امامت تنصیصی

امامت تنصیصی نظریه‌ای کلامی در کلام امامیه است که بنابر آن، امام امت با نصب و تصریح خداوند تعیین می‌شود، نه با گزینش مردم یا شورا. در این نظریه، امامت منصبی الهی است: خداوند امام را برمی‌گزیند و پیامبر یا امام پیشین او را به مردم اعلام می‌کند؛ مردم وظیفهٔ شناخت و پذیرش این نصب را دارند. واژهٔ «تنصیصی» از «نص» به معنای تصریح گرفته شده و این نظریه را در برابر «امامت انتخابی» می‌نهد. بر این اساس، مشروعیت امامت به پذیرش مردمان وابسته نیست، هرچند کارآمدی آن به همراهی جامعه نیاز دارد. متکلمان امامیه وجوب نصب الهی را با برهان‌های عقلی و آیات و روایات اثبات می‌کنند و بیشتر اهل سنت در برابر، تعیین امام را به بیعت اهل حل و عقد یا عهد خلیفهٔ پیشین سپرده‌اند.

تعریف

«نص» در لغت به برکشیدن و آشکار کردن معنا شده و «تنصیص» تصریح و اظهار آشکار است. در اصطلاح علم کلام، نص سخنی است که امامت کسی را با تصریح یا اشاره اعلام می‌کند. بر این پایه، «امامت تنصیصی» نظریه‌ای است که مشروعیت امامت را بر چنین اعلامی استوار می‌کند و برای نصب امام دو مرحله می‌شمارد: انتخاب الهی، و اعلام آن به مردم. متکلمان امامیه نص را به جلی (تصریح به نام) و خفی (اشاره و نشانه) تقسیم کرده‌اند.

جایگاه در کلام امامیه

امامت در باور امامیه از اصول مذهب است و بحث از راه تعیین آن از دغدغه‌های اصلی کلام شیعه بوده است. شیخ مفید در اوائل المقالات، امامیه را در برابر کسانی می‌نهد که امامت را با بیعت یا شورا تعیین می‌کنند و ثبوت آن را جز از راه نص نمی‌پذیرد. علامه حلی در کشف المراد همین بحث را صورت برهانی داده است. اصطلاح «امامت تنصیصی» در ادبیات متأخر برای همین نظریه رواج یافته است.

ادلهٔ عقلی

برهان نخست بر قاعدهٔ لطف استوار است: هدایت مردم به حق لطف الهی است و ترک لطف ممکن بر خداوند روا نیست. شایستگی امام نیز به عصمت و برتری علمی وابسته است که بیرون از داوری مردم است. پس اگر تعیین مصداق به مردم واگذار شود، لطف الهی در نقطهٔ حساس خود ناتمام می‌ماند. بنابراین همان دلیل که نصب امام را لازم می‌کند، تعیین او را نیز از سوی خداوند لازم می‌شمارد.

برهان دوم از پیوند امامت با عصمت به دست می‌آید. قرآن اطاعت مطلق از پیامبر و صاحبان امر را واجب کرده است: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»؛ «از خدا و پیامبر و صاحبان امر خود اطاعت کنید». اطاعت مطلق از کسی که ممکن است خطا کند، مستلزم وجوب پیروی از خطاست و چنین وجوبی از حکیم مطلق صادر نمی‌شود؛ پس امام باید معصوم باشد. چون عصمت با ابزار بشری احراز نمی‌شود، تعیین امام تنها با اعلام الهی ممکن است.

برهان سوم، واگذاری تعیین امام به گزینش را نقد می‌کند: اگر تعیین امام به گزینش مردم بازگردد، درستی آن به معیاری نیاز دارد که خود محل اختلاف است و داوری در آن، داور دیگری می‌طلبد و سلسله پایان نمی‌پذیرد. اکثریت رأی نیز عصمت و شایستگی الهی پدید نمی‌آورد. این استدلال در قالب برهان تسلسل و ابطال دور تقریر شده است.

ادلهٔ قرآنی

قرآن امامت را با فعل «جعل» به خداوند نسبت داده است: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»؛ «من تو را پیشوای مردم قرار می‌دهم»، و امامت را «عهد» خود خوانده است: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»؛ «پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد». در آیهٔ ۷۳ سوره انبیاء نیز پیشوایان به فرمان خدا هدایت می‌کنند. متکلمان شیعه از این تعبیرها الهی بودن این منصب را نتیجه می‌گیرند؛ مفسران اهل سنت نیز الهی بودن این مقام را می‌پذیرند، اما دلالت آیه را بر تعیین امام امت نمی‌پذیرند.

مفسران شیعه آیهٔ تبلیغ را نیز مستند این نظریه شمرده‌اند: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ»؛ «ای پیامبر، آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن». بر پایهٔ گزارش‌های تفسیری شیعه، این آیه در بازگشت از حجةالوداع و در واقعهٔ غدیر خم دربارهٔ اعلام ولایت امام علی علیه‌السلام نازل شد و پس از آن آیه اکمال آمد؛ هرچند مفسران در تطبیق آن بر ولایت او همداستان نیستند.

ادلهٔ روایی

شناخته‌شده‌ترین مستند روایی این نظریه حدیث غدیر است: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ»؛ «هر کس من سرپرست او هستم، این علی سرپرست اوست». این حدیث را محدثان شیعه و اهل سنت با طرق فراوان نقل کرده‌اند. شیعه «مولی» را به سرپرستی و اولویت در تصرف تفسیر می‌کند و بیشتر عالمان اهل سنت آن را به دوستی و محبت محدود می‌دانند؛ اختلاف بر سر دلالت است، نه اصل صدور.

حدیث منزلت در صحیح مسلم نیز نقل شده است: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»؛ «تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی، جز آنکه پس از من پیامبری نیست». شیعه، با توجه به جانشینی هارون برای موسی، از آن جانشینی امام علی علیه‌السلام را برداشت می‌کند و برخی عالمان اهل سنت دلالت آن را به مأموریت موقت در غزوهٔ تبوک محدود کرده‌اند. در حدیث ثقلین نیز پیامبر صلی الله علیه وآله کتاب خدا و عترت خود را مایهٔ رهایی امت از گمراهی خواند.

حدیث دوازده خلیفه در صحیح مسلم گزارش شده است که دین تا دوازده خلیفه برپا می‌ماند. امامیه آن را بر دوازده امام تطبیق می‌دهد و شاهدی بر تداوم نص در هر نسل می‌شمارد؛ عالمان اهل سنت تطبیق‌های دیگری برای آن آورده‌اند.

نظریهٔ انتخاب

بیشتر اهل سنت بر آن‌اند که امامت با عهد خلیفهٔ پیشین یا بیعت اهل حل و عقد منعقد می‌شود. ماوردی در الاحکام السلطانیة دو راه برای آن شمرده است: اختیار اهل عقد و حل، و عهد امام پیشین. متکلمان اشعری امامت را «ریاست عامه در امور دین و دنیا» تعریف کرده و عصمت را شرط امام ندانسته‌اند. معتزله وجوب نصب امام را عقلی می‌دانستند، اما نص یا اختیار اهل حل و عقد را جایز می‌شمردند.

نقد نظریهٔ انتخاب

متکلمان امامیه سه اشکال بر این راه‌ها وارد کرده‌اند: نخست اینکه در قرآن و سنت روشی برای تعیین امام با شورا یا اکثریت تشریع نشده و احکام شورا در امور عمومی جامعه جاری است. دوم اینکه اگر خلیفهٔ پیشین حق تعیین جانشین دارد، منشأ این حق پرسش‌برانگیز است، زیرا آن حق از امامت برگرفته شده است. سوم اینکه غلبه و زور ملاک مشروعیت نمی‌سازد.

شبههٔ تخلف صحابه

برخی پژوهشگران اهل سنت اشکال کرده‌اند که اگر امامت با نص تعیین شده بود، صحابه آن را نادیده نمی‌گرفتند و سقیفه نشان می‌دهد چنین نصی نزد آنان حجت نبوده است. متکلمان شیعه پاسخ می‌دهند که این استدلال از وقوع به مشروعیت می‌رسد و کنار گذاشتن یک حق، دلیل بر نبود آن نیست. آنان به احتجاج امام علی علیه‌السلام و برخی صحابه به حدیث غدیر استناد می‌کنند و یادآور می‌شوند که در سقیفه بنی ساعده تنها گروهی از صحابه حاضر بودند.

پیامدها

این نظریه چند پیامد کلامی دارد. نخست آنکه مرجعیت دینی امام با عصمت از خطا در فهم شریعت همراه است. دوم آنکه امامت با انتخاب، وراثت یا غلبه به دست نمی‌آید و در هر دوره امامی منصوب وجود دارد، از این‌رو امامیه به سلسلهٔ دوازده امام و استمرار امامت در دورهٔ غیبت باور دارد. سوم آنکه مشروعیت حکومت بر همین پایه سنجیده می‌شود، هرچند تصدی عملی منصب به پذیرش مردم و شرایط تاریخی وابسته بوده است.

منابع

• قرآن کریم.
• امینی، عبدالحسین؛ الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۳۸۷ق؛ ج۱.
• تفتازانی، سعدالدین؛ شرح المقاصد، تحقیق عبدالرحمن عمیرة، بیروت: عالم الکتب، ۱۴۱۹ق.
• حلی، حسن بن یوسف؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
• سبحانی، جعفر؛ الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم: مؤسسة الإمام الصادق، ۱۴۱۲ق؛ ج۴.
• سید مرتضی، علی بن حسین؛ الذخیرة فی علم الکلام، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۱ق.
• طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق؛ ج۱.
• طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۰۶ق.
• طوسی، محمد بن حسن؛ الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، تهران: مکتبة جامع چهلستون، ۱۴۰۶ق.
• قاضی عبدالجبار، عبدالجبار بن أحمد؛ المغنی فی أبواب التوحید و العدل، قاهره: الدار المصریة، بی‌تا.
• کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق؛ ج۱.
• ماوردی، علی بن محمد؛ الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت: دار الکتب العلمیة، بی‌تا.
• مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
• مفید، محمد بن محمد؛ اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، قم: کنگرهٔ شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.