قاعده عطف نشدن بما سبق

قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین» یکى از لوازم و نتایج منطقى اصل: «قانونى بودن جرم و مجازات» است. مراد از این قاعده آن است که قانون لاحق نسبت به آنچه که قبل از وضع و انتشار آن جریان داشته هیچ تأثیرى نداشته، تنها نسبت به وقایع و اعمال بعد از وضع و انتشار آن حاکم است.

بیان قاعده

قاعده «عطف بما سبق نشدن قوانین» یکى از لوازم و نتایج منطقى اصل: «قانونى بودن جرم و مجازات» است. به طورى که نفى آن ملازمه با نفى اصل قانونى بودن جرم و مجازات داشته و نوعى نقض غرض خواهد بود.

«اصل قانونى بودن جرم و مجازات» و به تبع آن «قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایى» که در حقوق عرفى با عبارت هاى «هیچ جرمى و هیچ مجازاتى بدون قانون وجود ندارد» و «قوانین جزایى عطف بماسبق نمى‌شوند» مطرحند، از اصول مسلم و ثابتى هستند که ضامن حفظ حقوق و آزادی هاى فردى مى‌باشند.

مراد از این قاعده آن است که قانون لاحق نسبت به آنچه که قبل از وضع و انتشار آن جریان داشته هیچ تأثیرى نداشته، تنها نسبت به وقایع و اعمال بعد از وضع و انتشار آن حاکم است.

مبنا و اعتبار قاعده

پیروان مکتب اصالت فرد که هدف از تشکیل اجتماع و قواعد حقوقى را حفظ آزادی هاى انسان و حقوق طبیعى او مى‌دانند، معتقدند که قانون، حاکمیت خود را مرهون اراده عمومى است و همه باید آن را محترم شمارند و این امر وقتى تحقق مى‌یابد که قانون به طور صریح یا ضمنى مورد قبول همگان قرار گرفته و دست کم به اطلاع آنان رسیده باشد. نتیجه منطقى وابسته بودن اعتبار قانون به آگاهى اشخاص، ممنوع بودن حکومت آن بر گذشته است. به همین جهت قاعده «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» یکى از اصول اساسى حکومت و ضامن حفظ آزادی هاى فردى در برابر تجاوز قانون است.

بر عکس پیروان مکتب حقوق اجتماعى که جامعه را اصیل و حق را امتیاز اجتماعى مى‌پندارند براى فرد در برابر اجتماع حقى نمى‌شناسند و به همین جهت اهمیتى را که پیروان اصالت فرد به قاعده مذکور مى‌دهند، انکار کرده و مى ‌گویند: اعتبار همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعى است و در جایى که نفع عموم امرى را ایجاب کند، هیچ قاعده‌اى نمى‌تواند مانع از تحقق آن شود.

مهم ترین ثمره و فایده این بحث آن است در صورتى که قاعده بى اثر بودن قانون در گذشته در شمار قواعد حقوق طبیعى در آید و به عنوان ضامن آزادی هاى فردى محترم شمرده شود، طبیعى است که قانونگذار نیز حق تجاوز به آن را ندارد. ولى هر گاه مبناى آن حفظ مصالح عمومى باشد، چون این مصلحت امرى نسبى است و گاه منافع اجتماعى ایجاب مى‌کند که قاعده نو در گذشته نیز اثر کند، قانونگذار آزاد است تا مصالح گوناگون را ارزیابى کند و متناسب با مورد تصمیم بگیرد.

دقت و تأمل در قوانین موضوعه ایران نشان مى‌دهد که قانونگذار ایران هر دو مبنا را در نظر داشته است. بدین معنا که در این مورد قایل به تفصیل شده و عطف بما سبق نشدن را در قلمرو قوانین جزایى، به عنوان یک اصل اساسى و ضامن آزادی هاى فردى دانسته است. پیش بینى این امر در اصول مختلف قانون اساسى از جمله اصول ۳۶ و ۱۶۹ معنایى غیر از این ندارد. اما در قلمرو سایر قوانین و از جمله قوانین مدنى، بیشتر نظریه پیروان حقوق اجتماعى مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى» در قانون اساسى مقرر شده است، این قاعده نه تنها در برابر قوه قضائیه و مجریه اعتبار دارد بلکه بر خود قوه مقننه هم ایجاد الزام مى‌کند و نتیجتاً نمى‌تواند ـ حداقل در قلمرو جرایم و مجازات ها ـ قوانینى را وضع کرده و به گذشته عطف کند.

قلمرو قاعده و استثنائات آن

تعیین حیطه و محدوده اعمال قاعده ایجاب مى‌کند که قلمرو آن را در زمینه قوانین جزایى و قوانین مدنى مورد مطالعه قرار دهیم.

بند اول: قوانین ماهوى و استثنائات قاعده عطف بماسبق نشدن:

به طورى که از اصل ۱۶۹ قانون اساسى و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى بر مى‌آید قاعده عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانین جزایى ماهوى است و اصل در این گونه قوانین آن است که به گذشته عطف نمى‌شوند مگر در موارد زیر:

۱ ـ قوانین تفسیرى.

۲ ـ تصریح مقنن.

۳ ـ قوانین ملایمتر

بند دوم: اصل عطف بماسبق شدن در قوانین شکلى و استثنائات آن:

در قوانین شکلى، یعنى قواعد مربوط به آئین دادرسى کیفرى که در زمینه کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و همین طور نحوه دادرسى و صلاحیت دادگاه ها و اجراى حکم کیفرى وضع مى‌شود، اصل، عطف بماسبق شدن است و خلاف آن استثنا است که موارد آن ذکر خواهد شد. در مورد دلیل این امر حقوق دانان مى‌گویند: قاعده معروف عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى به خوبى از منطوق و مفهوم اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسى و ماده ۶ قانون مجازات عمومى و ماده قانون راجع به مجازات اسلامى و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى استنباط مى‌شود. زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط اطلاق به قواعد حقوق جزاى ماهوى داشته و ناظر به جرم و مجازاتند و از طرف دیگر در قلمرو آیین دادرسى کیفرى فرض این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجراى عدالت را نشان مى‌دهد. و حقوق و آزادی هاى متهم را به نحو اطمینان بخش ترى تضمین مى‌کند. بنابر این باید فورى به اجرا گذاشته شود که مألاً اثر قهقرایى مى‌یابد.

دلایل و مستندات قاعده

در این قسمت به ادله شرعی و عقلی که بر اصل «قانونى بودن جرم و مجازات» و به تبع آن «قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین» در حقوق اسلام دلالت دارند می پردازیم:

در متن قرآن و یا سنت هیچ نصّى که بر اعتبار اصل «هیچ جرم و هیچ مجازاتى بدون نص وجود ندارد» دلالت کند، وجود ندارد. به عبارت دیگر در کتاب و سنت عین این عبارت وجود ندارد. با وجود این از بعضى آیات و روایات و نیز برخى قواعد اصولى مى‌توان این اصل را استنتاج نمود و این استنتاج و استنباط هم ـ که تقریباً میان علما و حقوق دانان محل اجماع است ـ امر صحیح و درست مى‌باشد.

از آیات و روایاتى که در ادامه ذکر مى‌شود، فقها و اصولیون قواعدى را که بیانگر مضمون اصل مذکور مى‌باشد استخراج کرده‌اند که مهم ترین آن قواعد عبارتند از:

الف) اصل اباحه:

مشهور نزد فقهاى امامیه این است که عقل و شرع هر دو، بر اصل اباحه دلالت مى‌کنند.

ب) اصل برائت:

اصل برائت به این معنى است که چنان چه حکم و تکلیفى اعم از وجوب یا حرمت به مکلف نرسیده باشد و مکلف به واسطه عدمِ وصولِ این تکلیف مرتکب حرام و یا ترک واجب شود، از مسئولیت کیفرى مبرا خواهد بود.

ج) قاعده قبح عقاب بلا بیان:

طبق قاعده مذکور، مکلف در مورد شبهه هاى حکمى (احکام مجهول شارع) مسؤولیتى نداشته، مواخذه نمى‌شود. اما در شبهه‌ هاى موضوعى که حکم شارع روشن است و موضوع خارجى مشتبه گردیده است، این قاعده کارآیى ندارد.

مستندات قرآنی و روایی قواعد فوق:

۱ـ آیات قرآنى:

۱/۱ ـ آیه ایتاء: «لینفق ذو سعة من سعتهِ و منْ قدّر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللّه لا یکلف اللّه نفساً الا ما آتاها» (طلاق، ۷) هرکس وسعت مالى دارد به نسبت همان وسعت مالى انفاق کند و هرکس که روزى او در مقدارى خلاصه شده باید به مقداری که خداوند به او عطا فرموده انفاق کند. خداوند هیچ نفسى را مورد تکلیف قرار نمى‌دهد مگر به آنچه که به او رسانده است.

در مورد مفاد آیه شریفه چهار احتمال وجود دارد که طبق برخى از آنها مى‌توان براى اثبات اصل برائت به آیه شریفه فوق تمسک جست و مطابق بعضى احتمالات آیه ربطى به برائت ندارد.

۲/۱ ـ آیه: «لا یکلف اللّه نفساً الا وسعها» (بقره، ۶۸۲) خداوند هیچ انسانى را مگر به اندازه توانش تکلیف نمى‌کند.

به موجب این آیه چون تکلیف به آنچه که حکم آن به مکلف نرسیده از مصادیق تکلیف ما لا یطاق بوده و تکلیف ما لا یطاق هم محال است، لازمه تکلیف، بیان احکام است.

۳/۱ ـ آیه «ما کنّا معذّبین حتى نبعث رسولا» (اسراء، ۱۵) ما هرگز (قومى را) مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبرى مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کند).

استدلال به این آیه شریفه در اثبات اصل برائت و عنصر قانونى جرم و مجازات به گونه‌اى خالى از ایراد، بدین ترتیب است که: عرفاً از آیه شریفه فهمیده مى‌شود که عذاب خداوند متوقف بر بعثت رسولانى است که مبلّغ احکام او باشند. و بعثت رسول در فرستادن عذاب و مجازات، موضوعیتى ندارد، بلکه رسول وسیله و طریق ایصال و ابلاغ تکالیف بر بندگان و اتمام حجت بر آنان است. بنابراین مراد از انتخاب و فرستادن رسول هم، فرستادن «خود» رسول نیست بلکه مراد، ابلاغ احکام است. پس اگر فرض شود خداوند رسولى را بفرستد، لیکن رسول او در زمان خاصى بنا به مصلحتى یا دلیل دیگرى احکام خدا را به مردم اعلام نکند، نمى‌توان گفت که چون خداوند رسولى فرستاده، مردم را عذاب مى‌کند. همچنین اگر رسول خدا بعضى از احکام او را به مردم برساند، مجازات کردن مردم نسبت به احکامى که اعلام نشده است نیز بر خلاف مفاد آیه مذکور است و نیز اگر رسولى جمیع احکام الهى را در زمان خودش به مردم اعلام بکند، لیکن به مردم عصرهاى بعدى واصل نشود عذاب آنان با آیه ناسازگار است. پس آنچه موجب استحقاق عذاب و مجازات است، ابلاغ و ایصال احکام به مکلفین است کما اینکه تقارن کلمه «بعث» با «رسول» نیز کنایه از ایصال احکام است.

با توجه به آنچه گفته شد وجه قوى بودن استدلال به این آیه در میان سایر ادله روشن است و ایرادات مطرح شده قابل پاسخگویى است. مخصوصاً این ایراد که آیه در مقام نفى عذاب فعلى است و نه استحقاق عذاب، چرا که این امر تأثیرى در رفع عقاب و مؤاخذه در صورت عدم وصول حکم به مکلف ـ که همان برائت است ـ ندارد.

نکته دیگر در خصوص آیه آن است که آیه در مقام امضاى قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، بلکه کاشف از مقتضاى عنایت و رحمت خداوندى است و آن مقید نمودن عذاب به بعثت رسول و انذار او است. بنابر این جمله «ما کنّا معذبین» واقع نشدن آن است به جایز نبودن آن.

۴/۱ ـ آیه: «و لا تقولوا لما تَصفُ اَلْسنَتُکُم الکذب هذا حلال وَ هذا حرام لتَفْتَرُوا على اللّه الکذب اَنّ الذین یَفترونَ على اللّه الکذب لا یفلحون». (نحل، ۱۱۶)

مراد آیه فوق نهى از بدعت در دین است. یعنى چیزى از حلال و حرام داخل دین مکنید و چیزى که از دین نباشد و به وسیله وحى نرسیده باشد در میان جامعه باب مکنید، چه این افترا به خداست هر چند که باب کننده‌اش آن را به خدا نسبت ندهد.

البته آیات دیگرى هم بر عنصر قانونى بودن جرم و مجازات و اصل برائت وجود دارد که براى پیشگیرى از اطاله کلام به همین مقدار اکتفا مى‌شود.

۲ـ اخبار و احادیث:

۱/۲ ـ حدیث رفع که اهل سنت و امامیه آن را از پیامبر صلى ‌الله ‌علیه ‌و ‌آله نقل کرده‌اند:

«رفع عن امتى تسعة: الخطا و النسیان... و ما لایعلمون و ما لا یطیقون و...».

از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا، فراموشکارى... و آنچه که نمى‌دانند و آنچه که از طاقت آنان خارج است... .

۲/۲ ـ حدیث سعه: «الناس فى سعة ما لا یعلمون».

۳/۲ ـ حدیث اطلاق: «کلّ شى‌ء مطلق حتى یرد فیه نهى».

۴/۲ ـ حدیث حلّ: «کُلَّ شى‌ء لک حلال حتى تعلم انّه حرام».

۵/۲ ـ حدیث حجب: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم».

ادله شرعى و عقلى که تا بدین جا در خصوص منابع اصل قانونى بودن در حقوق اسلامى به آنها استناد کردیم بر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى در اسلام نیز دلالت دارند. با وجود این، آیات و روایاتى نیز در خصوص این قاعده وجود دارد که ما برخى از آنها را در زیر مى‌آوریم:

الف) «لا تنکحوا ما نکح آبائکم من النساء الاّ ما قد سلف إنّهُ کانَ فاحشة و مقتاً و ساء سبیلا» (النساء، ۲۲) زنانى را که پدرانتان با آنها ازدواج کرده‌اند به ازدواج خود در نیاورید مگر آنچه بوده و این کار و طریق زشت است.

ب) «حرمت علیکم اُمّهاتِکم... و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف» (النساء، ۲۳) خداوند حرام کرد بر شما مادرانتان را... و جمع بین دو خواهر در ازدواج را مگر آنچه که گذشته است. یعنى خداوند به خاطر چنین اعمالى که قبل از اسلام مرتکب شده‌اید، شما را مجازات نمى‌کند.

ج) «قل للذین کفروا اِن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف» (انفال، ۳۹) بگو اى پیامبر به کسانى که کافر شده‌اند اگر از جرایم گذشته دست بردارند، خداوند آنان را بخاطر جرایم گذشته مى‌بخشد.

منبع

قاعده عطف نشدن بما سبق، اسلام کوئیست بازیابی: دهم اردیبهشت 1394.

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب