التذکرة بأصول الفقه (کتاب)

التذكرة بأصول الفقه؛ اثر شيخ مفيد مى‌باشد. این کتاب را می توان اولین منبع اصول فقه شیعه به حساب آورد

ساختار

مولّف در اين كتاب مسائل علم اصول را به نحو ايجاز بيان كرده و نظريات خود را ارائه مى‌دهد.

گزارش محتوا

مولّف در كتاب به بحث پيرامون مسائل مهمّ اصولى پرداخته كه در اين مجال به بيان آنها مى‌پردازيم:

اصول احكام شرعيه سه قسم است: كتاب خدا، سنّت نبى(ص)، و اقوال ائمّه(ع)، پس از پيامبر(ص) و راه‌هاى دستيبابى به علم مشروع در اصول سه گانه سه راه است. اوّل، عقل؛ دوّم، لغت؛ كه طريق است به شناختن معانى كلام سوّم، احاديث؛ و آن راه اثبات اعيان اصول از كتاب و سنّت و اقوال ائمه مى‌باشد.
اجماع: شيخ اجماع را به عنوان دليل مستقلى بيان نكرده، چون اجماع را به خودى خود حجت ندانسته، بلكه اجماع دخولى را حجت مى‌داند كه كاشف از داخل بودن قول معصومين(ع) در اجماع مى‌باشد.
اخبارى كه موجب علم و اطلاع بر اصول سه گانه احكام شرعند سه دسته‌اند: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل. به نظر شيخ خبر واحد زمانى معتبر و حجّت است كه مقرون به قرينه‌اى باشد كه دلالت بر صدق خبر نمايد.
امر مطلق دلالت بر وجوب دارد: مگر آنكه دليلى بر استحباب آن اقامه شده باشد.
وجوب امر به زمان اول فعل مامورٌ به تعلّق مى‌گيرد: و ديگر زمان‌ها هيچ امرى ندارد؛ ولى اگر مكلّف فوريت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق در واقع قضاى مافات و تلافى فعل واجب در زمان اوّل خواهد بود، لذا مكلّفى كه ترك امر كرد عقاب مى‌گردد.
اگر امرى تكرار شد، دليل بر اين است كه فعل هم بايد تكرار شود: مگر در صورتى كه دليلى اقامه شود مبنى بر اين كه مراد از تكرار، تاكيد بر انجام آن كار بوده است.
در بحث واجب تخييرى: معتقد است كه واجب بر هر دو موضوع بار مى‌شود و قابل انطباق است و هر كدام صلاحيّت مأمورٌ به شدن را دارد، لكن مشروط به انتخاب مكلّف است؛ يعنى هر كدام را كه مكلّف اختيار كند، همان واجب است.
امر به شى دلالتى بر نهى از ضد ندارد: نه به دلالت لفظيه و نه به دلالت وضعيّه. امّا به دلالت عقليه از آن جا كه اجتماع انجام شى و ترك همان شىء عقلاً محال است، پس اقتضا مى‌كند بگوئيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّش مى‌باشد.
نهى دلالت بر ترك دائم مى‌كند: البته در صورتى كه نهى، مشروط به تعيين و تخصيص حالتى يا تحديد زمان خاصّى نباشد.
شيخ پيرامون اين كه عمومات با چه چيزى تخصيص مى‌خوردند، مى‌فرمايد: عام را فقط دليل عقل و قرآن و سنّت ثابته مى‌تواند تخصيص بزند و تخصيص عام به خبر واحد روا نيست چون نه موجب علم است نه موجب عمل.
قياس باطل است: چون راهبردى به سوى علم ندارد و فاقد هر گونه اماريت و دلالتى است كه مقتضى حجيّت است.
تأخير در بيان مجمل در صورتى كه برای مكلفين لطفى باشد، جايز است: يعنى شارع مى‌تواند، ميان خطاب مجمل و بيان آن فاصله بيندازد و بعد از گذشت زمان آن را برای مكلفين بيان كند؛ امّا در بيان عموم، شارع هنگام خطاب عام مى‌بايست بيان آن را نيز به مكلّف ابلاغ نمايد. خدا موسى را فرمان داد تا گاوى را ذبح كنند و مراد خدا اين بود كه متعلق ذبح بر وصفى ويژه باشد، بيان هم برای آن واقع شد، بلكه بيان به تأخير افتاد و هنگام سؤال بر مقتضاى مصلحت آشكار شد.
در نسخ كتاب و سنّت معتقد است: كه از نظر دقت عقلى مانعى از نسخ كتاب به كتاب، سنّت به سنّت، كتاب به سنّت، و سنّت به كتاب وجود ندراد، لكن حدود حكم عقل تا جايى است كه دليلى از شارع مقدّس برخلاف آن نباشد، در صورتى كه آيه «ما ننسخ من آى او ننسها نأت بخير منها أو مثلها» دلالت مى‌كند كه ناسخ آيات قرآن فقط خداوند است، لذا سنّت قطعى نمى‌تواند ناسخ آنها باشد.
شيخ ضمن بيان نظريه‌اى درباره وجوب استصحاب حال، اركان استصحاب كه عبارت از يقين سابق و شك لاحق است را بيان مى‌كند: و اظهار مى‌دارد كه يقين سابق، شك لاحق را زايل كرده و حكم حال اوّلى را ثابت مى‌كند.

لازم به ذكر است كه شيخ طوسى در دوازده مورد از كتاب عدّ الاصول، نظريات اصولى شيخ مفيد را با ذكر نسبت به او آورده است كه در استخراج و توضيح انديشه‌هاى اصولى شيخ سهم بسزايى را ايفاء مى‌نمايد.