تعدد زوجات
«تعدد زوجات»، به معنای چندهمسری است که در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. تعدد زوجات در دین اسلام نیز با شرایطی پذیرفته شده، هرچند در ازدواج، اصل را بر تک همسری قرار داده است.
محتویات
پیشینه تعدد زوجات
تک همسری طبیعی ترین شکل زندگی زناشویی است. برخی اَشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته[۱] و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.[۲]
رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است؛ مثلاً در عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته[۳] و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است.[۴] بر این اساس همچنان که برخی مستشرقان گفته اند[۵] این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوری های اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، نادرست است.
تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.[۶]
در انجیلهای کنونی نیز درباره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس، به جواز آن اشعار دارد.[۷]
در جهان مسیحیت تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبه دینی ندارد.[۸]
تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است.[۹]
حق تأهل برای انسان
حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را به هیچ وجهی نمی‌توان از این حق محروم کرد. حق تاهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد؛ همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و... نیز جز حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد. حق تاهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنانِ آماده‌ی ازدواج نسبت به مردانِ آماده‌ی ازدواج، تک‌همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است.
جواز تعدد زوجات
تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می دهد که دین اسلام در ازدواج، اصل را بر تک همسری استوار کرده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز تا وفات خدیجه علیها السلام یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواج های متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته، از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی. بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می رود.[۱۰] همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات حضرت فاطمه سلام اللّه علیها همسری دیگر برنگزید.
با این همه، ضرورتهای اجتماعیِ تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است.
در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیه «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا»[۱۱] است. موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را بر عهده می گرفتند. درباره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور، مفهوم آیه این است: «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید».[۱۲] این بیان در برخی احادیث نیز آمده است.[۱۳] البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.[۱۴]
به تصریح مفسران آیه «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا»[۱۵] نیز درباره تعدد زوجات است،[۱۶] همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله نیز ارتباط دارد.[۱۷]
در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیشتر این احادیث، جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است.[۱۸]
تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.[۱۹] پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند.[۲۰]
با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است.[۲۱] احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.[۲۲] از دیگر محدودیت های فقهی در این زمینه، حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست.[۲۳]
حکمتهای جواز تعدد زوجات
محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه فردی دارد، مانند نازابودن یا بیماری یا یائسه شدن زنان؛ و برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.[۲۴]
به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی، آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماری ها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.[۲۵]
به نوشته شهید مطهری[۲۶]، فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود.
به نظر برخی مؤلفان[۲۷]، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری های روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.
شروط تعدد زوجات
اسلام برای حل برخی مشکلات خاص اجتماعی چاره ای اندیشیده است که آن، تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است. از سوی دیگر، باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات، تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان بدست آورد.
در این زمینه، برخی محققان[۲۸] از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر[۲۹] از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.
برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان.[۳۰] علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.[۳۱]
به نظر برخی محققان، چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آماده ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. از این رو برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است.
بر مبنای این دیدگاه، کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم بکار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این که تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد.[۳۲] همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد، هیچ دلیلی ندارد، به ویژه به نظر امامیه که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.
به نوشته بوطی[۳۳]، هر چند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده، از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی دربردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء عدالت اجتماعی است؛ از این رو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت.[۳۴] ولی این تحلیلها علاوه بر این که از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.
درباره این که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند[۳۵] ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله این که حکم جواز مذکور در آیه 3 سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.[۳۶]
با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در عراق، سوریه، مصر و مراکش[۳۷] و در ایران نیز برخی حقوقدانان[۳۸] از آن دفاع کرده اند. همچنین در سند رسمی عقد ازدواج، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران، از دادگاه تقاضای طلاق کند.[۳۹] شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به احادیث برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.[۴۰]
پانویس
- ↑ رجوع کنید به دورانت، ج1، ص49ـ50.
- ↑ رجوع کنید به جمل، ص11ـ22.
- ↑ رجوع کنید به باجوری، ج1، ص143ـ144؛ وافی، ص55؛ کبیسی، ص80ـ81.
- ↑ رجوع کنید به محمودعبدالحمید محمد، ص147ـ149؛ باجوری، ج1، ص146.
- ↑ لوبون، ص496؛ دورانت، ج1، ص50.
- ↑ محمود عبدالحمید محمد، ص150ـ151.
- ↑ رجوع کنید به باجوری، ج1، ص142-144؛ عبدالغنی عبود، ص144ـ145؛ محمود عبدالحمید محمد، ص151ـ157.
- ↑ رجوع کنید به باجوری، ج1، ص144ـ145؛ وافی، ص56؛ کبیسی، ص82ـ83؛ عبدالغنی عبود، ص145ـ146.
- ↑ رجوع کنید به بالیسانی، ص40؛ باجوری، ج1، ص142.
- ↑ رجوع کنید به رشیدرضا، ج4، ص370؛ طباطبائی، المیزان، ج4، ص195ـ198؛ همو، تعددزوجات، ص64ـ69؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج3، ص131ـ159.
- ↑ سوره نساء، 3.
- ↑ رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخر رازی؛ قرطبی، ذیل آیه 3 سوره نساء؛ طباطبائی، المیزان، ج4، ص166ـ167.
- ↑ رجوع کنید به نووی، ج18، ص154.
- ↑ رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی، همانجاها.
- ↑ سوره نساء، 129.
- ↑ رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی؛ ذیل سوره نساء: 129.
- ↑ رجوع کنید به سوره احزاب: 6، 28، 30، 32، 50؛ سوره تحریم: 1، 3، 5.
- ↑ رجوع کنید به متقی، ج16، ص329ـ330؛ حر عاملی، ج20، ص517ـ524.
- ↑ رجوع کنید به ابوشقّه، ج5، ص295ـ296.
- ↑ رجوع کنید به بیهقی، ج7، ص149؛ زحیلی، ج7، ص166.
- ↑ نجفی، ج30، ص5.
- ↑ حکیم، ج14، ص93ـ94؛ غروی تبریزی، ج32، ص142ـ143؛ زحیلی، ج7، ص165.
- ↑ رجوع کنید به غروی تبریزی، ج32، ص288ـ289، 335؛ زحیلی، ج7، ص162ـ163؛ ابوشقّه، ج5، ص294.
- ↑ رجوع کنید به مطهری، ص306ـ314؛ بالیسانی، ص46ـ47؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج3، ص112ـ114؛ وافی، ص24ـ28؛ زحیلی، ج7، ص169ـ171.
- ↑ باجوری، ج1، ص148ـ149؛ بالیسانی، ص42ـ45.
- ↑ ص324ـ325.
- ↑ صدر، ص119؛ ابوعبداللّه، ص109ـ123؛ باجوری، ج1، ص148.
- ↑ از جمله رجوع کنید به باجوری، ج1، ص261.
- ↑ از جمله رجوع کنید به طباطبائی، تعدد زوجات، ص62.
- ↑ رجوع کنید به مطهری، ص351ـ352؛ باجوری، ج1، ص259ـ260؛ زحیلی، ج7، ص168؛ ابوزهْرَه، ص75ـ76.
- ↑ رجوع کنید به باجوری، ج1، ص252.
- ↑ باجوری، ج1، ص272ـ274؛ وافی، ص48ـ49.
- ↑ ص205.
- ↑ رجوع کنید به رضایی، ص92ـ9.
- ↑ رجوع کنید به جمل، ص107-122؛ باجوری، ج1، ص258.
- ↑ ابوزهره، ص76؛ زحیلی، ج7، ص172ـ173.
- ↑ باجوری، ج1، ص248.
- ↑ از جمله رجوع کنید به مهرپور، ص103ـ106.
- ↑ رجوع کنید به ایران، قوانین و احکام، ص296ـ297.
- ↑ رجوع کنید به ابوشقّه، ج5، ص307ـ308؛ بالیسانی، ص52.
منابع
- دانشنامه جهان اسلام، مدخل "تعدد زوجات" از مهدی مهریزی.
- دانشنامه رشد، "تعدد زوجات"، تاریخ بازیابی: 11 دی ماه 1392.
