قاعده تسلیط: تفاوت بین نسخهها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | یکى از [[قواعد فقهی | + | '''«قاعده تسلیط»''' یا «قاعده تسلّط»، یکى از [[قواعد فقهی]] است، با این بیان که هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت، دیگری نمیتواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد و مالک میتواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد، مگر آنکه شرعاً ممنوع باشد. |
| − | ==مفاد قاعده== | + | ==مفاد قاعده تسلیط== |
مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مىتواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمىتواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد. | مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مىتواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمىتواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد. | ||
| − | قاعده | + | کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است؛ بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد به این قاعده میگوییم: با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است. |
| − | + | قاعده تسلّط از مشهورترین [[قواعد فقهی|قواعد فقهى]] است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعىاش، از دیرباز از اساسىترین قاعدههاى فقه [[اسلام]] بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر، جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است. | |
| − | + | اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانونگذارى جدید تدوین مىشود، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مىگیرد. | |
| − | |||
| − | |||
| − | مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است. | + | از قاعده تسلیط گاهی به «قاعده تسلّط» تعبیر مىشود، ولى در عبارت [[فقها]] به «قاعده سلطنت» معروف است. به گفته [[شیخ محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک»؛<ref> محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، دارالتراث العربی، ج ۲۴، ص ۱۳۸. </ref> قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمىتوان از آن خارج شد. |
| + | ==مستندات قاعده تسلیط== | ||
| + | در [[قرآن|قرآن مجید]] آیاتى وجود دارد که اموال را به مالکان و صاحبان آنها انتساب داده است. مانند آیه شریفه {{متن قرآن|«لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»}}؛<ref> [[سوره نساء]]، آیه ۲۹. </ref> یعنى اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر. | ||
| + | |||
| + | مفاد [[آیه]] فوق دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است. | ||
در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مىتوان این موارد را ذکر کرد: | در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مىتوان این موارد را ذکر کرد: | ||
| − | * | + | * {{متن قرآن|«أَوَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ»}}.<ref> [[سوره یس]]، آیه ۷۱.</ref> |
| − | * «... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».<ref> سوره | + | * {{متن قرآن|«... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»}}.<ref> [[سوره بقره]]، آیه ۲۷۹. </ref> |
| − | * «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ».<ref> سوره | + | * {{متن قرآن|«وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ»}}.<ref> [[سوره معارج]]، آیه ۲۴. </ref> |
| − | * «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ...».<ref> سوره | + | * {{متن قرآن|«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ...»}}.<ref> [[سوره انعام]]، آیه ۱۵۲ و [[سوره اسراء]]، آیه ۳۴. </ref> |
| − | * «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً ...».<ref> سوره | + | * {{متن قرآن|«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً ...»}}.<ref> [[سوره نساء]]، آیه ۵. </ref> |
در یک نگرش کوتاه و گذرا به مجموع این گروه از آیات ملاحظه مىشود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهى خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مىداند. | در یک نگرش کوتاه و گذرا به مجموع این گروه از آیات ملاحظه مىشود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهى خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مىداند. | ||
| − | پس در این | + | پس در این محدوده، کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک. |
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| − | + | ==منابع== | |
| + | *قواعد فقه، سيد مصطفى محقق داماد، ج۱، ص۲۲۷. | ||
{{فقه}} | {{فقه}} | ||
{{فقه/قواعد فقهی}} | {{فقه/قواعد فقهی}} | ||
| − | + | [[رده: قواعد فقه]][[رده: احکام اقتصادی]] | |
| − | [[رده: قواعد فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۷
«قاعده تسلیط» یا «قاعده تسلّط»، یکى از قواعد فقهی است، با این بیان که هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت، دیگری نمیتواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد و مالک میتواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد، مگر آنکه شرعاً ممنوع باشد.
مفاد قاعده تسلیط
مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مىتواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمىتواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.
کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است؛ بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد به این قاعده میگوییم: با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع، مالک مجاز به تصرف است.
قاعده تسلّط از مشهورترین قواعد فقهى است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعىاش، از دیرباز از اساسىترین قاعدههاى فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر، جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.
اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانونگذارى جدید تدوین مىشود، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مىگیرد.
از قاعده تسلیط گاهی به «قاعده تسلّط» تعبیر مىشود، ولى در عبارت فقها به «قاعده سلطنت» معروف است. به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک»؛[۱] قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمىتوان از آن خارج شد.
مستندات قاعده تسلیط
در قرآن مجید آیاتى وجود دارد که اموال را به مالکان و صاحبان آنها انتساب داده است. مانند آیه شریفه «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»؛[۲] یعنى اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر.
مفاد آیه فوق دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است.
در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مىتوان این موارد را ذکر کرد:
- «أَوَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ».[۳]
- «... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».[۴]
- «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ».[۵]
- «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ...».[۶]
- «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً ...».[۷]
در یک نگرش کوتاه و گذرا به مجموع این گروه از آیات ملاحظه مىشود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهى خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مىداند. پس در این محدوده، کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک.
پانویس
- ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، دارالتراث العربی، ج ۲۴، ص ۱۳۸.
- ↑ سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ سوره یس، آیه ۷۱.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۷۹.
- ↑ سوره معارج، آیه ۲۴.
- ↑ سوره انعام، آیه ۱۵۲ و سوره اسراء، آیه ۳۴.
- ↑ سوره نساء، آیه ۵.
منابع
- قواعد فقه، سيد مصطفى محقق داماد، ج۱، ص۲۲۷.
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
