بیعت

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«بیعت»، بستن پیمان وفاداری و اطاعت با پیامبر، امام، حاکم یا خلیفه است. در متون فقهى، برخى به مناسبت در باب جهاد از بیعت‌ یاد کرده‌اند.

تعریف بیعت

«بیعت» در لغت به معنای پیمان بستن بر فرمانبردارى و سپردن امور است.[۱] این واژه عربی از ریشه «ب ی ع» است به معنای دست دادن، دست فشردن، یا دست راست خود را به دست راست دیگری زدن برای ایجاب عقد بیع.

بیعت عبارت است از تعهد و پیمانى که بیعت‌ کننده با بیعت‌ شونده (امام، حاکم یا امیر) بر اطاعت و فرمانبردارى از او و سپردن امور خود به وى مى‌بندد.

بیعت بر حسب مورد آن، گاهى عام است و گاهى خاص؛ بیعت عام عبارت است از تعهد بر اطاعت مطلق در تمامى زمینه‌ها و همه‌ی اوامر و نواهى. این نوع بیعت تنها با پیشوای معصوم مشروعیت دارد. و بیعت خاص، همچون بیعت با فرمانده بر جنگیدن، مقاومت کردن در برابر دشمن و فرار نکردن از جبهه.

پیش از اسلام، در میان عرب رسم بود که هنگام خرید و فروش برای منجّز و قطعی ساختن عقد بیع و تأکید بر التزام خود به مفاد آن، خریدار و فروشنده دست راستِ خود را با ضربه به دست راستِ طرف دیگر می زد؛ این کار را «بَیْعَت» یا «صَفْقه» می گفتند و با وقوع آن، معامله انجام یافته تلقّی می شد. همچنین برای این که افراد جماعت یا قبیله ای با حاکم یا رئیس قبیله جهت اطاعت و فرمانبری از وی پیمان بندند، عمل دست دادن (مصافحه) معمول بود؛ و به سبب مشابهت آن با عملِ بیعت در عقد بیع، این کار نیز بیعت نام گرفت.

بر این اساس، بسیاری از محقّقان معنای اصطلاحی بیعت را در متون و منابع اسلامی، نهادن دست راست در دست راست کسی به نشانه پذیرش اطاعت یا ریاست وی دانسته اند. بتدریج با ایجاد دگرگونی و تنوّع در شکل ظاهریِ بیعت، واژه بیعت علاوه بر عمل مزبور بر پیمان و تعهّدی که این کار حاکی و نشانه آن باشد، نیز اطلاق شد و در این معنای دوم، رواج و تداول یافت.

از این رو، معنای شایع و مصطلح بیعت را در قرآن، سنّت، تاریخ، کلام و فقه سیاسی اسلام باید عقد و پیمانی دانست که فرد بیعت کننده با امام، حاکم یا شخصی دیگر می بندد تا در موضوعی خاص یا به طور عام مطیع و فرمانبردار وی بوده به مفاد تعهّد خود ملتزم و وفادار بماند.

تاریخچه

پیش از اسلام، رسم بیعت برای پذیرش مهتریِ رئیس قبیله یا انتصاب یک فرد به منصبی مهم متداول بوده است. طبری به بیعت قریش و بنی کنانه با قصی بن کِلاب، جدّ اعلای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هنگام تصمیمِ وی به اخراج خزاعه از مکه اشاره کرده است.[۲]

پیامبر صلی الله علیه و آله اصل این رسم و عادت اجتماعی را پذیرفت. نخستین بیعت در سیره نبوی، بیعتِ حضرت علی علیه السلام و خدیجه علیهاالسلام با آن حضرت پس از قبول اسلام است. با وجود این، ابن شهر آشوب نخستین بیعت را در تاریخ اسلام «بیعت عشیره» دانسته که در سال سوم بعثت در «یوم الدّار» صورت گرفت. در این روز، رسول اکرم به فرمان الهی خواستار پذیرش اسلام و بیعت از سوی بنی هاشم شد و به موجب احادیث شیعه و اهل سنت، تنها حضرت علی علیه السلام که کم سن ترین فرد خاندان بود، با پیامبر بیعت کرد.

دو بیعت مهمِ دیگر که در مکه روی داد، بیعت نخستین عَقَبه (بیعة العقبه الاولی) در سال 12 بعثت و بیعت دوم عقبه (بیعة العقبة الثانیة) در 13 بعثت بود که هر دو در موسم حج در محل عقبه (مکانی در میانه راه مکه و مِنی) صورت گرفت. این دو بیعت، به ویژه بیعت دوم، زمینه ساز هجرت حضرت رسول به مدینه شد.

از جمله بیعت هایی که در مدینه صورت گرفت، بیعت مسلمانان با رسول اکرم صلی الله علیه و آله هنگام حرکت به سوی بدر در ابتدای هجرت بود. بیعت رضوان یا شجره نیز در سال ششم هجرت در حدیبیه صورت گرفت. در آیات 10 و 18 سوره فتح، از این بیعت سخن رفته و در آیه 10، بیعت با پیامبر صلی الله علیه و آله، بیعت با خداوند خوانده شده و ضمن نکوهش بیعت شکنی (نَکْث)، برای وفاکنندگان به عهد و بیعت، پاداش اخروی مقرر شده است. در آیه 18 با اعلام رضایت الهی از آن بیعت به مؤمنانِ بیعت کننده وعده پیروزی نزدیک داده شده که مراد از آن را بیشتر مفسران، فتح خیبر و برخی فتح مکه دانسته اند.

دیگر بیعتِ مردان و زنان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در فتح مکه در سال 8 هجرت بود که آیه 12 سوره ممتحنه بدان اشاره می کند. در این آیه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواسته شده که از زنان مکه که ایمان آورده بودند، بیعت بگیرد. موضوعات این بیعت که در کتب تفسیر و حدیث و تاریخ به بیعت زنان (بیعة النساء) شهرت دارد، بدین شرح است: دوری از شرک، پرهیز از دزدی و فحشا، نکشتن فرزندان خود، نسبت ندادن اولاد دیگران به همسران خود و مخالفت نکردن با پیامبر در کارهای نیک.

آخرین بیعت زمان پیامبر صلی اللّه علیه و آله، بنابر برخی منابع، بیعت مسلمانان با حضرت علی علیه السّلام در روز هجدهم سال دهم هجرت در محلی به نام غدیر خم بود؛ موضوع این بیعت ولایت حضرت علی علیه السلام بود.

گذشته از این آیات، مفاد برخی آیات دیگر و یا شأن نزول آنها نیز حاکی از بیعت است. برخی مفسّران در شأن نزول آیه 91 سوره نحل «واَوْفُوا بعهداللّهِ اذا عاهدتُم...» گفته اند، این آیه راجع به افرادی است که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره اسلام بیعت کردند. برخی تفاسیر در شرح آیه 15 سوره احزاب «وَلَقد کانوا عاهَدوا اللهَ مِن قبلُ...» نیز همین نظر را داده اند.

رسم بیعت پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز برقرار ماند. اما ویژگی این بیعت ها آن بود که معمولاً یک فرد را به عنوان خلیفه پیامبر و حاکم اسلامی، برمی گزیدند و سپس گروهی خاص یا عموم مردم با او بیعت می کردند. نقطه آغاز این تحول، ماجرای سقیفه بود؛ در روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ابتدا عده ای از جمله عمر بن خطاب، ابوعبیده جراح و برخی از سران مهاجران و انصار در محلی به نام سقیفة بنی ساعده با ابوبکر بیعت و خلافت وی را تحکیم کردند و سپس عده ای از مردم با او بیعت نمودند و از برخی دیگر نیز به اکراه بیعت گرفته شد.

عمل بیعت با خلیفه درباره خلفای بعدی، عمر بن خطاب و عثمان نیز به همین روال انجام شد و به صورت رسم سیاسی درآمد. همچنین مردم با امام علی علیه السلام که با اصرار فراوانِ آنها امور را بدست گرفت، در مسجد بیعت کردند و پس از شهادت ایشان، با امام حسن علیه السلام بیعت نمودند. از دیگر بیعت های صورت گرفته با امامان شیعه علیهم السلام، بیعت شمار بسیاری از مردم کوفه با مسلم بن عقیل به نیابت از امام حسین علیه السلام و نیز بیعت مردم خراسان با امام رضا علیه السلام برای ولایتعهدی مأمون عباسی قابل ذکر است.

گفتنی است که در احادیث، به ویژه احادیث شیعی، به تفصیل به این بیعت ها پرداخته شده است، به طوری که در برخی جوامع حدیثی ابوابی به بیعت اختصاص داده اند که گاه این احادیث مشتمل بر مباحث کلامی است.

علاوه بر این، احادیث دیگری درباره بیعت آمده است، از جمله درباره حرمت نقض بیعت. برخی احادیث استلام حجرالاسود را به منزله بیعت با پیامبر صلی الله علیه و آله دانسته اند.

اقسام بیعت

همچنانکه از معنای لغوی بیعت برمی آید، این عمل معمولاً به شکل دست دادن یا دست فشردن با دست راست بوده است؛ به گفته برخی اهل لغت، در مورد قسم (حَلف) و تعاقُد نیز همین شیوه متداول بوده و قسم را به همین سبب «یمین» گفته اند. وجه تسمیه بیعت به «صفقه» نیز همین امر بوده است. در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز بیعتِ مردان همین گونه گزارش شده است. برخی مفسران تعبیر «یداللّه فوق ایدیهم» را در آیه 10 سوره فتح اشاره به تحققِ بیعت با دست دادن دانسته اند.

با این همه، شکلهای دیگری نیز برای بیعت در احادیث آمده است. همچنین گاه بیعت صرفاً با اعلام رضایت بیعت کننده و بدون دست دادن تحقّق می یافته است.

بیعت زنان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به گونه ای دیگر بوده است؛ در برخی احادیث آمده است که ابتدا حضرت رسول دست خود را در ظرف آبی می کرد و سپس زنان از او تبعیت می نمودند. در روایاتی دیگر آمده است که بیعت زنان با دست دادن از روی لباس انجام می شده است. همچنین بنابر برخی احادیث، گاه بیعت زنان با آن حضرت صرفاً به صورت کلامی و لفظی بوده است. علاوه بر این ها، اشکال دیگری نیز برای بیعت زنان در برخی احادیث ذکر شده است. به نوشته قاسمی جز چند بیعت زنان که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله انجام گرفته ـ از جمله بیعت دوم عقبه، بیعت رضوان و فتح مکه، گزارشی درباره بیعت زنان با خلفا و حکام وجود ندارد و ظاهراً در ادوار بعد بیعت به مردان اختصاص داشته است.

ابن شهر آشوب در یک تقسیم بندی کلی، بیعت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را دونوع می داند: بیعت خاصّ و عام؛ بیعت خاصّ برای گروهی خاص مانند دو بیعت انصار در عقبه و بیعت عشیره و بیعت عام برای همگان بوده است، مانند بیعت شجره.

به موجب منابع تاریخی و حدیثی، بیعت معمولاً صیغه ای داشته که متضمن موضوع آن بوده و غالباً طرف بیعت آن را بر زبان می آورده است. گاه بیعت به گونه مشروط بوده، یعنی در آن تعهدی به نفع بیعت کننده شرط می شده است. البته گاهی از موضوع اصلی بیعت نیز تعبیر به شرط می شود. ظاهراً در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله تنها بیعت عشیره که در آن خلافت و وصایت بیعت کننده شرط شده بود، بیعت مشروط بوده است. در بیعت برخی خلفا نیز گاه شروطی مانند شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیده می شود.

بیعت گاه با وکیل یا نایبِ بیعت شونده صورت می گرفته است، از جمله در بیعت زنان با حضرت علی علیه السلام به نیابت از پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیبیه، بیعت مردم کوفه با مسلم بن عقیل به نیابت از امام حسین علیه السلام و نیز بیعت رسول اکرم به نیابت از عثمان در حدیبیه که طرف دیگر آن بیعت نیز خودشان بودند. همچنین پس از گسترش سرزمین های زیر نفوذ حکومت اسلامی و متداول شدن اخذ بیعت از سوی خلفا، مسئله بیعت مردمِ سرزمین های تابع حکومت مرکزی (=اقالیم) مطرح شد. مردم این مناطق معمولاً با حاکم محلی به نیابت از خلیفه بیعت می کردند.

رسم بیعت با خلیفه با تغییراتی در شکل و محتوا در دوران امویان و عباسیان استمرار یافت. هر چند در زمان خلافتِ خلفای نخستین، اخذ بیعت گاهی با اکراه همراه بود، از هنگام فرمانروایی معاویه دگرگونی عمده ای در عناصر ماهوی و شکلی بیعت آغاز شد؛ به طوری که بسیاری از نویسندگان اهل سنّت هم بر آن اند که معاویه برای تحکیم خلافت خود و خاندانش و بیعت گرفتن از مردم برای شخص خود و فرزندش یزید، از عوامل گوناگونی مانند اعمال قدرت، تهدید، تطمیع، وعده حکومت، ایجاد اختلاف و توطئه بهره می جست.

به تدریج، ماهیت بیعت کاملاً با اکراه و اجبار آمیخته شد و در واقع آنچه مطرح بود بیعت گرفتن بود نه بیعت آزاد و با اختیار؛ آنچنان که یزید به کارگزار خود در مدینه، ولید بن عُتبه دستور داد که امام حسین علیه السلام و ابن زبیر و چند شخص دیگر را بازداشت کند تا بیعت کنند و هر کس بیعت نکند سرش را برای او بفرستد.

بیعت در این دوران، جنبه تشریفاتی نیز یافت؛ چنانکه گرفتن بیعت هم به هنگام آغاز حکومت یک خلیفه برای اعلام وفاداری به او، معمول بود و هم در زمان حکومت یک خلیفه برای خلافت جانشین یا جانشینانش. چه بسا بیعت ها به ویژه در آغاز حکمرانی یک خلیفه، در برابر وعده و صرف پول و مال صورت می گرفت، به طوری که مخارج بیعت مقتدر عباسی سه میلیون دینار شده بود.

به علاوه در هنگام استقرار یک خلیفه مبلغی به عنوان «رزق البیعه» در برابر بیعت به لشکریان داده می شد. به نظر می رسد راغب اصفهانی[۳] به همین مفهوم از بیعت نظر داشته که بیعت را «بذل طاعت در برابر بخشش اندک» معنی کرده است. بیعتِ اختصاصی فرماندهان نظامی و لشکریان خلیفه، از دوره خلافت منصور، مهدی و عیسی عباسی گزارش شده است. گاه بیعتی که برای جانشین یک خلیفه گرفته شده بود، از سوی خود خلیفه نقض و جانشین دیگری تعیین می شد.

از لحاظ شکلی نیز بیعت دگرگونی هایی یافت. هر چند رسم دست دادن یا فشردن دست مدتها همچنان پابرجا بود، در زمان امویان گاه بیعت با «سوگند دادن» (استحلاف) تأکید و تضمین می گردید. حجّاج، سوگندهایی خاص را ـ که «اَیْمان البیعة» نام داشت ـ مقرر کرد که در هنگام بیعت گرفته می شد و مشتمل بر چند سوگند بود.

به گفته ابن خلدون، بیعت بعدها شیوه ای شاهانه به خود گرفت و حتی رسم دست دادن با خلیفه به این دلیل که این کار نوعی تحقیر برای خلیفه در بردارد، جز درباره برخی نزدیکان حکّام، منسوخ شد و بیعت به شکل بوسیدن زمین محضر پا یا دستِ حاکم درآمد. ابن خلدون اطلاق نام بیعت را بر این عمل که ظاهراً در زمان وی مرسوم بوده، مجازی می شمارد. کتانی از نوعی بیعت مکتوب خبر می دهد که در روزگار او رایج بوده و در آن، بیعت کننده متنی متضمّن پذیرش سلطه حاکم می نوشته یا اعتراف او در نوشته ای که گواهی شده بود درج می شده است.

بنابر متون تاریخی بیعت با خلفا و حاکمان در سرزمین های مختلف، مراسم و تشریفاتِ خاصی داشته است. از جمله رسومی که ظاهراً از زمان بنی امیه رایج شد «تجدید بیعت» بود که در آن خلیفه برای خود یا جانشین خود مجدداً بیعت می گرفت تا وفاداری و اطاعت مردم را تثبیت نماید.

بنابر نظر شهیدی، سنت بیعت در تمام حکومت هایی که دعوی خلافت اسلامی داشتند، از جمله خوارج، فاطمیان، امویان اندلس و حتی عثمانیان رایج بود و در ایران تا زمانی متداول بود که حکومت های تابع خلافت اسلامی در آن استقرار داشتند و ظاهراً با بر افتادن خلافت عباسی از میان رفت. افزون بر حکومت ها رسم بیعت در میان مخالفان و معارضان با خلفا نیز وجود داشت، مانند بیعت مردم عراق با عبداللّه بن زبیر؛ بیعت یاران زید بن علی بن حسین با وی؛ بیعت گروهی از مردم با محمد بن عبدالله نفس زکیّه در اواخر خلافت اموی و نیز در زمان منصور؛ بیعت گرفتن ابومسلم از مردم خراسان برای ابراهیم امام.

مباحث کلامی و فقهی

واژه بیعت پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مفهوم و رنگ سیاسی یافت و حتی به عقیده برخی اهل سنت پس از بیعت سقیفه بود که به اصطلاحی سیاسی تبدیل شد. هر چند منابع کلامی و فقهی اهل سنّت برای بیعت با حاکم آثار مهمی برشمرده اند، ماهیت بیعت را کمتر مورد بحث و تحلیل قرار داده اند.

در منابع متأخّر فقهی چه فقه عامه چه شیعه، آرای مختلفی درباره ماهیت حقوقی بیعت ابراز شده است. بسیاری از آنها با توجه به معنای لغوی بیعت و با الهام از شباهت آن با عقد بیع، بیعت را عقدی می دانند که متضمّن تعهد دوجانبه و به اصطلاح فقهی و حقوقی عقدی معوض است.

از دیدگاه آنان تعهد بیعت کننده در عقد بیعت، اموری مانند پیروی و اطاعت از بیعت شونده، التزام به اوامر وی، وفاداری به او، و تعهد بیعت شونده نسبت به حکمرانی بر طبق کتاب و سنت، حمایت از مُبایع و تدبیر صادقانه امور بیعت کننده و مانند اینهاست. برخی دانشمندان، مفهوم بیعت را در آیه 10 سوره فتح، فروش جانها و نفسها در برابر بهشت دانسته اند.

تأمّل در بیعت های زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر چند ماهیت عقدی بیعت را تأیید می کند، از سوی دیگر نشان می دهد که در تمام آنها به موجب عقد بیعت، صرفاً تعهدی مانند التزام به اسلام، نصرت پیامبر اکرم و اطاعت از او جهاد با کفّار و مانند آنها بر عهده بیعت کننده قرار می گرفته و هیچ تعهد متقابلی بر عهده پیامبر واقع نمی شده است.

البته در یک حدیث، از حقوق متقابل بیعت کنندگان و بیعت شونده سخن رفته است و مراد از حقوق بیعت کننده به استناد همان حدیث و آیات قرآنی، نصرت و ثواب الهی است که در واقع نتیجه و ثمره عمل بیعت کنندگان به مفاد پیمان خویش است، نه عوضِ قراردادی در عقد بیعت.

در سخنان امیرمؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه (خطبه 34) نیز عمل به بیعت تنها در زمره حقوق حاکم بر مردم ذکر شده است. ظاهراً بر پایه همین تحلیل، بسیاری محقّقان مفهوم بیعت را «عهد بر طاعت» یا «بذل طاعت» دانسته اند؛ و برخی گفته اند که بیعت عقدی غیرمعوّض و مشابه عقد هبه است و حتی برخی آن را از مقوله ایقاع شمرده اند. برخی نویسندگان نیز «بیعت» را متضمّن تعهّدی یک جانبه می دانند نه تعاهد. گفتنی است که در سخنان امام علی علیه السّلام بارها از حقوق مردم بر حاکم و اهمیت آن سخن رفته است؛ اما نمی توان این حقوق را ناشی از بیعت دانست.

بیعت، بنابر این که ماهیت آن عقد باشد، سه رکن اساسی دارد: بیعت کننده، بیعت شونده و موضوع بیعت. به موجب ماهیت عقدی آن، از دیدگاه فقهی طرفین باید واجد شرایط لازم مانند بلوغ، رشد و عقل باشند. البته بیعت کودک در برخی احادیث عامه تجویز شده است. در برخی احادیث نیز استطاعتِ بیعت کننده شرط شده است. از جمله شرایطی که در منابع فقهی بدان تأکید شده، وجود اختیار و فقدان اکراه در هر یک از طرفین است. برخی منابع اهل سنّت، بیعت همراه با اجبار یا اکراه را شرعاً فاسد شمرده اند و در عین حال، آن را با حصول شرایطی، مؤثر و قانونی دانسته اند.

موضوع عقد بیعت مسئله اصلی مورد نزاع و اختلاف میان شیعه و اهل سنّت است. پس از آن که در ماجرای سقیفه برای نخستین بار عمل بیعت نسبت به موضوع مهم خلافت و رهبری امّت صورت گرفت، در دوره های بعد متکلّمان اهل سنّت درصدد تبیین مبانی کلامی رویداد مزبور برآمدند.

از این رو، در منابع کلامی آنان این عقیده مطرح شد که امامت می تواند با اختیار و گزینش مردم از طریق بیعت حاصل شود یا حتی بیعت تنها راه تحقق امامت برای یک فرد است. بعدها مؤلفان فقه سیاسی اهل سنّت مانند ماوردی و ابویعلی فرّاء با تلقی امامت به عنوان یکی از فروع دین به جای اصول، در آثار خود شرایط و آثار حقوقی بیعت را بر پایه این دیدگاه کلامی مورد بحث قرار دادند.

بسیاری از فقهای عامّه، بیعت گروهی موسوم به «اهل حل و عقد» را موجب انعقاد خلافت دانسته اند. برخی از جمله اشعری، حداقل بیعت کننده لازم برای تحقق امامت را یک نفر، برخی دونفر، گروهی سه نفر، برخی پنج نفر و شماری چهل نفر دانسته اند. بعضی دیگر بدون تعیین عددی خاص، بیعت اکثر «اهل حل و عقد» و برخی دیگر بیعت تمام آنان یا اجماع را ضروری شمرده اند.

برخی از اهل سنت به طور مبهم بیعت جماعتی از اهل حل و عقد را کافی می دانند. برخی فقهای اهل سنت انعقاد خلافت را تنها با بیعت ممکن می شمارند. شماری از فقهای متأخّر و معاصر علاوه بر بیعت مزبور بیعت عموم مردم را نیز رکن اصلی ثبوت خلافت شمرده و بیعت را دارای سه مرحله دانسته اند: نامزدی فردی برای خلافت، بیعت خاصّه یا صغری و بیعت عامّه یا کبری. ماوردی مقدمات و مراحل بیعت را با تفصیلی بیشتر ذکر کرده است. همچنین در منابع درباره آثار بیعت همزمان با دو نفر برای امامت بحث شده است.

از دیدگاه شیعه، در مورد هر امری نمی توان بیعت کرد و بر فرض که بیعت را عقد بشماریم، موضوع عقد بیعت باید مشروع و مجاز باشد. برای مثال، متکلّمان شیعه مسئله امامت و خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله را از موضوعاتی می دانند که نمی تواند با بیعت گروهی از مردم یا همه آنها ثابت شود بلکه به دلایل عقلی و نقلی بسیار امام باید منصوص باشد.

از نظر فقهای شیعه، هر چند برای لزوم عمل به عقد بیعت می توان به ادّله لزوم وفای به عقد یا شرط مانند «اوفوا بالعقود» (سوره مائده: 1) استناد کرد، ولی این ادله خود نمی تواند موضوع عقد را مشروعیت بخشد و تنها دالّ بر لزوم وفا به شروط عقود مشروع است.

همچنین به نظر دانشمندان شیعه، ماهیت بیعت در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با در نظر گرفتن معنای لغوی آن و نیز با توجه به وجوب اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله به ادّله عقلی و نقلی، انشائی نبوده بلکه صرفاً جنبه تأکیدی داشته و به منظور تأکید عملیِ ایمان به آن حضرت و تعهّد به لوازم ایمان و به تعبیر برخی «ایجاد انگیزه ای جدید برای نصرت و اطاعت پیامبر» صورت می گرفته است.

پس اصل مشروعیت و ثبوت مقام ولایت پیامبر اکرم و حتی لزوم پیروی از آن حضرت مستند به بیعت نبوده است، همچنان که این جنبه تأکیدی بیعت چه بسا درباره بیعت هایی که با خلفا صورت گرفته مشهود است، به ویژه در مواردی که خلافت با توصیه و تعیین خلیفه قبلی ثابت شده بود مانند خلافت عمر بن خطاب و عثمان بن عفان. به نظر فقهای شیعه این دیدگاه اهل سنّت یا برگرفته از رسم بیعت با شیخِ قبیله در عرب قبل از اسلام است و یا مبتنی بر ادّعای انتخاب تمام یا برخی جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله به روش بیعت؛ و حال آن که هیچیک از این دو قابل استناد نیست.

اشکال دیگر دانشمندان امامی در این باره، وجود اجبار یا دست کم اکراه در بیشتر موارد بیعت مردم با خلفا به استناد واقعیت های تاریخی است که حتی برخی اهل سنت نیز آن را پذیرفته اند. به ادّله حدیثی و تاریخی بسیار پس از ماجرای سقیفه، امام علی علیه السلام، بنی هاشم و شماری از بزرگان اصحاب با ابوبکر بیعت نکردند و بعدها از آنان به اکراه بیعت گرفته شد. از این گذشته یکی از بنیانگذاران این بیعت آن را کاری حساب نشده و بدون تدّبر (فَلْتة) نامیده و تکرار آن را روا ندانسته است. در این میان تنها در زمان خلافت امام علی علیه السلام بیعت آزادانه صورت گرفت و حتی با وجود اصرار یاران حضرت، امام اخذ بیعت اجباری را نپذیرفت و بنابر منابع تاریخی افرادی معدود بیعت نکردند، بی آنکه از حقوق اجتماعی محروم شوند یا مورد تعرّض قرار گیرند.

برخی نویسندگان اهل سنت با استناد به برخی خطبه ها و نامه های نهج البلاغه که در آنها از الزام آور بودن بیعت مردم حتی نسبت به آنها که بیعت نکرده اند سخن رفته است، ادّعا کرده اند که حضرت علی و نیز امام حسن علیهماالسلام، ثبوت امامت با بیعت را قبول داشته اند اما محققان شیعه این نظر را مردود می دانند، زیرا ثابت نشدن امامت با بیعت، گذشته از آنکه از ضروریات کلام شیعی به شمار می رود، مورد تصریح و تأکید شخص علی علیه السلام نیز بوده است. به این دلیل و دلایل دیگر باید این احادیث را در صورت صحت سند، بر جدل و مناظره به منظور اسکات و اقناع حمل کرد.

از جمله در خطبه 172، ضمن بیان امتناع ابتنای امامت بر رأی همگانی، علی علیه السلام تأکید کرده اند که با فرض پذیرش این نظر، کسانی که در مراسم بیعت حضور نداشته اند ناگزیر از پذیرش رأی بیعت کنندگان هستند. این سخن در مقام رد اعتراض مخالفان (از جمله معاویه) بود که از قبول امامت آن حضرت بعد از کشته شدن خلیفه سوم امتناع می کردند. برخی فقها نیز علاوه بر این که احادیث مزبور را در مقام جدل می دانند، معتقدند که این بیانات بر ثبوت نوعی ولایت که در طول نصب الهی قرار دارد یا حصول نوعی اقتدار و مسئولیت مردمی از طریق بیعت، دلالت می کند.

بسیاری از فقها و نویسندگان معاصر اهل سنّت کوشیده اند که با تحلیل بیعت به عنوان عقدی با تعهدات دوجانبه (تعاهد) و تطبیق آن بر عقد وکالت، آن را معادل نظریه «قرارداد اجتماعی» روسو که از مبانی حقوق اساسی در نظامهای مردم سالار (دمکراتیک) به شمار می رود، دانسته آن را مشابه فرآیند انتخابات و رأی گیری جلوه دهند.

بر این اساس بیعت اکثریت مردم با حاکم برای اقلیّت الزام آور خواهد بود. ظاهراً نخستین بار، شیخ محمد عبده این نظر را در فقه عامّه مطرح کرده است ولی از این نظریه حتی اهل سنّت نیز انتقاد کرده اند زیرا اولاً ماهیت بیعت به ویژه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله عقدی یک تعهّدی بوده نه دو تعهّدی (مانند عقد وکالت)؛ ثانیاً بیعت کننده هم از دیدگاه فقهی و هم به لحاظ عملی و واقعی، توانایی عزل بیعت شونده را نداشته در حالی که موکلّ در عقد وکالت چنین حقّی دارد؛ ثالثاً به نظر مشهور عامّه، حاکمیت با بیعتِ اهل حلّ و عقد استقرار می یابد ولی در نظام مردم سالار حقّ رأی برای آحاد مردم وجود دارد.

از این رو حاکم در این نظام در برابر عامه مردم مسئولیت دارد و در بیعت تنها در برابر اهل حل و عقد؛ رابعاً دلیلی بر الزام آور بودن بیعت اکثریت برای اقلیتی که بیعت نکرده است وجود ندارد. عبدالمجید هنگام مقایسه میان بیعت و نظریه قرار داد اجتماعی وجود تفاوت هایی را میان آن دو می پذیرد؛ از جمله آن که اصل مشروعیت دولت در نظام، امری الهی بوده و ناشی از بیعت نیست بلکه صرفاً روش ایجاد و فرآیند تشکیل دولت که با بیعت صورت می گیرد، مشابه نظامهای مردم سالار است. با این همه وی سبب الهی بودنِ مشروعیت را در دولتی که از طریق بیعت تشکیل می شود، به روشنی بیان نکرده است.

هر چند بیشتر فقهای امامی معاصر برای بیعت در زمان حضور معصوم علیه السلام تنها نقش تأکیدی قائل اند، برخی از آنان در تحلیل چگونگی اِعمال ولایت فقها در عصر غیبت امام معصوم، برای بیعت نقشی فراتر از تأکید یعنی نوعی جنبة انشائی قائل شده اند. البته برخی فقها تفکیکی میان بیعت در زمان حضور معصوم و در زمان غیبت نکرده اند. به علاوه برخی فقهای معاصر به حصول نوعی ولایت و مشروعیت مردمی با بیعت در عصر غیبت عقیده دارند. معدودی از اینان بیعت را عقد وکالتی لازم می دانند که موضوع آن انشای ولایت و اعطای سلطه است و بر این پایه، انتخاب و بیعتِ اکثریت را حتی نسبت به اقلیتی که بیعت نکرده اند نافذ و لازم الاجرا می شمارند. تبیین بیعت به عنوان عقد وکالت و نیز لزوم چنین عقدی مورد مناقشه و انتقاد قرار گرفته است.

از جمله ادلّة اقامه شده برای اثبات حصول ولایت با بیعت جز احادیث یادشده از نهج البلاغه روایاتی است که از نقض بیعت و جدایی از جامعه برحذر داشته است همچنین گاه برای اثبات این نظریه و نیز الزام آور بودن بیعت اکثریت نسبت به همه مردم به سیره معصومین علیهم السلام، سیره مسلمین و سیره عقلا استناد شده است.

در برابر شماری از فقها نسبت به ادلّة مورد استناد مناقشه کرده اند. زیرا به گفته آنان نقض بیعت با حاکمان باطل قطعاً جایز است و امامان شیعه علیهم السلام ـ که چه بسا پیروان و شیعیانشان در اقلیت بودند ـ بیعت با آنان را اساساً صحیح نمی دانستند.

از این رو برخی مراد از «جماعة» را در احادیث مورد اشاره ـ به استناد احادیثی دیگر ـ «جماعت اهل حق» دانسته و برخی این احادیث و نیز احادیث مربوط به حرمتِ نکث بیعت را بر بیعت با امام معصوم یا تقیّه یا امر به تقیّه حمل کرده اند و یا آنها را از باب مجادله شمرده اند. به نوشتة حائری احادیث مورد استناد هر چند به خودی خود می توانند بر ثبوت ولایت با بیعت دلالت کنند ولی موجب نفوذ بیعت نسبت به اقلیتِ بیعت نکرده نمی شود و به علاوه اسناد آنها قابل اعتماد نبوده و حتی احتمال ساختگی بودن برخی از آنها قوی است همچنین بر استدلال به ادلّة وجوب وفای به عقد و شرط از جهاتی انتقاد شده است.

به علاوه استناد به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام و نیز سیره مسلمین برای اثبات دلالت بیعت بر مشروع بودن انتخابات و تحقق ولایت حاکم نسبت به عموم مردم مورد مناقشه قرار گرفته است. از دیدگاه منتقدین نظریه مزبور بیعت صرفاً امکان اعمال و اجرای ولایت را برای ولیّ فقیه فراهم می آورد ولی مبنای مشروعیت ولایت وی، الهی و بر پایه امضای شارع است. به نظر برخی از این فقها، صرف انتخاب مردم در محدوده فقها ـ که به عقیده برخی موجب حصول ولایت برای فقیه با بیعت است ـ با منصوب بودن الهی فقیه منافات ندارد؛ زیرا هر چند فقیه بر پایه نصّ الهی انتخاب نمی شود ولی با بیانِ اوصاف و شرایط لازم برای فقیه حاکم از سوی شارع، نوعی نصب صورت گرفته است.

احکام بیعت

برخی از احکام بیعت در منابع فقهی به این شرح است:

  • پس از تحقق بیعت، وفای به آن از نظر شرع به صریح آیات قرآن، [۴] واجب و نقض آن حرام است.[۵]
  • مستحب است امام پیش از آن که سپاهیان را براى جهاد اعزام کند از آنان بر پایبندى به جهاد و ثبات قدم در برابر دشمن بیعت بگیرد.[۶]
  • همچنین مستحب است حاکم یا امیر براى لشکر اعزامى به سوى دشمن چند فرمانده تعیین کند که به ترتیب، فرماندهى را بر عهده گیرند تا مشکلى براى سپاهیان پدید نیاید و از هر یک از آنان بر این امر بیعت بگیرد.[۷]
  • اگر باغی در حال جنگ با نیروهاى اسلام اسیر گردد، بیعت با امام علیه السّلام بر او عرضه مى‌شود. در صورت پذیرش، آزاد مى‌گردد وگرنه در بازداشت مى‌ماند تا سرنوشت جنگ معلوم شود. پس از خاتمه‌ی جنگ اگر باغیان توبه کنند یا سلاح خود بر زمین نهند یا فرار نمایند در صورتى که هسته‌ی مرکزى - که بدان بپیوندند - نداشته باشند، باغى به اسارت گرفته شده آزاد مى‌شود ولى در صورت فرار باغیان و داشتن هسته‌ی مرکزى، در زندان مى‌ماند بلکه کشتن او جایز است.[۸] [۹]

پانویس

منابع

  • لغت‌نامه دهخدا.
  • تاریخ طبری، ج2، ص255-256.
  • ذیل «بیع».
  • سوره اسراء(۱۷)، آیه۳۴.
  • کتاب البیع (امام خمینی)، ج۴، ص۱۵.
  • تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۹.
  • کشف الغطاء، ج۴، ص۳۸۳-۳۸۴.
  • المبسوط، ج۷، ص۲۷۱.
  • تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۲۳.