قاعده میسور

«قاعده مَیسور» از جمله قواعد فقهی است و منظور از آن این است که هرگاه خداوند عملی را بر مکلّف واجب کند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلّف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبود، انجام بعض دیگر ساقط نمی‌شود و عدم امکان به جا آوردن بعضی اجزاء یا شرایط، موجب رفع تکلیف نسبت به باقی مامورٌبه نمی‌شود. از این قاعده به قاعدۀ «ما لایُدرَکُ کُلُّهُ لایُترَکُ کُلُّه» نیز تعبیر شده است.

بیان قاعده

«میسور» اسم مفعول از ریشه «یُسر» و به معنای چیزی است که انجامش مقدور می‌باشد. و «قاعده مَیسور» یا «المیسور لا یُسقَط بالمعسور» در اصطلاح فقهی عبارت است از: عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک تکلیف، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور کامل. به بیان دیگر، هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد، بطور کلی ساقط نمی شود، بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود.

وقتی شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است (مانند نماز و حج) امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن واجب یا ترک برخی از موانع آن، مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است. به شرطی که مابقی اجزا و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند و بر برخی مراتب، عنوان میسور و ممکن، مگر در مواردی که شارع اجزا و شرایط را به مثابه امر واحد غیر قابل تفکیکی اعتبار نموده باشد.

این قاعده علاوه بر واجبات، در مستحبات هم معتبر می‌باشد. چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانه‌ای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند. البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشند، نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخی از اجزاء، تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد.

قاعده میسور یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از فقه جریان دارد، ولی فقها بیشتر در عبادات به آن تمسک نموده‌اند، هر چند در معاملات نیز کاربرد دارد؛ برای مثال، در عقود، هر گاه طرفین عقد یا یکی از آن دو نتوانند صیغه عقد را بخوانند، اشاره کافی است. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده، دلیل خاصی بر اتیان باقی اجزا و شرایط داریم که علاوه بر این قاعده، مدرک وجوب اتیان باقی عمل است.

این قاعده در جایی مطرح است که فعل مقدور و میسور از مصادیق تکلیف مورد نظر -هر چند با تسامح عرفی- شمرده شود، چنان که عرف، نماز نشسته را نماز می‌داند، اما در مواردی که چنین نباشد، جای این قاعده نیست؛ برای مثال، کسی که قادر است روزه بگیرد، به شرطی که در بین آن یک لیوان آب بنوشد، از نظر شرع اصلا نباید روزه بگیرد، زیرا از نظر شرعی این روزه مصداق آن تکلیف خاص نیست، چون نمی‌توان گفت حالا که نمی‌توانی آن گونه روزه بگیری، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه دار هم باش.

مستندات قاعده

الف) بنای عقلا:

عُقلا در اموری که توان انجام برخی از اجزا و قسمتهایش را ندارد، به بهانۀ عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی‌کنند. ایراد این دلیل این است که بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند جاری می‌شود، نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است.

ب) روایات:

• قال رسول الله (ص): «اذا امرتُکم بشی‌ءٍ فأتوا منه ما استطعتُم»: این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزا و شرایطی دارند و هم شامل عام های افرادی (مثل حج). چون این موارد، مصداق «شی‌ء» هستند که امر به آنها باقی است، ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در نماز)، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال).

• قال رسول الله (ص): «لایُترک المیسور بالمعسور»: اطلاق این روایت، هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر می‌گیرد.

• قال امام علی (ع): «مالا یُدرَک کُلُّه، لایُترک کُلُّه»: اشکالی که بر هر سه روایت مذکور وارد شده این است که ضعف سندی دارند. ولی این ضعف، با توجه به شهرت این روایات در کتب اصحاب و کثرت عمل آنها به این روایات، قطعا جبران می‌شود.

ج) استصحاب:

مقتضای اصل استصحاب وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزا و شرایط، وجوب انجام باقی اجزا و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزا و شرایط، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید می‌کنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب می‌کنیم. البته این اصل در صورتی دلیلیت دارد که اطلاقات ادله اولیه واجبات به عنوان مدرک قاعده قبول نشود، وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمی‌تواند دلیل این قاعده باشد.

منابع

• "قاعده میسور"، حسن رضایی، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ۶ فروردین ۱۳۹۴.
• "قاعده میسور"، فرهنگ‌نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۲۴.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۳۳.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب