تعدد زوجات

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعدد زوجات، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است.

پیشینه تعدد زوجات

تک همسری طبیعی ترین شکل زندگی زناشویی است. برخی اَشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته[۱] و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.[۲]

تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. با این همه دانشمندان مسلمان درباره چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند همچنین اسلام شناسانِ غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است.

رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است؛ مثلاً در عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته[۳] و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است.[۴] بر این اساس همچنان که برخی مستشرقان گفته اند[۵] این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوری های اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، نادرست است.

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است. در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده، هر چند نصوص تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.[۶] در انجیلهای کنونی نیز درباره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس، به جواز آن اشعار دارد.[۷]

در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم/هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبه دینی ندارد.[۸] تعدد زوجات در سیرة برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است.[۹]

حق تاهل برای انسان

حق تاهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را به هیچ وجهی نمی‌توان از این حق محروم کرد. حق تاهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد؛ همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و... نیز جز حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی‌توان از او سلب کرد. حق تاهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنانِ آماده‌ی ازدواج نسبت به مردانِ آماده‌ی ازدواج، تک‌همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است.

ایرادات بر پذیرش تعدد زوجات

از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است، سازگار نیست. این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند، در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده[۱۰] و این جواز، هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را دربرندارد بلکه در برخی موارد لازمة استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است.[۱۱] به علاوه، در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است.

از مهمترین اشکالات درباره تعدد زوجات، این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است. بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند ولی به نظر محققان، قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده، آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می کند. اصولاً تربیت دینی بر پایه رعایت عفت و حیا و مهارکردن شهوات استوار است. اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است. به علاوه کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی توان به اسلام نسبت داد.[۱۲]

گذشته از اینها چه بسا درباره دامنة مفاسد مزبور مبالغه می شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی بدست آورند، در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است، مثلاً در مصر در 1327ش/1948 تنها 3% و در 1339ش/1960 تنها 4% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در سوریه در 1327ش/1948، 1% بوده است.[۱۳]

محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه فردی دارد، مانند نازابودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.[۱۴]

به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماری ها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.[۱۵]

به نوشته مطهری[۱۶]، فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود.

به نظر برخی مؤلفان[۱۷]، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری های روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.

از دیگر ایرادات به تعدد زوجات هووگری یا ضرب المثل ناسازگاری است. برای زن دشمنی بالاتر از هوو وجود ندارد. چند همسری، زنان را به قیام و اقدام علیه یکدیگر و و احیاناَ شوهر وامی دارد و محیط زناشویی را که باید محیط صفا و صمیمیت باشد به میدان جنگ و جدال و کانون و کینه و انتقام تبدیل می کند.

دشمنی و عداوت میان مادران به فرزندان آنها نیز سرایت می کند. دو دسته گیها و چند دسته گیها به وجود می آید. محیط خانوادگی که اولین مدرسه و پرورشگاه روحی کودکان است و باید الهام بخش نیکی و مهربانی باشد‌، درس آموز نفاق و نامردی می گردد در این که تعدد زوجات زمینه این آثار ناگوار تربیتی است، شکی نیست. اما یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این که باید دید چقدر از این آثار ناشی از طبیعت تعدد زوجات است و چقدر از آنها ناشی از ژستی است که مرد و زن دوم می گیرند. به عقیده ما این ناراحتی ها معلول طبیعت تعدد زوجات نیست بلکه بیشتر معلول نوع اجرای آن است.

در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیه سوم سوره نساء است. موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره اموال آنان را بر عهده می گرفتند.

درباره این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است: «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید».[۱۸]

این بیان در برخی احادیث نیز آمده است.[۱۹] البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.[۲۰]

به تصریح مفسران آیه 129 سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است[۲۱] همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز ارتباط دارد.[۲۲]

در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است. در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است.[۲۳]

تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.[۲۴] پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند.[۲۵]

با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است.[۲۶] احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادلة مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.[۲۷]

از دیگر محدودیت های فقهی در این زمینه حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست[۲۸] همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند، از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان[۲۹] علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.[۳۰]

نظریة تقیید تعدد و نظریة الغای تعدد

علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونه مطلق قائل اند، دیدگاههای دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است، از جمله نظریه تقیید تعدد و نظریه الغای تعدد. نظریه تقیید به گونه های مختلف بیان شده است.

شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است. ادلة اینان عمدتاً برون دینی است، از جمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است، فساد تعدد زوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود.[۳۱]

به نظر منتقدان این نظریه ادلة مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است. به علاوه با ادلة صریح قرآنی و حدیثی که اجرای عدالت را غیرممکن ندانسته، سازگاری ندارد.[۳۲]

به موجب نظریه الغای تعدد زوجات که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند، با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حد و حصر در میان اعراب اسلام برای برداشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود، سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحله بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت .[۳۳] در قانون مدنی تونس با استناد به این نظریه و آیه 129 سوره نساء، تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است.[۳۴]

این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است زیرا دو آیه 3 و 129 سوره نساء در یک زمان نازل شده اند. به علاوه آیه 129 هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می کند، در ادامه مرحله نازلتری از آن را درباره چگونگی رفتار با همسران توصیه می نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است.

علاوه بر این به تصریح مفسران، مراد از عدل در آیه 3 سوره نساء رعایت عدالت در زمینه امور مادی مانند مسکن و قَسم و نفقه است که انسان نسبت بدان توانایی دارد ولی مراد از عدل در آیه 129 رعایت عدالت در امور معنوی مانند محبت و میل قلبی است که به طور کامل در اختیار انسان نیست.[۳۵]

وجود غرض عقلایی در تعدد زوجات

به نظر محمد مدنی[۳۶] چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آماده ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفته وی برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است.

بر مبنای این دیدگاه، کلمة «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم بکار رفته است. بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این که تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد[۳۷] همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد، به ویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.

به نوشته بوطی[۳۸]، هر چند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی دربردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء عدالت اجتماعی است؛ از این رو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت[۳۹] ولی این تحلیلها علاوه بر این که از ارائة تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.

درباره این که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند[۴۰] ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله این که حکم جواز مذکور در آیه 3 سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد.

از سوی دیگر آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.[۴۱] با این همه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در عراق، سوریه، مصر و مراکش[۴۲] و در ایران نیز برخی حقوقدانان[۴۳] از آن دفاع کرده اند، همچنین در سند رسمی عقد ازدواج، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از دادگاه تقاضای طلاق کند.[۴۴] شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود با استناد به احادیث برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.[۴۵]

تشویق به تک همسری در متون اسلامی

تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده زیرا قرآن کریم از تک همسری حضرت آدم (سوره اعراف: 189؛ سوره بقره: 35) و حضرت موسی (سوره قصص: 29) و حضرت نوح (سوره تحریم: 10) و حضرت لوط علیهم السلام (همان) و فرعون (سوره تحریم: 11) و ابولهب (سوره لهب: 4) یاد کرده است.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز تا وفات خدیجه سلام اللّه علیها یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواج های متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی.

بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است. حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص النبی) به شمار می رود.[۴۶] همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات حضرت فاطمه سلام اللّه علیها همسری دیگر برنگزید.

با این همه ضرورتهای اجتماعیِ تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت. اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است.

از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات تأکید بر رعایت شروط سه گانه آن است که از قرآن و سنت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان بدست آورد.

در این زمینه برخی محققان[۴۷] از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر[۴۸] از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد، سخن گفته اند.

پانویس

  1. رجوع کنید به دورانت، ج1، ص49ـ50.
  2. رجوع کنید به جمل، ص11ـ22.
  3. رجوع کنید به باجوری، ج1، ص143ـ144؛ وافی، ص55؛ کبیسی، ص80ـ81.
  4. رجوع کنید به محمودعبدالحمید محمد، ص147ـ149؛ باجوری، ج1، ص146.
  5. لوبون، ص496؛ دورانت، ج1، ص50.
  6. محمود عبدالحمید محمد، ص150ـ151.
  7. رجوع کنید به باجوری، ج1، ص142-144؛ عبدالغنی عبود، ص144ـ145؛ محمود عبدالحمید محمد، ص151ـ157.
  8. رجوع کنید به باجوری، ج1، ص144ـ145؛ وافی، ص56؛ کبیسی، ص82ـ83؛ عبدالغنی عبود، ص145ـ146.
  9. رجوع کنید به بالیسانی، ص40؛ باجوری، ج1، ص142.
  10. رجوع کنید به ادامة مقاله.
  11. رجوع کنید به طباطبائی، المیزان، ج4، ص189ـ190؛ مطهری، ص349.
  12. رجوع کنید به طباطبائی، المیزان، ج4، ص188ـ191؛ همو، تعدد زوجات، ص55ـ56؛ مطهری، ص346؛ بالیسانی، ص49ـ50.
  13. رجوع کنید به زُحَیلی، ج7، ص173.
  14. رجوع کنید به مطهری، ص306ـ314؛ بالیسانی، ص46ـ47؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج3، ص112ـ114؛ وافی، ص24ـ28؛ زحیلی، ج7، ص169ـ171.
  15. باجوری، ج1، ص148ـ149؛ بالیسانی، ص42ـ45.
  16. ص324ـ325.
  17. صدر، ص119؛ ابوعبداللّه، ص109ـ123؛ باجوری، ج1، ص148.
  18. رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخر رازی؛ قرطبی، ذیل سوره نساء: 3؛ طباطبائی، المیزان، ج4، ص166ـ167.
  19. رجوع کنید به نووی، ج18، ص154.
  20. رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی، همانجاها.
  21. رجوع کنید به زمخشری؛ طبرسی؛ فخررازی؛ ذیل سوره نساء: 129.
  22. رجوع کنید به سوره احزاب: 6، 28، 30، 32، 50؛ سوره تحریم: 1، 3، 5.
  23. رجوع کنید به متقی، ج16، ص329ـ330؛ حر عاملی، ج20، ص517ـ524.
  24. رجوع کنید به ابوشقّه، ج5، ص295ـ296.
  25. رجوع کنید به بیهقی، ج7، ص149؛ زحیلی، ج7، ص166.
  26. نجفی، ج30، ص5.
  27. حکیم، ج14، ص93ـ94؛ غروی تبریزی، ج32، ص142ـ143؛ زحیلی، ج7، ص165.
  28. رجوع کنید به غروی تبریزی، ج32، ص288ـ289، 335؛ زحیلی، ج7، ص162ـ163؛ ابوشقّه، ج5، ص294.
  29. رجوع کنید به مطهری، ص351ـ352؛ باجوری، ج1، ص259ـ260؛ زحیلی، ج7، ص168؛ ابوزهْرَه، ص75ـ76.
  30. رجوع کنید به باجوری، ج1، ص252.
  31. رجوع کنید به رشیدرضا، ج4، ص349؛ باجوری، ج1، ص247ـ252.
  32. باجوری، ج1، ص264ـ269؛ نیز رجوع کنید به محمود عبدالحمید محمد، ص188ـ194.
  33. رجوع کنید به باجوری، ج1، ص254ـ257.
  34. صفائی و امامی، ج1، ص115.
  35. رجوع کنید به باجوری، ج1، ص274ـ279؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج3، ص122ـ123.
  36. ص425ـ430.
  37. باجوری، ج1، ص272ـ274؛ وافی، ص48ـ49.
  38. ص205.
  39. رجوع کنید به رضایی، ص92ـ9.
  40. رجوع کنید به جمل، ص107-122؛ باجوری، ج1، ص258.
  41. ابوزهره، ص76؛ زحیلی، ج7، ص172ـ173.
  42. باجوری، ج1، ص248.
  43. از جمله رجوع کنید به مهرپور، ص103ـ106.
  44. رجوع کنید به ایران، قوانین و احکام، ص296ـ297.
  45. رجوع کنید به ابوشقّه، ج5، ص307ـ308؛ بالیسانی، ص52.
  46. رجوع کنید به رشیدرضا، ج4، ص370؛ طباطبائی، المیزان، ج4، ص195ـ198؛ همو، تعددزوجات، ص64ـ69؛ صلاح عبدالغنی محمد، ج3، ص131ـ159.
  47. از جمله رجوع کنید به باجوری، ج1، ص261.
  48. از جمله رجوع کنید به طباطبائی، تعدد زوجات، ص62.


منابع

  • دانشنامه جهان اسلام، مدخل "تعدد زوجات" از مهدی مهریزی.
  • تعدد زوجات، دانشنامه رشد، تاریخ بازیابی: 11 دی ماه 1392.