اصل احتیاط: تفاوت بین نسخه‌ها
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | {{خوب}} | |
| − | == | + | '''«اصل احتیاط»''' یا «اصل اشتغال»، از جمله «[[اصول عملیه]]» است و آن عبارت است از انجام همه احتمالات، تا یقین به انجام [[واجب]] و یا ترک [[حرام]] شود؛ به طورى که اگر [[تکلیف|تکلیفى]] در واقع وجود دارد، مکلّف انجام داده باشد. |
| + | ==تعریف اصل احتیاط== | ||
| + | «اصل احتیاط» یعنى اصل، این است که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر [[تکلیف|تکلیفى]] در واقع وجود دارد انجام داده باشیم. | ||
| − | + | اصل احتیاط، از [[اصول عملیه]] است که وظیفه عملی مکلّف را به هنگام شک در «مکلّفٌ به» تعیین می‌کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ «معلوم به اجمال» حکم می‌نماید. | |
| − | + | مورد وجوب به كار بردن اصل احتياط، موارد شك در مكلّفٌ به (شبهه مقرون به علم اجمالی) است. جایگاه اصل احتیاط و اشتغال هنگامی است که مکلّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد؛ یعنی به اصل تکلیف (وجوب یا حرمت) آگاهی دارد، ولی در «مکلفٌ به» ([[واجب]] یا [[حرام]] بودن مصداق خاصی)، شک داشته باشد؛ در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محل جریان اصل احتیاط و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک را بنماید.<ref> محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۲۷۰ - ۲۷۱؛ سید علی نقی حیدری، أصول الاستنباط، ص ۲۳۹ - ۲۴۰. </ref> | |
| − | جایگاه اصل احتیاط و اشتغال هنگامی است که مکلّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد؛ یعنی به اصل تکلیف آگاهی دارد، ولی در «مکلفٌ | ||
| − | + | بنابراین، وقتی ذمّه انسان به یک امر الزامی -چه وجوب و چه حرمت-، از سوی خدای متعال مشغول شود؛ [[عقل]] حکم می‌کند که اطاعت خداوند حقی است که بر عهده انسان قرار دارد، چه در تکالیف به واسطه علم تفصیلی چه در تکالیف احتمالی به واسطه علم اجمالی؛ لذا باید به این حکم عقل اعتنا کند، مگر این‌که در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد،<ref> صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، ج ۱، ص ۱۱۷، دار المنتظر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. </ref> از این‌رو عقل به جهت فراغ ذمّه، حکم به وجوب احتیاط می‌نماید. این وجوب عقلی، به «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» نام‌گذاری شده است.<ref> اصول الفقه، ج ۱، ص ۷۱. </ref> | |
| − | + | گفتنی است، عقل نخست با جریان اصل اشتغال، حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمه اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==نمونه‌هائی از احتیاط== | ||
| − | + | برای مثال: مکلّف علم به [[حرام|حرمت]] نوشیدن [[شراب خواری|شراب]] دارد، ولی با دو ظرف مایع مواجه می‌شود که علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع، شراب است و متعلق حکم حرمت می‌باشد، اما تفصیلاً نمی‌داند کدام‌یک از این دو ظرف، متعلق حکم حرمت است. در این جا نمی‌تواند با ترک یکی از دو ظرف، و جریان قاعده [[طهارت]] و یا اصل حلیت در ظرف دیگر، به طهارت آن حکم کرده و آن را بنوشد، بلکه علم اجمالی مانع جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت می‌شود و به حکم عقل باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف مایع پرهیز شود تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند. | |
| − | + | و یا مکلّف علم تفصیلی دارد به این‌که [[نماز|نمازی]] از او قضا شده است که خواندن نماز قضا نیز [[واجب]] است، اما نمی‌داند متعلق این وجوب، [[نماز صبح]] است یا [[نماز ظهر]]؟ در این صورت، مکلف نمی‌تواند یکی از این دو (نماز صبح یا ظهر) را بجا آورد و در دیگری [[اصل برائت]] جاری کرده، آن‌را ترک نماید، بلکه علم اجمالی یاد شده مانع جریان اصل برائت می‌شود و به حکم [[عقل]] باید هر دو را انجام دهد تا اطاعت قطعی حاصل شود.<ref> أصول الاستنباط، ص ۲۵۴. </ref> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| + | ==منابع== | ||
| + | |||
| + | *"اصل احتیاط (اشتغال)"، اسلام کوئست، بازیابی: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴. | ||
| + | *آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳. | ||
| + | {{فقه/اصول فقه}} | ||
| − | + | {{سنجش کیفی | |
| + | |سنجش=شده | ||
| + | |شناسه= خوب | ||
| + | |عنوان بندی مناسب= خوب | ||
| + | |کفایت منابع و پی نوشت ها= متوسط | ||
| + | |رعایت سطح مخاطب عام= خوب | ||
| + | |رعایت ادبیات دانشنامه ای= خوب | ||
| + | |جامعیت= متوسط | ||
| + | |رعایت اختصار= خوب | ||
| + | |سیر منطقی= خوب | ||
| + | |کیفیت پژوهش= خوب | ||
| + | |رده= دارد | ||
| + | }} | ||
| + | [[رده:اصول فقه]] | ||
| + | [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | ||
| + | [[رده:اصول عملیه]] | ||
| + | [[رده: مقاله های مهم]] | ||
| + | <references /> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴
«اصل احتیاط» یا «اصل اشتغال»، از جمله «اصول عملیه» است و آن عبارت است از انجام همه احتمالات، تا یقین به انجام واجب و یا ترک حرام شود؛ به طورى که اگر تکلیفى در واقع وجود دارد، مکلّف انجام داده باشد.
تعریف اصل احتیاط
«اصل احتیاط» یعنى اصل، این است که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع وجود دارد انجام داده باشیم.
اصل احتیاط، از اصول عملیه است که وظیفه عملی مکلّف را به هنگام شک در «مکلّفٌ به» تعیین می‌کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ «معلوم به اجمال» حکم می‌نماید.
مورد وجوب به كار بردن اصل احتياط، موارد شك در مكلّفٌ به (شبهه مقرون به علم اجمالی) است. جایگاه اصل احتیاط و اشتغال هنگامی است که مکلّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد؛ یعنی به اصل تکلیف (وجوب یا حرمت) آگاهی دارد، ولی در «مکلفٌ به» (واجب یا حرام بودن مصداق خاصی)، شک داشته باشد؛ در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محل جریان اصل احتیاط و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک را بنماید.[۱]
بنابراین، وقتی ذمّه انسان به یک امر الزامی -چه وجوب و چه حرمت-، از سوی خدای متعال مشغول شود؛ عقل حکم می‌کند که اطاعت خداوند حقی است که بر عهده انسان قرار دارد، چه در تکالیف به واسطه علم تفصیلی چه در تکالیف احتمالی به واسطه علم اجمالی؛ لذا باید به این حکم عقل اعتنا کند، مگر این‌که در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد،[۲] از این‌رو عقل به جهت فراغ ذمّه، حکم به وجوب احتیاط می‌نماید. این وجوب عقلی، به «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» نام‌گذاری شده است.[۳]
گفتنی است، عقل نخست با جریان اصل اشتغال، حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمه اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است.
نمونه‌هائی از احتیاط
برای مثال: مکلّف علم به حرمت نوشیدن شراب دارد، ولی با دو ظرف مایع مواجه می‌شود که علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع، شراب است و متعلق حکم حرمت می‌باشد، اما تفصیلاً نمی‌داند کدام‌یک از این دو ظرف، متعلق حکم حرمت است. در این جا نمی‌تواند با ترک یکی از دو ظرف، و جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت در ظرف دیگر، به طهارت آن حکم کرده و آن را بنوشد، بلکه علم اجمالی مانع جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت می‌شود و به حکم عقل باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف مایع پرهیز شود تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
و یا مکلّف علم تفصیلی دارد به این‌که نمازی از او قضا شده است که خواندن نماز قضا نیز واجب است، اما نمی‌داند متعلق این وجوب، نماز صبح است یا نماز ظهر؟ در این صورت، مکلف نمی‌تواند یکی از این دو (نماز صبح یا ظهر) را بجا آورد و در دیگری اصل برائت جاری کرده، آن‌را ترک نماید، بلکه علم اجمالی یاد شده مانع جریان اصل برائت می‌شود و به حکم عقل باید هر دو را انجام دهد تا اطاعت قطعی حاصل شود.[۴]
پانویس
منابع
- "اصل احتیاط (اشتغال)"، اسلام کوئست، بازیابی: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴.
- آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳.
| فقه/اصول فقه | ||
| اصول فقه | مبحث الفاظ: مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین | منابع اصول فقه |
| ملازمات عقلیه: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه | ||
| مباحث حجت: کتاب، سنت، اجماع، حجیت ظواهر، شهرت، سیره ، قیاس، تعادل و تراجیح | ||
| مباحث اصول عملیه :اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، اصل استصحاب | ||
| پیوندهای مرتبط: | رده:اصول فقه | رده:اصولیون | رده:منابع اصول فقه | رده:اصطلاحات اصول فقه | قواعد فقهی | احکام |
