قاعده احسان

قاعده احسان از جمله قواعد مهم فقهی به شمار می آید و کاربرد فراوانی در فقه اسلامی نیز دارد. این قاعده ارتباط تنگاتنگی با قاعده ضمان دارد و خلاصه آن این است که اگر کسی از روی احسان خواست برای انسان عملی را انجام دهد و در این بین ضرری به انسان وارد شد، چون قصد او خیر و احسان بوده نمی توان او را مقصر دانست و با توجه به قاعده احسان تبرئه خواهد شد.

مدارک و مستندات قاعده

الف. کتاب:

در کلام اللّه مجید آمده است: «لَیسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِینَ لا یجِدُونَ ما ینْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ».

این آیه یکى از مستندات قاعده است؛ ولى ممکن است گفته شود که آیۀ شریفه به نفى ضمان نسبت به محسن دلالت ندارد. به جهت اینکه شأن نزولش در بارۀ کسانى است که در زمان پیغمبر اکرم (ص) مى‌خواستند در جنگ تبوک شرکت کنند، ولى بر اثر فقر مالى و عدم توانایى در تحصیل زاد و راحله، امکان شرکت در جنگ را نداشتند؛ در واقع مفسران روایت کرده‌اند که پس از دستور عمومى مبنى بر شرکت مسلمانان در این جنگ، سه برادر به نامهاى معقل و سوید و نعمان از بنى مقرن، خدمت رسول خدا (ص) رسیدند و گفتند: ما زاد و راحله نداریم، ولى حاضریم در جنگ شرکت کنیم. پیغمبر اکرم (ص) در جواب فرمودند: براى من هم امکان ندارد که زاد و راحلۀ شما را تهیه کنم. این سه برادر گریه مى‌کردند که چرا توفیق شرکت در جنگ را ندارند و در پى این قضیه آیۀ شریفۀ «لَیسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ... ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» نازل شد.

در عین توجه به این شأن نزول، مى‌گوییم که این نکته در جاى خود ثابت شده است که خصوصیت مورد یا شأن نزول ضررى به عموم عام و اطلاق مطلق نمى‌رساند، نظیر «لا تنقض الیقین بالشک» که در مورد وضو وارد شده است. ولى به قول مرحوم آقاى آخوند- قدس سرّه- این مطلب یک امر ارتکازى است و اگر شرع هم نمى‌گفت، همه مى‌فهمیدند. یا «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» و غیر اینها.

بنابراین از این آیه به عنوان یک ضابطۀ کلى استفاده مى‌شود و مى‌گوییم که یکى از موارد احسان همین موردى است که در شأن نزول آیه آمده است و اما مواردى‌ را هم که ما بیان مى‌کنیم (یعنى مورد ضمان را) در برمى‌گیرد.

«المحسنین» جمع محلاى به الف و لام است و از ادات عموم محسوب و در قوۀ کل محسن است. مانند سایر عمومات که در آنها قائل به انحلال هستیم. پس هر محسنى که در خارج موجود شود مصداق این کبراى کلى است و هر فردى که عنوان محسن بر او صادق باشد، محمول بر او بار مى‌شود؛ یعنى «لا سبیل علیه».

اکنون ببینیم محسن کیست؟ گاه کسى فایدۀ مالى یا اعتبارى به کسى مى‌رساند و گاه جلوى ضرر مالى یا اعتبارى را مى‌گیرد، در هر دو صورت عنوان محسن بر او صادق است و همین که محسن بر او صدق کرد (و با توجه به اینکه قائل به انحلال هستیم) مى‌گوییم که سَبیلى بر او نیست؛ سبیل هم نکرۀ واقعۀ در سیاق نفى است که افادۀ عموم مى‌کند؛ یعنى طبیعت سبیل را نفى مى‌کند.

این عبارت نیز معروف است که «الطبیعة لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها» هنگامى مى‌شود به طور سلب کلى نفى طبیعت کرد که هیچ فردى از افراد این طبیعت در خارج موجود نباشد؟ حال که مى‌خواهیم سبیل را نفى کنیم و بگوییم «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» معنایش در مورد فرد فرد افراد این است که «لیس على هذا المحسن سبیل».

سبیل به معناى سب، شتم، جرح و مؤاخذه آمده است و ما سبیل را به معناى مؤاخذه مى‌گیریم. مؤاخذه گاه در مقام تکلیف است و گاه در مقام وضع. اگر محسن در مقام احسان خود کارى کرد که عملا احسان نبود و موجب ضمان بود (مالى تلف یا اتلاف شد که بر طبق قاعدۀ و على الید و قاعدۀ اتلاف، این شخص باید ضامن مى‌بود) چون محسن است، سبیلى بر او نیست. (سبیل و مؤاخذه در‌ وضع یعنى ضمان) مثلا کسى گوسفند دیگرى را در بیابان پیدا مى‌کند و آن را براى محافظت به اصطبل خود منتقل مى‌کند و اتفاقا سقف فرو مى‌ریزد؛ در اینجا ید او مأذونه نبوده است. پس باید گفت که «و على الید» جارى مى‌شود.

اما قاعدۀ احسان مى‌گوید، محسن نباید مؤاخذه شود؛ اجراى قاعدۀ «و على الید» اسائه است به محسن و «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» پس «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ» حکم مى‌کند که محسن ضامن نیست و لو اینکه ید او غیر مأذونه باشد، در واقع این مورد قاعدۀ احسان قاعدۀ و على الید را تخصیص مى‌زند.

اکنون مسألۀ مهم این است که آیا اعتقاد احسان به تنهایى کفایت مى‌کند؟ یا احسان واقعى مورد نیاز است یا اینکه هر دو مجتمعا لازم مى‌باشند؟

اینکه بگوییم صرف اعتقاد احسان کافى است وجدان این مطلب را تکذیب مى‌کند؛ چون ما همیشه در باب مفاهیم بر مبناى حقایق حکم مى‌کنیم و هیچ‌گاه اعتقادات اشخاص در حقایق اشیاء دخالت نمى‌کند هر شیئى تابع واقعیت خود است و مفاهیمى که از شرع وارد مى‌شوند، عبارت از همان معنایى‌اند که حقیقى است مگر آنکه قرینه‌اى بیاید و آن را صرف کند. در اینجا ما هستیم و آیۀ شریفۀ: «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» محسن کیست؟ آیا کسى است که «اورد الاحسان» یا «اعتقد الاحسان»؟ و اینکه آیا احسان تابع واقعیت خود است؟

ما مى‌گوییم که اعتقاد به احسان هم لازم نیست، و لو اینکه هیچ نظر به خدمت کردن هم نداشته باشد و از باب صدقه یا بى‌توجهى این کار را انجام داده باشد؛ در هر صورت پس از انجام عمل به این فرد محسن مى‌گویند. پس قصد و اعتقاد دخالت در مفاهیم اشیاء را ندارد. مفاهیم اشیاء تابع واقعیت خودشان هستند.

بنابراین «و على الید» در جایى تخصیص مى‌خورد که فعل در حاق واقع احسان باشد، چه اعتقاد به احسان وجود داشته باشد و چه اعتقاد به احسان وجود نداشته باشد، چه قصد احسان کرده باشد و چه قصد احسان نکرده باشد، همین که فعل عادتا جلوگیرى از ضرر کند یا باعث جلب منفعت شود. اما گاه پیش مى‌آید که همین فعل بر خلاف عادت موجب تلف و ضرر مى‌شود؛ در این مورد نیز چون «هذا محسن» بر وى صدق مى‌کند، پس مى‌گوییم که «لا سبیل علیه، اى لا ضمان علیه» یعنى «و على الید» را تخصیص مى‌زنیم.

مسألۀ دیگر آن است که آیا در موارد اتلاف، قاعدۀ احسان مى‌آید یا نه؟ در اکثر کتب بزرگان مى‌بینیم که مى‌گویند قاعدۀ احسان فقط «و على الید» را تخصیص مى‌زند، ولى اتلاف اطلاق دارد و قصد و اختیار و عمد و سهو همه محذوف است و حکم بر روى عنوان اتلاف مى‌رود، قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد و مى‌گوید تو ضامن هستى چه محسن باشى و چه نباشى، چه ید مأذونه باشد و چه نباشد.

لکن ما این مطلب را قبول نداریم. شخصى که قصد کرده است مال غیر را حفظ کند، ولى فى المثل در خواب باعث تلف و ضرر شده است، آیا باید گفت که وى ضامن است؟ ما مى‌گوییم در بعضى موارد قاعدۀ احسان بر قاعدۀ اتلاف حکومت دارد. با این تفصیل در مواردى عنوان محسن بر فرد صدق نمى‌کند. اگر هدف از نگهدارى و مال، ایصال منفعت و جلوگیرى از ضرر نباشد، ید قطعا غیر مأذونه است و یدى که غیر مأذونه باشد اگر مال هم تلف شود- نه اتلاف- موجب ضمان است، اگر اتلاف هم بشود، قاعدۀ اتلاف شامل آن مى‌شود. اما اگر بر فرد عنوان محسن صدق کند، اتلاف کنم تعدى و تفریط هم نکنم در این قبیل حالات عنوان محسن بر من صدق مى‌کند؟ آیا مى‌توان گفت در اینجا هم قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد و ضمان ثابت مى‌شود؟ در پاسخ مى‌گوییم:

اولا، مدارک قاعدۀ اتلاف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است و روایت نیست تا به اطلاق آن تمسک کنیم. این معقد اجماع است و اصطیاد و از یک رشته روایت اصطیاد شده است، بنابراین اطلاق ندارد.

ثانیا، «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» عام آبى از تخصیص است، لسان لسانى است که تخصیص‌بردار نیست، «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» یعنى «لیس على کل من هو محسن سبیل» و مؤاخذة و ضمان، این لسان آن هم در قرآن کریم قابلیت تخصیص ندارد همانند حکم عقلى است که قابل تخصیص نیست.

اکنون فرض کنیم که از یک طرف شخص متلف است و از طرف دیگر محسن و فرض کنیم که قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد، این قاعده مى‌گوید «المحسن لا یضمن» چه متلف باشد و چه غیر متلف و آن دیگرى مى‌گوید «المتلف ضامن سواء کان محسنا ام غیر محسن» این دو تعارض مى‌کنند و این تکاذب چون در مقام جعل است، باید بناء على الطریقیة و الکاشفیة قائل به تساقط شویم، مگر آنکه از باب روایات و تعبد قائل به تخییر یا توقف شویم. اما اگر آمدیم و موضوع تعارض را برداشتیم و گفتیم کسى که محسن است و لو اینکه تکوینا متلف است، لکن تعبدا متلف نیست؛ زیرا شرع مقدس در حیطۀ تشریع خود او را غیر متلف مى‌بیند و مى‌گوید که «المحسن لا یکون متلفا» اگر این ادعا شد و‌ لسان «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ» چنین بود در مى‌یابیم که «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» بر قاعدۀ اتلاف حکومت واقعیه دارد البته نه در همه جا، بلکه در جایى که عنوان محسن صدق بکند. اگر گفتیم حکومت دارد، قاعدۀ احسان را توسعه مى‌دهیم و تصرف در عقد الحمل من اتلف مال الغیر ... مى‌کند و مى‌گوید من ادعا مى‌کنم که او متلف نیست پس وقتى متلف نیست (چون محسن است) مى‌گوییم «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ». فى الواقع نتیجۀ امر تخصیص قاعدۀ اتلاف خواهد بود. بنابراین عموم قاعدۀ اتلف معنون مى‌شود به این نحو «المتلف غیر المحسن یکون ضامنا».

ب. حکم عقل:

دلیل دوم، قاعدۀ حکم عقل است بر اینکه محسن ضامن نیست به دلیل ملاک شکر منعم؛ این معنى از بدیهیات عقل است که به منعم نباید اسائه کرد، آیۀ شریفه هم که مى‌گوید: «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» اشاره به همین حکم عقلى دارد، هر عقل سلیمى مى‌گوید که نباید به محسن اسائه کرد و مسلم است که محسن هم منعم است یعنى بر گردن دیگرى حق پیدا مى‌کند. پس باید در مقابل احسان به او احسان کرد اگر او را ضامن کنیم این اسائه به محسن است و ما این را از ادلۀ توحید و پرستش بارى تعالى مى‌دانیم.

در این مورد حکم عقلى از مواردى است که در آن نمى‌توان خدشه کرد، چون «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» از احکام «عقلا بما هم عقلا» است و جزء آراى محموده است و از مواردى است که قاعدۀ ملازمه «کل ما حکم به العقل حکم به‌ الشرع» جارى است و از جاهایى است که ما درک ملاک مى‌کنیم.

ج. اجماع:

دلیل سوم اجماع است؛ به طور مسلم اجماع فقهاى شیعه و بلکه فقها و کل مسلمین تقریبا در موارد احسان قائل به ضمان نیستند. البته ما در اجماع مذکور با اینکه نزاع صغروى نداریم؛ زیرا واقعا اجماع است، اما این اجماع را اجماع اصولى نمى‌دانیم تا از رأى معصوم (ع) کشف قطعى کند، زیرا وقتى به مباحث این باب مراجعه مى‌کنیم، مى‌بینیم که اکثر فقها به همان آیۀ شریفۀ «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» تمسک کرده‌اند. اگر مدرک اجماع همین آیه باشد این اجماع اصولى نیست. بنابراین، مدرک این قاعده یکى آیۀ شریفه و دیگرى حکم عقلا و عقل است.

مقدار دلالت قاعده

در موارد کثیرى فقهاى ما حکم به عدم ضمان کرده‌اند و دلیل عدم ضمان را آن مى‌دانند که طرف محسن است، حتى صاحب جواهر (ره) در مسألۀ ودیعه مى‌گوید اگر ودعى گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم لکن به آفت آسمانى تلف شد، مورد تصدیق قرار مى‌گیرد و نیازى به اقامۀ بینه نیست، زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.

کلمات فقها همگى در بیان خود به یک نکته عنایت دارند که «لیس على‌المحسن الضمان و لیس على المحسن الا الیمین». بنابراین خطاب «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» منحل مى‌شود به عدد محسنین موجود در خارج به این نحو که «کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است و «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» حکم مى‌کند به اینکه هر کس محسن است، نباید به او اسائه کرد.

مسأله‌اى را که باید در اطراف آن بحث کرد این است که اگر محسن اقدام به کارى کرد که به نظر وى موجب جلب منفعت براى دیگر یا رفع مفسده و مضرت از دیگرى بود و این عمل بر طبق اعتقاد و تخیل نبود، بلکه در واقع نیز این عمل احسان یعنى دفع مفسده یا جلب منفعت بود، باید دید مقدار لازم براى اینکه کسى دفع مفسده یا جلب منفعت بکند تا عنوان محسن بر وى صدق کند چیست؟ آیا ضررى که بر اثر احسان وارد مى‌شود باید کمتر از ضررى باشد که در صورت دخالت نکردن او پیش مى‌آمد؟ یا صرفا همین که شخص اعتقاد به احسان داشت و در صدد نجات مالى بر مى‌آید کفایت مى‌کند و عنوان محسن بر او صدق مى‌کند؟

در نتیجه اقدام وى، مالک در ضرر مى‌افتد؛ بالضروره اینطور است که باید احتمال ضرر در صورت عدم دخالت، بیشتر از ضرر عملى باشد که به عنوان احسان انجام مى‌یابد؛ یعنى اگر ضرر عمل شخصى بیشتر یا مساوى باشد عقلا به چنین شخصى محسن نمى‌گویند؛ چون در صورت بیشتر بودن ضرر، مسلم اسائه صدق مى‌کند نه احسان و در نتیجه مجراى قاعدۀ احسان نیست. در موردى هم که ضرر عمل رافع ضرر با ضررى که در صورت عدم فعل وارد مى‌شود‌ مساوى باشند فعل سفهى است و به شخص عامل نمى‌توان گفت محسن. چون در واقع دفع ضررى صورت نگرفته و لذا طبق قاعدۀ «و على الید» مى‌گوییم که ضامن است؛ زیرا تلف در دست او صورت گرفته است. بنابراین تنها در یک مورد مى‌گوییم که قاعدۀ احسان «و على الید» را تخصیص مى‌زند و آن جایى است که محسن به اعتقاد احسان و جلب منفعت یا دفع مضرت و مفسده کارى را انجام مى‌دهد با این شرط و احتمال که ضرر وارده از عمل وى بر مالک کمتر از ضررى باشد که در صورت عدم دخالت او بر مالک وارد مى‌شد، در این صورت این فرد محسن است و «ماعَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ».

در مورد تطبیق این قاعده نتایج فراوانى مى‌گیریم، مثلا اگر جایى آتش بگیرد و اطفاء حریق متوقف بر آن باشد که مقدارى از اموال آن محل از بین برود تا مابقى سالم بماند، در این مورد باید گفت که خاموش کنندۀ آتش ضامن مال تلف شده نیست، چرا؟ چون عنوان محسن بر او صادق است و یا اگر کشتیران ببیند که جان کشتى‌نشستگان در خطر است و با ریختن اموال آنها به دریا مى‌تواند جان مسافران کشتى را از خطر نجات دهد باید این کار را بکند و باید حکم به عدم ضمان کشتیران داد و او را محسن دانست.

نسبت قاعده با ادلۀ مجهول المال و لقطه

در بحث مربوط مجهول المالک یا در باب لقطه که مالى را پیدا مى‌کند گفته‌اند که جوینده و متصرف یک سال باید تعریف کند تا صاحب آن مال پیدا شود و اگر‌ از پیدا شدن مالک مأیوس شده مى‌تواند مال را نزد خود نگهدارد تا مالک آن پیدا شود و در این مدت که مال را نزد خود نگه مى‌دارد یدش ید امانى است و محسن است و اگر مال مذکور بدون تعدى و تفریط تلف شد، ضامن نیست و نیز مى‌تواند پس از گذشتن یک سال تعریف مال یاد شده را از طرف مالک تصدق بدهد، اما در صورتى که مالک پیدا شد او ضامن است. آیا این حکم با قاعدۀ احسان منافات دارد؟

در واقع، اگر ملتقط محسن است، باید گفت: «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» یعنى در صورتى که پس از یک سال تعریف، مال را از طرف مالک تصدق دارد و بعدا مالک پیدا شد باید گفت که ملتقط ضامن نیست، اما چرا در مورد لقطة و در تمامى موارد مجهول المالک به ضمان ملتزم مى‌شویم؟ چگونه مى‌توان بین ادلۀ قاعدۀ احسان و ادلۀ مجهول المالک- که تصدق به فقرا را اجازه مى‌دهد، مشروط به اینکه اگر مال پیدا شده و راضى به این عمل نبود قاعدۀ ضمان جارى شود- جمع کرد؟ چرا باید گفت در حالى که ملتقط محسن است، ضامن است. آیا ادلۀ مجهول المالک قاعدۀ احسان را تخصیص مى‌زند یا تقیید مى‌کند؟ یعنى باید گفت که «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» الا فى مورد مجهول المالک و یا اینکه نمى‌توان به گونه‌اى دیگر بین ادلة جمع کنیم که موضوع تنافى و تعارض از بین برود، مثلا مى‌گوییم ادلۀ مجهول المالک طرف را به تصدق مال مجهول المالک از طرف صاحبش ملزم نمى‌کند تا بعد بگوید که او ضامن است، بلکه تصدق دادن یک حکم تخییرى است یعنى با آنکه گفته است مى‌تواند از طرف مالک تصدق بدهد گفته بود مى‌تواند مال مجهول المالک را نزد خود نگهدارد و در این‌ حالت نیز ید او را امانى دانسته است تا در صورت تلف مال ضامن نباشد؛ على‌هذا در مورد مجهول المالک اگر کسى اقدام به تصدق کرد دیگر محسن نیست، قبلا محسن بود و یدش هم «من قبل الشارع» مأذونة بود و در این حالت و على الید را تخصیص مى‌زند. اما صرف تصدق دادن باعث مى‌شود که عنوان محسن از وى سلب شود و لو اینکه در این عمل اعتقاد به احسان داشته باشد. مضافا اینکه وقتى شخص مال را از طرف مالک تصدق مى‌دهد اقدام وى «على وجه الضمان» است و بنا دارد بر اینکه اگر صاحب مال پیدا شد مثل یا قیمت آن را بدهد، پس اقدام على وجه الضمان، جلو قاعدۀ احسان را مى‌گیرد و «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» در صورتى جارى مى‌شود که فرد اقدام به عمل بر وجه ضمان نکرده باشد. اما اگر فرد جاهل به حکم باشد و نداند، چنانچه تصدق داد و مالک پیدا شد و راضى به این تصدق نبود، ضامن است؛ آیا جهل به حکم مقدم جلو قاعدۀ اقدام را مى‌گیرد؟

در پاسخ مى‌گوییم در مقام ثبوت مى‌توان پذیرفت این امر ممکن است، ولى چگونه باید آن را به مقام اثبات رساند؛ یعنى آیا چنین ادعایى مسموع است؟ قول چه کسى مطابق با اصل است؟ اگر کسى آمد و گفت من از پیدا شدن مالک مأیوس شدم و مال را تصدق دادم و نمى‌دانستم، اگر مالک پیدا شود و راضى به این تصدق نباشد ضامن هستم که چه بگویم. در اینجا چون جاهل، جاهل مقصر است و تعلم احکام شرعیة به ملاک حکم عقل و مقدمات مفوته بر همگان واجب است وى باید بینة بیاورد. البته اگر فهمیدیم که مقدم واقعا جاهل بوده است، حکم مى‌کنیم که اقدام على وجه الضمان نبوده است و ضامن نیست.

در اینجا با ادلۀ مجهول المالک که مى‌گوید مقدم مخیر به تصدق همراه ضمان است، چه باید کرد؟ ضمان را چگونه مى‌توان برداشت؟ در این مورد ناچار باید پذیرفت ادلۀ مجهول المالک قاعدۀ احسان را تخصیص مى‌زند، ولى اگر جهل ثابت شد و اقدام هم على وجه الضمان نبود نمى‌توان از قاعدۀ احسان دست برداشت. فقط مشکل بین دلیلى است که مى‌گوید اگر صاحب مال پیدا شد دافع، ضامن است و دلیل «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» است که باید دید این دو با هم چه نسبتى دارند؟ آیا تعارض در مقام جعل است یا اینکه مى‌توان جمع عرفى کرد دلیل «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» اطلاق دارد سواء کان المحسن عالما او جاهلا، محسن هر عملى را که انجام داد نباید به او اسائه کرد و در مورد ادلۀ مجهول المالک اگر فرد تصدق داد و مالک پیدا شد و راضى به این عمل نبود مى‌گوید این عمل موجب ضمان است. آیا مى‌توان گفت که این ادله اخص است تا بگوییم این دو تعارض مى‌کنند یا نه؟ باید گفت ادلۀ مثبتۀ للضمان در موارد مجهول المالک «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ» را تخصیص مى‌زند و یا تقیید مى‌کند؛ در نتیجه «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» الا فى موارد مجهول المالک و کان المالک غیر راض بهذا التصدق. به نظر ما ادلۀ مثبتۀ للضمان در مجهول المالک اطلاق «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» را تقیید مى‌کنند؛ در این صورت اشکال از بین مى‌رود یعنى در این زمینه ادلۀ مثبتۀ للضمان بر ادلۀ نافیۀ للضمان مقدم است.

منبع

سید محمد ابن حسن موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه ،ج۱، ص۴۱.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب