماز صبح]] است یا [[نماز ظهر]]؟ در این صورت، مکلف نمی‌تواند یکی از این دو (نماز صبح یا ظهر) را بجا آورد و در دیگری [[اصل برائت]] جاری کرده، آن‌را ترک نماید، بلکه علم اجمالی یاد شده مانع جریان اصل برائت می‌شود و به حکم [[عقل]] باید هر دو را انجام دهد تا اطاعت قطعی حاصل شود.<ref> أصول الاستنباط، ص ۲۵۴. </ref>
  
گفتنی است، عقل نخست با جریان اصل اشتغال، حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمه اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است.
+
بنابراین، وقتی ذمّه انسان به یک امر الزامی -چه [[واجب|وجوب]] و چه [[حرام|حرمت]]-، از سوی خدای متعال مشغول شود؛ عقل حکم می‌کند که اطاعت خداوند حقی است که بر عهده انسان قرار دارد، چه در تکالیف به واسطه علم تفصیلی چه در تکالیف احتمالی به واسطه علم اجمالی؛ لذا باید به این حکم عقل اعتنا کند، مگر این‌که در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد،<ref> صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، ج ۱، ص ۱۱۷، دار المنتظر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. </ref> از این‌رو عقل به جهت فراغ ذمّه، حکم به وجوب احتیاط می‌نماید. این وجوب عقلی، به «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» نام‌گذاری شده است.<ref> اصول الفقه، ج ۱، ص ۷۱. </ref>
 
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
+
==منابع==
==منبع==
+
* [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/ar۲۲۰۴۲ "اصل احتیاط (اشتعال)، اسلام کوئیست] بازیابی: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴.
 
+
* آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳.
اصل احتیاط (اشتعال) [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/ar22042  اسلام کوئیست] بازیابی: بیست وسوم اردیبهشت 1394
 
 
 
 
{{فقه/اصول فقه}}
 
{{فقه/اصول فقه}}
  
سطر ۴۰: سطر ۳۷:
 
|رده= دارد
 
|رده= دارد
 
}}
 
}}
 
+
[[رده:اصول فقه]][[رده:اصطلاحات اصول فقه]]
 
[[رده:اصول عملیه]]
 
[[رده:اصول عملیه]]
[[رده: مقاله های مهم]]
+
[[رده: مقاله های مهم]]

نسخهٔ ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۴۳

«اصل احتیاط» یا «اصل اشتغال»، از جمله «اصول عملیه» است و آن عبارت است از انجام همه احتمالات، تا یقین به انجام واجب و یا ترک حرام شود؛ به طورى که اگر تکلیفى در واقع وجود دارد، مکلّف انجام داده باشد.

تعریف اصل احتیاط

«اصل احتیاط» یعنى اصل، این است که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع وجود دارد انجام داده باشیم.

اصل احتیاط، از اصول عملیه است که وظیفه عملی مکلّف را به هنگام شک در «مکلّفٌ به» تعیین می‌کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ «معلوم به اجمال» حکم می‌نماید.

جایگاه اصل احتیاط و اشتغال هنگامی است که مکلّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد؛ یعنی به اصل تکلیف آگاهی دارد، ولی در «مکلفٌ به (متعلق تکلیف)»، شک داشته باشد؛ در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محل جریان اصل احتیاط و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک را بنماید.[۱]

گفتنی است، عقل نخست با جریان اصل اشتغال، حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمه اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است.

نمونه‌هائی از احتیاط

مثال: مکلّف علم به حرمت نوشیدن شراب دارد، ولی با دو ظرف مایع مواجه می‌شود که علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع، شراب است و متعلق حکم حرمت می‌باشد، اما تفصیلاً نمی‌داند کدام‌یک از این دو ظرف، متعلق حکم حرمت است. در این جا نمی‌تواند با ترک یکی از دو ظرف، و جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت در ظرف دیگر، به طهارت آن حکم کرده و آن را بنوشد، بلکه علم اجمالی مانع جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت می‌شود و به حکم عقل باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف مایع پرهیز شود.

و یا مکلّف علم تفصیلی دارد به این‌که نمازی از او قضا شده است که خواندن نماز قضا نیز واجب است، اما نمی‌داند متعلق این وجوب، نماز صبح است یا نماز ظهر؟ در این صورت، مکلف نمی‌تواند یکی از این دو (نماز صبح یا ظهر) را بجا آورد و در دیگری اصل برائت جاری کرده، آن‌را ترک نماید، بلکه علم اجمالی یاد شده مانع جریان اصل برائت می‌شود و به حکم عقل باید هر دو را انجام دهد تا اطاعت قطعی حاصل شود.[۲]

بنابراین، وقتی ذمّه انسان به یک امر الزامی -چه وجوب و چه حرمت-، از سوی خدای متعال مشغول شود؛ عقل حکم می‌کند که اطاعت خداوند حقی است که بر عهده انسان قرار دارد، چه در تکالیف به واسطه علم تفصیلی چه در تکالیف احتمالی به واسطه علم اجمالی؛ لذا باید به این حکم عقل اعتنا کند، مگر این‌که در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد،[۳] از این‌رو عقل به جهت فراغ ذمّه، حکم به وجوب احتیاط می‌نماید. این وجوب عقلی، به «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» نام‌گذاری شده است.[۴]

پانویس

  1. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۲۷۰ - ۲۷۱؛ سید علی نقی حیدری، أصول الاستنباط، ص ۲۳۹ - ۲۴۰.
  2. أصول الاستنباط، ص ۲۵۴.
  3. صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، ج ۱، ص ۱۱۷، دار المنتظر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  4. اصول الفقه، ج ۱، ص ۷۱.

منابع

فقه/اصول فقه
اصول فقه مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین منابع اصول فقه
ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه
مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح
مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب
پیوندهای مرتبط: رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه قواعد فقهی | احکام