حدیث غرر‌

روایتى معروف با مدلول نهى از معامله غررى.

غرر در لغت

برای واژه «غرر»، معانی متعدّدی در کتاب های لغت و فقه آمده و این امر، موجب لغزش هایی در فهم حدیث شده است. گاهی یک فقیه در یک کتاب فقهی چند نظر را ارائه می کند؛ برای مثال، شیخ انصاری ابتدا سخن کسی را نقل می کند که «غرر آن احتمالی (ریسک) است که عرف از آن دوری می کند و کسی را که به آن اعتنا ندارد، سرزنش می کند»؛ سپس آن را ردّ کرده، می گوید: «غرر، دائرمدار آن چه ذکر شد، نیست» امّا خود شیخ در جای دیگر به همان دیدگاه معتقد می شود. همین تردید در کلام امام خمینی رحمه الله نیز هست. او یک جا از گفتار شیخ انصاری مبنی بر این که به اتّفاق همه، جهل در معنای غرر دخالت دارد، تعجّب کرده، می فرماید: این مطلب از هیچ کتاب لغوی آشکار نیست.؛ سپس در جای دیگر به همین نظر تمایل می یابد و در نهایت همان را برمی گزیند.

به هر حال، برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد.

اهل لغت برای غرر معانی متعدّد ذکر کرده اند؛ مانند غفلت، خدعه، خطر، انجام کاری که در آن ایمنی از ضرر نیست، چیزی که مورد تعهّد و اطمینان نیست، آن چه ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد، و به احتمال قوی، همگی معنای حقیقی غرر نیستند. برخی توضیح معنای حقیقی، برخی بیان لازم دائم، برخی لازم غالب و برخی بیان مصداق هستند. با توجه به موارد استعمال واژه غرر، معنای نزدیک به آن، معنای خدعه است که لازم دائم آن غفلت، لازم غالب آن خطر و مصداق آن چیزی است که ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد. محقّق ایروانی نیز گفته است:

می توان تمام معانی را به یک معنا، یعنی «خدعه» برگرداند.

حدیث غرر

مدرک اصلی قاعده نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» حدیث غرر از امام رضا علیه‌السلام از پدرانش از امیرالمومنین از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل شده با این مضمون كه آن حضرت از معامله با مضطرّ و معامله غررى، مانند معامله‌اى كه در آن كالا یا بهاى آن نامشخص باشد، نهى كرده است.

این روایت هر چند به لحاظ سند ضعیف است، لیكن فقها مضمون آن را پذیرفته و آن را یكى از ادله قاعده غرر برشمرده‌اند.

منابع

• جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 3، صفحه 267‌.
• ابوالقاسم علیدوست،،قاعده نفی غرر در معاملات،مجله اقتصاد اسلامی، شماره 9 ، ‎1389،در دسترس درپایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: 6 بهمن 1392.