منابع و پی نوشتهای متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

اجازه (علم الحدیث): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (پروژه5: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 
(۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
 
{{خوب}}
 
{{خوب}}
  
اجازه به معناى اذن استاد به شاگرد در نقل مسموعات يا مؤلفات خويش است، گرچه شاگرد از استاد [[سماع (علم الحدیث)|سماع]] نكرده باشد. اجازه در اصطلاح محدثان یکی از طرق [[تحمل حدیث]] است.
+
'''«اجازه»''' در اصطلاح [[محدثان]]، یکی از طرق «[[تحمل حدیث]]» بوده و آن به معناى اذن استاد به شاگرد در نقل مسموعات یا مؤلفات خویش است، گرچه شاگرد از استاد [[سماع (علم الحدیث)|سماع]] نکرده باشد. پس از ثبت [[احادیث]] در کتاب‌ها و جوامع حدیثی و نسخه برداری‌های متعدد از آن‌ها، ضرورت و رواج اجازه نقل روایت کم‌کم از بین رفته است.
  
==اجازه در اصطلاح محدثان==
+
==اجازه در اصطلاح ==
اجازه در اصطلاح محدثان عبارت است از: اذن شفاهي يا كتبي به كسي در نقل حديث كه شخص اجازه دهنده، استاد ([[شیخ (علم الحدیث)|شيخ]]) اجازه گيرنده محسوب مي‌شود. بدين معنا كه افراد از ناحيه‌ اساتيد خود رسماً اجازه گزارش [[حديث]] مي‌گرفتند. اين اجازه‌نامه‌ها معمولاً به صورت كتبي بوده است و استاد به شاگردش اجازه مي‌داد كه آنچه را كه از او شنيده يا بر او خوانده يا در كتاب‌هاي حديثي آمده است، نقل كند.  
+
«اجازه» در اصطلاح محدثان عبارت است از: اذن شفاهی یا کتبی به کسی در نقل [[حدیث]]، که شخص اجازه دهنده، استاد ([[شیخ (علم الحدیث)|شیخ]]) اجازه گیرنده محسوب می‌شود. بدین معنا که افراد از ناحیه‌ اساتید خود رسماً اجازه گزارش حدیث می‌گرفتند. این اجازه‌نامه‌ها معمولاً به صورت کتبی بوده است و استاد به شاگردش اجازه می‌داد که آنچه را که از او شنیده یا بر او خوانده یا در کتاب‌های حدیثی آمده است، نقل کند.  
  
==اقسام اجازه==
+
==تاریخچه اجازه ==
اجازه بر چند قسم ‌مى ‌باشد:
+
در ابتدای کار، گزارش و روایت از [[عصمت|معصومین]] علیهم‌السلام، نیازی به داشتن اجازه از استاد و معصوم علیه‌السلام نبوده است، چه این گزارش از معصومین علیهم‌السلام نقل شود یا از دیگر گزارشگران [[حدیث]] و یا از کتاب حدیث. اما آن‌گونه که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، اجازه در نیمه دوم قرن سوم و چهارم هجری متداول بوده است. [[محدث نوری|محدث نوری]] (م، ۱۳۲۰ ق) در خاتمه [[مستدرک الوسائل (کتاب)|مستدرک الوسایل]] از تلعکبری نقل می‌کند که پدرش در سال ۳۱۳ هجری از [[محمد بن اشعث کوفی|محمد بن اشعث کوفی]] که ساکن [[مصر]] بود اجازه روایت کتاب او را که «اشعثیان» نام داشت گرفته بود.
  
* الف) اجازه شيخ به يك نفر به خصوص در مورد كتاب خاص يا روايات مخصوص كه معمولاً آن را جايز دانسته ‌اند.<ref>گرچه بعضى از اهل سنت، مانند شعبه و ابراهيم حربى و قاضى حسين وماوردى و ابى بكر خجندى روا نمى ‌دانند. (ر.ك: تدريب الراوى)</ref>
+
به مرور زمان کتاب‌هایی نگاشته و در آن‌ها برخی اجازه نامه‌های مکتوب جمع‌آوری شد. قدیمی‌ترین آن‌ها در بین شیعه «الاجازات» شیخ احمد بن محمد قمی (م، ۳۵۰ ق) است این کتاب اکنون موجود نیست. امّا نمونه‌هایی از این اجازات را در جلدهای ۱۰۴ تا ۱۰۷ کتاب «[[بحارالانوار]]» [[علامه مجلسی]] می‌توان یافت که از جمله آن‌ها، اجازه [[سید علی نیلی نجفی|محقق نیلی]] برای شاگردش [[ابن فهد حلی|ابن فهد حلی]] است که ترجمه آن چنین است: «از شیخ علی بن محمد بن عبدالمجدی النیلی به شیخ احمد بن فهد الحلی؛ بسم‌الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین و سلم کثیراً. استخاره نمودم و بعد اجازه دادم به شیخ بزرگوار... احمد پسر مرحوم شمس الدین... کل کتاب «شرایع الاسلام فی معرفة الحلال والحرام» از مصنفات مرحوم نجم‌الدین ابی‌القائم حسن بن سعید را از اول تا آخر کتاب به صورت [[قرائت (علم الحدیث)|قرائت]]...».
  
* ب) اجازه شيخ به شخص معينى با تعميم مورد كه نقل از هر كتاب‌ معتبرى را مثلاً براى وى اجازه نمايد كه در اين مورد اختلاف بيشترى‌ است.
+
کار اجازه تا مدت‌ها ادامه داشت، تا این‌که پس از ثبت احادیث توسط بزرگان حدیث [[شیعه|شیعه]] در کتاب‌ها و جوامع حدیثی و نسخه برداری های متعدد از آن‌ها و امکان گزارش حدیث از آن جوامع و شناخته شدن احادیث آن جوامع، ضرورت اجازه نقل روایت کم‌کم از بین رفته و بیشتر به یک عمل [[تبرک|تبرّکی]] و تیمّنی درآمد.
  
* ج) اجازه شيخ به غيرمعين مانند: اجزت لجميع المسلمين كه ‌جميع مانند قاضى ابوطيب و خطيب بغدادى و ابن منده جايز دانسته‌ اند.
+
محدث نوری از [[شهید ثانی]] (م، ۹۶۶ ق) نقل می‌کند که ذکر [[سند حدیث|سند]] تا معصوم فقط برای تبرّک است، و به [[تواتر]] انتساب این کتاب‌ها به مؤلفانشان ثابت شده است و نسبت به کتاب و متن آن‌ها مطمئن هستیم و دیگر کسی نمی‌تواند چیزی به آن‌ها اضافه کند. بنابراین در نقل روایت نیازی به اجازه نیست.
  
* د) اجازه شيخ به فرد مجهول، مانند: اجزت لمن شاء فلان كه در اين ‌قسم بيشتر محدثين منع تحديث از شيخ نموده‌ اند، گرچه بعضى اين ‌قسم را نيز جايز دانند.
+
با این همه برخی از جمله خود مرحوم محدث نوری، اجازه را در نقل روایت شرط می‌دانستند.  
  
* ه) اجازه به كسى كه فعلاً وجود ندارد، مانند اجازه شيخ به فرزندش ‌كه متولد نشده است كه بعضى در موردى كه شيخ وى را به موجودين ‌ضميمه نمايد. (و به اصطلاح، عطف معدوم بر موجود نمايد) جايز دانسته‌ اند، مانند (اجزت لك و لابنك او لعقبك)
+
==اقسام اجازه==
 
+
اجازه بر چند قسم ‌مى ‌باشد:
* و) اجازه شيخ به شاگرد در مورد رواياتى كه شيخ هنوز سماع ننموده ‌و بعداً خواهد شنيد، چنان كه بگويد: (اجزت لك ما صح او يصح ‌عندي من مسموعاتي).
 
 
 
كسانى كه اين گونه اجازه را كافى نمى ‌دانند، مى ‌بايست فقط رواياتى ‌را كه شيخ هنگام اجازه به تلميذ، سماع نموده است از او نقل كنند.
 
 
 
* ز) اجازه شيخ آنچه را كه از استادش مجاز گرديده، مانند: اجزت لك‌ جميع ما اجيز لي روايته.
 
  
تنبيه 1. ابن عبدالبر فرموده است: شايسته است در مورد اجازه كتبى‌ به كسى، لفظى را كه نوشته نيز به زبان آورد يا لااقل هنگام نوشتن اجازه ‌براى تلميذ، آنچه را مى ‌نويسد در دل بگذارند.
+
*الف) اجازه شیخ به یک نفر به خصوص در مورد کتابی خاص یا روایات مخصوص، که معمولاً آن را جایز دانسته ‌اند.<ref>گرچه بعضى از اهل سنت، مانند ابراهیم حربى، قاضى حسین، ماوردى و ابوبکر خجندى روا نمى ‌دانند (ر.ک: تدریب الراوى، سیوطی).</ref>
  
تنبيه 2. ابن حزم اصولاً اجازه را در تمام اقسامى كه ياد شده بدعت ‌شمرده و جايز نمى ‌داند، زيرا (به عقيده وى) دليلى از شرع بر نقل آنچه ‌را نشنيده نداريم.<ref>علوم الحديث قطب، ص26.</ref>
+
*ب) اجازه شیخ به شخص معینى با تعمیم مورد؛ مثلاً نقل از هر کتاب‌ معتبرى را براى وى اجازه نماید، که در این مورد اختلاف بیشترى‌ است.
  
==سابقه اجازه روايت==
+
*ج) اجازه شیخ به غیرمعین مانند: «اجزت لجمیع المسلمین» که ‌جمعی مانند قاضى ابوطیب و [[خطیب بغدادی|خطیب بغدادى]] و [[ابن منده]] جایز دانسته‌ اند.
  
در ابتداي كار، گزارش از معصومين عليهم‌السلام، نيازي به داشتن اجازه از استاد و معصوم عليه‌السلام نبوده است چه اين گزارش از معصومين عليهم‌السلام نقل شود يا از ديگر گزارشگران حديث و يا از كتاب حديث. اما آن‌گونه كه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد اجازه در نيمه دوم قرن سوم و قرن چهارم متداول بوده است. محدث نوري در خاتمه مستدرك الوسايل از تلعكبري نقل مي‌كند كه پدرش در سال 313 هجري از محمد بن اشعث كوفي كه ساكن [[مصر]] بود اجازه روايت كتاب او را كه اشعثيان نام داشت گرفته بود. كار اجازه تا مدت‌ها ادامه داشت تا اين‌كه پس از ثبت [[احاديث]] توسط بزرگان حديث شيعه در كتاب‌ها و جوامع حديثي و نسخه برداری هاي متعدد از آن‌ها و امكان گزارش حديث از آن جوامع و شناخته شدن احاديث آن جوامع ضرورت اجازه نقل روايت كم‌كم از بين رفته و بيشتر به يك عمل تبرّكي و تيمّني درآمد.
+
*د) اجازه شیخ به فرد مجهول، مانند: «اجزت لمن شاء فلان» که در این ‌قسم بیشتر محدثین منع تحدیث از [[شیخ (علم الحدیث)|شیخ]] نموده‌ اند، گرچه بعضى این ‌قسم را نیز جایز دانند.
  
==نظر علما درباره ضرورت اجازه==
+
*ه) اجازه به کسى که فعلاً وجود ندارد، مانند اجازه شیخ به فرزندش ‌که متولد نشده است، که بعضى در موردى که شیخ وى را به موجودین ‌ضمیمه نماید (و به اصطلاح، عطف معدوم بر موجود نماید) جایز دانسته‌ اند، مانند «اجزت لک و لابنک أو لعقبک».
محدث نوري (م 1320) از شهيد ثاني (م 966) نقل مي‌كند كه ذكر سند تا معصوم فقط براي تبرّك است، و به تواتر انتساب اين كتاب‌ها به مؤلفانشان ثابت شده است و نسبت به كتاب و متن آن‌ها مطمئن هستيم و ديگر كسي نمي‌تواند چيزي به آن‌ها اضافه كند بنابراين در نقل روايت نيازي به اجازه نيست.
 
  
با اين همه برخي از جمله خود مرحوم محدث نوري (م 1320) اجازه را در نقل روايت شرط مي‌دانستند.  
+
*و) اجازه شیخ به شاگرد در مورد روایاتى که شیخ هنوز [[سماع (علم الحدیث)|سماع]] ننموده ‌و بعداً خواهد شنید، چنان که بگوید: «اجزت لک ما صحّ او یصحّ ‌عندی من مسموعاتی». کسانى که این گونه اجازه را کافى نمى ‌دانند، مى ‌بایست فقط روایاتى ‌را که شیخ هنگام اجازه به تلمیذ، سماع نموده است از او نقل کنند.
  
==کتابهای اجازات==
+
*ز) اجازه شیخ آنچه را که از استادش مجاز گردیده، مانند: «اجزت لک‌ جمیع ما اجیز لی روایته».
به مرور زمان كتاب‌هايي نگاشته و در آن‌ها برخي اجازه نامه‌هاي مكتوب جمع‌آوري شد. قديمي‌ترين آن‌ها در بين شيعه «الاجازات» شيخ احمد بن محمد قمي (م 350) است اين كتاب اكنون موجود نيست.
 
 
 
امّا نمونه‌هايي از اين اجازات را در جلدهاي 104 تا 107 كتاب [[بحارالانوار]] علامه مجلسي مي‌توان يافت كه از جمله آن‌ها، اجازه مرحوم محقق نيلي براي ابن فهد حلي است كه  ترجمه آن چنين است: از شيخ علي بن محمد بن عبدالمجدي النيلي به شيخ احمد بن فهد الحلي؛ بسم‌الله الرحمن الرحيم و صلي الله علي سيدنا محمد النبي و آله الطاهرين و سلم كثيراً. استخاره نمودم و بعد اجازه دادم به شيخ بزرگوار... احمد پسر مرحوم شمس الدين... كل كتاب «شرايع الاسلام في معرفة الحلال والحرام» از مصنفات مرحوم نجم‌الدين ابي‌القائم حسن بن سعيد را از اول تا آخر كتاب به صورت قرائت...
 
  
 +
تنبیه: ابن حزم اصولاً اجازه را در تمام اقسامى که یاد شده [[بدعت]] ‌شمرده و جایز نمى ‌داند، زیرا (به عقیده وى) دلیلى از [[شرع]] بر نقل آنچه ‌را نشنیده نداریم.<ref>علوم الحدیث قطب، ص۲۶.</ref>
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
 
==منابع==
 
==منابع==
* [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/10150/index.htm#124 درایه الحدیث، کاظم مدیر شانه چی، ص 126]، بازیابی: 4 اردیبهشت 1392.
+
*[http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/10150/index.htm#124 درایةالحدیث، کاظم مدیر شانه‌چی، ص ۱۲۶]، بازیابی: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲.
 
+
*[http://www.pajoohe.ir "اجازه روایت"، دانشنامه پژوهه، محمدمهدی امیرخانی]، بازیابی: ۲ مهر ۱۳۹۲.
* [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition& محمدمهدي اميرخاني، اجازه روايت سایت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام (بخش فرهنگ و علوم اسلامی)تاریخ بازیابی: 2 مهر 1392.
 
 
 
 
{{الگو:اصطلاحات حدیثی}}
 
{{الگو:اصطلاحات حدیثی}}
 
 
[[رده:اصطلاحات حدیثی]]
 
[[رده:اصطلاحات حدیثی]]
 
[[رده:طرق تحمل حدیث]]
 
[[رده:طرق تحمل حدیث]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰


«اجازه» در اصطلاح محدثان، یکی از طرق «تحمل حدیث» بوده و آن به معناى اذن استاد به شاگرد در نقل مسموعات یا مؤلفات خویش است، گرچه شاگرد از استاد سماع نکرده باشد. پس از ثبت احادیث در کتاب‌ها و جوامع حدیثی و نسخه برداری‌های متعدد از آن‌ها، ضرورت و رواج اجازه نقل روایت کم‌کم از بین رفته است.

اجازه در اصطلاح

«اجازه» در اصطلاح محدثان عبارت است از: اذن شفاهی یا کتبی به کسی در نقل حدیث، که شخص اجازه دهنده، استاد (شیخ) اجازه گیرنده محسوب می‌شود. بدین معنا که افراد از ناحیه‌ اساتید خود رسماً اجازه گزارش حدیث می‌گرفتند. این اجازه‌نامه‌ها معمولاً به صورت کتبی بوده است و استاد به شاگردش اجازه می‌داد که آنچه را که از او شنیده یا بر او خوانده یا در کتاب‌های حدیثی آمده است، نقل کند.

تاریخچه اجازه

در ابتدای کار، گزارش و روایت از معصومین علیهم‌السلام، نیازی به داشتن اجازه از استاد و معصوم علیه‌السلام نبوده است، چه این گزارش از معصومین علیهم‌السلام نقل شود یا از دیگر گزارشگران حدیث و یا از کتاب حدیث. اما آن‌گونه که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، اجازه در نیمه دوم قرن سوم و چهارم هجری متداول بوده است. محدث نوری (م، ۱۳۲۰ ق) در خاتمه مستدرک الوسایل از تلعکبری نقل می‌کند که پدرش در سال ۳۱۳ هجری از محمد بن اشعث کوفی که ساکن مصر بود اجازه روایت کتاب او را که «اشعثیان» نام داشت گرفته بود.

به مرور زمان کتاب‌هایی نگاشته و در آن‌ها برخی اجازه نامه‌های مکتوب جمع‌آوری شد. قدیمی‌ترین آن‌ها در بین شیعه «الاجازات» شیخ احمد بن محمد قمی (م، ۳۵۰ ق) است این کتاب اکنون موجود نیست. امّا نمونه‌هایی از این اجازات را در جلدهای ۱۰۴ تا ۱۰۷ کتاب «بحارالانوار» علامه مجلسی می‌توان یافت که از جمله آن‌ها، اجازه محقق نیلی برای شاگردش ابن فهد حلی است که ترجمه آن چنین است: «از شیخ علی بن محمد بن عبدالمجدی النیلی به شیخ احمد بن فهد الحلی؛ بسم‌الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین و سلم کثیراً. استخاره نمودم و بعد اجازه دادم به شیخ بزرگوار... احمد پسر مرحوم شمس الدین... کل کتاب «شرایع الاسلام فی معرفة الحلال والحرام» از مصنفات مرحوم نجم‌الدین ابی‌القائم حسن بن سعید را از اول تا آخر کتاب به صورت قرائت...».

کار اجازه تا مدت‌ها ادامه داشت، تا این‌که پس از ثبت احادیث توسط بزرگان حدیث شیعه در کتاب‌ها و جوامع حدیثی و نسخه برداری های متعدد از آن‌ها و امکان گزارش حدیث از آن جوامع و شناخته شدن احادیث آن جوامع، ضرورت اجازه نقل روایت کم‌کم از بین رفته و بیشتر به یک عمل تبرّکی و تیمّنی درآمد.

محدث نوری از شهید ثانی (م، ۹۶۶ ق) نقل می‌کند که ذکر سند تا معصوم فقط برای تبرّک است، و به تواتر انتساب این کتاب‌ها به مؤلفانشان ثابت شده است و نسبت به کتاب و متن آن‌ها مطمئن هستیم و دیگر کسی نمی‌تواند چیزی به آن‌ها اضافه کند. بنابراین در نقل روایت نیازی به اجازه نیست.

با این همه برخی از جمله خود مرحوم محدث نوری، اجازه را در نقل روایت شرط می‌دانستند.

اقسام اجازه

اجازه بر چند قسم ‌مى ‌باشد:

  • الف) اجازه شیخ به یک نفر به خصوص در مورد کتابی خاص یا روایات مخصوص، که معمولاً آن را جایز دانسته ‌اند.[۱]
  • ب) اجازه شیخ به شخص معینى با تعمیم مورد؛ مثلاً نقل از هر کتاب‌ معتبرى را براى وى اجازه نماید، که در این مورد اختلاف بیشترى‌ است.
  • ج) اجازه شیخ به غیرمعین مانند: «اجزت لجمیع المسلمین» که ‌جمعی مانند قاضى ابوطیب و خطیب بغدادى و ابن منده جایز دانسته‌ اند.
  • د) اجازه شیخ به فرد مجهول، مانند: «اجزت لمن شاء فلان» که در این ‌قسم بیشتر محدثین منع تحدیث از شیخ نموده‌ اند، گرچه بعضى این ‌قسم را نیز جایز دانند.
  • ه) اجازه به کسى که فعلاً وجود ندارد، مانند اجازه شیخ به فرزندش ‌که متولد نشده است، که بعضى در موردى که شیخ وى را به موجودین ‌ضمیمه نماید (و به اصطلاح، عطف معدوم بر موجود نماید) جایز دانسته‌ اند، مانند «اجزت لک و لابنک أو لعقبک».
  • و) اجازه شیخ به شاگرد در مورد روایاتى که شیخ هنوز سماع ننموده ‌و بعداً خواهد شنید، چنان که بگوید: «اجزت لک ما صحّ او یصحّ ‌عندی من مسموعاتی». کسانى که این گونه اجازه را کافى نمى ‌دانند، مى ‌بایست فقط روایاتى ‌را که شیخ هنگام اجازه به تلمیذ، سماع نموده است از او نقل کنند.
  • ز) اجازه شیخ آنچه را که از استادش مجاز گردیده، مانند: «اجزت لک‌ جمیع ما اجیز لی روایته».

تنبیه: ابن حزم اصولاً اجازه را در تمام اقسامى که یاد شده بدعت ‌شمرده و جایز نمى ‌داند، زیرا (به عقیده وى) دلیلى از شرع بر نقل آنچه ‌را نشنیده نداریم.[۲]

پانویس

  1. گرچه بعضى از اهل سنت، مانند ابراهیم حربى، قاضى حسین، ماوردى و ابوبکر خجندى روا نمى ‌دانند (ر.ک: تدریب الراوى، سیوطی).
  2. علوم الحدیث قطب، ص۲۶.

منابع