حاشیة الکفایه (کتاب)
محتویات
مؤلف
علامه سيد محمد حسين طباطبايى (متوفاى 1402 قمرى)
تاريخ تأليف و انتشار
كتاب حاشيه بر كفايه از دو قسمت ادلّه لفظى و ادلّه عقلى تشكيل شده است. قسمت اول در 23 جمادى الثانى سال 1367 قمرى به پايان رسيده و قسمت دوم در 3 رجب سال 1368 قمرى در قم پايان يافته است. ناشر كتاب، بنياد علمى، فكرى استاد علامه سيد محمد حسين طباطبايى با همكارى نمايشگاه و نشر كتاب مى‌باشد. از تاريخ انتشار كتاب اطلاع دقيقى موجود نيست.
تقسيم مطالب
كتاب حاضر از دو قسمت تشكيل شده، كه قسمت اول حواشى بر جلد اول كفايه و تا صفحه 174 است و قسمت دوم حواشى بر جلد دوم كفايه مى‌باشد. در قسمت اول، حواشى بر مباحث موضوعات علوم، تعريف علم اصول، مبحث وضع، معانى حرفى، صحيح و اعم، مشتق، اوامر و نواهى، واجب تعبدى و توصلى، مقدمه واجب، واجب اصلى و تبعى، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد، بحث مفاهيم، عام و خاص و مطلق و مقيد مطرح مى‌شود. قسمت دوم شامل حواشى بر مباحث احكام قطع، علم اجمالى، مبحث ظن، حجيت ظواهر، حجيت خبر واحد اصالت برائت، اقل و اكثر ارتباطى، قاعده لا ضرر، اصل استصحاب، قاعده تجاوز و فراغ، اصالت صحت، تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد مى‌باشد.
ويژگيهاى كتاب
كتاب حاشيه بر كفايه از شروحى است كه به اصطلاح شرح بالقول (قال... أقول...) ناميده مى‌شود. البته مؤلف صرفا به شرح نظريات آخوند خراسانى بسنده نمى‌كند، بلكه در موارد زيادى به نقد و بررسى و مناقشه در نظريات ايشان مى‌پردازد. از نكات مثبت كتاب، خلاصه مطرح كردن مباحث و مختصر بودن كتاب است. مؤلف از تفصيل مطالب خوددارى نموده و خلاصه و نتيجه بحث را معمولا مطرح مى‌نمايد و از زياده گويى پرهيز مى‌كند. اين روش از عبارتهاى كتاب نيز مشخص است مثل «لكن لا جدوى في الإطناب فيها بعد عدم استقامة أصل المبحث، و للزائد على هذا المقدار محل آخر، قد قدمنا في أول الكتاب ما يتعلق بالمقام فلا نطيل بالإعادة.» دو قسمت كتاب از نظر تعرض به نظريات بزرگان و علماى اصولى متفاوت مى‌باشد. در جلد اول از نظريات شيخ اعظم انصارى و صاحب فصول مباحثى نقل مى‌شود و مكررا به نظريات استادش شيخ محمد حسين اصفهانى متوفاى 1361 هجرى قمرى متعرض مى‌شود و با عبارت «شيخنا العلامة» يا «شيخنا الأستاذ» مطالبى را نقل مى‌كند. همچنين از نظريات مرحوم نائينى در موارد كمى با تعبير «بعض الأساطين من مشايخنا» مطالبى را بيان مى‌كند. امّا در جلد دوم از هيچكدام از اين بزرگان نظريه‌اى ديده نمى‌شود و فقط از نظريات آخوند خراسانى در كفايه و چند مورد نيز از فوائد الأصول مطالبى آمده است. از ديگر امتيازات كتاب احاطه مؤلف به نظريات آخوند در كفاية الأصول و فوائد الأصول است كه در مواردى نيز به تناقض در نظريات مطرح شده اشاره دارد، مثل «هذا يناقض ما سيذكره في إطلاق اللفظ، ينبغي أن يقيد بما سيذكره في أواخر الفصل، هذا لا يلائم ما ذكره كراراً في تضاعيف الكلام في أخبار الاستصحاب». (ص 29 و 261) و يا به مطالب و نظريات آخوند در فوائد الأصول اشاره دارد، مثل «و أحال الكلام فيه إلى ما بيّنه في الفوائد و ملحض ما أفاده في قوائده». از ويژگيهاى ديگر كتاب اينكه مؤلف در جلد اوّل در بسيارى موارد به نظريات استادش شيخ محمد حسين اصفهانى متعرض شده، به طورى كه به نظر مى‌رسد قسمت عمده‌اى از كتاب نظريات ايشان باشد. نحوه طرح نظريات ايشان به چند گونه است: در مواردى صرفا به بيان نظريات استادش پرداخته است، مثل «و من هنا يظهر ما أفاده شيخنا المحقق الأستاذ في الحاشية، ذكر شيخنا الأستاذ في الحاشية ما ملخصه...» حتى گاهى دقيقا مطالب استادش را نقل مى‌كند مثل «كما بيّنه شيخنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في الحاشية بما لا مزيد عليه...» ايشان در بعضى موارد به توجيه نظريات استادش مى‌پردازد مثل «إلى هذا يمكن أن ينزل ما ذكره شيخنا الأستاد أعلى اللّه مقامه». در بعضى موارد نيز نظريات استادش را رد مى‌كند مثل «و إن كان صحيحاً بوجه على ما سيجي‌ء و لكن يرد عليه، هذا محصل ما افاده (و فيه) أوّلا...» (ص 41 و 65)
نظريات جديد و نوآوريها
مؤلف تمايز علوم را به اهداف آنان مى‌داند اگر چه ممكن است گاهى عقل وجود جامعى به عنوان موضوع علم را در بين مسائل آن علم قبول كند. در بحث وضع، وضع غالب الفاظ را وضع تعينى مى‌داند و نامهاى شخصى افراد را استثناء دانسته و وضع آنها را تعينى مى‌داند. (ص 19 كتاب) در مورد مجاز اينگونه مى‌گويد: «و من هنا يظهر أن المجاز يدور مدار علاقة واحدة و هو الاتحاد الادعائي بين المعنى الحقيقى و المعنى المجازى». يكى از مباحث مفيدى كه در كتاب مطرح شده بحث مشتق است كه مؤلف به نقل سه نظريه محقق دوانى، محقق شريف و مشهور اصولى‌ها مى‌پردازد، سپس نظريه استادش محقق اصفهانى را مطرح كرده و رد مى‌كند.پس از آن با اين مقدمه كه «إنّ الحكيم بما هو حكيم لا شغل له بمفاهيم الألفاظ الموضوعة من حيث هي كذلك بل بحثه إنما يتعلّق بالحقائق النفس الأمرية...» بحث را آغاز مى‌كند و در نهايت نتيجه مى‌گيرد كه «فالعرض من هذه الحيثية النفس الأمريّة من مراتب وجود الموضوع و إذ كان المتحيث بالحيثيتين واحداً فهناك أمر واحد له اعتباران». از ديگر نكات اينكه مؤلف به تفاوت روش عقلاء و مباحث دقيق علمى توجه مى‌دهد مثل «لا يخفى أن الغرض المتعارف عند العقلا يخالف الغاية الحقيقية التي يثبتها البرهان الحكمي عند كل حادث وجودي و يحكم باستحالة تخلفها عن ذي الغاية». مؤلف در عين تأييد اين مطلب كه احكام چون در ظرف اعتبار واقع شده است هم سنخ با احكام عقلا مى‌باشد، در اينكه احكام بر اساس مصالح و مفاسد، قبيح يا حسن مى‌شود اينطور مى‌گويد «إنما الفرق بين القسمين أن مصالح التكاليف العقلائية يرجع نفعها إلى جاعلها بخلاف المصالح التي في الأحكام الإلهية فمنافعها راجعة إلى المكلفين». تفكيك بين مباحث علم اصول و مباحث دقيق فلسفى محض از مواردى است كه مؤلف به آن تصريح دارد مثل: «أما حديث أصالة الوجود و الماهيّة فلا يبتنى عليها أمثال هذه المباحث الاعتبارية فإن الاعتباري اعتباري على كلا القولين لا يجري عليه آثاره جرى آثار الحقائق عليها...» از مباحث ديگرى كه علاّمه به صورت مفصل در كتاب آورده‌اند قاعده تجاوز، أصالة الصحة و تعادل و تراجيح است.
منابع
نرم افزار اصول فقه، مرکز نور.
