آیه 24 سوره نساء

۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

[4–24] (مشاهده آیه در سوره)

<<23	آیه 24 سوره نساء	25>>
سوره : سوره نساء (4) جزء : 5 نزول : مدینه

ترجمه های فارسی

و نکاح زنان شوهردار نیز (برای شما حرام شد) مگر آن زنانی که (در جنگهای با کفّار، به حکم خدا) متصرّف شده‌اید. این حکم خدا بر شماست، و هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهره‌مند شوید آن مهر معیّن که حق آنهاست به آنان بپردازید، و باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید (و بدانید که) البته خدا دانا و آگاه است.

و [ازدواج با] زنان شوهردار [بر شما حرام شده است] مگر زنانی که [به سبب جنگ با شوهران کافرشان از راه اسارت] مالک شده اید؛ [این احکام] مقرّر شده خدا بر شماست. و زنان دیگر غیر از این [زنانی که حرمت ازدواج با آنان بیان شد] برای شما حلال است، که آنان را با [هزینه کردن] اموالتان [به عنوان ازدواج] بخواهید در حالی که [قصد دارید با آن ازدواج] پاکدامن باشید نه زناکار. و از هر کدام از زنان بهره مند شدید، مهریه او را به عنوان واجب مالی بپردازید، و در آنچه پس از تعیین مهریه [نسبت به مدت عقد یا کم یا زیاد کردن مهریه] با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهی نیست؛ یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است.

و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است‌] به استثناى زنانى كه مالك آنان شده‌ايد؛ [اين‌] فريضه الهى است كه بر شما مقرر گرديده است. و غير از اين [زنان نامبرده‌]، براى شما حلال است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد -در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد- و زنانى را كه متعه كرده‌ايد، مَهرشان را به عنوان فريضه‌اى به آنان بدهيد، و بر شما گناهى نيست كه پس از [تعيين مبلغ‌] مقرر، با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مَهر را كم يا زياد كنيد]؛ مسلماً خداوند داناى حكيم است.

و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند، مگر آنها كه به تصرف شما درآمده باشند. از كتاب خدا پيروى كنيد. و جز اينها، زنان ديگر هرگاه در طلب آنان از مال خويش مهرى بپردازيد و آنها را به نكاح درآوريد نه به زنا، بر شما حلال شده‌اند. و زنانى را كه از آنها تمتع مى‌گيريد واجب است كه مهرشان را بدهيد. و پس از مهر معيّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست. هر آينه خدا دانا و حكيم است.

و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده‌اید؛ (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است؛) اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.

ترجمه های انگلیسی(English translations)

and married women, excepting your slave-women. This is Allah’s ordinance for you. As to others than these, it is lawful for you to seek [temporary union with them] with your wealth, in wedlock, not in license. For the enjoyment you have had from them thereby, give them their dowries, by way of settlement, and there is no sin upon you in what you may agree upon after the settlement. Indeed Allah is all-knowing, all-wise.

And all married women except those whom your right hands possess (this is) Allah's ordinance to you, and lawful for you are (all women) besides those, provided that you seek (them) with your property, taking (them) in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by, give them their dowries as appointed; and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed; surely Allah is Knowing, Wise.

And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. It is a decree of Allah for you. Lawful unto you are all beyond those mentioned, so that ye seek them with your wealth in honest wedlock, not debauchery. And those of whom ye seek content (by marrying them), give unto them their portions as a duty. And there is no sin for you in what ye do by mutual agreement after the duty (hath been done). Lo! Allah is ever Knower, Wise.

Also (prohibited are) women already married, except those whom your right hands possess: Thus hath Allah ordained (Prohibitions) against you: Except for these, all others are lawful, provided ye seek (them in marriage) with gifts from your property,- desiring chastity, not lust, seeing that ye derive benefit from them, give them their dowers (at least) as prescribed; but if, after a dower is prescribed, agree Mutually (to vary it), there is no blame on you, and Allah is All-knowing, All-wise.

معانی کلمات آیه

محصنات: حصن به معنى قلعه است، به كسى كه خود را از بى عفّتى حفظ كند محصن گويند . به زنى كه در اثر شوهردار بودن و يا عفيف بودن خود را از بى عفّتى نگه دارد محصنه (بصيغه فاعل و مفعول) گويند ، مراد از آن در آيه زنان شوهردار است.

مسافحين: سفاح: زنا. مسافح: زنا كننده. مسافحين: زنا كنندگان.

فريضه: تعيين شده. فرض در اصل به معنى قطع است.

نزول

محل نزول:

این آیه همچون دیگر آیات سوره نساء در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است.

شأن نزول:

«شیخ طوسى» گوید: بعضى به استناد و استدلال به خبر ابوسعيد الخدرى گويند: اين آية درباره اسراى اوطاس نازل گرديده است. ولى عده اى اين خبر را ضعيف شمرده و گويند اسراى اوطاس بت‌پرست بودند، سپس مسلمان گرديدند.

محمد بن يعقوب كلينى بعد از چند واسطه از سهل بن زياد و نيز على بن ابراهيم بعد از سه واسطه از ابوبصير روايت كنند كه از امام محمدباقر عليه‌السلام درباره متعه سؤال شد. فرمود: آيه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» درباره آن نازل شده است و نيز كلينى از على بن ابراهيم و او بعد از سه واسطه از امام صادق علیه‌السلام نقل كرده كه اين آيه درباره متعه نازل گرديده است و باز هم كلينى از على بن ابراهيم و او بعد از سه واسطه از زرارة روايت كند كه عبدالله بن عمير الليثى نزد امام باقر عليه‌السلام آمد و راجع به متعه زنان سؤال كرد.

امام فرمود: خداوند آن را در كتاب خود و بر زبان رسول خويش حلال فرموده، بنابراين تا روز قيامت حلال خواهد بود. سپس عبدالله به امام عليه‌السلام عرض كرد يا اباجعفر شما چنين مى فرمائيد، در صورتى كه عمر بن الخطاب آن را حرام كرده و مردم را از اين عمل بازداشته است و من به خدا پناه مى برم از عملى كه شما آن را حلال شمرده در حالتى كه عمر بن الخطاب آن را حرام نموده است.

امام فرمود: تو بر قول صاحب خودت باش ولى من بر قول رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهم بود و نيز بدان كه قول پيامبر حق بوده و قول صاحب تو باطل مى باشد، و نيز باز هم كلينى بعد از سه واسطه از ابان بن عثمان او از ابومريم او از امام صادق عليه‌السلام نقل كند كه فرمود: متعه از امورى است كه خداوند آن را در قرآن نازل فرموده و بر لسان رسول خويش جارى ساخته است.

و نيز كلينى از على بن ابراهيم و او بعد از چهار واسطه از عبدالرحمن بن ابى عبدالله نقل كند كه گويد: از ابوحنيفه شنيدم كه گفت: از امام صادق عليه‌السلام درباره متعه سؤال كردم. امام فرمود: كدام يك از دو متعه، حج و نساء را سؤال مي‌كنى؟ ابوحنيفه گفت: از متعه زنان سؤال مي‌كنم كه آيا چنين متعه اى حقيقت دارد يا خير؟ امام فرمود: مگر قرآن نخوانده اى؟ و به اين آية توجه نكرده اى؟ كه فرمايد: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً».

ابوحنيفه گفت: قسم به خدا كه تا آن وقت متوجه آن نشده بودم، و نيز عبدالله بن جعفر الحميرى بعد از چند واسطه از بكر بن محمد نقل نمايد كه از امام جعفرصادق عليه‌السلام راجع به متعه سؤال كردم، اين آيه را قرائت فرمود.

محمد بن مسلم از امام محمدباقر عليه‌السلام نقل و روايت كند كه امام فرمود: جابر بن عبدالله از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت كرده و گويد كه با پيامبر در جنگ شركت كرده بوديم و پيامبر متعه را حلال كرد و آن را حرام نشمرد، عبدالله بن عباس هميشه مى گفت، اين مردم راجع به حقيقت آيه متعه كافر مى شوند، در صورتى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله متعه را حلال شمرده و حرام نفرمود.

و نيز ابوبصير از امام باقر عليه‌السلام درباره متعه نقل كرده كه فرمود: اين آيه درباره متعه نازل شده و نيز درباره اين قسمت از آيه مزبور «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فرمود: چه خوبست كه مرد و زن با يكديگر تراضى نموده يعنى هم به اجرت متعه افزوده و هم به مدت آن بيفزايند در صورتى كه مدت آن تمام شده باشد و البته اين زن از براى ديگرى حلال نخواهد بود تا اينكه عده وى منقضى شود، عده آن دو حيض است.

و نيز باز ابوبصير از امام باقر عليه‌السلام نقل نمايد كه راجع به اين آيه فرمود: منظور آن اينست كه زنى را براى مدتى به عقد خويش درآورد و سپس بعد از انقضاء مدت آن، دوباره مدت مزبور را تجديد كند.

سعد بن عبدالله از قاسم بن الربيع الوراق و نيز محمد بن حسين بن ابى‌الخطاب و محمد بن سنان از صباح يا مناح المداينى او از مفضل بن عمر روايت كند كه به امام صادق عليه‌السلام نوشت و امام طى نامه مفصلى كه مرقوم داشت راجع به متعه چنين نوشت: هنگامى كه مردى بخواهد زنى را بنا به كتاب خدا و سنت رسول او به متعه خويش درآورد، مى تواند با اجرت معين بين خود تراضى به عمل آورند. چنان كه خداوند در قرآن فرمايد: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» و اگر خواستند مى توانند مدت آن را تمديد كنند و در صورت تمديد مدت از براى او عده لازم نيست ولى اگر خواست براى ديگرى متعه شود و به متعه ديگرى دربيايد بايد 45 روز عده بگيرد و بين چنين زن و شوهرى ميراث وجود نخواهد داشت و مى توانند تا آخر عمر با اين متعه زندگى كنند و اين متعه تا روز قيامت حلال خواهد بود.

از امامين باقر و صادق عليهماالسلام درباره آيه «وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» روايت شده كه فرمودند: معنى آن اينست كه مرد اجرت متعه را از براى زن زياد كند و زن مدت متعه را از براى مرد زياد نمايد.

تفسیر آیه

تفسیر نور (محسن قرائتی)

---

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً «24»

و (ازدواج با) زنان شوهردار (نيز بر شما حرام شده است،) مگر آنان كه (به حكم خداوند، در جنگ با كفّار) مالك شده‌ايد. (اين احكام،) نوشته و قانون خدا بر شماست. و جز اينها (كه گفته شد،) براى شما حلال است كه (زنان ديگر را) به وسيله‌ى اموال خود، به قصد پاكدامنى و نكاح، نه به قصد زنا، طلب كنيد. پس هرگاه از آن زنان، (به نكاح موقّت) كام گرفتيد، مهرشان را به عنوان يك واجب بپردازيد و پس از تعيين مهر، در (تغيير مدّت عقد يا مقدار مهر) آنچه با يكديگر توافق كنيد، بر شما گناهى نيست. همانا خداوند دانا و حكيم است.

نکته ها

كلمه‌ى «محصنات» از نظر لغوى، يعنى آنچه در حِصن و حريم باشد و از دسترسى ديگران منع شود. ريشه اين كلمه در قرآن، در مورد سه گروه استعمال شده است:

1. زنان عفيف وپاكدامن. چنانكه خداوند درباره حضرت مريم مى‌فرمايد: «الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها» «1»

2. زنان شوهردار. زيرا شوهر نقش حفاظت از عفت زن را به عهده دارد. مراد از «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» در آيه مورد بحث، همين معنى است.

3. زنان آزاده كه اسير جنگى نبوده و كنيز نيستند. زيرا اسارت سبب پاره شدن پرده‌هاى عفّت و حياى زن مى‌گردد و بى‌عفّتى در ميان كنيزان شايع بوده است. مراد از «الْمُحْصَناتِ‌

«1». تحريم، 12.

جلد 2 - صفحه 45

الْمُؤْمِناتِ» در آيه بعد، اين معناست.

كلمه‌ى‌ «مُسافِحِينَ» از «سفاح» به معناى زنا مى‌باشد.

اسارت براى زنان كافر، به منزله‌ى طلاق آنان از شوهران است. مثل ايمان آوردن زن، كه اگر شوهرش به كفر ادامه دهد، ايمان آوردن او را از شوهر جدا مى‌كند.

ازدواج با زن شوهردار، از نظر اسلام حرام است، از هر مذهب وملت كه باشد. ولى چون اسارت به منزله‌ى طلاق است، زن اسير، پس از اسارت به مدّت يكبار قاعده شدن، و اگر باردار است تا وضع حمل بايد عده نگهدارد و در مدّت عده هيچ گونه ارتباط زناشويى با او جايز نيست. اين طرح زناشويى بعنوان همسر يا كنيز، از طرح بازگرداندن به كفّار يا رها كردن و بى‌سرپرست گذاشتن، بهتر است.

كلمه‌ى «متعة» همچون كلمه‌ى حج، صلاة، ربا و غنيمت، داراى معناى شرعى است، نه لغوى. بنابراين به قول علامه در تفسير الميزان شكّى در آن نيست كه مراد از جمله‌ى‌ «اسْتَمْتَعْتُمْ» مُتعه است.

پرداخت اجر، «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» در مُتعه مربوط به استمتاع است، «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» در حالى كه اگر مراد آيه نكاح دائم باشد، باخواندن عقد مهريه لازم است، خواه استمتاع بشود يا نشود، لكن قبل از آميزش اگر طلاق صورت گرفت، نصف مهريه پرداخت مى‌شود.

جمله‌ى‌ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» به فرموده اهل‌بيت عليهم السلام‌ «1» واكثر تفاسير اهل‌سنّت، مربوط به ازدواج موقّت است كه خليفه دوّم آن را حرام كرد، با آنكه كسى حقّ تحريم حكم خدا را ندارد. واگر حرام نمى‌شد به گفته روايات، «2» كسى مرتكب زنا نمى‌شد مگر افراد شقىّ. ازدواج موقّت يك طرح صحيح است و دنيا بخاطر نداشتن آن، زنا را آزاد كرده است. ازدواج موقّت يك ضرورت اجتماع است و در روايات اهل‌سنّت مى‌خوانيم، جواز مُتعه به خاطر دورى از همسر و بروز جنگ‌ها بوده كه الآن نيز همان شرايط موجود است.

مُتعه طرحى براى حل اين مشكل اجتماعى و جلوگيرى از فساد است وتا قيامت هم جنبه‌ شرعى دارد.

«1». كافى، ج 5، ص 448؛ وسائل، ج 21، ص 5.

«2». تفسير كبير فخررازى، ذيل آيه.

جلد 2 - صفحه 46

دستاويز بعضى اين است كه در قرآن موضوع عدّه و ارث و حفظ فروج، نسبت به ازدواج مطرح است و متعه ازدواج نيست. ولى پاسخ ما اين است:

اوّلًا نام ازدواج به متعه هم گفته مى‌شود، و ثانياً در متعه هم عدّه لازم است وفقط قانون ارث زن از مرد يا بالعكس، در متعه استثنا شده است.

چند پرسش:

1. آيا ازدواج موقّت نقابى بر چهره‌ى فحشا نيست؟

پاسخ: خير، زيرا:

الف: در ازدواج موقّت زن فقط در اختيار يك نفر است.

ب: حداقل چهل و پنج روز بايد عدّه نگاه دارد.

ج: مولود مُتعه همچون مولود همسر دائمى است.

2. آيا مردان هوسباز از اين قانون سوء استفاده نمى‌كنند؟

پاسخ: ممكن است از هر قانون مفيد و ضرورى، افرادى سوء استفاده كنند. مگر از انگور شراب نمى‌سازند؟ مگر زمانى كه بعضى از سفر حج سوء استفاده كردند، بايد منكر سفر حج شد؟

3. تكليف فرزندان مُتعه چيست؟

پاسخ: در حقوق و ارث و امثال آن، هيچ فرقى با فرزندان همسر دائم ندارند.

پیام ها

1- براى ازدواج، نبايد سراغ زنان شوهردار رفت. «وَ الْمُحْصَناتُ»

2- زنان اسير در جنگ با كفّار، نبايد بى‌سرپرست بمانند، يا به كفّار برگردانده شوند، بلكه به عنوان همسر يا كنيز، با مسلمانان رابطه‌ى شرعى داشته باشند. «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»

3- حرام بودن ازدواج با محارم و زنان شوهر دار و جمع ميان دوخواهر، از احكام ثابت، قطعى و تغيرناپذير الهى است. حُرِّمَتْ‌ ... كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ‌

جلد 2 - صفحه 47

4- صرف بودجه در مسير بى‌عفّتى و فحشا، حرام است. تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ‌ ... غَيْرَ مُسافِحِينَ‌

5- ازدواج موقّت، شرعى است و مهريه زن بايد پرداخت شود. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ‌ ... فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌

6- در مهريه، رضايت طرفين شرط است. «فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ»

7- بعد از پايان مدّت در ازدواج موقّت، مى‌توان مدّت يا مهريه را با رضايت طرفين تمديد و اضافه كرد. «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»

8- ازدواج موقّت و احكام و قوانين ازدواج، برخاسته از علم و حكمت خداوند است. «عَلِيماً حَكِيماً»

9- علم وحكمت دو شرط لازم براى قانون‌گذار است. كِتابَ اللَّهِ‌ ... عَلِيماً حَكِيماً

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)

---

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً «24»

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ: و ديگر از محرمات، شوهرداران از زنانند كه تزويج و ازدواج احصان كرده باشد از وقوع در محارم، و حكم معتدات نيز حكم نكاح است، إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌: مگر آنچه مالك شده دستهاى شما از زنانى كه اسير كرده‌ايد، و آنها ازواج كفار بوده باشند، و به سبى نكاح آنها مرتفع است، چنانچه ابو سعيد خدرى نقل مى‌كند كه در حرب حنين از غنايم اوطاس، مالى بى‌قياس به اهل جهاد رسيد، از جمله زنان شوهردار كه به حسب و نسب مى‌شناختيم، به قيد اسيرى درآمدند. چون حرمت زنان شوهردار ما را معلوم‌

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 392

بود، در حل و حرمت اسيران متفكر شديم. اگرچه آنها ملك يمين بودند، از قبيل محصنات مى‌شمرديم. بعد از عرض، خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، اين آيه نازل شد كه زنان كفار گرچه شوهر دارند، اما چون به سبب سبى‌ «1» ملك شما شده‌اند، تصرف در ايشان حلال است. و منادى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ندا كرد: اى مسلمانان وطى زنان آبستن مكنيد تا وضع حمل نمايند، و غير آبستن را مباشرت مكنيد تا استبرا كنند، به يك حيض.

تبصره: بدان كه احصان را بر چهار معنى اطلاق مى‌كنند: اول: به معنى عفت.

كقوله: وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها. دوم: به معنى ازدواج، چنانچه در اين آيه مذكور شد. سوم: به معنى حريت، كقوله: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ‌. چهارم: به معنى اسلام، كقوله: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ‌.

كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ‌: نوشته و فرض نموده حق تعالى تحريم نكاح زنان مذكوره را بر شما، (يا مفعول به اى الزموا كتاب اللّه)، يعنى ملازم باشيد فرض خدا را در باب مناكحات بر شما، پس مخالفت آن مكنيد و از آن در مگذريد. وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌: و حلال گردانيده براى شما آنچه غير از اين محرمات مذكوره است، أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ‌: به جهت اراده آنكه بطلبيد به مالهاى خود، صرف آنرا در مهور و اثمان غير ايشان، مُحْصِنِينَ‌: در حالتى كه به آن تزويج و تسرى، متعفف باشيد و خود را به آن در پناه آريد از لوم و عقاب، غَيْرَ مُسافِحِينَ‌: در حالتى كه نباشيد زنا كنندگان.

تنبيه: بدان كه متبادر از تحريمات مذكورات آنست كه در هيچ وقتى از اوقات، نكاح نتوان كرد. پس شامل نكاح مرثه نباشد بر عمه او و خاله او، و بر خواهرزاده او، و بر برادرزاده او، زيرا نكاح اينها، بعد از اذن عمات و خالات جايز است. و نيز شامل مطلقه ثلاث نباشد، زيرا كه با تحليل، تزوج به او حلال‌

«1» سبى اسارت.

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 393

است. و نكاح متعه در محسنات داخل است، زيرا در حكم منكوحه است.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‌: پس هر كه تمتع يافته‌ايد بدو از زنان منكوحه، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: پس بدهيد ايشان را مهرشان را، چه مهر در مقابل استمتاع و محلل آنست. وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ‌: و هيچ بأسى و گناهى نيست بر شما ازواج، فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ: در آنچه راضى شويد به آن چيز از يكديگر، بعد از آن مهر كه فرض شده باشد در زمان عقد، يعنى آنچه زن ابرا كند از مهر، و مرد در عوض آن چيزى به وى دهد، يا زن از مهر كم كند و مرد زياده سازد. و گفته‌اند مراد، تراضى در نفقه است، يا در صحبت و مفارقت. صاحب كنز گفته: اين اشاره است به آنكه متعاقدين را جايز است بعد از انقضاى مدت متعه، در اجرت و اجل افزايند يا از هم مفارقت نمايند. إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً: بدرستى كه خداوند تعالى داناست به مصالح شما، و از جمله آن اباحه متعه مى‌باشد. حكيم و محكم كار در مهمّات نكاح، و واضع اشياء در مواضع آن. پس بدين جهت وضع متعه نموده براى شما تا در زنا و لواط نيفتيد، كما قال علىّ عليه السّلام: لولا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ.

يعنى: اگر عمر، نهى مردمان از متعه نمى‌كرد، هيچ كس زنا نمى‌كرد، مگر كسى كه شقى و بدبخت باشد. (و در روايت ديگر «الاشقى» واقع شده، يعنى مگر نادر الوقوع).

تبصره: آيه شريفه دلالت دارد بر اباحه عقد نكاح متعه از چند وجه: اول:

آنكه لفظ شرعى محمول است بر حقيقت شرعيه، چنانچه در اصول مقرر شده، و خلافى نيست در آنكه نكاحى را كه مشروط است به اجل و مهر، متعه گويند و فاعل آن متمتع، و مؤيد اين است قول جوهرى كه مذكور شد.

دوّم: آنكه اگر مراد عقد متعه نباشد، لازم نيايد چيزى از مهر بر آن كس كه اصلا منتفع نشده باشد از مرئه دائمه، و لازم باطل است، پس ملزم نيز چنين باشد. اما بطلان لازم به جهت اجماع بر آنكه اگر زوج طلاق زوجه گويد قبل از آنكه او را بيند، نصف مهر بر او لازم است. و اما بيان ملازمت آنكه حق‌

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 394

تعالى تعليق وجوب ايتاى اجر نموده به استمتاع. پس بدون آن واجب نباشد.

سوم: ابن عباس و ابن جبير و ابن ابى كعب و ابن مسعود و جمعى كثير قرائت كرده‌اند: فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى فاتوهنّ اجورهنّ فريضة. چنانچه «ثعلبى» روايت نموده از جبير بن ابى ثابت كه او گفت: ابن عباس، مصحفى به من داد، گفت: اين بر قرائت ابىّ مى‌باشد. چون نگاه كردم، آيه را اين طور يافتم. و اين صريح است در اراده عقد متعه.

بيان: ايضا دلالت مى‌كند بر اباحه عقد متعه به چند وجه ديگر: اول:

اجماع اهل البيت عليهم السّلام و روايات ايشان در آن مشهور است. دوم: نقل خاصه و عامه و ابن عباس كه او فتوى به عقد متعه مى‌داد و عمل به آن مى‌كرد، و مناظره او با ابن زبير در اين باب؛ و قول ابن عباس در اين، حجت است و دعوى خصم به آنكه او رجوع به اين فتوى كرده، ممنوع است. سوم: روايت مشهوره از عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا محرّمهما و معاقب عليهما متعة الحجّ و متعة النّساء. «1» و به طريق طبرى در كتاب «مستنير» گفته: ثلث كنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا محرّمهنّ و معاقب عليهنّ متعة الحجّ و متعة النّساء و حىّ على خير العمل فى الاذان. «2» اين هر دو روايت شاهدند بر آنكه متعه در عهد رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مباح بوده، و معلوم است كه عمر را رتبه تحليل و تحريم نبود، بلكه اين از جمله بدعتهائى است كه او در دين خدا گذاشته، و طعن آن بر او وارد است؛ زيرا او را چه نسبت بود كه حلال را حرام گرداند؟

احاديث وارده در استحباب متعه: در «لمعه» مسطور است كه اجماع واقع شده در ميان اهل اسلام از امت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در

«1» ترجمه الغدير، جلد 12، صفحه 83.

«2» مدرك ياد شده.

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 395

جواز نكاح متعه، كه آن را نكاح منقطع گويند از صدر اسلام، و مشروعيت آن به حكم خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مخالف و موافق، و سنى و شيعه، همه متفقند در اين معنى، و هيچ كس از اهل اسلام در اين خلاف ندارد. و اكابر صحابه و تابعين و غيره آن را بجا آورده‌اند، و اين حكم مستمر و شايع بود تا زمان عمر بن الخطاب؛ و قرآن و احاديث دال است بر آن:

1- ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب من لا يحضره الفقيه به سند خود روايت نموده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرمود: ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا و لم يستحلّ متعتنا. «1» يعنى: از ما نيست هر كس كه اعتقاد نكند ظهور ما را و حلال نداند متعه ما را.

2- روايت صالح بن عقبه از پدرش كه گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام پرسيدم: در متعه ثواب هست؟ فرمود: كسى كه زنى را متعه كند خالصا لوجه اللّه و به قصد امتثال شريعت، و حصول ثواب و مخالفت آن كس را كه متعه را منع نمود، هر كلمه‌اى كه به آن زن بگويد، حق تعالى براى او حسنه‌اى بنويسد. و چون دست خود دراز كند، براى او حسنه‌اى نويسد. و چون با او نزديكى كند، خدا او را بيامرزد. و چون غسل كند، به عدد هر موئى كه آب بر او گذشته باشد، مغفرت و رحمت به او ارزانى فرمايد. «2» راوى گويد: من عرض كردم قسم خورده‌ام كه متعه ننمايم، آيا جايز باشد كه متعه كنم؟ فرمود:

اى مرد قسم خورده‌اى كه خدا را اطاعت نكنى، به حق خدا اگر خداى را اطاعت نكنى، دشمن او باشى. پس بنابراين روايت، حال منكران چه باشد.

3- روايت است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: من خرج من الدّنيا و لم يتمتّع جاء يوم القيمة و هو اجدع‌ «3» هر كه از دنيا رود و متعه‌

«1» من لا يحضره الفقيه، جلد 3، صفحه 291.

«2» مدرك ياد شده، صفحه 295، جملات بعد روايتى ديگر است كه در منهج الصادقين، ج 2، ص 488 آمده.

«3» منهج الصادقين، جلد 2، صفحه 488.

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 396

نكرده باشد، روز قيامت بد منظر و بد هيئت باشد مثل كسى كه بينى او را بريده باشند.

4- شيخ على بن عبد العالى رحمه اللّه در رساله خود كه در باب متعه نوشته، روايت نموده از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه: هر كه يك بار متعه كند، دو دانگ او آزاد شود از آتش جهنم. و هر كه دو بار متعه كند، چهار دانگ او آزاد، و هر كه سه بار متعه كند، همه او آزاد گردد از آتش. «1» 5- فرمود: هر كه يك بار متعه كند، درجه او چون درجه حسين عليه السّلام باشد. و هر كه دو بار متعه كند، درجه او مثل درجه حسن عليه السّلام باشد. و هر كه سه بار متعه كند، درجه او چون درجه على عليه السّلام؛ و هر كه چهار بار متعه كند، درجه او مانند درجه من باشد. «2» برهان: بنابراين روايات مذكوره، آنچه عمر بر بالاى منبر گفته، مجعول و از پيش خود بوده، نه آنكه چيزى در باب نسخ آن از پيغمبر شنيده باشد.

دليل دوم، آنكه: اگر عمر در باب نسخ متعه از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌شنيد، بر او لازم بود آن را به مردم اظهار كند، در زمان ابو بكر يا در زمان خودش؛ و حال آنكه در اين دو عصر چيزى نگفت. و قبل از آنكه بالاى منبر مردم را از آن منع كند، در ميان اصحاب و تابعين رايج بود و كسى از آن منع نمى‌كرد. پس چون كه آن سخن را عمر در آن دو زمان نگفت و در زمان خود گفت، معلوم مى‌شود از پيغمبر چيزى نشنيده بود، و از مجعولات خودش بوده است.

دليل سوم آنست كه: اگر عمر در باب نسخ چيزى مى‌شنيد، از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مى‌بايست كه از آن حضرت روايت كند و نسبت به او ميداد و اسناد آن سخن به آن حضرت مى‌رسانيد تا بر هيچ كس پوشيده نماند، و

«1» مدرك ياد شده، صفحات 492- 493.

«2» مدرك ياد شده.

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 397

چنين مى‌گفت كه اى مردمان من از پيغمبر شنيدم كه فرمود عقد متعه منسوخ شد، مى‌بايد كسى به آن عمل نكند. و حال آنكه به اين عبارت گفت: اى مردمان، متعه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال و مشروع بود، من حرام مى‌گردانم و منع مى‌كنم از آن و عقاب مى‌نمايم فاعل آن را! و اين سخن، صريح است به آنكه اين حرف را از پيش خود گفته، و حكم اللّه و حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تغيير داده.

دليل چهارم آنكه: عمر چون اين حرف را بالاى منبر گفت، صحابه و غير هم التفات به سخن او نكرده، متعه مى‌نمودند و هر چند تهديد و وعيد مى‌كرد، مردم ترك آن ننموده، بر آن عمل مى‌نمودند، و فتوى مى‌دادند و مى‌گفتند از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چيزى نشنيده‌ايم كه متعه حرام باشد، و امرى كه خدا و رسول خدا آن را مباح كرده‌اند، به قول عمر از آن برنمى‌گرديم. پس به اين اعتقاد بودند و عمل مى‌كردند و به سخن او، ترك فرمايش خدا و رسول نكردند و فتوى مى‌دادند.

دليل پنجم: جمعى از عامه در تصانيف خود آورده‌اند كه: متعه منسوخ نشد، و جماعتى از صحابه و تابعين مثل ابن عباس، و سعيد بن جبير، و ابى بن كعب، و جابر بن عبد اللّه انصارى و غيره بر آنند كه: متعه، منسوخ و باطل نيست، و به حليت باقى است. و عمر از پيش خود گفت، و از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چيزى وارد نشده، چنانچه مسلم و بخارى هر دو در صحيح خود از طرق متعدده روايت نموده‌اند كه عمر متعه را باطل و نهى نمود، و غير از او هيچكس ديگر منع نكرد. و اين سخن دليل صريح است بر آنكه متعه منسوخ نشد. و ايضا ثعلبى از اكابر سنيان در تفسير خود از روات طريق خود روايت مى‌كند كه در مصحف ابن عباس، آيه چنين بوده: فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى. و ايضا گفته كه اين آيه منسوخ نشد.

و ثعلبى و فخر رازى از محمد بن جرير الطبرى هر دو در تفسير خود از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت نموده كه فرمود: لو لا انّ عمر نهى عن‌

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 398

المتعة ما زنى الّا شقىّ. «1» نقل المسلم فى صحيحه- عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر و الدّقيق ايّاما معيّنة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عهد ابى بكر حتّى نهانا عنه عمر فى شأن ابن جرّيث.

فى الدّرّ المنثور عن ابن ابى شيبة عن ابن المسيّب قال: نهى عمر من المتعتين متعة الحجّ و متعة النّسوة- و قال ابن القيم فى سيرته ثبت عن عمر انّه قال متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا انهى عنهما متعة الحجّ و متعة النّساء. و اين همه روايات، دليل قوى است بر آنكه متعه منسوخ نشد و مشروعيت آن مستمر است.

دليل ششم: اقوى دليل براى الزام خصم و اثبات مدعى آنكه: در جمع بين الصّحيحين روايت نموده از ابن عباس كه گفت: در زمان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متعه مى‌كرديم تا آنكه عمر به خلافت برخاست و گفت: خداى تعالى براى پيغمبر خود صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هر چه خواست حلال فرمود، اكنون او درگذشت و قرآن به جاى خود است. پس چون به حجى يا عمره‌اى كه شروع كنيد آن را به اتمام رسانيد، چنانكه حق تعالى فرموده و توبه كنيداز متعه زنان، و هر مردى كه متعه نمايد، او را سنگسار كنم. «2» و اين دليل صريح است بر آنكه عمر، مغيّر شريعت بوده، و دلالت بر جرئت و طغيان او مى‌كند در تغيير سنت حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

اما صيغه عقد متعه، مثل صيغه عقد دوام است در لزوم عربيت و صحت صيغه و تركيب و اعراب و قصد انشاء و اختيار و تلفظ به صيغه ماضى و عدم فصل و ساير شروط صيغه عقد دوام، مگر در عقد متعه كه ذكر مهر و اجل هر دو

«1» اين روايت را عامّه و خاصّه آورده‌اند و معنى آن اينست: «اگر عمر از متعه باز نمى‌داشت، جز افرادى انگشت شمار به فحشاء روى نمى‌آوردند.» رجوع كنيد به كتاب پر ارج: «اجتهاد در مقابل نص» علّامه شرف الدّين، الغدير علّامه امينى، جلد 12 (مترجم)

«2» روايات اين مبحث را در الغدير (جلد 6 متن عربى و جلد 12 ترجمه فارسى) مى‌توانيد بيابيد.

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 399

شرط است و در عقد دوام نيست. صيغه عقد، سه است: زوّجت، انكحت، متّعت.

و صور عقد متعه نيز به اعتبار توسط و كيل از هر دو جانب يا از يكجانب، يا عدم آن و با اختلاف مهر و اجل و به اعتبار تعدد وكالت و اتحاد آن، بسيار است.

رجوع به كتب فقهيه شود.

رفع شبهه: توهم نشود كه چگونه به اجراء صيغه عقد با شرايط، موجب تحليل حرام شود؛ زيرا الفاظ را در عالم وجود تأثير باشد. و حكماء الهيين در مقولات خود در تقسيم وجود براى اشياء، چهار وجود بيان نموده‌اند: وجود ذهنى، وجود خارجى، وجود كتبى، وجود لفظى. و اين وجودات در طول هم واقع است. و ما به الاشتراك آنها وجود، و هر وجودى هم منشأ اثرى خواهد بود. و لذا اسماء الهى كه در خارج مكتوب شود، گر چه با مركب شخص باشد، لكن نظر به آنكه چون وجود كتبى صفات سبحانى است، محترم مى‌باشد، و مسّ آن بدون طهارت جايز نيست. پس از ثبوت اثر براى هر يك از وجودات، گوئيم: انشاء در عقد، هم وجود لفظى است و البته مؤثر خواهد بود. بدين قياس انشاء در عقد صغرى وجود لفظى، و كل وجود كبرى لفظى مؤثر نتيجه دهد. پس انشاء در عقد مؤثر است. مؤيد اين مطلب آنكه احساسات شخص در تفرّح به تعريفات، و تأثر از تكذيبات، رافع استبعاد است. در كتاب شوخ و شيخ، مكالمات جوانى متجدد با پيرى متدين اين تأثير را به دليل حسّى ثابت نمايد. پس از آنكه شيخ معهود جامع معقول و منقول، وارد شهر طهران مى‌شود، يكى از محصلين علوم جديده با او در مقام صحبت برمى‌آيد. سؤالاتى چند پرسيده، جوابهائى شافى مى‌شنود. در آخر جوان گويد: يا شيخ چگونه لفظ «انكحت» سبب حليت حرامى گردد، اين چه موهومى است كه مى‌گويند؟ شيخ متغير شده در جواب گفت: آقاى متجدد «25» نخور. جوان به فراست مطلب را فهميده، رنگش سرخ و به غضب درآمد. ادعاى شرف نمود كه اين چه حرفى است گفتى؟ شيخ فرمود: اگر كلام را تأثيرى نباشد، اين چه حالى است كه پيدا نمودى؟ جوان از جواب پير صافى ضمير، شرمسار و منفعل گرديد و دانست كه با اثرات خاصه‌

تفسير اثنا عشرى، ج‌2، ص: 400

كلمات، ديگر ايرادى وارد نيست، فتأمل.

بعد از ذكر نكاح دوام و منقطع در بيان نكاح اماء مى‌فرمايد:

تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)

---

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً «24»

ترجمه‌

و شوهرداران از زنان مگر آنچه را مالك شد دستهاتان نوشته خدا است بر شما و حلال شد بر شما آنچه سواى اينست بآنكه خواستگارى كنيد بمالهاتان كه مردان عفيف باشيد نه زنا كنندگان پس آنچه را بهره‌مند شديد از آنها پس بدهيد اجرهاشانرا كه واجب شده و نيست گناهى بر شما در آنچه تراضى نموديد بآن بعد از مهر واجب همانا خداوند باشد داناى درستكردار..

تفسير

عطف است بر محرمات مذكوره در آيه قبل و نكته استقلال آن به بيان حكم بنظر حقير آنستكه سنخ حرمتش با آنها تفاوت دارد كه مؤبد نيست و حلال ميشود و محصنات بفتح صاد است و بكسر صاد در غير اين آيه قرائت شده است و مراد زنان شوهردار است كه حفظ شده‌اند از تزويج يا ازدواج يا حفظ نموده‌اند خود را از آن دو و اينمعنى در فقيه و عياشى از حضرت صادق (ع) روايت شده است و از اين حكم استثنا شده است زنانى كه مسلمين آنها را از كفار با سيرى گرفته‌اند چنانچه در مجمع از امير المؤمنين (ع) نقل نموده و نيز زنانى كه مسلمين آنها را خريدارى نمايند كه همان فروختن طلاق آنها است چنانچه در كافى از حضرت صادق (ع) در چند روايت نقل نموده است و نيز زنانى كه در عقد غلامان باشند و موالى آنها امر كنند آنانرا بكناره‌گيرى از

جلد 2 صفحه 40

آنزنان كه بعد از گذشتن مدت استبراء ميتوانند موالى آنها با آنها نزديكى كنند بدون عقد چنانچه در كافى و عياشى از آنحضرت نقل نموده و اين سه طايفه زنهاى شوهر دارند كه مملوك مسلمين ميباشند و حاجت بطلاق ندارند بانقضاء عده يا زمان استبراء وطى آنها جائز ميشود و باين مناسبت استثنا شده‌اند و الا واقعا همان تملك و تمليك و امر بكناره‌گيرى موجب فسخ نكاح آنها است و حقيقتا شوهردار نيستند و باين مناسبت استثناء بنظر حقير در ظاهر و بلحاظ حال مخاطب متّصل و در واقع منقطع است نوشته است خداوند تحريم اين عناوين را بر شما نوشتنى بنابر اين كتاب مصدر مؤكد است و حلال است سواى اين محرمات و سواى آنچه در اخبار معصومين (ع) بيان شده است از قبيل ساير محرمات رضاعيّه و آنچه بسبب مقاربت حرام ميشود و جمع بين زنى و عمه و خاله او بدون اذن آندو و امثال اينها كه تفصيل آن موكول بكتب فقهيّه است و از عموم آيه بدليل معتبر خارج شده است ولى بايد با شرائط مقرره صرف مال در مهر و قيمت آنها نمود و يكى از معانى احصان عفت است و سفاح زنا است و يكى از اقسام نكاح كه مسلما در اسلام جائز شده متعه است نهايت آنكه عمر او را حرام نموده و اهل سنت متابعت نموده‌اند ولى ائمه معصومين قول او را ردع فرموده و متابعت كتاب و سنت را فرض فرمودند و علماء شيعه هم باجماع متابعت آنها را نموده‌اند و فتوى بحليت بلكه استحباب مؤكد آن داده‌اند و در اخبار ائمه اطهار ثواب زياد براى آن وارد شده و سرّ آن بنظر حقير جلوگيرى از زنا و تسهيل امر نكاح بر مؤمنين و نفى بدعت معاندين است و اين آيه يكى از ظواهرى است كه دلالت بر جواز متعه دارد زيرا كه خداوند بعد از آنكه حكم بحليت زنان فرمود باين نحو كه صرف مال در مهر و قيمت آنها شود و عقد واقع شود و زنا نباشد فرموده پس آنچه را بهره برديد از آنها مزدشان را بدهيد و اين تعبير مناسب با نكاح متعه است زيرا كه در عقد دوام مهر بواسطه كمى و زيادى ميزان انتفاع تفاوت نميكند ولى در متعه بواسطه كمى و زيادى مدت مهر تفاوت پيدا مى‌كند و نيز لفظ اجر مناسب با متعه است زيرا كه آنها در حكم اجيرند لذا در روايات وارد شده كه آنها مستاجرات هستند و اينكه فيض ره فرموده لفظ اجر بمناسبت مقابله مهر با استمتاع است بنظر حقير تمام نيست زيرا كه باين مناسبت اگر باشد بايد بلفظ عوض تعبير شود علاوه بر آنكه مهر حقيقة هم عوض انتفاع نيست چون مرد و زن هر دو از يكديگر استمتاع مينمايند لذا

جلد 2 صفحه 41

از مهر بنحله و عطيه تعبير شده است و اينكه در صورت عدم دخول مهر نصف ميشود اولا بملاحظه دليل خاص است ثانيا براى آنستكه تماميت هر معامله و قراردادى بتصرف است و در صورت عدم دخول انتفاع منظور حاصل نشده نه آنكه كم شده باشد در هر حال بنظر حقير اين قسمت از آيه شريفه ظاهر در حكم متعه است و اينكه تفريع بر سابق شده بملاحظه آنستكه حقيقت متعه و دوام يكى است كه آن عقد زناشوئى است نهايت آنكه اگر ذكر مدت نشد اطلاق عقد مقتضى دوام است و اگر ذكر شود منقطع ميشود و لفظ فريضه مصدر مؤكد است يعنى فرض شده است فرض شدنى يا حال است از اجور و از شواهد اختصاص اين قسمت به حكم متعه علاوه بر آنچه ذكر شد و لفظ استمتاع كه از مشتقات آنست حكم بنفى جناح است در آيه شريفه از آنچه تراضى واقع شود از طرفين بعد از تعيين مهر كه آنهم مناسب با متعه است كه بعد از وقوع عقد ممكن است بر مدت و مهر افزود و اين معنى در نكاح دائم راه ندارد و اينكه گفته‌اند مراد آنستكه برضايت مرد علاوه بر مهر چيزى بزن بدهد يا زن مقدارى از مهر را برضايت ابرا كند خلاف ظاهر است زيرا كه اين حكم توضيح واضح است چون معلوم است هر كس مى‌تواند از مال خود چيزى بكسى بدهد يا از حق خود بگذرد بناء مردم هميشه بر اين مستقر بوده و عدم ردع از شارع كفايت براى امضاء مينمايد و تصور گناهى در اين امر نمى‌شد تا نفى آنرا نمايند علاوه بر همه از مجموع آيه استفاده ميشود كه زن حلال ميشود بخواستگارى نمودن مرد آنرا بمال خود و تعيين مهر خواه تعيين مدت شده باشد خواه نشده باشد و نديدم كسى باين بيان اثبات جواز متعه را نموده باشد اين را هم از اين كتاب غنيمت بشمار علاوه بر تمام اينها چنانچه اشاره شد اصل متعه اتفاقى تمام مسلمين است و ردع عمر اگر دليل بر جواز نشود اثبات منع نمينمايد و دلالت مى‌كند بر آنچه تاكنون بيان شد روايت كافى از حضرت صادق (ع) كه فرمود همانا نازل شده است فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضه و عياشى از حضرت باقر (ع) روايت نموده كه آنحضرت هم باين نحو قرائت ميفرمود و عامه هم از جماعتى از صحابه اين نحو قرائت را نقل نمودند كه بنظر حقير لفظ الى اجل مسمى بعنوان تفسير قرائت شده و اينكه تصريح باين عنوان ننمودند براى آنكه تأثير در رفع بدعت عمر نمايد زيرا حضرات بقدرى متعصب و مرعوب او بودند كه اگر بعنوان تفسير بيان مى‌فرمودند كسى قبول‌

جلد 2 صفحه 42

نمى‌نمود ناچار براى احقاق حق و ابطال باطل و رفع بدعت در ضمن آيه شريفه قرائت نموده‌اند و در كافى و عياشى از حضرت باقر (ع) روايت نموده كه باكى نيست بر آنكه زياد كند مرد در مدت و زياد نمايد زن در مهر وقتى كه مدت تمام شد ميان آندو و باين تراضى از طرفين تصريح شود بلفظ و حلال نميشود از براى غير آنمرد تا عده‌اش تمام شود و آندو حيض است و در كافى از حضرت صادق (ع) نقل نموده كه متعه نازل شده است در در قرآن و جارى شده است بر آن سنت پيغمبر (ص) و از حضرت باقر (ع) روايت شده است كه امير المؤمنين (ع) فرمود اگر پسر خطاب پيشى بر من نميگرفت در امر زنا نميكردند مگر كمى مراد آنستكه اگر اين بدعت را او نميگذارد و مردم متابعت او را نميكردند در زنا واقع نمى‌شدند مگر كمى از مردم يا بعضى از اشقيا و قضيه تصريح عمر بآنكه دو متعه در زمان پيغمبر (ص) حلال بود و من حرام ميكنم آندو را و عقاب ميكنم بر آندو يكى متعه حج و ديگر متعه زنان معروف بوده و در اين باب ائمه اهل سنت با ائمه ما محاجّه‌ها نمودند كه ذكرش موجب تطويل است و نيز رفع حىّ على خير العمل از اذان از بدعت‌هاى او است كه خودش تصريح نموده و همانا خداوند دانا است بمصالح و مفاسد بندگان و حكيم است در آنچه تشريع فرموده از واجبات و محّللات و محرمات و كسى نميتواند برأى خود تغييرى در حكم خدا بدهد و بشديدترين عذاب ابدى گرفتار خواهد شد.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)

---

وَ المُحصَنات‌ُ مِن‌َ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَت‌ أَيمانُكُم‌ كِتاب‌َ اللّه‌ِ عَلَيكُم‌ وَ أُحِل‌َّ لَكُم‌ ما وَراءَ ذلِكُم‌ أَن‌ تَبتَغُوا بِأَموالِكُم‌ مُحصِنِين‌َ غَيرَ مُسافِحِين‌َ فَمَا استَمتَعتُم‌ بِه‌ِ مِنهُن‌َّ فَآتُوهُن‌َّ أُجُورَهُن‌َّ فَرِيضَةً وَ لا جُناح‌َ عَلَيكُم‌ فِيما تَراضَيتُم‌ بِه‌ِ مِن‌ بَعدِ الفَرِيضَةِ إِن‌َّ اللّه‌َ كان‌َ عَلِيماً حَكِيماً «24»

و همچنين‌ حرام‌ ‌است‌ ‌براي‌ ‌شما‌ زنهاي‌ محصنه‌ مگر آنكه‌ بملك‌ يمين‌ ‌آنها‌ ‌را‌ مالك‌ ‌شده‌ باشند و ‌اينکه‌ دستورات‌ ‌را‌ خداوند ‌براي‌ ‌شما‌ نوشته‌ و واجب‌ فرموده‌ و حلال‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌بر‌ ‌شما‌ ‌غير‌ ‌اينکه‌ هايي‌ ‌که‌ حرام‌ ‌بود‌ و گفته‌ ‌شده‌ ‌به‌ اينكه‌ زن‌ اختيار كنيد باموال‌ خودتان‌ ‌که‌ مهر ‌آنها‌ قرار دهيد زنهاي‌ ‌با‌ عفت‌ و نجابت‌ ‌را‌ نه‌ زنهاي‌ زانيه‌ بي‌ عفت‌ و عصمت‌ ‌را‌ ‌پس‌ آنچه‌ بعقد متعه‌ استمتاع‌ نموديد بايد اجر ‌آنها‌ ‌را‌ ‌که‌ قرار داده‌ايد بآنها بپردازيد واجب‌ و لازم‌ ‌است‌ بلي‌ باكي‌ نيست‌ ‌اگر‌ تراضي‌ كنيد ‌با‌ ‌آنها‌ ‌ يا ‌ مهر ‌خود‌ ‌را‌ ببخشد بشما تمام‌ ‌ يا ‌ بعضي‌ ‌ يا ‌ ‌شما‌ زيادتر ‌از‌ قرارداد بآنها بدهيد محققا خداوند عالم‌ ‌است‌ بهر چيزي‌ و بحكم‌ و مصالح‌ امور.

وَ المُحصَنات‌ُ مِن‌َ النِّساءِ عطف‌ ‌است‌ بآيه‌ قبل‌ ‌که‌ مدخول‌ حُرِّمَت‌ عَلَيكُم‌ ‌است‌ و نايب‌ فاعل‌ ‌است‌، و احصان‌ بمعني‌ منع‌ و جلوگيري‌ ‌است‌ و ‌در‌ قرآن‌ مجيد گاهي‌ اطلاق‌ ‌شده‌ ‌بر‌ عفت‌ و جلوگيري‌ ‌از‌ فحشاء چنانچه‌ ‌در‌ همين‌ ‌آيه‌ كلمه‌ (محصنين‌) باين‌ معني‌ ‌است‌.

و گاهي‌ اطلاق‌ ‌شده‌ ‌بر‌ زن‌ شوهر دارد و مرد زن‌ دار چنانچه‌ ‌در‌ زناي‌ محصن‌ و محصنه‌

جلد 5 - صفحه 49

‌که‌ حد ‌آن‌ رجم‌ ‌است‌ اطلاق‌ ‌شده‌.

و ‌در‌ بعضي‌ اخبار كلمه‌ (و المحصنات‌) ‌را‌ باين‌ معني‌ تفسير كرده‌ ‌که‌ زنهاي‌ شوهردار ‌بر‌ ‌شما‌ حرام‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ تزويج‌ كنيد، لكن‌ شايد بتوان‌ ‌گفت‌ ‌که‌ ‌اينکه‌ تفسير ‌از‌ باب‌ بيان‌ مصداق‌ ‌است‌ چنانچه‌ مكرر گفته‌ ‌شده‌ و منافي‌ ‌با‌ عموم‌ لفظ نيست‌ و مراد زنهايي‌ هستند ‌که‌ امتناع‌ دارند ‌از‌ تزويج‌ ‌با‌ ‌شما‌ بجبر و عنف‌ نميشود ‌آنها‌ ‌را‌ تزويج‌ كنيد چه‌ ‌از‌ جهت‌ شوهر داشتن‌ ‌باشد‌ و چه‌ ‌از‌ راه‌ بي‌ميلي‌ و چه‌ موانع‌ ديگري‌ ‌در‌ ‌بين‌ ‌باشد‌ ‌تا‌ استثناء جمله‌ إِلّا ما مَلَكَت‌ أَيمانُكُم‌ صحيح‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌اگر‌ بملك‌ يمين‌ كنيزي‌ ‌را‌ خريديد ‌ يا ‌ مالك‌ شديد و ‌لو‌ ميل‌ نداشته‌ ‌باشد‌ حق‌ داريد پيش‌ ‌او‌ برويد و الا ‌اگر‌ مراد خصوص‌ زنهاي‌ شوهردار ‌باشد‌ كنيز ‌هم‌ ‌اگر‌ شوهر دارد مولي‌ نميتواند نزد ‌او‌ برود مگر اينكه‌ شوهر ‌او‌ ‌هم‌ ‌عبد‌ ‌اينکه‌ مولي‌ ‌باشد‌ مولي‌ ميتواند ازدواج‌ ‌آنها‌ ‌را‌ بهم‌ بزند و ‌پس‌ ‌از‌ انقضاء عده‌ نزد ‌او‌ برود نظر ‌به‌ اينكه‌ مولي‌ ‌هم‌ ميتواند ‌خود‌ كنيز ‌خود‌ ‌را‌ تصرف‌ كند و ‌هم‌ ميتواند ‌براي‌ ‌غير‌ تحليل‌ نمايد و ‌هم‌ ميتواند ‌او‌ ‌را‌ تزويج‌ كند.

كِتاب‌َ اللّه‌ِ عَلَيكُم‌ كتاب‌ نوشته‌ ‌شده‌ بمعني‌ فرض‌ و وجوب‌ و حتم‌ ‌است‌ مثل‌ كُتِب‌َ عَلَيكُم‌ُ الصِّيام‌ُ و كُتِب‌َ عَلَيكُم‌ُ القِصاص‌ُ ‌در‌ سوره‌ بقره‌ ‌آيه‌ 178 و 183، و تعبير بكتب‌ ‌ يا ‌ كتب‌ ‌در‌ لوح‌ محفوظ ‌ يا ‌ ‌در‌ انشاء احكام‌ ‌ يا ‌ نزد ملائكه‌ كتبه‌ ‌است‌ چون‌ ‌از‌ ‌براي‌ احكام‌ شرعيه‌ مراتبي‌ ‌است‌ ‌که‌ مرتبه‌ اولي‌ انشاء و تشريع‌ حكم‌ ‌از‌ جانب‌ الهيه‌ ‌که‌ تعبير ميشود بافعال‌ تشريعيه‌ مقابل‌ افعال‌ تكوينيه‌، و مرتبه‌ ثانيه‌ ابلاغ‌ بعباد بتوسط ملائكه‌ ‌بر‌ انبياء و بتوسط انبياء ‌بر‌ مكلفين‌، و مرتبه‌ ثالثه‌ مقام‌ فعليت‌ ‌است‌ ‌که‌ تابع‌ تحقق‌ موضوعات‌ ‌است‌.

زيرا احكام‌ شرعيه‌ ‌از‌ قضاياي‌ حقيقيه‌ مثل‌ مسائل‌ علميه‌ ‌در‌ باب‌ علوم‌ ‌که‌ گفتند (كلما تحقق‌ الموضوع‌ تحقق‌ الحكم‌) مثل‌ الخمر حرام‌ حكم‌ شأني‌ ‌است‌ ‌هر‌ موقع‌

جلد 5 - صفحه 50

‌که‌ خمر موجود شد حرمت‌ محقق‌ ميشود و فعليت‌ پيدا ميكند.

مرتبه‌ چهارم‌ مقام‌ تنجز ‌است‌ ‌که‌ ‌بر‌ مكلف‌ بواسطه‌ علم‌ ‌ يا ‌ قائم‌ مقام‌ علم‌ منجز ميشود.

وَ أُحِل‌َّ لَكُم‌ ما وَراءَ ذلِكُم‌ سواي‌ آنچه‌ ‌از‌ محرمات‌ تزويج‌ ‌که‌ قبلا ذكر ‌شده‌ بقيه‌ نساء تزويج‌ ‌آنها‌ حلال‌ و مانعي‌ ندارد طبق‌ دستورات‌ شرع‌ ‌که‌ ذيلا بيان‌ ميشود أَن‌ تَبتَغُوا بِأَموالِكُم‌ كنايه‌ ‌از‌ مهر و صداق‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ لوازم‌ نكاح‌ ‌است‌ ‌حتي‌ اينكه‌ ‌اگر‌ ‌در‌ اجراء صيغه‌ ذكر مهر نشده‌ بايد مهر المثل‌ بدهد، و مهر بايد ‌از‌ انقد و افضل‌ اموال‌ ‌باشد‌ چنانچه‌ ‌در‌ خبر دارد ‌که‌ بهترين‌ اموال‌ ‌را‌ ‌در‌ سه‌ مصرف‌ صرف‌ نمايند: كفن‌، مصارف‌ حج‌ و مهر نساء. و تعيين‌ مهر باختيار طرفين‌ ‌است‌ ‌از‌ يك‌ درهم‌ ‌تا‌ يك‌ قنطار و بهتر مهر السنه‌ ‌است‌ ‌که‌ عبارت‌ ‌از‌ پانصد درهم‌ ‌است‌ ‌که‌ بحساب‌ نقره‌ دويست‌ و شصت‌ و دو مثقال‌ و نيم‌ نقره‌ ‌است‌ بمثقال‌ صيرفي‌ ‌که‌ عبارت‌ ‌از‌ بيست‌ و چهار نخود و ‌هر‌ نخودي‌ چهار گندم‌ ‌باشد‌، و شايد بحساب‌ امروز حدود ششصد تومان‌ ‌که‌ شش‌ هزار ريال‌ ‌است‌ ‌باشد‌ و ‌اينکه‌ مهر ‌در‌ عهده‌ زوج‌ ‌است‌ لكن‌ ‌غير‌ زوج‌ ‌هم‌ ميتواند اصداق‌ نمايد.

مُحصِنِين‌َ غَيرَ مُسافِحِين‌َ حال‌ ‌است‌ ‌از‌ ‌براي‌ فاعل‌ (تبتغوا) و ‌از‌ ‌اينکه‌ جهت‌ مذكر آمده‌ ‌يعني‌ بنحو مشروع‌ تزويج‌ كنيد نه‌ بطريق‌ زنا و لذا ‌در‌ زنا مهر نيست‌ و زانيه‌ حقي‌ بزاني‌ ندارد و چيزي‌ ‌که‌ ‌از‌ طريق‌ زنا بدست‌ ميآورد حرام‌ ‌است‌، و توهمي‌ ‌که‌ بعضي‌ كرده‌اند ‌که‌ چون‌ شخص‌ زاني‌ ‌که‌ مالك‌ ‌است‌ بكمال‌ طيب‌ نفس‌ و رضايت‌ ميدهد ‌بر‌ زانيه‌ حلال‌ ‌است‌، و ‌اينکه‌ توهم‌ ‌در‌ قمار و بيع‌ مسكرات‌ و آلات‌ لهو و ربوي‌ و بسياري‌ ‌از‌ مكاسب‌ محرمه‌ ميآيد لكن‌ بسيار توهم‌ فاسدي‌ ‌است‌ زيرا دادن‌ ‌آن‌ ‌از‌ جهت‌ زنا ‌است‌ ‌که‌ ‌اگر‌ زانيه‌ زنا نميداد يك‌ درهم‌ باو نميداد و همچنين‌ خريدار مسكر و آلات‌ لهو و معطي‌ ربا و امثال‌ اينها و سفاح‌ بمعني‌ زنا ‌است‌.

جلد 5 - صفحه 51

فَمَا استَمتَعتُم‌ بِه‌ِ مِنهُن‌َّ فَآتُوهُن‌َّ أُجُورَهُن‌َّ فَرِيضَةً ‌اينکه‌ جمله‌ ‌در‌ موضوع‌ متعه‌ ‌که‌ نكاح‌ منقطع‌ ‌است‌ وارد ‌شده‌ و ‌از‌ ضروريات‌ مذهب‌ شيعه‌ ‌است‌ و اخبار ‌از‌ طريق‌ خاصه‌ ‌از‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) متظافر ‌ يا ‌ متواتر بتواتر معنوي‌ وارد ‌شده‌ چنانچه‌ ‌در‌ برهان‌ قريب‌ ‌به‌ 13 حديث‌ ‌از‌ كافي‌ و عياشي‌ و شيباني‌ نقل‌ كرده‌.

و اخبار ‌از‌ طرق‌ عامه‌ نيز ‌در‌ ‌اينکه‌ باب‌ بسيار داريم‌ چنانچه‌ ‌در‌ مجمع‌ ‌از‌ ابي‌ ‌بن‌ كعب‌ و ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ عباس‌ و ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ مسعود و ثعلبي‌ ‌از‌ سعيد ‌بن‌ جبير و ‌از‌ عمران‌ ‌إبن‌ حصين‌ و مسلم‌ ‌بن‌ حجاج‌ ‌في‌ الصحيح‌ ‌از‌ جابر ‌بن‌ ‌عبد‌ اللّه‌ و ‌غير‌ اينها روايت‌ كرده‌ ‌که‌ متعه‌ ‌در‌ عهد ‌رسول‌ اللّه‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ و ابي‌ بكر لعنة اللّه‌ ‌عليه‌ و اوائل‌ عهد عمر ‌بود‌ و عمر ‌عليه‌ اللعنة و العذاب‌ نهي‌ نمود.

و ‌از‌ امير المؤمنين‌ ‌عليه‌ السّلام‌ روايت‌ كردند ‌که‌ فرمود

‌لو‌ ‌لا‌ ‌ان‌ عمر نهي‌ ‌عن‌ المتعة ‌ما زني‌ الا شقي‌.

و كافي‌ ‌است‌ ‌بر‌ اثبات‌ ‌اينکه‌ امر خبر معروف‌ ‌بين‌ خاصه‌ و عامه‌ ‌از‌ عمر ‌بن‌ الخطاب‌ ‌که‌ ‌گفت‌ (متعتان‌ كانتا ‌علي‌ عهد ‌رسول‌ اللّه‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ حلالا انا انهي‌ عنهما و اعاقب‌ عليهما) بلكه‌ نفس‌ ظاهر ‌آيه‌ شريفه‌ دلالت‌ ‌بر‌ ‌اينکه‌ معني‌ دارد ‌از‌ جهاتي‌: يكي‌ كلمه‌ (استمتعتم‌) ظاهر ‌در‌ متعه‌ ‌است‌ بخصوص‌ بضميمه‌ فهم‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) ‌که‌ ‌خود‌ يك‌ دليل‌ مستقل‌ ‌است‌ و ‌آنها‌ مفسر آيات‌ هستند، و تفسيرات‌ بعض‌ مفسرين‌ عامه‌ تفسير ‌براي‌ ‌است‌ و ‌از‌ درجه‌ اعتبار ساقط ‌است‌.

ديگر كلمه‌ (اجورهن‌) ‌که‌ اجر ‌در‌ مورد متعه‌ استعمال‌ ميشود و لذا ‌در‌ خبر دارد

هن‌ مستأجرات‌

و اطلاق‌ ‌بر‌ مهر و صداق‌ خلاف‌ ظاهر ‌است‌.

ديگر كلمه‌ (فريضة) زيرا ‌در‌ عقد دائم‌ مهر بمجرد عقد لازم‌ نميشود چنانچه‌ قبل‌ ‌از‌ دخول‌ ‌باشد‌ نصف‌ مستقر ميگردد ولي‌ ‌در‌ متعه‌ بمجرد عقد تمام‌ مستقر ميشود و ‌لو‌ دخولي‌ ‌هم‌ نباشد.

جلد 5 - صفحه 52

وَ لا جُناح‌َ عَلَيكُم‌ فِيما تَراضَيتُم‌ بِه‌ِ مِن‌ بَعدِ الفَرِيضَةِ ‌اينکه‌ جمله‌ ‌هم‌ راجع‌ بمتعه‌ ‌است‌ و كلمه‌ (تراضيتم‌) شامل‌ دو چيز ميشود: يكي‌ تراضي‌ ‌در‌ ازدياد مدت‌ ‌که‌ ‌اگر‌ مثلا مدت‌ يك‌ ماه‌ بوده‌ ‌پس‌ تراضي‌ كننده‌ ‌که‌ دو ماه‌ ‌باشد‌ مانعي‌ ندارد و انقضاء عده‌ لازم‌ نيست‌ لكن‌ عقد جديد لازم‌ دارد ‌که‌ ‌از‌ لفظ تراضي‌ ‌که‌ ‌بين‌ الاثنين‌ ‌است‌ استفاده‌ ميشود.

و يكي‌ ‌در‌ اجرت‌ ‌که‌ بخواهند ازدياد نمايند ‌ يا ‌ كمتر ‌از‌ مقدار قرار داد بگيرد ‌با‌ تراضي‌ مانعي‌ ندارد.

و ‌از‌ احكام‌ مختصه‌ بمتعه‌ يكي‌ عده‌ ‌است‌ ‌که‌ دو طهر ‌است‌ ‌ يا ‌ چهل‌ و پنج‌ روز بخلاف‌ دوام‌ ‌که‌ سه‌ ماه‌ ‌است‌. ديگر ارث‌ ‌در‌ متعه‌ نيست‌ بخلاف‌ دوام‌. ديگر نفقه‌ و كسوه‌ و سكني‌ ‌در‌ متعه‌ نيست‌ مگر آنكه‌ شرط كنند. چهارم‌‌-‌ زائد ‌بر‌ چهار ميتواند متعه‌ كند بخلاف‌ دوام‌. پنجم‌‌-‌ ذكر مدت‌ ‌در‌ متعه‌ بايد بشود ‌که‌ ‌اگر‌ ذكر نشود منقلب‌ بدوام‌ ميشود. ششم‌‌-‌ احتياج‌ بطلاق‌ ندارد همين‌ ‌که‌ مدت‌ ‌را‌ بخشيد ‌از‌ ‌هم‌ جدا ميشوند.

إِن‌َّ اللّه‌َ كان‌َ عَلِيماً حَكِيماً ‌اينکه‌ جمله‌ يكي‌ ‌از‌ معجزات‌ قرآني‌ ‌است‌ و اخبار ‌از‌ غيب‌ ‌است‌ بنحو تعريض‌ ‌که‌ ‌اينکه‌ حكم‌ متعه‌ ‌از‌ روي‌ علم‌ و حكمت‌ ‌است‌ و جلوگيري‌ ‌از‌ زنا و سفاح‌ ‌است‌ بالاخص‌ ‌براي‌ كساني‌ ‌که‌ متمكن‌ ‌از‌ عقد دوام‌ و ملك‌ يمين‌ نيستند چنانچه‌ گذشت‌ ‌از‌ امير المؤمنين‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ‌که‌ فرمود

‌لو‌ ‌لا‌ ‌ان‌ عمر نهي‌ ‌عن‌ المتعة ‌ما زني‌ الا شقي‌

و تعريض‌ ‌بر‌ اينكه‌ تحريم‌ متعه‌ ‌از‌ روي‌ جهل‌ و سفاهت‌ ‌است‌.

53

برگزیده تفسیر نمونه

---

سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:

تفسیر های فارسی

ترجمه تفسیر المیزان

تفسیر خسروی

تفسیر عاملی

تفسیر جامع

تفسیر های عربی

تفسیر المیزان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر نور الثقلین

تفسیر الصافی

تفسیر الکاشف

منابع

• تفسیر نور، محسن قرائتی، تهران:مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1383 ش، چاپ يازدهم
• اطیب البیان فی تفسیر القرآن‌، سید عبدالحسین طیب، تهران:انتشارات اسلام‌، 1378 ش‌، چاپ دوم‌
• تفسیر اثنی عشری، حسین حسینی شاه عبدالعظیمی، تهران:انتشارات ميقات، 1363 ش، چاپ اول
• تفسیر روان جاوید، محمد ثقفی تهرانی، تهران:انتشارات برهان، 1398 ق، چاپ سوم
• برگزیده تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و جمعي از فضلا، تنظیم احمد علی بابایی، تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۶ش
• تفسیر راهنما، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قم:بوستان كتاب(انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 1386 ش‌، چاپ پنجم‌
• محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه.