قواعد فقهی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
{{متوسط}} | {{متوسط}} | ||
| − | [[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده [[فقه|فقهی]] است یا [[اصول فقه|اصولی]]، تعریفی از قاعده فقهی به دست | + | '''«قاعده فقهی»''' عبارت است از ضابطه کلی [[فقه|فقهی]] که [[احکام شرعی]] از آن استنباط میشود و در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلف جریان دارد. در بیان تفاوت «قواعد فقهی» و «قواعد اصولی» گفته شده که قواعد و مسائل [[اصول فقه|اصولی]] منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلّد مشترک است. |
| + | ==مفهومشناسی== | ||
| + | قواعد جمع قاعده است که به معنای پایه و اساس هر چیز است؛<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۳/۳۶۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۲۹.</ref> بهمرور از این تعبیر در امور معنوی نیز استفاده شده است؛ مانند پایههای علم و پایههای [[دین]] که در دعاها و روایات بهکار رفته است.<ref>ابنطاووس، الاقبال بالاعمال الحسنة، ۱/۵۰۸.</ref> | ||
| + | |||
| + | درباره اصطلاح فقهیِ قاعده اتفاق نظری وجود ندارد. [[شهید اول]] آن را ضابطه کلی فرعی (فقهی) دانسته که [[احکام شرعی]] از آن استنباط میشود.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۲.</ref> برخی آن را حکم شرعی فرعی دانستهاند که بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر افرادش منطبق شده و در طریق اثبات چیزی قرار نمیگیرد.<ref>سبزواری، تهذیب الاصول، ۱/۱۰ و ۲/۲۹۳.</ref> برخی نیز آن را از احکام عام فقهی دانستهاند که در ابواب مختلف جریان دارد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۳.</ref> | ||
| + | |||
| + | [[شیخ انصاری]] در مبحث [[استصحاب]] به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده [[فقه|فقهی]] است یا [[اصول فقه|اصولی]]، تعریفی از قاعده فقهی به دست میدهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعدهای است که اجرای آن میان [[اجتهاد|مجتهد]] و [[تقلید|مقلّد]] مشترک است، بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است.<ref>فرائدالاصول، ج ۲، ص ۵۴۴-۵۴۵.</ref> | ||
| + | |||
| + | [[امام خمینی]] در ضمن تعریفِ علم اصول، آن را حکم شرعی الهی میداند که به صورت استقلالی در آن نظر میشود، نه آلی.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۹ ـ ۲۰.</ref> ایشان در تبیین تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی، مسائل اصولی را بر خلاف قواعد فقهی مسائلی میداند که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرند و خود آنها مورد عمل مکلف نیستند؛ در نتیجه مطلوب مکلف از مسائل اصولی، نتایج این مسائل است؛ اما مقصود از قواعد کلی فقهی، مصادیق آن است.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵.</ref> | ||
| + | |||
| + | به طور کلی برای مرزبندی میان قواعد فقهی و اصولی، فرقهایی ذکر شده است، از جمله: | ||
| + | |||
| + | *بهکارگیری قواعد و مسائل اصولی منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای بعضی قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ ـ ۵۴۵.</ref> | ||
| + | *قاعده فقهی واسطه در اثبات احکام جزئی است؛ در حالیکه قاعده اصولی واسطه در اثبات احکام کلی است.<ref>عراقی، بدائع الافکار، ۱/۲۴.</ref> | ||
| + | *قاعده فقهی خودش حکم شرعی است، بر خلاف قاعده اصولی که واسطه در اثبات حکم شرعی است.<ref>امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۸ ـ ۱۹.</ref> | ||
| + | *متعلق قواعد فقهی از اول، عمل مقلّدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست.<ref>امامخمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴.</ref> | ||
| + | |||
| + | برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته و پیشینهای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند قاعده اقرار که در روایت نبوی مشهور آمده.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> | ||
| + | |||
| + | در متون کهن فقه [[شیعه]] بیان و استناد به قواعد فقهی دیده میشود.<ref>مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.</ref> قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب «نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر» منسوب به [[یحیی بن سعید حلی]] آغاز شد و کتاب [[القواعد و الفوائد شهید اول (کتاب)|القواعد و الفوائد]] شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.<ref>نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲.</ref> از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق [[شیخ انصاری]] علاوه بر دستهبندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴.</ref> پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تکنگاریهای متعدد در برخی قواعد مانند [[قاعده لاضرر]] انجام شد. | ||
| + | |||
| + | ==اقسام قواعد فقهی== | ||
| + | |||
| + | قواعد فقهی از جهات مختلف قابل تقسیماند، مانند: | ||
| + | *تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی، | ||
| + | *تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی، | ||
| + | *تقسیم از جهت منصوص و اصطیادی بودن قواعد؛ که به آن دسته از قواعدی که در [[قرآن]] یا [[سنت]] به آنها تصریح شده، قواعد منصوص گفته میشود و به قواعدی که فقها از آیات و روایات انتزاع کردهاند، قواعد اصطیادی گویند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۴۴. </ref> | ||
| + | *تقسیم از جهت شمول و گستردگی در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلف، که شامل چهار قسم است: | ||
| + | |||
| + | #قواعد جاری در باب عبادات مانند قاعده «تجاوز» و «امکان»؛ | ||
| + | #قواعد جاری در معاملات به معنای خاص، مانند «تلف مبیع» و «ما یضمن»؛ | ||
| + | #قواعد جاری در معاملات به معنای عام، مانند قاعده «لزوم» و «سلطنت»؛ | ||
| + | #قواعد جاری در تمام ابواب فقه، مانند قاعده «لاحرج».<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶.</ref> | ||
==قواعد فقهی مشهور== | ==قواعد فقهی مشهور== | ||
| − | + | برخی از قواعد فقهی مشهور عبارتند از: | |
| − | *[[قاعده اصالت صحت]] | + | *[[قاعده اصالت صحت]]: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد. |
*[[قاعده اشتراک]] | *[[قاعده اشتراک]] | ||
*[[قاعده اهم و مهم]] | *[[قاعده اهم و مهم]] | ||
| − | *[[قاعده | + | *[[قاعده تداخل اسباب و مسببات]] |
*[[قاعده حلیت]] | *[[قاعده حلیت]] | ||
*[[قاعده طهارت]] | *[[قاعده طهارت]] | ||
| − | *[[قاعده فراغ|قاعده فراغ و تجاوز]] | + | *[[قاعده فراغ|قاعده فراغ و تجاوز]]: هرگاه شخص در انجامدادن عملی شک کند، در حالیکه زمان انجامدادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمیکند. مدرک قاعده روایات، اجماع و سیره عقلا است. |
| − | *[[قاعده قرعه]] | + | *[[قاعده قرعه]]: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیمگیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاعهای عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است. |
| − | *[[قاعده لاتعاد | + | *[[قاعده لاتعاد]]: خللِ غیر عمدی در [[نماز]] موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، [[قبله]]، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است. |
| − | *[[قاعده لاضرر | + | *[[قاعده لاضرر]]: حکم ضرری در شریعت [[اسلام]] تشریع نشده است. |
| − | *[[قاعده میسور]] | + | *[[قاعده میسور]]: در شرایطی که عمل به [[تکلیف]]، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمیشود. مدرک قاعده روایات است. |
| − | *[[قاعده نفی عسر و حرج | + | *[[قاعده نفی عسر و حرج]]: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است. |
| − | *[[قاعده | + | *[[قاعده ید]]: تسلط شخص بر اموال بهگونهای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست. |
| − | *[[قاعده سوق]] | + | *[[قاعده علی الید]]: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است. |
| − | *[[قاعده | + | *[[قاعده سوق المسلمین]]: گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش میشود، در حکم مذکّی و طاهر است. |
| − | *[[قاعده لزوم]] | + | *[[قاعده نفی سبیل]]: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست. |
| + | *[[قاعده لزوم]]: طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار. | ||
*[[قاعده تسلیط]] | *[[قاعده تسلیط]] | ||
| − | *[[قاعده | + | *[[قاعده اکل مال به باطل]] |
| − | *[[قاعده | + | *[[قاعده ولایت حاکم بر ممتنع]] |
*[[قاعده الاقرب فالاقرب]] | *[[قاعده الاقرب فالاقرب]] | ||
| + | *[[قاعده لا سهو فی السهو]] | ||
| + | *[[قاعده اتلاف]]: هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت واردشده را باید جبران کند. | ||
| + | *[[قاعده احترام مال مسلمان]]: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. مدرک قاعده، روایات است. | ||
| + | *[[قاعده احسان]]: هر گاه شخصی به قصد نیکیکردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود. | ||
| + | *[[قاعده اضطرار]]: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته میشود. | ||
| + | *[[قاعده انحلال]] | ||
| + | *[[قاعده تبعیت عقد از قصد]] | ||
| + | *[[قاعده جَبّ]] | ||
| + | *[[قاعده درء]]: حدود با شبهات برداشته میشوند. | ||
| + | *[[قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین]] | ||
| + | *[[قاعده من ملک]]: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| − | + | ==منابع== | |
| − | == | + | *"قواعد فقهی"، حمیدرضا نوحی، دانشنامه امامخمینی، ج۸، ص۲۵۲-۲۶۶. |
| − | + | *[http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45269/23971 "تعریف قاعده فقهی"، پایگاه حوزه نت]، بازیابی: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴. | |
| − | * | ||
*کتابهای قواعد فقهی. | *کتابهای قواعد فقهی. | ||
{{فقه}} | {{فقه}} | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۰
«قاعده فقهی» عبارت است از ضابطه کلی فقهی که احکام شرعی از آن استنباط میشود و در ابواب فقهی مختلف جریان دارد. در بیان تفاوت «قواعد فقهی» و «قواعد اصولی» گفته شده که قواعد و مسائل اصولی منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلّد مشترک است.
مفهومشناسی
قواعد جمع قاعده است که به معنای پایه و اساس هر چیز است؛[۱] بهمرور از این تعبیر در امور معنوی نیز استفاده شده است؛ مانند پایههای علم و پایههای دین که در دعاها و روایات بهکار رفته است.[۲]
درباره اصطلاح فقهیِ قاعده اتفاق نظری وجود ندارد. شهید اول آن را ضابطه کلی فرعی (فقهی) دانسته که احکام شرعی از آن استنباط میشود.[۳] برخی آن را حکم شرعی فرعی دانستهاند که بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر افرادش منطبق شده و در طریق اثبات چیزی قرار نمیگیرد.[۴] برخی نیز آن را از احکام عام فقهی دانستهاند که در ابواب مختلف جریان دارد.[۵]
شیخ انصاری در مبحث استصحاب به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده فقهی است یا اصولی، تعریفی از قاعده فقهی به دست میدهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعدهای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلّد مشترک است، بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است.[۶]
امام خمینی در ضمن تعریفِ علم اصول، آن را حکم شرعی الهی میداند که به صورت استقلالی در آن نظر میشود، نه آلی.[۷] ایشان در تبیین تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی، مسائل اصولی را بر خلاف قواعد فقهی مسائلی میداند که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرند و خود آنها مورد عمل مکلف نیستند؛ در نتیجه مطلوب مکلف از مسائل اصولی، نتایج این مسائل است؛ اما مقصود از قواعد کلی فقهی، مصادیق آن است.[۸]
به طور کلی برای مرزبندی میان قواعد فقهی و اصولی، فرقهایی ذکر شده است، از جمله:
- بهکارگیری قواعد و مسائل اصولی منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای بعضی قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است.[۹]
- قاعده فقهی واسطه در اثبات احکام جزئی است؛ در حالیکه قاعده اصولی واسطه در اثبات احکام کلی است.[۱۰]
- قاعده فقهی خودش حکم شرعی است، بر خلاف قاعده اصولی که واسطه در اثبات حکم شرعی است.[۱۱]
- متعلق قواعد فقهی از اول، عمل مقلّدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست.[۱۲]
برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته و پیشینهای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند قاعده اقرار که در روایت نبوی مشهور آمده.[۱۳]
در متون کهن فقه شیعه بیان و استناد به قواعد فقهی دیده میشود.[۱۴] قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب «نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر» منسوب به یحیی بن سعید حلی آغاز شد و کتاب القواعد و الفوائد شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.[۱۵] از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق شیخ انصاری علاوه بر دستهبندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.[۱۶] پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تکنگاریهای متعدد در برخی قواعد مانند قاعده لاضرر انجام شد.
اقسام قواعد فقهی
قواعد فقهی از جهات مختلف قابل تقسیماند، مانند:
- تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی،
- تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی،
- تقسیم از جهت منصوص و اصطیادی بودن قواعد؛ که به آن دسته از قواعدی که در قرآن یا سنت به آنها تصریح شده، قواعد منصوص گفته میشود و به قواعدی که فقها از آیات و روایات انتزاع کردهاند، قواعد اصطیادی گویند.[۱۷]
- تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب فقهی مختلف، که شامل چهار قسم است:
- قواعد جاری در باب عبادات مانند قاعده «تجاوز» و «امکان»؛
- قواعد جاری در معاملات به معنای خاص، مانند «تلف مبیع» و «ما یضمن»؛
- قواعد جاری در معاملات به معنای عام، مانند قاعده «لزوم» و «سلطنت»؛
- قواعد جاری در تمام ابواب فقه، مانند قاعده «لاحرج».[۱۸]
قواعد فقهی مشهور
برخی از قواعد فقهی مشهور عبارتند از:
- قاعده اصالت صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد.
- قاعده اشتراک
- قاعده اهم و مهم
- قاعده تداخل اسباب و مسببات
- قاعده حلیت
- قاعده طهارت
- قاعده فراغ و تجاوز: هرگاه شخص در انجامدادن عملی شک کند، در حالیکه زمان انجامدادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمیکند. مدرک قاعده روایات، اجماع و سیره عقلا است.
- قاعده قرعه: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیمگیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاعهای عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است.
- قاعده لاتعاد: خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است.
- قاعده لاضرر: حکم ضرری در شریعت اسلام تشریع نشده است.
- قاعده میسور: در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمیشود. مدرک قاعده روایات است.
- قاعده نفی عسر و حرج: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.
- قاعده ید: تسلط شخص بر اموال بهگونهای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست.
- قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.
- قاعده سوق المسلمین: گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش میشود، در حکم مذکّی و طاهر است.
- قاعده نفی سبیل: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.
- قاعده لزوم: طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار.
- قاعده تسلیط
- قاعده اکل مال به باطل
- قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
- قاعده الاقرب فالاقرب
- قاعده لا سهو فی السهو
- قاعده اتلاف: هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت واردشده را باید جبران کند.
- قاعده احترام مال مسلمان: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. مدرک قاعده، روایات است.
- قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکیکردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود.
- قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته میشود.
- قاعده انحلال
- قاعده تبعیت عقد از قصد
- قاعده جَبّ
- قاعده درء: حدود با شبهات برداشته میشوند.
- قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین
- قاعده من ملک: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.
پانویس
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۳/۳۶۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۲۹.
- ↑ ابنطاووس، الاقبال بالاعمال الحسنة، ۱/۵۰۸.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۲.
- ↑ سبزواری، تهذیب الاصول، ۱/۱۰ و ۲/۲۹۳.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۳.
- ↑ فرائدالاصول، ج ۲، ص ۵۴۴-۵۴۵.
- ↑ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۹ ـ ۲۰.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ ـ ۵۴۵.
- ↑ عراقی، بدائع الافکار، ۱/۲۴.
- ↑ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۸ ـ ۱۹.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.
- ↑ مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۴۴.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶.
منابع
- "قواعد فقهی"، حمیدرضا نوحی، دانشنامه امامخمینی، ج۸، ص۲۵۲-۲۶۶.
- "تعریف قاعده فقهی"، پایگاه حوزه نت، بازیابی: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴.
- کتابهای قواعد فقهی.
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
