متعه

«مُتعه» در لغت به معنای بهره‌ بردن است و در اصطلاح فقه دو کاربرد دارد: «متعهٔ نساء» یا نکاح منقطع، و «متعهٔ حج» یا تمتّع. متعهٔ نساء -که موضوع مقاله حاضر است-، عقدی است با ایجاب و قبول که در آن پیوند زناشویی به مدتی معیّن و مهری معلوم محدود می‌شود و با سررسید مدت یا بخشیدن آن از سوی مرد، بدون طلاق پایان می‌یابد. فقیهان شیعه این عقد را مشروع و حلال می‌دانند، اما فقیهان اهل سنت آن را حرام می‌شمارند و بیشترشان حکم اباحهٔ آن را منسوخ می‌دانند. مستند اصلی مشروعیت متعه در قرآن، آیهٔ ۲۴ سورهٔ نساء است که به «آیۀ متعه» مشهور می‌باشد. برخی فقها، متعه را در حال توانایی بر ازدواج دائم، مکروه دانسته‌اند؛ با این وجود، آن را راهی برای پیشگیری از زنا برای کسانی می‌دانند که امکان ازدواج دائم ندارند.

مفهوم و واژه‌شناسی

واژهٔ «مُتعه» از مادّهٔ «متع» و به معنای بهره بردن است. در فقه، «متعه» نام دیگر «نکاح منقطع» (ازدواج موقت) است که در برابر نکاح دائم قرار می‌گیرد و در آن، پیوند زناشویی به مدتی معیّن محدود می‌شود.

همچنین «متعهٔ حج» اصطلاحی دیگر است و به گزاردن عمره و سپس حج در یک سال گفته می‌شود. قرآن در این باره می‌فرماید: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»؛ «پس هر کس با عمره به حج، تمتّع کند.» در گزارش مشهوری از عمر بن خطاب نیز «دو متعه» - متعهٔ زنان و متعهٔ حج - در کنار یکدیگر آمده است.

مشروعیت متعه در قرآن

محور بحث قرآنی متعه، آیهٔ ۲۴ سورهٔ نساء است: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»؛ «و زنان دیگر غیر از این [زنانی که حرمت ازدواج با آنان بیان شد] برای شما حلال است، که آنان را با اموالتان [به عنوان ازدواج] بخواهید، در حالی که پاکدامن باشید نه زناکار؛ و از هر کدام از زنان بهره‌مند شدید، مهرشان را به عنوان واجب مالی بپردازید؛ و در آنچه پس از تعیین مهر با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهی نیست؛ بی‌گمان خدا همواره دانا و حکیم است.»

مفسران شیعه کلمه «استَمتَعتُم» را بر بهره‌گیری در نکاح منقطع حمل کرده و «أجور» را همان مهرِ متعه دانسته‌اند. به باور آنان، تعبیر «فریضه» و سخن از توافق دو طرف پس از تعیین مهر، با نکاح دائم سازگار نیست. در برابر، طبری از مفسران اهل سنت، «استَمتَعتُم» را به معنای نکاح و «أجور» را به معنای مُهور گرفته و همین معنا را ترجیح داده است. برخی دیگر از مفسران اهل سنت، آیه را بر همان متعه حمل کرده‌اند، ولی با استناد به روایات نهی، حکم آن را منسوخ شمرده‌اند.

در قرائتی که به ابن عباس و اُبیّ بن کعب نسبت داده شده، عبارت «إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى»؛ «تا سررسیدی معیّن»، در آیه افزوده شده است؛ طبری این قرائت را، به سبب مخالفت با مصحف‌های رایج، نپذیرفته است.

سیرهٔ نبوی و صحابه

منابع اهل سنت گزارش می‌کنند که متعه در دورهٔ پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) و روزگار ابوبکر در میان مسلمانان رواج داشت. جابر بن عبدالله می‌گوید: «کُنَّا نَسْتَمْتَعُ ... عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ... حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ»؛ «ما در زمان پیامبر خدا (ص) متعه می‌کردیم، تا آنکه عمر بن خطاب از آن نهی کرد.» ابن عباس نیز از صحابه‌ای است که به حلّیت متعه باور داشت و در قرائت خود «إلی أجل مسمّی» را می‌خواند.

از عمر بن خطاب نیز چنین نقل شده است: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ»؛ «دو متعه در زمان پیامبر خدا (ص) رایج بود و من از هر دو نهی می‌کنم و بر آن دو کیفر می‌دهم: متعهٔ زنان و متعهٔ حج»!

در منابع شیعه، از امام باقر (علیه‌السلام) نقل شده است که خداوند متعه را در کتاب خود و بر زبان پیامبرش حلال کرد و «تا روز قیامت حلال است».

متعه در دیدگاه اهل سنت

فقیهان اهل سنت متعه را حرام می‌دانند و عمدتاً بر آن‌اند که اباحهٔ آن با روایات نهی نسخ شده است. مهم‌ترین مستند آنان، روایتی است که در «صحیح مسلم» از پیامبر خدا (ص) نقل شده است: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ «ای مردم، من پیش‌تر به شما اجازه داده بودم از این زنان بهره‌مند شوید، و همانا خداوند آن را تا روز قیامت حرام کرده است.»

در «صحیح بخاری» نیز از امام علی(ع) نقل شده که پیامبر (ص) در روز خیبر از متعهٔ زنان نهی کرد.

در حالی که در حدیثی معروف از حضرت على(ع) نقل شده که فرمود: «لولا أنّ عمر نَهى عن المتعة ما زَنى إلاّ شقی»؛ اگر عمر ازدواج موقّت را حرام نمى کرد اَحدى زنا نمى کرد، مگر این که شَقى باشد.

همچنین منابع شیعه با استناد به گزارش جابر انصاری و سخن خود عمر خطاب (که گفت: دو متعه در زمان پیامبر خدا رایج بود و من از هر دو نهی می‌کنم)، این روایات را با سیرهٔ عملی مسلمانان در عصر پیامبر (ص) ناسازگار دانسته‌اند و به آن‌ها استناد نمی‌کنند. علامه طباطبایی در «تفسیر المیزان» نیز با تحلیل «آیه متعه» و روایات، همین دیدگاه را تقویت کرده است.

ارکان و شرایط متعه

ایجاب و قبول

عقد متعه با ایجاب و قبول لفظی بسته می‌شود؛ فقیهان شیعه هم صیغهٔ «زَوَّجْتُکَ» («تو را همسر خود کردم») و هم لفظ «مَتَّعْتُکَ» («تو را بهره‌مند ساختم») را پذیرفته‌اند. برخلاف نکاح دائم، گواه گرفتن و اعلام عمومی در آن واجب نیست، هرچند پسندیده شمرده شده است.

مدت و مهر

تعیین مدت و مهریه، هر دو، شرط درستی عقد متعه است و مهر در متعه «اجر» نامیده می‌شود. مهر و مدت از نظر کم و زیاد محدودیتی ندارند. اگر مدت در عقد ذکر نشود، بنابر دیدگاه مشهور، عقد به نکاح دائم منقلب می‌شود.

عده و پایان عقد

عقد متعه با سررسید مدت یا بخشش مدت از سوی مرد پایان می‌یابد و در آن طلاق تشریع نشده است. زن پس از پایان عقد یا بخشش مدت باید عدّه نگه دارد و مدت عدّه در متعه دو حیض است. نفقه و حق هم‌خوابی نیز بر مرد واجب نیست.

شرایط زنان

زن باید مسلمان یا از اهل کتاب باشد؛ قرآن ازدواج با پاکدامنان اهل کتاب را روا دانسته است: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»؛ «و [نیز] پاکدامنان از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده است.» متعه با زن شوهردار حرام است و با زنی که به زنا شهرت یافته کراهت دارد.

فرزند و ارث

میان زن و مردِ متعه، ارث برقرار نمی‌شود. اما فرزند متعه به پدر ملحق می‌شود، حتی اگر در عقد شرط شود که به او ملحق نشود، و نسبت او با پدر، آثار ارث را در پی دارد.

منابع

• قرآن کریم (ترجمهٔ حسین انصاریان).
• راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
• محقق حلی، جعفر بن حسن؛ شرایع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، تهران: انتشارات استقلال، بی‌تا.
• حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق، ج۲۱.
• طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش، ج۳.
• طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم: منشورات اسماعیلیان، بی‌تا، ج۴.
• طبری، محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۲ق.
• مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
• بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۱ق.
• بیهقی، احمد بن حسین؛ السنن الکبری، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
• کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق، ج۵.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام