منتهی الاصول (کتاب)
معرفى اجمالى
«منتهى الاصول» به زبان عربى، اثر آيت الله العظمى، سيد حسن بجنوردى و حاوى يك دوره عالى اصول فقه است. به گفته نويسنده در ابتداى كتاب، عده‌اى از ايشان درخواست كرده‌اند كه تحقيقاتى را كه از اساتيدشان آموخته‌اند در كتابى به رشته تحرير درآورده و نظريات خود را نيز بيان كند و اين كتاب در پاسخ به آن درخواست نگارش يافته است.
ساختار
كتاب، در دو جلد به نگارش درآمده است كه از مقدمات علم اصول تا پايان «تعادل و تراجيح» را دربرمى‌گيرد و مباحث علم اصول فقه را به سبك تحليلى - استدلالى و با تكيه بر نظريات دو تن از نام‌آوران اصول جديد؛ يعنى محقق عراقى و محقق نايينى همراه با نقد و نظر، گردآورى كرده است.
گزارش محتوا
قسمت ابتدايى كتاب، بر مبناى ترتيب متعارف ديگر كتاب‌هاى اصولى به تمهيد و مقدمات اصول اختصاص دارد كه در آن، از موضوعاتى نظير جايگاه علم اصول، تعريف و موضوع آن، مبادى علم اصول، وضع، استعمال مجازى، علائم حقيقت و مجاز، تعارض احوال و... بحث مى‌شود.
نويسنده، رتبه علم اصول را از حيث شرافت مؤخر از علم كلام و فقه مى‌داند و از جهت تعليم و تعلم، مقدم بر فقه، چرا كه از مقدمات فقه است. ايشان، در موضوع علم اصول نظر مشهور را مبنى بر لزوم وجود موضوع براى هر علم به چالش مى‌كشد. در مقصد اول از اوامر سخن به ميان مى‌آيد. بحث ابتدايى اوامر، پيرامون حدود معنايى لفظ امر (ماده امر) است. براى امر معانى متعددى مانند شى‌ء، شأن، شغل، غرض، حادثه، كار عجيب و فعل و طلب ذكر نموده‌اند. پرسش اين است كه آيا لفظ امر، مشترك لفظى بين اين معانى است يا مشترك معنوى بين آنها و يا... محقق نايينى كه مصنف از او به تعبير شيخنا الاستاذ نام برده است، اعتقاد دارد كه فرض اشتراك لفظى بعيد است و نمى‌توانيم به آن ملتزم شويم، پس ناچار بايد قائل به اشتراك معنوى باشيم. ناتوانى از مشخص كردن قدر مشترك منطبق بر همه اين معانى (كه پيش‌فرض اشتراك معنوى است)، دليل بر عدم اشتراك معنوى نيست، چرا كه ممكن است جامعى وجود داشته باشد و ما آن را ندانيم.
نويسنده، در نقد كلام استاد خويش آورده‌اند: صرف امكان وجود جامع، نمى‌تواند وجود آن را اثبات كند و فقط در صورتى مى‌توانيم اين نظريه را برگزينيم كه مشترك لفظى را ابطال كنيم و احتمال ديگرى جز اشتراك معنوى بين همه معانى باقى نماند، اما در اين‌جا احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه لفظ امر نسبت به برخى از اين معانى، مشترك معنوى و نسبت به دسته‌اى ديگر مشترك لفظى باشد. مسئله «ضد»، از مباحث مطرح در ذيل اوامر است. اين بحث، در پاسخ به اين سؤال به وجود آمده كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن را دارد يا خير؟ در صورت اثبات وجود رابطه بين امر به شى‌ء و نهى از ضد آن، يكى از ثمرات آن اين است كه اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد. شيخ بهاءالدين عاملى، معروف به شيخ بهايى اين ثمره را انكار نموده و معتقد است كه در اين فرض، اثبات اقتضا دخالتى ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دليل آن اين است كه عبادت، نياز به قصد تقرب دارد كه بدون امر به آن ممكن نيست و اگر در اين مثال، امرى نسبت به اين عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدين و تكليف به محال است، چون فرض كرده‌ايم كه ضد آن هم فعليت يافته كه عبارت است از واجب اهم. اين نظريه شيخ بهايى، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به اين كلام شيخ بهايى گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم:
يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مى‌كند. اين دو امر در طول يك‌ديگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. امكان وجود چنين امرى، موردى بحث‌انگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل شيخ انصارى و محقق خراسانى، آن را انكار نموده و دسته‌اى ديگر همچون ميرزاى شيرازى و محقق نايينى و عراقى آن را ممكن مى‌دانند. آيت الله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظريه ترتب را بر اساس آراى محقق نايينى طرح نموده و از اشكالات وارد بر آن پاسخ گفته است. نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، ديگر عناوين مقاصد اين جلد هستند.
جلد دوم كتاب، مباحث حجج و امارات را كاوش مى‌كند. «قطع» عنوان آغازين اين قسمت است كه در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود. تجرّى نيز يكى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پايان بحث تجرى به تبعيت از استاد خويش، مرحوم نايينى، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نمايد. يكى از اين ابحاث، مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه كه عقل مستقلا آن را نيكو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباريان اين ملازمه را نپذيرفته‌اند. نويسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انكار اين ملازمه به شكل كلى يا بر پايه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد استوار است و يا بر مبناى عدم امكان درك مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعيت حكم از مصلحت و مفسده پذيرفته نيست، چرا كه اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و همان‌گونه كه تعلق اراده تكوينى به چيزى، بدون در نظر گرفتن فايده آن امكان ندارد، اراده تشريعى نيز خالى از مصلحت و مفسده نيست.
پيش‌فرض عدم امكان درك مصالح و مفاسد نيز مردود است، چون اگر عقل را از جايگاه درك حسن و قبح اشيا پايين آوريم، باب دلايل اثبات صانع نيز بسته مى‌شود. ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مى‌شوند. شهرت و كنكاش در حجيت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسيم مى‌شود: شهرت روايى كه عبارت است از مشهور بودن روايتى در بين روات احاديث و كتاب‌هاى آنان، شهرت عملى كه به عمل مشهور فقها به روايت و فتوا بر اساس آن گفته مى‌شود و شهرت فتوايى كه منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حكم خاصى است. منظور از شهرت در اين بحث، شهرت نوع سوم است كه در حجيت آن اختلاف وجود دارد. به عقيده مؤلف، اگر شهرت فتوايى در بين فقهاى متقدم (فقهاى زمان معصومين علیهم السلام و اوايل غيبت كبرى) حاصل شود، قطعا حجت است. اگر چه دليلى مطابق آن در دسترس نداشته باشيم، چون در اين‌گونه شهرت، ملاك اجماع محصّل كه همان كشف قطعى از قول معصوم علیه السلام است، وجود دارد. سومين بخش اين جلد، بحث اصول عمليه است كه شامل اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب مى‌شود. مرحوم آيت الله بجنوردى، مباحث اين بخش را كه كاربردى‌ترين مسائل اصول فقه را تشكيل مى‌دهد، به تفصيل و با طرح نظريات انديشمندان بزرگ اصول فقه، به خصوص محقق عراقى و نايينى به سامان رسانده است. تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد كه موضوعات آنها به ترتيب بررسى راه حل‌هاى تعارض روايات و نيز احكام و شرايط اجتهاد و تقليد است، دو بحث پايانى كتاب را تشكيل مى‌دهند.
منابع
- نرم افزار اصول فقه، مرکز نور.
متن کتاب منتهي الأصول
