قاعده قرعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ویرایش)
سطر ۱: سطر ۱:
−
این قاعده از جمله قواعدی است که هنگام تحیر در تعیین میان دو امر مورد استفاده قرار می گیرد و شخص متحیر را از سر در گمی خارج میسازد . وبا قرعه برای فرد دیگر امر منعین می شود و به راختی به انجام عمل می پردازد .
+
این قاعده از جمله [[قواعد فقهی]] است که هنگام تحیر در تعیین میان دو امر مورد استفاده قرار می گیرد و شخص متحیر را از سر در گمی خارج می سازد و با قرعه برای فرد دیگر امر متعین می شود و به راحتی به انجام عمل می پردازد.
 
==بیان قاعده==  
 
==بیان قاعده==  
−
قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب فقه - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند.
+
قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب [[فقه]] - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند.
  
−
این قاعده، هم داراى مدرک قرآنى است و هم مستند روایى دارد. علاوه بر اینها اجماع علما را به همراه داشته و عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایى است. به این معنا که عقلاء، در صورت بسته شدن تمام راه‌ها، قرعه را راهی برای رسیدن به واقع‌ مى‌‌دانند و به وسیله‌ی آن رفع مشکل و اشتباه مى‌‌کنند<ref> بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، ج ‌1، ص 221 - 222، تهران، مؤسسه عروج، سوم، 1401ق. </ref>
+
این قاعده، هم داراى مدرک [[قرآن|قرآنى]] است و هم مستند [[روایت|روایى]] دارد. علاوه بر اینها [[اجماع]] علما را به همراه داشته و عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایى است. به این معنا که عقلاء، در صورت بسته شدن تمام راه‌ها، قرعه را راهی برای رسیدن به واقع‌ مى‌‌دانند و به وسیله‌ی آن رفع مشکل و اشتباه مى‌‌کنند<ref> بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۲۱ - ۲۲۲، تهران، مؤسسه عروج، سوم، ۱۴۰۱ق. </ref>
  
−
دلیل قرآنی بر حجیت و امضای قرعه سخن خداوند سبحان دربارۀ حضرت یونس است که مى‌‌فرماید: «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»؛<ref> صافات، 141. </ref> حضرت یونس(ع) با آنها (اهل کشتی) قرعه کرد و در این قرعه مغلوب شد.
+
دلیل قرآنی بر حجیت و امضای قرعه سخن خداوند سبحان دربارۀ [[حضرت يونس علیه السلام|حضرت یونس]](ع) است که مى‌‌فرماید: «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»؛<ref> صافات، ۱۴۱. </ref> حضرت یونس(ع) با آنها (اهل کشتی) قرعه کرد و در این قرعه مغلوب شد.
  
−
همچنین قرآن کریم تعیین کفیل برای حضانت از حضرت مریم را توسط قرعه معرفی می‌‌کند؛ چرا که افراد متعددی خواستار این کفالت بودند و نهایتاً قرعه به نام حضرت زکریا(ع) افتاد<ref> «وَ مٰا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ»؛ آل عمران، 44. </ref>
+
همچنین قرآن کریم تعیین کفیل برای حضانت از [[حضرت مریم]] را توسط قرعه معرفی می‌‌کند؛ چرا که افراد متعددی خواستار این کفالت بودند و نهایتاً قرعه به نام [[حضرت زکریا علیه السلام|حضرت زکریا]](ع) افتاد.<ref> «وَ مٰا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ»؛ آل عمران، ۴۴. </ref>
  
−
همان‌طور که اشاره شد، برخی روایات نیز مؤید مسئله قرعه بوده و آن‌را راهی برای برون‌‌رفت از مسائل مشکل، بیان می‌‌کنند. در کتاب دعائم الاسلام، نقل شده است که امام علی، امام باقر و امام صادق(ع) در مسائل مشکل، عمل به قرعه را واجب می‌‌دانستند؛<ref> «...أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُکْمَ بِالْقُرْعَةِ فِیمَا أَشْکَلَ»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌2، ص 522، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، 1385ق. </ref> یعنی اگر در جایى دیده شد که موضوع مشکل است و براى ما هیچ راهى نیست و یا اشتباه و جهل همچنان برقرار است، براى رفع اشکال و اشتباه لازم است به قرعه پناه برد.
+
همان‌طور که اشاره شد، برخی روایات نیز مؤید مسئله قرعه بوده و آن‌را راهی برای برون‌‌رفت از مسائل مشکل، بیان می‌‌کنند. در کتاب [[دعائم الاسلام (کتاب)|دعائم الاسلام]]، نقل شده است که [[امام علی علیه السلام|امام علی]]، [[امام باقر علیه السلام|امام باقر]] و [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]](علیهم السلام) در مسائل مشکل، عمل به قرعه را واجب می‌‌دانستند؛<ref> «...أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُکْمَ بِالْقُرْعَةِ فِیمَا أَشْکَلَ»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌۲، ص ۵۲۲، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق. </ref> یعنی اگر در جایى دیده شد که موضوع مشکل است و براى ما هیچ راهى نیست و یا اشتباه و جهل همچنان برقرار است، براى رفع اشکال و اشتباه لازم است به قرعه پناه برد.
  
−
امام صادق(ع) در این زمینه فرموده‌‌اند: «زمانى که به دست آوردن واقع ممکن نیست و همۀ راه‌هاى رسیدن به واقع مسدود است، چه چیزى از قرعه مى‌‌تواند محکم‌‌تر باشد. بنابراین کسى که به قرعه عمل مى‌‌کند امر خود را به خدا تفویض مى‌‌کند.» <ref> «و اى حکم فى الملتبس اثبت من القرعة أ لیس هو التفویض الى اللّه جل ذکره»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌2، ص 522، ح 1864. </ref>
+
امام صادق(ع) در این زمینه فرموده‌‌اند: «زمانى که به دست آوردن واقع ممکن نیست و همۀ راه‌هاى رسیدن به واقع مسدود است، چه چیزى از قرعه مى‌‌تواند محکم‌‌تر باشد. بنابراین کسى که به قرعه عمل مى‌‌کند امر خود را به خدا تفویض مى‌‌کند.» <ref> «و اى حکم فى الملتبس اثبت من القرعة أ لیس هو التفویض الى اللّه جل ذکره»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌۲، ص ۵۲۲، ح ۱۸۶۴. </ref>
  
−
در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌‌گوید: «از امام موسى بن جعفر(ع) درباره‌ی موضوعی سؤال‌ کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى، حکم قرعه جارى است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن‌را داده، خطا نخواهد کرد.»<ref> «رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ‌ لِی‌ کُلُ‌ مَجْهُولٍ‌ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ‌3، ص 92، ح 3389، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق. </ref>البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌‌گاه خطا نمى‌‌کند، بلکه مى‌‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد. یعنى اگر کسى بر طبق قرعه عمل کرد بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌‌طور که اگر مکلفى بر طبق یک روایت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمى‌‌شود، اگر کسى هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد<ref> قواعد فقهیه، ج ‌1، ص 224. </ref>
+
در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌‌گوید: «از [[امام موسی کاظم علیه السلام|امام موسى بن جعفر]](ع) درباره‌ی موضوعی سؤال‌ کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى، حکم قرعه جارى است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن‌را داده، خطا نخواهد کرد.»<ref> «رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ‌ لِی‌ کُلُ‌ مَجْهُولٍ‌ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ‌۳، ص ۹۲، ح ۳۳۸۹، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. </ref> البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌‌گاه خطا نمى‌‌کند، بلکه مى‌‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد. یعنى اگر کسى بر طبق قرعه عمل کرد بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌‌طور که اگر مکلفى بر طبق یک روایت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمى‌‌شود. اگر کسى هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد.<ref> قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۲۴. </ref>
  
−
البته ممکن است برخی از روایات در این زمینه سند محکمی نداشته باشند و اگر هر کدام از آنها را به تنهایی بررسی کنیم، برخی مرسله یا مقطوعه و یا مجهول باشند. ولى ما مى‌‌توانیم از مجموع آنها استفادۀ تواتر معنوى کنیم؛ یعنى روایاتی متعدد از طرق مختلف وارد شده است، که همه یک چیز را مى‌‌گویند و آن این‌که قرعه حجت است<ref> همان، ص 223 - 224. </ref>
+
البته ممکن است برخی از روایات در این زمینه [[سند حدیث|سند]] محکمی نداشته باشند و اگر هر کدام از آنها را به تنهایی بررسی کنیم، برخی [[حدیث مرسل|مرسله]] یا [[حدیث مقطوع‌|مقطوعه]] و یا [[حدیث مجهول|مجهول]] باشند. ولى ما مى‌‌توانیم از مجموع آنها استفادۀ [[تواتر]] معنوى کنیم؛ یعنى روایاتی متعدد از طرق مختلف وارد شده است، که همه یک چیز را مى‌‌گویند و آن این‌که قرعه حجت است.<ref> همان، ص ۲۲۳ - ۲۲۴. </ref>
  
 
==گستره دلالت قاعدۀ قرعه==
 
==گستره دلالت قاعدۀ قرعه==
 
در این‌ جا این سؤال مطرح می‌‌شود که میزان دلالت قاعدۀ قرعه چقدر است؟ آیا مى‌‌توان گفت اطلاق روایات قرعه، همۀ شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، وجوبیه و غیره را در بر می‌‌گیرد؟
 
در این‌ جا این سؤال مطرح می‌‌شود که میزان دلالت قاعدۀ قرعه چقدر است؟ آیا مى‌‌توان گفت اطلاق روایات قرعه، همۀ شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، وجوبیه و غیره را در بر می‌‌گیرد؟
−
روشن است که پاسخ منفی است. زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید فقه را به کلى تعطیل کنیم و بگوییم هر جا فقیه دچار شک و شبهه شد فوراً مسئله را با قرعه حل کند. لذا باید بررسى کرد و دید قرعه در کدام یک از شبهات جارى مى‌‌شود.
 
−
اجمالا در این باره می‌‌توان گفت، در روند استنباط احکام شرعی یک سری قواعد، (مانند اصالة الصحة، قاعدۀ ید، قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز) و اصولی (نظیر اصل برائت، استصحاب و تخییر) وجود دارد، که بسیاری از شبهات و مسائل فقهی با عمل به این اصول و قواعد روشن شده و حکم آنها بیان می‌‌شود. مثلا در شبهه‌‌ای که با علم اجمالی همراه بوده و احتیاط در آنها امکان دارد، نمی‌توان سریع سراغ قرعه رفت و یکی از طرف‌های مشتبه را با آن انتخاب نمود، بلکه در چنین جایی باید با اصل احتیاط مسئله را حل کرد. به عنوان مثال، اگر کسى در بیابان قرار گرفت و نتوانست جهت قبله را تشخیص دهد مشهور فقها فتوا داده‌‌اند که به چهار طرف نماز بخواند که در این صورت قطع به امتثال و انجام تکلیف حاصل مى‌‌شود و مکلف یقین پیدا مى‌‌کند که یکى از چهار نماز او به طرف قبله بوده است.
 
  
−
اصولاً قرعه فقط در شبهات موضوعیه‌ی همراه با علم اجمالى جریان پیدا می‌‌کند که در آن احتیاط راه نداشته باشد و یا رعایت احتیاط موجب عسر و حرج ‌گردد. و از طرفی هم کارد به استخوان برسد، نه دلیل و اماره‌‌اى و نه اصل لفظى و نه ... وجود نداشته باشد<ref> همان، ص 235؛ مکارم شیرازى، ناصر، کتاب النکاح، ج ‌2، ص 31، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، 1424ق. </ref>
+
روشن است که پاسخ منفی است. زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید [[فقه]] را به کلى تعطیل کنیم و بگوییم هر جا [[فقیه]] دچار شک و شبهه شد فوراً مسئله را با قرعه حل کند. لذا باید بررسى کرد و دید قرعه در کدام یک از شبهات جارى مى‌‌شود.
 +
اجمالا در این باره می‌‌توان گفت، در روند استنباط [[احکام|احکام شرعی]] یک سری قواعد، (مانند اصالة الصحة، [[قاعده ید|قاعدۀ ید]]، [[قاعده فراغ و تجاوز|قاعدۀ فراغ و تجاوز]]) و اصولی (نظیر [[اصل برائت]]، [[استصحاب]] و [[اصل تخییر|تخییر]]) وجود دارد، که بسیاری از شبهات و مسائل فقهی با عمل به این اصول و قواعد روشن شده و حکم آنها بیان می‌‌شود. مثلا در شبهه‌‌ای که با علم اجمالی همراه بوده و احتیاط در آنها امکان دارد، نمی‌توان سریع سراغ قرعه رفت و یکی از طرف‌های مشتبه را با آن انتخاب نمود، بلکه در چنین جایی باید با [[اصل احتیاط]] مسئله را حل کرد. به عنوان مثال، اگر کسى در بیابان قرار گرفت و نتوانست جهت [[قبله]] را تشخیص دهد مشهور فقها [[فتوا]] داده‌‌اند که به چهار طرف [[نماز]] بخواند که در این صورت قطع به امتثال و انجام تکلیف حاصل مى‌‌شود و مکلف یقین پیدا مى‌‌کند که یکى از چهار نماز او به طرف قبله بوده است.
  
−
به عنوان مثال، در برخی روایات دیده می‌‌شود، درباره‌ی گله‌ٔ گوسفندی که یکی از گوسفندان موطوئه است، براى جدا کردن حیوان وطى شده حکم به قرعه شده است،<ref> «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَى بْنِ أَکْثَمَ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَى الرَّاعِی- وَ قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا- وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ- وَ سَاهَمَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَیْنِ- فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ- ثُمَّ یُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ- فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَیُقْرِعُ بَیْنَهُمَا- فَأَیُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ- وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ»؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‌24، ص 170، ح 30264، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1409ق. </ref>در حالى‌که قاعدتاً باید از کل گلۀ گوسفند اجتناب شود؛ چون شبهه، شبهۀ محصوره بوده و در اطراف علم اجمالى، در صورتى که شبهه محصوره باشد باید از همۀ اطراف اجتناب کرد، پس چرا ائمۀ معصومین(ع) در چنین مواردی حکم به قرعه کرده‌اند در حالى‌که ممکن است گوسفندى که قرعه به نام او در آمده، گوسفند موطوئه نباشد؟ دلیل حکم آن است که در این مورد احتیاط راه نداشت. چراکه در چنین مواردى احتیاط با عسر و حرج و اختلال نظام ملازمه دارد و باید زمان صدور روایت را در نظر گرفت که اگر در یک منطقه یک یا دو گله وجود داشته باشد و بنا باشد تمامى گوسفندهاى یک گله ذبح و سپس سوزانده شوند، معنایش این است که مردم از حیث غذا در مضیقه قرار مى‌‌گیرند. لذا دین مقدس اسلام براى جلوگیرى از عسر و حرج و اختلال نظام جلوى احتیاط را گرفته و دستور قرعه داده است.<ref> قواعد فقهیه، ج ‌1، ص 233 - 234. </ref>
+
اصولاً قرعه فقط در شبهات موضوعیه‌ی همراه با علم اجمالى جریان پیدا می‌‌کند که در آن احتیاط راه نداشته باشد و یا رعایت احتیاط موجب عسر و حرج ‌گردد و از طرفی هم کارد به استخوان برسد، نه دلیل و اماره‌‌اى و نه اصل لفظى و ... وجود نداشته باشد.<ref> همان، ص ۲۳۵؛ مکارم شیرازى، ناصر، کتاب النکاح، ج ‌۲، ص ۳۱، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۴ق. </ref>
  
−
ضمن این‌که این نوع روایات در صدد بیان این امر هستند که قاعده قرعه مختص منازعات و مسائل باب قضا نبوده، بلکه در احکام و تکالیف شخصى هم مى‌توان به قرعه عمل نمود.
+
به عنوان مثال، در برخی روایات دیده می‌‌شود، درباره‌ی گله‌ٔ گوسفندی که یکی از گوسفندان موطوئه است، براى جدا کردن حیوان وطى شده حکم به قرعه شده است،<ref> «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَى بْنِ أَکْثَمَ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَى الرَّاعِی- وَ قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا- وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ- وَ سَاهَمَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَیْنِ- فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ- ثُمَّ یُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ- فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَیُقْرِعُ بَیْنَهُمَا- فَأَیُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ- وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ»؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‌۲۴، ص ۱۷۰، ح ۳۰۲۶۴، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، ۱۴۰۹ق. </ref> در حالى‌که قاعدتاً باید از کل گلۀ گوسفند اجتناب شود؛ چون شبهه، شبهۀ محصوره بوده و در اطراف علم اجمالى، در صورتى که شبهه محصوره باشد باید از همۀ اطراف اجتناب کرد، پس چرا [[ائمه اطهار|ائمۀ]] معصومین(ع) در چنین مواردی حکم به قرعه کرده‌اند در حالى‌که ممکن است گوسفندى که قرعه به نام او در آمده، گوسفند موطوئه نباشد؟ دلیل حکم آن است که در این مورد احتیاط راه نداشت. چراکه در چنین مواردى احتیاط با عسر و حرج و اختلال نظام ملازمه دارد و باید زمان صدور روایت را در نظر گرفت که اگر در یک منطقه یک یا دو گله وجود داشته باشد و بنا باشد تمامى گوسفندهاى یک گله ذبح و سپس سوزانده شوند، معنایش این است که مردم از حیث غذا در مضیقه قرار مى‌‌گیرند. لذا دین مقدس [[اسلام]] براى جلوگیرى از عسر و حرج و اختلال نظام جلوى احتیاط را گرفته و دستور قرعه داده است.<ref> قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۳۳ - ۲۳۴. </ref>
  
−
مثالی دیگر، آن‌که فقها می‌گویند، جایز است مثلاً دو نفر خانه‌اى را به طور شریکى اجاره کنند و با رضایت هم در آن ساکن شوند و یا جهت سکونت هر کدام به تنهایی، آن‌را با قرعه میان خود تقسیم نمایند، به این صورت‌که مثلا یکى از آنها شش ماه و سپس دیگرى شش ماه دیگر در آن ساکن شود<ref> امام خمینى، سید روح اللّٰه، مترجم، اسلامى، على، تحریر الوسیله، ج ‌2، ص 501، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 21، 1425ق.</ref>
+
ضمن این‌که این نوع روایات در صدد بیان این امر هستند که قاعده قرعه مختص منازعات و مسائل باب قضا نبوده، بلکه در [[احکام|احکام]] و تکالیف شخصى هم مى‌توان به قرعه عمل نمود.
 +
 
 +
مثالی دیگر، آن‌که فقها می‌گویند، جایز است مثلاً دو نفر خانه‌اى را به طور شریکى اجاره کنند و با رضایت هم در آن ساکن شوند و یا جهت سکونت هر کدام به تنهایی، آن‌را با قرعه میان خود تقسیم نمایند، به این صورت‌که مثلا یکى از آنها شش ماه و سپس دیگرى شش ماه دیگر در آن ساکن شود.<ref> امام خمینى، سید روح اللّٰه، مترجم، اسلامى، على، تحریر الوسیله، ج ‌۲، ص ۵۰۱، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۲۱، ۱۴۲۵ق.</ref>
  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
−
 
+
==منبع==
−
==منابع==  
+
قاعده قرعه، [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558 سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394.
−
قاعده قرعه [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa43558 سایت اسلام کوئیست]، بازیابی:30 فروردین 1394
 
  
 
{{فقه}}
 
{{فقه}}

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۳۷

این قاعده از جمله قواعد فقهی است که هنگام تحیر در تعیین میان دو امر مورد استفاده قرار می گیرد و شخص متحیر را از سر در گمی خارج می سازد و با قرعه برای فرد دیگر امر متعین می شود و به راحتی به انجام عمل می پردازد.

بیان قاعده

قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب فقه - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند.

این قاعده، هم داراى مدرک قرآنى است و هم مستند روایى دارد. علاوه بر اینها اجماع علما را به همراه داشته و عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایى است. به این معنا که عقلاء، در صورت بسته شدن تمام راه‌ها، قرعه را راهی برای رسیدن به واقع‌ مى‌‌دانند و به وسیله‌ی آن رفع مشکل و اشتباه مى‌‌کنند[۱]

دلیل قرآنی بر حجیت و امضای قرعه سخن خداوند سبحان دربارۀ حضرت یونس(ع) است که مى‌‌فرماید: «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»؛[۲] حضرت یونس(ع) با آنها (اهل کشتی) قرعه کرد و در این قرعه مغلوب شد.

همچنین قرآن کریم تعیین کفیل برای حضانت از حضرت مریم را توسط قرعه معرفی می‌‌کند؛ چرا که افراد متعددی خواستار این کفالت بودند و نهایتاً قرعه به نام حضرت زکریا(ع) افتاد.[۳]

همان‌طور که اشاره شد، برخی روایات نیز مؤید مسئله قرعه بوده و آن‌را راهی برای برون‌‌رفت از مسائل مشکل، بیان می‌‌کنند. در کتاب دعائم الاسلام، نقل شده است که امام علی، امام باقر و امام صادق(علیهم السلام) در مسائل مشکل، عمل به قرعه را واجب می‌‌دانستند؛[۴] یعنی اگر در جایى دیده شد که موضوع مشکل است و براى ما هیچ راهى نیست و یا اشتباه و جهل همچنان برقرار است، براى رفع اشکال و اشتباه لازم است به قرعه پناه برد.

امام صادق(ع) در این زمینه فرموده‌‌اند: «زمانى که به دست آوردن واقع ممکن نیست و همۀ راه‌هاى رسیدن به واقع مسدود است، چه چیزى از قرعه مى‌‌تواند محکم‌‌تر باشد. بنابراین کسى که به قرعه عمل مى‌‌کند امر خود را به خدا تفویض مى‌‌کند.» [۵]

در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌‌گوید: «از امام موسى بن جعفر(ع) درباره‌ی موضوعی سؤال‌ کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى، حکم قرعه جارى است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن‌را داده، خطا نخواهد کرد.»[۶] البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌‌گاه خطا نمى‌‌کند، بلکه مى‌‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد. یعنى اگر کسى بر طبق قرعه عمل کرد بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌‌طور که اگر مکلفى بر طبق یک روایت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمى‌‌شود. اگر کسى هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد.[۷]

البته ممکن است برخی از روایات در این زمینه سند محکمی نداشته باشند و اگر هر کدام از آنها را به تنهایی بررسی کنیم، برخی مرسله یا مقطوعه و یا مجهول باشند. ولى ما مى‌‌توانیم از مجموع آنها استفادۀ تواتر معنوى کنیم؛ یعنى روایاتی متعدد از طرق مختلف وارد شده است، که همه یک چیز را مى‌‌گویند و آن این‌که قرعه حجت است.[۸]

گستره دلالت قاعدۀ قرعه

در این‌ جا این سؤال مطرح می‌‌شود که میزان دلالت قاعدۀ قرعه چقدر است؟ آیا مى‌‌توان گفت اطلاق روایات قرعه، همۀ شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، وجوبیه و غیره را در بر می‌‌گیرد؟

روشن است که پاسخ منفی است. زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید فقه را به کلى تعطیل کنیم و بگوییم هر جا فقیه دچار شک و شبهه شد فوراً مسئله را با قرعه حل کند. لذا باید بررسى کرد و دید قرعه در کدام یک از شبهات جارى مى‌‌شود. اجمالا در این باره می‌‌توان گفت، در روند استنباط احکام شرعی یک سری قواعد، (مانند اصالة الصحة، قاعدۀ ید، قاعدۀ فراغ و تجاوز) و اصولی (نظیر اصل برائت، استصحاب و تخییر) وجود دارد، که بسیاری از شبهات و مسائل فقهی با عمل به این اصول و قواعد روشن شده و حکم آنها بیان می‌‌شود. مثلا در شبهه‌‌ای که با علم اجمالی همراه بوده و احتیاط در آنها امکان دارد، نمی‌توان سریع سراغ قرعه رفت و یکی از طرف‌های مشتبه را با آن انتخاب نمود، بلکه در چنین جایی باید با اصل احتیاط مسئله را حل کرد. به عنوان مثال، اگر کسى در بیابان قرار گرفت و نتوانست جهت قبله را تشخیص دهد مشهور فقها فتوا داده‌‌اند که به چهار طرف نماز بخواند که در این صورت قطع به امتثال و انجام تکلیف حاصل مى‌‌شود و مکلف یقین پیدا مى‌‌کند که یکى از چهار نماز او به طرف قبله بوده است.

اصولاً قرعه فقط در شبهات موضوعیه‌ی همراه با علم اجمالى جریان پیدا می‌‌کند که در آن احتیاط راه نداشته باشد و یا رعایت احتیاط موجب عسر و حرج ‌گردد و از طرفی هم کارد به استخوان برسد، نه دلیل و اماره‌‌اى و نه اصل لفظى و ... وجود نداشته باشد.[۹]

به عنوان مثال، در برخی روایات دیده می‌‌شود، درباره‌ی گله‌ٔ گوسفندی که یکی از گوسفندان موطوئه است، براى جدا کردن حیوان وطى شده حکم به قرعه شده است،[۱۰] در حالى‌که قاعدتاً باید از کل گلۀ گوسفند اجتناب شود؛ چون شبهه، شبهۀ محصوره بوده و در اطراف علم اجمالى، در صورتى که شبهه محصوره باشد باید از همۀ اطراف اجتناب کرد، پس چرا ائمۀ معصومین(ع) در چنین مواردی حکم به قرعه کرده‌اند در حالى‌که ممکن است گوسفندى که قرعه به نام او در آمده، گوسفند موطوئه نباشد؟ دلیل حکم آن است که در این مورد احتیاط راه نداشت. چراکه در چنین مواردى احتیاط با عسر و حرج و اختلال نظام ملازمه دارد و باید زمان صدور روایت را در نظر گرفت که اگر در یک منطقه یک یا دو گله وجود داشته باشد و بنا باشد تمامى گوسفندهاى یک گله ذبح و سپس سوزانده شوند، معنایش این است که مردم از حیث غذا در مضیقه قرار مى‌‌گیرند. لذا دین مقدس اسلام براى جلوگیرى از عسر و حرج و اختلال نظام جلوى احتیاط را گرفته و دستور قرعه داده است.[۱۱]

ضمن این‌که این نوع روایات در صدد بیان این امر هستند که قاعده قرعه مختص منازعات و مسائل باب قضا نبوده، بلکه در احکام و تکالیف شخصى هم مى‌توان به قرعه عمل نمود.

مثالی دیگر، آن‌که فقها می‌گویند، جایز است مثلاً دو نفر خانه‌اى را به طور شریکى اجاره کنند و با رضایت هم در آن ساکن شوند و یا جهت سکونت هر کدام به تنهایی، آن‌را با قرعه میان خود تقسیم نمایند، به این صورت‌که مثلا یکى از آنها شش ماه و سپس دیگرى شش ماه دیگر در آن ساکن شود.[۱۲]

پانویس

  1. ↑ بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۲۱ - ۲۲۲، تهران، مؤسسه عروج، سوم، ۱۴۰۱ق.
  2. ↑ صافات، ۱۴۱.
  3. ↑ «وَ مٰا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ»؛ آل عمران، ۴۴.
  4. ↑ «...أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُکْمَ بِالْقُرْعَةِ فِیمَا أَشْکَلَ»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌۲، ص ۵۲۲، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
  5. ↑ «و اى حکم فى الملتبس اثبت من القرعة أ لیس هو التفویض الى اللّه جل ذکره»؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج ‌۲، ص ۵۲۲، ح ۱۸۶۴.
  6. ↑ «رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ‌ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ‌ لِی‌ کُلُ‌ مَجْهُولٍ‌ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ»؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ‌۳، ص ۹۲، ح ۳۳۸۹، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  7. ↑ قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۲۴.
  8. ↑ همان، ص ۲۲۳ - ۲۲۴.
  9. ↑ همان، ص ۲۳۵؛ مکارم شیرازى، ناصر، کتاب النکاح، ج ‌۲، ص ۳۱، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
  10. ↑ «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَى بْنِ أَکْثَمَ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ النَّاظِرُ إِلَى الرَّاعِی- وَ قَدْ نَزَا عَلَى شَاةٍ فَإِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا- وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ- وَ سَاهَمَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَحَدِ النِّصْفَیْنِ- فَقَدْ نَجَا النِّصْفُ الْآخَرُ- ثُمَّ یُفَرِّقُ النِّصْفَ الْآخَرَ- فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّى تَبْقَى شَاتَانِ فَیُقْرِعُ بَیْنَهُمَا- فَأَیُّهُمَا وَقَعَ السَّهْمُ بِهَا ذُبِحَتْ- وَ أُحْرِقَتْ وَ نَجَا سَائِرُ الْغَنَمِ»؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‌۲۴، ص ۱۷۰، ح ۳۰۲۶۴، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، ۱۴۰۹ق.
  11. ↑ قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۲۳۳ - ۲۳۴.
  12. ↑ امام خمینى، سید روح اللّٰه، مترجم، اسلامى، على، تحریر الوسیله، ج ‌۲، ص ۵۰۱، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۲۱، ۱۴۲۵ق.

منبع

قاعده قرعه، سایت اسلام کوئیست، بازیابی:30 فروردین 1394.

فقه
کلیات: تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع: عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه: فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه: اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام: احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام
قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب
برگرفته از «https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=قاعده_قرعه&oldid=112203»
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیث کانال قرآن و حدیث در ایتا