حدیث مقطوع: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| + | {{خوب}} | ||
{{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}} | {{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}} | ||
| − | + | [[حدیث|حدیثى]] را «مقطوع» گویند که بعض راویان آن ناشناخته باشند، یا اتصال اسناد آن به [[معصوم]] (علیه‌السلام) معلوم نباشد. در اصطلاح [[عامه]]، حدیث مقطوع به هر حدیثى که بیانگر گفتار یا کردار [[تابعین]] (تابعى) باشد، اطلاق مى‌شود.<ref> نهایة الدرایة (سید حسن صدر)، ۱۹۸.</ref> | |
| − | + | در کلمات [[فقیه|فقها]]، حدیث مقطوع گاه مرادف [[حدیث منقطع]] به معناى اخص آمده است.<ref> ذکرى الشیعة، ۱/۴۸؛ المهذّب البارع، ۱/۶۶؛ مدارک الاحکام، ۸/۴۸۰.</ref> | |
| − | + | حدیث مقطوع به معناى نامعلوم بودن اتصال اسناد آن به معصوم و نیز به معناى مصطلح نزد عامه اعتبار ندارد. حدیث مقطوع به معناى ناشناخته بودن بعض راویان آن در صورت اتصال به معصوم (علیه‌السلام) مصداق [[حدیث ضعیف]] مى‌باشد. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | حدیث مقطوع به معناى نامعلوم بودن اتصال اسناد آن به معصوم | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| − | <references/> | + | <references /> |
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | |||
| + | * [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]، سید محمود هاشمى شاهرودى، جلد ۳، صفحه ۲۷۶. | ||
{{اصطلاحات حدیثی}} | {{اصطلاحات حدیثی}} | ||
[[رده:اقسام خبر واحد]] | [[رده:اقسام خبر واحد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۶
حدیثى را «مقطوع» گویند که بعض راویان آن ناشناخته باشند، یا اتصال اسناد آن به معصوم (علیه‌السلام) معلوم نباشد. در اصطلاح عامه، حدیث مقطوع به هر حدیثى که بیانگر گفتار یا کردار تابعین (تابعى) باشد، اطلاق مى‌شود.[۱]
در کلمات فقها، حدیث مقطوع گاه مرادف حدیث منقطع به معناى اخص آمده است.[۲]
حدیث مقطوع به معناى نامعلوم بودن اتصال اسناد آن به معصوم و نیز به معناى مصطلح نزد عامه اعتبار ندارد. حدیث مقطوع به معناى ناشناخته بودن بعض راویان آن در صورت اتصال به معصوم (علیه‌السلام) مصداق حدیث ضعیف مى‌باشد.
پانویس
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، سید محمود هاشمى شاهرودى، جلد ۳، صفحه ۲۷۶.
