تصحیف و تحریف

این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

«تصحیف» و «تحریف» از اصطلاحات علم درایه و به معنی تغییر در لفظ و معنای متن و سند احادیث است. تحریف و تصحیف از عواملی چون تعصب مذهبی ناسخان، تساهل و بی‌دقتی، شباهت حروف با یکدیگر، نقل به معنا، اشتباه در فهم و... ناشی می‌شود.

معنای تصحیف و تحریف

«تصحیف» در لغت به معنای خطا در صحیفه و «تحریف» به معنای منحرف ساختن است. در کتب درایه برای این دو واژه معناهای مختلفی ذکر شده است. برخی آن دو را به یک معنا گرفته اند. ابن حجر عسقلانی کاربرد هر دو را در جایی دانسته که صورت خط در سیاق لفظ حفظ شده باشد با این تفاوت که مواردی را که عامل تغییر واژه، اشتباه در نقطه گذاری باشد، «تصحیف» و مواردی را که عامل این تغییر، دگرگونی حرکات و سکنات (شَکْل) باشد، «تحریف» خوانده است. برخی نیز در تحریف برخلاف تصحیف، فاسدبودن انگیزه را شرط دانسته اند.

به نظر می رسد که با توجه به معنای لغوی و استعمالات این دو واژه نزد قدما، تحریف اعم از تصحیف است و هر گونه تغییر در کلام را شامل می گردد. اما تصحیف تنها قسمی از تحریف است که در آن تغییر واژه از یکسانی یا شباهت لفظی یا کتبی دو کلمه ناشی می شود.

به طور کلی، تصحیف را به تصحیف لفظی و تصحیف معنوی تقسیم کرده اند، اما برخی دیگر عنوان تصحیف را برای اشتباهات معنوی مناسب ندیده و به جای آن لفظ «غلط» را پیشنهاد کرده اند. شاید به همین سبب، ابن صلاح استعمال کلمه مصحّف را در برخی اقسام آن مجاز دانسته است. به نظر می رسد که می توان اشتباهات معنوی را از اقسام تحریف و نه تصحیف به شمار آورد و آن را در قسم تبدیل به کلمه غیرمشابه جای داد.

تحریفِ متن و به تبع آن تصحیفِ متن را گاه همان متن یا گوینده سخن پدید می آورد، گاه افرادِ قبل از وی یعنی ناقلان و مصادر کلام وی و گاه افراد پس از وی یعنی ناسخان آن متن، و در هر سه صورت تحریف کننده را محرِّف و تصحیف کننده را مصحِّف گویند. به طور کلی تحریف گاه در نقل و حکایت و گاه در کلام یا گوینده به صورت مستقل صورت می گیرد.

عوامل تحریف و تصحیف

تحریف و تصحیفِ عمدی از عواملی چون تعصب مذهبی ناسخان و اِعمال سلیقه آنان ناشی می شود. اما عوامل سهوی تحریف و تصحیف شامل چند گروه است:

گروه نخست عبارت است از کسالت و خستگی راوی هنگام نگارش، تساهل و بی دقتی وی، تندنویسی و ناهمخوانی سرعت کتابت با سرعت تلفظ کلمات و عبارات توسط کاتب برای خودش (املای درونی).

گروه دوم عبارت است از ساختار خط عربی، ناخوانا بودن متن اصلی، آسیب دیدگی متن اصلی بر اثر عواملی چون پرش مرکّب و گرد و غبارگرفتگی و آبدیدگی، اصلاحات و تغییرات نسخه قبلی و در هم آمیختگیِ نسخه اصلی بر اثر کم فاصله بودن سطرها.

ساختار خط عربی بر اثر ویژگیهایی چون اتصال حروف به یکدیگر و شباهت زیاد حروف با یکدیگر بخصوص حروفی که فقط با نقطه از هم متمایز می گردند و وجود دندانه در کتابت برخی حروف، زمینه ساز وقوع تصحیف است که معمولاً با حذف و جابجایی و کم و زیاد شدن نقطه ها و دندانه ها صورت می گیرد.

حذف الف میانیِ اسمهایی چون ابراهیم، خالد و عثمان و نگارش برخی از حروف به شکلی مشابه حرف دیگر همچون «ر» شبیه به «و»، «ل» شبیه به «ک» یا «د»، «ک» شبیه به «ع» و «ن» شبیه به «ر» و نیز عکس این حالات ، تصحیفات شگفتی را پدید می آورد.

از این رو برخی کلمات که در نگارش کنونی چندان شبیه به نظر نمی آیند، در نسخه ها و تألیفات قدیمی بسیار به هم تبدیل شده اند همچون عمر و عثمان. کوتاه یا کشیده نویسی، فشرده یا گشاده نگاری، نازک یا ضخیم نویسی می تواند موجب شباهت برخی حروف به یکدیگر شود. گاه شباهت واژه ها به یکدیگر موجب روایت های مختلف از یک متن شده است.

گروه سومِ عوامل سهویِ تحریف و تصحیف عبارت است از: نامأنوس بودن متن، ناآشنایی کاتب یا راوی با رسم الخط متن، فاصله زیاد یا بسیار کم ناسخ یا شنونده از نوشته یا گوینده، اتکای ناقل به حافظه خویش و عدم مراجعه مجدد به مصدر اصلی هنگام نقل به ویژه در مورد نوابغ علمی و افراد خوش حافظه، نقل به معنا، اشتباه در فهم متن، ذهنیات راوی و تداعی معانی ای که هنگام مطالعه برای وی پیش می آید.

نامأنوس بودن متن، خود می تواند از عوامل گوناگونی ناشی شود از جمله غریب بودن کلمه، ناآگاهی از اصطلاحات علوم یا انس زیاد با آنها، ناآشنایی به زبان اقوام گوناگون و گویشهای محلی و وجود عبارتهایی از زبانی دیگر در متن مانند واژه ها و عبارتهای معرّب در زبان عربی.

انس زیاد با یک واژه نیز گاه باعث انصراف ذهن به آن و تصحیف واژه ای دیگر در متن می شود، مانند تصحیف واژه القَرْشی به القُرَشی. چون بیشترین تصحیفات در اعلام رخ می دهد، میزان این گونه تصحیفات، معیار ارزیابی اعتبار نسخه ها و تألیفات است. کثرت تصحیف در اعلام از غرابت نسبی آنها و نداشتن قرینه معنوی ناشی می شود.

تنوع خطهای عربی مانند رسم الخط کوفی قدیم و خط مغربی و خط اندلسی و تفاوت آنها در نگارش برخی حروف نیز می تواند عاملی برای تصحیف باشد. برای نمونه در رسم الخط اندلسی «ق» با یک نقطه در بالا و «ف» با یک نقطه در زیر نگاشته می شود؛ بنابراین کاتب ناآشنا به این رسم الخط، «سفر» را که باید سقر خوانده شود، سفر می خواند. در رسم الخط فارسی هم شیوه های گوناگونی برای نگارش برخی حروف وجود داشته است؛ مثلاً، نگارش «پ»، «چ» و «ژ» با یک نقطه، نگارش «گ» با یک سرکش و دیگر ویژگی های رسم الخط کهن فارسی در وقوع تصحیف مؤثر است.

تقسیم‌بندی تحریف و تصحیف

در منابع متقدم در بحث متون حدیثی، تصحیف را به تصحیف در متن، تصحیف در سند، تصحیف بَصَر (تغییر ناشی از خطای دید) و تصحیف سَمْع (تغییر ناشی از اشتباه در شنیدن) تقسیم کرده اند. این تقسیمات جامع نیستند و لااقل مبهم اند. ظاهراً مراد از تصحیف در سند، تصحیف در نام راویان سند می باشد؛ لذا قسم سومی از تصحیف وجود دارد که تصحیف در عبارتهای روایتی سند همچون تصحیف عن به واو و بالعکس است. تصحیف عن به بن و برعکس نیز قسم دیگری از تصحیفات است.

در منابع متأخر، تحریف در تقسیمی کلی بر پنج قِسم است: سقط (نقیصه)، زیاده، قلب، تبدیل به کلمه مشابه (تصحیف) و تبدیل به کلمه غیرمشابه.

سقط و زیاده:

از عوامل ایجاد سقط یا زیاده، وجود الفاظ مشابه در یک صفحه است که می تواند موجب پرش چشم از یک عبارت به مشابه آن و در نتیجه سقط شود؛ به ویژه در مواردی که دو کلمه مشابه با فاصله یک یا چند سطر زیر هم قرار گرفته باشند، احتمال افتادن آن سطور بیشتر است. افتادن سطر در مواردی که حد فاصل کلمات مشابه نیست هم رخ می دهد.

افتادن یک برگه از یک نسخه در نسخه بعدی نیز نمونه ای از سقط است که به ویژه در مواردی رخ می دهد که آن برگه خود متن کاملی باشد و از جهت مفهوم با قبل و بعد ارتباط روشنی نداشته باشد.

وجود الفاظ متلازم نیز می تواند منشأ سقط یا زیاده شود؛ مثلاً با توجه به تکرار «علی بن ابراهیم عن ابیه» در اسناد، گاه عبارت «عن ابیه» پس از «علی بن ابراهیم» افتاده و گاه به اشتباه افزوده شده است.

سقط یا زیاده در این گونه موارد با قاعده تداعی معانی توجیه می شود. همچنین اگر سرعت املای درونی نسبت به سرعت نگارش بیشتر باشد، سقط روی می دهد و اگر املای درونی کندتر از نگارش صورت پذیرد، الفاظ متلازم زیاد می شود. افزودن عمدی یا سهوی عبارات دعایی چون «علیه السلام» پس از نام یا کنیه ای که با نام یا کنیه معصوم مشترک است نیز نمونه ای از زیاده است.

وارد کردن حاشیه در متن به گمان حذف آن از نسخه اصلی از دیگر عوامل زیاده در نسخه های متأخر است. خلط عبارت با عبارات حدیثی نیز نوعی زیاده در حدیث به شمار می آید. در کتب درایه نام این نوع حدیث «مدرّج» است. تمرکز نداشتن کاتب هنگام نگارش، گاه موجب می شود تا در متن، زیاده رخ دهد که به دلیل بی تناسبی آن با سایر قسمتهای متن براحتی قابل شناسایی است.

اشتباه در فهمِ اسناد ویژه نیز می تواند موجب سقط یا زیاده گردد، مثلاً در اسناد کتاب الکافی، تعلیق (=حذف نام یک یا چند راوی از ابتدای سند) به اعتماد اسناد قبل بسیار است؛ بنابراین اگر راوی متأخر متوجه تعلیق سند نگردد و قسمت حذف شده سند را هنگام اخذ حدیث بدان نیفزاید، در کتاب وی سقط واسطه رخ می دهد. بر عکس اگر در سندِ غیرمعلق گمان تعلیق رود، در مصدر متأخر واسطه ای به سند اضافه می گردد. البته اشتباه در فهم سند گاه خود به سبب مصحّف بودنِ مصدر قبلی بوده است. از گونه های ترکیبی تحریف، جمع بین نسخه صحیح و نسخه مصحّف است که معمولاً نخست عبارت صحیح به عبارت دیگر تصحیف می گردد، سپس عبارت مصحّف در حاشیه نسخه دیگر به عنوان نسخه بدل نگاشته می شود و در نهایت ناسخ بعدی، عبارت مصحف را به گمان افتادگی از متن، در آن درج می کند.

قلب:

قلب (=جابجایی) را می توان چهار نوع دانست: قلب حرف، قلب کلمه، قلب عبارت و قلب صفحه. قلب حرف و کلمه معمولاً از معکوس خواندن عبارت یا اشتباه ذهن در املای درونی یا نافرمانی قلم هنگام نگارش ناشی می شود. قلب عبارت غالباً از افتادگی عبارت از متن و سپس درج نادرست آن در قبل یا بعد از موضع خود ناشی می شود. قلب صفحه نیز از جابجایی اوراق نسخه خطی و توجه نکردن ناسخ بعدی به این امر ناشی می گردد که گاه موجب در هم آمیختن دو باب می شود، مثل باب اصحاب الکاظم و باب اصحاب الرضا در رجال برقی. جابجایی اوراق بیشتر در مواردی رخ می دهد که ورقه ارتباط روشنی با قبل و بعد خود ندارد.

تبدیل:

تبدیل به کلمه غیرمشابه بیشتر در کلمات متقابل و بر اثر تداعی معانی (انعکاس شرطی) رخ می دهد. یکی از مصادیق کلمات متقابل، متضادها است؛ مثلاً یک راوی مبعث پیامبر اکرم یعنی ۲۷ رجب (سه روز مانده به پایان رجب) را سوم رجب (سه روز پس از آغاز رجب) نقل کرده است.

از ترکیب اقسام گوناگون تحریف، اقسام جدیدی پدید می آید که می توان نمونه هایی از آنها را در ضمن اقسام حدیث در کتب درایه جستجو کرد. نمونه ای از تحریف ترکیبی، که از تصحیف و نقل به معنا ناشی شده از جاحظ نقل شده است. او «البَتیّ» را که به «النَبیّ» تصحیف شده با نقل به معنا به رسول اللّه تبدیل کرده است. تصحیف و تحریف متن ممکن است در چند مرحله نسخه برداری پی در پی رخ دهد.

جلوگیری از تحریف و تصحیف

تحریف در متون و اسناد تاریخی به ویژه در متون دینی که منبع استخراج احکام و معارف دینی است، دشواری های بسیاری ایجاد می کند. این امر گاه باعث می شود که پیروان مذاهب گوناگون با استناد به آن به نفع مذهب خود بهره برداری کنند. حتی فرزند خدا دانستن حضرت عیسی به تصحیفی در انجیل مستند شده است. سرزدن تصحیف از دانشمندان و افراد با نفوذ جامعه در مواردی موجب رسوایی آنها و هجو شدن ایشان گردیده است.

پدیده تصحیف، پیدایش صنعتی را در علم بدیع به نام جناس تصحیف به دنبال داشت. این صنعت که در آیات قرآنی نیز سابقه داشت، همچون «و هُمْ یَحْسَبونَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» (سوره کهف: ۱۰۴) وسیله طبع آزمایی و ابراز توانایی ادیبان و شاعران گردید. تصحیف و تحریف در احکام حکومتی و نسخه های درمانی، نیز گاه برای محکومان و بیماران عواقب وخیمی به بار می آورد.

عالمان و ادیبان مسلمان از آغاز پیدایش اسلام به جِد درصدد پیشگیری از بروز تصحیف و تحریف و نیز کشف و اصلاح آن بوده اند. نخستین گام در پیشگیری از تصحیف، اعجام (نقطه گذاری) و شَکْل (حرکت گذاری) بوده است که ابوالاسود دئلی (متوفی۶۹) و دو تن از شاگردانش آن را اختراع و تکمیل کردند و خلیل نحوی (متوفی ۱۷۵) آن را اصلاح کرد. به منظور اطمینان بیشتر، برای حروف بی نقطه نیز علایمی وضع شد.

گام بعدی، ضبط تفکیکی حروف بود که در این روش نام حروفی از کلمه که احتمال اشتباه آن داده می شد، به صورت جداجدا می آمد و به علاوه ضبط کلمه در حاشیه متن نیز تکرار می شد. شرایطی نیز برای راویان و قاریان حدیث و ناسخان لازم شمرده شد، از جمله ضابط بودن و آگاهی از نحو و لغت پرهیز از ریزنویسی، کوشش در خوش خطی و خوانانویسی، دقت در نگارش همه دندانه های حروف.

برای کشف و اصلاح تحریفاتی که ممکن است هنگام کتابت نسخه رخ داده باشد، باید آن را با دقت با اصل نسخه مقابله کرد. قرائت کتاب بر مشایخ یا قرائت مشایخ بر شاگردان نیز بیشتر به همین منظور بوده است. شیوه اصلاح تحریفات نسخه در مصادر مربوط بحث مفصلی به خود اختصاص داده است.

این بحث هم از دیرزمان مطرح بوده که اگر در کلام استاد، غلط اِعرابی باشد. آیا راوی حق اصلاح آن را دارد یا نه؟ در این زمینه چند نظر از قدما نقل شده که در مجموع بر لزوم پرهیز از اصلاح سلیقه ای و اجتهادی به ویژه در کتابت نسخه تأکید شده است. به طور کلی شناخت عوامل تحریف و دقت در مواردی که احتمال وقوع آن بیشتر است، همچون الفاظ غریب و به ویژه اعلام در پیشگیری از تحریف و کشف آن بسیار است. مصادر تصحیف و تحریف نیز غالباً به همین منظور تألیف شده اند.

عواملی چون نگارش نسخه ها به دست اصحاب فضل و دانش و دقت در استنساخ و رعایت روش صحیح نسخه برداری و سنت عرض و مقابله در سده های نخستین به ویژه تا اوایل سده هفتم موجب اعتبار نسخه های برجای مانده از این دوره گردیده است. اما اعتبار نسخه های خطی فارسی که پس از حمله مغول به نگارش درآمده، نسبت به نسخه های پیشین کاستی یافت، شاید از جمله علل این کاهش اعتبار را بتوان در تفاوتهای جدّی پیدا کرد که این حمله در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به وجود آورد و نظام زبان را متحول ساخت.

به گفته ابن خلدون (متوفی ح۸۰۸) در زمان وی برخلاف سده های اولیه، در سرزمین های غرب اسلامی شیوه صحیح روایت و استنساخ رعایت نمی شده؛ از این رو، نسخه های نگاشته شده در این دوره از غلط و تصحیف انباشته بوده ولی در شرق اسلامی، هنوز روشهای صحیح استنساخ و روایت معمول بوده است.

به گفته حسن بن زین الدین شهید ثانی (متوفی ۱۰۱۱) در زمان وی از روشهای تحمل حدیث، تنها روش اجازه معمول بوده است ولی به اهتمام محدّثان شیعی و ظاهراً تحت تأثیر جریان اخباری، نشر حدیث و یافتن نسخه های معتبر و نسخه برداری و تصحیح و مقابله آنها دوباره رونق گرفت، به ویژه علامه مجلسی و دستیاران وی در این راه تلاش بسیار کردند.

مراحل کشف تحریف

مراحل کشف تحریف عبارت اند از: احتمال دادنِ تحریف، اثبات اجمالی تحریف، اثبات محرّف بودن عبارت و کشف عبارت صحیح.

احتمال دادن تحریف

احتمال تحریف، از اموری چون غرابت کلمه به طور کلی یا در سیاق خاص عبارت ناشی می شود. نیافتن نام راوی در کتب رجالی یا سایر اسناد یا قرار نگرفتن وی در این جایگاه خاص در سند، احتمال تحریف در سند را به ذهن خطور می دهد. برخی در متونی که درستی عبارات آن نیازمند توجیهات تکلف آمیز است، اصل را بر مصحف و محرف بودن عبارت قرار داده و بر آن استدلال کرده اند.

اثبات اجمالی تحریف

اثبات اجمالی تحریف، معمولاً از مراجعه به نسخه های گوناگون و اختلاف آنها باهم بدست می آید. زیرا این اختلاف معمولاً از تحریف یک یا برخی از آن نسخه ها حکایت می کند، مثلاً اختلاف منابع گوناگون در نقد قسمتی از یک روایت که سند آن تقریباً یکسان است، می تواند دلیلی اجمالی بر تحریف آن باشد. البته این روش ظنی است نه قطعی، از این رو اگر مثلاً حدیثی در یک منبع با نقل مستقیم یک راوی از راوی دیگر و همان حدیث در منبع دیگر با نقل باواسطه از آن راوی وجود داشته باشد، الزاماً یکی از آن دو اشتباه نیست.

اثبات محرّف بودن عبارت

برای اثبات محرّف بودن عبارت به دلایلی مثل مخالفت متن با ضرورت دین یا مذهب، مخالفت با تاریخ و ناسازگاری عبارت با سیاق استناد می شود. البته در استناد به این گونه دلایل باید احتیاط کرد زیرا مثلاً آنچه به عنوان شهادت تاریخ مطرح است چه بسا خود منقولاتی است که قهراً احتمال اشتباه در آنها هم وجود دارد. گاه تحقق یک حادثه پس از دویست سال دلیل محرّف بودن عبارت «حدیث ملاحم» دانسته شده است. درستی چنین استدلالی روشن نیست.

کشف تحریفات ناسخان

کشف تحریفات معمولاً با دو هدف دنبال می شود؛ تحقیق و چاپ کتاب، و دستیابی به واقعیت امر که با وجود شباهت هایی در روش اختلافاتی اساسی با هم دارند. مصحح کتاب به دنبال بدست آوردن متن یا نزدیکترین متن به آن است، هر چند این متن از جهت قواعد املا و انشا یا مطابقت با واقع نادرست باشد. از این رو، فقط تحریفی را که از ناسخان متن موردنظر سرزده، تصحیح می کند نه تحریفی که کتاب یا ناسخان نموده اند.

برای کشف تحریفات ناسخان کتاب در درجه نخست باید به نسخه های معتبر مراجعه کرد که در این میان اگر نسخه اصلِ مربوط بدست آید، عملیات کشف تحریف به پایان رسیده است. هر چه نسخه با واسطه کمتری به نسخه اصل برسد، معتبرتر است و در صورت نیافتن شجره ارتباط نسخه ها، معمولاً نسخه قدیمتر، معتبرتر تلقی می گردد. منابعی که از یک کتاب نقل می کنند، مانند وسائل الشیعه نسبت به کتب حدیثی متقدم شیعه، به عنوان نسخه ای از متن به شمار می روند که البته باید میزان تصرفات اینگونه کتابها را در نظر داشت.

اگر نسخه کاملاً معتبری از متن بدست نیاید، معمولاً تحریف عبارت نسخه به ناسخان نسبت داده می شود، که این از اتقان بیشتر کار تألیف نسبت به کار کتابت ناشی می شود، البته باید به اوصاف ناسخ و نسخه و مقایسه اعتبار آن با اوصاف و میزان دانش و دقت وی نیز توجه داشت.

برای بدست آوردن عبارت صحیح، مراجعه به کتابهای مربوط از جمله فرهنگهای لغت، تاریخ، جغرافیا و انساب لازم است. در زمینه احادیث مراجعه به سایر مواردی که در آنها تمام حدیث یا قطعاتی از آن نقل شده ضروری است، مثلاً حدیث مفصلی از معاویة بن عمار نقل شده که آداب و مناسک حج تمتع را به ترتیب از امام صادق علیه السلام روایت می کند.

در یکی از اسناد روایت، نام ابراهیم یا ابراهیم بن ابی سمال مکرر ذکر شده ولی در جایی این نام ابراهیم النخعی ضبط شده که اشتباه می نماید و النخعی به دلیل اشتهار ابراهیم نخعی، فقیه معروف سهواً افزوده شده است.

یافتن مأخذی که حدیث از آنجا گرفته شده، در ارزیابی درستی و نادرستی نقل و علت وقوع تحریف احتمالی بسیار راهگشاست. شناخت اسناد صحیح به مراجعه به اسناد مشابه و نیز دقت در عصر و طبقه راویان وابسته است که از مراجعه به اسناد و کتب رجال بدست می آید. البته احتمال تصحیف و تحریف در متون قرینه همچون کتب رجال را نیز باید در مدنظر قرار داد.

در کشف عبارتِ صحیح، دو قاعده مهم بکار گرفته می شود. قاعده ارجاع موارد نادر به موارد شایع و قاعده ترجیح نسخه نامأنوستر. قاعده نخست بر اساس قوانین آمار و احتمالات و با توجه به این مسئله مطرح می گردد که احتمال تصحیف و تحریف در موارد شایع بسیار ضعیفتر از موارد نادر است. در این مرحله باید به استقلال و عدم استقلال احتمال اشتباه در موارد از یکدیگر توجه نمود. بنابراین کتابهایی که از منابع قبلی نقل می کنند، خود مستقلاً شمارش نمی شوند و بدینسان بحث منبع شناسی اهمیت می یابد. همچنین توجه به تقطیعات احادیث و شیوه های گوناگون آن لازم است.

مجموعه قطعات مختلف یک حدیث برای کشف تحریفاتی که در درون مجموعه رخ می دهد، بسیار مفید است ولی برای سایر اسناد به عنوان یک سند و نه اسناد متعدد به شمار می روند. همچنین توجه به این نکته که چه بسا سند از سه جزء مختلف تشکیل شده باشد و نحوه برخورد با این اجزا یکسان نیست. اشتباه در نام کتاب می تواند سبب اشتباهات بسیاری گردد. که نباید آنها را به گونه مستقل شمارش نمود.

قاعده ترجیح نسخه نامأنوستر بر این پایه استوار است که تحریف غالباً از غرابت عبارت ناشی شده است. روند طبیعی تحریف، تبدیل نامأنوس به مأنوس است. البته توجه به این نکته لازم است که مأنوس و نامأنوس بودن اموری نسبی اند، لذا قاعده فوق قاعده ای ظنی است. به طور کلی حرکت کشف تحریف، دقیقاً شبیه حرکت تصحیف است که در جهت عکس از عبارت محرّف آغاز شده و به عبارت اصلی می انجامد، لذا شناخت عوامل ایجاد تحریف در درست پیمودن حرکت کشف تحریف لازم است.

آسانی یا دشواری کشف تحریف تا حدودی به این امر وابسته است که روند تصحیف یک طرفه است یا دو طرفه. به عنوان نمونه عامل شباهت حروف سبب روند دو طرفه تصحیف می گردد ولی عامل سقط عبارت یا صفحه از متن معمولاً یک طرفه است و عامل مشابهی ندارد که زیاد شدن عبارت را توجیه کند. اگر در جایی دو نقل وجود داشته باشد که یکی دارای افزوده بر دیگری باشد، گاه با مستبعد شمردن افزایش عبارت در متن احتمال وقوع سقط را در نقل دیگر ترجیح داده اند. (= قاعده تقدیم اصالة عدم الزیادة؛ در این قاعده به عوامل مختلف بروز زیان و نقیصه در نسخه ها و در نقل مطالب توجه کافی نشده لذا قاعده صحیحی نیست.)

منابع تصحیف و تحریف

منابع مربوط به این بحث به چند دسته تقسیم می شوند:

منابع اختصاصی که در نام کتاب نیز از واژه تصحیف و مشتقات آن بهره گرفته اند. نخستین کتاب با این ویژگی «التنبیه علی حدوث التصحیف» تألیف حمزة اصفهانی (متوفی ۳۶۰) است که اسحاق بن احمد صفّار بر آن ردّیه نوشته است. حسن بن عبداللّه عسکری (متوفی ۳۸۲)، دو کتاب شرح «مایقع فیه التصحیف والتحریف» و «تصحیفات المحدثین» و رساله کوچکی با نام «اخبار المصحّفین» نگاشت. میرداماد (متوفی ۱۰۴۱) نیز رساله ای با نام «التصحیفات» نگاشته است. از صفدی کتابی با نام «تصحیح التصحیف و تحریرالتحریف» در دست است که از شماری از کتب پیشینیان جمع آوری شده، این کتاب و اکثر مآخذ آن بیشتر منابع اغلاط مشهور (=لحن العامه) می باشند که غالباً از تطور زبان حکایت می کنند و نمی توان آنها را غلط و تصحیف و تحریف خواند.

دسته دیگر از منابع تصحیف، کتب ضبط اسمای متشابه اند. این کتب اقسام مختلفی دارند: برخی تمامی نامهای اشخاص را ذکر می کنند، همچون «المختلف» از دارقُطْنی (متوفی۳۸۵)، «الاکمال فی رفع الارتیاب عن الاسماء والکنی والانساب» از ابن ماکولا (متوفی ۴۷۵)، «ایضاح الاشتباه» از علامه حلی (متوفی ۷۲۶) و «المختلف فی اسماء الشعراء و کُناهم والقابهم و انسابهم» از آمِدی (متوفی ۳۷۰).

برخی به ضبط نامهای قبیله ها توجه دارند، همچون «مختلف القبائل» از محمد بن حبیب (متوفی ۲۴۵)؛ و برخی دیگر اماکن جغرافیایی را ضبط کرده اند همچون «معجم مااستعجم» اثر بکری (متوفی ۴۸۷) «والمتّفق وضعاً والمفترق صقعاً» نوشته یاقوت حموی (متوفی ۶۲۶). خطیب بغدادی (متوفی ۴۶۳) آثار بسیاری در گونه های مختلف تحریف نگاشته است همچون «تلخیص المتشابه»، «تالی التلخیص»، «کتاب المتفق والمفترق» و تکمله آن، «رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والانساب».

دسته دیگر از منابع تحریف، کتب درایة الحدیث می باشند که در لابلای آنها به ویژه در ذیل اقسام حدیث بحث های نظری و گاه تطبیقیِ گونه های مختلف تحریف دیده می شود. از قدیمترین این کتب «المحدّث الفاصل» نگاشته قاضی رامهرمزی (متوفی ۳۶۰) است. از کتابهای شیعی که به بحث تحریف توجه ویژه دارد، «الرواشح السماویة» تألیف میرداماد (متوفی ۱۰۴۱) می باشد.

کتبی که به بحث درباره روش تصحیح و تحقیق کتب می پردازند، غالباً این بحث را دنبال کرده اند به ویژه کتاب «اصول تحقیق التراث» از عبدالهادی فضلی، «تحقیق النصوص و نشرها و تجربتی مع التراث العربی» هر دو از عبدالسلام محمدهارون، «محاضرة عن التصحیف والتحریف» از محمود محمد الطنّاحی و کتاب فارسی «نقد و تصحیح متون» از نجیب مایل هروی.

دسته دیگر از منابع تحریف، کتبی هستند که بخش مستقلی را به این امر اختصاص داده اند، مانند «الاخبار الدخیلة» از رجالی نامور معاصر شیخ محمدتقی تستری، «معجم رجال الحدیث» از آیت اللّه خویی، بخش «اختلاف الکتب» و «اختلاف النسخ».

دسته دیگر کتابهایی هستند که برای برطرف ساختن تحریف، اسناد و راویان را فهرست کرده اند، همچون «جامع الرواة» محمد بن علی اردبیلی و «معجم رجال الحدیث»، آثار رجالی آیت اللّه بروجردی و آثار خطی آیت اللّه شبیری زنجانی با دو سبک ترتیب اسانید و طبقه راویان با عنایت به راوی و مرویٌ عنه.

برخی از کتب نیز به موضوع تحریفات اهتمام ویژه داشته اند، همچون «منتقی الجُمان» نگاشته حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۱۱ ق)، «قاموس الرجال» و «النُجعة فی شرح اللمعة» هر دو از شیخ محمدتقی تستری. قزوینی نیز در یادداشت هایش با عنوان «تصحیف» مواردی از تصحیفات فقها و محدّثان و ارباب لغت را ثبت کرده است.

از جمله منابع متفرقه راجع به این موضوع، کتابهای تاریخی، جغرافیایی، حدیثی و لغوی اند. در مباحث نقدِ ادبی نیز بخشی به تصحیف اختصاص یافته است.

منابع

• دانشنامه جهان اسلام، مدخل "تصحیح و تحریف" از سید محمدجواد شبیری.