خبر واحد
«خبر واحد» حدیثی است که راویانش به حد تواتر نرسیده اند و مفید ظنّ است. اگر خبر واحد با قراینی همراه شود، حجت است. این قراین مختلف‌اند و گاهی موجب قطع به صدور حدیث می‌شوند. درباره حجیت خبر واحد به دلایلی از قرآن و سنت و عقل و اجماع تمسک می شود.
محتویات
تعاریف خبر واحد[۱]
- شهید ثانی: آحاد و هو ما لاینتهی الی المتواتر منه، ای عن الخبر، سواء کان الراوی واحدا ام اکثر؛[۲] خبر آحاد، عبارت است از خبری که به حد متواتر نمی‌رسد چه راوی آن یک نفر باشد و یا بیشتر.
- صاحب معالم: خبرالواحد هو ما لم یبلغ حد التواتر سواء کثرت رواته ام قلت و لیس شأنه افادة العلم بنفسه؛[۳] خبر واحد، خبری است که به حد تواتر نرسد چه راویانش زیاد باشند یا کم و شأن آن به تنهایی حصول علم نباشد.
- علامه حلی: خبر الواحد هو ما یفید الظن و ان تعدد المخبر؛[۴] خبر واحد، خبری است که افاده ظن می‌کند، هر چند راویانش متعدد باشند.
- شیخ طوسی: با توجه به مقدمه شیخ طوسی در استبصار، منظور ایشان از خبر واحد خبری است که متواتر نباشد یا با قرینه‌ای که موجب علم بدان می‌گردد، همراه نباشد و این قرائن عبارتند از:
- مطابقت با ادله عقل و مقتضای آن
- مطابقت با ظاهر قرآن
- مطابقت با سنت قطعی
- مطابقت با اجماع مسلمین
- مطابقت با اجماع فرقه محقّه (امامیه).[۵]
حکم خبر واحد
مطابق با گفته فیض کاشانی، دارا بودن هر یک از شرایط زیر به تنهایی قرینه‌ای است که اعتماد بر حدیث و وثوق به صدور آن را موجب می‌شود:
- وجود حدیث در چندین اصل از اصول أربعمائه
- وجود حدیث در یک اصل به طریق متعدد
- وجود حدیث در اصلی که جامع آن از اصحاب اجماع است، مثل: زراره، محمد بن مسلم و...
- وجود حدیث در کتابی که بر معصوم علیه‌السلام عرضه شده و امام بر آن ثنا نموده. مانند کتاب عبیدالله حلبی که بر امام صادق علیه‌السلام عرضه نمود و دو کتاب یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان که بر امام حسن عسکری علیه‌السلام عرضه شدند.
- وجود حدیث در کتاب‌های مورد اعتماد سلف شیعه.[۶]
این‌ها به انضمام قرائنی که شیخ طوسی ذکر نمود موجب حجیت حدیث در عمل می‌گردد. اما در مورد حدیثی که این قرائن را ندارد، اصولیون معتقدند که اگر راوی یا راویان آن عادل باشند و لااقل اگر اطمینانی به راستگوئی آنان باشد می‌توان روایات آنها را مورد استناد قرار داد.
ادله حجیت خبر واحد
ادله قرآنی
مشهورترین دلیل قرآنی اصولیون در حجیت خبر واحد «آيه نبأ» است که می‌فرماید: «...إِنْ جَاءَکمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا...»؛[۷] اگر فاسقی خبری به شما داد، درباره خبر او تحقیق کنید و تحقیق نکرده به آن ترتیب اثر ندهید.
مفهوم آیه این است که اگر فرد عادل و مورد اعتمادی خبری به شما داد، ترتیب اثر بدهید. پس مفهوم این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است.[۸]
علاوه بر آیه نبا به چهار آیه دیگر استدلال شده که عبارت اند از: آیه نفر، آیه کتمان، آیه سؤال و آیه اذن.[۹]
ادله از سنت
دلیل دوم بر حجیت خبر واحد مجموع روایاتی است که حداقل از آنها تواتر اجمالی حاصل می شود. تواتر اجمالى عبارت است از این که روایات مختلفه در موضوعات متفرقه ذکر گردیده که هیچ‌کدام در لفظ اتفاق و تساوى ندارند و در معناى واحد هم شریک نیستند، فقط چیزى که هست آن است که ما اجمالاً یقین داریم که بعضى از این‌ها حتما از معصومین علیهم السلام صادر شده؛ زیرا عادتا محال است که تمام این روایات کاذب باشند.
شیخ انصارى پس از نقل روایاتی از این دست فرموده است: از مجموع روایات استفاده مى‌کنیم که ائمه علیهم السّلام بر عمل به خبر واحد ولو گمان‌آور راضى بودند، به دلیل این اخبار متواتره که ذکر شد.[۱۰]
دلیل اجماع
شیخ انصارى در رسائل فرموده است: انصاف آن است که در هیچ مسأله‌اى از مسائل به اندازه مسئله حجیت خبر واحد ادعاى اجماع و شهرت عظیمه و امارات کثیره نشده و اگر کسى در این مورد در تحقق اجماع شک کند، باید گفت او نمى‌تواند در هیچ مسأله‌اى از مسائل اجماع را بپذیرد مگر در ضروریات مذهب که آنجا هم نیازى به اجماع نیست.[۱۱]
باز شیخ فرموده است: انصاف آن است که قدر متیقن از این قرائن و ادعاهاى اجماع خصوص خبرهاى واحدى است که مفید اطمینان و ظن غالب و متاخم به علم باشند، اما خبر واحدى که مفید ظن ضعیف و ۶۰% باشد حجیت آن از این قرائن اثبات نمى‌گردد، پس مقدار دلالت اجماع با روایات یکى است.[۱۲]
بناى عقلا
بناى قطعى عقلا و یا سیره قطعیه عقلا، چهارمین و قوی‌ترین دلیل از ادله ای است که برای حجیت خبر واحد ذکر شده است.[۱۳] شیخ انصاری در این مورد می گوید: همه مردم در امور عادی زندگی‌شان به خبر فرد مطمئن اعتماد می‌کنند. اگر شارع با این سیره مخالف بود، لزوماً از آن نهی می‌کرد؛ همان‌طور که در موارد دیگر که مخالف بوده، نهی کرده است. از آنجا که شارع از این کار نهی نکرده است، نتیجه می‌شود که این سیره را تأیید کرده است.[۱۴]
پانویس
- ↑ بحث‌های مقارن در علم الحدیث(۳)، محمد رحمانی؛ اخبار تقریب ـ شماره ۳۶، آذر ۷۸.
- ↑ الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، نجف، مطبعة النعمان، ص۱۵.
- ↑ معالم الاصول، انتشارات اسلامیه، ص۱۸۶.
- ↑ مبادی، الوصول، ص۲۰۳.
- ↑ و ما لیس به متواتر علی ضربین فضرب منه یوجب العلم أیضا، و هو کل خبر تقترن الیه قرینة توجب العلم، و ما یجری هذا المجری یجب ایضا العمل به، و هو لاحق بالقسم الأوّل، والقرائن أشیاء کثیرة منها إن تکون مطابقة لادلة العقل و مقتضاه، و منها إن تکون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه او دلیل خطابه أو فحواه، فکل‌ّ هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حیز الآحاد و تدخله فی باب المعلوم، و منها إن تکون مطابقه للسنة المقطوع بها إما صریحا أو دلیلا أو فحوی أو عموما، و منها إن تکون مطابقة لما اجمع المسلمون علیه، و منها إن تکون مطابقة لما اجمعت علیه الفرقة المحقّة فان جمیع هذه القرائن تخرج الخبر من حیز الآحاد و تدخله فی باب المعلوم و توجب العمل به و أما القسم الآخر: فهو کل خبر لا‌‌یکون متواترا و یتعری من واحد من هذه القرائن فان ذلک خبر واحد و یجوز العمل به علی شروط.(الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ابى جعفر محمد بن الحسن طوسى، الجزء الأول، النجف ۱۳۷۵ ه، ص۳ و ۴)
- ↑ الوافی: ۱/۲۲، المقدّمه الثانیه، توقیف فی تنویع الحدیث المعتبر.
- ↑ سوره حجرات/۶.
- ↑ آشنایی با علوم اسلامی، شهید مرتضی مطهری، ج۳ (اصول فقه-فقه)، درس چهارم، خبر واحد.
- ↑ شرح اصول فقه مظفر، علی محمدی، ج۳، ص۱۲۰.
- ↑ شرح اصول فقه مظفر، علی محمدی، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ رسائل، ص ۹۸.
- ↑ شرح اصول فقه مظفر، علی محمدی، ج۳، ص۱۵۰.
- ↑ شرح اصول فقه مظفر، علی محمدی، ج۳، ص۱۵۱.
- ↑ شیخ انصاری، فرائدالاصول، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۴۵.
