الاصول العامه للفقه المقارن (کتاب)


نویسنده	سید محمدتقی حکیم
موضوع	اصول فقه
زبان	عربی
تعداد جلد	1


الاصول العامه للفقه المقارن

نام كامل كتاب: الأصول العامة للفقه المقارن‌
نام مؤلف: سيد محمدتقى طباطبايى حكيم‌

این کتاب يكى از تأليفات باارزش و عميق در اصول فقه مى‌باشد كه مؤلف سعى نموده است تا مباحث علم اصول را بدون تعصبات بى‌منطق و با بيان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى نموده و با دلايل منطقى نظريات صحيح را انتخاب نمايد. اين كتاب در نوع خود، طرح جديد و سبك تازه‌اى در بررسى مسائل اصولى است كه دانشمند معظم آيت الله سيد محمدتقى حكيم با قلمى روان و بيانى رسا آن را تأليف نموده است.

تاريخ تأليف و انتشار

كتاب الأصول العامه در 27 ربيع الثانى سال 1383 ه.ق در نجف اشرف به پايان رسيده است.(ص654 كتاب) اين كتاب در سال 1385 در دارالأندلس در بيروت انتشار يافته است. كتاب موجود توسط مجمع العالمي لأهل البيت علیهم السلام در قم و در سال 1418 ه.ق به مناسبت دومين اجتماع هيئة العامة للمجمع العالمي لأهل البيت علیهم السلام تجديد چاپ شده است.

تقسيم بندى مطالب‌

تقسيم بندى مطالب كتاب بر اساس 5 باب است كه در مباحث مقدماتى و مبادى علم اصول مطرح شده است. در ابتداى كتاب 5 مبحث به عنوان مقدمات آورده شده است. سپس باب اول شامل يازده قسم از كتاب در مورد حكم واقعى، باب دوم در مورد حكم واقعى تنزيلى (اصل استصحاب)، باب سوم در مورد وظيفه شرعى و اصول آن، باب چهارم در مورد وظيفه عقلى و اصول آن و در نهايت باب پنجم مرحله پيچيدگى مشكل (اصل قرعه) مطرح شده است.

در خاتمه كتاب نيز به مباحث ضرورى و مهم از بحث اجتهاد و تقليد پرداخته شده است. اما مقدمه و مبادى ورود به علم اصول شامل مبحث فقه مقارن، اصول احتجاج، اصول فقه مقارن، مباحث حكم و منهج بحث در ابتداى كتاب ذكر شده است.

در باب اول يازده قسم مطرح شده است كه عبارتند از: كتاب (قرآن كريم)، سنت، اجماع، دليل عقلى، قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، اديان قبل از اسلام و مذهب صحابى.

در باب دوم (حكم واقعى تنزيلى)، مبحث استصحاب به طور مفصل مطرح شده است و علت جداشدن اين بحث از ساير اصول عمليه و طرح تفصيلى آن كثرت مراجعه و وسعت نياز به اين اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است.(ص429)

باب سوم شامل سه اصل برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به اين باب، مؤلف علت طرح خلاصه اين اصول را اين گونه بيان مى‌كند كه بزرگان علم اصول مجلدات وسيعى در اين باب نگاشته‌اند و مى‌گويد: سنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها.(ص461)

باب چهارم نيز شامل سه اصل برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى است.

باب پنجم در مبحث قرعه مى‌باشد. در مقدمه اين بحث مؤلف مى‌گويد: اگر چه بحث قرعه به صورت متداول در كتابهاى اصولى مطرح نشده است و طرح آن به عنوان يك اصل مستقل نامأنوس است اما چون بعضى از مؤلفان جديد آن را از مصادر كشف حكم شرعى دانسته‌اند و آن را به بعضى از فرقه‌هاى اسلامى نسبت مى‌دهند به عنوان يك باب مستقل مطرح شده است.(ص 529)

در خاتمه كتاب نيز مبحث اجتهاد و تقليد مطرح شده است. مؤلف علت طرح اين بحث را اين گونه بيان مى‌كند: لما في إثارتها من ثمرات تعود على الفكر الإسلامي اليوم بأعظم الفوائد، بالإضافة إلى صلوحها لأن تكون نماذج تطبيقية لما درسناه من تلكم الأصول.(ص 539)

اين مبحث شامل قسمت اجتهاد و قسمت تقليد مى‌باشد كه قسمت اول از 8 بخش و قسمت دوم از چهار بخش تشكيل شده است.

ويژگيهاى كتاب‌

كتاب موجود از كتابهاى اصولى باارزشى است كه در كل، تلاش فكرى براى نزديك شدن مذاهب اسلامى است و اگر چه اميد بود كه بزرگان ديگرى در اين مسير قرار گرفته و به گسترش اين مباحث بپردازند ولى اين چنين نشده است.

اهداف نوشتن اين كتاب عبارت است از تلاش براى رسيدن به واقعيت فقه اسلامى و پيشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظريات مخالف و كمتر شدن فاصله بين مسلمانان و ممانعت از تأثير عوامل تفرقه كه از مهمترين آنان جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى ساير فرق اسلامى مى‌باشد.

از ديگر ويژگي هاى كتاب اختصار در بيان مطالب مى‌باشد و گاهى تفصيل بعضى از مباحث به كتابهاى اصولى ديگر ارجاع مى‌شود. مثلاً در مسأله اجتماع امر و نهى اين چنين آمده است: فليراجع في كل من حقائق الأصول و أجود التقريرات و أصول الفقه و غيرها.(ص 61) و همين طور گاهى تصريح به خلاصه مباحث مى‌شود مثلاً هذا - فيما يبدو - تطويل في التقسيم لاطائل تحته فالأنسب الاقتصار على تقسيم جمهور الأصوليين للأحكام التكليفية. (ص64)

نوآوري ها و ابتكارات‌

كتاب اصول العامة، با سبك جديدى كه در طرح مباحث اصولى دارد مجموعه‌اى از نوآوري ها و ابتكارات مى‌باشد كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: مؤلف پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است.

از مهمترين ابتكارات مؤلف اين كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع آنان مى‌باشد، مراحل پنجگانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. اين مراحل عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها برمى‌گردد مثل كتاب و سنت و عقل و نظائر آن، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهمترين آنان كه استصحاب است. بحث از وظيفه شرعى و اصول آن، (برائت شرعى، احتياط شرعى، تخيير شرعى) بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى، تخيير عقلى) و در نهايت پيچيدگى مشكل و بدست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد.(ص 80) در نهايت مؤلف نتيجه مى‌گيرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود بسيارى از اختلاف نظريات از بين مى‌رود.

از ديگر نوآوري هاى مؤلف اين كه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و برخلاف ساير كتابهاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظائر آن اين بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند.

مؤلف در بحث تحريف قرآن كريم، عمده اختلاف بين مذاهب اسلامى را در قبول و رد اين نظريه دانسته است كه ساير مذاهب اسلامى از اين مسأله بسيار سوء استفاده كرده‌اند و فرقه اماميه را متهم به قبول نظريه تحريف قرآن كريم كرده‌اند و براى روشن شدن مسأله مؤلف بسيار تلاش كرده است كه اين اتهام را نفى كند و مى‌گويد منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان با استفاده از احاديث كتب صحيح بخارى و صحيح مسلم و همين طور كتب اصولى و فقهى شيعه و بخصوص «اصول كافى» اين مطلب را اثبات نموده‌اند.

مؤلف تكفير شيخ كلينى را به وسيله ابن زهره از مؤلفين مصر تقبيح نموده است و اين گونه روشهاى تكفير را صحيح نمي داند، بخصوص اين كه ابن زهره حتى پس از تحقيق نيز نبايد به اين آسانى ديگران را تكفير كند بخصوص كه مرحوم كلينى روايات علاجيه را مطرح نموده كه مفاد آنها اين است كه بايد احاديث به قرآن عرضه شود و اگر با قرآن سازگار نبود طرح شود.

از ديگر نوآوري ها تعيين جايگاه سنت اهل بيت علیهم السلام نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولاً مذاهب غيرشيعه سنت اهل بيت را، عامل بزرگى در جلوگيرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند زيرا سنت اهل بيت را منبع ديگرى براى تشريع در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنابراين اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند اما مؤلف سنت اهل بيت را به عكس آنان، عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌دانند و سنت اهل بيت علیهم السلام را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كنند.

توجه مؤلف به موارد اختلاف در كبراى قضايا نيز يكى ديگر از ابتكارات اوست. او مباحثى نظير قياس، استحسان، مصالح مرسله و نظاير آن را از مباحثى مى‌داند كه صرفا به صورت نزاع لفظى مطرح شده و اختلاف واقعى در بين فرق اسلامى وجود ندارد.

مؤلف قياس را به صورت كلى مردود و باطل نميداند بلكه اگر علت احكام در قياس قطعى باشد يا دليل قطعى بر اعتبار آن وجود داشته باشد آن را حجت مى‌داند و اگر علت آن مشكوك باشد، شيعه قياس را قبول نداشته و آن را حجت نميداند.

در بحث استحسان نيز به چند معنى آن در علم اصول اشاره دارند، نظير اين كه استحسان به معنى عمل به قويترين دليل كه در اين صورت بين مذاهب مختلف اختلافى در عمل به آن نيست، ديگر استحسان به معنى عمل به آنچه مقتضاى عرف است و در اين صورت اگر از صغريات مسأله عرف باشد اگر تا زمان ائمه معصومين علیهم السلام ادامه داشته باشد از قبيل تطبيق كبرى بر حجيت سنت است و يا استحسان به معناى حالت نفسانى بعضى از مجتهدين و آن را در صورتى كه باعث ايجاد قطع به حكم باشد حجت مى‌دانند، اما نظير سائر اصول نمي دانند.

از ديگر مباحث جديدى كه مطرح نموده‌اند بحث «مصالح مرسله» مى‌باشد كه پس از نقل اقوال مختلف درباره آن در آخر نتيجه مى‌گيرند كه «إن تعاريف المصالح المرسلة مختلفة، فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة... و مقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة و أما على تعريفها الآخر فينحصر إدراكها بالعقل» و در آخر نتيجه مى‌گيرند: «و بهذا يتضح أن الشيعة لايقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم». (ص489 كتاب)

از ديگر ابتكارات مؤلف بيان منظم موارد استفاده از عرف و اصول، نظير تشخيص بعضى از مفاهيم كه به عرف سپرده شده است مثل اسراف يا مواردى كه مراد متكلم از آن مشخص نمى‌شود يا موارد كشف اصلى از اصول فقه مثل استصحاب از عرف مى‌باشد.

اگر چه مؤلف تعريف اصول فقه و اصول فقه مقارن را نزديك به هم مى‌داند اما غايت و هدف علم اصول را تحصيل قدرت در استنباط احكام شرعى از ادله تفصيلى و غايت و هدف در اصول فقه مقارن را بيان تفصيلى آراء مجتهدين و مقدم داشتن بهترين و نزديكترين آنها را به دليل مى‌داند. به تعبيرى رتبه عالم اصولى فقه مقارن از رتبه عالم اصولى متأخر است زيرا تحصيل قدرت بر معرفت بهترين ادله بدون تحصيل بر استنباط احكام شرعى امكان ندارد. (ص42)